آیین‌نامه
آیین نامه مالی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور (سهامی خاص) با اصلاحات و الحاقات بعدی
بسمه تعالي
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت راه و ترابري – وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 17/12/1387 بنا به پيشنهاد شماره 18492/11 مورخ 13/9/1385 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين نامه مالي شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور (سهامي خاص) را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه مالي شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور (سهامي خاص)
مصوب 1387,12,17
فصل اول - كليات
ماده 1 ـ شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور (سهامي خاص) كه «شركت» ناميده مي شود، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي باشد و موظف است عمليات مالي خود را بر اساس اساسنامه شركت و مفاد اين آيين نامه انجام دهد.
ماده2 ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع مي شود و در آخر اسفند همان سال پايان مي پذيرد.
ماده3 ـ دريافت هاي شركت شامل وجوهي است كه تحت عنوان درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و مطالبات از اشخاص يا عناوين مشابه با رعايت مقررات مربوط عايد شركت مي گردد و بايد به حساب هاي بانكي كه توسط خزانه افتتاح مي گردد، واريز شود.
ماده4 ـ حساب هاي بانكي شركت به تشخيص مديرعامل و با درخواست ذي حساب و مدير امور مالي شركت از خزانه داري كل با رعايت مقررات مربوط افتتاح مي گردد.
ماده5 ـ برداشت از حساب هاي بانكي شركت با امضاي مشترك مديرعامل شركت يا نماينده او و يكي از اعضاي هيأت مديره يا نماينده منتخب هيأت مديره به علاوه امضاي ذي حساب و مدير امور مالي شركت يا نماينده وي خواهد بود.
ماده6 ـ دريافت ها و پرداخت هاي ارزي شركت ب. ت. ب. مقررات پولي و بانكي كشور و بر اساس توافق هاي حاصل با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.
فصل دوم - بودجه
ماده7 ـ بودجه شركت برنامه مالي شركت است كه براي يك سال مالي تهيه مي گردد و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي است كه منجر به تحقق اهداف شركت در قالب وظايف مقرر خواهد شد و از دو قسمت تشكيل مي گردد:
الف – بودجه جاري كه عبارت است از پيش بيني درآمدها و ساير منابع و برآورد هزينه هاي جاري شركت.
ب – بودجه سرمايه اي كه عبارت است از پيش بيني هزينه هاي سرمايه اي و بازپرداخت اصل وام ها و منابع تأمين اعتبار مربوط.
ماده8 ـ شركت موظف است همه ساله بودجه پيشنهادي خود را ب. ت. ب. اهداف و سياست هاي كلي و برنامه سالانه به همراه عملكرد سال گذشته شركت، تهيه و براي كسب نظر مشورتي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال نمايد و سپس همراه با نظر مشورتي معاونت مذكور در مجمع عمومي شركت مطرح و پس از تأييد آن براي درج در لايحه بودجه كل كشور مجدداً به معاونت ياد شده ارسال نمايد.
ماده9 ـ افزايش يا كاهش اعتبار هر يك از مواد هزينه يا فعاليت ها يا برنامه كلي بودجه مصوب شركت با موافقت هيأت مديره موكول به تصويب مجمع عمومي شركت مي باشد مشروط بر آنكه موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت نشود.
ماده10 ـ هر گاه در جريان سال مالي، تغيير در بودجه شركت به منظور افزايش اعتبار مصوب يا تحصيل اعتبار جديد ضروري باشد، متمم بودجه توسط شركت با رعايت مقررات مربوط تهيه مي گردد و پس از تصويب مجمع عمومي و سير مراحل قانوني، اجرا خواهد شد.
ماده11 ـ در صورت عدم تصويب بودجه در موعد مقرر به منظور جلوگيري از وقفه در انجام امور شركت و تا تصويب بودجه، مجوز خرج با تصويب مجمع عمومي خواهد بود.
ماده12 ـ بودجه شركت به صورت ساليانه تنظيم مي گردد و در صورت ضرورت شركت مي تواند براي آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر يا پروژه هايي كه نوعاً انجام آن بيش از يك سال مالي به طول مي انجامد، بودجه برنامه اي تنظيم نمايد و اعتبارات لازم را در بودجه سالانه خود جهت پرداخت اين قبيل تعهدات مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايد.
ماده13 ـ به منظور پرداخت تعهدات و ديون و بدهي هاي پيش بيني نشده سنوات قبل، همه ساله اعتباري در بودجه سالانه شركت منظور خواهد شد.
ماده14 ـ وجود اعتبار در بودجه مصوب شركت به خودي خود براي اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات شركت باشد.
تبصره – هيچ هزينه اي يا تعهدي بدون تأمين اعتبار تحقق نمي يابد.
فصل سوم – درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار
ماده15 ـ درآمدها و منابع مالي شركت عبات است از:
1 - حق الزحمه دريافتي از اعتبارات تخصيص يافته به هر يك از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در دست اجراي شركت كه به پيشنهاد هيأت مديره و تأييد مجمع عمومي شركت تعيين مي شود.
2 - حق الزحمه حاصل از ارايه خدمات فني و مهندسي.
3 - درآمد حاصل از ساير فعاليت هايي كه شركت به موجب اساسنامه خود و يا ساير قوانين و مقررات مرتبط مجاز به انجام آنها مي باشد.
4 - درآمد حاصل از اجاره يا فروش اموال، كالا و كارمزدهاي دريافتي.
5 - ساير منابع.
ماده16 ـ ساير منابع تأمين اعتبار شركت عبارت است از منابعي كه تحت عنوان كمك هاي نقدي و غيرنقدي دولت، وام، استفاده از ذخاير، كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه طبق قوانين و مقررات مجاز به منظور نمودن آنها در بودجه مربوط مي باشد.
تبصره – منظور از سرمايه در گردش مذكور در ماده فوق، مازاد دارايي هاي جاري بر بدهي هاي جاري مي باشد.
ماده17 ـ وجوهي كه شركت به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت مي نمايد، به حساب بانكي خاص شركت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه از طريق خزانه افتتاح مي شود، واريز مي گردد. وصول و ايصال اين وجوه طبق مقررات مربوط به خود صورت خواهد گرفت.
ماده18 ـ وجوهي كه تحت عنوان درآمد، بيشتر از ميزان مقرر وصول مي شود (اعم از اينكه اين دريافتي اضافي اشتباه پرداخت كننده يا واحد وصول كننده يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي شركت يا واحد ذي ربط يا مقامات قضايي حاصل شود) با اجازه مدير عامل يا مقام مجاز از طرف او از درآمد جاري شركت به ذي نفع مسترد مي گردد.
فصل چهارم - هزينه
ماده19 ـ هزينه عبارت است از پرداخت هايي كه به طور قطعي به ذي نفع در قبال انجام تعهد يا تحت عنوان كمك و يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي گيرد و عبارت است از:
الف – هزينه هاي جاري كه هزينه هاي مربوط به خدمات و پشتيباني را در بر مي گيرد.
ب – هزينه هاي سرمايه اي كه براي سرمايه گذاري زيربنايي شامل ساختمان، تأسيسات، تجهيزات و ماشين آلات، وسائط نقليه و غيره مي باشد.
ماده20 ـ اعتبار، عبارت است از مبلغي كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي شركت در قالب بودجه ساليانه به تصويب مراجع ذي ربط مي رسد.
ماده21 ـ تشخيص، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداخت ها كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اهداف شركت ضروري باشد.
ماده22 ـ تأمين اعتبار، عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.
ماده23 ـ تعهد، عبارت است از الزاماتي بر ذمه شركت ناشي از:
1 - تحويل كالا يا انجام خدمت.
2 - اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد مي شوند.
3 - اجراي احكام صادر شده از مراجع قانوني و صلاحيت دار.
ماده24 ـ ديون بلامحل عبارت است از بدهي هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب مي باشد و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد:
1 - احكام قطعي صادر شده از طرف مراجع ذي صلاح.
2 - انواع بدهي به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق، آب، هزينه هاي مخابراتي، پست و هزينه هاي مشابه.
ماده25 ـ تسجيل، عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته.
ماده26 ـ حواله (دستور پرداخت)، اجازه اي است كه كتباً توسط مدير عامل و يا نماينده او براي پرداخت تعهدات و بدهي هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط، عهده ذي حساب و مدير امور مالي در وجه ذي نفع، صادر مي شود.
ماده27 ـ مسؤوليت تشخيص، انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده مدير عامل يا مقام مجاز از طرف او و مسؤوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذي حساب و مدير امور مالي شركت مي باشد.
ماده28 ـ تقاضاي وجه، عبارت است از سندي كه در آن مقام مجاز (ذي حساب) شركت درخواست مي نمايد وجه لازم از حساب درآمد شركت، توسط خزانه به بستانكار حساب بانك پرداخت شركت واريز شود.
ماده29 ـ تنخواه گردان پرداخت، عبارت از وجهي است كه از طرف ذي حساب و مدير امور مالي و با تأييد مدير عامل يا مقامات مجاز از طرف وي براي انجام برخي از هزينه ها در اختيار واحدها يا مأموراني كه به موجب قانون مجاز به دريافت آن مي باشند قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام مي شود، اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجوه دريافت كنند.
ماده30 ـ علي الحساب، عبارت است از وجهي كه طبق مقررات از محل اعتبارات مربوط براي اداي قسمتي از تعهد، پرداخت مي گردد.
ماده31 ـ پيش پرداخت، عبارت است از وجهي كه از محل اعتبارات مربوط طبق احكام و قراردادها بر اساس مقررات، قبل از انجام تعهد با دستور كتبي مديرعامل و يا نماينده تام الاختيار وي صورت مي گيرد و براي موارد زير قابل پرداخت است:
الف – وجوه مربوط به هزينه مأموريت موقت بر طبق احكام صادر شده و براي مدتي كه در احكام ذكر مي شود.
ب – وجوهي كه بر طبق قراردادهاي منعقد شده به عنوان پيش پرداخت تأديه مي گردد.
ج – وجوهي كه بابت افتتاح اعتبارات اسنادي براي خريدهاي خارجي و هزينه هاي متعلق به آنها پرداخت مي شود.
د – وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و ساير نشريات مورد نياز و نظاير آنها، حداكثر براي مدت يك سال مالي.
ه ـ- مساعده حقوق و مزاياي كاركنان شركت حداكثر يك دوم خالص دريافتي ماه قبل با تقاضاي پرسنل و موافقت مديرعامل يا نماينده او.
و – ساير وجوهي كه بر طبق مقررات خاص و ضوابط مقرر به طور پيش پرداخت بايد تأديه شود.
تبصره 1 - پيش پرداخت هاي موضوع اين ماده به ترتيب زير واريز يا تسويه مي گردد:
1 - پيش پرداخت هاي موضوع بند (الف) حداكثر يك ماه پس از تاريخ خاتمه مأموريت.
2 - پيش پرداخت هاي موضوع بند (ب) به ترتيبي كه در قرارداد ذكر شده است.
3 - پيش پرداخت هاي موضوع بندهاي (ج) و (د) پس از تحويل كالا يا انجام خدمت.
4 - پيش پرداخت هاي موضوع بند (
هـ) در زمان اولين پرداخت قطعي.
5 - پيش پرداخت هاي موضوع بند (و) بعد از دريافت كالا يا انجام خدمت بر طبق مقررات مربوط.
تبصره 2 - در صورتي كه پيش پرداخت ها در موعد مقرر واريز نشوند، ذي حساب و مدير امور مالي مكلف است علاوه بر اقدامات لازم براي واريز آن، از محل هر گونه وجوهي كه بايد به بدهكار تأديه شود، اين رقم را تأمين و تهاتر نمايد.
ماده32 ـ شركت در صورتي مي تواند اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي بنمايد كه معادل كل مبلغ آن و هزينه هاي بانكي و حقوق و عوارض گمركي (در صورتي كه مشمول باشد) و ساير هزينه هاي مربوط را تأمين اعتبار كرده باشد. در خصوص آن دسته از كالا و خدمات كه به موجب قراردادهاي منعقد شده بهاي آنها بايد تدريجاً و يا به طور يكجا در سال هاي بعد به فروشنده پرداخت شود، افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بدون پيش دريافت كالا و خدمات مزبور با تعهد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مبني بر پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سال هاي مربوط مجاز خواهد بود.
ماده33 ـ كاهش در ابواب جمعي جمعداران نسبت به وجه نقد يا اوراقي كه در حكم وجه نقد است با اعلام مديرعامل و تصويب مجمع عمومي از محل اعتبارات مربوط در بودجه شركت، تأمين مي شود. اين اقدام مانع تعقيب مسؤولان امر نخواهد بود.
تبصره – وجوهي كه بر اثر تعقيب مسؤولان امر از اين بابت وصول خواهد شد، به حساب درآمد شركت منظور مي گردد.
ماده34 ـ مسؤوليت كسر و تسويه به موقع كسور قانوني كه جمع آوري و كسر آنها به موجب قانون بر عهده شركت مي باشد، با ذي حساب و مدير امور مالي شركت است.
ماده35 ـ در صورتي كه ذي حساب و مدير امور مالي شركت پرداخت وجهي را مخالف قانون و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتباً به مديرعامل شركت اعلام مي نمايد. مدير عامل شركت پس از وصول گزارش ذي حساب و مدير امور مالي چنانچه پرداخت را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص دهد و مسؤوليت قانوني بودن پرداخت را كتباً با ذكر مستند قانوني مربوط به عهده بگيرد و به ذي حساب اعلام نمايد، ذي حساب و مدير امور مالي مكلف است وجه را پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به بازرس (حسابرس) قانوني شركت گزارش نمايد.
ماده36 ـ اعتباري كه در بودجه شركت براي پرداخت كمك هاي بلاعوض و امور رفاهي كاركنان و يا انجام هزينه هاي اضطراري كه همه ساله به تصويب مجمع عمومي شركت مي رسد جز در موارد خاصي كه قانوناً تعيين تكليف شده است، به تشخيص مدير عامل شركت قابل پرداخت است.
ماده37 ـ هر گاه بر اثر گواهي خلاف واقع مسؤولان امور مالي و يا دستور مقامات مجاز، ديني اضافه بر اعتبارات بودجه مصوب بر ذمه شركت ايجاد شود، مقام متخلف طبق مقررات عمومي مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.
ماده38 ـ اعتبارات منظور شده در بودجه هر سال تا آخر اسفند همان سال قابل تعهد و پرداخت است و براي آن مبلغ از هزينه هايي كه تا پايان سال مالي تعهد انجام شده است، ولي پرداخت نگرديده اند، ذخيره مناسب در حساب ها منظور مي گردد. اين هزينه ها در سال مالي بعد از محل ذخيره هاي در نظر گرفته شده پرداخت خواهد شد.
فصل پنجم – حسابداري و تنظيم امور مالي شركت
ماده39 ـ ذي حساب و مدير امور مالي شركت مستخدم رسمي است كه بنا به پيشنهاد مدير عامل شركت و به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي شود و علاوه بر اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي، وظايف زير را عهده دار خواهد بود:
1 - اداره امور مالي شركت
2 - نگاهداري و تنظيم حساب ها و اسناد مالي
3 - حفظ اسناد و دفاتر مالي
4 - نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار
5 - وصول درآمدها و انجام هزينه ها
6 - كنترل و نگاهداري حساب موجودي اموال و انبار
7 - حفظ و نگهداري اسناد مالكيت اموال غيرمنقول و ساير اموالي كه داراي سند مالكيت مي باشند و همچنين تضمين نامه ها و اوراق بهادار متعلق به شركت
8 - ساير وظايفي كه به موجب اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط به عهده ذي حساب و مدير امور مالي شركت واگذار مي شود.
تبصره – ذي حساب و مدير امور مالي شركت زير نظر مدير عامل وظايف خود را انجام مي دهد.
ماده40 ـ عامل ذي حساب از بين مستخدمان رسمي شركت با موافقت ذي حساب و مدير امور مالي شركت و حكم مدير عامل از بين مستخدمان رسمي به اين سمت منصوب مي شود و ذي حساب و مدير امور مالي قسمتي از وظايف خ. ر. ب. او محول مي نمايد.
ماده41 ـ از كليه كاركناني كه به نحوي از انحا تنخواه گرداني در اختيار دارند، تضمين يا وثيقه متناسب اخذ خواهد شد. تعيين نوع تضمين و ميزان و نحوه اخذ آن با هيأت مديره شركت مي باشد.
ماده42 ـ عمليات مربوط به هزينه و درآمد و ساير عمليات حسابداري شركت و تنظيم حساب سود و زيان و ترازنامه طبق اصول و قواعد مورد عمل شركت هاي دولتي و بر اساس اسناد و مدارك مثبته، توسط امور مالي شركت انجام مي شود.
ماده43 ـ ذي حساب و مدير امور مالي موظف است صورت حساب هاي دريافت و پرداخت هر ماه را حداكثر تا پايان ماه بعد تهيه و براي طرح در هيأت مديره به مديرعامل تسليم نمايد.
ماده44 ـ ذي حساب و مدير امور مالي شركت موظف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا ارديبهشت سال بعد صورت هاي مالي را براي طرح و تصويب هيأت مديره به مديرعامل تسليم نمايد.
ماده45 ـ برگه اسناد مورد استفاده و نحوه تنظيم آنها و مدارك و مستندات مورد پذيرش براي ثبت عمليات مالي بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط امور مالي تهيه و پس از تصويب هيأت مديره اجرا خواهد شد.
ماده46 ـ كليه اسناد مالي شركت بر اساس اصل مدارك مثبته تنظيم مي گردد.
تبصره 1 - در مواردي كه اصل مدارك مفقود گرديده باشد، امور مالي شركت با ارايه دلايل توجيهي مشروط بر آنكه قبلاً به حساب منظور نشده باشد، پس از تصويب هيأت مديره اسناد مالي را با نسخ ديگر به حساب منظور مي نمايد.
تبصره 2 – چنانچه امكان تهيه نسخ ديگر يا فتوكپي مدارك مفقود شده وجود نداشته باشد، امور مالي پس از حصول اطمينان، مراتب را با ارايه دلايل توجيهي به مدير عامل شركت جهت طرح در هيأت مديره و كسب مجوز لازم گزارش خواهد نمود.
ماده47 ـ شركت مكلف است پس از پايان سال مالي صورت هاي مالي را كه مورد رسيدگي بازرس (حسابرس) قانوني قرار گرفته است، در مجمع عمومي به تصويب برساند.
فصل ششم - اموال
ماده48 ـ اموال شركت اعم از منقول و غير منقول متعلق به شركت مي باشد و صورت آنها بايد به نحوي كه قابل رسيدگي باشد، نگهداري و ثبت گردد. مسؤوليت حفظ و حراست اموال مذكور با شركت و نظارت و تمركز حساب هاي اموال با ذي حساب و مدير امور مالي مي باشد.
تبصره – ترتيب و نحوه احتساب استهلاك اموال شركت بر طبق قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدي مي باشد.
ماده49 ـ انتقال اموال منقول وزارت راه و ترابري به شركت به صورت بلاعوض با رعايت مقررات مربوط مجاز مي باشد.
ماده50 ـ انتقال بلاعوض اموال منقول شركت به وزارت راه و ترابري بنا به درخواست وزير راه و ترابري و موافقت مجمع عمومي شركت و با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مشروط بر اينكه ارزش دفتري (قيمت تمام شده منهاي استهلاك) آنها جمعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز ننمايد، مجاز مي باشد.
ماده51 ـ شركت مي تواند اموال منقول خ. ر. ب. طور اماني در اختيار ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دهد در اين صورت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحويل گيرنده بدون اينكه حق تصرف مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند، مسؤول حفظ و حراست اموال مزبور و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و موظفند فهرست اموال ياد شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند. عين اموال اماني موضوع اين ماده پس از رفع نياز به شركت اعاده مي گردد و مراتب به اطلاع وزارت امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
تبصره – حداكثر زمان پيش بيني شده براي تحويل اموال اماني يك سال مي باشد.
ماده52 ـ منظور از اموال منقول مذكور در مواد (49) ، (50) و (51) اين آيين نامه، اموال منقول و غير مصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي به موجب قوانين و مقررات موضوعه تعيين خواهد گرديد.
ماده53 ـ فروش اموال غيرمنقول شركت با تصويب مجمع عمومي مجاز و فروش اموال منقول و زائد و اسقاطي با تصويب هيأت مديره شركت مي باشد.
ماده54 ـ اموال غيرمنقول شركت با تصويب مجمع عمومي و هيأت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشد، مشروط بر اينكه قيمت دفتري اينگونه اموال مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز ننمايد. شركت مكلف است معادل قيمت دفتري اموال غيرمنقول كه به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منتقل شده اند، از سرمايه شركت كسر نمايد.
ماده55 ـ اموال غيرمنقول شركت با تصويب مجمع عمومي قابل انتقال به شركت هايي است كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت مي باشد. بهاي اينگونه اموال باتوافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن سرمايه انتقال دهنده كاهش و سرمايه انتقال گيرنده افزايش مي يابد.
فصل هفتم – ساير مقررات
ماده56 ـ مديرعامل شركت موظف است ترتيب بستن دفاتر مالي هر سال را در پايان همان سال داده و صورت هاي مالي شركت را حداكثر تا پايان خرداد سال بعد تهيه نموده و پس از تأييد هيأت مديره براي بررسي به سازمان حسابرسي (بازرس و حسابرس قانوني) تسليم نمايد. سازمان حسابرسي مكلف است صورت هاي مالي شركت را ظرف دو ماه رسيدگي و گزارش خود را براي تصويب مجمع عمومي شركت، تسليم نمايد.
ماده57 ـ شركت مكلف است صورت هاي مالي خ. ر. ب. انضمام يك نسخه از گزارش حسابرسي پس از تصويب مجمع عمومي براي درج در صورت حساب عملكرد به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايد.
ماده58 ـ شركت مكلف است هر سال معادل ده درصد سود ويژه خ. ر. ب. منظور افزايش بنيه مالي به عنوان اندوخته قانوني منظور نمايد و تا زماني كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود، اين روند ادامه مي يابد.
تبصره – افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي باشد.
ماده59 ـ مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است، تابع مقررات قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات مورد عمل در شركت هاي دولتي خواهد بود. هر گونه تغيير يا اصلاح اين آيين نامه منوط به پيشنهاد شركت و تأييد مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران مي باشد.
ماده60 ـ اين آيين نامه جايگزين تصويبنامه شماره 121300/ت/356هـ مورخ 13/8/1369 در خصوص آيين نامه مالي شركت سابق تأمين ماشين آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري مي شود.
اين تصويبنامه در تاريخ 17/3/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور
مصوب 1387/12/17 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1387/12/17 بنا به پیشنهاد شماره 18492/11 مورخ 1385/9/13 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373ه- مورخ 1386/10/10، آیین‌نامه مالی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (سهامی خاص) را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (سهامی خاص) که «شرکت» نامیده می‌شود، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی م. ب. و موظف است عملیات مالی خود را بر اساس اساسنامه شرکت و مفاد این آیین‌نامه انجام دهد.
ماده2 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع می‌شود و در آخر اسفند همان سال پایان می پذیرد.
ماده3 - دریافت های شرکت شامل وجوهی است که تحت عنوان درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و مطالبات از اشخاص یا عناوین مشابه ب. ر. م. مربوط عاید شرکت می‌گردد و باید به حساب های بانکی که توسط خزانه افتتاح می‌گردد، واریز شود.
ماده4 - حساب های بانکی شرکت به تشخیص مدیرعامل و با درخواست ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت از خزانه داری کل ب. ر. م. مربوط افتتاح می‌گردد.
ماده5 - برداشت از حساب های بانکی شرکت با امضای مشترک مدیرعامل شرکت یا نماینده او و یکی از اعضای هیات مدیره یا نماینده منتخب هیات مدیره به علاوه امضای ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت یا نماینده وی خواهد بود.
ماده6 - دریافت ها و پرداخت های ارزی شرکت ب. ت. ب. مقررات پولی و بانکی کشور و بر اساس توافق های حاصل با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
ماده7 - بودجه شرکت برنامه مالی شرکت است که برای یک سال مالی تهیه می‌گردد و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به تحقق اهداف شرکت در قالب وظایف مقرر خواهد شد و از دو قسمت تشکیل می‌گردد:
ب - بودجه سرمایه ای که عبارت است از پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت اصل وام ها و منابع تامین اعتبار مربوط.
ماده8 - شرکت موظف است همه ساله بودجه پیشنهادی خود را ب. ت. ب. اهداف و سیاست های کلی و برنامه سالانه به همراه عملکرد سال گذشته شرکت، تهیه و برای کسب نظر مشورتی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نماید و سپس همراه با نظر مشورتی معاونت مذکور در مجمع عمومی شرکت مطرح و پس از تایید آن برای درج در لایحه بودجه کل کشور مجدداً به معاونت یاد شده ارسال نماید.
ماده9 - افزایش یا کاهش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا فعالیت ها یا برنامه کلی بودجه مصوب شرکت با موافقت هیات مدیره موکول به تصویب مجمع عمومی شرکت م. ب. مشروط بر آنکه موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت نشود.
ماده10 - هر گاه در جریان سال مالی، تغییر در بودجه شرکت به منظور افزایش اعتبار مصوب یا تحصیل اعتبار جدید ضروری باشد، متمم بودجه توسط شرکت ب. ر. م. مربوط تهیه می‌گردد و پس از تصویب مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی، اجرا خواهد شد.
ماده11 - در صورت عدم تصویب بودجه در موعد مقرر به منظور جلوگیری از وقفه در انجام امور شرکت و تا تصویب بودجه، مجوز خرج با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده12 - بودجه شرکت به صورت سالیانه تنظیم می‌گردد و در صورت ضرورت شرکت می‌تواند برای آن قسمت از هزینه های جاری مستمر یا پروژه هایی که نوعاً انجام آن بیش از یک سال مالی به طول می انجامد، بودجه برنامه ای تنظیم نماید و اعتبارات لازم را در بودجه سالانه خود جهت پرداخت این قبیل تعهدات مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید.
ماده13 - به منظور پرداخت تعهدات و دیون و بدهی های پیش بینی نشده سنوات قبل، همه ساله اعتباری در بودجه سالانه شرکت منظور خواهد شد.
ماده14 - وجود اعتبار در بودجه مصوب شرکت به خودی خود برای اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید ب. ر. م. شرکت باشد.
تبصره - هیچ هزینه ای یا تعهدی بدون تامین اعتبار تحقق نمی یابد.
فصل سوم - درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
ماده15 - درآمدها و منابع مالی شرکت عبات است از:
1 - حق الزحمه دریافتی از اعتبارات تخصیص یافته به هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در دست اجرای شرکت که به پیشنهاد هیات مدیره و تایید مجمع عمومی شرکت تعیین می‌شود.
3 - درآمد حاصل از سایر فعالیت هایی که شرکت به موجب اساسنامه خود و یا سایر قوانین و مقررات مرتبط مجاز به انجام آنها م. ب..
ماده16 - سایر منابع تامین اعتبار شرکت عبارت است از منابعی که تحت عنوان کمک های نقدی و غیرنقدی دولت، وام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه طبق قوانین و مقررات مجاز به منظور نمودن آنها در بودجه مربوط م. ب..
تبصره - منظور از سرمایه در گردش مذکور در ماده فوق، مازاد دارایی های جاری بر بدهی های جاری م. ب..
ماده17 - وجوهی که شرکت به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می نماید، به حساب بانکی خاص شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از طریق خزانه افتتاح می‌شود، واریز می‌گردد. وصول و ایصال این وجوه طبق مقررات مربوط به خود صورت خواهد گرفت.
ماده18 - وجوهی که تحت عنوان درآمد، بیشتر از میزان مقرر وصول می‌شود (اعم از اینکه این دریافتی اضافی اشتباه پرداخت کننده یا واحد وصول کننده یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی شرکت یا واحد ذی ربط یا مقامات قضایی حاصل شود) با اجازه مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف او از درآمد جاری شرکت به ذی نفع مسترد می‌گردد.
ماده19 - هزینه عبارت است از پرداخت هایی که به طور قطعی به ذی نفع در قبال انجام تعهد یا تحت عنوان کمک و یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد و عبارت است از:
ب - هزینه های سرمایه ای که برای سرمایه گذاری زیربنایی شامل ساختمان، تاسیسات، تجهیزات و ماشین آلات، وسائط نقلیه و غیره م. ب..
ماده20 - اعتبار، عبارت است از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های شرکت در قالب بودجه سالیانه به تصویب مراجع ذی ربط می‌رسد.
ماده21 - تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت ها که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف شرکت ضروری باشد.
ماده22 - تامین اعتبار، عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.
ماده23 - تعهد، عبارت است از الزاماتی بر ذمه شرکت ناشی از:
ماده24 - دیون بلامحل عبارت است از بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب م. ب. و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد:
2 - انواع بدهی به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه های مخابراتی، پست و هزینه های مشابه.
ماده25 - تسجیل، عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته.
ماده26 - حواله (دستور پرداخت)، اجازه ای است که کتباً توسط مدیر عامل و یا نماینده او برای پرداخت تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط، عهده ذی حساب و مدیر امور مالی در وجه ذی نفع، صادر می‌شود.
ماده27 - مسئولیت تشخیص، انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف او و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت م. ب..
ماده28 - تقاضای وجه، عبارت است از سندی که در آن مقام مجاز (ذی حساب) شرکت درخواست می‌نماید وجه لازم از حساب درآمد شرکت، توسط خزانه به بستانکار حساب بانک پرداخت شرکت واریز شود.
ماده29 - تنخواه گردان پرداخت، عبارت از وجهی است که از طرف ذی حساب و مدیر امور مالی و با تایید مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف وی برای انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحدها یا مامورانی که به موجب قانون مجاز به دریافت آن می‌باشند قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می‌شود، اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجوه دریافت کنند.
ماده30 - علی الحساب، عبارت است از وجهی که طبق مقررات از محل اعتبارات مربوط برای ادای قسمتی از تعهد، پرداخت می‌گردد.
ماده31 - پیش پرداخت، عبارت است از وجهی که از محل اعتبارات مربوط طبق احکام و قراردادها بر اساس مقررات، قبل از انجام تعهد با دستور کتبی مدیرعامل و یا نماینده تام الاختیار وی صورت می‌گیرد و برای موارد زیر قابل پرداخت است:
الف - وجوه مربوط به هزینه ماموریت موقت بر طبق احکام صادر شده و برای مدتی که در احکام ذکر می‌شود.
ب - وجوهی که بر طبق قراردادهای منعقد شده به عنوان پیش پرداخت تادیه می‌گردد.
ه -- مساعده حقوق و مزایای کارکنان شرکت حداکثر یک دوم خالص دریافتی ماه قبل با تقاضای پرسنل و موافقت مدیرعامل یا نماینده او.
و - سایر وجوهی که بر طبق مقررات خاص و ضوابط مقرر به طور پیش پرداخت باید تادیه شود.
1 - پیش پرداخت های موضوع بند (الف) حداکثر یک ماه پس از تاریخ خاتمه ماموریت.
4 - پیش پرداخت های موضوع بند (ه-) در زمان اولین پرداخت قطعی.
تبصره 2 - در صورتی که پیش پرداخت ها در موعد مقرر واریز نشوند، ذی حساب و مدیر امور مالی مکلف است علاوه بر اقدامات لازم برای واریز آن، از محل هر گونه وجوهی که باید به بدهکار تادیه شود، این رقم را تامین و تهاتر نماید.
ماده32 - شرکت در صورتی می‌تواند اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی بنماید که معادل کل مبلغ آن و هزینه های بانکی و حقوق و عوارض گمرکی (در صورتی که مشمول باشد) و سایر هزینه های مربوط را تامین اعتبار کرده باشد. در خصوص آن دسته از کالا و خدمات که به موجب قراردادهای منعقد شده بهای آنها باید تدریجاً و یا به طور یکجا در سال های بعد به فروشنده پرداخت شود، افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون پیش دریافت کالا و خدمات مزبور با تعهد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال های مربوط مجاز خواهد بود.
ماده33 - کاهش در ابواب جمعی جمعداران نسبت به وجه نقد یا اوراقی که در حکم وجه نقد است با اعلام مدیرعامل و تصویب مجمع عمومی از محل اعتبارات مربوط در بودجه شرکت، تامین می‌شود. این اقدام مانع تعقیب مسئولان امر نخواهد بود.
تبصره - وجوهی که بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد، به حساب درآمد شرکت منظور می‌گردد.
ماده34 - مسئولیت کسر و تسویه به موقع کسور قانونی که جمع آوری و کسر آنها به موجب قانون بر عهده شرکت می‌باشد، با ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت است.
ماده35 - در صورتی که ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت پرداخت وجهی را مخالف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مدیرعامل شرکت اعلام می نماید. مدیر عامل شرکت پس از وصول گزارش ذی حساب و مدیر امور مالی چنانچه پرداخت را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص دهد و مسئولیت قانونی بودن پرداخت را کتباً با ذکر مستند قانونی مربوط به عهده بگیرد و به ذی حساب اعلام نماید، ذی حساب و مدیر امور مالی مکلف است وجه را پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به بازرس (حسابرس) قانونی شرکت گزارش نماید.
ماده36 - اعتباری که در بودجه شرکت برای پرداخت کمک های بلاعوض و امور رفاهی کارکنان و یا انجام هزینه های اضطراری که همه ساله به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد جز در موارد خاصی که قانوناً تعیین تکلیف شده است، به تشخیص مدیر عامل شرکت قابل پرداخت است.
ماده37 - هر گاه بر اثر گواهی خلاف واقع مسئولان امور مالی و یا دستور مقامات مجاز، دینی اضافه بر اعتبارات بودجه مصوب بر ذمه شرکت ایجاد شود، مقام متخلف طبق مقررات عمومی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
ماده38 - اعتبارات منظور شده در بودجه هر سال تا آخر اسفند همان سال قابل تعهد و پرداخت است و برای آن مبلغ از هزینه هایی که تا پایان سال مالی تعهد انجام شده است، ولی پرداخت نگردیده اند، ذخیره مناسب در حساب ها منظور می‌گردد. این هزینه ها در سال مالی بعد از محل ذخیره های در نظر گرفته شده پرداخت خواهد شد.
ماده39 - ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت مستخدم رسمی است که بنا به پیشنهاد مدیر عامل شرکت و به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود و علاوه بر اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی، وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:
ماده40 - عامل ذی حساب از بین مستخدمان رسمی شرکت با موافقت ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت و حکم مدیر عامل از بین مستخدمان رسمی به این سمت منصوب می‌شود و ذی حساب و مدیر امور مالی قسمتی از وظایف خ. ر. ب. او محول می نماید.
ماده41 - از کلیه کارکنانی که به نحوی از انحا تنخواه گردانی در اختیار دارند، تضمین یا وثیقه متناسب اخذ خواهد شد. تعیین نوع تضمین و میزان و نحوه اخذ آن با هیات مدیره شرکت م. ب..
ماده42 - عملیات مربوط به هزینه و درآمد و سایر عملیات حسابداری شرکت و تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه طبق اصول و قواعد مورد عمل شرکت های دولتی و بر اساس اسناد و مدارک مثبته، توسط امور مالی شرکت انجام می‌شود.
ماده43 - ذی حساب و مدیر امور مالی موظف است صورت حساب های دریافت و پرداخت هر ماه را حداکثر تا پایان ماه بعد تهیه و برای طرح در هیات مدیره به مدیرعامل تسلیم نماید.
ماده44 - ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت موظف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا اردیبهشت سال بعد صورت های مالی را برای طرح و تصویب هیات مدیره به مدیرعامل تسلیم نماید.
ماده45 - برگه اسناد مورد استفاده و نحوه تنظیم آنها و مدارک و مستندات مورد پذیرش برای ثبت عملیات مالی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط امور مالی تهیه و پس از تصویب هیات مدیره اجرا خواهد شد.
ماده46 - کلیه اسناد مالی شرکت بر اساس اصل مدارک مثبته تنظیم می‌گردد.
تبصره 1 - در مواردی که اصل مدارک مفقود گردیده باشد، امور مالی شرکت با ارایه دلایل توجیهی مشروط بر آنکه قبلاً به حساب منظور نشده باشد، پس از تصویب هیات مدیره اسناد مالی را با نسخ دیگر به حساب منظور می نماید.
تبصره 2 - چنانچه امکان تهیه نسخ دیگر یا فتوکپی مدارک مفقود شده وجود نداشته باشد، امور مالی پس از حصول اطمینان، مراتب را با ارایه دلایل توجیهی به مدیر عامل شرکت جهت طرح در هیات مدیره و کسب مجوز لازم گزارش خواهد نمود.
ماده47 - شرکت مکلف است پس از پایان سال مالی صورت های مالی را که مورد رسیدگی بازرس (حسابرس) قانونی قرار گرفته است، در مجمع عمومی به تصویب برساند.
ماده48 - اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول متعلق به شرکت م. ب. و صورت آنها باید به نحوی که قابل رسیدگی باشد، نگهداری و ثبت گردد. مسئولیت حفظ و حراست اموال مذکور با شرکت و نظارت و تمرکز حساب های اموال با ذی حساب و مدیر امور مالی م. ب..
تبصره - ترتیب و نحوه احتساب استهلاک اموال شرکت بر طبق قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحات بعدی م. ب..
ماده49 - انتقال اموال منقول وزارت راه و ترابری به شرکت به صورت بلاعوض ب. ر. م. مربوط مجاز م. ب..
ماده50 - انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت به وزارت راه و ترابری بنا به درخواست وزیر راه و ترابری و موافقت مجمع عمومی شرکت و با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشروط بر اینکه ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای استهلاک) آنها جمعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید، مجاز م. ب..
ماده51 - شرکت می‌تواند اموال منقول خ. ر. ب. طور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهد در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند، مسئول حفظ و حراست اموال مزبور و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و موظفند فهرست اموال یاد شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. عین اموال امانی موضوع این ماده پس از رفع نیاز به شرکت اعاده می‌گردد و مراتب به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره - حداکثر زمان پیش بینی شده برای تحویل اموال امانی یک سال م. ب..
ماده52 - منظور از اموال منقول مذکور در مواد (49)، (50) و (51) این آیین‌نامه، اموال منقول و غیر مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی به موجب قوانین و مقررات موضوعه تعیین خواهد گردید.
ماده53 - فروش اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی مجاز و فروش اموال منقول و زائد و اسقاطی با تصویب هیات مدیره شرکت م. ب..
ماده54 - اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی و هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی می‌باشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. شرکت مکلف است معادل قیمت دفتری اموال غیرمنقول که به وزارتخانه ها و موسسات دولتی منتقل شده اند، از سرمایه شرکت کسر نماید.
ماده55 - اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل انتقال به شرکت هایی است که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت م. ب.. بهای اینگونه اموال باتوافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن سرمایه انتقال دهنده کاهش و سرمایه انتقال گیرنده افزایش می یابد.
ماده56 - مدیرعامل شرکت موظف است ترتیب بستن دفاتر مالی هر سال را در پایان همان سال داده و صورت های مالی شرکت را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد تهیه نموده و پس از تایید هیات مدیره برای بررسی به سازمان حسابرسی (بازرس و حسابرس قانونی) تسلیم نماید. سازمان حسابرسی مکلف است صورت های مالی شرکت را ظرف دو ماه رسیدگی و گزارش خود را برای تصویب مجمع عمومی شرکت، تسلیم نماید.
ماده57 - شرکت مکلف است صورت های مالی خ. ر. ب. انضمام یک نسخه از گزارش حسابرسی پس از تصویب مجمع عمومی برای درج در صورت حساب عملکرد به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.
ماده58 - شرکت مکلف است هر سال معادل ده درصد سود ویژه خ. ر. ب. منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید و تا زمانی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود، این روند ادامه می یابد.
ماده59 - مواردی که در این آیین‌نامه پیش بینی نشده است، تابع مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات مورد عمل در شرکت های دولتی خواهد بود. هر گونه تغییر یا اصلاح این آیین‌نامه منوط به پیشنهاد شرکت و تایید مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران م. ب..
ماده60 - این آیین‌نامه جایگزین تصویبنامه شماره 121300/ت/356ه- مورخ 1369/8/13 در خصوص آیین‌نامه مالی شرکت سابق تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری می‌شود.
این تصویبنامه در تاریخ 1388/3/17 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.