آیین‌نامه
آیین نامه مالی مرکز سنجش از دور ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
آيين نامه مالي مركز سنجش از دور ايران
مصوب 1372,04,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيات وزيران در جلسه مورخ 16/4/1372 بنا به پيشنهاد شماره 389/127/900 مورخ 22/2/1372 وزارت پست و تلگراف و تلفن ( مركز سنجش از دور ايران ) و به استناد تبصره ماده واحده قانون تاسيس مركز سنجش از دور ايران ـ مصوب 1370ـ آيين نامه مالي مركز سنجش از دور ايران را به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول كليات
ماده 1 ـ مركز سنجش از دور ايران كه در اين آيين نامه به اختصار مركز ناميده مي شود داراي استقلال مالي مي باشد و موظف است كليه عمليات مالي خود را براساس اساسنامه مركز و مفاد اين آيين نامه انجام دهد.
ماده 2 ـ سال مالي مركز از اول فروردين ماه هر سال شروع مي شود و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي يابد، به استثناي سال اول كه از تاريخ تشكيل شروع و در آخر اسفندماه همان سال پايان مي يابد.
ماده 3 ـ حسابهاي بانكي مركز به تشخيص هيات مديره و با درخواست ذي حساب و مديركل امور مالي مركز از طريق خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا يكي از بانكهاي دولتي به نمايندگي از طرف بانك مركزي افتتاح مي شود.
ماده 4 ـ برداشت از حسابهاي بانكي مركز با امضا مشترك مديرعامل مركز يا نماينده او و يكي از اعضاي موظف هيات مديره به علاوه امضاي ذي حساب و مديركل امورمالي مركز خواهد بود.
ماده 5 ـ دريافتها و پرداختهاي ارزي مركز با رعايت قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط انجام خواهد شد.
فصل دوم ـ بودجه
ماده 6 ـ بودجه مركز برنامه مالي است كه براي يكسال تهيه مي گردد و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه براي انجام عملياتي است كه منجر به تحقق اهداف مركز در قالب وظايف مقرر خواهد شد و از دو قسمت به شرح زير تشكيل مي شود:
1 ) بودجه جاري كه عبارت است از پيش بيني درآمدها و برآوردها هزينه هاي جاري مركز.
2 ) بودجه سرمايه اي كه عبارت است از پيش بيني هزينه هاي سرمايه اي و بازپرداخت اصل وامها و منابع تامين اعتبار.
ماده 7 ـ مركز موظف است بودجه سال مالي بعد را ب. ت. ب. برنامه هاي مورد نظر حداكثر تا پايان مهرماه هرسال تهيه كند و پس از تاييد هيات مديره جهت كسب نظر مشورتي به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد.
ماده 8 ـ مديرعامل مركز موظف است بودجه مركز را پس از تاييد مجمع عمومي حداكثر تا اول آذرماه هر سال جهت درج در لايحه بودجه ساليانه كل كشور، به سازمان برنامه وبودجه ارسال نمايد.
ماده 9 ـ افزايش يا كاهش اعتبار هر يك از مواد هزينه يا فعاليتها يا برنامه كلي بودجه مصوب مركز تا ميزان ده درصد (10% ) با موافقت هيات مديره و مازاد بر آن تا بيست درصد (20% ) علاوه بر موافقت هيات مديره موكول به تصويب مجمع عمومي مركز مي باشد مشروط بر آنكه در جمع اعتبار بودجه مصوب تغييري حاصل نشود.
ماده 10 ـ در صورت فراهم شدن موجبات افزايش فعاليتهاي اصلي مركز يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها يا به تبع ساير تحولات اقتصادي و مالي مركز مي تواند نسبت به متمم بودجه اقدام و پس از كسب نظر مشورتي سازمان برنامه و بودجه مراتب را جهت تصويب مجمع عمومي ارائه نمايد مشروط بر آنكه اين تغييرات موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت نگردد.
فصل سوم ـ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار
ماده 11 ـ درآمد مركز عبارت از وجوهي است كه در قبال خدمات ارايه شده توسط مركز يا ساير فعاليتهايي كه مركز به موجب اساسنامه خود مجاز به انجام آنها مي باشد عايد مركز مي گردد و به حسابي كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طرف خزانه افتتاح مي شود، واريز مي شود.
ماده 12 ـ ساير منابع تامين اعتبار عبارت است از منابعي كه مركز تحت عنوان كمك دولت ، وام ، استفاده از ذخاير مركز، كاهش سرمايه در گردش يا عناوين مشابه طبق قوانين و مقررات مجاز به منظور نمودن آنها در بودجه هاي مربوط مي باشد.
ماده 13 ـ وجوهي كه مركز به عنوان سپرده يا وجه الضمان يا وثيقه و نظاير آنها دريافت مي نمايد به حساب جمهوري اسلامي ايران يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي نمايندگي داشته باشند افتتاح مي گردد، واريز مي شود. وجوه واريز شده به حساب مذكور بدون حق برداشت خواهد بود و بايد در آخر هر ماه به حساب تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود. رد اين وجوه طبق مقررات مربوط به خود صورت خواهد گرفت .
ماده 14 ـ وجوهي كه تحت عنوان درآمد، بيشتر از ميزان مقرر وصول مي شود اعم از اينكه اين دريافتي اضافي اشتباه پرداخت كننده يا واحد وصول كننده يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد يا اينكه تحقق اضافه دريافتي براثر رسيدگي مركز يا واحد ذيربط يا مقامات قضايي حاصل شود، با اجازه مدير عامل يا مقام مجاز از طرف او از درآمد جاري مركز به ذينفع مسترد مي گردد.
ماده 15 ـ هزينه عبارت از پرداختهايي است كه بطور قطعي در قبال انجام تعهد يا هر عنوان ديگري كه در بودجه مركز منظور شده است با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ذينفع صورت مي گيرد.
ماده 16 ـ اعتبار عبارت است از مبلغي كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف مركز در قالب بودجه ساليانه به تصويب مجمع عمومي مي رسد.
ماده 17 ـ تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختها كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اهداف مركز ضروري باشد.
ماده 18 ـ تامين اعتبار، عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار براي هزينه معين .
ماده 19 ـ تعهد عبارت است از الزاماتي بر ذمه مركز ناشي از:
1 ) تحويل كالا يا انجام خدمت .
2 ) اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد مي شوند.
3 ) احكام صادر شده از مراجع قانوني و صلاحيت دار.
ماده 20 ـ تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد مثبت .
ماده 21 ـ حواله ( دستور پرداخت ) ، اجازه اي است كه كتباً توسط مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف او براي تاديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط، عهده ذي حساب و مديركل امورمالي مركز در وجهه ذينفع صادر مي شود.
ماده 22 ـ پرداخت هزينه هاي مركز به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص تامين اعتبار، تعهد، تسجيل و حواله با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد آمد.
ماده 23 ـ اختيار و مسووليت تشخيص ، انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده مديرعامل يا مقام مجاز از طرف او مسووليت تامين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات مربوط به عهده ذي حساب و مديركل امورمالي مركز مي باشد.
ماده 24 ـ درخواست وجه سندي است كه ذي حساب مركز براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده از محل اعتبارات مركز عهده خزانه در مركز، در وجهه حساب بانكي پرداخت مركز صادر مي كند.
ماده 25 ـ تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از طرف ذي حساب با تاييد مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف او براي انجام برخي از هزينه هاي جزيي در اختيار كارپرداز يا جمعدار قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام مي شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريات دارد. حداكثر مبلغ تنخواه گردان پرداخت يك ميليون ( 000/1000 ) ريال خواهد بود.
تبصره 1 ـ كليه ماموران موضوع اين ماده موظفند تنخواه گردان خود را حداكثر قبل از پايان سال مالي مركز به حساب بانكي مربوط واريز نمايند.
تبصره 2 ـ دستورالعمل نحوه واگذاري و واريز تنخواه گردان پرداخت و نوع هزينه هايي كه مي توان از محل آن انجام داد توسط امور مالي تهيه شده و پس از تاييد هيات مديره مركز به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ماده 26 ـ علي الحساب عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط براساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهدات صورت مي گيرد.
ماده 27 ـ پيش پرداخت عبارت است از پرداخت كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهدات صورت مي گيرد.
ماده 28 ـ در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد وجهي پرداخت شود يا در مواردي كه تهيه اسناد مثبت قبل از پرداخت ميسر نباشد با دستور كتبي مديرعامل يا مقام مجاز از طرف او مبالغ لازم به عنوان پيش پرداخت يا علي الحساب تاديه مي گردد تا پس از تهيه و تكميل اسناد مثبت به حساب قطعي منظور و واريز گردد . نوع اينگونه هزينه ها و نحوه عمل و شرايط آن به شرح زير است :
الف ـ وجوه مربوط به هزينه ماموريت موقت طبق احكام صادر شده و براي مدتي كه در احكام ذكر ميشود در مورد ماموريتهاي بيش از يكماه فوق العاده ماموريت جز در مواردي كه در حكم تصريح شده باشد براي يكماه پرداخت مي شود.
ب ـ وجوهي كه بر طبق قراردادهاي منعقد شده به عنوان پيش پرداخت تاديه مي گردد.
ج ـوجوهي كه بابت افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي خارج از كشور و هزينه هاي متعلق پرداخت مي شود.
د ـ وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و ساير نشريات مورد نياز و نظاير آنها حداكثر براي مدت يكسال مالي .
ھ ـمساعده حقوقي و مزاياي كاركنان مركز حداكثر يك دوم دريافتي ماه قبل با تقاضاي پرسنل و موافقت مديرعامل .
و ـ وجوهي كه براي خريد كالا يا كار قبل از تحويل مورد معامله بايد در وجه وزارتخانه ها يا موسسه يا مركز دولتي پرداخت شود.
تبصره 1 ـ پيش پرداختهاي موضوع اين ماده به ترتيب زير واريز يا تسويه مي گردد:
1ـ پيش پرداختهاي موضوع بند ( الف ) حداكثر تا پانزده روز پس از تاريخ همه ماموريت .
2ـ پيش پرداختهاي موضوع بند ( ب ) به ترتيبي كه در قرارداد ذكر شده است.
3ـ پيش پرداختهاي موضوع بند ( ج ، د،و ) پس از تحويل كالا يا انجام خدمت .
4ـ پيش پرداختهاي موضوع بند ( ه ) در زمان پرداخت قطعي .
تبصره 2 ـ در صورتي كه پيش پرداختها در موعد مقرر واريز نشود، ذي حساب و مديركل امورمالي مكلف است علاوه برانجام كليه اقدامات لازم براي واريز آن از محل هر گونه وجهي كه بايد به بدهكار پرداخت كند معادل مبلغ پيش پرداخت كسر نمايد.
ماده 29 ـ علي الحساب به شرح زير قابل پرداخت است :
در مواردي كه پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد ذيحساب مي تواند در حدود امكانات مالي مرز مبالغي بطور علي الحساب پرداخت نمايد.
ماده 30 ـ مركز در صورتي مي تواند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمايد كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه هاي ذيربط اعتبار تامين كرده باشند.
تبصره ـ در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه به موجب قراردادهاي منعقد شده بهاي آنها بايد تدريجاً يا بطور يكجا در سالهاي بعد به فروشنده پرداخت شود، افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور به تعهد سازمان برنامه وبودجه مشعر بر پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود.
ماده 31 ـ كاهش در ابوابجمعي امين اموال اعم از نقدي و جنسي به نرخ رسمي روز پيدايش كسري يا روز كشف هر كدام بيشتر باشد به بدهكار حساب كسر آورنده منظور مي شود و بدهي كسر آورنده راساً يا براساس احكام صادر شده از مراجع ذيصلاح وصول و واريز خواهد شد.
ماده 32 ـ مسووليت كسر و تسويه بموقع كسور قانوني كه جمع آوري و كسرآنها به موجب قانون بر عهده كارفرما مي باشد با ذيحساب و مديركل امورمالي مركز است .
ماده 33 ـ در صورتي كه ذيحساب و مدير كل امور مالي مركز، پرداخت وجهي را مخالف قانون و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتباً به مديرعامل مركز اعلام مي نمايد. مديرعامل مركز پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه پرداخت را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص دهد و مسووليت قانوني بودن پرداخت را كتباً با ذكر مستند قانوني مربوط به عهده بگيرد و مراتب را به ذي حساب اعلام نمايد، ذيحساب مكلف است وجه سند مربوط را پس از ضميمه كردن دستور كتبي متضمن قبول مسووليت مذكور، پرداخت كند و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد، مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد كرد.
ماده 34 ـ در صورتي كه براساس گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تامين اعتبار يا دستور مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب يا برخلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه مركز ايجاد شود هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد و مقام متخلف طبق مقررات مورد تعقيب قرار خواهد گرفت .
ماده 35 ـ تعهدات مركز تا آخر سال مالي از اعتبار مصوب همان سال قابل پرداخت است و تعهداتي كه تا آخرسال پرداخت نشده باشد به حساب تعهدات پرداختي منظور شده و از آن محل پرداخت مي گردد.
فصل چهارم ـ حسابداري و تنظيم امور مالي مركز
ماده 36 ـ ذيحساب و مديركل امور مالي مركز ماموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب مي شود و علاوه بر اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي ،وظايف زير را عهده دار است :
1 ـ نظارت بر امورمالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها طبق قانون و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2 ـ نظارت برحفظ اسناد و دفاتر مالي .
3 ـ نگهداري حساب اموال مركز و نظارت بر اموال مذكور.
4 ـ نگهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
5 ـ حفظ و نگهداري اسناد مالكيت اموال غيرمنقول و ساير اموال كه داراي سند مالكيت مي باشند.
6 ـ ساير وظايفي كه به موحب اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط به عهده ذيحساب و مديركل امور مالي مركز واگذار مي شود.
تبصره ـذيحساب مركز زير نظر مديرعامل وظايف خود را انجام مي دهد.
ماده 37 ـ عامل ذيحساب مستخدم رسمي واجد صلاحيتي است كه با موافقت ذيحساب و مديركل امور مالي مركز و حكم مديرعامل به اين سمت منصوب مي شود. و ذي حساب و مديركل امورمالي قسمتي از وظايف خ. ر. ب. او محول مي نمايد.
تبصره ـ از كارپردازان و امناي اموال در قبال ابوابجمعي و تنخواه گرداني كه در اختيار دارند تضمين بانكي يا ملكي اخذ خواهد شد. تعيين نوع تضمين و ميزان و نحوه اخذ آن به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيات مديره خواهد رسيد.
ماده 38 ـ امين اموال ماموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار مركز با موافقت ذيحساب و به موجب حكم مركز به اين سمت منصوب مي شود و مسووليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي به عهده او واگذار مي شود.
ماده 39 ـ كارپرداز ماموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت مركز به اين سمت منصوب مي شود و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي نمايد.
ماده 40 ـ كليه عمليات مربوط به هزينه و درآمد و ساير عمليات حسابداري مركز و تنظيم حساب سود و زيان و ترازنامه طبق اصول و قواعد پذيرفته شده حسابداري مورد عمل شركتهاي دولتي و براساس اسناد و مدارك مثبت توسط امور مالي مركز انجام مي شود.
ماده 41 ـ ذيحساب و مديركل امور مالي موظف است صورتحسابهاي مالي هر ماه را حداكثر تا پايان ماه بعد تهيه و براي طرح در هيات مديره به مديرعامل تسليم نمايد.
فصل پنجم ـ اموال
ماده 42 ـ اموال مركز اعم از منقول و غيرمنقول متعلق به مركز مي باشد و صورت كليه آنها بايد در دفاتر اموال مركز ثبت گردد. مسووليت حفظ و حراست از اموال مذكور با مركز و نگهداري و نظارت بر حساب اموال با ذي حساب و مديركل امور مالي است .
تبصره ـ ترتيب و نحوه احتساب استهلاك اموال مركز بر طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم است .
ماده 43 ـ انتقال اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي به مركز به صورت بلاعوض بنا به تقاضاي مركز و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرايي وزارتخانه يا موسسه دولتي انتقال دهنده مال با تاييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز مي باشد. چنانچه ارزش اموال منقولي كه در هر سال به مركز انتقال داده مي شود براساس ارزيابي كارشناس منتخب مركز جمعاً بيش از يك ميليون ريال باشد در پايان سال مالي معادل مبلغ ارزيابي شده به سرمايه ثبت شده مركز افزوده مي شد ودر غير اين صورت ارزش مال منتقل شده به حسابهاي مربوط منظور مي گردد.
ماده 44 ـ انتقال بلاعوض اموال منقول مركز به وزارتخانه ها و موسسات دولتي بنا به تقاضاي وزير يا رئيس موسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي مركز و با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مشروط بر اينكه ارزش دفتري ( قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك ) آنها جمعاً از (50% ) سرمايه پرداخت شده مركز تجاوز ننمايد مجاز مي باشد. چنانچه ارزش دفتري اموال منقول منتقل شده تا يك ميليون ريال باشد مركز مكلف مي باشد چنانچه ارزش دفتري اموال منقول منتقل شده تا يك ميليون ريال باشد مركز مكلف است آن را به حساب هزينه همان سال منظور كند و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال به ميزان ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمايه مركز را كاهش دهد.
ماده 45 ـ مركز مي تواند اموال منقول خود را بطور اماني در اختيار ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي و مراكز دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دهد در اين صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتي و مراكز دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تحويل گيرنده بدون اينكه حق تصرف مالكانه نسبت به اموال امانتي مذكور را داشته باشد، مسوول حفظ و حراست اموال مزبور و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و موظفند فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كند و عين اموال اماني موضوع اين ماده را پس از رفع نياز به مركز اعاده كرده و مراتب را به اطلاع وزارت امور اقتصادي و دارايي برسانند.
ماده 46 ـ منظور از اموال منقول مذكور در مواد ( 40 ) ، ( 41 ) و ( 42 ) اين آيين نامه اموال منقول غيرمصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي به موجب آيين نامه موضوع ماده ( 122 ) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين خواهد شد.
ماده 47 ـ فروش اموال غيرمنقول مركز با تصويب مجمع عمومي مجاز است .
ماده 48 ـ اموال غيرمنقول مركز با تصويب هيات وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتي است مشروط براينكه قيمت دفتري اين گونه اموال مجموعاً از (50% ) سرمايه پرداخت شده مركز تجاوز ننمايد معادل قيمت دفتري اموال غيرمنقول مركز كه به وزارتخانه ها و موسسات دولتي منتقل شده اند از سرمايه مركز كسر مي شود.
ماده 49 ـ اموال غيرمنقول مركز با تصويب مجمع عمومي قابل انتقال به شركتهايي است كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است . بهاي اين گونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين مي شود و معادل آن سرمايه مركز كاهش مي يابد.
فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده 50 ـ مديرعامل مركز موظف است ترتيب بستن دفاتر مالي هرسال را در پايان سال انجام داده و ترازنامه و حساب سود و زيان مركز را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد تهيه كرده و پس از تاييد هيات مديره براي بررسي به سازمان حسابرسي تسليم نمايد.
ماده 51 ـ مركز مكلف است ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه خ. ر. ب. انضمام يك نسخه از گزارش حسابرسي پس از تصويب مجمع عمومي براي درج در لايحه تفريغ بودجه ، به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايد.
ماده 52 ـ مركز مكلف است هر سال معادل ده درصد، سود ويژه مركز را به منظور افزايش بنيه مالي به عنوان اندوخته قانوني منظور نمايد و تا زماني كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده مركز بشود، اين روند ادامه دارد.
تبصره ـ افزايش سرمايه مركز از محل اندوخته قانوني مجاز نيست .
ماده 53 ـ مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است تابع مقررات قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات مورد عمل در شركتهاي دولتي خواهد بود. هر گونه تغيير يا اصلاح در اين آيين نامه منوط به پيشنهاد مركز و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران است .
حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور
مصوب 1372/04/16 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1372/4/16 بنا به پیشنهاد شماره 389/127/900 مورخ 1372/2/22 وزارت پست و تلگراف و تلفن (مرکز سنجش از دور ایران) و به استناد تبصره ماده واحده قانون تاسیس مرکز سنجش از دور ایران - مصوب 1370- آیین‌نامه مالی مرکز سنجش از دور ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - مرکز سنجش از دور ایران که در این آیین‌نامه به اختصار مرکز نامیده میشود دارای استقلال مالی م. ب. و موظف است کلیه عملیات مالی خود را براساس اساسنامه مرکز و مفاد این آیین‌نامه انجام دهد.
ماده 2 - سال مالی مرکز از اول فروردین ماه هر سال شروع میشود و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد، به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد.
ماده 3 - حسابهای بانکی مرکز به تشخیص هیات مدیره و با درخواست ذی حساب و مدیرکل امور مالی مرکز از طریق خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا یکی از بانکهای دولتی به نمایندگی از طرف بانک مرکزی افتتاح میشود.
ماده 4 - برداشت از حسابهای بانکی مرکز با امضا مشترک مدیرعامل مرکز یا نماینده او و یکی از اعضای موظف هیات مدیره به علاوه امضای ذی حساب و مدیرکل امورمالی مرکز خواهد بود.
ماده 5 - دریافتها و پرداختهای ارزی مرکز با رعایت قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد شد.
ماده 6 - بودجه مرکز برنامه مالی است که برای یک سال تهیه می‌گردد و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه برای انجام عملیاتی است که منجر به تحقق اهداف مرکز در قالب وظایف مقرر خواهد شد و از دو قسمت به شرح زیر تشکیل میشود:
ماده
7 - مرکز موظف است بودجه سال مالی بعد را ب. ت. ب. برنامه های مورد نظر حداکثر تا پایان مهرماه هرسال تهیه کند و پس از تایید هیات مدیره جهت کسب نظر مشورتی به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
ماده
8 - مدیرعامل مرکز موظف است بودجه مرکز را پس از تایید مجمع عمومی حداکثر تا اول آذرماه هر سال جهت درج در لایحه بودجه سالیانه کل کشور، به سازمان برنامه وبودجه ارسال نماید.
ماده
9 - افزایش یا کاهش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا فعالیتها یا برنامه کلی بودجه مصوب مرکز تا میزان ده درصد (10%) با موافقت هیات مدیره و مازاد بر آن تا بیست درصد (20%) علاوه بر موافقت هیات مدیره موکول به تصویب مجمع عمومی مرکز م. ب. مشروط بر آنکه در جمع اعتبار بودجه مصوب تغییری حاصل نشود.
ماده
10 - در صورت فراهم شدن موجبات افزایش فعالیتهای اصلی مرکز یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی مرکز می‌تواند نسبت به متمم بودجه اقدام و پس از کسب نظر مشورتی سازمان برنامه و بودجه مراتب را جهت تصویب مجمع عمومی ارائه نماید مشروط بر آنکه این تغییرات موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت نگردد.
فصل سوم - درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
ماده
11 - درآمد مرکز عبارت از وجوهی است که در قبال خدمات ارایه شده توسط مرکز یا سایر فعالیتهایی که مرکز به موجب اساسنامه خود مجاز به انجام آنها م. ب. عاید مرکز می‌گردد و به حسابی که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف خزانه افتتاح میشود، واریز میشود.
ماده
12 - سایر منابع تامین اعتبار عبارت است از منابعی که مرکز تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخایر مرکز، کاهش سرمایه در گردش یا عناوین مشابه طبق قوانین و مقررات مجاز به منظور نمودن آنها در بودجه های مربوط م. ب..
ماده
13 - وجوهی که مرکز به عنوان سپرده یا وجه الضمان یا وثیقه و نظایر آنها دریافت می‌نماید به حساب جمهوری اسلامی ایران یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد، واریز میشود. وجوه واریز شده به حساب مذکور بدون حق برداشت خواهد بود و باید در آخر هر ماه به حساب تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود. رد این وجوه طبق مقررات مربوط به خود صورت خواهد گرفت.
ماده
14 - وجوهی که تحت عنوان درآمد، بیشتر از میزان مقرر وصول میشود اعم از اینکه این دریافتی اضافی اشتباه پرداخت کننده یا واحد وصول کننده یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد یا اینکه تحقق اضافه دریافتی براثر رسیدگی مرکز یا واحد ذیربط یا مقامات قضایی حاصل شود، با اجازه مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف او از درآمد جاری مرکز به ذینفع مسترد می‌گردد.
ماده
15 - هزینه عبارت از پرداختهایی است که به طور قطعی در قبال انجام تعهد یا هر عنوان دیگری که در بودجه مرکز منظور شده است با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ذینفع صورت می‌گیرد.
ماده
16 - اعتبار عبارت است از مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف مرکز در قالب بودجه سالیانه به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.
ماده
17 - تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختها که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف مرکز ضروری باشد.
ماده
18 - تامین اعتبار، عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین.
ماده
19 - تعهد عبارت است از الزاماتی بر ذمه مرکز ناشی از:
ماده
20 - تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبت.
ماده
21 - حواله (دستور پرداخت)، اجازه ای است که کتباً توسط مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف او برای تادیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط، عهده ذی حساب و مدیرکل امورمالی مرکز در وجهه ذینفع صادر میشود.
ماده
22 - پرداخت هزینه های مرکز به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص تامین اعتبار، تعهد، تسجیل و حواله با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.
ماده
23 - اختیار و مسئولیت تشخیص، انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات مربوط به عهده ذی حساب و مدیرکل امورمالی مرکز م. ب..
ماده
24 - درخواست وجه سندی است که ذی حساب مرکز برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادر شده از محل اعتبارات مرکز عهده خزانه در مرکز، در وجهه حساب بانکی پرداخت مرکز صادر می کند.
ماده
25 - تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از طرف ذی حساب با تایید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف او برای انجام برخی از هزینه های جزیی در اختیار کارپرداز یا جمعدار قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریات دارد. حداکثر مبلغ تنخواه گردان پرداخت یک میلیون (000/1000) ریال خواهد بود.
تبصره 1 - کلیه ماموران موضوع این ماده موظفند تنخواه گردان خود را حداکثر قبل از پایان سال مالی مرکز به حساب بانکی مربوط واریز نمایند.
تبصره 2 - دستورالعمل نحوه واگذاری و واریز تنخواه گردان پرداخت و نوع هزینه هایی که می توان از محل آن انجام داد توسط امور مالی تهیه شده و پس از تایید هیات مدیره مرکز به مورد اجرا گذاشته میشود.
ماده
26 - علی الحساب عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط براساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهدات صورت می‌گیرد.
ماده
27 - پیش پرداخت عبارت است از پرداخت که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهدات صورت می‌گیرد.
ماده
28 - در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود یا در مواردی که تهیه اسناد مثبت قبل از پرداخت میسر نباشد با دستور کتبی مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف او مبالغ لازم به عنوان پیش پرداخت یا علی الحساب تادیه می‌گردد تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبت به حساب قطعی منظور و واریز گردد. نوع اینگونه هزینه ها و نحوه عمل و شرایط آن به شرح زیر است:
الف - وجوه مربوط به هزینه ماموریت موقت طبق احکام صادر شده و برای مدتی که در احکام ذکر میشود در مورد ماموریتهای بیش از یکماه فوق العاده ماموریت جز در مواردی که در حکم تصریح شده باشد برای یکماه پرداخت میشود.
ب - وجوهی که بر طبق قراردادهای منعقد شده به عنوان پیش پرداخت تادیه می‌گردد.
ج -وجوهی که بابت افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای خارج از کشور و هزینه های متعلق پرداخت میشود.
د - وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و سایر نشریات مورد نیاز و نظایر آنها حداکثر برای مدت یک سال مالی.
ھ -مساعده حقوقی و مزایای کارکنان مرکز حداکثر یک دوم دریافتی ماه قبل با تقاضای پرسنل و موافقت مدیرعامل.
و - وجوهی که برای خرید کالا یا کار قبل از تحویل مورد معامله باید در وجه وزارتخانه ها یا موسسه یا مرکز دولتی پرداخت شود.
تبصره 1 - پیش پرداختهای موضوع این ماده به ترتیب زیر واریز یا تسویه می‌گردد:
1- پیش پرداختهای موضوع بند (الف) حداکثر تا پانزده روز پس از تاریخ همه ماموریت.
2- پیش پرداختهای موضوع بند (ب) به ترتیبی که در قرارداد ذکر شده است.
3- پیش پرداختهای موضوع بند (ج، د،و) پس از تحویل کالا یا انجام خدمت.
4- پیش پرداختهای موضوع بند (ه) در زمان پرداخت قطعی.
تبصره 2 - در صورتی که پیش پرداختها در موعد مقرر واریز نشود، ذی حساب و مدیرکل امورمالی مکلف است علاوه برانجام کلیه اقدامات لازم برای واریز آن از محل هر گونه وجهی که باید به بدهکار پرداخت کند معادل مبلغ پیش پرداخت کسر نماید.
ماده
29 - علی الحساب به شرح زیر قابل پرداخت است:
در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد ذیحساب می‌تواند در حدود امکانات مالی مرز مبالغی به طور علی الحساب پرداخت نماید.
ماده
30 - مرکز در صورتی می‌تواند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نماید که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیربط اعتبار تامین کرده باشند.
تبصره - در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای منعقد شده بهای آنها باید تدریجاً یا به طور یکجا در سالهای بعد به فروشنده پرداخت شود، افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور به تعهد سازمان برنامه وبودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود.
ماده
31 - کاهش در ابوابجمعی امین اموال اعم از نقدی و جنسی به نرخ رسمی روز پیدایش کسری یا روز کشف هر کدام بیشتر باشد به بدهکار حساب کسر آورنده منظور میشود و بدهی کسر آورنده راساً یا براساس احکام صادر شده از مراجع ذیصلاح وصول و واریز خواهد شد.
ماده
32 - مسئولیت کسر و تسویه به موقع کسور قانونی که جمع آوری و کسرآنها به موجب قانون بر عهده کارفرما م. ب. با ذیحساب و مدیرکل امورمالی مرکز است.
ماده
33 - در صورتی که ذیحساب و مدیر کل امور مالی مرکز، پرداخت وجهی را مخالف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مدیرعامل مرکز اعلام می نماید. مدیرعامل مرکز پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه پرداخت را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص دهد و مسئولیت قانونی بودن پرداخت را کتباً با ذکر مستند قانونی مربوط به عهده بگیرد و مراتب را به ذی حساب اعلام نماید، ذیحساب مکلف است وجه سند مربوط را پس از ضمیمه کردن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور، پرداخت کند و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد، مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد کرد.
ماده
34 - در صورتی که براساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تامین اعتبار یا دستور مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب یا برخلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه مرکز ایجاد شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد و مقام متخلف طبق مقررات مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
ماده
35 - تعهدات مرکز تا آخر سال مالی از اعتبار مصوب همان سال قابل پرداخت است و تعهداتی که تا آخرسال پرداخت نشده باشد به حساب تعهدات پرداختی منظور شده و از آن محل پرداخت می‌گردد.
فصل چهارم - حسابداری و تنظیم امور مالی مرکز
ماده
36 - ذیحساب و مدیرکل امور مالی مرکز ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب میشود و علاوه بر اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی، وظایف زیر را عهده دار است:
1 - نظارت بر امورمالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2 - نظارت برحفظ اسناد و دفاتر مالی.
3 - نگهداری حساب اموال مرکز و نظارت بر اموال مذکور.
4 - نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
5 - حفظ و نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و سایر اموال که دارای سند مالکیت می‌باشند.
6 - سایر وظایفی که به موحب این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط به عهده ذیحساب و مدیرکل امور مالی مرکز واگذار میشود.
تبصره -ذیحساب مرکز زیر نظر مدیرعامل وظایف خود را انجام می دهد.
ماده
37 - عامل ذیحساب مستخدم رسمی واجد صلاحیتی است که با موافقت ذیحساب و مدیرکل امور مالی مرکز و حکم مدیرعامل به این سمت منصوب میشود. و ذی حساب و مدیرکل امورمالی قسمتی از وظایف خ. ر. ب. او محول می نماید.
تبصره - از کارپردازان و امنای اموال در قبال ابوابجمعی و تنخواه گردانی که در اختیار دارند تضمین بانکی یا ملکی اخذ خواهد شد. تعیین نوع تضمین و میزان و نحوه اخذ آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.
ماده
38 - امین اموال ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار مرکز با موافقت ذیحساب و به موجب حکم مرکز به این سمت منصوب میشود و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی به عهده او واگذار میشود.
ماده
39 - کارپرداز ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت مرکز به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز ب. ر. م. اقدام می نماید.
ماده
40 - کلیه عملیات مربوط به هزینه و درآمد و سایر عملیات حسابداری مرکز و تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه طبق اصول و قواعد پذیرفته شده حسابداری مورد عمل شرکتهای دولتی و براساس اسناد و مدارک مثبت توسط امور مالی مرکز انجام میشود.
ماده
41 - ذیحساب و مدیرکل امور مالی موظف است صورتحسابهای مالی هر ماه را حداکثر تا پایان ماه بعد تهیه و برای طرح در هیات مدیره به مدیرعامل تسلیم نماید.
ماده
42 - اموال مرکز اعم از منقول و غیرمنقول متعلق به مرکز م. ب. و صورت کلیه آنها باید در دفاتر اموال مرکز ثبت گردد. مسئولیت حفظ و حراست از اموال مذکور با مرکز و نگهداری و نظارت بر حساب اموال با ذی حساب و مدیرکل امور مالی است.
تبصره - ترتیب و نحوه احتساب استهلاک اموال مرکز بر طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم است.
ماده
43 - انتقال اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به مرکز به صورت بلاعوض بنا به تقاضای مرکز و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز م. ب.. چنانچه ارزش اموال منقولی که در هر سال به مرکز انتقال داده میشود براساس ارزیابی کارشناس منتخب مرکز جمعاً بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان سال مالی معادل مبلغ ارزیابی شده به سرمایه ثبت شده مرکز افزوده می شد ودر غیر این صورت ارزش مال منتقل شده به حسابهای مربوط منظور می‌گردد.
ماده
44 - انتقال بلاعوض اموال منقول مرکز به وزارتخانه ها و موسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی مرکز و با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشروط بر اینکه ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) آنها جمعاً از (50%) سرمایه پرداخت شده مرکز تجاوز ننماید مجاز م. ب.. چنانچه ارزش دفتری اموال منقول منتقل شده تا یک میلیون ریال باشد مرکز مکلف م. ب. چنانچه ارزش دفتری اموال منقول منتقل شده تا یک میلیون ریال باشد مرکز مکلف است آن را به حساب هزینه همان سال منظور کند و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال به میزان ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه مرکز را کاهش دهد.
ماده
45 - مرکز می‌تواند اموال منقول خ. ر. ب. طور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مراکز دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهد در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مراکز دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه نسبت به اموال امانتی مذکور را داشته باشد، مسئول حفظ و حراست اموال مزبور و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و موظفند فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کند و عین اموال امانی موضوع این ماده را پس از رفع نیاز به مرکز اعاده کرده و مراتب را به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
ماده
46 - منظور از اموال منقول مذکور در مواد (40)، (41) و (42) این آیین‌نامه اموال منقول غیرمصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی به موجب آیین‌نامه موضوع ماده (122) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین خواهد شد.
ماده
47 - فروش اموال غیرمنقول مرکز با تصویب مجمع عمومی مجاز است.
ماده
48 - اموال غیرمنقول مرکز با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است مشروط براینکه قیمت دفتری این گونه اموال مجموعاً از (50%) سرمایه پرداخت شده مرکز تجاوز ننماید معادل قیمت دفتری اموال غیرمنقول مرکز که به وزارتخانه ها و موسسات دولتی منتقل شده اند از سرمایه مرکز کسر میشود.
ماده
49 - اموال غیرمنقول مرکز با تصویب مجمع عمومی قابل انتقال به شرکتهایی است که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است. بهای این گونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین میشود و معادل آن سرمایه مرکز کاهش می یابد.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده
50 - مدیرعامل مرکز موظف است ترتیب بستن دفاتر مالی هرسال را در پایان سال انجام داده و ترازنامه و حساب سود و زیان مرکز را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد تهیه کرده و پس از تایید هیات مدیره برای بررسی به سازمان حسابرسی تسلیم نماید.
ماده
51 - مرکز مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه خ. ر. ب. انضمام یک نسخه از گزارش حسابرسی پس از تصویب مجمع عمومی برای درج در لایحه تفریغ بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.
ماده
52 - مرکز مکلف است هر سال معادل ده درصد، سود ویژه مرکز را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید و تا زمانی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده مرکز بشود، این روند ادامه دارد.
تبصره - افزایش سرمایه مرکز از محل اندوخته قانونی مجاز نیست.
ماده
53 - مواردی که در این آیین‌نامه پیش بینی نشده است تابع مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات مورد عمل در شرکتهای دولتی خواهد بود. هر گونه تغییر یا اصلاح در این آیین‌نامه منوط به پیشنهاد مرکز و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.