Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5 /5 /1384 بنا به پيشنهاد شماره 4647 ـ 1/ 842 مورخ 2 /5 /1384 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد بندهاي «الف» و «و» مـاده (114) قانـون برنامـه چهارم توسعـه اقتصـادي، اجتماعـي و فرهنگـي جمهـوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ و مواد مربوط به قانون راجع به حفظ آثار ملي ـ مصوب 1309 ـ، آيين‌ نـامـه مـديـريت، سـامـانـدهـي، نظـارت و حمـايت از مـالـكان و دارنـدگان امـوال فرهنگـي ـ تاريخـي منقول مجاز را به شرح زير تصويب نمود: آيين ‌نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي ـ ‌تاريخي منقول مجاز مصوب 1384,05,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل او‌ل ‌ ـ‌ تعاريف: ماده 1 ـ كليه آثار فرهنگي ـ تاريخي و هنري غيردولتي كه ويژگيهاي علمي ـ فني آنها در آيين ‌نامه اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري دولتي تعريف شده است، مشمول مقررات اين آيين ‌نامه مي ‌باشند. ماده 2 ـ اموال بدلي به اموالي گفته مي شود كه بدون سوء نيت از روي يك اثر تاريخي فرهنگي و هنري در جنس يا ابعاد يا رنگ متفاوت و به قصد معرفي تجاري ساخته شده است و بدلي بودن آن در محل قابل رويت از آن و همچنين نام كارگاه سازنده آن حل شده باشد. ماده 3 ـ موزه يك نهاد دائمي با هدف ارايه خدمات فرهنگي، آموزشي و پژوهشي از طريق نمايش آثار فرهنگي ـ تاريخي و هنري به عموم جامعه است. موزه‌ ها مجاز به‌ گردآوري آثار، نگهداري، نمايش و مبادله آثار متعلق به خود مي ‌باشند. تبصره ـ به موزه‌ هايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي ايجاد و اداره مي‌ شوند، موزه خصوصي گفته مي‌ شود. ماده 4 ـ مجموعه‌ دار به شخص حقيقي يا حقوقي گفته مي ‌شود كه بدون قصد تجارت نسبت به گردآوري و نگهداري اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري از طريق مجاز اقدام مي ‌كند. ماده 5 ـ مجمـوعـه امـوال فرهنگـي ـ تاريخـي يا هنري به تعـدادي از امـوال فرهنگي ـ تاريخي و هنري اطلاق مي‌ شود كه علاوه بر ارزش فرهنگي ـ تاريخي و هنري هر يك از آنها، اجتماع آنها هويتي مستقل ايجاد و ارزش و هويتي مضاعف به وجود مي ‌آورد. ماده 6 ـ اجزا و قطعات آثار و ابنيه تاريخي ـ فرهنگي كه به عللي از محل اصلي قلع شده و حكم مال غيرمنقول را پيدا كرده ‌اند، در حكم اموال فرهنگي تاريخي محسوب مي‌ شوند. ماده 7 ـ‌ موزه ‌هاي تخصصي به موزه‌ هايي گفته مي ‌شوند كه توسط دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي يا اشخاص حقيقي يا حقوقي بخش خصوصي در يك يا چند موضوع كه با هم ارتباط ماهوي دارند، تشكيل مي ‌شوند. ماده 8 ـ مؤسسات كارشناسي به مؤسساتي گفته مي‌ شود كه حداقل با حضور سه نفر كارشناس واجد صلاحيتهاي موضوع ماده (3) كه در موضوع واحدي داراي تحصيلات و تجارب مرتبط هستند، تشكيل مي ‌شوند. مؤسسات كارشناسي مي ‌توانند نسبت به بررسي، شناسايي، تشخيص قدمت، اصالت و ارزشيابي آثار منقول يا غيرمنقول اقدام نمايند. تبصره 1 ـ مجوز كارشناسي آثار منقول و يا غيرمنقول به تشخيص سازمان مي‌ تواند به شخص حقيقي نيز واگذار گردد، در اين صورت شخص حقيقي مي‌ تواند از عنوان «دفتر كارشناسي» استفاده كند. تبصره 2 ـ در صورت وجود كارشناسان واجد صلاحيت در هر دو رشته آثار منقول و غيرمنقول، سازمان مي ‌تواند اجازه كارشناسي در هر دو رشته ياد شده را به مؤسسه واحد اعطاء نمايد. ماده 9 ـ كارگاههاي مرمت آثار فرهنگي ـ تاريخي به مؤسساتي گفته مي‌ شوند كه با حضور حداقل سه نفر از كارشناسان واجد صلاحيتهاي موضوع اين آيين ‌نامه تشكيل مي‌ شوند. مؤسسات مذكور مي ‌توانند خدمات مشاوره ‌اي و اجرايي در زمينه مرمت آثار منقول و غيرمنقول فرهنگي تاريخي ارايه نمايند. ماده 10 ـ مؤسسات مديريت محوطه‌ هاي فرهنگي ـ تاريخي و موزه‌ ها به مؤسساتي گفته مي ‌شوند كه با حضور حداقل پنج نفر از كارشناسان و پرسنل مشخص از جمله معماران، باستان‌ شناسان، مردم‌ شناسان و ساير تخصصهاي مرتبط با مديريت تخصصي و پشتيباني محوطه ‌ها و موزه‌ ها تشكيل مي‌ شوند و خدماتي از جمله خدمات نگهداري، معرفي، برنامه ‌ريزي آموزشي، توسعه منابع انساني، مرمت، احيا، انتشارات، حفاظت فيزيكي و ساير خدمات جنبي ارايه مي‌ دهند. تبصره ـ واگذاري اداره محوطه‌هاي فرهنگي ـ تاريخي و موزه ‌هاي دولتي به‌ مؤسسات مذكور، علاوه بر رعايت شرايط مقرر در اين آيين‌ نامه، تابع مقررات آيين‌ نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران مصوب هيئت وزيران خواهد بود. ماده 11 ـ كارگاههاي هنرهاي سنتي به كارگاههايي گفته مي‌ شوند كه حداقل با حضور يك نفر هنرمند هنرهاي سنتي تشكيل و فعاليت مي ‌كنند. فصل دوم ـ ثبت آثار فرهنگي تاريخي و هنري در فهرست آثار ملي كشور ماده 12 ـ اموال فرهنگي تاريخي و هنري كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حائز اهميت ملي است، در فهرست آثار ملي ايران ثبت خواهد شد. ثبت اثر در فهرست آثار ملي خدشه ‌اي به مالكيت مالك وارد نخواهد كرد و نتايج آن در تغيير ايادي نسبت به آن اثر ثابت و برقرار خواهد بود. ماده 13 ـ اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري كه متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي است، در فهرست جداگانه و تحت همان عنوان ثبت خواهد شد. پرونده كارشناسي ثبت اثر در دو نسخه تهيه و يك نسخه در آرشيو آثار ملي منقول كشور نگهداري و يك نسخه ديگر به مالك داده خواهد شد. ماده 14 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خدمات كارشناسي، فني و علمي لازم را براي حفاظت از آثار متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي ارايه خواهدكرد. اقدامات مرمتي و حفاظتي كه به تشخيص سازمان ضروري تشخيص داده شود، به‌ هزينه دولت انجام خواهد شد و از مالك مطالبه عوض نخواهد شد. ماده 15 ـ هرگونه استفاده پژوهشي، فرهنگي و معرفي از قبيل چاپ و نشر عكس، پوستر، ارايه در نمايشگاههاي انفرادي يا عمومي و موزه‌ هاي خصوصي و دولتي و نظاير آن با رعايت قوانين ناظر به موضوع از جمله حقوق قانوني مالك يا دارنده قانوني اثر است. اين حقوق قابل انتقال به غير مي ‌باشد. ماده 16 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تمهيدات و تدابير لازم را براي ايجاد زمينه‌ هاي حسن استفاده دارندگان آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي فراهم و دستورالعملهاي لازم را تدوين و ابلاغ خواهد كرد. ماده 17 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور دستورالعمل ساماندهي اطلاعاتي، كالبدي و مرمت هر يك از آثار موضوع اين فصل را در زمان ثبت اثر تدوين و به‌ مالك تسليم و خدمات كارشناسي، فني و مالي لازم را براي تحقق دستورالعملهاي فوق به مالك ارايه خواهد كرد. ماده 18 ـ سازمان ميراث فرهنگي ‌وگردشگري بانك اطلاعات اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري منقول متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي را با ذكر مشخصات مالك اثر، ايجاد و امكان دسترسي مالكان آثار، محققان، مجموعه‌ داران و موزه‌ داران خصوصي به بانك اطلاعاتي مذكور را فراهم خواهد كرد. ماده 19 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تمهيدات لازم را براي حضور و مشاركت مالكان و مجموعه داران آثار فرهنگي ـ تاريخي و هنري و موزه ‌هاي خصوصي در نمايشگاههاي بين‌ المللي فراهم خواهد كرد. هزينه‌ هاي مترتب بر اين امر و نيز مديريت و حفاظت از اين قبيل آثار در مدت برگزاري نمايشگاه بر عهده سازمان خواهد بود. تبصره ـ در صورتي كه نمايشگاههاي موضوع اين ماده انتفاعي باشد، سهم مالكان خصوصي بر اساس قرارداد في مابين محاسبه و پرداخت خواهد شد. فصل سوم ـ موزه‌ ها و مجموعه‌ هاي خصوصي ماده 20 ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه نسبت به گردآوري و نگهداري اموال فرهنگي تاريخي و هنري ايراني يا خارجي اقدام مي‌ نمايند، بايد از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پروانه مخصوص دريافت نمايند. ماده 21 ـ مجموعه داران حق اشتغال به تجارت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري ندارند و در پايان هر سال ليست اموال فرهنگي تاريخي و هنري در اختيار خ. ر. ب. ‌سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ارايه خواهند كرد. ماده 22 ـ مجموعه داران مي ‌توانند نسبت به تشكيل نمايشگاههاي انفرادي يا گروهي يا ايجاد شرايط لازم براي بازديد عمومي يا چاپ و نشر و معرفي آثار موجود در مجموعه ‌ها اقدام نمايند. ماده 23 ـ مبادله اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري بين مجموعه داران و همچنين موزه‌ هاي خصوصي بدون اشكال است و در موارد خاص مجموعه‌ داران و موزه ‌داران خصوصي مي ‌توانند نسبت به فروش بعضي از اموال فرهنگي تاريخي متعلق با كسب اجازه خاص از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به منظور تجهيز يا تكميل مجموعه اموال فرهنگي تاريخي و هنري در اختيار خود اقدام كنند. ماده 24 ـ موزه‌ هاي خصوصي با اخذ پروانه از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تحت نظارت علمي و فني سازمان مذكور تأسيس مي ‌شوند و فعاليت خواهند كرد. م ـاده 25 ـ سـازمـان ميـراث فـرهنگـي و گردشـگري و همچنين مـوزه‌ هـاي پژوهشي ـ تخصصي وابسته به ساير دستگاههاي دولتي مي ‌توانند به منظور تكميل مجموعه اموال فرهنگي تاريخي و هنري موزه‌ هاي خصوصي، به طور موقت و با اخذ تضمين مناسب، اموال فرهنگي تاريخي و هنري متعلق به خ. ر. ب. موزه ‌هاي خصوصي امانت دهند، در اين صورت ضوابط حفاظتي امنيتي و معرفي آثار مذكور به طور كتبي به ‌موزه امانت گيرنده ابلاغ و بر اجراي آن از سوي دستگاه امانت‌ گزار نظارت خواهد شد. ماده 26 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دستورالعملهاي ناظر به شرايط و نحوه احراز صلاحيت متقاضيان، نحوه فعاليت و مديريت موزه ‌ها و مجموعه‌ هاي خصوصي و همچنين شرايط نحوه صدور، مدت اعتبار و شرايط تعليق يا ابطال پروانه‌ هاي صادر شده را ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين ‌نامه تدوين و پس از تصويب شوراي‌ عالي ميراث فرهنگي و گردشگري ابلاغ خواهد كرد. ماده 27 (اصلاحي 19ˏ09ˏ1385) ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به منظور حمايت از مالكان و دارندگان قانوني اموال فرهنگي و نيز حمايت از فعاليت مؤسسات، كارگاهها و موزه‌ هاي خصوصي موضوع اين آيين‌ نامه اقدامات زير را انجام خواهد داد: الف ‌ـ‌ اماكن تاريخي قابل احيا متعلق به سازمان را كه جزء نفايس ملي محسوب نمي‌ شوند، به صورت اجاره به شرط تمليك در اختيار مجموعه‌ ها، موزه‌ ها و كارگاههاي مرمت اموال فرهنگي ‌ـ‌ تاريخي قرار خواهد داد. ب ‌ـ‌ از محل كمكهاي فني و اعتباري منظور در بودجه‌ هاي سنواتي، تسهيلات لازم را به قيمت تمام‌ شده دريافت و به مؤسسات مذكور تخصيص و تمام يا بخشي از مابه‌ التفاو‌ت كارمزد بانكي تسهيلات دريافتي اين قبيل مؤسسات را پرداخت خواهد كرد. ج ‌ـ‌ مرمت آثار فرهنگي ‌ـ‌ تاريخي متعلق به مؤسسات موضوع اين آيين‌ نامه در كارگاههاي متعلق به سازمان، به قيمت تمام‌ شده انجام خواهد شد. د ـ از محل بودجه سنواتي سازمان متناسب با فعاليتهاي مؤسسات مذكور يارانه بليط و‌رو‌دي پرداخت نمايد. فصل چهارم ‌ ـ‌ تجارت اموال فرهنگي ‌ـ‌ تاريخي و هنري ماده 28 ـ اشتغال به تجارت اموال فرهنگي ‌ـ‌ تاريخي حاصل از حفاريهاي باستان‌ شناسي يا حفاريهاي غيرمجاز و همچنين اجزا و قطعات آثار تاريخي ‌ـ‌ فرهنگي غيرمنقول ممنوع است. ماده 29 (اصلاحي 19ˏ09ˏ1385) - اشتغال به تجارت ساير اموال فرهنگي ـ هنري، تاريخي منوط به اخذ مجوز از دولت مي باشد. ضوابط اجرايي موضوع اين ماده طرف سه ماه پس از ابلاغ، توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جهت طرح و تصويب به هيئت وزيران ارايه خواهد شد. تبصره 1 (اصلاحي 17ˏ11ˏ1397) ـ تأسيس نمايشگاههاي دائم و موقت و مجموعه‌ داران اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري تابع شرايط مزبور است. ماده 30 (اصلاحي 19ˏ09ˏ1385) ـ صدو‌ر مجوز فعاليت براي اماكن موضوع ماده فوق منوط به رعايت ضوابط و دستورالعملهاي صادر شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تصويب دولت است. ماده 31 ‌(اصلاحي 19ˏ09ˏ1385) ـ‌ ضوابط و شرايط صدو‌ر مجوز و نحوه نظارت سازمان بر فعاليت دارندگان آن بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به تاييد شوراي‌ عالي ميراث فرهنگي و گردشگري و تصويب دولت رسيد. ماده 32 (اصلاحي 07ˏ05ˏ1403) ـ به اشخاص مشروح زير مجوزهاي موضوع ماده (29) داده نخواهد شد: الف ـ كساني كه بر اساس احكام صادر شده از محاكم قضايي به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده ‌اند. ب ـ كساني كه به علت ارتكاب به جرايم عليه ميراث فرهنگي در محاكم قضايي محكوم شده ‌اند. ج ـ كساني كه عليه شان، در مراحل تعقيب قضايي به اتهام ارتكاب جرايم عليه ميراث فرهنگي، در دادسرا كيفرخواست صادر شده است. د ـ [بند (د) حذف شده است.] ماده 33 ـ متقاضيان صدور مجوزهاي موضوع ماده (1)، صورت آثار فرهنگي ـ تاريخي و هنري در اختيار خود را بر اساس فرمها و دستورالعمل صادر شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تنظيم و قبل از شروع فعاليت يك نسخه از آن را به سازمان تسليم خواهند كرد. ماده 34 ـ دارندگان مجوز داراي دفاتر مخصوصي خواهند بود كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهيه مي‌شود و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. فهرست كليه آثار فرهنگي ـ تاريخي موجود و آثاري كه خريداري شده يا فروخته شده است همراه با قيمت، تاريخ و مشخصات طرف معامله در دفتر مذكور و فرمهاي مربوط درج و يك نسخه از فرمها در پايان هر ماه به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تسليم خواهد شد. ماده 35 ـ تعيين اصالت و قيمت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري كه خريد و فروش آنهـا در كشـور مجـاز است، بر عهـده كارشناساني خواهد بود كه صلاحيت علمـي و حرفه ‌اي آنها توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعيين مي ‌شود. تبصره ـ سازمان اسامي كارشناسان ياد شده را به نحو مقتضي به اطلاع عموم خواهد رسانيد. ماده 36 ـ در صورتي‌ كه كارشناسان اموال فرهنگي ـ تاريخي پروانه ‌هاي موضوع ماده (1) را دريافت نمايند، صرفاً در حدود فعاليت مجاز خود مجاز به اظهارنظر كارشناسي بوده و از دخالت در موارد ديگر ممنوع مي ‌باشند. ماده 37 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اماكن موضوع اين آيين ‌نامه را بازرسي و در صورت احراز تخلف از سوي دارندگان مجوز نسبت به ابطال موقت يا دائم پروانه اشتغال اقدام خواهد كرد. دستورالعملهاي ناظر به اجراي اين ماده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين ‌نامه تدوين و ابلاغ خواهد شد. فصل پنجم ‌ ـ‌ موزه‌ هاي تخصصي و پژو‌هشي ماده 38 ـ به كليه دستگاههاي اجرايي مشمول مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اجازه داده مي ‌شود از محل اعتبارات عمومي نسبت به ايجاد موزه‌ هاي پژوهشي و تخصصي در حوزه وظايف قانوني خود اقدام نمايند. ماده 39 ـ موزه‌ هاي مذكور به لحاظ اداري و مالي تابع دستگاه اجرايي ذي‌ ربط و از نظر مقررات مربوط به مديريت موزه، موزه داري و موزه ‌آرايي تابع ضوابط و دستورالعملهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خواهند بود. ماده 40 ـ نگهداري و مديريت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري موجود در اين قبيل موزه‌ ها تابع مقررات آيين ‌نامه اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري دولتي خواهد بود. فصل ششم ‌ ـ‌ تأ‌سيس مؤسسات مشاو‌ره، كارشناسي و كارگاههاي مرمت ماده 41 ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي صدور مجوز تأسيس و فعاليت مؤسسات موضوع بند «و» ماده (114) بر اساس مقررات زير اقدام خواهد كرد: ماده 42 ـ مؤسساتي كه به موجب مقررات اين آيين ‌نامه مجوز فعاليت دريافت مي ‌كنند علاوه بر ارايه خدمات علمي ـ فني و كارشناسي در داخل كشور، مي ‌توانند با رعايت مقررات ناظر به موضوع و اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خدمات مذكور را در خارج از كشور نيز ارايه نمايند. ماده 43 ـ تشخيص صلاحيت علمي و فني براي صدور مجوز فعاليت و رتبه ‌بندي مشاوران حقيقي و حقوقي، كارگاهها، مؤسسات كارشناسي و كارشناسان حقيقي، كارگاههاي مرمت و مرمتگران حقيقي و مؤسسات مديريت محوطه ‌هاي فرهنگي ـ تاريخي و موزه‌ ها و همچنين تعيين حق ‌الزحمه آنها رده‌ بندي و تعيين سقف وروديه موزه ‌هاي خصوصي بر اساس دستورالعملهاي مصوب شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري بر عهده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است. تبصره 1 ـ به منظور انجام موارد فوق كارگروه فني با تركيب زير در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تشكيل مي ‌شود: 1 ـ يكي از معاونان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان رييس كارگروه. 2 ـ مديركل دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور. 3 ـ پنج نفر كارشناس خبره به تعيين رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري. 4 ـ مديركل ستادي ذي‌ ربط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري. تبصره 2 ـ مصوبات كارگرو‌ه به رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گزارش و با امضاي نامبرده ابلاغ و رسميت مي‌ يابد. ماده 44 ـ وظايف كارگروه فني به شرح زير است: 1 ـ تصويب يا تغيير در شرح خدمات و تخصصهاي مربوط به مؤسسات، كارگاهها و كارشناسان موضوع اين آيين‌ نامه. 2 ـ تصويب احراز صلاحيت متقاضيان براي صدور مجوز فعاليت. 3 ـ نظارت بر فعاليت دارندگان مجوز فعاليت و ارزيابي سالانه. 4 ـ كارگروه فني در صورت عدم رعايت ضوابط فني، علمي، اداري و حقوقي ناظر به‌ موضوع فعاليت مؤسسات كارگاهها و كارشناسان موضوع اين آيين‌ نامه مي ‌تواند لزوم اصلاح عملكرد آنها را به طور كتبي و با ذكر مورد تذكر دهد و در صورتي‌ كه در مهلت مقرر كه حداكثر يك ماه خواهد بود، اصلاحات مورد نظر انجام نگيرد، كارگروه فني مي‌ تواند مجوز فعاليت مؤسسه را به مدت شش ماه تعليق نمايد. در صورت تكرار تخلف مجوز مؤسسه ابطال و صدور مجوزهاي موضوع اين آيين ‌نامه براي دارندگان مجوز فوق ممنوع خواهد بود. ماده 45 ـ شرايط عمومي احراز صلاحيت متقاضيان تأ‌سيس مؤسسات مشاو‌ره، كارشناسي و كارگاههاي مرمت به شرح زير است: الف ـ كارشناسان: 1 ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران. 2 ـ داراي تحصيلات دانشگاهي معتبر (حداقل كارشناسي) مرتبط با تخصص مورد نظر و تجربه مفيد و مؤثر. 3 ـ فاقد سوء پيشه كيفري يا ممنوعيتهاي قانوني مؤثر در ارايه خدمات موضوع اين آيين ‌نامه. 4 ـ داراي صلاحيت اخلاقي، امانت و تعهد حرفه ‌اي باشند. ب ـ اشخاص حقوقي: 1 ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران. 2 ـ خدمات موضوع اين آيين ‌نامه در اساسنامه آنها قيد شده باشد. 3 ـ شرايط مقرر در اين آيين ‌نامه را از حيث كارشناسان و متخصصان تمام وقت و مرتبط با شرح خدمات مورد نظر داشته باشند. 4 ـ اعضاي هيئت مديره و مديرعامل بايد داراي تحصيلات و تجربه مفيد مرتبط با خدمات مورد نظر باشند. 5 ـ مؤسسات مديريت محوطه ‌هاي فرهنگي تاريخي و موزه ‌هاي خصوصي مي ‌توانند يك نفر با تخصص امور اقتصادي، برنامه‌ ريزي و مديريت را در تركيب هيئت مديره داشته باشند. ماده 46 ـ دستورالعملهاي مربوط به شرايط علمي و فني لازم براي هر يك از مؤسسات و كارگاهها، موزه ‌ها و دفاتر كارشناسي موضوع اين آيين ‌نامه ظرف شش ماه از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تدوين و ابلاغ خواهد شد. ماده 47 ـ متقاضيان بر اساس دستورالعملهاي صادر شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و مفاد اين آيين ‌نامه، تقاضاي خود را همراه با مدارك مورد نظر به ‌سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تقديم خواهند كرد. سازمان مكلف است حداكثر ظرف چهل و پنج روز تصميم خ. ر. ب. متقاضي ابلاغ نمايد. تصميم سازمان در خصوص صدور يا عدم صدور مجوز قطعي خواهد بود. ماده 48 ـ كليه دستگاههاي اجرايي در مواردي كه كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري الزامي است، نظر به مؤسسات و كارشناسان موضوع اين آيين ‌نامه كه داراي مجوز فعاليت از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي ‌باشند براي دستگاههاي دولتي، در موارد مبتلا به در حكم نظر به كارشناسي رسمي دادگستري مي ‌باشد. ماده 49 ـ مؤسسات، كارگاهها و كارشناسان موضوع آيين ‌نامه بر اساس ظرفيتهاي علمي و تجربي كه در دستورالعمل صادر شده از سوي سازمان تعيين خواهد شد به درجه يك و درجه دو تقسيم مي ‌شوند. ارايه خدمات موضوع اين آيين ‌نامه در مورد آثاري كه در فهرست آثار ملي ثبت شده ‌اند، صرفاً از سوي مؤسسات، كارشناسان و كارگاههاي درجه يك انجام خواهد شد. ماده 50 ـ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور امكانات لازم را براي ايجاد ساختار اداري، نظام مديريت و حقوقي متناسب براي اجراي مفاد اين آيين ‌نامه فراهم و اعتبارات مورد نياز را براي اعمال حمايتهاي مقرر در بودجه سنواتي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تأمين خواهد كرد. معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف تبصره 2 (الحاقي 17ˏ11ˏ1397) – صدور مجوز برنامه ها و فعاليت هاي مربوط به برگزاري نمايشگاه ها، جشنواره ها و مسابقات فرهنگي، هنري و حراج و فروش آثار هنري تجسمي شامل نقاشي، ارتباط تصويري، عكاسي و مجسمه سازي كه از زمان توليد آنها بيش از صد سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. حكم اين تبصره شامل حراج و فروش آثار و نفايس ملي نيست. آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز مصوب 1384/05/05 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1384/5/5 بنا به پیشنهاد شماره 4647 - 1/ 842 مورخ 1384/5/2 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد بندهای «الف» و «و» ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - و مواد مربوط به قانون راجع به حفظ آثار ملی - مصوب 1309 -، آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - کلیه آثار فرهنگی - تاریخی و هنری غیردولتی که ویژگیهای علمی - فنی آنها در آیین‌نامه اموال فرهنگی - تاریخی و هنری دولتی تعریف شده است، مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌باشند. ماده 2 - اموال بدلی به اموالی گفته می‌شود که بدون سوء نیت از روی یک اثر تاریخی فرهنگی و هنری در جنس یا ابعاد یا رنگ متفاوت و به قصد معرفی تجاری ساخته شده است و بدلی بودن آن در محل قابل رویت از آن و همچنین نام کارگاه سازنده آن حل شده باشد. ماده 3 - موزه یک نهاد دائمی با هدف ارایه خدمات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی از طریق نمایش آثار فرهنگی - تاریخی و هنری به عموم جامعه است. موزه ها مجاز به گردآوری آثار، نگهداری، نمایش و مبادله آثار متعلق به خود می‌باشند. تبصره - به موزه هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی ایجاد و اداره می‌شوند، موزه خصوصی گفته می‌شود. ماده 4 - مجموعه دار به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که بدون قصد تجارت نسبت به گردآوری و نگهداری اموال فرهنگی - تاریخی و هنری از طریق مجاز اقدام می کند. ماده 5 - مجموعه اموال فرهنگی - تاریخی یا هنری به تعدادی از اموال فرهنگی - تاریخی و هنری اطلاق می‌شود که علاوه بر ارزش فرهنگی - تاریخی و هنری هر یک از آنها، اجتماع آنها هویتی مستقل ایجاد و ارزش و هویتی مضاعف به وجود می آورد. ماده 6 - اجزا و قطعات آثار و ابنیه تاریخی - فرهنگی که به عللی از محل اصلی قلع شده و حکم مال غیرمنقول را پیدا کرده اند، در حکم اموال فرهنگی تاریخی محسوب می‌شوند. ماده 7 - موزه های تخصصی به موزه هایی گفته می‌شوند که توسط دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی در یک یا چند موضوع که با هم ارتباط ماهوی دارند، تشکیل می‌شوند. ماده 8 - موسسات کارشناسی به موسساتی گفته می‌شود که حداقل با حضور سه نفر کارشناس واجد صلاحیتهای موضوع ماده (3) که در موضوع واحدی دارای تحصیلات و تجارب مرتبط هستند، تشکیل می‌شوند. موسسات کارشناسی می‌توانند نسبت به بررسی، شناسایی، تشخیص قدمت، اصالت و ارزشیابی آثار منقول یا غیرمنقول اقدام نمایند. تبصره 1 - مجوز کارشناسی آثار منقول و یا غیرمنقول به تشخیص سازمان می‌تواند به شخص حقیقی نیز واگذار گردد، در این صورت شخص حقیقی می‌تواند از عنوان «دفتر کارشناسی» استفاده کند. تبصره 2 - در صورت وجود کارشناسان واجد صلاحیت در هر دو رشته آثار منقول و غیرمنقول، سازمان می‌تواند اجازه کارشناسی در هر دو رشته یاد شده را به موسسه واحد اعطاء نماید. ماده 9 - کارگاههای مرمت آثار فرهنگی - تاریخی به موسساتی گفته می‌شوند که با حضور حداقل سه نفر از کارشناسان واجد صلاحیتهای موضوع این آیین‌نامه تشکیل می‌شوند. موسسات مذکور می‌توانند خدمات مشاوره ای و اجرایی در زمینه مرمت آثار منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی ارایه نمایند. ماده 10 - موسسات مدیریت محوطه های فرهنگی - تاریخی و موزه ها به موسساتی گفته می‌شوند که با حضور حداقل پنج نفر از کارشناسان و پرسنل مشخص از جمله معماران، باستان شناسان، مردم شناسان و سایر تخصصهای مرتبط با مدیریت تخصصی و پشتیبانی محوطه ها و موزه ها تشکیل می‌شوند و خدماتی از جمله خدمات نگهداری، معرفی، برنامه ریزی آموزشی، توسعه منابع انسانی، مرمت، احیا، انتشارات، حفاظت فیزیکی و سایر خدمات جنبی ارایه می دهند. تبصره - واگذاری اداره محوطه‌های فرهنگی - تاریخی و موزه های دولتی به موسسات مذکور، علاوه بر رعایت شرایط مقرر در این آیین‌نامه، تابع مقررات آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران مصوب هیات وزیران خواهد بود. ماده 11 - کارگاههای هنرهای سنتی به کارگاههایی گفته می‌شوند که حداقل با حضور یک نفر هنرمند هنرهای سنتی تشکیل و فعالیت می کنند. فصل دوم - ثبت آثار فرهنگی تاریخی و هنری در فهرست آثار ملی کشور ماده 12 - اموال فرهنگی تاریخی و هنری که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حائز اهمیت ملی است، در فهرست آثار ملی ایران ثبت خواهد شد. ماده 13 - اموال فرهنگی - تاریخی و هنری که متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی است، در فهرست جداگانه و تحت همان عنوان ثبت خواهد شد. پرونده کارشناسی ثبت اثر در دو نسخه تهیه و یک نسخه در آرشیو آثار ملی منقول کشور نگهداری و یک نسخه دیگر به مالک داده خواهد شد. ماده 14 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خدمات کارشناسی، فنی و علمی لازم را برای حفاظت از آثار متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی ارایه خواهدکرد. ماده 15 - هرگونه استفاده پژوهشی، فرهنگی و معرفی از قبیل چاپ و نشر عکس، پوستر، ارایه در نمایشگاههای انفرادی یا عمومی و موزه های خصوصی و دولتی و نظایر آن با رعایت قوانین ناظر به موضوع از جمله حقوق قانونی مالک یا دارنده قانونی اثر است. این حقوق قابل انتقال ب. غ. م. ب.. ماده 16 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تمهیدات و تدابیر لازم را برای ایجاد زمینه های حسن استفاده دارندگان آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی فراهم و دستورالعملهای لازم را تدوین و ابلاغ خواهد کرد. ماده 17 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور دستورالعمل ساماندهی اطلاعاتی، کالبدی و مرمت هر یک از آثار موضوع این فصل را در زمان ثبت اثر تدوین و به مالک تسلیم و خدمات کارشناسی، فنی و مالی لازم را برای تحقق دستورالعملهای فوق به مالک ارایه خواهد کرد. ماده 18 - سازمان میراث فرهنگی وگردشگری بانک اطلاعات اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقول متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی را با ذکر مشخصات مالک اثر، ایجاد و امکان دسترسی مالکان آثار، محققان، مجموعه داران و موزه داران خصوصی به بانک اطلاعاتی مذکور را فراهم خواهد کرد. ماده 19 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تمهیدات لازم را برای حضور و مشارکت مالکان و مجموعه داران آثار فرهنگی - تاریخی و هنری و موزه های خصوصی در نمایشگاههای بین المللی فراهم خواهد کرد. هزینه های مترتب بر این امر و نیز مدیریت و حفاظت از این قبیل آثار در مدت برگزاری نمایشگاه بر عهده سازمان خواهد بود. تبصره - در صورتی که نمایشگاههای موضوع این ماده انتفاعی باشد، سهم مالکان خصوصی بر اساس قرارداد فی مابین محاسبه و پرداخت خواهد شد. فصل سوم - موزه ها و مجموعه های خصوصی ماده 20 - اشخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به گردآوری و نگهداری اموال فرهنگی تاریخی و هنری ایرانی یا خارجی اقدام می نمایند، باید از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پروانه مخصوص دریافت نمایند. ماده 21 - مجموعه داران حق اشتغال به تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری ندارند و در پایان هر سال لیست اموال فرهنگی تاریخی و هنری در اختیار خ. ر. ب. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارایه خواهند کرد. ماده 22 - مجموعه داران می‌توانند نسبت به تشکیل نمایشگاههای انفرادی یا گروهی یا ایجاد شرایط لازم برای بازدید عمومی یا چاپ و نشر و معرفی آثار موجود در مجموعه ها اقدام نمایند. ماده 23 - مبادله اموال فرهنگی - تاریخی و هنری بین مجموعه داران و همچنین موزه های خصوصی بدون اشکال است و در موارد خاص مجموعه داران و موزه داران خصوصی می‌توانند نسبت به فروش بعضی از اموال فرهنگی تاریخی متعلق با کسب اجازه خاص از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور تجهیز یا تکمیل مجموعه اموال فرهنگی تاریخی و هنری در اختیار خود اقدام کنند. ماده 24 - موزه های خصوصی با اخذ پروانه از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تحت نظارت علمی و فنی سازمان مذکور تاسیس می‌شوند و فعالیت خواهند کرد. م -اده 25 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین موزه های پژوهشی - تخصصی وابسته به سایر دستگاههای دولتی می‌توانند به منظور تکمیل مجموعه اموال فرهنگی تاریخی و هنری موزه های خصوصی، به طور موقت و با اخذ تضمین مناسب، اموال فرهنگی تاریخی و هنری متعلق به خ. ر. ب. موزه های خصوصی امانت دهند، در این صورت ضوابط حفاظتی امنیتی و معرفی آثار مذکور به طور کتبی به موزه امانت گیرنده ابلاغ و بر اجرای آن از سوی دستگاه امانت گزار نظارت خواهد شد. ماده 26 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دستورالعملهای ناظر به شرایط و نحوه احراز صلاحیت متقاضیان، نحوه فعالیت و مدیریت موزه ها و مجموعه های خصوصی و همچنین شرایط نحوه صدور، مدت اعتبار و شرایط تعلیق یا ابطال پروانه های صادر شده را ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تدوین و پس از تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ابلاغ خواهد کرد. ماده 27 (اصلاحی 1385/09/19) - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور حمایت از مالکان و دارندگان قانونی اموال فرهنگی و نیز حمایت از فعالیت موسسات، کارگاهها و موزه های خصوصی موضوع این آیین‌نامه اقدامات زیر را انجام خواهد داد: الف - اماکن تاریخی قابل احیا متعلق به سازمان را که جزء نفایس ملی محسوب نمی شوند، به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار مجموعه ها، موزه ها و کارگاههای مرمت اموال فرهنگی - تاریخی قرار خواهد داد. ب - از محل کمکهای فنی و اعتباری منظور در بودجه های سنواتی، تسهیلات لازم را به قیمت تمام شده دریافت و به موسسات مذکور تخصیص و تمام یا بخشی از مابه التفاو‌ت کارمزد بانکی تسهیلات دریافتی این قبیل موسسات را پرداخت خواهد کرد. ج - مرمت آثار فرهنگی - تاریخی متعلق به موسسات موضوع این آیین‌نامه در کارگاههای متعلق به سازمان، به قیمت تمام شده انجام خواهد شد. د - از محل بودجه سنواتی سازمان متناسب با فعالیتهای موسسات مذکور یارانه بلیط و‌رو‌دی پرداخت نماید. فصل چهارم - تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری ماده 28 - اشتغال به تجارت اموال فرهنگی - تاریخی حاصل از حفاریهای باستان شناسی یا حفاریهای غیرمجاز و همچنین اجزا و قطعات آثار تاریخی - فرهنگی غیرمنقول ممنوع است. ماده 29 (اصلاحی 1385/09/19) - اشتغال به تجارت سایر اموال فرهنگی - هنری، تاریخی منوط به اخذ مجوز از دولت م. ب.. ضوابط اجرایی موضوع این ماده طرف سه ماه پس از ابلاغ، توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت طرح و تصویب به هیات وزیران ارایه خواهد شد. تبصره 1 (اصلاحی 1397/11/17) - تاسیس نمایشگاههای دائم و موقت و مجموعه داران اموال فرهنگی - تاریخی و هنری تابع شرایط مزبور است. تبصره 2 (الحاقی 1397/11/17) - صدور مجوز برنامه ها و فعالیت های مربوط به برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه سازی که از زمان تولید آنها بیش از صد سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست. ماده 30 (اصلاحی 1385/09/19) - صدو‌ر مجوز فعالیت برای اماکن موضوع ماده فوق منوط به رعایت ضوابط و دستورالعملهای صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تصویب دولت است. ماده 31 (اصلاحی 1385/09/19) - ضوابط و شرایط صدو‌ر مجوز و نحوه نظارت سازمان بر فعالیت دارندگان آن بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تایید شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و تصویب دولت رسید. ماده 32 - به اشخاص مشروح زیر مجوزهای موضوع ماده (29) داده نخواهد شد: الف - کسانی که بر اساس احکام صادر شده از محاکم قضایی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده اند. ب - کسانی که به علت ارتکاب به جرایم علیه میراث فرهنگی در محاکم قضایی محکوم شده اند. ج - کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم علیه میراث فرهنگی تحت تعقیب قضایی هستند، تا صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت. د - کسانی که بر اساس دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان فاقد صلاحیت علمی یا حرفه ای تشخیص داده شوند. ماده 33 - متقاضیان صدور مجوزهای موضوع ماده (1)، صورت آثار فرهنگی - تاریخی و هنری در اختیار خود را بر اساس فرمها و دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تنظیم و قبل از شروع فعالیت یک نسخه از آن را به سازمان تسلیم خواهند کرد. ماده 34 - دارندگان مجوز دارای دفاتر مخصوصی خواهند بود که از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تهیه می‌شود و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. فهرست کلیه آثار فرهنگی - تاریخی موجود و آثاری که خریداری شده یا فروخته شده است همراه با قیمت، تاریخ و مشخصات طرف معامله در دفتر مذکور و فرمهای مربوط درج و یک نسخه از فرمها در پایان هر ماه به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تسلیم خواهد شد. ماده 35 - تعیین اصالت و قیمت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری که خرید و فروش آنها در کشور مجاز است، بر عهده کارشناسانی خواهد بود که صلاحیت علمی و حرفه ای آنها توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعیین می‌شود. تبصره - سازمان اسامی کارشناسان یاد شده را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید. ماده 36 - در صورتی که کارشناسان اموال فرهنگی - تاریخی پروانه های موضوع ماده (1) را دریافت نمایند، صرفاً در حدود فعالیت مجاز خود مجاز به اظهارنظر کارشناسی بوده و از دخالت در موارد دیگر ممنوع می‌باشند. ماده 37 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اماکن موضوع این آیین‌نامه را بازرسی و در صورت احراز تخلف از سوی دارندگان مجوز نسبت به ابطال موقت یا دائم پروانه اشتغال اقدام خواهد کرد. دستورالعملهای ناظر به اجرای این ماده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ خواهد شد. فصل پنجم - موزه های تخصصی و پژو‌هشی ماده 38 - به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات عمومی نسبت به ایجاد موزه های پژوهشی و تخصصی در حوزه وظایف قانونی خود اقدام نمایند. ماده 39 - موزه های مذکور به لحاظ اداری و مالی تابع دستگاه اجرایی ذی ربط و از نظر مقررات مربوط به مدیریت موزه، موزه داری و موزه آرایی تابع ضوابط و دستورالعملهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خواهند بود. ماده 40 - نگهداری و مدیریت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری موجود در این قبیل موزه ها تابع مقررات آیین‌نامه اموال فرهنگی - تاریخی و هنری دولتی خواهد بود. فصل ششم - تا‌سیس موسسات مشاو‌ره، کارشناسی و کارگاههای مرمت ماده 41 - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای صدور مجوز تاسیس و فعالیت موسسات موضوع بند «و» ماده (114) بر اساس مقررات زیر اقدام خواهد کرد: ماده 42 - موسساتی که به موجب مقررات این آیین‌نامه مجوز فعالیت دریافت می کنند علاوه بر ارایه خدمات علمی - فنی و کارشناسی در داخل کشور، می‌توانند ب. ر. م. ناظر به موضوع و اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خدمات مذکور را در خارج از کشور نیز ارایه نمایند. ماده 43 - تشخیص صلاحیت علمی و فنی برای صدور مجوز فعالیت و رتبه بندی مشاوران حقیقی و حقوقی، کارگاهها، موسسات کارشناسی و کارشناسان حقیقی، کارگاههای مرمت و مرمتگران حقیقی و موسسات مدیریت محوطه های فرهنگی - تاریخی و موزه ها و همچنین تعیین حق الزحمه آنها رده بندی و تعیین سقف ورودیه موزه های خصوصی بر اساس دستورالعملهای مصوب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری بر عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. تبصره 1 - به منظور انجام موارد فوق کارگروه فنی با ترکیب زیر در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل می‌شود: 1 - یکی از معاونان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان رئیس کارگروه. 2 - مدیرکل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 3 - پنج نفر کارشناس خبره به تعیین رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. 4 - مدیرکل ستادی ذی ربط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. تبصره 2 - مصوبات کارگرو‌ه به رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گزارش و با امضای نامبرده ابلاغ و رسمیت می یابد. ماده 44 - وظایف کارگروه فنی به شرح زیر است: 1 - تصویب یا تغییر در شرح خدمات و تخصصهای مربوط به موسسات، کارگاهها و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه. 2 - تصویب احراز صلاحیت متقاضیان برای صدور مجوز فعالیت. 3 - نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز فعالیت و ارزیابی سالانه. 4 - کارگروه فنی در صورت عدم رعایت ضوابط فنی، علمی، اداری و حقوقی ناظر به موضوع فعالیت موسسات کارگاهها و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه می‌تواند لزوم اصلاح عملکرد آنها را به طور کتبی و با ذکر مورد تذکر دهد و در صورتی که در مهلت مقرر که حداکثر یک ماه خواهد بود، اصلاحات مورد نظر انجام نگیرد، کارگروه فنی می‌تواند مجوز فعالیت موسسه را به مدت شش ماه تعلیق نماید. در صورت تکرار تخلف مجوز موسسه ابطال و صدور مجوزهای موضوع این آیین‌نامه برای دارندگان مجوز فوق ممنوع خواهد بود. ماده 45 - شرایط عمومی احراز صلاحیت متقاضیان تا‌سیس موسسات مشاو‌ره، کارشناسی و کارگاههای مرمت به شرح زیر است: 1 - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. 2 - دارای تحصیلات دانشگاهی معتبر (حداقل کارشناسی) مرتبط با تخصص مورد نظر و تجربه مفید و موثر. 3 - فاقد سوء پیشه کیفری یا ممنوعیتهای قانونی موثر در ارایه خدمات موضوع این آیین‌نامه. 4 - دارای صلاحیت اخلاقی، امانت و تعهد حرفه ای باشند. 2 - خدمات موضوع این آیین‌نامه در اساسنامه آنها قید شده باشد. 3 - شرایط مقرر در این آیین‌نامه را از حیث کارشناسان و متخصصان تمام وقت و مرتبط با شرح خدمات مورد نظر داشته باشند. 4 - اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باید دارای تحصیلات و تجربه مفید مرتبط با خدمات مورد نظر باشند. 5 - موسسات مدیریت محوطه های فرهنگی تاریخی و موزه های خصوصی می‌توانند یک نفر با تخصص امور اقتصادی، برنامه ریزی و مدیریت را در ترکیب هیات مدیره داشته باشند. ماده 46 - دستورالعملهای مربوط به شرایط علمی و فنی لازم برای هر یک از موسسات و کارگاهها، موزه ها و دفاتر کارشناسی موضوع این آیین‌نامه ظرف شش ماه از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تدوین و ابلاغ خواهد شد. ماده 47 - متقاضیان بر اساس دستورالعملهای صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مفاد این آیین‌نامه، تقاضای خود را همراه با مدارک مورد نظر به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تقدیم خواهند کرد. سازمان مکلف است حداکثر ظرف چهل و پنج روز تصمیم خ. ر. ب. متقاضی ابلاغ نماید. تصمیم سازمان در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز قطعی خواهد بود. ماده 48 - کلیه دستگاههای اجرایی در مواردی که کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری الزامی است، نظر به موسسات و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه که دارای مجوز فعالیت از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌باشند برای دستگاههای دولتی، در موارد مبتلا به در حکم نظر به کارشناسی رسمی دادگستری م. ب.. ماده 49 - موسسات، کارگاهها و کارشناسان موضوع آیین‌نامه بر اساس ظرفیتهای علمی و تجربی که در دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان تعیین خواهد شد به درجه یک و درجه دو تقسیم می‌شوند. ارایه خدمات موضوع این آیین‌نامه در مورد آثاری که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند، صرفاً از سوی موسسات، کارشناسان و کارگاههای درجه یک انجام خواهد شد. ماده 50 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امکانات لازم را برای ایجاد ساختار اداری، نظام مدیریت و حقوقی متناسب برای اجرای مفاد این آیین‌نامه فراهم و اعتبارات مورد نیاز را برای اعمال حمایتهای مقرر در بودجه سنواتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تامین خواهد کرد. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین