Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه مستندسازي جريان وجوه در كشور را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه مستندسازي جريان وجوه در كشور مصوب 1386,12,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور مستندسازي جريان وجوه در كشور و نيز شفاف سازي نحوه گردش آن در سيستم بانكي، مؤسسات پولي و اعتـباري، صندوقهاي قرض الحسنه موضوع قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي ـ مصوب1383ـ و صرافي ها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهاي ذيل به عمل آورد: 1 ـ از زمان ابلاغ دستورالعمل موضوع بند (3) اين ماده، كليه خدمات و عمليات بانكي نظير افتتاح هرگونه حساب، انجام هرگونه دريافت و پرداخت، هرگونه حواله وجه، صدور و پرداخت هرگونه چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت هوشمند و اعتباري، صدور هرگونه ضمانت نامه، خريد و فروش ارز، اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، به استثناي قبوض دولتي و خدمات شهري بايد پس از احراز هويت مشتريان صورت گيرد. 2 ـ در مواردي كه عمليات موضوع اين ماده از جانب اشخاص حقوقي صورت مي گيرد، علاوه بر ثبت مشخصات شخص حقوقي، ثبت مشخصات نماينده وي نيز ضروري است. همچنين در مورد صغار و محجوران، علاوه بر ثبت مشخصات آنان، ثبت هويت ولي، قيم يا سرپرست نيز الزامي است. 3 ـ دستورالعمل نحوه احراز هويت اتباع ايراني و خارجي استفاده كننده از خدمات اشخاص موضوع ماده (1) ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و جهت اجرا ابلاغ مي گردد. 4 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، دستورالعمل شرايط عمومي چاپ چك هاي مربوط به حسابهاي جاري اشخاص و نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل لازم جهت درج شماره ملي اشخاص حقيقي و شناسه ملي اشخاص حقوقي در پشت و يا روي چك فراهم آورد. بانكها موظفند پرداخت وجه چك توسط دريافت كننده نهايي را علاوه بر احراز هويت وي، در صورت وجود ظهرنويس، منوط به وجود شماره يا شناسه ملي ظهرنويسان قبلي نمايند. مسئوليت احراز صحت شماره و شناسه ملي ظهرنويسان در هر مرحله با انتقال گيرنده است. 5 ـ كليه فرمهاي مورد استفاده اشخاص موضوع ماده (1) بايد حاوي محل مناسب براي درج شماره ملي و كدپستي باشد و اين مشخصات به طور كامل و دقيق دريافت شود. 6 ـ در كليه نرم افزارها و سيستمهاي اطلاعاتي اشخاص موضوع ماده (1) كه عمليات بانكي در آنها ثبت مي شود، بايد محل لازم براي درج شماره ملي و كدپستي وجود داشته باشد و امكان جستجو براساس شماره ملي و كدپستي در نرم افزارها فراهم گردد. در مورد اشخاص حقوقي منظور از شناسه ملي كد منحصر به فرد ملي است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (ثبت شركتها) طراحي و تخصيص مي يابد. اشخاص موضوع ماده (1) پس از تخصيص شناسه ملي منحصر به فرد اشخاص حقوقي در اين خصوص اقدام خواهند نمود. 7 ـ مشخصات درج شده اشخاص حقيقي و حقوقي در سيستمهاي اطلاعاتي هر دو ماه يك بار به سازمان ثبت احوال كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (ثبت شركتها) ارسال و صحت آن كنترل مي شود. در صورت استعلام برخط اشخاص موضوع ماده (1) با اين سازمانها، نياز به اين اقدام نيست. مشترياني كه مشخصات آنها داراي مغايرت است، موظفند ظرف يك ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذكور رفع نگردد، مطابق دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدامات تنبيهي در مورد اين نوع مشتريان انجام مي شود. ماده 2 ـ به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوي افراد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به راه اندازي سامانه اطلاعات مشتريان مشتمل بر اطلاعات زير اقدام نمايد: الف ـ اطلاعات ثبتي و صورتهاي مالي مشتريان (حقوقي و حقيقي) ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهيلات ارائه شده به آنان و موارد سررسيد و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظيم فرمهاي اعطاي تسهيلات و تعهدات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران). ج ـ اطلاعات چكهاي برگشتي. د ـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان. هـ ـ اطلاعات محكوميتها و سفته هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده است. و ـ اطلاعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان. ماده 3 ـ اشخاص زير مسئول ورود يا كنترل اطلاعات تعيين شده در سيستم مذكور هستند: الف ـ كليه مشتريان متقاضي استفاده از تسهيلات و خدمات در خصوص ورود اطلاعات ثبتي و مالي مربوط به خود. ب ـ اشخاص موضوع ماده (1) در خصوص ورود اطلاعات شماره حسابها، تسهيلات اعطايي، تسهيلات سررسيد و معوق شده مشتريان. ج ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص اطلاعات چكهاي برگشتي. د ـ سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تعيين صحت اطلاعات ارائه شده توسط مشتريان در مورد وضعيت مالي خود به اشخاص موضوع ماده (1) با استفاده از اظهارنامه مالياتي آنان. هـ ـ وزارت دادگستري درخصوص ورود اطلاعات محكوميتها و سفته هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده. و ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخصوص كنترل اظهارات مشتريان در مورد مشخصات ثبتي اشخاص حقوقي. ز ـ سازمان ثبت احوال كشور درخصوص تأييد صحت اطلاعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان. تبصره 1 ـ چنانچه اطلاعات ذكرشده در ماده (2) توسط مشمولان اين ماده در زمان مقرر ارائه نگردد، متخلفان مشمـول مقررات انـضباطي و اداري سـازمان مـربوط خواهند بود. تبصره 2 ـ حدود دسترسي مراجع ذي صلاح و اشخاص به اطلاعات موجود در سامانه موضوع اين ماده در چارچوب قوانين و مقررات و دستورالعمل اجرايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط تهيه و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي رسد، تعيين مي شود. تبصره 3 ـ كليه دستگاهها موظفند همكاري لازم را در اجراي سامانه يادشده با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمل آورند. ماده 4 ـ اشخاص موضوع ماده (1) از نيمه دوم سال 1387 موظفند: 1 ـ آن دسته از اسناد و مداركي را كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي كند صرفاً به محل كدپستي اشخاص ارسال نمايند. در مورد اشخاص حقيقي، كدپستي درج شده در پايگاه جمعيتي كشور و در مورد اشخاص حقوقي كدپستي درج شده در پايگاه ثبت شركتها ملاك عمل قرار گيرد. 2 ـ در ارائه خدماتي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص خواهدكرد، از قبول كدپستي مغاير با كد درج شده دركارت ملي براي اشخاص حقيقي و كد درج شده در پايگاه ثبت شركتها براي اشخاص حقوقي، خودداري نمايند. تبصره ـ سازمان ثبت احوال كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (ثبت شركتها) ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، امكان تطبيق كدپستي را با شماره ملي، بدون مراجعه حضوري افراد ميسر مي سازند. ماده 5 ـ خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس، تنها در سيستم بانكي و صرافيهاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال (1374) مجمع تشخيص مصلحت نظام است. ماده 6 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش ارز در سيستم بانكي و صرافيهاي مجاز را در پايان هر روز در بانك اطلاعاتي كه به همين منظور تهيه خواهدشد، ثبت نمايد. نحوه دسترسي به اطلاعات اين بانك مطابق تبصره (2) ماده (3) تعيين مي شود. ماده 7 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تأمين امنيت دارايي عموم مردم در مراجع اشخاص موضوع ماده (1) حداكثر ظرف يك سال پس از ابلاغ اين آيين نامه، پرداخت نقدي (وجه نقد، بانك چك و ايران چك) بيش از پنجاه ميليون (50/000/000) ريال در هر روز در هر حساب را ممنوع نمايد. تبصره ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همه ساله مي تواند ب. ت. ب. تورم و ديگر ملاحظات اقتصادي سقف تعيين شده را تعديل نمايد. ماده 8 ـ در ساير موارد پيش بيني نشده، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رأساً اتخاذ تصميم خواهدنمود. ماده 9 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسئوليت حُسن اجراي اين آيين نامه را برعهده دارد و گزارش پيشرفت آن را هر شش ماه يك بار به هيئت وزيران ارائه مي نمايد. پرويزداودي – معاون اول رئيس جمهور مصوب 1386/12/22 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/12/22 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور مستندسازی جریان وجوه در کشور و نیز شفاف سازی نحوه گردش آن در سیستم بانکی، موسسات پولی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه موضوع قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی - مصوب1383- و صرافی ها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهای ذیل به عمل آورد: 1 - از زمان ابلاغ دستورالعمل موضوع بند (3) این ماده، کلیه خدمات و عملیات بانکی نظیر افتتاح هرگونه حساب، انجام هرگونه دریافت و پرداخت، هرگونه حواله وجه، صدور و پرداخت هرگونه چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت هوشمند و اعتباری، صدور هرگونه ضمانت نامه، خرید و فروش ارز، اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، به استثنای قبوض دولتی و خدمات شهری باید پس از احراز هویت مشتریان صورت گیرد. 2 - در مواردی که عملیات موضوع این ماده از جانب اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد، علاوه بر ثبت مشخصات شخص حقوقی، ثبت مشخصات نماینده وی نیز ضروری است. همچنین در مورد صغار و محجوران، علاوه بر ثبت مشخصات آنان، ثبت هویت ولی، قیم یا سرپرست نیز الزامی است. 3 - دستورالعمل نحوه احراز هویت اتباع ایرانی و خارجی استفاده کننده از خدمات اشخاص موضوع ماده (1) ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل شرایط عمومی چاپ چک های مربوط به حسابهای جاری اشخاص و نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل لازم جهت درج شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در پشت و یا روی چک فراهم آورد. بانکها موظفند پرداخت وجه چک توسط دریافت کننده نهایی را علاوه بر احراز هویت وی، در صورت وجود ظهرنویس، منوط به وجود شماره یا شناسه ملی ظهرنویسان قبلی نمایند. مسئولیت احراز صحت شماره و شناسه ملی ظهرنویسان در هر مرحله با انتقال گیرنده است. 5 - کلیه فرمهای مورد استفاده اشخاص موضوع ماده (1) باید حاوی محل مناسب برای درج شماره ملی و کدپستی باشد و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت شود. 6 - در کلیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی اشخاص موضوع ماده (1) که عملیات بانکی در آنها ثبت می‌شود، باید محل لازم برای درج شماره ملی و کدپستی وجود داشته باشد و امکان جستجو براساس شماره ملی و کدپستی در نرم افزارها فراهم گردد. در مورد اشخاص حقوقی منظور از شناسه ملی کد منحصر به فرد ملی است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکتها) طراحی و تخصیص می یابد. اشخاص موضوع ماده (1) پس از تخصیص شناسه ملی منحصر به فرد اشخاص حقوقی در این خصوص اقدام خواهند نمود. 7 - مشخصات درج شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستمهای اطلاعاتی هر دو ماه یک بار به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکتها) ارسال و صحت آن کنترل می‌شود. در صورت استعلام برخط اشخاص موضوع ماده (1) با این سازمانها، نیاز به این اقدام نیست. ماده 2 - به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید: الف - اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی) ب - اطلاعات شماره حساب‌ها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران). ج - اطلاعات چکهای برگشتی. د - اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان. ه- - اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است. و - اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان. ماده 3 - اشخاص زیر مسئول ورود یا کنترل اطلاعات تعیین شده در سیستم مذکور هستند: الف - کلیه مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات و خدمات در خصوص ورود اطلاعات ثبتی و مالی مربوط به خود. ب - اشخاص موضوع ماده (1) در خصوص ورود اطلاعات شماره حسابها، تسهیلات اعطایی، تسهیلات سررسید و معوق شده مشتریان. ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اطلاعات چکهای برگشتی. د - سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین صحت اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان در مورد وضعیت مالی خود به اشخاص موضوع ماده (1) با استفاده از اظهارنامه مالیاتی آنان. ه- - وزارت دادگستری در خصوص ورود اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده. و - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص کنترل اظهارات مشتریان در مورد مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی. ز - سازمان ثبت احوال کشور در خصوص تایید صحت اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان. تبصره 1 - چنانچه اطلاعات ذکرشده در ماده (2) توسط مشمولان این ماده در زمان مقرر ارائه نگردد، متخلفان مشمول مقررات انضباطی و اداری سازمان مربوط خواهند بود. تبصره 2 - حدود دسترسی مراجع ذی صلاح و اشخاص به اطلاعات موجود در سامانه موضوع این ماده در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، تعیین می‌شود. تبصره 3 - کلیه دستگاهها موظفند همکاری لازم را در اجرای سامانه یادشده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند. ماده 4 - اشخاص موضوع ماده (1) از نیمه دوم سال 1387 موظفند: 1 - آن دسته از اسناد و مدارکی را که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می کند صرفاً به محل کدپستی اشخاص ارسال نمایند. در مورد اشخاص حقیقی، کدپستی درج شده در پایگاه جمعیتی کشور و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی درج شده در پایگاه ثبت شرکتها ملاک عمل قرار گیرد. 2 - در ارائه خدماتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهدکرد، از قبول کدپستی مغایر با کد درج شده درکارت ملی برای اشخاص حقیقی و کد درج شده در پایگاه ثبت شرکتها برای اشخاص حقوقی، خودداری نمایند. تبصره - سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکتها) ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، امکان تطبیق کدپستی را با شماره ملی، بدون مراجعه حضوری افراد میسر می سازند. ماده 5 - خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال (1374) مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ماده 6 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش ارز در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز را در پایان هر روز در بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهدشد، ثبت نماید. نحوه دسترسی به اطلاعات این بانک مطابق تبصره (2) ماده (3) تعیین می‌شود. ماده 7 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تامین امنیت دارایی عموم مردم در مراجع اشخاص موضوع ماده (1) حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه، پرداخت نقدی (وجه نقد، بانک چک و ایران چک) بیش از پنجاه میلیون (50/000/000) ریال در هر روز در هر حساب را ممنوع نماید. تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله می‌تواند ب. ت. ب. تورم و دیگر ملاحظات اقتصادی سقف تعیین شده را تعدیل نماید. ماده 8 - در سایر موارد پیش بینی نشده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راساً اتخاذ تصمیم خواهدنمود. ماده 9 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حُسن اجرای این آیین‌نامه را برعهده دارد و گزارش پیشرفت آن را هر شش ماه یک بار به هیات وزیران ارائه می نماید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین