آییننامه
آیین نامه معاملات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ ۲۸ /۱ /۱۳۸۹ بنا به پيشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۳۳۵۹۹ مورخ ۲۶ /۷ /۱۳۸۵ وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۳ - و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ /ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۸۶، آيين نامه معاملات شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه معاملات شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
مصوب 1389,01,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - كليات
ماده ا - كليه معاملات شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران كه در اين آيين نامه به اختصار «شركت» ناميده مي شوند. اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانكاري، اجرت كار و غيره، بر اساس اين آيين نامه و حسب مورد از طريق مناقصه (مزايده) انجام مي شود.
ماده ۲ - اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند:
الف – قانون: قانون برگزاري مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - .
ب - مناقصه: فرآيندي رقابتي براي تأمين كالا، خدمت يا حقوق با كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد. واگذار مي شود.
ج - مزايده: فرآيندي رقابتي براي فروش كالاي خدمت يا حقوق متعلق به شركت كه در آن موضوع معامله به مزايده گري كه بيشترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود.
د - مناقصه گزار (مزايده گزار) : شركت كه بر اساس اين آيين نامه، مناقصه (مزايده) را برگزار مي نمايد.
ه ـ - مناقصه گر (مزايده گر): شخصي حقيقي يا حقوقي كه در مناقصه (مزايده) شركت مي كند.
و - كميسيون مناقصه (مزايده): هيئتي كه فرآيند برگزاري، تعيين برنده، اتخاذ تصميم در خصوص تجديد و يا لغو مناقصه (مزايده) و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را بر عهده مي گيرد.
ز - كميته فني بازرگاني: هيئتي با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت دار (حسب نوع معامله) كه ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها، ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران) و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را بر عهده مي گيرد. اعضاء اين كميته توسط مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) انتخاب مي شوند.
ح - كميسيون تحويل: هيئتي كه فرآيند تحويل و تحول كالا، خدمت يا حقوق از برنده مناقصه (به برنده مزايده) و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را بر عهده مي گيرد. كميسيون تحويل مركب از انباردار (يا نماينده واحد تحويل گيرنده/ تحويل دهنده)، نماينده واحد تقاضاكننده و نماينده يا نمايندگاني كه توسه مديرعاملي تعيين مي شود، خواهد بود.
ط - هيئت سه نفره ترك مناقصه (مزايده): هيئتي متشكل از مديرعامل، ذي حساب و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي، كه ب. ت. ب. شرايط، ميسر نبودن انجام معاملات از طريق مناقصه (مزايده) را تأييد مي نمايد كه در اين آيين نامه به اختصار هيئت سه نفره ناميده مي شود.
ي - هيئت رسيدگي به شكايات: هيئت رسيدگي موضوع ماده «۷» قانون.
ك - ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران): ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران (مزايده گران) كه از سوي شركت و توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.
ل - ارزيابي شكلي: بررسي كامل بودن اسناد و امضاء آنها، غيرمشروط و خوانابودن پيشنهاد قيمت.
م - ارزيابي فني بازرگاني: فرآيندي كه در آن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادها بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند.
ن - ارزيابي مالي: فرآيندي كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (۲۱)، از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند، برگزيده مي شود.
س - مدت اعتبار پيشنهادها: دوره زماني كه توسط شركت اعلام مي شود و در طي آن پيشنهادها بايد داراي اعتبار باشند. اين مدت شامل زمان لازم براي انجام مناقصه (مزايده)، بررسي و ارزيابي پيشنهادها، تعيين برنده و انعقاد قرارداد است.
ع - انحصار: انحصار در معامله عبارت است از:
۱ - يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي شود:
الف - اعلان هيئت وزيران براي كالاها، خدمات يا حقوقي كه در انحصار دولت است.
ب - انتشار فراخوان عمومي در خصوص موضوع معامله و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.
2 - منحصر به فردبودن اموال منقول، خدمات و حقوق كه با توجه بند (1) ماده (26) مشخص مي شود.
ف - برنامه زماني مناقصه (مزايده): سندي كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه (مزايده)، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود.
ص - شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات: شبكه اطللاع رساني موضوع ماده «۲۳» قانون.
ق - شبكه اطلاع رساني معاملات شركت: وب سايت اينترنتي با نام شبكه اطلاع رساني الكترونيكي معاملات شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران كه در اين آيين نامه به اختصار شبكه اطلاع رساني معاملات شركت ناميده و توسط شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران ايجاد مي شود.
فصل دوم - طبقه بندي معاملات
ماده ۳ - معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي شوند:
۱ - معاملات كوچك: معاملاتي كه مبلغ آن از مبلغ چهل و نه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۹) ريال تجاوز ننمايد. نصاب معاملات كوچك بر مبناي قيمت ثابت سال ۱۳۸۹ مي باشد. تعيين (تعديل و جايگزيني) نصاب بعدي معاملات يادشده ب. ت. ب.
تبصره (۱) ماده (۳) قانون صورت خواهد گرفت.
۲ - معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف مبلغ معاملات كوچك تجاوز ننمايد .
۳ - معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف مبلغ معاملات كوچك باشد.
تبصره 1 - مبناي نصاب در خريد، براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردي مي باشد. مبلغ برآوردي به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح (و يا واحد متقاضي) و يا كارشناس منتخب هيئت مديره تعيين مي شود.
تبصره 2 - مبناي نصاب در فروش، مبلغ برآوردي است كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (كارشناس منتخب هيئت مديره و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين خواهد شد.
تبصره 3 - مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب هاي يادشده نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند، به نصاب پايين تر تبديل شود.
ماده ۴ - انواع مناقصه (مزايده) به شرح زير طبقه بندي مي شوند:
الف - مناقصه (مزايده) از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي شوند:
۱ - يك مرحله اي: فرآيندي كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) نياز به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين فرآيند پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران (مزايده گران) در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعيين مي شود.
۲ - دومرحله اي: فرآيندي كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين فرآيند كميته فني بازرگاني تشكيل و پيشنهادها را مورد ارزيابي قرار داده و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه (مزايده) گزارش مي كند تا بر اساس مفاد اين آيين نامه برنده مناقصه (مزايده) تعيين شود.
ب - مناقصه (مزايده) از نظر روش دعوت مناقصه گران (مزايده گران) به انواع زير طبقه بندي مي شوند:
۱ - مناقصه (مزايده) عمومي: فرآيندي كه از طريق آگهي عمومي از مناقصه گران (مزايده گران) دعوت به عمل مي آيد.
۲ - مناقصه (مزايده) محدود: فرآيندي كه در آن بر اساس مفاد ماده (۱۵) و با رعايت ماده (۱۳)، در وهله نخست مناقصه گران (مزايده گران) صلاحيتدار فراخوان مي شوند و سپس براي واجدان اولويت (فهرست كوتاه) دعوتنامه شركت در مناقصه (مزايده) ارسال مي شود.
فصل سوم - سازماندهي
ماده ۵ - كميسيون مناقصه (مزايده) به شرح زير سازماندهي مي شود:
الف - هر يك از كميسيون هاي مناقصه (مزايده) شركت متشكل از سه نفر عضو مي باشد كه توسط هيئت مديره از ميان مديران و يا كارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب مي شوند. هيئت مديره مي تواند بيش از يك كميسيون تشكيل دهد، همچون كميسيون هاي مجزا براي انجام فرآيند مناقصه (مزايده) و يا كميسيون هاي متفاوت براي سطوح معاملات (مانند معاملات با برآورد مبلغ كمتر و بيشتر از...) يا كميسيون معاملاتي كه از نظر تخصصي پيچيده مي باشد. در اين صورت هيئت مديره بايد محدوده فعاليت هر يك را مشخص و به مديرعامل و همچنين كميسيون ها ابلاغ نمايد.
تبصره ۱ - هيئت مديره نمي تواند اختيارات خود را در انجام اين بند به مديرعامل تفويض نمايد.
تبصره ۲ - انتخاب حداكثر دو نفر از اعضاء هيئت مديره به عنوان عضو هر كميسيون مناقصه (مزايده) بلامانع است.
تبصره ۳ - با تغيير اعضاء هيئت مديره شركت، احكام اعضاء كميسيون هاي مناقصه (مزايده) بايد تنفيذ و يا اعضاء كميسيون ها انتخاب شوند. تا زماني كه عضويت اعضاء كميسيون ها به شرح يادشده تنفيذ و يا اعضاء جديد انتخاب نشده باشند، اعضاء كميسيون ها در مسئوليت خود باقي خواهند بود.
تبصره ۴ - در صورت فوت يا سلب شرايط (به تشخيص هيئت مديره) از يك يا چند نفر از اعضاء كميسيون هاي مناقصه (مزايده)، هيئت مديره بايد نسبت به انتخاب عضو يا اعضاء جايگزين براي كميسيون اقدام و در ساير موارد نظير استعفاء، هيئت مديره بايد كليه اعضاء كميسيون را با رعايت بند «الف» دوباره انتخاب نمايد.
ب - كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاء يادشده رسميت دارد و تصميمات آن به اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد.
تبصره ۱ - كميسيون مناقصه (مزايده) مي تواند حسب مورد از كارشناسان و متخصصان فني، مالي، حقوقي و اداري شركت (و يا ساير صاحب نظران كه هيچ گونه منافعي در موضوع معامله ندارند) براي حضور در جلسات كميسيون و براي اظهارنظر (بدون حق رأي) دعوت نمايد.
تبصره ۲ - رؤساي هر يك از واحدها يا نمايندگان مختار آنها چنانچه عضو كميسيون نباشند، مي توانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در كميسيون مناقصه (مزايده) حضور يافته و توضيحات لازم را ارايه دهند. همچنين كميسيون مناقصه (مزايده) مي تواند از هر يك از رؤسا تقاضا نمايند تا در جلسه شركت نموده و نظر خود را (بدون حق رأي) اظهار دارند.
ماده 6 - موارد زير از وظايف كميسيون مناقصه (مزايده) است:
الف - تأييد كفايت اسناد مناقصه (مزايده) براي انتشار آگهي و يا ارسال دعوتنامه.
ب - تشكيل جلسات كميسيون مناقصه (مزايده) در موعد مقرر در فراخوان.
ج - بررسي پيشنهادها از نظر كامل بودن مدارك و امضاء آنها و نيز خوانابودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي) و تأييد واريز مبلغ تضمين شركت در مناقصه (مزايده).
د - ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).
هـ - ارجاع ارزيابي كيفي پيشنهاددهندگان (در صورت لزوم) و بررسي فني بازرگاني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در فرآيند دومرحله اي.
و - تعيين برندگان اول و دوم طبق شرايط اين آيين نامه.
ز - تنظيم و امضاء صورت جلسات كميسيون مناقصه (مزايده).
ح - تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه (مزايده) طبق شرايط اين آيين نامه.
فصل چهارم - برگزاري مناقصه (مزايده)
ماده ۷ - فرآيند برگزاري مناقصه (مزايده) به ترتيب شامل مراحل زير است:
الف - تأمين منابع مالي لازم براي انجام موضوع مناقصه و تعيين نحوه مصرف منابع حاصل از انجام موضوع مزايده.
ب - تعيين نوع مناقصه (مزايده) در معاملات بزرگ (يك مرحله اي يا دومرحله اي، عمومي يا محدود).
ج - تهيه اسناد مناقصه (مزايده).
د - ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران) در صورت لزوم.
هـ - فراخوان مناقصه (مزايده).
و - ارزيابي پبشنهادها.
ز - تعيين برنده مناقصه (مزايده).
ح - انعقاد قرارداد.
ماده ۸ - نحوه تأمين منابع مالي به شرح زير مي باشد:
الف - نحوه انجام معامله به هر طريق، مشروط بر آن است كه شركت به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد، اطمينان حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.
تبصره - در خصوص معاملاتي كه دوره انجام آن بيش از مدت يك سال و مبلغ آن نيز بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد، قبل از انجام معامله بايد اعتبار مورد نياز سال جاري و برآورد سنوات آتي با تصويب هيئت مديره در پيوست هاي بودجه سالانه شركت درج و به تأييد مجمع عمومي برسد.
ب - نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد توسط شركت به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) قيد و تعهد شود.
ماده ۹ - مناقصه به يكي از روش هاي زير انجام مي شود:
الف - در مورد معاملات كوچك: كارپرداز يا مأمور خريد بايد ب. ت. ب. كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) در ارتباط با بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح شركت و اخذ صورت حساب مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد. سند هزينه بايد توسط مأمور خريد با درج نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ و ذكر اينكه «معامله به كمترين بهاي ممكن انجام شده است»، امضاء شود.
ب (اصلاحي 01ˏ08ˏ1390) - در مورد معاملات متوسط: كارپرداز يا مأمور خريد بايد ب. ت. ب. كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح شركت و با اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تأمين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي بدست آمده مورد تأييد مسئول واحد تداركات يا مقام مسئول هم تراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد و يا اخذ صورت حساب انجام دهد. چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تأييد مسئول تداركات يا مقام مسئول هم تراز وي، به تعداد موجود كفايت مي شود.
تبصره ۱ - در خريد چنانچه درخواست كننده تأييد نمونه را به طور كتبي ضروري اعلام نمايد، قبل از انجام خريد، بايد نمونه به تأييد درخواست كننده برسد.
تبصره ۲ - مأمورين و ساير مسئولين يادشده در اين ماده ب. ت. ب. مدتي كه فروشندگان كالا، خدمت يا حقوق در برگ استعلام بهاء براي اعتبار بهاي پيشنهاد شده ذكر كرده اند، بايد طوري اقدام كنند كه به علت انقضاي مدت، خسارتي متوجه شركت نشود.
تبصره ۳ - چنانچه مسئوليت واحد تداركات بر عهده كارپرداز واحد باشد، امضاء نامبرده به منزله امضاء مسئول واحد تداركات است. در صورتي كه شركت فاقد كارپرداز باشد، مي توان وظايف مندرج در اين آيين نامه را به متصديان پست هاي مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود. در اين گونه موارد معاملات با تأييد مقام مسئول واحد مربوط انجام خواهد شد.
ج - در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي شود:
۱ - برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار.
۲ - برگزاري مناقصه محدود.
ماده ۱۰ - مزايده به يكي از روش هاي زير انجام مي شود:
الف - در مورد معاملات كوچك و متوسط: بهاي پايه مورد معامله از طرف كارشناس منتخب هيئت مديره ارزيابي و فروش از طريق حراج صورت مي پذيرد. فراخوان حراج بايد از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات شركت منتشر شود. همچنين به اقتضاي اهميت معامله و به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان حراج در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطلاعات مربوط در شبكه اطلاع رساني يادشده) يا طرق ديگر (به نحوي كه خريداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شركت نمايند) منتشر شود.
تبصره ۱ - در فراخوان بايد درج شود كه در مقابل فروش، وجه آن به طور نقدي دريافت و هرگونه ماليات، عوارض و نظاير آن طبق قوانين و مقررات به عهده خريدار است.
تبصره ۲ - حراج از بهاي ارزيابي شده شروع و به خريداري كه بالاترين بهاء را پيشنهاد كند، واگذار مي شود و چنانچه داوطلب خريد به حداقل قيمت (قيمت ارزيابي شده) پيدا نشود، حراج تجديد و در صورت لزوم مورد معامله دوباره مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
تبصره ۳ - شركت مي تواند، در خصوص معاملات مورخ بند (الف) ماده (۱۰)، فرآيند انجام معاملات بزرگ (مزايده) كتبي را استفاده نمايد.
ب - در معاملات بزرگ، قيمت پايه كارشناسي به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (با اكثريت آراء هيئت كارشناسي متشكل از سه نفر به انتخاب هيئت مديره و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين و به يكي از روش هاي زير عمل مي شود:
۱ - برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار.
۲ - برگزاري مزايده محدود.
تبصره - فروش اموال غيرمنقول شركت (به استثناء اموال غيرمنقولي كه ب. ت. ب. موضوع فعاليت شركت، به عنوان دارايي هاي جاري محسوب مي شوند و همچنين اموال مستثني شده در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب ۱۳۶۶- كه فروش آنها ممنوع مي باشد)، با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي مجاز است. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومي مشخص نشده باشد، بر اساس مفاد اين آيين نامه عمل خواهد شد.
ماده ۱۱ - ارزيابي كيفي به شرح زير انجام مي گيرد:
الف - در ارزيابي كيفي مناقصه گران بايد موارد زير لحاظ شود:
۱ - تضمين كيفيت خدمات و محصولات.
۲ - داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر.
۳ - حسن سابقه.
۴ - داشتن پروانه كار يا گواهينامه هاي صلاحيت، در صورت لزوم.
۵ - توان مالي متقاضي براي انجام موضوع معامله، در صورت لزوم.
تبصره - مواردي كه براي ارزيابي كيفي مناقصه گران پيش بيني شده است، در صورتي كه با عمل مزايده مورد نظر منطبق باشد، بايد لحاظ شود.
ب - مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران) به شرح زير است:
۱ - تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها.
تبصره - معيارهاي ارزيابي متناسب با موضوع معامله تعيين خواهد شد. اين معيارها شامل مواردي از قبيل سابقه اجرايي و تجربه انجام كارهاي مشابه يا در دست اقدام، حسن سابقه و رضايت در كارهاي قبلي، خلاقيت ها و نوآوري در كارهاي مشابه، داشتن تجهيزات و ماشين آلات و لوازم كار آماده به كار و يا در دسترس، مديريت كارآمد و سيستم مديريتي مناسب و نظام كيفي انجام كار، كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه، ميزان سرمايه و توان مالي و پشتيباني، با اولويت بومي بودن پيمانكار و داشتن تجربه در محل اجراي پروژه (امكانات ارايه خدمات پس از فروش در مورد تجهيزات، نرم افزار و موارد مشابه)، و همچنين ظرفيت اجرايي ( ب. ت. ب. ساير كارهاي در دست انجام و ب. ت. ب. برآورد مقداري و ريالي كالا، خدمت يا حقوق) خواهد بود.
۲ - تعيين شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي.
تبصره - روش ارزيابي كيفي پيشنهاددهندگان و عوامل مؤثر در اين ارزيابي (شامل معيارهاي ارزيابي. شاخص هاي اندازه گيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هر يك از معيارها، اهميت نسبي معيارها و همچنين حد نصاب امتياز قابل قبول) و زمان مورد نياز براي بررسي و تمديد آن بايد در اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.
۳ - تهيه اسناد ارزيابي.
۴ - انتشار فراخوان براي دعوت به ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران).
۵ - دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.
تبصره - درصورت وجود فهرست واجدين صلاحيت در موضوع معامله كه توسط (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور» و يا «وزارت مسكن و شهرسازي» منتشر شده و بيش از دو سال از تاريخ تهيه و يا تجديد آن نگذشته باشد، صرفاً تقاضاي اشخاصي كه در فهرست يادشده قرار دارند، مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
۶ - ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه گران (مزايده گران) و رتبه بندي آنها.
۷ - تهيه اسامي مناقصه گران (مزايده گران) صلاحيتدار، امتيازات و رتبه آنها (تهيه فهرست كوتاه)
۸ - مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران).
تبصره - ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران)، شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي بر اساس دستورالعمل هايي خواهد بود كه توسط مجمع عمومي شركت و با رعايت مقررات مربوط (از جمله مصوبات هيئت وزيران در خصوص بند «ج» ماده «۱۲» قانون) تهيه و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي مي رسد.
ماده ۱۲ - انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور طرح هاي شركت (مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي) بر اساس دستورالعمل هاي اجرايي مصوب وزير مسكن و شهرسازي در اين خصوص، كه با رعايت بند «هـ» ماده «۲۹» قانون، موضوع تصويب نامه شماره ۱۹۳۵۴۲ت /۴۲۹۸۳ك مورخ ۱ /۱۰ /۱۳۸۸ و اصلاحات بعدي آن تنظيم شده است، خواهد بود. استفاده از آيين نامه ها و دستورالعمل هاي موجود تا مدت يك سال بلامانع است.
تبصره - در مواردي كه حق الزحمه مهندسين مشاور، از محل منابع داخلي شركت تأمين مي شود، ولي از طريق رقابت (كه چگونگي آن در دستورالعمل هاي يادشده مشخص مي شود) تعيين نمي شود، ميزان حق الزحمه به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره خواهد بود و چنانچه مبلغ حق الزحمه بيش از بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك باشد، مراتب بايد به تأييد رييس مجمع عمومي شركت برسد.
ماده ۱۳ - فراخوان مناقصه (مزايده) به شرح زير انجام مي گيرد:
الف - مفاد فراخوان حداقل بايد شامل شرايط و نكات زير باشد:
۱ - نام و نشاني شركت براي ارسال و يا ارايه مدارك و نظاير آن.
۲ - نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمت يا حقوق.
۳ - محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
۴ - در فراخوان درج شود كه «به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد».
۵ - مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر و اعلام آن به مصلحت باشد). در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست يادشده تهيه مي شود.
۶ - نوع و مبلغ سپرده (تضمين شركت در مناقصه (مزايده) به صورت مقطوع.
تبصره - مبلغ مقطوع يادشده بر مبناي درصدهايي از ميزان برآورد به شرح زير از طرف شركت محاسبه و در اسناد مناقصه (مزايده) درج خواهد شد:
۱ - براي معاملات ده برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ ده درصد (۱۰%).
۲ - براي معاملات تا بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك نسبت به مازاد ده برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ پنج درصد (۵٪).
۳ - براي معاملات از بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك به بالا، نسبت به مازاد بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ سه درصد (۳٪).
۴ - در موارد خاص، ميزان سپرده با نظر مديرعامل تعيين و در فراخوان اعلام خواهد شد.
7 - در فراخوان درج شود كه پيشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ سپرده، تضمين هاي معتبر مطابق مقررات تسليم يا مبلغ يادشده را به حساب بانكي شركت واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه و حسب مورد، ضمانتنامه يا رسيد بانكي واريز وجه را، ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8 - در فراخوان درج شود كه «ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه (مزايده) مندرج است».
9 - ذكر ترتيب فروش اسناد مناقصه (مزايده).
ب - شركت بايد فراخوان را از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات شركت و علاوه بر آن در خصوص مناقصه، از طريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات، منتشر نمايد. همچنين به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطلاعات مربوط در شبكه هاي اطلاع رساني يادشده) منتشر شود.
ج - مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) مي تواند علاوه بر موارد يادشده در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي و پايگاه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.
تبصره ۱ - در مواردي كه به تشخيص مديرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در محل هايي كه لازم مي داند نيز به نشر فراخوان اقدام خواهد نمود.
تبصره ۲ - در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه (مزايده) بين المللي باشد، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات- مصوب سال ۱۳۷۵- اقدام و در مورد برگزاري مناقصه (مزايده) بين المللي، آگهي مناقصه (مزايده) مربوط، علاوه بر شبكه اطلاع رساني معاملات شركت و در خصوص مناقصه، شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات، در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخلي و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع، منتشر شود.
ماده ۱۴ - احكام زير در خصوص اسناد مناقصه (مزايده) الزامي است:
الف - تمامي اسناد مناقصه (مزايده) بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود.
ب - اسناد مناقصه (مزايده) شامل تصريح در موارد زير است:
۱ - نام و نشاني شركت.
۲ - نوع و مبلغ سپرده (تضمين شركت در مناقصه (مزايده) ).
۳ - محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
۴ - ذكر «مجاز بودن حضور پيشنهاددهندگان در جلسه گشايش پيشنهادها» و همچنين حداكثر مدت زمان بررسي پيشنهادها و تعيين برنده مناقصه (مزايده).
۵ - روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها
۶ - بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توأمان) يا بر اساس درصد كسري يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده يا ميزان كالا، خدمت يا حقوق مورد نظر تعيين و در پاكت هاي لاك و مهرشده به دبيرخانه شركت و به طور محرمانه تسليم شود. پاكت هاي يادشده صرفاً در جلسه كميسيون مناقصه (مزايده) گشوده خواهد شد.
۷ - مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار.
۸ - مدت اعتبار پيشنهادها.
۹ - شرايط و سقف جبران هزينه هاي مربوط به تأمين ضمانتنامه هر يك از مناقصه گران (مزايده گران)، براي مواردي كه مناقصه (مزايده) به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها، تجديد شود.
۱۰ - شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمت يا حقوق.
تبصره ۱ - مشخصات نبايد بيانگر انتخاب يك شخص (حقيقي و يا حقوقي) و يا كشور خاص باشد.
تبصره ۲ - در خصوص مزايده، مشخصات مورد معامله بايد در صورتجلسه اي درج و به امضاء مسئول (مسئولين) واحد (واحدهاي) ذي ربط و در صورت لزوم مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب برسد.
۱۱ - برنامه ريزي براي انجام و تحويل كالا، خدمت يا حقوق (ترتيب حمل، بيمه و ميزان خسارت در صورت تأخير و نظاير آن).
۱۲ - معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران).
۱۳ - نحوه پرداخت بهاي معامله (تعيين مواردي همچون پرداخت به طور نقد، اقساط و نظاير آن)
تبصره - پرداخت از طريق گشايش اعتبار اسنادي ريالي براي معاملات بزرگ توصيه مي شود.
۱۴ - نحوه ترجيح مناقصه گران (مزايده گران) داخلي نسبت به مناقصه گران (مزايده گران) خارجي، در مناقصه هاي (مزايده هاي) بين المللي.
۱۵ - مباني و روش تعيين برنده مناقصه (مزايده) با ذكر «نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت پيشنهادي»، در مواردي كه مناسبترين پيشنهاد از طريق ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي شود.
۶۱ - متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمايم آن.
۱۷ - صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده (۱۸).
۱۸ - ساير اسنادي كه به تشخيص شركت لازم باشد.
۱۹ - تصريح به اينكه شركت اختيار دارد مقدار كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله را تا بيست و پنج درصد (۲۵%) افزايش يا كاهش دهد.
۲۰ - اعلام تكاليف قانوني شركت در مورد كسورات قانوني مربوط به قرارداد و تكاليف طرف معامله در ارتباط با بيمه، ماليات و عوارض متعلق به قرارداد.
تبصره - در صورتي كه شركت ثبت قرارداد را در دفاتر رسمي ضروري تشخيص دهد، در فراخوان درج شود كه هزينه ثبت قرارداد و پرداخت ماليات و هرگونه عوارض طبق قوانين و مقررات به عهده برنده مناقصه (مزايده) خواهد بود.
۲۱ - ذكر عبارت «در صورتي كه برنده مناقصه (مزايده) حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه (مزايده) معامله انجام مي شود و سپرده برنده دوم مناقصه (مزايده) نيز در صورتي كه از انعقاد قرارداد و يا از انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه (مزايده)، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد» و همچنين حداكثر مدت زمان نگهداري سپرده نفر دوم.
۲۲ - ميزان ضمانت انجام تعهدات و ترتيب دريافت و استرداد آن.
۲۳ - در اسناد درج شود كه «شركت در موارد موضوع جزء «و»
بند «۱»ا و جزء هاي «د» و«هـ»
بند «۲» ماده «۲۵» و در مواردي كه مناقصه گر (مزايده گر) مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (۱) تصويب نامه شماره ۷۳۳۷۷ /ت ۳۰۳۷۴هـ مورخ ۱۳۸۳ /۱۲ /۲۲ و اصلاحيه هاي بعدي آن شود، در رد پيشنهادهاي مربوط مختار است».
تبصره - قبولي در كميته فني بازرگاني نيز موجب سلب اين اختيار نيست. شركت در صورت رد هر يك از پيشنهادها، دلايل مربوط به رد پيشنهاد را مشخص و در سوابق شركت براي مراجعات آينده نگهداري مي نمايد.
۲۴ - درج مفاد مندرج در بندهاي «ط» و «ي» ماده (۲۱).
25 (اصلاحي 01ˏ08ˏ1390) - ذكر عبارت «برنده مناقصه (مزايده) حق واگذاري تمام و يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت كتبي شركت و رعايت تشريفات برگزاري مناقصه به ديگري ندارد».
ماده ۱۵ - درمواردي كه محدوديت برگزاري مناقصه (مزايده) عمومي با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و صرفه و صلاح شركت در انجام معامله به صورت مناقصه (مزايده) محدود بر اساس دستورالعمل مصوب هيئت مديره به تشخيص و مسئوليت مديرعامل تأييد شود، به ترتيب زير عمل خواهد شد:
۱ - شركت از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات شركت، و علاوه بر آن در خصوص مناقصه، از طريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات، و ارسال دعوتنامه، از كليه اشخاص صلاحيتدار براي اعلام آمادگي شركت در مناقصه (مزايده) دعوت به عمل مي آورد.
۲ - اشخاصي كه براي شركت در مناقصه (مزايده) اعلام آمادگي كرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحويل داده اند، توسط كميته فني بازرگاني (و به ترتيب مقرر در ماده (۱۱) ارزيابي كيفي مي شوند.
۳ - كميته فني بازرگاني اشخاص واجد حد نصاب را به ترتيب اولويت بر اساس روش ارزيابي كيفي كه ب. ت. ب.
تبصره «۳» ماده (۱۱) در اسناد درج شده است، تعيين و به كميسيون مناقصه (مزايده) منعكس مي نمايد.
تبصره - در مواردي كه به تشخيص مديرعامل و تأييد هيئت مديره، به واسطه تأخير ناشي از انجام ارزيابي، صرفه و صلاح شركت در حذف بندهاي (۱) و (۲) باشد، كميته فني بازرگاني بر اساس آخرين اطلاعات قابل تحصيل (ارزيابي هاي انجام شده طي دو سال اخير) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهارنظر خواهد كرد.
۴ - كميسيون مناقصه (مزايده) فهرستي از اشخاص واجد حد نصاب و به ترتيب اولويت ايشان تهيه مي نمايد (فهرست كوتاه) تا دعوتنامه مناقصه (مزايده) براي آنها ارسال شود.
تبصره ۱ - تعداد اشخاص (موضوع اين بند) كه ب. ت. ب. اولويت براي مناقصه (مزايده) محدود دعوت مي شوند با تأييد مديرعامل و قبل از انجام مراحل يادشده تعيين خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود.
تبصره ۲ - در صورت وجود فهرست كوتاه مناقصه گران (مزايده گران) صلاحيتدار، كه حداكثر دو سال قبل به ترتيب يادشده و بدون استفاده از تبصره (۱) اين ماده تهيه شده باشد، به تشخيص مديرعامل، شركت ملزم به انجام مراحل يادشده نيست.
۵ - چنانچه اشخاص واجد حد نصاب كمتر از هفت نفر باشد، كميسيون مناقصه (مزايده) مي تواند نسبت به اطلاع رساني مجدد اقدام و يا از طريق ارسال دعوتنامه اشخاص صلاحيتدار را دعوت و يا مراتب را براي اتخاذ تصميم (از جمله كاهش حداقل تعداد به تعداد واجدين حد نصاب) به هيئت مديره منعكس نمايد.
تبصره - كليه مقررات مربوط به مناقصه (مزايده) عمومي كه قابل انطباق با مناقصه (مزايده) محدود باشد، در مناقصه (مزايده) محدود نيز لازم الرعايه است. از جمله، موارد مندرج در اين آيين نامه در ارتباط با فراخوان مي بايد در دعوتنامه مناقصه (مزايده) محدود مراعات شود.
ماده ۱۶ - ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها به شرح زير است:
الف - شركت كنندگان در مناقصه (مزايده) پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خ. ر. ب. ترتيب زير تهيه و به شركت تسليم كنند:
۱ - تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها.
۲ - تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه (مزايده).
۳ - دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.
ب - مهلت قبول پيشنهاد بايد حسب عرف براي تهيه پيشنهاد كافي باشد، ولي اين مهلت در مورد مناقصه (مزايده) داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه (مزايده) به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.
تبصره - در مواردي كه علاوه بر انتشار فراخوان از طريق روزنامه، شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات و شبكه اطلاع رساني معاملات شركت، اسناد مناقصه (مزايده) نيز به صورت الكترونيكي و بلافاصله در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد و در دسترس آنان باقي مي ماند، تاريخ انتشار اولين فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات و شبكه اطلاع رساني معاملات شركت (هر كدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پيشنهاد، در حكم آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه (مزايده) است.
ماده ۱۷ - شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها به شرح زير است:
الف - هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه (مزايده)، جز درمواردي كه در اسناد مناقصه (مزايده) پيش بيني شده باشد، نمي توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند.
ب - شرايط مناقصه (مزايده) براي تمامي مناقصه گران (مزايده گران) اعم از دولتي، عمومي يا خصوصي بايد يكسان باشد از جمله در تأمين ضمانتنامه ها، شرايط قرارداد، نحوه تحويل و تسليم مدارك، مشخصات و شرايط انجام تعهدات و نظاير آنها.
ج - شركت كنندگان در مناقصه (مزايده) بايد اسناد مناقصه (مزايده) و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه دربسته و لاك و مهر شده به شرح زير به شركت ارايه كنند:
۱ - پاكت تضمين (پاكت (الف)) شامل ضمانتنامه شركت در مناقصه (مزايده).
۲ - پاكت فني بازرگاني (پاكت (ب)) شامل اسناد فني، اسناد قراردادي و حقوقي.
۳ - پاكت قيمت (پاكت (ج) شامل پيشنهاد قيمت و شرايط مالي پيشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه (مزايده).
متناسب با موضوع معامله، در فراخوان اعلام خواهد شد كه همگي پاكت ها، پس از لاك و مهر، در داخل يك پاكت لاك و مهرشده قرار گرفته و طبق زمان بندي مقرر تحويل داده شوند.
د - شركت موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارايه شده شركت كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي از پاكت ها صيانت نمايد.
ه ـ - هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و با رعايت ماده (۳۴) اين آيين نامه در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه (مزايده) انجام شود.
ماده ۱۸ - توضيح و تشريح اسناد به شرح زير انجام مي گيرد:
الف - چنانچه شركت كننده اي در اسناد مناقصه (مزايده) ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي تواند از شركت توضيح بخواهد.
ب - توضيحات و پاسخ به پرسش هاي مناقصه گران (مزايده گران) و همچنين در صورت تشكيل «جلسه توضيح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجديد نظر در اسناد مناقصه (مزايده) بايد با رعايت ماده (۳۴) به طور يكسان در اختيار همه شركت كنندگان در مناقصه (مزايده) قرار داده شود.
تبصره - شركت بايد اهتمام نمايد تا اسناد مناقصه (مزايده) از شفافيت لازم برخوردار بوده و عاري از ابهام باشد تا شركت كنندگان در مناقصه (مزايده) بتوانند با برداشت صحيح از اسناد مناقصه (مزايده)، قيمت و شرايط مالي پيشنهادي خود را در چارچوب شرايط مناقصه (مزايده) ارايه نمايند.
ماده ۱۹ - گشايش پيشنهادها به شرح زير انجام مي گيرد:
الف - در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهاد يا پيشنهادهايي رسيده باشد، كميسيون مناقصه (مزايده) در زمان و مكان مقرر تشكيل و پيشنهادهاي دريافتي را مفتوح و به شرح زير رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ب - مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است:
۱ - تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد، پيشنهاددهندگان (مناقصه گران و مزايده گران)، حاضران و شركت كنندگان در جلسه.
۲ - بازكردن پاكت تضمين (الف) و كنترل آن.
۳ - بازكردن پاكت فني بازرگاني (ب).
۴ - تحويل پاكت هاي فني بازرگاني (ب) به كميته فني بازرگاني در مناقصه هاي (مزايده هاي) دومرحله اي.
۵ - بازكردن پاكت قيمت (ج) و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاء آنها و كنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول، در مناقصه هاي (مزايده هاي) يك مرحله اي.
۶ - تهيه و تنظيم و امضاء صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه (مزايده).
۷ - تحويل پاكت هاي قيمت (ج) و تضمين (الف) پيشنهادهاي ردشده به شركت براي استرداد به ذي نفع.
ج - در صورت برگزاري مناقصه (مزايده) دومرحله اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكت هاي قيمت (ج) در جلسه گشايش پاكت ها اعلام خواهد شد. اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكت هاي قيمت (ج) در يك لفاف لاك و مهر شده توسط شركت صيانت مي شود. در مناقصه هاي (مزايده هاي) يك مرحله اي، پاكت هاي قيمت (ج) بي درنگ گشوده و بر اساس ماده (۲۱) برنده مناقصه (مزايده) تعيين مي شود.
د - شركت موظف است از مناقصه گران (مزايده گران) يا نمايندگان آنها براي حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي (پاكت هاي قيمت «ج») دعوت نمايد.
ماده ۲۰ - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها به شرح زير انجام مي گيرد:
الف - در مناقصه هاي (مزايده هاي) دومرحله اي، شركت موظف است بر اساس معيارها و روش هاي اعلام شده در اسناد مناقصه (مزايده)، ارزيابي كيفي مناقصه گران و مزايده گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.
تبصره - استانداردها (حسب مورد بر اساس استانداردهاي بين المللي يا داخلي موضوع ماده «۲۷» و روش ارزيابي مشخصات فني پيشنهادها و عوامل مؤثر در اين ارزيابي (شامل معيارهاي ارزيابي، شاخص هاي اندازه گيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هر يك از معيارها، اهميت نسبي معيارها وهمچنين حد نصاب امتياز فني قابل قبول) بايد تعيين و در اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.
ب - در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه (مزايده) معين مي كند، به جلسه بعدي كميسيون احاله مي شود و بر اساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكت هاي قيمت (ج) پيشنهاددهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده اند، گشوده مي شود.
تبصره ۱ - در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط كميسيون مناقصه (مزايده) حداكثر تا دو برابر مهلت مقرر براي رسيدگي توسط كميسيون قابل تمديد خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نياز از سقف مهلت مقرر براي تعيين برنده تجاوز نمايد، شركت بايد موضوع را به اطلاع كليه پيشنهاددهندگان برساند. در اين صورت هر يك از پيشنهاددهندگان، حداكثر ظرف نصف مدت مهلت تمديد شده كه از ده روز كاري تجاوز نخواهد نمود، مي توانند انصراف خود را اعلام و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد.
تبصره ۲ - شركت همزمان با بررسي اسناد فني پيشنهاددهندگان، اسناد قراردادي و حقوقي را مورد بررسي قرار داده و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتمالاً رفع اختلاف هاي بين پيشنهادهاي رسيده با اسناد مناقصه (مزايده) اقدام نموده و چنانچه ضرورت ايجاب نمايد، مدت زمان معقولي را براي رفع ابهام مشخص و به همه شركت كنندگان اعلام مي كند.
تبصره ۳ - كميته فني بازرگاني بايد در مهلت تعيين شده پيشنهادهايي را كه از نظر فني مردود است، با ذكر دليل مشخص كرده و پيشنهادهاي قابل قبول را به ترتيب اولويت و با درج ضريب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه (مزايده) (امتياز فني) تعيين و مراتب را به كميسيون مناقصه (مزايده) گزارش نمايد. مباني انجام بررسي هاي فني و تعيين ضريب مطابقت ب. ت. ب. مفاد تبصره (۱) در گزارش كميته فني بازرگاني با ذكر دليل منعكس خواهد شد.
ج - هرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پاكت هاي قيمت (ج) مجاز است.
د - پاكت قيمت (ج) مناقصه گراني (مزايده گراني) كه در ارزيابي هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده اند بايد ناگشوده بازگردانده شود.
ماده ۲۱ - ارزيابي مالي و تعيين برنده به شرح زير انجام مي گيرد:
الف - در مناقصه هايي (مزايده هايي) كه مناسبترين قيمت با ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي شود، مناسبترين قيمت به عنوان پيشنهاد برتر شناخته مي شود. چنانچه پيشنهاد برتر حايز حداقل (حداكثر) قيمت در مناقصه (مزايده) باشد و قيمت پيشنهادي از نظر كميسيون عادله باشد، برنده شناخته مي شود. در غير اين صورت، كميسيون مناقصه (مزايده) نظر خود را در خصوص پيشنهاد برتر به همراه گزارش توجيهي و تصميم خود در خصوص پذيرش پيشنهاد برتر به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه (مزايده) براي كسب نظر به هيئت مديره گزارش مي نمايد. چنانچه هيئت مديره ظرف مدت دو هفته ضرورت بررسي مجدد را اعلام نمايد، كميسيون پس از بررسي مجدد نسبت به اعلام پيشنهاد برتر به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه (مزايده اقدام خواهد نمود. در صورتي كه هيئت مديره ظرف اين مدت ضرورت بررسي مجدد را اعلام ننمايد، كميسيون نسبت به اعلام تصميم اوليه كميسيون اقدام خواهد نمود.
تبصره - مباني و روش ارزيابي مالي بايد به صورت مشروح با ذكر «نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت» در اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.
ب - در ديگر مناقصه ها (مزايده ها)، چنانچه حداقل (حداكثر) قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادي در مواردي كه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) از نظر كميسيون عادله باشد، در صورتي كه اين پيشنهاد از نظر فني قابل قبول باشد، برنده شناخته مي شود.
تبصره - چنانچه حداقل (حداكثر) قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادي در مواردي كه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) از نظر كميسيون عادله نباشد، كميسيون مي تواند اتخاذ تصميم نمايد كه مناقصه (مزايده) تجديد يا حداقل از سه شخص صلاحيتدار استعلام بهاء شود و نتيجه آن در كميسيون مطرح شود. در صورتي كه حداقل (حداكثر) قيمت بدست آمده در استعلام بهاء كمتر (بيشتر) از حداقل (حداكثر) قيمت پيشنهاد شده در مناقصه (مزايده) باشد، به شرح زير عمل مي شود:
۱ - در صورتي كه تفاوت اين دو قيمت كمتر از پنج درصد (۵%) باشد، در اين صورت اگر پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداكثر در مزايده) حاضر باشد معامله را به حداقل (حداكثر) قيمت به دست آمده در استعلام انجام دهد به عنوان برنده اعلام خواهد شد. در غير اين صورت كميسيون پيشنهاد دهنده ي حداقل (حداكثر) قيمت در استعلام بهاء را حايز حداقل (حداكثر) قيمت شناخته و موضوع را براي تأييد وي به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه (مزايده) به هيئت مديره احاله خواهد نمود.
۲ - در صورتي كه حداقل (حداكثر) قيمت بدست آمده در استعلام بهاء برابر يا بيشتر از حداقل (كمتر از حداكثر) قيمت پيشنهاد شده در مناقصه (مزايده) باشد يا در استعلام بهاء كسي داوطلب معامله نباشد و يا تعداد داوطلبان كمتر از سه باشند، كميسيون مي تواند پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداكثر در مزايده) را به عنوان برنده اعلام و يا رأي به تجديد مناقصه (مزايده) دهد.
ج - پس از گشودن پاكت هاي قيمت (ج)، چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مي تواند انجام اين بررسي را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد. در اين صورت كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون اعلام مي كند.
د - پس از گشودن پاكت هاي قيمت (ج)، سپرده برنده اول و دوم، نزد شركت نگهداري و سپرده سايرين بازگردانده مي شود.
ه ـ - در مناقصات بين المللي، مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند. نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد. مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد توسط شوراي اقتصاد تأييد شود.
و - براي افزايش سهم انجام كار در ايران، پيشنهادهاي كليه مناقصه گران اعم از داخلي و خارجي در مناقصات داخلي و يا بين المللي به شرح مندرج در مواد (۳) و (۴) تصويبنامه شماره ۴۴۹۳۰ت ۳۰۷۵۰هـ مورخ ۱۳۸۳ /۰۸ /۱۳ هيئت وزيران و اصلاحيه هاي بعدي آن همسنگ مي شود.
ز - براي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي داراي بخش ارزي، نرخ برابري ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط مراجع رسمي كشور است. در اين گونه موارد براي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي دريافتي، بايد متوسط نرخ ارز در هفت روز كاري متوالي تا سه روز گشايش پاكت هاي قيمت (ج) پيشنهاددهندگان، ملاك عمل قرار گيرد.
ح - در خصوص معاملات بزرگ با تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) ، بايد حدود بهاي عادله توسط مشاور طرح (و يا واحد متقاضي) و يا كارشناس منتخب هيئت مديره تعيين و تا قبل از گشودن پاكت ها (ترجيحاً قبل از برگزاري مناقصه يا مزايده) به كميسيون گزارش شود.
ط - در صورتي كه مناقصه (مزايده) براي اقلام (كالا، خدمت يا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قيمت يك يا چند قلم پيشنهادي نسبت به پيشنهاد ديگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد، معامله با كسي كه در مجموع قيمت پيشنهادي وي از همه مناسبتر باشد، انجام خواهد شد. مگر آنكه خريد (فروش) اقلام مورد معامله از فروشندگان (به خريداران) متعدد به صرفه بوده و به ويژه ب. ت. ب. شرايط تحويل و خصوصيات مساعد ديگر به صلاح شركت باشد. در اين صورت موضوع معامله تفكيك گشته و هر قلم از كالا، خدمت يا حقوق يادشده از حايزين مناسبترين قيمت خريداري (به مناسبترين قيمت فروخته) خواهد شد. مراتب بايد در فراخوان و اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.
ي - چنانچه تمامي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق مورد نياز توسط پيشنهاددهنده ي مناسبترين قيمت قابل تأمين نباشد (چنانچه تمامي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق مورد درخواست پيشنهاددهنده ي مناسبترين قيمت نباشد) و يا خريد (فروش) كالا، خدمت يا حقوق مورد نياز از مناقصه گران (به مزايده گران) متعدد مقرون به صرفه باشد، شركت مي تواند با رعايت موارد زير معامله را با مناقصه گران (امزايده گران) متعدد انجام دهد:
۱ - قيمت پيشنهادي عادله باشد.
۲ - خريد (فروش) كالا، خدمت يا حقوق مورد نياز را به تفكيك با حايزين مناسبترين قيمت و به ترتيب اولويت انجام دهد.
۳ - مراتب در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد.
ماده ۲۲ - تعيين برنده به ترتيبي خواهد بود كه در اسناد درج مي شود، هرگونه مذاكره با پيشنهاددهندگان و يا برنده براي اخذ تخفيف و يا تغيير قيمت و شرايط قراردادي ممنوع مي باشد. همچنين هيچ گونه تخفيف و يا تغيير قيمتي نيز از سوي پيشنهاددهندگان پذيرفته نخواهد شد و تنها ملاك تعيين برنده، قيمتي است كه هر شركت كننده در پاكت دربسته و لاك و مهر شده به شركت تسليم كرده است. كميسيون مناقصه (مزايده)، كميته فني بازرگاني و مسئولين شركت بايد ب. ت. ب. مدتي كه فروشندگان (خريداران) كالا، خدمت يا حقوق در برگ پيشنهادهاي خود ذكر نموده اند، به نحوي اقدام كنند كه به علت انقضاي مدت خسارتي متوجه شركت نشود.
تبصره - چنانچه براي كاهش يا افزايش قيمت در اسناد مناقصه (مزايده) ترتيبي مشخص شده باشد بايد بر اساس آن اقدام شود.
ماده ۲۳ - در مواردي كه كميسيون مناقصه (مزايده) برنده را اعلام كرده باشد، سپرده او و پيشنهاددهنده اي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعايت ماده (۳۲) نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاددهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد.
تبصره - پيشنهادي كه در مرتبه دوم قرار دارد در صورتي مي تواند مورد ابلاغ قرار گيرد كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده كمتر از مبلغ تضمين باشد در غير اين صورت رجوع به وي ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.
ماده ۲۴ - اگر در نتيجه فراخوان يا انتشار در شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات و شبكه اطلاع رساني معاملات شركت و يا دعوت به مناقصه (مزايده)، پيشنهادي نرسيده باشد، مديرعامل مي تواند مناقصه (مزايده) را تجديد و يا موضوع را براي اتخاذ تصميم و تعيين نحوه انجام معامله به هيئت سه نفره مندرج در ماده (۲۸) احاله كند.
ماده ۲۵ - شرايط تجديد و لغو مناقصه (مزايده) به شرح زير است:
1 - مناقصه (مزايده) در شرايط زير تجديد مي شود:
الف - كم بودن تعداد مناقصه گران (مزايده گران) از حد نصاب تعيين شده در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).
تبصره - در صورت ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله (منحصر به فردبودن بر اساس جزء (2) بند (ع) ماده «2») كميسيون مناقصه (مزايده) بايد در تعيين برنده كليه موارد مندرج در فراخوان و اسناد و شرايط مناقصه (مزايده) موضوع مواد «13» و «14» و ساير موارد مرتبط در اين آيين نامه را به طور كامل رعايت نمايد.
ب - پايان مدت اعتبار پيشنهادها و عدم موافقت شركت كنندگان و يا برنده مناقصه (مزايده) با تمديد مدت اعتبار پيشنهاد.
ج - بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي خريد در مناقصه منتفي شود.
د - پايين بودن قيمت ها به نحوي كه توجيه اقتصادي فروش در مزايده منتفي شود.
تبصره - در صورتي كه مناقصه (مزايده) به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها تجديد شود، شركت موظف است بر اساس شرايط و سقف مندرج در اسناد مناقصه (مزايده) هزينه هاي مربوط به تأمين سپرده (تضمين شركت در مناقصه (مزايده)) را به مناقصه گران (مزايده گران) پرداخت نمايد.
ه ـ - امتناع برندگان اول و دوم مناقصه (مزايده) از انعقاد قرارداد.
و - رأي هيئت رسيدگي به شكايات در خصوص مناقصه.
۲ - مناقصه (مزايده) در شرايط زير لغو مي شود:
الف - نياز به خريد و يا فروش كالا، خدمت يا حقوق موضوع مناقصه (مزايده) مرتفع شده باشد.
ب - تغييرات زيادي در اسناد مناقصه (مزايده) لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه (مزايده) شود.
ج - حوادث غيرمترقبه نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها.
د - تشخيص كميسيون مناقصه (مزايده) مبني بر تباني مناقصه گر (مزايده گر).
هـ - رأي هيئت رسيدگي به شكايات در خصوص مناقصه.
تبصره - شركت بايد تجديد و يا لغو مناقصه (مزايده) را مطابق با ماده (۳۴) اين آيين نامه، به آگاهي همه مناقصه گران (مزايده گران) برساند.
فصل پنجم - عدم الزام و ترك مناقصه (مزايده)
ماده ۲۶ - برگزاري مناقصه (مزايده) در موارد زير الزامي نيست و شركت مي تواند بدون انجام مناقصه (مزايده) معامله مورد نظر را انجام دهد:
۱ - خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نمايندگان مجاز وي) و تصويب هيئت مديره، منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد. در اين موارد بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با كسب نظر از كارشناس (كارشناسان) منتخب هيئت مديره براي معامله مربوط، تعيين خواهد شد.
۲ - خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول. در اين موارد بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري (حداقل سه نفر) و يا هيئت كارشناسان خبره مربوط منتخب هيئت مديره در صورت نبود كارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهد شد.
۳ - خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده و يا كمتر يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي صلاح تعيين شده باشد.
۴ - خريد خدمات آموزشي و ورزشي و نظاير آن در چارچوب برنامه مصوب شركت كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
۵ - خريد خدمات فرهنگي و هنري با رعايت موازين اسلامي كه با تشخيص و مسئوليت مديرعامل با لحاظ رعايت صرفه و صلاح شركت امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
۶ - خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره اي و خدمات كارشناسان (اشخاص حقيقي) با رعايت ماده (۱۲).
تبصره - انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور بر اساس دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه با رعايت آيين نامه بند «هـ» ماده (۲۹) قانون، موضوع تصويبنامه شماره ۱۹۳۵۴۲ /ت۴۲۹۸۶ك مورخ ۱ /۱۰ /۱۳۸۸، توسط مجمع عمومي شركت تهيه و به تصويب وزير مسكن و شهر سازي مي رسد.
۷ - خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق لوازم آزمايشگاه هاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص مديرعامل از طريق مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس منتخب هيئت مديره در رشته مربوط.
۸ - تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي شركت به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) با رعايت صرفه و صلاح كشور، به نحوي كه شامل توسعه واحد نشود.
۹ - در مورد معاملات محرمانه كه به تشخيص هيئت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور بايد مستور بماند.
۱۰ - خريد سهام (چنانچه طبق اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط، در شركت مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي.
۱۱ - خريد خدمات و كالا از طريق بازار بورس، بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۴- .
تبصره ۱ - انجام معاملات بدون انجام مناقصه (مزايده) مشروط بر آن است كه طرف معامله مالك مورد معامله بوده يا آن را در اختيار داشته يا توليد كننده و يا انجام دهنده آن باشد و يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
تبصره 2 - استثنائات يادشده، به غير از بند (9) ماده (26)، مانع از انجام معامله از طريق انجام مناقصه (مزايده) نخواهد بود.
تبصره ۳ - مديرعامل موظف است هيئت مديره و حسابرس (بازرس) شركت را از معاملات موضوع بندهاي اين ماده و همچنين معاملات موضوع ماده (۲۸) مطلع نمايد و هيئت مديره گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارايه نمايد.
تبصره ۴ - مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ، آتش سوزي، زلزله، سيل، بيماري هاي همه گير و بيماري هاي مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرمان رهبر يا شوراي رهبري به عنوان ضرورت هاي اسلامي و يا مملكتي اعلام شود، تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قوانين و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مي باشد و بلافاصله جزييات هزينه هاي معاملات آن به هيئت مديره گزارش مي شود.
تبصره ۵ - در مواردي كه پس از دو بار انتشار آگهي مزايده (با رعايت مقررات و تشريفات ذي ربط)، پيشنهادي دريافت نشود، مديرعامل شركت مي تواند پس از تصويب هيئت مديره و با اخذ نظر هيئت سه نفره كارشناسي رسمي دادگستري، نسبت به فروش كالاي مورد نظر به هر شخص حقيقي و حقوقي كه متقاضي خريد باشد، اقدام نمايد.
تبصره ۶ - خريد، فروش، واگذاري، تهاتر و معاوضه املاك در محدوده بافت هاي فرسوده و سكونتگاه هاي غيررسمي بر اساس قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مربوط و اساسنامه شركت و طبق اين آيين نامه مي باشد مگر اينكه قانون خاصي در اين زمينه وجود داشته باشد.
ماده ۲۷ - رعايت استانداردهاي ملي و داخلي در انجام كليه معاملات شركت (اعم از خريد كالا، خدمت يا حقوق، امور پيمانكاري و نظاير آن) ضروري است. در مواردي كه استانداردهاي ملي و داخلي مربوط تدوين نشده باشد، رعايت استانداردهاي بين المللي به تشخيص و مسئوليت مديرعامل الزامي خواهد بود. در اين گونه موارد مديرعامل موظف است هيئت مديره و حسابرس (بازرس) شركت را مطلع نمايد و هيئت مديره نيز گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارايه نمايد.
ماده ۲۸ - ترك مناقصه (مزايده)
در مواردي كه ب. ت. ب. شرايط، ميسر نبودن انجام مناقصه (مزايده) بر اساس گزارش توجيهي و با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و توسط هيئت سه نفره تأييد شود مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد. در اين صورت، هيئت يادشده با رعايت صرفه و صلاح شركت ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق (كالا، خدمت يا حقوق مورد درخواست) تعيين و اعلام خواهد نمود. جلسات هيئت سه نفره بنا به دعوت مديرعامل تشكيل و با حضور هر سه عضو رسميت دارد و كليه اعضاء موظف به حضور در جلسات هيئت يادشده و ابراز نظر نسبت به گزارش توجيهي شركت در مورد تقاضاي ترك مناقصه (مزايده) و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر مي باشند، ولي تصميمات هيئت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود. نظر هر يك از اعضاء نسبت به گزارش توجيهي ترك مناقصه (مزايده) و ترتيب انجام معامله بايد براي مراجعات آينده در سوابق جلسه نگهداري شود.
تبصره 1 - در هر حال شركت، در مواردي كه موضوعيت داشته باشد، بايد به طريق مقتضي (با عنايت به رويه مندرج در ماده (11) از صلاحيت و توان انجام تعهدات طرف معامله و يا مشخصات فني كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله اطمينان حاصل نمايد.
تبصره 2 - شركت موظف است «شرط الزام به رعايت مفاد اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط در انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد» را در مفاد قراردادهايي كه از طريق عدم الزام و ترك مناقصه (مزايده) با شركت هاي زيرمجموعه غيردولتي شركت منعقد مي شود، درج نمايد.
ماده ۲۹ - تركيب هيئت ترك مناقصه (مزايده) به شرح زير است:
الف - هيئت ترك مناقصه و مزايده، مركب از مديرعامل و ذي حساب شركت و يك نفر صلاحيتدار به انتخاب مجمع عمومي است.
تبصره ۱ - هيئت سه نفره و هر يك از اعضاء در صورت عدم اتفاق آراء، براي اظهارنظر مي توانند از نظرات كارشناس (كارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمايند. در اين صورت هزينه استفاده از كارشناس (كارشناسان) به عهده شركت است.
تبصره ۲ - مجمع عمومي مي تواند به منظور عضويت در هيئت ترك مناقصه (مزايده) نفر صلاحيتدار موضوع بند «الف» را حسب موضوع معامله براي رشته هاي مختلف تعيين نمايد.
ب - در اجراي ماده (۲۸)، در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيئت سه نفري موضوع اين ماده و با تأييد هيئت مديره مجاز خواهد بود.
ج - در اجراي بند (ب) اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد، پس از تصويب هيئت سه نفري موضوع اين ماده و تأييد مجمع عمومي شركت، انجام معامله با موافقت وزير مسكن و شهرسازي، منوط به تأييد هيئتي مركب از وزيران مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (دبير هيئت) خواهد بود.
فصل ششم - قرارداد
ماده ۳۰ - كليه معاملات شركت نيازمند عقد قرارداد است كه طبق قراردادهاي نمونه مصوب هيئت مديره و قبل از پايان مهلت مقرر بايد نسبت به عقد قرارداد اقدام شود. در مواردي كه براي آن قراردادهاي نمونه به تصويب هيئت مديره نرسيده است، هر قرارداد بايد جداگانه به تصويب هيئت مديره برسد. هيئت مديره مي تواند به مسئوليت خود تصويب قراردادهاي غيرنمونه را به كميته اي مركب از حداقل سه نفر افراد ذي صلاح در تخصص هاي حقوقي، بازرگاني و مالي و حسب مورد فني (كه توسط هيئت مديره و براي قرارداد معين انتخاب مي شوند) محول نمايد.
تبصره 1 - با تغيير اعضاء هيئت مديره شركت، احكام اعضاء كميته يادشده بايد تنفيذ و يا اعضاء كميته انتخاب شوند.
تبصره 2 - در مورد معاملات كوچك و متوسط كه مورد معامله بلافاصله پس از انجام تشريفات مناقصه (مزايده) تحويل و بهاي آن به صورت نقدي پرداخت يا دريافت مي شود، انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نمي باشد، ولي صورتحساب ها، اوراق خريد كالا، خدمت يا حقوق، ضمانتنامه و ديگر موارد (متناسب با نوع معامله) بايد اخذ شود.
ماده ۳۱ - در قرارداد درج نكات زير ضروري است:
۱ - نام متعاملين
۲ - نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها
۳ - مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله
تبصره ۱ - دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه (مزايده) يا واگذاري امكانات شركت و يا پرداخت پيش پرداخت به برنده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده، ممنوع است.
تبصره 2 - ميزان اجاره بهاي ساختمان ها و ماشين آلات و وسايط نقليه و امثال آن و همچنين هرگونه تسهيلات مالي كه از طرف شركت با رعايت تبصره يادشده، براي مدت انجام كار مورد قرارداد، در اختيار پيمانكاران گذارده مي شود به پيشنهاد كارشناس منتخب مديرعامل و تصويب هيئت مديره تعيين خواهد شد.
۴ - ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.
۵ - الزام تحويل كالا بر طبق اسناد و نمونه مهرشده، در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد. در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله ممهور و نزد شركت نگهداري شود.
۶ - اقرار برنده مناقصه (مزايده) به اينكه «از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود».
۷ - اختيار شركت نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد (۲۵٪) مقدار مندرج در قرارداد.
۸ - در مواردي كه انجام كار بر اساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن بر اساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر مي شود. بهاي كارهاي انجام يافته بر اساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد.
۹ - چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه به برنده مناقصه پيش پرداخت داده شود ( از برنده مزايده پيش دريافت اخذ شود) و يا تسهيلاتي ملحوظ شود ميزان و ترتيب پرداخت و يا دريافت آن بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد.
تبصره ۱ - به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش پرداخت توسط طرف قرارداد نشود.
تبصره ۲ - تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به اخذ تضمين هاي معتبر و مورد قبول خواهد بود.
تبصره ۳ - مبلغ پيش پرداخت از بيست و پنج درصد (۲۵٪) مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و به تصويب هيئت مديره اين درصد قابل افزايش خواهد بود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود.
۱۰ - ميزان تضمين حسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن بر اساس شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).
۱۱ - مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تأسيسات و تجهيزات، بر اساس شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).
۱۲ - اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري- مصوب ۱۳۳۷- و همچنين افشاء سمت و ميزان سهام متعلق به اشخاص و اقرباء، موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون يادشده در شركت طرف قرارداد.
۱۳ - ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) ذكر شده است.
۱۴ - ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آنكه امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) ذكر شده است را براي طرف قرارداد در بر نداشته باشد.
15 (اصلاحي 01ˏ08ˏ1390) - درج اين شرط كه «در صورت عدم انجام تعهد، شركت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم مراجعه نمايد».
۱۶ - ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.
۱۷ - مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.
تبصره - در مواردي كه اختلاف، ناظر به اموال عمومي و دولتي بوده و روش حل اختلاف از مصاديق صلح و داوري باشد، رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم خواهد بود.
۱۸ - پيش بيني حق فسخ براي شركت در مواردي كه طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (۱) تصويبنامه شماره ۷۳۳۷۷ /ت ۳۰۳۷۴هـ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۸۳ و اصلاحيه هاي بعدي آن شود.
ماده ۳۲ - انعقاد قرارداد به شرح زير انجام مي گيرد:
الف - قرارداد با برنده مناقصه (مزايده)، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد مي شود.
ب - چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارايه ننمايد، سپرده وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي شود. چنانچه برنده اول پس از ابلاغ كتبي، در مهلتي كه حداكثر هفت روز كاري براي طرف معامله داخلي و پانزده روز كاري براي طرف معامله مقيم خارج از كشور مي باشد، حاضر به انجام معامله يا انعقاد قرارداد نشود و يا ضمانت انجام تعهدات را ارايه ننمايد، سپرده وي به نفع شركت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد. مهلت هاي يادشده با توجيه مستند و مدلل و تصويب مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) مي تواند تا دو برابر افزايش يابند. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.
تبصره 1 - در صورتي كه برنده دوم مناقصه (مزايده) نيز در مدت مقرر پس از اعلام شركت حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نيز به نفع شركت ضبط و مناقصه (مزايده) تجديد خواهد شد. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.
تبصره 2 (اصلاحي 01ˏ08ˏ1390) - در مواردي كه پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداري نمايد، چنانچه انجام معامله با آن قيمت و شرايط با برنده دوم مناقصه (مزايده) ممكن باشد با تشخيص مديرعامل و تأييد هيئت مديره، شركت مي تواند بدون تجديد مناقصه (مزايده) معامله را با وي انجام دهد. در صورتي كه انجام مورد معامله با آن قيمت و شرايط ميسر نشود، مناقصه (مزايده) تجديد خواهد شد.
فصل هفتم - ترتيب تحويل كالا، خدمت يا حقوق
ماده ۳۳ - تحويل مورد معامله به شرح زير انجام مي شود:
الف - در مورد معاملات كوچك تحويل مورد معامله با رسيد انبار و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده حسب مورد. گواهي تطبيق مشخصات با نمونه و مقدار كالا، خدمت يا حقوق بر عهده انباردار يا تحويل گيرنده است.
ب - در مورد معاملات متوسط تحويل مورد معامله با گواهي و مسئوليت انباردار و يا نماينده واحد تحويل گيرنده كالا، خدمت يا حقوق و رييس واحد متقاضي و يا نماينده وي.
ج - در مورد معاملات بزرگ تحويل مورد معامله با گواهي و مسئوليت كميسيون تحويل خواهد بود.
تبصره 1 - تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بندهاي (ب) و (ج) اين ماده با تنظيم صورتمجلس انجام مي شود كه در آن به صراحت درج مي شود: «كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه يا مشخصات مندرج در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده (قرارداد) مي باشد». همچنين در زير صورتمجلس مقدار و مشخصات كالا، خدمت يا حقوق يا كار و همچنين نام و سمت مسئولان مربوط و در خصوص معاملات بزرگ امضاء طرف معامله يا نماينده آنان (در صورتي كه در محل حضور داشته باشند) درج مي شود.
تبصره 2 - كالاهايي كه تحويل انباردار مي شوند، انباردار ضمن امضاء صورتمجلس يا گواهي (حسب مورد)، بلافاصله قبض رسيد انبار صادر خواهد كرد. در مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل مي شود و به انبار وارد نمي شود با در نظر گرفتن مفاد اين ماده و تبصره هاي آن حسب مورد اقدام و تحويل گيرنده كالا به جاي انباردار تكاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور قبض رسيد انبار و حواله انبار قرار مي گيرد.
تبصره 3 - كميسيون تحويل، هنگام تحويل كالا، خدمت يا حقوق موظف است گزارش و تذكرات كتبي را كه از طريق نظارت كنندگان مسئول، حين انجام كار يا ساخت كالا، خدمت يا حقوق، داده شده است، در نظر بگيرد.
تبصره 4 - در صورت وجود اختلاف نظر بين اعضاء كميسيون تحويل در معاملات بزرگ و مسئولين تحويل در معاملات متوسط نسبت به نوع و مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد تحويل و ساير موارد مربوط، هر يك از اعضاي كميسيون و مسئولين تحويل (حسب مورد) نظر خود را در صورتمجلس درج مي نمايند و امر تحويل انجام نمي گيرد، متعاقباً ترتيب انجام تحويل مورد معامله از طرف مديرعامل حسب مورد تعيين خواهد شد.
تبصره 5 - در صورت لزوم مديرعامل مي تواند از نظر كارشناس و مهندس … يا مؤسسه بازرسي فني كه به نمايندگي از طرف شركت برگزيده شده است، در اعلام تطبيق مشخصات كالا، خدمت يا حقوق با نمونه يا مشخصات مندرج در اسناد استفاده نمايد.
تبصره 6 - چنانچه در كالا، خدمت يا حقوق تحويلي عيب و نقص مشاهده شود كه رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالي باشد در صورت نياز فوري واحد درخواست كننده و قبول كالا، خدمت يا حقوق ناقص يا معيوب، كميسيون تحويل مي تواند رأساً (يا در صورت لزوم با كسب نظر كارشناس) ميزان خسارت و تفاوت قيمت را تعيين و نسبت به تحويل كالا، خدمت يا حقوق اقدام نمايد. مراتب مندرج در اين تبصره بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) و قرارداد درج شود.
فصل هشتم - ساير مقررات
ماده ۳۴ - ارسال مكاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع اين آيين نامه در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل، قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن.
ماده ۳۵ - نحوه رسيدگي به شكايات
الف - چنانچه هر يك از مناقصه گران (مزايده گران) نسبت به اجرا نشدن موادي از اين آيين نامه اعتراض داشته باشند مي توانند به مديرعامل شركت شكايت كنند.
ب - مديرعامل شركت موظف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي هاي لازم را به عمل آورده و درصورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، جوابيه لازم را به شاكي اعلام نمايد.
ماده ۳۶ - اشخاصي (حقيقي و حقوقي) كه به تشخيص هيئت مديره و يا اعلام مراجع رسمي در ايفاي تعهدات خود تعلل ورزيده و يا كالا، خدمت يا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهيه، تدارك، انجام و يا تحويل ننمايند، ضمن اقدام قانوني براي استيفاي حقوق شركت تا اطلاع ثانوي در فهرست سياه قرار مي گيرند و از شركت در مناقصه ها، مزايده ها و معاملات شركت محروم مي شوند.
ماده ۳۷ - به منظور تسهيل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصيل صرفه و صلاح شركت و همچنين ايجاد شفافيت در معاملات، اطلاعات كليه معاملات متوسط و بزرگ شركت بايد در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگي و نتايج بررسي پيشنهاددهندگان و پيشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتيب انجام معامله در شبكه اطلاع رساني معاملات شركت و در خصوص مناقصه، در شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات، منتشر شود.
تبصره 1 - شركت موظف است اطلاعات و اسناد زير را در مورد معاملات شركت ثبت و نگهداري كند:
1 - درخواست انجام معامله و تأييديه مديرعامل (و يا نمايندگان مجاز وي) براي انجام اقدامات لازم در اين خصوص.
2 - فراخوان.
3 - نام و مشخصات اعضاي كميسيون، پيشنهاددهندگان و حاضران در جلسات.
4 - خلاصه اسناد.
5 - روش و مراحل ارزيابي كيفي پيشنهاددهندگان و نتايج ارزيابي آنها.
6 - صورتجلسات و نتايج ارزيابي ها.
7 - نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان.
تبصره 2 - اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط به انجام مراحل هر يك از معاملات شركت اعم از مناقصه (مزايده)، عدم الزام و ترك آنها، به نحوي نگهداري شود تا امكان دسترسي، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت براي بازرس شركت فراهم باشد.
تبصره 3 - اطلاعات كليه معاملات شركت اعم از مناقصه و مزايده، عدم الزام و ترك آنها، جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيئت وزيران بايد مستور بماند، بايد از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات شركت و به علاوه در خصوص مناقصه، از طريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات، در اختيار عموم قرار گيرد. در مواردي كه انتشار بلافاصله اين اطلاعات به صرفه و صلاح شركت نباشد، انتشار اطلاعات براي مدت زمان معين به تعويق خواهد افتاد. تأخير در انتشار و مدت آن بايد قبلاً به تصويب هيئت مديره شركت برسد.
ماده ۳۸ - تمام آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مغاير از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نسخ مي شوند.
تبصره 1 - هيئت مديره شركت مي تواند در صورت صلاحديد و در موارد مسكوت در قانون و اين آيين نامه، دستورالعمل هاي نظام فني و اجرايي كشور و يا ديگر مصوبات هيئت وزيران در مورد طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع عمومي را حسب مورد در خصوص منابع داخلي شركت نيز مورد استفاده قرار دهد و مراتب به مجمع عمومي منعكس شود.
تبصره 2 - در مورد طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه محل تأمين اعتبار آنها منابع عمومي است، شركت بايد آيين نامه معاملات دولتي و نظام فني - اجرايي و آيين نامه مربوط كه مغاير با قانون نباشد را نيز مراعات نمايد.
اين تصويبنامه در تاريخ ۱ /۶ /۱۳۸۹ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
مصوب 1389/01/28 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1389/1/28 بنا به پیشنهاد شماره 02 /100 /33599 مورخ 1385/7/26 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 /ت373ه- مورخ 1386/10/10، آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
ب - مناقصه: فرآیندی رقابتی برای تامین کالا، خدمت یا حقوق با کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد. واگذار میشود.
ه - - مناقصه گر (مزایده گر): شخصی حقیقی یا حقوقی که در مناقصه (مزایده) شرکت می کند.
ط - هیات سه نفره ترک مناقصه (مزایده): هیئتی متشکل از مدیرعامل، ذی حساب و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی، که ب. ت. ب. شرایط، میسر نبودن انجام معاملات از طریق مناقصه (مزایده) را تایید مینماید که در این آییننامه به اختصار هیات سه نفره نامیده میشود.
ی - هیات رسیدگی به شکایات: هیات رسیدگی موضوع ماده «7» قانون.
ل - ارزیابی شکلی: بررسی کامل بودن اسناد و امضا آنها، غیرمشروط و خوانابودن پیشنهاد قیمت.
الف - اعلان هیات وزیران برای کالاها، خدمات یا حقوقی که در انحصار دولت است.
1 - معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ آن از مبلغ چهل و نه میلیون (49/000/000) ریال تجاوز ننماید. نصاب معاملات کوچک بر مبنای قیمت ثابت سال 1389 م. ب.. تعیین (تعدیل و جایگزینی) نصاب بعدی معاملات یادشده ب. ت. ب.
تبصره (1) ماده (3) قانون صورت خواهد گرفت.
تبصره 1 - مبنای نصاب در خرید، برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردی م. ب.. مبلغ برآوردی به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیات مدیره تعیین میشود.
تبصره 2 - مبنای نصاب در فروش، مبلغ برآوردی است که به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (کارشناس منتخب هیات مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین خواهد شد.
الف - هر یک از کمیسیون های مناقصه (مزایده) شرکت متشکل از سه نفر عضو م. ب. که توسط هیات مدیره از میان مدیران و یا کارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب میشوند. هیات مدیره میتواند بیش از یک کمیسیون تشکیل دهد، همچون کمیسیون های مجزا برای انجام فرآیند مناقصه (مزایده) و یا کمیسیون های متفاوت برای سطوح معاملات (مانند معاملات با برآورد مبلغ کمتر و بیشتر از...) یا کمیسیون معاملاتی که از نظر تخصصی پیچیده م. ب.. در این صورت هیات مدیره باید محدوده فعالیت هر یک را مشخص و به مدیرعامل و همچنین کمیسیون ها ابلاغ نماید.
تبصره 1 - هیات مدیره نمیتواند اختیارات خود را در انجام این بند به مدیرعامل تفویض نماید.
تبصره 2 - انتخاب حداکثر دو نفر از اعضاء هیات مدیره به عنوان عضو هر کمیسیون مناقصه (مزایده) بلامانع است.
تبصره 3 - با تغییر اعضاء هیات مدیره شرکت، احکام اعضاء کمیسیون های مناقصه (مزایده) باید تنفیذ و یا اعضاء کمیسیون ها انتخاب شوند. تا زمانی که عضویت اعضاء کمیسیون ها به شرح یادشده تنفیذ و یا اعضاء جدید انتخاب نشده باشند، اعضاء کمیسیون ها در مسئولیت خود باقی خواهند بود.
تبصره 4 - در صورت فوت یا سلب شرایط (به تشخیص هیات مدیره) از یک یا چند نفر از اعضاء کمیسیون های مناقصه (مزایده)، هیات مدیره باید نسبت به انتخاب عضو یا اعضاء جایگزین برای کمیسیون اقدام و در سایر موارد نظیر استعفاء، هیات مدیره باید کلیه اعضاء کمیسیون را با رعایت بند «الف» دوباره انتخاب نماید.
تبصره 1 - کمیسیون مناقصه (مزایده) میتواند حسب مورد از کارشناسان و متخصصان فنی، مالی، حقوقی و اداری شرکت (و یا سایر صاحب نظران که هیچ گونه منافعی در موضوع معامله ندارند) برای حضور در جلسات کمیسیون و برای اظهارنظر (بدون حق رای) دعوت نماید.
تبصره 2 - روسای هر یک از واحدها یا نمایندگان مختار آنها چنانچه عضو کمیسیون نباشند، میتوانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در کمیسیون مناقصه (مزایده) حضور یافته و توضیحات لازم را ارایه دهند. همچنین کمیسیون مناقصه (مزایده) میتواند از هر یک از روسا تقاضا نمایند تا در جلسه شرکت نموده و نظر خود را (بدون حق رای) اظهار دارند.
الف - تایید کفایت اسناد مناقصه (مزایده) برای انتشار آگهی و یا ارسال دعوتنامه.
ج - بررسی پیشنهادها از نظر کامل بودن مدارک و امضا آنها و نیز خوانابودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی) و تایید واریز مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (مزایده).
ه- - ارجاع ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان (در صورت لزوم) و بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در فرآیند دومرحله ای.
ز - تنظیم و امضا صورت جلسات کمیسیون مناقصه (مزایده).
الف - تامین منابع مالی لازم برای انجام موضوع مناقصه و تعیین نحوه مصرف منابع حاصل از انجام موضوع مزایده.
ه- - فراخوان مناقصه (مزایده).
ماده 8 - نحوه تامین منابع مالی به شرح زیر م. ب.:
تبصره - در خصوص معاملاتی که دوره انجام آن بیش از مدت یک سال و مبلغ آن نیز بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، قبل از انجام معامله باید اعتبار مورد نیاز سال جاری و برآورد سنوات آتی با تصویب هیات مدیره در پیوست های بودجه سالانه شرکت درج و به تایید مجمع عمومی برسد.
ب - نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید توسط شرکت به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) قید و تعهد شود.
الف - در مورد معاملات کوچک: کارپرداز یا مامور خرید باید ب. ت. ب. کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) در ارتباط با بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و اخذ صورت حساب مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد. سند هزینه باید توسط مامور خرید با درج نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر اینکه «معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است»، امضا شود.
ب (اصلاحی 1390/08/01) - در مورد معاملات متوسط: کارپرداز یا مامور خرید باید ب. ت. ب. کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تامین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تایید مسئول واحد تدارکات یا مقام مسئول هم تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد و یا اخذ صورت حساب انجام دهد. چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسئول تدارکات یا مقام مسئول هم تراز وی، به تعداد موجود کفایت میشود.
تبصره 1 - در خرید چنانچه درخواست کننده تایید نمونه را به طور کتبی ضروری اعلام نماید، قبل از انجام خرید، باید نمونه به تایید درخواست کننده برسد.
تبصره 2 - مامورین و سایر مسئولین یادشده در این ماده ب. ت. ب. مدتی که فروشندگان کالا، خدمت یا حقوق در برگ استعلام بهاء برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده اند، باید طوری اقدام کنند که به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه شرکت نشود.
تبصره 3 - چنانچه مسئولیت واحد تدارکات بر عهده کارپرداز واحد باشد، امضا نامبرده به منزله امضا مسئول واحد تدارکات است. در صورتی که شرکت فاقد کارپرداز باشد، می توان وظایف مندرج در این آییننامه را به متصدیان پست های مشابه سازمانی و یا به مامور خرید محول نمود. در این گونه موارد معاملات با تایید مقام مسئول واحد مربوط انجام خواهد شد.
الف - در مورد معاملات کوچک و متوسط: بهای پایه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب هیات مدیره ارزیابی و فروش از طریق حراج صورت می پذیرد. فراخوان حراج باید از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکت منتشر شود. همچنین به اقتضای اهمیت معامله و به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حراج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه اطلاع رسانی یادشده) یا طرق دیگر (به نحوی که خریداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شرکت نمایند) منتشر شود.
ب - در معاملات بزرگ، قیمت پایه کارشناسی به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (با اکثریت آراء هیات کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب هیات مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین و به یکی از روش های زیر عمل میشود:
تبصره - فروش اموال غیرمنقول شرکت (به استثناء اموال غیرمنقولی که ب. ت. ب. موضوع فعالیت شرکت، به عنوان دارایی های جاری محسوب میشوند و همچنین اموال مستثنی شده در ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- که فروش آنها ممنوع م. ب.)، با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی مجاز است. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومی مشخص نشده باشد، بر اساس مفاد این آییننامه عمل خواهد شد.
تبصره - روش ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان و عوامل موثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی. شاخص های اندازه گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر یک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حد نصاب امتیاز قابل قبول) و زمان مورد نیاز برای بررسی و تمدید آن باید در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.
تبصره - درصورت وجود فهرست واجدین صلاحیت در موضوع معامله که توسط (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» و یا «وزارت مسکن و شهرسازی» منتشر شده و بیش از دو سال از تاریخ تهیه و یا تجدید آن نگذشته باشد، صرفاً تقاضای اشخاصی که در فهرست یادشده قرار دارند، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تبصره - ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران)، شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود که توسط مجمع عمومی شرکت و ب. ر. م. مربوط (از جمله مصوبات هیات وزیران در خصوص بند «ج» ماده «12» قانون) تهیه و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد.
ماده 12 - انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور طرح های شرکت (مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی) بر اساس دستورالعمل های اجرایی مصوب وزیر مسکن و شهرسازی در این خصوص، که با رعایت بند «ه-» ماده «29» قانون، موضوع تصویب نامه شماره 193542ت /42983ک مورخ 1388/10/1 و اصلاحات بعدی آن تنظیم شده است، خواهد بود. استفاده از آییننامه ها و دستورالعمل های موجود تا مدت یک سال بلامانع است.
تبصره - در مواردی که حق الزحمه مهندسین مشاور، از محل منابع داخلی شرکت تامین میشود، ولی از طریق رقابت (که چگونگی آن در دستورالعمل های یادشده مشخص میشود) تعیین نمی شود، میزان حق الزحمه به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره خواهد بود و چنانچه مبلغ حق الزحمه بیش از بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک باشد، مراتب باید به تایید رئیس مجمع عمومی شرکت برسد.
6 - بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توامان) یا بر اساس درصد کسری یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده یا میزان کالا، خدمت یا حقوق مورد نظر تعیین و در پاکت های لاک و مهرشده به دبیرخانه شرکت و به طور محرمانه تسلیم شود. پاکت های یادشده صرفاً در جلسه کمیسیون مناقصه (مزایده) گشوده خواهد شد.
9 - شرایط و سقف جبران هزینه های مربوط به تامین ضمانتنامه هر یک از مناقصه گران (مزایده گران)، برای مواردی که مناقصه (مزایده) به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها، تجدید شود.
تبصره 2 - در خصوص مزایده، مشخصات مورد معامله باید در صورتجلسه ای درج و به امضا مسئول (مسئولین) واحد (واحدهای) ذی ربط و در صورت لزوم مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب برسد.
11 - برنامه ریزی برای انجام و تحویل کالا، خدمت یا حقوق (ترتیب حمل، بیمه و میزان خسارت در صورت تاخیر و نظایر آن).
15 - مبانی و روش تعیین برنده مناقصه (مزایده) با ذکر «نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت پیشنهادی»، در مواردی که مناسبترین پیشنهاد از طریق ارزیابی فنی بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین میشود.
23 - در اسناد درج شود که «شرکت در موارد موضوع جزء «و»
بند «1»ا و جزء های «د» و«ه-»
بند «2» ماده «25» و در مواردی که مناقصه گر (مزایده گر) مرتکب یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده (1) تصویب نامه شماره 73377 /ت 30374ه- مورخ 1383 /12 /22 و اصلاحیه های بعدی آن شود، در رد پیشنهادهای مربوط مختار است».
25 (اصلاحی 1390/08/01) - ذکر عبارت «برنده مناقصه (مزایده) حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت و رعایت تشریفات برگزاری مناقصه به دیگری ندارد».
ماده 15 - درمواردی که محدودیت برگزاری مناقصه (مزایده) عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و صرفه و صلاح شرکت در انجام معامله به صورت مناقصه (مزایده) محدود بر اساس دستورالعمل مصوب هیات مدیره به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل تایید شود، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
تبصره - در مواردی که به تشخیص مدیرعامل و تایید هیات مدیره، به واسطه تاخیر ناشی از انجام ارزیابی، صرفه و صلاح شرکت در حذف بندهای (1) و (2) باشد، کمیته فنی بازرگانی بر اساس آخرین اطلاعات قابل تحصیل (ارزیابی های انجام شده طی دو سال اخیر) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهارنظر خواهد کرد.
تبصره 1 - تعداد اشخاص (موضوع این بند) که ب. ت. ب. اولویت برای مناقصه (مزایده) محدود دعوت میشوند با تایید مدیرعامل و قبل از انجام مراحل یادشده تعیین خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود.
5 - چنانچه اشخاص واجد حد نصاب کمتر از هفت نفر باشد، کمیسیون مناقصه (مزایده) میتواند نسبت به اطلاع رسانی مجدد اقدام و یا از طریق ارسال دعوتنامه اشخاص صلاحیتدار را دعوت و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم (از جمله کاهش حداقل تعداد به تعداد واجدین حد نصاب) به هیات مدیره منعکس نماید.
تبصره - در مواردی که علاوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه، شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات و شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکت، اسناد مناقصه (مزایده) نیز به صورت الکترونیکی و بلافاصله در اختیار داوطلبان قرار میگیرد و در دسترس آنان باقی می ماند، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات و شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکت (هر کدام موخر باشد) از نظر مهلت قبول پیشنهاد، در حکم آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه (مزایده) است.
ب - شرایط مناقصه (مزایده) برای تمامی مناقصه گران (مزایده گران) اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باید یکسان باشد از جمله در تامین ضمانتنامه ها، شرایط قرارداد، نحوه تحویل و تسلیم مدارک، مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آنها.
ه - - هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و با رعایت ماده (34) این آییننامه در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه (مزایده) انجام شود.
5 - بازکردن پاکت قیمت (ج) و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضا آنها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول، در مناقصه های (مزایده های) یک مرحله ای.
6 - تهیه و تنظیم و امضا صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه (مزایده).
تبصره - استانداردها (حسب مورد بر اساس استانداردهای بین المللی یا داخلی موضوع ماده «27» و روش ارزیابی مشخصات فنی پیشنهادها و عوامل موثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی، شاخص های اندازه گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر یک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها وهمچنین حد نصاب امتیاز فنی قابل قبول) باید تعیین و در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.
الف - در مناقصه هایی (مزایده هایی) که مناسبترین قیمت با ارزیابی فنی بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین میشود، مناسبترین قیمت به عنوان پیشنهاد برتر شناخته میشود. چنانچه پیشنهاد برتر حایز حداقل (حداکثر) قیمت در مناقصه (مزایده) باشد و قیمت پیشنهادی از نظر کمیسیون عادله باشد، برنده شناخته میشود. در غیر این صورت، کمیسیون مناقصه (مزایده) نظر خود را در خصوص پیشنهاد برتر به همراه گزارش توجیهی و تصمیم خود در خصوص پذیرش پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده) برای کسب نظر به هیات مدیره گزارش می نماید. چنانچه هیات مدیره ظرف مدت دو هفته ضرورت بررسی مجدد را اعلام نماید، کمیسیون پس از بررسی مجدد نسبت به اعلام پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده اقدام خواهد نمود. در صورتی که هیات مدیره ظرف این مدت ضرورت بررسی مجدد را اعلام ننماید، کمیسیون نسبت به اعلام تصمیم اولیه کمیسیون اقدام خواهد نمود.
تبصره - مبانی و روش ارزیابی مالی باید به صورت مشروح با ذکر «نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت» در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.
تبصره - چنانچه حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت پیشنهادی در مواردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون عادله نباشد، کمیسیون میتواند اتخاذ تصمیم نماید که مناقصه (مزایده) تجدید یا حداقل از سه شخص صلاحیتدار استعلام بهاء شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح شود. در صورتی که حداقل (حداکثر) قیمت به دست آمده در استعلام بهاء کمتر (بیشتر) از حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهاد شده در مناقصه (مزایده) باشد، به شرح زیر عمل میشود:
1 - در صورتی که تفاوت این دو قیمت کمتر از پنج درصد (5%) باشد، در این صورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداکثر در مزایده) حاضر باشد معامله را به حداقل (حداکثر) قیمت به دست آمده در استعلام انجام دهد به عنوان برنده اعلام خواهد شد. در غیر این صورت کمیسیون پیشنهاد دهنده ی حداقل (حداکثر) قیمت در استعلام بهاء را حایز حداقل (حداکثر) قیمت شناخته و موضوع را برای تایید وی به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده) به هیات مدیره احاله خواهد نمود.
2 - در صورتی که حداقل (حداکثر) قیمت به دست آمده در استعلام بهاء برابر یا بیشتر از حداقل (کمتر از حداکثر) قیمت پیشنهاد شده در مناقصه (مزایده) باشد یا در استعلام بهاء کسی داوطلب معامله نباشد و یا تعداد داوطلبان کمتر از سه باشند، کمیسیون میتواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداکثر در مزایده) را به عنوان برنده اعلام و یا رای به تجدید مناقصه (مزایده) دهد.
ه - - در مناقصات بین المللی، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید توسط شورای اقتصاد تایید شود.
و - برای افزایش سهم انجام کار در ایران، پیشنهادهای کلیه مناقصه گران اعم از داخلی و خارجی در مناقصات داخلی و یا بین المللی به شرح مندرج در مواد (3) و (4) تصویبنامه شماره 44930ت 30750ه- مورخ 1383 /08 /13 هیات وزیران و اصلاحیه های بعدی آن همسنگ میشود.
ح - در خصوص معاملات بزرگ با تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، باید حدود بهای عادله توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیات مدیره تعیین و تا قبل از گشودن پاکت ها (ترجیحاً قبل از برگزاری مناقصه یا مزایده) به کمیسیون گزارش شود.
ی - چنانچه تمامی یک نوع کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز توسط پیشنهاددهنده ی مناسبترین قیمت قابل تامین نباشد (چنانچه تمامی یک نوع کالا، خدمت یا حقوق مورد درخواست پیشنهاددهنده ی مناسبترین قیمت نباشد) و یا خرید (فروش) کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز از مناقصه گران (به مزایده گران) متعدد مقرون به صرفه باشد، شرکت میتواند با رعایت موارد زیر معامله را با مناقصه گران (امزایده گران) متعدد انجام دهد:
ماده 22 - تعیین برنده به ترتیبی خواهد بود که در اسناد درج میشود، هرگونه مذاکره با پیشنهاددهندگان و یا برنده برای اخذ تخفیف و یا تغییر قیمت و شرایط قراردادی ممنوع م. ب.. همچنین هیچ گونه تخفیف و یا تغییر قیمتی نیز از سوی پیشنهاددهندگان پذیرفته نخواهد شد و تنها ملاک تعیین برنده، قیمتی است که هر شرکت کننده در پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرکت تسلیم کرده است. کمیسیون مناقصه (مزایده)، کمیته فنی بازرگانی و مسئولین شرکت باید ب. ت. ب. مدتی که فروشندگان (خریداران) کالا، خدمت یا حقوق در برگ پیشنهادهای خود ذکر نموده اند، به نحوی اقدام کنند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود.
ماده 24 - اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات و شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکت و یا دعوت به مناقصه (مزایده)، پیشنهادی نرسیده باشد، مدیرعامل میتواند مناقصه (مزایده) را تجدید و یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام معامله به هیات سه نفره مندرج در ماده (28) احاله کند.
تبصره - در صورتی که مناقصه (مزایده) به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید شود، شرکت موظف است بر اساس شرایط و سقف مندرج در اسناد مناقصه (مزایده) هزینه های مربوط به تامین سپرده (تضمین شرکت در مناقصه (مزایده)) را به مناقصه گران (مزایده گران) پرداخت نماید.
ه - - امتناع برندگان اول و دوم مناقصه (مزایده) از انعقاد قرارداد.
و - رای هیات رسیدگی به شکایات در خصوص مناقصه.
ه- - رای هیات رسیدگی به شکایات در خصوص مناقصه.
1 - خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نمایندگان مجاز وی) و تصویب هیات مدیره، منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد. در این موارد بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، با کسب نظر از کارشناس (کارشناسان) منتخب هیات مدیره برای معامله مربوط، تعیین خواهد شد.
2 - خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول. در این موارد بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، با کسب نظر از هیات کارشناسان رسمی دادگستری (حداقل سه نفر) و یا هیات کارشناسان خبره مربوط منتخب هیات مدیره در صورت نبود کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین خواهد شد.
تبصره - انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور بر اساس دستورالعمل اجرایی خواهد بود که با رعایت آییننامه بند «ه-» ماده (29) قانون، موضوع تصویبنامه شماره 193542 /ت42986ک مورخ 1388/10/1، توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و به تصویب وزیر مسکن و شهر سازی میرسد.
7 - خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آن که تامین آن با تشخیص مدیرعامل از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس منتخب هیات مدیره در رشته مربوط.
8 - تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی شرکت به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) با رعایت صرفه و صلاح کشور، به نحوی که شامل توسعه واحد نشود.
9 - در مورد معاملات محرمانه که به تشخیص هیات وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور باید مستور بماند.
تبصره 2 - استثنائات یادشده، ب. غ. از بند (9) ماده (26)، مانع از انجام معامله از طریق انجام مناقصه (مزایده) نخواهد بود.
تبصره 3 - مدیرعامل موظف است هیات مدیره و حسابرس (بازرس) شرکت را از معاملات موضوع بندهای این ماده و همچنین معاملات موضوع ماده (28) مطلع نماید و هیات مدیره گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارایه نماید.
تبصره 4 - مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتش سوزی، زلزله، سیل، بیماری های همه گیر و بیماری های مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری به عنوان ضرورت های اسلامی و یا مملکتی اعلام شود، تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قوانین و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، م. ب. و بلافاصله جزییات هزینه های معاملات آن به هیات مدیره گزارش میشود.
تبصره 5 - در مواردی که پس از دو بار انتشار آگهی مزایده (ب. ر. م. و تشریفات ذی ربط)، پیشنهادی دریافت نشود، مدیرعامل شرکت میتواند پس از تصویب هیات مدیره و با اخذ نظر هیات سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری، نسبت به فروش کالای مورد نظر به هر شخص حقیقی و حقوقی که متقاضی خرید باشد، اقدام نماید.
تبصره 6 - خرید، فروش، واگذاری، تهاتر و معاوضه املاک در محدوده بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی بر اساس قوانین و مقررات و آییننامه های مربوط و اساسنامه شرکت و طبق این آییننامه م. ب. مگر اینکه قانون خاصی در این زمینه وجود داشته باشد.
ماده 27 - رعایت استانداردهای ملی و داخلی در انجام کلیه معاملات شرکت (اعم از خرید کالا، خدمت یا حقوق، امور پیمانکاری و نظایر آن) ضروری است. در مواردی که استانداردهای ملی و داخلی مربوط تدوین نشده باشد، رعایت استانداردهای بین المللی به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل الزامی خواهد بود. در این گونه موارد مدیرعامل موظف است هیات مدیره و حسابرس (بازرس) شرکت را مطلع نماید و هیات مدیره نیز گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارایه نماید.
در مواردی که ب. ت. ب. شرایط، میسر نبودن انجام مناقصه (مزایده) بر اساس گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیات سه نفره تایید شود می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در این صورت، هیات یادشده با رعایت صرفه و صلاح شرکت ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا، خدمت یا حقوق (کالا، خدمت یا حقوق مورد درخواست) تعیین و اعلام خواهد نمود. جلسات هیات سه نفره بنا به دعوت مدیرعامل تشکیل و با حضور هر سه عضو رسمیت دارد و کلیه اعضاء موظف به حضور در جلسات هیات یادشده و ابراز نظر نسبت به گزارش توجیهی شرکت در مورد تقاضای ترک مناقصه (مزایده) و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر میباشند، ولی تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. نظر هر یک از اعضاء نسبت به گزارش توجیهی ترک مناقصه (مزایده) و ترتیب انجام معامله باید برای مراجعات آینده در سوابق جلسه نگهداری شود.
ماده 29 - ترکیب هیات ترک مناقصه (مزایده) به شرح زیر است:
الف - هیات ترک مناقصه و مزایده، مرکب از مدیرعامل و ذی حساب شرکت و یک نفر صلاحیتدار به انتخاب مجمع عمومی است.
تبصره 1 - هیات سه نفره و هر یک از اعضاء در صورت عدم اتفاق آراء، برای اظهارنظر میتوانند از نظرات کارشناس (کارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمایند. در این صورت هزینه استفاده از کارشناس (کارشناسان) به عهده شرکت است.
تبصره 2 - مجمع عمومی میتواند به منظور عضویت در هیات ترک مناقصه (مزایده) نفر صلاحیتدار موضوع بند «الف» را حسب موضوع معامله برای رشته های مختلف تعیین نماید.
ب - در اجرای ماده (28)، در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیات سه نفری موضوع این ماده و با تایید هیات مدیره مجاز خواهد بود.
ج - در اجرای بند (ب) این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، پس از تصویب هیات سه نفری موضوع این ماده و تایید مجمع عمومی شرکت، انجام معامله با موافقت وزیر مسکن و شهرسازی، منوط به تایید هیئتی مرکب از وزیران مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیئت) خواهد بود.
ماده 30 - کلیه معاملات شرکت نیازمند عقد قرارداد است که طبق قراردادهای نمونه مصوب هیات مدیره و قبل از پایان مهلت مقرر باید نسبت به عقد قرارداد اقدام شود. در مواردی که برای آن قراردادهای نمونه به تصویب هیات مدیره نرسیده است، هر قرارداد باید جداگانه به تصویب هیات مدیره برسد. هیات مدیره میتواند به مسئولیت خود تصویب قراردادهای غیرنمونه را به کمیته ای مرکب از حداقل سه نفر افراد ذی صلاح در تخصص های حقوقی، بازرگانی و مالی و حسب مورد فنی (که توسط هیات مدیره و برای قرارداد معین انتخاب میشوند) محول نماید.
تبصره 1 - با تغییر اعضاء هیات مدیره شرکت، احکام اعضاء کمیته یادشده باید تنفیذ و یا اعضاء کمیته انتخاب شوند.
تبصره 2 - میزان اجاره بهای ساختمان ها و ماشین آلات و وسایط نقلیه و امثال آن و همچنین هرگونه تسهیلات مالی که از طرف شرکت با رعایت تبصره یادشده، برای مدت انجام کار مورد قرارداد، در اختیار پیمانکاران گذارده میشود به پیشنهاد کارشناس منتخب مدیرعامل و تصویب هیات مدیره تعیین خواهد شد.
4 - ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تاخیر نماید.
تبصره 2 - تادیه پیش پرداخت و فراهم نمودن تسهیلات در مناقصه منوط به اخذ تضمین های معتبر و مورد قبول خواهد بود.
تبصره 3 - مبلغ پیش پرداخت از بیست و پنج درصد (25٪) مبلغ معامله بیشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و به تصویب هیات مدیره این درصد قابل افزایش خواهد بود) و میزان و شرایط آن نیز باید در اسناد درج شود.
11 - مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به کارهای اجرایی از جمله ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، بر اساس شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).
15 (اصلاحی 1390/08/01) - درج این شرط که «در صورت عدم انجام تعهد، شرکت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات برای انجام معامله به نفر دوم مراجعه نماید».
18 - پیش بینی حق فسخ برای شرکت در مواردی که طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده (1) تصویبنامه شماره 73377 /ت 30374ه- مورخ 1383/12/22 و اصلاحیه های بعدی آن شود.
تبصره 2 (اصلاحی 1390/08/01) - در مواردی که پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداری نماید، چنانچه انجام معامله با آن قیمت و شرایط با برنده دوم مناقصه (مزایده) ممکن باشد با تشخیص مدیرعامل و تایید هیات مدیره، شرکت میتواند بدون تجدید مناقصه (مزایده) معامله را با وی انجام دهد. در صورتی که انجام مورد معامله با آن قیمت و شرایط میسر نشود، مناقصه (مزایده) تجدید خواهد شد.
ب - در مورد معاملات متوسط تحویل مورد معامله با گواهی و مسئولیت انباردار و یا نماینده واحد تحویل گیرنده کالا، خدمت یا حقوق و رئیس واحد متقاضی و یا نماینده وی.
تبصره 1 - تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بندهای (ب) و (ج) این ماده با تنظیم صورتمجلس انجام میشود که در آن به صراحت درج میشود: «کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده (قرارداد) م. ب.». همچنین در زیر صورتمجلس مقدار و مشخصات کالا، خدمت یا حقوق یا کار و همچنین نام و سمت مسئولان مربوط و در خصوص معاملات بزرگ امضا طرف معامله یا نماینده آنان (در صورتی که در محل حضور داشته باشند) درج میشود.
تبصره 2 - کالاهایی که تحویل انباردار میشوند، انباردار ضمن امضا صورتمجلس یا گواهی (حسب مورد)، بلافاصله قبض رسید انبار صادر خواهد کرد. در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل میشود و به انبار وارد نمی شود با در نظر گرفتن مفاد این ماده و تبصره های آن حسب مورد اقدام و تحویل گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض رسید انبار و حواله انبار قرار میگیرد.
تبصره 5 - در صورت لزوم مدیرعامل میتواند از نظر کارشناس و مهندس … یا موسسه بازرسی فنی که به نمایندگی از طرف شرکت برگزیده شده است، در اعلام تطبیق مشخصات کالا، خدمت یا حقوق با نمونه یا مشخصات مندرج در اسناد استفاده نماید.
تبصره 6 - چنانچه در کالا، خدمت یا حقوق تحویلی عیب و نقص مشاهده شود که رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالی باشد در صورت نیاز فوری واحد درخواست کننده و قبول کالا، خدمت یا حقوق ناقص یا معیوب، کمیسیون تحویل میتواند راساً (یا در صورت لزوم با کسب نظر کارشناس) میزان خسارت و تفاوت قیمت را تعیین و نسبت به تحویل کالا، خدمت یا حقوق اقدام نماید. مراتب مندرج در این تبصره باید در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) و قرارداد درج شود.
ماده 36 - اشخاصی (حقیقی و حقوقی) که به تشخیص هیات مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه، تدارک، انجام و یا تحویل ننمایند، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق شرکت تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می گیرند و از شرکت در مناقصه ها، مزایده ها و معاملات شرکت محروم میشوند.
1 - درخواست انجام معامله و تاییدیه مدیرعامل (و یا نمایندگان مجاز وی) برای انجام اقدامات لازم در این خصوص.
تبصره 3 - اطلاعات کلیه معاملات شرکت اعم از مناقصه و مزایده، عدم الزام و ترک آنها، جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران باید مستور بماند، باید از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکت و به علاوه در خصوص مناقصه، از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات، در اختیار عموم قرار گیرد. در مواردی که انتشار بلافاصله این اطلاعات به صرفه و صلاح شرکت نباشد، انتشار اطلاعات برای مدت زمان معین به تعویق خواهد افتاد. تاخیر در انتشار و مدت آن باید قبلاً به تصویب هیات مدیره شرکت برسد.
تبصره 1 - هیات مدیره شرکت میتواند در صورت صلاحدید و در موارد مسکوت در قانون و این آییننامه، دستورالعمل های نظام فنی و اجرایی کشور و یا دیگر مصوبات هیات وزیران در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی را حسب مورد در خصوص منابع داخلی شرکت نیز مورد استفاده قرار دهد و مراتب به مجمع عمومی منعکس شود.
تبصره 2 - در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که محل تامین اعتبار آنها منابع عمومی است، شرکت باید آییننامه معاملات دولتی و نظام فنی - اجرایی و آییننامه مربوط که مغایر با قانون نباشد را نیز مراعات نماید.
این تصویبنامه در تاریخ 1389/6/1 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
