آییننامه
آیین نامه موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و
آئيننامه موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
مصوب 1387,09,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ كميسيون حل اختلاف تخصصي، موضوع تبصره، ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميـسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه در اين آئيننامه «كميسيون» ناميده ميشود به منظور رسيدگي و تعيين ميزان خسارت مالي قابل پرداخت در صـورت عدم توافق زيان ديده و شركت بيـمه به ترتيـب زير تشكيل ميگردد:
1 ـ1ـ كميسيون با عضويت يك نفر از قضات با معرفي رئيس حوزه قضائي شهرستان، يك نفر كارشناس مجرب بيمه با معرفي اتحاديه (سنديكاي) بيمهگران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس با تجربه رسيدگي به تصادفات (كارشناس تعيين خسارت) با معرفي رئيسپليس راهنمايي و رانندگي شهرستان، به رياست قاضي عضو، تشكيل خواهد شد.
1 ـ2ـ همزمان با تعيين و معرفي اعضاء فوق اعضاء عليالبدل نيز به پيشنهاد مراجع مذكور تعيين و معرفي خواهند شد.
1 ـ3ـ در حوزههاي قضائي كه بر اساس دستورالعمل شماره 6464/87/1 مورخ 23/7/1387 رئيس قوه قضائيه مجتمعهاي تخصصي رسيدگي به جرائم و تخلفات رانندگي تشكيل شدهاست اعضاء اين كميسيونها از ميان اعضاء شوراهاي حل اختلاف ويژه راهنمائي و رانندگي انتخاب خواهند شد و در حوزههاي قضائي كه اين مجتمعها تشكيل نشدهاست با تشخيص رئيس حوزه قضائي در محل ادارات راهنمائي و رانندگي يا محل مناسب ديگر، كميسيون تشكيل ميگردد.
1 ـ4ـ مدت عضويت در كميسيون دوسال است و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
1 ـ 5 ـ جلسات كميسيون با حضور تمامي اعضاء رسميت مييابد و رأي اكثريت مناط اعتبار است.
1 ـ6 ـ جلسات كميسيون، با حضور نماينده مطلع شركت بيمه مربوط و زيانديده يا قائممقام قانوني وي تشكيل خواهد شد. مگر به تشخيص كميسيون حضور طرفين براي رسيدگي لازم نباشد.
ماده
2 ـ كميسيون صلاحيت رسيدگي به تعيين ميزان خسارتهايي را دارد، كه بواسطه حوادث ناشي از تصادف وسايل نقليه مذكور در ماده 1 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به اموال اشخاص ثالث وارد ميشود، و تا سقف تعهدات بيمهنامه قابل پرداخت است.
ماده
3 ـ درخواست حل اختلاف به كميسيون محل تشكيل پرونده خسارت در شركت بيمه مربوط تحويل ميشود.
ماده
4 ـ كميسيون با وصول، درخواست كتبي حل اختلاف، توسط زيانديده يا شركت بيمه، شروع به رسيدگي مينمايد، درخواستهاي حل اختلاف به ترتيب ورود، در دفتر مخصوص، ثبت و در نوبت رسيدگي قرار خواهدگرفت، رئيس كميسيون موظف به نظارت دقيق بر عملكرد دبيرخانه است.
تبصره ـ درخواستهاي فوري و اضطراري با تشخيص اكثريت اعضاء كميسيون بدون نوبت رسيدگي خواهد شد.
1 ـ4ـ ابلاغ به طرفين به صورت كتبي يا حضوري يا هر وسيله ممكن انجام خواهد شد، مشروط براينكه براي اعضاء كميسيون اطمينان حاصل شود به مخاطب ابلاغ گرديده، والا به دستور رئيس كميسيون ابلاغ كتباً انجام خواهدشد.
2 ـ4ـ كميسيون ميتواند در صورت نياز تحقيقات لازم را انجام دهد.
3 ـ4ـ مهلت رسيدگي به هر درخواست حداكثر دو هفته خواهدبود مگر به لحاظ انجام اقدامات ضروري و اجتناب ناپذير كه علت آن بايد بطور مستدل در پرونده قيد گردد.
ماده
5 ـ كميسيون در صورت حصول سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مينمايد و در غير موارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصميم نهايي باشد، اقدام به صدور رأي ميكند. والا نسبت به تكميل پرونده اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ كميسيون در مواردي كه ميزان خسارت قابل پرداخت مورد اختلاف باشد بايد بلافاصله، در وقت فوقالعاده يا در آغاز اولين جلسه، مبلغ مورد توافق را در صورت مجلس قيـد و پس از امضاء طرفين دستور پرداخـت آن را صـادر نمايد و سـپس نسبت به مبلغ مورد اختلاف به ترتيب مقرر در اين ماده رسيدگي نمايد. مگر اينكه زيانديده و يا شركت بيمه درخواست رسيدگي و اتخاذ تصميم يكجا نسبت به تمامي خسارت را داشته باشند.
ماده
6 ـ رأي كميسيون در صورت عدم اعتراض طرفين در مهلت مقرر و يا در صورت اعتراض، بعد از رسيدگي توسط دادگاه عمومي صالح و ابلاغ حكم، لازمالاجرا است و بلافاصله توسط شركت بيمه مربوط اجراء ميگردد.
ماده
7 ـ در صورت غيبت غير موجه اعضاء براي سه بار متوالي يا پنج بار متناوب در يكسال، با اعلام رئيس حوزه قضائي توسط دستگاه مربوط عضويت وي لغو و بلافاصله جايگزين او به ترتيب مقرر در اين آئيننامه تعيين ميگردد.
ماده
8 ـ به تخلفات و جرائم اعضاء مطابق مقررات موجود در مرجع ذيصلاح رسيدگي خواهد شد. چنانچه تخلف موجب خدشه در امور كميسيون يا تضييع عمدي حقوق طرفين اختلاف يا اعمال نفوذ به ناحق يا سوء استفاده باشد پس از احراز توسط مرجع ذيصلاح علاوه بر مجازات قانوني، مرتكب توسط رئيس حوزه قضايي از عضويت اين كميسيون عزل خواهد شد.
ماده
9 ـ نظارت بر حُسن اجراي اين آئيننامه و عملكرد كميسيون به عهده رئيس حوزه قضائي محل خواهدبود و گزارش ساليانه آن جهت اطلاع به رئيس قوه قضائيه، اعلام ميگردد.
ماده
10 ـ اين آئيننامه با 10 ماده و سه تبصره توسط وزير دادگستري با همكاري بيمـه مركزي ايران و نيروي انتـظامي تهيه و در تـاريخ 10/9/1387 به تصـويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
