آییننامه
آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقص عضو موضوع تبصره یک ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب اردیبهشت ماه 1370 قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات ب
آيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقص عضو موضوع تبصره يك ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو مصوب ارديبهشت ماه 1370 قوه قضاييه
مصوب 1370,02,15
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول : در نحوه اجراي احكام اعدام، رجم و صلب
ماده ۱ ـ در هر مورد كه حكم اعدام، رجم و يا صلب، توسط دادگاه صادركننده حكم، قطعي تشخيص گردد، رييس دادگاه، رونوشتي از حكم صادره را براي اجرا با تصريحات لازمه به دادستان حوزه مربوطه ابلاغ مي كند. هرگاه اطلاعات مصرحه در حكم كافي نباشد، فتوكپي از صورت مجالس رسيدگي و محاكمه را نيز به ضميمه آن ارسال مي نمايد.
تبصره ۱ ـ چنانچه محكوم عليه، دادستان، و يا داديار مجري حكم، نسبت به حكم تقاضاي تجديدنظر نمايند، اجراي آن تا اتخاذ تصميم قضايي مرجع بررسي و نقض، متوقف مي ماند.
تبصره 2 ـ در صورتي كه رييس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور در مقام اعمال اختيار مذكوردر ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو، حكم صادره را ولو اين كه در مقام تجديدنظر صادر شده باشد، قابل تجديدنظر تشخيص دهند اجراي حكم تا رسيدگي بعدي متوقف مي ماند.
تبصره ۳ ـ چنانچه محكوم عليه در فاصله صدور حكم لازم الاجرا و اجراي آن درخواست عفو نمايد، اجراي حكم تا اعلام نتيجه از طرف كميسيون فوق العاده عفو و بخشودگي به تاخير خواهد افتاد.
ماده ۲ ـ دادستان هر محل پس از وصول حكم قطعي و صدور دستور اجراي آن توسط دادگاه صادركننده حكم با رعايت مفاد تبصره هاي فوق مكلف به اجراي حكم بوده و درباره نحوه اجراي آن دستورات لازم را داده و در صحت اجرا، عدم تعويق و تعطيل آن نظارت خواهد كرد.
ماده ۳ ـ هرگاه محكوم زن حامله بوده يا تازه وضع حمل كرده باشد، اجراي حكم تا سه ماه بعد از وضع حمل به تعويق مي افتد.
تبصره ـ در مورد زناني كه اطفال رضيع خود را شير مي دهند، چنانچه به تجويز پزشك و تاييد قاضي صادركننده حكم يا دادستان كل، اجراي مجازات موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد، اجراي مجازاتهاي فوق تا رسيدن طفل به سن دو سالگي به تعويق خواهد افتاد.
ماده ۴ ـ در مورد محكوم عليه مريض، چنانچه طبق نظر و تجويز پزشك و تاييد قاضي صادركننده حكم يا دادستان كل، مرض وي مانع از اجراي مجازات باشد اجراي حكم تا رفع مانع به تاخير مي افتد.
ماده ۵ ـ دادستان مجري حكم، حداقل ۴۸ ساعت قبل از زمان اجراي حكم، مراتب را به مراجع و اشخاص ذيل اطلاع مي دهد:
الف ـ رييس نيروهاي انتظامي محل يا نماينده وي براي برقراري و حفظ نظم در محل اجراي حكم (در صورتي كه محل اجراي حكم خارج از محوطه زندان باشد).
ب ـ رييس اداره زندان براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان.
ج ـ پزشك قانوني يا پزشك معتمد (اگر در محل، پزشك قانوني نباشد) براي معاينه محكوم و اعلام نظر راجع به وضعيت جسماني وي.
د ـ يكي از روحانيون براي انجام تشريفات ديني و مذهبي، اگر محكوم پيرو يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد، روحاني همان دين چنانچه در محل موجود باشد، دعوت مي گردد.
ه ـ منشي دادگاه، براي قرائت حكم قبل از اجرا.
و ـ وكيل محكوم عليه و اولياي دم مقتول.
ز ـ پليس قضايي يا مسوول اجراي احكام دادگاه براي اعزام مامورين جهت همكاري در تهيه مقدمات اجراي حكم.
تبصره ـ در موارد مصرحه در قانون كه حضور حاكم شرع الزامي است دادستان مراتب را به وي نيزاطلاع خواهد داد.
ماده ۶ ـ قبل از اجراي حكم، دادستان و پزشك قانوني (يا پزشك معتمد) به محبس محكوم رفته وپزشك او را معاينه و اعلام نظر مي نمايد. در صورتي كه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حكم نباشد، دادستان به محكوم اطلاع مي دهد چنانچه تقاضاي ملاقات اشخاصي را دارد، اظهار نمايد ودر صورت تقاضاي ملاقات، دستور احضار آنان را مي دهد مشروط بر اين كه قبول تقاضا موجب تاخير اجراي حكم نشود.
ماده ۷ ـ پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا، رييس زندان يا نماينده وي ترتيب ملاقات محكوم با آنان را مي دهد. محكوم حق دارد هرگونه مطلبي را در حضور دادستان يا بدون حضور وي به ملاقات كنندگان كتبا يا شفاها اظهار كند. فقط رييس زندان يا نماينده وي بايد در حين بيان اظهارات حاضر باشد. در صورت ضرورت از يك نفر مترجم نيز استفاده خواهد شد.
ماده ۸ ـ مامورين انتظامي يا زندان، مكتوبات و وصاياي محكوم را پس از ملاحظه دادستان و اعلام بلامانع بودن آن، بدون تاخير به مقصدي كه محكوم تعيين كرده است، مي رسانند.
ماده ۹ ـ قبل از خروج محكوم از زندان آداب مذهبي لازم بر طبق مقررات دين و مذهب محكوم به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۰ ـ اجراي حكم با حضور دادستان، رييس زندان، رييس نيروهاي انتظامي يا نماينده او و منشي دادگاه و ساير افرادي كه حق حضور دارند، در محل مخصوص در زندان و يا محل ديگري كه در حكم معين گرديده، به عمل مي آيد.
ماده ۱۱ ـ در مواردي كه محكوم را براي اجراي حكم از زندان خارج مي كنند، صورت مجلس تهيه وبه امضاي دادستان، رييس زندان، پزشك حاضر در محل، منشي دادگاه و رييس نيروهاي انتظامي يا نماينده وي مي رسد. رييس زندان هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات وي با آنچه در حكم دادگاه آمده تاييد و ذيل آن را امضا خواهد كرد.
ماده ۱۲ ـ قبل از اجراي حكم، اگر محكوم خوردني يا آشاميدني تقاضا كند، مامورين مكلفند براي او تهيه نمايند مگر اين كه تقاضاي مشاراليه فقط براي تاخير اجراي حكم باشد (تشخيص اين امر با دادستان است).
ماده ۱۳ ـ موقع اجراي حكم، اول طلوع آفتاب خواهد بود مگر اين كه دادگاه دستور خاصي را صادر كرده باشد.
ماده ۱۴ ـ تأمين امنيت محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروهاي انتظامي است.
ماده ۱۵ ـ قبل از اجراي حكم اعدام يا صلب، بايد چوبه دار يا صليب و طناب و ساير آلات و ادوات اجرا معاينه و از صحت استحكام آنها اطمينان حاصل شده و در مورد اجراي حكم رجم، توجه شود كه مقدمات اجراي حكم بر طبق ضوابط شرعي و قانوني فراهم شده باشد.
ماده 16 ـ پس از انجام تشريفات فوق، زنداني تحت الحفظ به پاي چوبه دار يا صليب يا محل اجراي حد رجم آورده مي شود. سپس با اجازه دادستان، منشي دادگاه حكم را با صداي بلند قرائت مي كند و پس از آن بلافاصله به دستور دادستان، حكم طبق مفاد راي و توسط مامورين اجرا مي شود.
ماده ۱۷ ـ كليه عمليات اجرايي بايد با كمال آرامش و بدون خشونت انجام شود.
ماده ۱۸ ـ محكوم به اعدام چنانچه در حكم ترتيب خاصي مقرر نشده باشد، به دار كشيده مي شود وبه مدت يك ساعت در بالاي دار مي ماند مگر اين كه اطمينان به مرگ وي حاصل شود. سپس از دار به پايين آورده مي شود.
ماده ۱۹ ـ پس از معاينه جسد و اطمينان از مرگ چنانچه كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور دادستان، تسليم آنان مي شود و الاّ بر طبق مراسم معموله دفن خواهد شد. در اين صورت كليه مخارج، به عهده دولت خواهد بود.
ماده 20 ـ از اجراي حكم، صورت مجلس تهيه شده و به امضاي افراد مذكور در ماده 10 مي رسد و در پرونده مربوطه ضبط مي گردد.
ماده ۲۱ ـ از مراسم اجراي حكم توسط مسوولين زندان يا مامورين انتظامي (حسب مورد)عكس برداري شده و عكسها در پرونده محكوم بايگاني مي شود. خبر اجراي حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه راي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد. در موارد استثنايي كه به تشخيص رياست قوه قضاييه مصالحي ايجاب كند عكس محكوم در حال اجراي حكم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عمومي انتشار مي يابد.
ماده ۲۲ ـ در صورتي كه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات و افراد خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد، به دستور دادستان مامورين انتظامي از ورود آنان به محل جلوگيري مي نمايند.
ماده ۲۳ ـ قبل از اجراي حكم رجم، به محكوم دستور داده مي شود تا با آب سدر و كافور خالص، به ترتيب غسل نمايد سپس به همان كيفيت و با رعايت ساير شرايط شرعي و قانوني، اجراي حد مي گردد.
ماده ۲۴ ـ پس از اجراي حكم رجم و مرگ محكوم، جسد را از چاله خارج نموده، مراسم نماز ميت را بهجا مي آورند و بدون غسل مجدد با همان كفن، دفن مي نمايند و چنانچه محكوم قبل از اجراي حد غسل نكرده باشد، با انجام تشريفات غسل، كفن و دفن مي شود.
تبصره ـ در صورتي كه مراسم رجم در حالت پوشش كفن انجام شده باشد، تعويض كفن آلوده به خون ضروري نيست.
ماده ۲۵ ـ در اجراي حد صلب، محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب تهيه شده است در حالتي كه پشت به صليب و روي به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله داشته باشد آويزان كرده دستهاي وي را به دو چوب افقي و پاهايش را عمودي مي بندند و به مدت سه روز به همان حال رها مي كنند.
ماده ۲۶ ـ پس از انقضاي سه روز او را از چوبه دار پايين مي آورند و اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبي دفن و الا رها مي كنند.
تبصره ـ چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، پايين آوردن جسد براي انجام مراسم مذهبي و كفن و دفن قبل از انقضاي سه روز بلامانع است.
فصل دوم : در نحوه اجراي احكام قطع يا نقص عضو
ماده ۲۷ ـ در قصاص عضو علاوه بر رعايت شرايط و ضوابط مقرر در ماده ۵۸ به بعد قانون حدود و قصاص، حضور پزشك به منظور تشخيص و اجراي مفاد مواد ۶۲ و ۶۳ و ۶۵ و ۶۸ قانون مذكور، ضروري است. هرگاه دادستان پس از كسب نظر پزشك، اجراي حكم را به كيفيت و ميزان معينه غيرمقدور يافت، با خودداري از اجراي حكم پرونده را براي تعيين تكليف به دادگاه صادركننده حكم ارسال مي دارد.
ماده ۲۸ ـ اجراي قصاص عضو نسبت به محكومين بيمار با خوف صدمه اضافي براي بيماري وي تا رفع خوف به تعويق مي افتد. تشخيص اين امر به عهده پزشك قانوني يا پزشك معتمد منتخب از سوي دادستان خواهد بود. چنانچه به سبب مادام العمر تشخيص شدن اين امر، امكان اجراي قصاص نباشد، به پيشنهاد دادستان و حكم دادگاه، تبديل به ديه خواهد شد.
تبصره ـ در كليه مواردي كه مسووليتي به عهده دادستان مقرر گرديده است، در غياب وي يكي از دادياران وظايف محوله را انجام خواهد داد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
