آییننامه
آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7 /2 /1382 بنا به پيشنهاد شماره 245719 /01 مورخ 27 /12 /1381 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور
مصوب 1382,02,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ به منظور آماده سازي هر چه بيشتر كشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و براي نيل به:
الف : گسترش نظام مند فناوري ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) جهت تحقق اقتصاد «دانايي محور» در راستاي توسعه پايدار ملي،
ب :توسعه منابع انساني به عنوان اولويت راهبردي توسعه (I.C.T) در راستاي ايجاد اشتغال ارزش افزا،
ج : توسعه فرهنگي و تقويت محيط و فضاي هم افزايي ملي،
د :انجام تمهيدات زيرساختي توسعه (I.C.T)شامل شبكه دسترسي، امنيت، قوانين و مقررات، منابع و تسهيلات،
ه ـ ـ توسعه زمينهها و فرصتها جهت تحرك بخش خصوصي به عنوان محور كليدي و راهبردي توسعه (I.C.T).دبيرخانه شورايعالي اطلاعرساني مكلف است با همكاري و هماهنگي كليه دستگاهها نسبت به تكميل و تصويب برنامه جامع «توسعه و كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات» (تكفا) توسط شوراي عالي اطلاع رساني ظرف دو ماه آينده اقدام نمايد.
ماده 2 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي اطلاعرساني در هماهنگي كامل با يكديگر موظفند نسبت به بسيج كليه امكانات مادي و انساني كشور جهت آماده سازي بيشتر حضور توانمند كشور در قلمرو فناوري ارتباطات و اطلاعات اقدام نمايند. در همين راستا دستورالعملها و ضوابط تهيه شده مراجع فوق مورد عمل برنامههاي عملياتي قرار خواهند گرفت.
ماده 3 ـ برنامههاي هفتگانه ذيل همراه با پروژههاي مربوط به عنوان اولويتهاي برنامه عملياتي فناوري ارتباطات و اطلاعات كشور در سال 1382 اعلام ميگردد:
الف :طرح دولت الكترونيكي (سيستم، شبكه مجازي، قانون و امنيت).
ب :طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت ديجيتالي نيروي انساني كشور.
ج :طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
د :طرح كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعي.
ه ـ :طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت.
و :طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقويت خط و زبان فارسي در محيط رايانهاي.
ز :طرح توسعه واحدهاي كوچك و متوسط (SME) فعال در فناوري ارتباطات و اطلاعات از طريق ايجاد مراكز رشد و پاركهاي فناوري.
ماده 4 ـ دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجازند در تهيه و تنظيم موافقتنامههاي سال 1382 كشور و تأمين اعتبار و تخصيص منابع ترتيبي اتخاذ نمايد تا به ميزان يك درصد از اعتبارات دستگاهها در جهت برنامههاي فوق و ساير طرحهاي مصوب شوراي عالي اطلاعرساني در چارچوب برنامه توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات براساس ضوابط مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و شوراي عالي اطلاعرساني مصرف گردد. اين سازمان همچنين مكلف است زمينه لازم براي هرچه فعالتر شدن اين دستگاهها و شركتهاي دولتي جهت گسترش نظام مند فناوري ارتباطات و اطلاعات را از طريق مبادله موافقتنامهها و يا مجامع شركتها فراهم سازد.
ماده 5 ـ كليه دستگاههاي اجرايي كشور بويژه دستگاههايي كه به طور مشخص برنامههاي طرح توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مكلفند به صورت همه جانبه و با اولويت ويژه نسبت به تجهيز و بسيج امكانات خود جهت محقق شدن دستاوردهاي طرح اقدام نمايند.
تبصره 1 ـ وزرا و رؤساي دستگاهها مسؤوليت ويژه راهبري، پيگيري و نظارت اين مهم را بر عهده خواهند داشت و در همين راستا لازم است نسبت به تعيين مجري با اختيارات ويژه با هماهنگي دبير شوراي عالي اطلاع رساني اقدام نمايند.
تبصره 2 ـ نماينده ويژه رييس جمهور ( دبير شوراي عالي اطلاع رساني كشور) در اين موضوع مسؤوليت پيگيري، نظارت عالي و گزارشدهي پيشرفت كار را به رييس جمهور و دولت بر عهده دارد.
ماده 6 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است جهت بسط فعاليتها و ايجاد اشتغال در قلمرو فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصي نسبت به تخصيص بخشي از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در اين راستا اقدام نمايد.
ماده 7 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و اختصاص اعتبار رديف 503623 پيوست شماره يك قانون بودجه سال 1382 به منظور انجام برنامهها و پروژههاي مندرج در ماده (3) اين تصويب نامه و ساير طرحهاي مصوب شوراي عالي اطلاعرساني در چارچوب برنامه جامع توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني و با رعايت سياستهاي ذيل اقدام نمايد:
الف :واگذاري نقش برنامهريزي و كارفرمايي به بخش دولتي و جلوگيري از توسعه تصدي دولت از طريق واگذاري حداكثر ممكن اجراي فعاليتها به بخش خصوصي.
ب :سرمايهگذاري دولت در ايجاد و تقويت زيرساختهاي بخش اطلاعات و ارتباطات و تشويق ايجاد محصولات اقتصادي در محيط ديجيتال از طريق كمك به بخش خصوصي.
ج :عدم سرمايهگذاري در احداث ساختمانهاي جديد.
د :احتراز از سرمايهگذاري موازي با مخابرات در امر ايجاد شبكه ديتا.
ه ـ :صرف اعتبارات در جهت كاهش هزينه دسترسي و افزايش امكان دسترسي عمومي (خصوصاً نظام آموزشي كشور) به فناوري ارتباطات و اطلاعات.
و :ايجاد محيط فارسي و توسعه كاربردهاي اقتصادي مبتني بر آن در شبكه.
ز :انجام طرحهاي راهبردي موضوع ماده (3) در سطوح ملي و استاني (در صورت مشاركت مالي استانها).
ح :تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرحهاي استاني و طرحهاي اختصاصي دستگاهها و شركتهاي دولتي كه به تصويب شوراي عالي اطلاعرساني برسند، مشروط به تأمين بخش اوليه اعتبارات موردنياز توسط استان، دستگاه و يا شركت دولتي ذيربط.
ماده 8 ـ به منظور احتراز از توسعه تصديهاي دولتي و همچنين بسط فرصتها و انگيزههاي لازم براي تحرك بخشيدن به فعاليت بخش خصوصي به عنوان محور كليدي و راهبردي حركت توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات در كشور، در اجراي مواد (2) و (3) و تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ خريد خدمات و يا انعقاد قراردادهاي مربوط به طرحها و پروژههاي فناوري ارتباطات و اطلاعات با دستگاه ها و شركتهاي دولتي مستلزم جلب موافقت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميباشد.
ماده 9 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني مكلفند هر ماه گزارش پيشرفت كار را به صورت مكتوب به دولت و دستگاهها اعلام نمايند.
تبصره ـ گزارشهاي تكميلي هر سه ماه يك بار به رييس جمهور و معاون اول رييس جمهور تقديم ميشود تا در صورت لزوم در دستور كار هيأت دولت قرار گيرد.
ماده 10 ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركتهاي مخابرات ايران و استانها مكلفند نسبت به سرمايهگذاري لازم جهت توسعه شبكه ديتاي كشور مطابق با نيازهاي طرح جامع توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام نمايند.
ماده 11 ـ وزارت راه و ترابري، استانداريها، فرمانداريها و شهرداريها مكلفند حداكثر همكاري و مساعدت فوري جهت نصب و راه اندازي شبكه فيبرنوري در سراسر شهرها و جادههاي كشور انجام دهند.
ماده 12(اصلاحي 27ˏ02ˏ1382) - هزينه هاي موضوع قسمت اخير ماده (147ا) قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحيه هاي بعدي آن كه در ارتباط با فناوري ارتباطات و اطلاعات انجام مي شود قابل استهلاك است و هزينه استهلاك آنها جزو هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات محسوب مي شود. انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و مدت استهلاك آنها پس از پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تأييد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
تبصره ـ تعيين مصاديق و مدت استهلاك با بررسي و تصويب كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
ماده 13 ـ فعاليتهاي مهندسي مربوط به فناوري ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ايجاد سيستم، طرحهاي نرمافزاري، ايجاد شبكه، پايگاه داده، كليه مراحل اتوماسيون اداري و طراحي و پياده سازي وب از مصاديق فعاليتهاي كارشناسي موضوع بند (5) ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور محسوب شده و عقد قرارداد آنها با تأييد رييس دستگاه و يا مجري طرح صورت ميپذيرد.
عقد قراردادهاي بالاتر از چهارصد ميليون ريال براي اشخاص حقوقي و صد ميليون ريال براي اشخاص حقيقي از طريق مقررات موضوعي و يا برگزاري مسابقه و يا با تأييد وزير مربوط صورت ميگيرد. جزئيات مصاديق كليه طرحهاي موضوع اين ماده و شرايط و دستورالعمل برگزاري مناقصه و مسابقه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با همكاري دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 14 ـ جذب (استخدام) نيروي تخصصي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر در دستگاههاي اجرايي دولتي براي اجراي پروژههاي برنامه «تكفا» در قالب طرحهاي مصوب شوراي عالي اطلاع رساني و كميسيونهاي ذيربط افزون بر سقف رديفهاي تخصيصي مجاز ميباشد. اين رديفهاي مضاعف قائم به شخص خواهد بود.
ماده 15 ـ به پيوست عناوين طرحها و پروژههاي برنامههاي هفت گانه مذكور در ماده (3) جهت اجرا ابلاغ ميگردد.هرگونه تغيير در فعاليتهاي فرعي موضوع جدول پيوست اين تصويب نامه بنا به درخواست دستگاه اجرايي و تأييد دبيرخانه شوراي عالي اطلاعرساني امكانپذير ميباشد.
ماده 16(منسوخه 24ˏ12ˏ1382) ـ هزينه اعتبارات رديف 503623 و اجراي ساير احكام مندرج در بندهاي «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «ج»
تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 كل كشور براساس مفاد اين آييننامه صورت ميپذيرد.
معاون اول رييس جمهور – محمد رضا عارف
مصوب 1382/02/07 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/2/7 بنا به پیشنهاد شماره 245719 /01 مورخ 1381/12/27 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به:
ه - - توسعه زمینهها و فرصتها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه (I.C.T).دبیرخانه شورایعالی اطلاعرسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاهها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع «توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات» (تکفا) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نماید.
ماده 2 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعملها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامههای عملیاتی قرار خواهند گرفت.
ماده 3 - برنامههای هفتگانه ذیل همراه با پروژههای مربوط به عنوان اولویتهای برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال 1382 اعلام میگردد:
ه -:طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت.
ماده 4 - دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجازند در تهیه و تنظیم موافقتنامههای سال 1382 کشور و تامین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نماید تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاهها در جهت برنامههای فوق و سایر طرحهای مصوب شورای عالی اطلاعرسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و شورای عالی اطلاعرسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هرچه فعالتر شدن این دستگاهها و شرکتهای دولتی جهت گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامهها و یا مجامع شرکتها فراهم سازد.
ماده 5 - کلیه دستگاههای اجرایی کشور بویژه دستگاههایی که به طور مشخص برنامههای طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند.
تبصره 1 - وزرا و روسای دستگاهها مسوولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند.
تبصره 2 - نماینده ویژه رئیس جمهور (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور) در این موضوع مسوولیت پیگیری، نظارت عالی و گزارشدهی پیشرفت کار را به رئیس جمهور و دولت بر عهده دارد.
ماده 6 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیتها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نماید.
ماده 7 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و اختصاص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1382 به منظور انجام برنامهها و پروژههای مندرج در ماده (3) این تصویب نامه و سایر طرحهای مصوب شورای عالی اطلاعرسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاستهای ذیل اقدام نماید:
ه -:صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی (خصوصاً نظام آموزشی کشور) به فناوری ارتباطات و اطلاعات.
ح :تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای استانی و طرحهای اختصاصی دستگاهها و شرکتهای دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاعرسانی برسند، مشروط به تامین بخش اولیه اعتبارات موردنیاز توسط استان، دستگاه و یا شرکت دولتی ذیربط.
ماده 8 - به منظور احتراز از توسعه تصدیهای دولتی و همچنین بسط فرصتها و انگیزههای لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور، در اجرای مواد (2) و (3) و تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- خرید خدمات و یا انعقاد قراردادهای مربوط به طرحها و پروژههای فناوری ارتباطات و اطلاعات با دستگاه ها و شرکتهای دولتی مستلزم جلب موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور م. ب..
ماده 9 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاهها اعلام نمایند.
تبصره - گزارشهای تکمیلی هر سه ماه یک بار به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور تقدیم میشود تا در صورت لزوم در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
ماده 10 - وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای مخابرات ایران و استانها مکلفند نسبت به سرمایهگذاری لازم جهت توسعه شبکه دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.
ماده 11 - وزارت راه و ترابری، استانداریها، فرمانداریها و شهرداریها مکلفند حداکثر همکاری و مساعدت فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبرنوری در سراسر شهرها و جادههای کشور انجام دهند.
ماده 12(اصلاحی 1382/02/27) - هزینه های موضوع قسمت اخیر ماده (147ا) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحیه های بعدی آن که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام میشود قابل استهلاک است و هزینه استهلاک آنها جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب میشود. انواع هزینه های موضوع این ماده و مدت استهلاک آنها پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره - تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
ماده 13 - فعالیتهای مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم، طرحهای نرمافزاری، ایجاد شبکه، پایگاه داده، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق فعالیتهای کارشناسی موضوع بند (5) ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور محسوب شده و عقد قرارداد آنها با تایید رئیس دستگاه و یا مجری طرح صورت میپذیرد.
عقد قراردادهای بالاتر از چهارصد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی و صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی از طریق مقررات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و یا با تایید وزیر مربوط صورت میگیرد. جزئیات مصادیق کلیه طرحهای موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 14 - جذب (استخدام) نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاههای اجرایی دولتی برای اجرای پروژههای برنامه «تکفا» در قالب طرحهای مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیونهای ذیربط افزون بر سقف ردیفهای تخصیصی مجاز م. ب.. این ردیفهای مضاعف قائم به شخص خواهد بود.
ماده 15 - به پیوست عناوین طرحها و پروژههای برنامههای هفت گانه مذکور در ماده (3) جهت اجرا ابلاغ میگردد.هرگونه تغییر در فعالیتهای فرعی موضوع جدول پیوست این تصویب نامه بنا به درخواست دستگاه اجرایی و تایید دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی امکانپذیر م. ب..
ماده 16(منسوخ 1382/12/24) - هزینه اعتبارات ردیف 503623 و اجرای سایر احکام مندرج در بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «ج»
تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور براساس مفاد این آییننامه صورت میپذیرد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
