Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه 17 /2 /1396 به پيشنهاد شماره 02 /100 /57162 مورخ 16 / 10 /1394 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مقرره (5 . 2) و استاندارد (5 . 2) مقاوله نامه كار دريايي - مصوب 2006 - (1384 هجري شمسي)، موضوع قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقاوله نامه كار دريايي مصوب سازمان بين المللي كار - مصوب 1389 -، آيين نامه نحوه اجراي وظايف ناشي از الحاق به مقاوله نامه مذكور در زمينه بازگرداندن دريانوردان به وطن به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه نحوه اجراي وظايف ناشي از الحاق به مقاوله نامه كار دريايي - مصوب 2006 - (1384 هجري شمسي) در زمينه بازگرداندن دريانوردان به وطن مصوب 1396,02,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف - مقاوله نامه: مقاوله نامه كار دريايي - مصوب 2006 - (1384 هجري شمسي) سازمان بين المللي كار ب - سازمان: سازمان بنادر و دريانوردي پ - مالك كشتي: مالك كشتي موضوع جزء (د) بند (1) ماده (2) مقاوله نامه كار دريايي - مصوب 2006 - (1384 هجري شمسي) ماده 2 - مالكان كشتي ها بايد طبق مفاد مقاوله نامه و مقررات اين آيين نامه دريانوردان را بدون دريافت هرگونه وجهي به وطن شان باز گردانند. دريافت پيش پرداخت در بدو استخدام دريانوردان بابت هزينه بازگردان آنها به وطن يا جبران هزينه هاي مذكور از محل مطالبات آنها ممنوع است، مگر آن كه دريانوردان مزبور طبق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران يا پيمان جمعي مربوط در اجراي تعهدات و وظايف استخدامي خود مرتكب قصور و كوتاهي جدي شده باشند. تبصره 1 - ارتكاب قصور و كوتاهي جدي، منافاتي با امكان بازگردانده شدن دريانوردان مزبور به وطن شان به هزينه خود و از محل مطالبات آنها ناشي از كار در كشتي ندارد. تبصره 2 - منظور از قصور و كوتاهي جدي، ارتكاب اعمالي در حكم تقصير عمدي از قبيل جعل يا استفاده از گواهينامه هاي مهارت و شايستگي دريانوردي مجعول، ايجاد نزاع و درگيري در كشتي، ترك مكرر پست و غيبت غيرموجه است كه مي تواند باعث اختلال جدي در دريانوردي و ايمني كشتي و سرنشينان آن شود. ماده 3 - دريانوردان حق دارند بدون پرداخت وجه در موارد زير به وطن خود بازگردانده شوند: الف - در حالي كه در محلي غير از وطن هستند، مدت قرارداد استخدامي آنها پايان يابد. ب - در مواردي كه مالك به قرارداد استخدامي دريانوردان خاتمه مي دهد. پ - در مواردي كه دريانورد بنا به علل موجه قبل از انقضاي مدت به قرارداد استخدامي خود خاتمه مي دهد. ت - صرف نظر از مدت قرارداد، پس از مدت (10) ماه كار مستمر در كشتي تعيين سقف زماني بيش از مدت مزبور يا مشروط كردن حق استفاده از بازگشت به وطن با وجود (10) ماه كار در كشتي، ممنوع و بلااثر است. ث - در مواردي كه دريانورد پس از شروع اجراي قرارداد ديگر قادر به انجام وظايف استخدامي خود طبق قرارداد نيست و يا به سبب شرايط و اوضاع و احوال خاص از قبيل موارد زير عرفاً قادر به ادامه انجام وظايف مزبور نمي باشد: 1 - بروز بيماري يا ايجاد مصدوميت يا ديگر مشكلات پزشكي مشابه كه مستلزم بازگشت دريانورد به وطن است، به شرط آن كه دريانورد از نظر پزشكي آمادگي انجام چنين سفري را داشته باشد. 2 - به گل نشستن كشتي مربوط. 3 - مالك كشتي به عللي از قبيل ورشكستگي، فروش كشتي يا تغيير محل ثبت و تابعيت كشتي، ديگر به عنوان كارفرما قادر به ايفاي تعهدات قراردادي يا قانوني خود در قبال دريانورد نباشد. 4 - در صورتي كه كشتي عازم منطقه جنگي شده و دريانورد راضي به عزيمت به منطقه مزبور و ادامه خدمت در كشتي در شرايط فوق نباشد. ماده 4 - مالكان كشتي هاي ايراني مشمول مقاوله نامه مكلفند براي اطمينان از اجراي تعهد و مسئوليت بازگرداندن دريانوردان شاغل در كشتي هاي مزبور به وطن طبق قرارداد كار مربوط و شرايط پيش بيني شده در استاندارد (2.5 الف) مقاوله نامه و اصلاحيه هاي لازم الاجراي استاندارد ياد شده، پوشش بيمه اي لازم را تدارك نمايند. براي انجام تعهد مزبور، ارايه گواهينامه پوشش بيمه اي صادر شده از سوي انجمن هاي بين المللي بيمه متقابل (حمايت و غرامت) يا بيمه نامه هاي معتبر صادر شده توسط مؤسسات بيمه اي داراي مجوز فعاليت بيمه گري از سوي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران حاكي از تأمين پوشش بيمه اي لازم طبق شرايط اين آيين نامه ضروري است. سازمان مي تواند از خروج كشتي هاي ايراني مشمول كه قادر به ارايه اسناد و گواهينامه هاي معتبر مزبور نيستند، از بنادر كشور جلوگيري نمايد. ماده 5 - در صورت خودداري يا ناتواني مالك كشتي از انجام اقدامات لازم و پرداخت هزينه هاي مربوط به بازگرداندن دريانوردان شاغل در كشتي هاي ايراني بنا به جهاتي از قبيل ورشكستگي، فروش كشتي و تغيير كشور ثبت كشتي، سفارت يا كنسولگري مربوط ايران در محل با تأييد سازمان، مقدمات بازگشت به وطن دريانوردان را فراهم خواهد نمود. تبصره 1 - در صورت نبود سفارت يا كنسولگري ايران در محل، نزديك ترين سفارت يا كنسولگري ايران واقع در نزديك ترين مكان به محل وقوع دريانوردان چنين وظيفه اي را بر عهده خواهد داشت. تبصره 2 - مسئوليت بازپرداخت هزينه هاي انجام شده در اجراي اين ماده بر عهده مالك كشتي مربوط است و سازمان موظف به پيگيري بازپرداخت هزينه هاي مذكور است. تا زماني كه در مورد بازپرداخت هزينه هاي مزبور اقدام نشده، كشتي يا كشتي هاي مالك مربوط قابل توقيف است. ماده 6 - در مواردي كه امكان بازگشت به وطن دريانوردان ايراني شاغل در كشتي هاي خارجي طبق شرايط مذكور در مقاوله نامه توسط مالك كشتي وجود نداشته باشد و مقام صلاحيتدار كشور صاحب پرچم كشتي مربوط نيز در اين مورد اقدام ننمايد، سفارت يا كنسولگري مربوط ايران در محل مي تواند به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به فراهم كردن مقدمات بازگشت به وطن دريانوردان مزبور اقدام و هزينه مربوط را از كشور عضو مقاوله نامه كه كشتي هاي مزبور پرچم آن را حمل مي كنند، مطالبه نمايد. ماده 7 - چنانچه دريانوردان خارجي شاغل در كشتي هاي ايراني واقع در بنادر ايران طبق مقررات مقاوله نامه و اين آيين نامه استحقاق بازگردانده شدن به وطن را داشته باشند و مالك كشتي مربوط از انجام اقدام لازم در اين زمينه ناتوان يا از آن خودداري كرده باشد، سازمان نسبت به بازگرداندن دريانوردان خارجي مزبور به وطن اقدام و هزينه هاي مربوط را از مالك كشتي و يا حسب مورد از ساير اشخاص مسئول مطالبه و استيفا خواهد نمود. تبصره 1 - در صورت عدم امكان يا تأخير در بازگشت به وطن دريانورد خارجي واقع در بنادر ايران به سبب كوتاهي يا ناتواني مالك كشتي خارجي مربوط، سازمان بايد ضمن هماهنگي با وزارت امور خارجه، حسب مورد كنسولگري يا نمايندگي محلي كشور صاحب پرچم كشور متبوع يا محل اقامت دريانورد را از مراتب ياد شده مطلع نمايد و از آنها درخواست اقدام مقتضي به عمل آورد. تبصره 2 - تا زماني كه ترتيبات و مقدمات بازگشت به وطن يك دريانورد خارجي واقع در بنادر ايران به طور كامل فراهم نشده و نيز در مواردي كه تأخيري در انجام مقدمات فوق ايجاد شده باشد، سازمان بايد در حد متعارف با دريانوردان مزبور مساعدت نمايد. ماده 8 - در اجراي وظايف مقرر در بند (7) استاندارد (5 .2 الف) مقاوله نامه مبني بر تسهيل شرايط بازگشت به وطن دريانوردان شاغل در كشتي هاي واقع در بنادر، يا در حال عبور از آب هاي سرزميني يا داخلي ايران، همچنين جابجايي آنها در كشتي هاي مربوط، سازمان بايد حسب مورد اقدامات لازم از قبيل اجازه خروج از كشتي و ورود به كشور و انجام تشريفات اداري در حد ضروري را به عمل آورد. ماده 9 - هزينه هاي قابل پرداخت براي بازگرداندن دريانوردان به وطن شامل موارد زير است: الف - هزينه انجام سفر از زمان ترك كشتي تا مقصد تعيين شده طبق قرارداد كار يا پيمان جمعي مربوط و رسيدن به وطن. ب - هزينه محل اسكان و غذاي متعارف از زمان ترك كشتي تا زمان رسيدن به مقصد. پ - هزينه حمل بار شخصي دريانورد تا مقصد به ميزان حداكثر (30) كيلوگرم. ت - هزينه هاي درماني ضروري براي آمادگي جهت سفر تا مقصد. تبصره - مالكان كشتي ها براي بازگرداندن دريانوردان به وطن بايد از وسايل مناسب و سريع كه به طور معمول هواپيما محسوب مي شود، استفاده كنند. ماده 10 - چنانچه در قرارداد كار يا پيمان جمعي مربوط، به وطن دريانورد تصريح نشده باشد، حسب مورد يكي از مكان هاي زير به انتخاب دريانورد وطن وي محسوب مي شود: الف - محل انعقاد قرارداد استخدامي يا اشتغال به كار دريانورد. ب - كشور محل اقامت دريانورد. تبصره 1 - مكان هاي مزبور بايد شامل كشورهايي باشد كه دريانوردان با آن ارتباط واقعي دارند. تبصره 2 - تعيين وطن دريانورد در اين آيين نامه به ترتيب مزبور، فقط از حيث مشخص شدن محل و مقصدي كه دريانورد بايد به آنجا بازگردانده شود، اعتبار دارد. ماده 11 - مالكان كشتي هاي ايراني مكلفند متن فارسي و انگليسي اين آيين نامه مطابق نمونه مورد تأييد سازمان را تهيه و در كشتي هاي مزبور به ترتيبي نگهداري نمايند كه به آساني در دسترس دريانوردان قرار داشته باشد. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین