Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه 4 /11 /1396 به پيشنهاد شماره 79822 مورخ 8 /5 /1396 وزارت آموزش و پرورش و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (12) قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي – مصوب 1395 – آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمان ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمان ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش مصوب 1396,11,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود اراضي و ساختمان هاي مازاد بر نياز خود را مطابق قوانين و مقررات و مفاد اين آيين نامه جهت راه اندازي مدارس غيردولتي به صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس مذكور واگذار كند. ماده 2 – تأييد نهايي ساختمان و اراضي مازاد بر نياز برابر ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به مختل نشدن دسترسي مردم به مدارس دولتي، در هر سال به عهده وزير آموزش و پرورش يا يكي از معاونان وي است. تبصره 1 – ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه يا ناحيه حداكثر تا پايان اسفندماه هر سال، ساختمان ها و زمين هاي مازاد بر نياز خ. ر. ب. اداره كل آموزش و پرورش مربوط اعلام و ادارات كل موظفند ساختمان ها و اراضي قابل واگذاري به مؤسسان را حداكثر تا پايان فروردين ماه هر سال جهت اقدام بعدي به ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه يا ناحيه ابلاغ نمايند. تبصره 2 – وزارت آموزش و پرورش ساختمان هايي را به ميزان حداقل يك دوره تحصيلي سه ساله، براي راه اندازي يا ادامه فعاليت مدارس موضوع اين آيين نامه جهت اجاره واگذار مي كند كه بر اساس تائيديه سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور قابليت بهره برداري به عنوان مدرسه را داشته باشند. :red;">ماده 3 – مؤسساتي كه اراضي و ساختمان با كاربري آموزشي و يا تسهيلات بانكي براي خريد فضاي آموزشي يا تأسيس مدرسه استفاده نكرده باشند در واگذاري ساختمان و اراضي مازاد بر نياز موضوع اين آيين نامه در اولويت مي باشند و در شرايط مساوي از ميان مؤسسان مدارس غيردولتي، فرهنگيان در اولويت مي باشند. ماده 4 – قيمت پايه براي فروش و اجاره املاك موضوع اين آيين نامه توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي شود و واگذاري از طريق مزايده صورت مي گيرد. ماده 5 – خريدار بايد ثمن معامله را به هنگام تنظيم قرارداد واگذاري به صورت نقد يا اقساط (حداقل سي درصد نقدي و باقيمانده حداكثر در اقساط مساوي طي پنج سال) با شرايطي كه در آگهي مزايده اعلام مي شود، به حساب خزانه داري كل كشور واريز كند. تبصره – انتقال قطعي سند مالكيت به نام خريدار پس از پرداخت كامل ثمن معامله انجام خواهد شد. ماده 6 – مؤسسي كه زمين يا ساختمان نيمه تمام يا ساختمان فرسوده موضوع اين آيين نامه را خريداري مي كند موظف است حداكثر ظرف مدت (36)، (30) و (18) ماه از تاريخ تحويل مورد معامله به ترتيب نسبت به احداث، تكميل و بازسازي مدرسه در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور اقدام كند. مهلت هاي فوق با درخواست مؤسس و موافقت شوراي نظارت استان حسب مورد از (3) تا (9) ماه قابل تمديد است. تبصره – با انقضاي مهلت مقرر منتهي به شروع اولين سال تحصيلي چنانچه خريدار (مؤسس) نسبت به راه اندازي مدرسه اقدام نكند، با اخطار قبلي و با تشخيص شوراي نظارت استان قرارداد قابل فسخ خواهد بود. ماده 7 – وزارت آموزش و پرورش شرايط و ضمانت اجراي قرارداد اجاره و فروش با مؤسسان را با رعايت ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – و ساير آيين نامه ها و ضوابط مربوط تعيين مي كند. تبصره – وزارت آموزش و پرورش نمونه قرارداد بيع و اجاره را با رعايت ماده (5) قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتي (2) – مصوب 1393 – و قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي – مصوب 1395 – و اين آيين نامه، با درج شرايط فسخ قرارداد، سه ساله بودن مدت قرارداد اجاره، قيد مسئوليت پرداخت هزينه هاي مصرفي آب، برق، گاز، تلفن، تعميرات جزئي و تنظيفات و هر نوع هزينه اي كه براي امكان انتفاع از مورد اجاره در طول مدت اجاره ضروري باشد، توسط مستأجر تهيه و تنظيم مي كند. ماده 8 – وزارت آموزش و پرورش مجاز است صرفاً اراضي و ساختمان هايي را در قالب فروش و اجاره در طرح واگذاري قرار دهد كه سند مالكيت قطعي آنها به نام وزارت آموزش و پرورش و يا به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت آموزش و پرورش بوده و در سامانه اموال دستگاه هاي اجرايي (سادا) ثبت شده باشد. ماده 9 – مؤسس حق تغيير نوع كاربري و استفاده غيرآموزشي از ملك واگذار شده خارج از چارچوب قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي – مصوب 1395 – را ندارد. ماده 10 – در صورتي كه مؤسس طبق مفاد اين آيين نامه و شرايط مندرج در قرارداد اقدام نكند آموزش و پرورش پس از اخذ نظر شوراي نظارت استان، مي تواند در چارچوب قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند. ماده 11 – در صورت بروز اختلاف در تفسير، اجرا يا ضمانت اجراهاي قرارداد اعم از انتقال يا اجاره، موضوع اختلاف به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و تصويب هيأت وزيران به هيأت داوري مركب از نمايندگان طرف هاي قرارداد و يك نفر داور سوم و در صورت عدم تراضي، يك حقوقدان به انتخاب كانون وكلاي دادگستري محل و در صورت عدم وجود كانون، يك حقوقدان به انتخاب مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه محل، ارجاع خواهد شد. رأي هيأت ياد شده براي طرفين لازم الاجراء است. ماده 12 - مفاد اين آيين نامه جزء لاينفك قراردادهاي موضوع اين آيين نامه است. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري مصوب 1396/11/04 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1396/11/4 به پیشنهاد شماره 79822 مورخ 1396/5/8 وزارت آموزش و پرورش و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (12) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی - مصوب 1395 - آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اراضی و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را مطابق قوانین و مقررات و مفاد این آیین‌نامه جهت راه اندازی مدارس غیردولتی به صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس مذکور واگذار کند. ماده 2 - تایید نهایی ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز برابر ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به مختل نشدن دسترسی مردم به مدارس دولتی، در هر سال به عهده وزیر آموزش و پرورش یا یکی از معاونان وی است. تبصره 1 - ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه حداکثر تا پایان اسفندماه هر سال، ساختمان ها و زمین های مازاد بر نیاز خ. ر. ب. اداره کل آموزش و پرورش مربوط اعلام و ادارات کل موظفند ساختمان ها و اراضی قابل واگذاری به موسسان را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال جهت اقدام بعدی به ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه ابلاغ نمایند. ماده 3 - موسساتی که اراضی و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تاسیس مدرسه استفاده نکرده باشند در واگذاری ساختمان و اراضی مازاد بر نیاز موضوع این آیین‌نامه در اولویت می‌باشند و در شرایط مساوی از میان موسسان مدارس غیردولتی، فرهنگیان در اولویت می‌باشند. ماده 6 - موسسی که زمین یا ساختمان نیمه تمام یا ساختمان فرسوده موضوع این آیین‌نامه را خریداری می کند موظف است حداکثر ظرف مدت (36)، (30) و (18) ماه از تاریخ تحویل مورد معامله به ترتیب نسبت به احداث، تکمیل و بازسازی مدرسه در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور اقدام کند. مهلت های فوق با درخواست موسس و موافقت شورای نظارت استان حسب مورد از (3) تا (9) ماه قابل تمدید است. تبصره - با انقضای مهلت مقرر منتهی به شروع اولین سال تحصیلی چنانچه خریدار (موسس) نسبت به راه اندازی مدرسه اقدام نکند، با اخطار قبلی و با تشخیص شورای نظارت استان قرارداد قابل فسخ خواهد بود. ماده 7 - وزارت آموزش و پرورش شرایط و ضمانت اجرای قرارداد اجاره و فروش با موسسان را با رعایت ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و سایر آیین‌نامه ها و ضوابط مربوط تعیین می کند. تبصره - وزارت آموزش و پرورش نمونه قرارداد بیع و اجاره را با رعایت ماده (5) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی (2) - مصوب 1393 - و قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی - مصوب 1395 - و این آیین‌نامه، با درج شرایط فسخ قرارداد، سه ساله بودن مدت قرارداد اجاره، قید مسئولیت پرداخت هزینه های مصرفی آب، برق، گاز، تلفن، تعمیرات جزئی و تنظیفات و هر نوع هزینه ای که برای امکان انتفاع از مورد اجاره در طول مدت اجاره ضروری باشد، توسط مستاجر تهیه و تنظیم می کند. ماده 9 - موسس حق تغییر نوع کاربری و استفاده غیرآموزشی از ملک واگذار شده خارج از چارچوب قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی - مصوب 1395 - را ندارد. ماده 10 - در صورتی که موسس طبق مفاد این آیین‌نامه و شرایط مندرج در قرارداد اقدام نکند آموزش و پرورش پس از اخذ نظر شورای نظارت استان، می‌تواند در چارچوب قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. ماده 11 - در صورت بروز اختلاف در تفسیر، اجرا یا ضمانت اجراهای قرارداد اعم از انتقال یا اجاره، موضوع اختلاف به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب هیات وزیران به هیات داوری مرکب از نمایندگان طرف های قرارداد و یک نفر داور سوم و در صورت عدم تراضی، یک حقوقدان به انتخاب کانون وکلای دادگستری محل و در صورت عدم وجود کانون، یک حقوقدان به انتخاب مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه محل، ارجاع خواهد شد. رای هیات یاد شده برای طرفین لازم الاجراء است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین