هيئت وزيران در جلسه مورخ 1363/3/29 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 2750-1 مورخ 63/3/5 وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي وسازمان برنامه و بودجه به استناد بند ج تبصره 39 قانون بودجه سال 1363، آئيننامه نحوه فروش خانههاي ارزان قيمت را بشرح زير تصويب نمودند.
آئيننامه نحوه فروش خانههاي ارزان قيمت
مصوب 1363,03,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - ساختمانهاي موضوع آئيننامه
ماده 1 - كليه واحدهاي مسكوني ارزانقيمت كه از محل طرحهاي عمراني و ساير اعتبارات دولت توسط وزارت مسكن و شهرسازي احداث شده يا ميشود اعم از تكميل شده يا نيمه تمام مشمول اين آئيننامه ميگردد.
ماده 2 - در صورتيكه احداث واحدهاي مسكوني ارزانقيمت بوسيله پيمانكار در حال انجام و موضوع قرارداد هنوز خاتمه نيافته باشد، عرضه و واگذاري واحدهاي نيمه تمام در صورتي ممكن است كه در تاريخ اعلان آگهي ارزش كار انجام شده ساختماني و تاسيساتي توسط پيمانكار بيش از 75% مبلغ پيمان باشد.
تبصره - در صورتيكه پروژه داراي پيمانكار بوده و ارزش كار انجام شده موضوع قرارداد به 75% عمليات نرسيده باشد لكن پيمانكار با فسخ قرارداد و يا ادامه كاربا خريدار جديد رضايت داشته باشد و بهر حال به هيچ نحوي از انحاء مطالبه خسارت ننمايد و هيچگونه ادعائي نداشته باشد در اينصورت واگذاري اينگونه واحدها نيز بلامانع خواهد بود.
ماده 3 - عرضه و واگذاري ساختمانهاي نيمه تمام كه احداث آنها رأساً وسيله وزارت مسكن و شهرسازي انجام ميگيرد و پروژه فاقد پيمانكار است در هر مرحله از اجراي عمليات بلامانع است.
فصل دوم - مقررات مربوط به واگذاري واحدهاي مسكوني ارزان قيمت
ماده 4 - واحدهاي مسكوني ارزان قيمت موضوع اين آئيننامه ب. ت. ب. شرايط و اولويتهاي ذيل اين ماده فقط قابل واگذاري به اشخاص حقيقي، بنياد شهيد، شركتهاي تعاوني مسكن و ساير نهادهاي انقلاب اسلامي ( مشروط بر اينكه از بودجه عمومي دولت استفاده ننمايند) ميباشد و فروش ساختمانها به وزارتخانه وسازمانها و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت، نهادها و مؤسساتي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مينمايند باستثناي بنياد شهيد) ممنوع است.
تبصره - بانكها از شمول اين ماده خارج بوده و ميتوانند ساختمانهاي نيمه تمام را خريداري و پس از تكميل طبق مقررات خود بفروش برسانند.
ماده 5 - در واگذاري ساختمانها مراتب ذيل بايستي رعايت گردد.
الف - ساختمانهاي تك واحدي اعم از ناتمام يا تكميل شده به ترتيب اولويت به بنياد شهيد، اشخاص حقيقي، ساير نهادهاي انقلاب اسلامي، شركتهاي تعاوني مسكن واگذار ميشود.
ب - مجتمعهاي آپارتماني نيمه تمام صرفاً و به ترتيب اولويت، براي فروش به شركتهاي تعاوني مسكن، بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي عرضه ميشود.
ج - مجتمعهاي آپارتماني تكميل شده به ترتيب اولويت به شركتهاي تعاوني مسكن اشخاص حقيقي، نهادهاي انقلاب اسلامي واگذار ميگردد.
ماده 6 - در صورتيكه براي تمام يا تعدادي از ساختمانهاي نيمه تمام خريدار وجود نداشته باشد وزارت مسكن و شهرسازي پس از تكميل ساختمانها طبق مقررات اين آئيننامه مبادرت به فروش خانهها ميكند.
فصل سوم - شرايط و نحوه تعيين اولويتهاي متقاضيان خريد واحدهاي مسكوني ارزان قيمت
ماده 7 - جهت تعيين واجدين شرايط و اولويتها و امتيازگذاري متقاضيان كميسيوني به رياست استاندار يا معاون وي، مدير كل مسكن و شهرسازي، دادستان يا نماينده او، رئيس سازمان برنامه و بودجه، مدير كل امور اقتصادي و دارائي استان كه اداره كل مسكن و شهرسازي دبيري جلسه را به عهده خواهد داشت تشكيل ميگردد.
ماده 8 - در مورد اشخاص حقيقي و اعضاي شركتهاي تعاوني مسكن در تهران و شهرهائي كه قانون نحوه انجام معاملات واحدهاي مسكوني اعمال ميگردد، متقاضي بايد داراي مجوز خريد مسكن باشد و در ساير مناطق نيز متقاضي و فرزندان تحت تكفل وي از تاريخ تصويب اين آئيننامه فاقد واحد مسكوني يا زمينشهري در محل باشند و حداقل 25 سال سن و يا افرادي را تحت تكفل داشته باشند.
ماده 9 - شركتهاي تعاوني مسكن بايستي به ثبت رسيده و مورد تأييد وزارت مسكن و شهرسازي باشند.
تبصره 1 - شركتهاي تعاوني مسكن كاركنان دولت نسبت به ساير شركتهاي تعاوني در اولويت ميباشند.
تبصره 2 - در شرايط مساوي نحوه احتساب امتيازات شركتهاي تعاوني برابر است با ميانگين مجموع امتيازات اعضاي شركت به نسبت تعداد اعضاء.
ماده 10 - امتيازات متقاضيان به شرح زير محاسبه ميشود:
1 - متقاضي متاهل بوده و يا افرادي را قانوناً تحت تكفل داشته باشد 30 امتياز
2 - داشتن حكم تخليه از مراجع قضائي يا الزام به تخليه خانه سازماني 30 امتياز
3 - كارمند رسمي دولت باشد 20 امتياز
4 - به ازاي هر نفر عائله تحت تكفل 5 امتياز
5 - به ازاي هر سال سابقه سكونت در محل 2 امتياز
ماده 11 - در مورد واگذاري به بنياد شهيد و ساير اشخاص حقوقي كليه واگذاريها مستقيماً به بنياد شهيد و يا موسسه مربوطه صورت گرفته و رأساً مسئول پرداخت بها ميباشند.
تبصره - بنياد شهيد در واگذاري واحدهاي مذكور به افراد واجد شرايط طبق مقررات خود و ساير مقررات مربوطه عمل مينمايد لكن ساير اشخاص حقوقي درواگذاري به متقاضيان ملزم به رعايت شرايط مندرج در اين آئيننامه ميباشند.
فصل چهارم - نحوه قيمتگذاري و پرداخت بهاي واحدهاي مسكوني ارزان قيمت
ماده 12 - بهاي واحدهاي مسكوني ارزان قيمت توسط اداره كل مسكن و شهرسازي استان بشرح جدول پيوست اين آئيننامه به اضافه 10% محاسبه و تعيين ميشود.
تبصره - در كليه موارديكه واحدها نقداً فروخته ميشود خريداران از 5% تخفيف استفاده خواهند كرد.
ماده 13 - كليه واحدهاي مسكوني موضوع اين آئيننامه اعم از تكميل شده يا ناتمام بصورت نقدي فروخته ميشود.
تبصره - فقط شركتهاي تعاوني مسكن ميتوانند واحدها را مشروط بر اينكه عمليات اجرائي آنها كمتر از 75% نباشد با پرداخت 50% نقد و 50% بقيه باقساط مساوي پنجساله خريداري نمايند.
ماده 14 - چنانچه كميسيون ماده 7 در موارد استثنائي فروش تعدادي از واحدها را به نحو اقساط پيشنهاد نمايد در اينصورت موافقت با تقسيط بعهده كميسيون موضوع ماده 28 اين آئيننامه خواهد بود.
فصل پنجم - نحوه اعلان آگهي و عرضه واحدها
ماده 15 - ادارات كل مسكن و شهرسازي استانها موظف ميباشند حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين آئيننامه نسبت به تعيين واحدهاي مسكوني ارزانقيمت مشمول اين آئيننامه و عرضه آنها از طريق آگهي در روزنامههاي كثيرالانتشار و محلي اقدام نمايند.
متن آگهي بايستي شامل تعداد واحدها و محل احداث، مشخصات آنها اعم از تكميل شده يا ناتمام (با ذكر درصد عمليات انجام شده) نرخ واحدها از نظرآپارتماني يا تك واحدي، متراژ و ساير خصوصيات با ذكر قيمت و تعيين شماره حساب بانكي در هر محل و نحوه اقدام متقاضيان، و حداكثر تاريخ مهلت ارسال تقاضا باشد.
ماده 16 - متقاضيان بايد تقاضاهاي خود را بانضمام فيش بانكي پرداخت 5% بهاي واحد مسكوني و مدارك خواسته شده به ادارات كل مسكن و شهرسازيتسليم و رسيد دريافت دارند تقاضاهاي رسيده در تهران وسيله وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها وسيله كميسيون ماده 7 اين آئيننامه بررسي و واجدين شرايط و اولويت آنها تعيين ميگردد.
تبصره - در صورتيكه تعداد متقاضيان بحدي باشد كه به تأييد كميسيون مذكور تعيين اولويتها از طريق امتيازبندي از لحاظ صرف مدت زياد بصرفه و صلاح دولت نباشد، بر اساس ضوابطي كه بر اساس نداشتن خانه و زمين و تعداد افراد تحت تكفل بتصويب وزير مسكن و شهرسازي يا مقام مجاز از طرف ايشان ميرسد فروخته خواهد شد و خريداران واجد شرايط از طريق قرعهكشي انتخاب خواهند شد. در اينصورت بايستي روز قرعهكشي از طريق آگهي باطلاع عموم برسد.
- حضور متقاضيان در مراسم قرعهكشي آزاد خواهد بود.
ماده 17 - در صورتيكه متقاضي واجد شرايط يا اولويت نباشد و يا قرعه به وي اصابت ننمايد 5% پرداختي عيناً به وي مسترد ميشود ولي در صورت تعلق واحد مسكوني به متقاضي مبلغ مزبور بابت قسمتي از بهاء واحد مسكوني محسوب خواهد شد.
فصل ششم - نحوه واگذاري واحدهاي مسكوني ارزان قيمت
ماده 18 - واحدهاي مسكوني كه نقداً فروخته ميشود در صورت آماده بودن سند و تفكيكي بصورت قطعي و رسمي به خريداران منتقل ميگردد لكن فروشنده ملزم است در عقد بيع براي خود بمدت 5 سال خيار فسخ ملحوظ نمايد تا چنانچه خريدار از تاريخ انجام معامله لغايت 5 سال عين واحد مسكوني را بهر نحوي از انحاء بغير واگذار يا منتقل نمود و يا معلوم شد خريدار واجد شرايط مندرج در اين آئيننامه نبوده فروشنده اختيار فسخ عقد بيع را داشته باشد. درصورت فسخ معامله، مبالغ دريافتي پس از كسر اجرتالمثل مدت استفاده و ساير هزينههاي متعلقه به خريدار مسترد ميشود و واحد مسكوني به متقاضي واجد شرايط ديگري واگذار خواهد شد.
ماده 19 - واحدهاي مسكوني كه بنحو اقساط واگذار ميشود تا پايان استهلاك اقساط در وثيقه فروشنده باقي ميماند بهر حال قيد خيار فسخ فروشنده براي اين نوع واگذاريها نيز ضروريست و بهمان ترتيب مندرج در ماده فوق عمل ميشود.
تبصره 1 - در صورتيكه خريدار ضرورتاً ناگزير از فروش واحد مسكوني خود باشد در اينصورت فقط با موافقت كميسيون ماده 28 اين آئيننامه ميتواند واحد مسكوني را بقيمت محاسبه شده طبق جدول پيوست بر اساس دفترچه فهرست بهاي سازمان برنامه و بودجه در سال فروش به متقاضي ديگري كه واجد شرايط اين آئيننامه و مورد تأييد كميسيون موضوع ماده 7 باشد واگذار نمايد.
تبصره 2 - بانكها و شركتهاي تعاوني مسكن و نهادهاي انقلابي مجازند پس از تكميل واحدها نسبت به انتقال آنها به متقاضيان واجد شرايط و اعضاي شركت اقدام نمايند. لكن بهر حال انتقال دهندگان و انتقال گيرندگان جديد نيز ملزم به رعايت ماده 18 و 19 اين آئيننامه ميباشند.
ماده 20 - چنانچه تكليف عرصه واحدهاي مسكوني موضوع اين آئيننامه روشن نبوده و داراي مشكلات ثبتي يا مدعي خصوصي باشد و يا بهر علت ديگراسناد واحدها آماده نباشد در اينصورت اعياني ساختمانها طبق قرارداد واگذار ميگردد و انتقال رسمي پس از رفع مشكلات ثبتي و آماده شدن اسناد صورت خواهد گرفت.
ماده 21 - چنانچه جهت رفع مشكل عرصه نياز به تشخيص نوع زمين در زمان تصرف از نظر موات، باير يا داير بودن آن باشد در اينصورت كميسيون موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري موظف و مكلف ميباشد ب. ت. ب. اسناد و مدارك و سوابق موجود نسبت به مورد اظهار نظر كند. سپس طبق نظر كميسيون مذكوراداره كل مسكن و شهرسازي محل نسبت به تعيين تكليف عرصه طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد كرد.
ماده 22 - در صورتيكه عرصه واحدهاي مسكوني وقفي و اجارهاي باشد انتقال واحدهاي مسكوني ب. ت. ب. مقررات مربوط فقط شامل اعياني بوده و خريدارجانشين مستأجر در اداي حقوق و ديون متعلق به عرصه خواهد شد.
ماده 23 - كليه هزينههاي متعلقه مربوط به انتقال بعهده خريدار است.
فصل هفتم - مقررات متفرقه
ماده 24 - ادارات مسكن و شهرسازي موظف هستند كليه وجوه حاصله از اجراي اين آئيننامه را به حسابهائي كه توسط خزانه براي هر يك از ادارات كل مسكن و شهرسازي استان در بانك ملي محل بهمين منظور افتتاح شده يا خواهد شد واريز نمايند. حسابهاي مذكور غير قابل برداشت بوده و موجودي آن درپانزدهم و پايان هر ماه به حساب تمركز وجوه خزانه كه بهمين منظور توسط خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده يا ميشود واريز خواهدشد.
ماده 25 - ادارات كل مسكن و شهرسازي استان مكلفند گزارش وصولي خود را از اين بابت منضم به صورتحساب بانكي به وزارت مسكن و شهرسازي در تهران ارسال دارند.
ماده 26 - خزانه مكلف است بنا به تقاضاي وزارت مسكن و شهرسازي هر سه ماه يكبار جمع مبالغ واريز شده به حساب تمركز وجوه خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را به وزارت مذكور و سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد.
ماده 27 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است حداكثر معادل وجوه واريز شده به حساب تمركز خزانه از محل فروش خانههاي ارزان قيمت موضوع اينآئيننامه را بر اساس موافقتنامههاي شرح عملياتي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مينمايد در قالب اعتبار تخصيص يافته طرح تكميل و فروش خانههاي ارزان قيمت قانون بودجه سال 1363 با رعايت قوانين و مقررات عمومي دولت جهت تكميل واحدهاي مسكوني ارزانقيمت كه بصورت نيمه تمام امكان فروش ندارد بمصرف برساند.
ماده 28 - در اجراي وظايف و اختيارات اين آئيننامه در كليه مواردي كه آئيننامه معين نموده و يا در اجرا ايجاد ابهام مينمايد به كميسيوني متشكل از وزراي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارائي و مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا نمايندگان آنان اجازه داده ميشود تا اتخاذ تصميم كنند.
ماده 29 - قراردادهاي واگذاري واحدهاي مسكوني ارزانقيمت كه تا قبل از تصويب اين آئيننامه منعقد شده به اعتبار خود باقي و طبق همان قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 30 - تا زمانيكه تبصره 39 قانون بودجه سال 63 اعتبار دارد اين آئيننامه جايگزين آئيننامه شماره 35858 مورخ 61/6/17 خواهد بود.
مير حسين موسوي – نخست وزير
جدول محاسبه قيمت واحدهاي مسكوني ارزانقيمت
رديف - نوع هزينه - توضيحات
--------------------------------------------------------
1 - هزينه تهيه طرح و نظارت بر پروژه (فاز 1، 2، 3 پروژه و نظارت كارگاهي و هزينههاي بالاسري).
2 - آمادهسازي زمين و تأسيسات زيربنائي.
3 - هزينه كل ساختمان با در نظر گرفتن تعداد آحاد بها و ضرايب منطقه و غيره.
4 - محوطهسازي - ...................
1 - در صورتيكه زمين فروخته شود تهيه زمين باضافه هزينه كليه تاسيسات آمادهسازي و زيربنائي مربوط به مجموعه در نظر گرفته ميشود و هزينه تاسيسات و كارهاي اضافي اختصاصي و خارج ازضوابط عمومي و كلي مربوط به وضع و موقعيت زمين بعهده دولت است.
.................................
2- در صورتيكه زمين اجارهاي باشد فقط بهاي آمادهسازي زمين مربوطه محاسبه ميشود.
5 - حق انشعاب آب - برق - گاز و تلفن – فاضلاب- ب. ا. ت. سازمانهاي مربوطه.
6 - هزينههاي متفرقه از قبيل كارشناسي بيمه ساختمان آزمايشهاي فني مربوط به پروژه و غيره
7 - بابت بخشي از هزينههاي جاري اداري - پروژه و آگهي و غيره نيم درصد از كل هزينههاي فوق.
تبصره - قيمت تمام شده، بر اساس آخرين دفترچه فهرست بهاي سازمان برنامه و بودجه و تعديلهاي متعلقه در سال 1363 محاسبه خواهد شد.
آییننامه نحوه فروش خانه های ارزان قیمت
مصوب 1363/03/29 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1363/03/29 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 2750-1 مورخ 63/3/5 وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی وسازمان برنامه و بودجه به استناد بند ج تبصره 39 قانون بودجه سال 1363، آییننامه نحوه فروش خانههای ارزان قیمت را به شرح زیر تصویب نمودند.
فصل اول - ساختانهای موضوع آییننامه
ماده 1 - کلیه واحدهای مسکونی ارزانقیمت که از محل طرحهای عمرانی و سایر اعتبارات دولت توسط وزارت مسکن و شهرسازی احداث شده یا میشود اعم از تکمیل شده یا نیمه تمام مشمول این آییننامه میگردد.
ماده 2 - در صورتی که احداث واحدهای مسکونی ارزانقیمت به وسیله پیمانکار در حال انجام و موضوع قرارداد هنوز خاتمه نیافته باشد، عرضه و واگذاری واحدهای نیمه تمام در صورتی ممکن است که در تاریخ اعلان آگهی ارزش کار انجام شده ساختمانی و تاسیساتی توسط پیمانکار بیش از 75% مبلغ پیمان باشد.
ماده 3 - عرضه و واگذاری ساختانهای نیمه تمام که احداث آنها راساً وسیله وزارت مسکن و شهرسازی انجام میگیرد و پروژه فاقد پیمانکار است در هر مرحله از اجرای عملیات بلامانع است.
ماده 4 - واحدهای مسکونی ارزان قیمت موضوع این آییننامه ب. ت. ب. شرایط و اولویتهای ذیل این ماده فقط قابل واگذاری به اشخاص حقیقی، بنیاد شهید، شرکتهای تعاونی مسکن و سایر نهادهای انقلاب اسلامی (مشروط بر اینکه از بودجه عمومی دولت استفاده ننمایند) م. ب. و فروش ساختانها به وزارتخانه وسازمانها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، نهادها و موسساتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند به استثنای بنیاد شهید) ممنوع است.
تبصره - بانکها از شمول این ماده خارج بوده و میتوانند ساختانهای نیمه تمام را خریداری و پس از تکمیل طبق مقررات خود بفروش برسانند.
ماده 5 - در واگذاری ساختانها مراتب ذیل بایستی رعایت گردد.
الف - ساختانهای تک واحدی اعم از ناتمام یا تکمیل شده به ترتیب اولویت به بنیاد شهید، اشخاص حقیقی، سایر نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتهای تعاونی مسکن واگذار میشود.
ماده 6 - در صورتی که برای تمام یا تعدادی از ساختانهای نیمه تمام خریدار وجود نداشته باشد وزارت مسکن و شهرسازی پس از تکمیل ساختانها طبق مقررات این آییننامه مبادرت به فروش خانهها میکند.
ماده
8 - در مورد اشخاص حقیقی و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن در تهران و شهرهائی که قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی اعمال میگردد، متقاضی باید دارای مجوز خرید مسکن باشد و در سایر مناطق نیز متقاضی و فرزندان تحت تکفل وی از تاریخ تصویب این آییننامه فاقد واحد مسکونی یا زمینشهری در محل باشند و حداقل 25 سال سن و یا افرادی را تحت تکفل داشته باشند.
ماده
9 - شرکتهای تعاونی مسکن بایستی به ثبت رسیده و مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی باشند.
2 - داشتن حکم تخلیه از مراجع قضایی یا الزام به تخلیه خانه سازمانی 30 امتیاز
ماده 11 - در مورد واگذاری به بنیاد شهید و سایر اشخاص حقوقی کلیه واگذاریها مستقیماً به بنیاد شهید و یا موسسه مربوطه صورت گرفته و راساً مسئول پرداخت بها میباشند.
تبصره - بنیاد شهید در واگذاری واحدهای مذکور به افراد واجد شرایط طبق مقررات خود و سایر مقررات مربوطه عمل مینماید لکن سایر اشخاص حقوقی درواگذاری به متقاضیان ملزم به رعایت شرایط مندرج در این آییننامه میباشند.
ماده 12 - بهای واحدهای مسکونی ارزان قیمت توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان به شرح جدول پیوست این آییننامه به اضافه 10% محاسبه و تعیین میشود.
ماده 13 - کلیه واحدهای مسکونی موضوع این آییننامه اعم از تکمیل شده یا ناتمام به صورت نقدی فروخته میشود.
تبصره - فقط شرکتهای تعاونی مسکن میتوانند واحدها را مشروط بر اینکه عملیات اجرایی آنها کمتر از 75% نباشد با پرداخت 50% نقد و 50% بقیه باقساط مساوی پنجساله خریداری نمایند.
ماده 14 - چنانچه کمیسیون ماده 7 در موارد استثنائی فروش تعدادی از واحدها را به نحو اقساط پیشنهاد نماید در این صورت موافقت با تقسیط به عهده کمیسیون موضوع ماده 28 این آییننامه خواهد بود.
ماده 15 - ادارات کل مسکن و شهرسازی استانها موظف میباشند حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این آییننامه نسبت به تعیین واحدهای مسکونی ارزانقیمت مشمول این آییننامه و عرضه آنها از طریق آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و محلی اقدام نمایند.
ماده 16 - متقاضیان باید تقاضاهای خود را بانضمام فیش بانکی پرداخت 5% بهای واحد مسکونی و مدارک خواسته شده به ادارات کل مسکن و شهرسازیتسلیم و رسید دریافت دارند تقاضاهای رسیده در تهران وسیله وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها وسیله کمیسیون ماده 7 این آییننامه بررسی و واجدین شرایط و اولویت آنها تعیین میگردد.
تبصره - در صورتی که تعداد متقاضیان بحدی باشد که به تایید کمیسیون مذکور تعیین اولویتها از طریق امتیازبندی از لحاظ صرف مدت زیاد بصرفه و صلاح دولت نباشد، بر اساس ضوابطی که بر اساس نداشتن خانه و زمین و تعداد افراد تحت تکفل به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی یا مقام مجاز از طرف ایشان میرسد فروخته خواهد شد و خریداران واجد شرایط از طریق قرعهکشی انتخاب خواهند شد. در این صورت بایستی روز قرعهکشی از طریق آگهی به اطلاع عموم برسد.
ماده 18 - واحدهای مسکونی که نقداً فروخته میشود در صورت آماده بودن سند و تفکیکی به صورت قطعی و رسمی به خریداران منتقل میگردد لکن فروشنده ملزم است در عقد بیع برای خود به مدت 5 سال خیار فسخ ملحوظ نماید تا چنانچه خریدار از تاریخ انجام معامله لغایت 5 سال عین واحد مسکونی را بهر نحوی از انحاء بغیر واگذار یا منتقل نمود و یا معلوم شد خریدار واجد شرایط مندرج در این آییننامه نبوده فروشنده اختیار فسخ عقد بیع را داشته باشد. درصورت فسخ معامله، مبالغ دریافتی پس از کسر اجرتالمثل مدت استفاده و سایر هزینههای متعلقه به خریدار مسترد میشود و واحد مسکونی به متقاضی واجد شرایط دیگری واگذار خواهد شد.
ماده 19 - واحدهای مسکونی که به نحو اقساط واگذار میشود تا پایان استهلاک اقساط در وثیقه فروشنده باقی میماند بهر حال قید خیار فسخ فروشنده برای این نوع واگذاریها نیز ضروریست و به همان ترتیب مندرج در ماده فوق عمل میشود.
تبصره 1 - در صورتی که خریدار ضرورتاً ناگزیر از فروش واحد مسکونی خود باشد در این صورت فقط با موافقت کمیسیون ماده 28 این آییننامه میتواند واحد مسکونی را بقیمت محاسبه شده طبق جدول پیوست بر اساس دفترچه فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه در سال فروش به متقاضی دیگری که واجد شرایط این آییننامه و مورد تایید کمیسیون موضوع ماده 7 باشد واگذار نماید.
تبصره 2 - بانکها و شرکتهای تعاونی مسکن و نهادهای انقلابی مجازند پس از تکمیل واحدها نسبت به انتقال آنها به متقاضیان واجد شرایط و اعضای شرکت اقدام نمایند. لکن بهر حال انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان جدید نیز ملزم به رعایت ماده 18 و 19 این آییننامه میباشند.
ماده 20 - چنانچه تکلیف عرصه واحدهای مسکونی موضوع این آییننامه روشن نبوده و دارای مشکلات ثبتی یا مدعی خصوصی باشد و یا بهر علت دیگراسناد واحدها آماده نباشد در این صورت اعیانی ساختانها طبق قرارداد واگذار میگردد و انتقال رسمی پس از رفع مشکلات ثبتی و آماده شدن اسناد صورت خواهد گرفت.
ماده 21 - چنانچه جهت رفع مشکل عرصه نیاز به تشخیص نوع زمین در زمان تصرف از نظر موات، بایر یا دایر بودن آن باشد در این صورت کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری موظف و مکلف م. ب. ب. ت. ب. اسناد و مدارک و سوابق موجود نسبت به مورد اظهار نظر کند. سپس طبق نظر کمیسیون مذکوراداره کل مسکن و شهرسازی محل نسبت به تعیین تکلیف عرصه طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد کرد.
ماده 22 - در صورتی که عرصه واحدهای مسکونی وقفی و اجارهای باشد انتقال واحدهای مسکونی ب. ت. ب. مقررات مربوط فقط شامل اعیانی بوده و خریدارجانشین مستاجر در ادای حقوق و دیون متعلق به عرصه خواهد شد.
ماده 23 - کلیه هزینههای متعلقه مربوط به انتقال به عهده خریدار است.
ماده 24 - ادارات مسکن و شهرسازی موظف هستند کلیه وجوه حاصله از اجرای این آییننامه را به حسابهائی که توسط خزانه برای هر یک از ادارات کل مسکن و شهرسازی استان در بانک ملی محل بهمین منظور افتتاح شده یا خواهد شد واریز نمایند. حسابهای مذکور غیر قابل برداشت بوده و موجودی آن درپانزدهم و پایان هر ماه به حساب تمرکز وجوه خزانه که بهمین منظور توسط خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا میشود واریز خواهدشد.
ماده 27 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر معادل وجوه واریز شده به حساب تمرکز خزانه از محل فروش خانههای ارزان قیمت موضوع اینآییننامه را بر اساس موافقتنامههای شرح عملیاتی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله مینماید در قالب اعتبار تخصیص یافته طرح تکمیل و فروش خانههای ارزان قیمت قانون بودجه سال 1363 با رعایت قوانین و مقررات عمومی دولت جهت تکمیل واحدهای مسکونی ارزانقیمت که به صورت نیمه تمام امکان فروش ندارد بمصرف برساند.
ماده 28 - در اجرای وظایف و اختیارات این آییننامه در کلیه مواردی که آییننامه معین نموده و یا در اجرا ایجاد ابهام مینماید به کمیسیونی متشکل از وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان آنان اجازه داده میشود تا اتخاذ تصمیم کنند.
ماده 29 - قراردادهای واگذاری واحدهای مسکونی ارزانقیمت که تا قبل از تصویب این آییننامه منعقد شده به اعتبار خود باقی و طبق همان قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 30 - تا زمانی که تبصره 39 قانون بودجه سال 63 اعتبار دارد این آییننامه جایگزین آییننامه شماره 35858 مورخ 61/6/17 خواهد بود.
2 - آمادهسازی زمین و تاسیسات زیربنائی.
4 - محوطهسازی -. ..................
1 - در صورتی که زمین فروخته شود تهیه زمین باضافه هزینه کلیه تاسیسات آمادهسازی و زیربنائی مربوط به مجموعه در نظر گرفته میشود و هزینه تاسیسات و کارهای اضافی اختصاصی و خارج ازضوابط عمومی و کلی مربوط به وضع و موقعیت زمین به عهده دولت است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 18
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 88 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری (مصوب سال 1361
-
رأی
هماستناد
فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر
ماده 12 قانون اراضی شهری است که با خواسته وکیل شکات انطباق ندارد [و] تقاض
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 204 مورخ 1373/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری که مقداری از زمین مربوطه را دائر و مقدار را بایر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1379/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360
-
رأی
هماستناد
رای شماره 400 مورخ 1378/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری به عمل نیامده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 125 مورخ 1369/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری یا هر نوع دلیل و مدرک دیگر فی الواقع این امر یعن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1361/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین نامه است
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 12 قانون اراضی شهری بر موات بودن زمین اعلام شده مالا وارد و موجه است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 544 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط و فرآیند رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت در طرحهای تملک اراضی شهری بر اساس قوانین مصوب 1360
ماده 12 قانون اراضی شهری باقیمانده زمین مزبور را موات اعلام نموده و بر اث
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 28 مورخ 1364/09/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری در حل اختلافات حقوقی
ماده 12 قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحیت خود را به لحاظ صلاحیت دیوان عدال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1364/12/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم امکان فرجامخواهی از آراء دادگاههای عمومی حقوقی در موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360
ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360 خلاصه متن: جمله ذیل ماده 12 قانون اراض
-
رأی
هماستناد
وارد کردن خوانده به دعوی به وسیله جلب ثالث
ماده 12 قانون اراضی شهری غیرقانونی دانست
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1363/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری و دادگاه عمومی را از حیث تمیز اراضی دائر و بایر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 552 مورخ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری که زمین های خود را موات اعلام کرده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 166 مورخ 1375/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری مبنی بر موات بودن اراضی موضوع مبایعه نامه عادی م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 159 مورخ 1371/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری در تاریخ 22/2/65 دایر مزروعی تشخیص شده و اعتراضی
-
رأی
هماستناد
شروع مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون اراضی شهری و ابطال آن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 51 مورخ 1365/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاههای حقوقی 1 به اعلام نظر استنباط قضایی پیش از صدور حکم در دعاوی خاص
ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360 نیز لازم الرعایه است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 12 قانون اراضی شهری موظف و مکلف میباشد با توجه به اسناد و مدارک و سو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
