Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آيين نامه نحوه نظارت بر عمليات صاحبان دفاتر اسناد رسمي مقرر در تبصره 2 ماده 165 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1350,02,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر با مقاد تبصره ۱ ماده ۱۶۵ قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماده سال ۱۳۴۸ و نظر باجراء مدلول ماده ۱۵۷ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28 / 12 / 45 [1345] داير بافتتاح حساب مخصوصي در بانك ملي ايران به منظور مراجعه مستقيم مؤديان مالياتي بشعب و باجه هاي بانك مزبور براي پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون آئين نامه شماره 20471- 5 / 8 / 47 [1347] مصوب وزارتين دارائي و دادگستري لغو و بجاي آن براي نظارت بر عمليات صاحبان دفاتر اسناد رسمي مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶۵ اصلاحي آئين نامل ذيل تصويب ميشود: ماده 1 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي در اجراء بند الف ماده 41 و ماده 42 قانون در موقع ثبت اسناد مربوط بوام موضوع معاملات شرطي و ذمه اي و ساير معاملات استقراضي در مواردي كه مدت وام مذكور در سند بآخر سال تنظيم و ثبت آن ختم نميشود و بسال يا سالهاي بعد امتداد پيدا ميكند موظفند بهره مدت تا آخر سال ثبت سند و در صورتيكه سند در روز آخر سال ثبت شود ماليات متعلق به بهره تا آخر سال بعد را بنرخ مذكور در ماده 40 قانون محاسبه و ماليات متعلق به آنرا بنرخ مقرر در ماده 134 قانون باضافه سه درصد درآمد بابت ماليات اضافي موضوع ماده 166 قانون از طلبكار وصول كنند و در موقع فسخ يا ابطال سند نيز ماليات متعلق ببهرة وام را نسبت ببقيه مدتي كه ماليات آن پرداخت نشده است تا تاريخ فسخ معامله يا ابطال سند به نرخهاي مذكور محاسبه و باضافه سه درصد فوق الذكر از طلبكار وصول نمايند. ماده 2(اصلاحي 03ˏ09ˏ1350) - در كليه مواردي كه مطابق قانون مالياتهاي مستقيم و قانون اصلاحي آن وصول ماليات و حق تمبر معاملات بعهده صاحبان دفاتر اسناد رسمي گذاشته شده است صاحبان دفاتر مذكور مكلفند ماليات و حق تمبر وصول شده بابت هر معامله را جداگانه پس از كسر چهار درصد حق‌الزحمه خود طبق فرمي كه از طرف وزارت دارائي تهيه و در دسترس آنان قرار داده خواهد شد بيكي از شعب يا نمايندگي يا باجه هاي بانك ملي ايران بحساب مخصوصي كه در آن بانك افتتاح شده است پرداخت و رسيد بانكي دريافت و يك نسخه از آنرا بمؤدي تسليم كنند. مبلغ ماليات و حق تمبر و ماليات اضافي مقرر در ماده 166 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28ر12ر45 [1345]كه از مودي دريافت ميشود بايد حين معامله در آخر متن سند و ثبت آن در دفتر اسناد رسمي ذكر و پس از پرداخت وجه ببانك و اخذ رسيد بانكي شماره قبض با ذكر سري و تاريخ و شعبه يا باجه يا نمايندگي بانك ملي دريافت كننده وجه نيز با تفكيك ماليات و حق تمبر و ماليات اضافي مذكور در فوق وچهار درصد حق بيمه سر دفتران و دفتر ياران در هامش ستون ملاحظات ثبت همان معامله در دفتر قيد شود. ماده ۳ - فرمهائي كه بصاحبان دفاتر اسناد رسمي تسليم ميشود تا براي پرداخت ماليات و حق تمبر ببانك و دادن فهرست معاملات از آنها استفاده كنند بايد بطور كامل تنظيم و در اجراي مدلول تبصره ماده ۱۳۵ اصلاحي قانون مزبور مشخصات كامل هويت مؤدي حتي از لحاظ تاريخ روز و ماه و سال صدور سناينامه او در فرمها نيز نوشته و فرمها از هر حيث تكميل شود. ماده ۴ - فهرست اسناد معاملات و انتقالات مذكور در مواد ۳۲ و ۴۴ و ۵۳ قانون مزبور كه در هر هفته ثبت شده است بايد با تعيين مشخصات معاملات و سري و شماره و تاريخ رسيدهاي بانكي و نام شعبه يا نمايندگي يا باجه بانك ملي دريافت كننده ماليات و حق تمبر بابت هر معامله روي نمونه هاي مخصوصي كه از طرف وزارت دارائي تهيه و در اختيار دفاتر اسناد رسمي گذاشته خواهد شد از طرف صاحبان دفاتر مذكور تنظيم مذكور تنظيم و منتصي تا آخر هفته بعد باداره دارائي محل تسليم شود. اداره دارائي پس از وصول فهرستهاي نامبرده موظف است براي احراز وصول ماليات و حق تمبرهاي مندرج در آنها فهرستهاي مزبور را از اين لحاظ با صورتها و نسخ رسيدهاي بانكي ارسال شده از طرف بانك ملي ايران تطبيق و در صورت مطابقت صحت آنها را گواهي و در صورت اختلاف علت آنرا روشن و هرگونه اقدام و تعقيبي كه لازم است بعمل آورد و پس از رسيدگي يك نسخه از رسيد بانكي را بحوزه مميزي مربوط بفرستد. ۱ - هرگاه آخرين روز مهلت تسليم فهرستهاي مذكور در فوق مصادف با تعطيل ادارات باشد اولين روز بعد از تعطيل تا آخر وقت اداري همان روز آخرين روز مهلت خواهد بود. ۲ - صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند از تاريخي كه فرم مخصوص تسليم ماليات و حق تمبر ببانك ملي ايران (كه متضمن مشخصات معاملات مشمول ماليات و حق تمبر و موارد مشمول ماده ۳۴ قانون مالياتهاي مستقيم نيز ميباشد) به آنان تسليم ميشود از اين فرم بجاي فهرست معاملات مذكور در اين ماده از اين آئين نامه نيز استفاده كنند تسليم فرم مزبور از طرف صاحبان دفاتر اسناد رسمي ببانك ملي ايران براي پرداخت ماليات و حق تمبر رافع تكليف تسليم فهرستهاي جداگانه خواهد بود. ماده ۵ - صاحبان دفاتر اسناد رسمي ميتوانند با جلب موافقت اداره ثبت اسناد و ظائفي را كه مطابق قانون مالياتهاي مستقيم و قانون اصلاحي آن و اين آئين نامه بعهده آنان است بمسئوليت خود بدفتر يار خويش واگذار كنند و اين عمل رافع مسئوليت آنان و آثار ناشيه از آن در قبال اداره دارائي نخواهد بود ولي در صورتي كه تصدي و اداره امور دفتر اسناد رسمي بواسطه مرخصي سر دفتر يا بهر علت ديگر بعهده دفتر يار واگذار شود خود دفتر يار مسئول انجام تكاليفي خواهد بود كه مطابق قانون و اين آئين نامه بجاي سردفتر انجام ميدهد. ماده ۶ - در موارديكه دين وسيله اجراء ثبت اسناد وصول ميشود در موقع فك معامله يا ابطال سند در دفتر اسناد رسمي نسبت بمدتيكه مطابق مقررات اجراء مفاد اسناد رسمي خسارت تأخير تأديه بقرار صدي دوازده قابل مطالبه است ماليات از مأخذ دوازده درصد مذكور محاسبه و وصول خواهد شد مگر اينكه مدارك پرونده اجرائي ميزان وصولي از اين بابت را كمتر نشان دهد كه در اين صورت ماليات از مأخذيكه پرونده اجرائي نشان ميدهد وصول ميگردد ولي در هر حال اگر مأخذ مذكور در پرونده اجرائي كمتر از نرخي باشد كه راجع به بهره همه ساله از طرف دولت در اجراي قانون مالياتهاي مستقيم تعيين ميشود نرخ مصوب دولت ملاك عمل خواهد بود. ماده ۷ - در مورد وام موضوع معاملات شرطي و رهني مربوط بمانده ثمن معاملات قطعي مذكور در تبصره ۲ ماده۴۰ قانون مالياتهاي مستقيم پس از انقضاء مدت مذكور در اسناد معاملات نامبرده درصورتيكه معامله بصورت شرطي باشد از تاريخ انقضاء مدت مزبور و در مورد معاملات رهني از تاريخ مطالبه رسمي زيان دير كرد بقرار صدي دوازده محاسبه و در موقع ابطال سند و فك معامله ماليات بهره حسب مورد از تاريخهاي فوق الذكر تا موقع فك معامله از مأخذ صدي دوزاده وسيله دفتر اسناد رسمي مربوط وصول خواهد شد مگر اينكه مورد مشمول قسمت آخر ماده ۶ اين آئين نامه باشد كه در اينصورت طبق قسمت آخر ماده مزبور عمل خواهد شد. ماده ۸ - نسبت باسناد استقراضي مربوط بصداق و نفقات زوجه و اسناد مساعده و تقاوي بكشاورزان و كارگران و اسناد راجع بترك دعوي و نظائر آن كه انتفاعي از آن در بين نباشد ماليات بهره تعلق نميگيرد. ماده ۹ - ادارات دارائي يا مميزين مالياتي حق دارند هر ماهه دفاتر اسناد رسمي حوزه خود را براي اجراء مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و قانون اصلاحي آن و اين آئين نامه مورد بازرسي قرار دهند و بدفاتر و مأخذ موجود براي احراز اينكه صاحب دفتر بتكاليف خود در امر وصول و ايصال مالياتهاي مقرر عمل كرده است يا نه رسيدگي كنند صاحبان دفاتر مكلفند موجبات تسهيل رسيدگي اداره نامبرده يا مميزين مالياتي را فراهم نمايند. ماده ۱۰ - درصورت تخلف صاحبان دفاتر اسناد رسمي از هر يك از وظائف و تكاليف مقرر در اين آئين نامه متختلف طبق مقررات حسب مورد مشمول جرائم مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم يا تعقيب انتظامي خواهند شد. وزارت دارائي وزارت دادگستري مصوب 1350/02/12 وزیر دادگستری- وزیر دارایی نظر با مقاد تبصره 1 ماده 165 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده سال 1348 و نظر باجراء مدلول ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28 / 12 / 45 [1345] دایر بافتتاح حساب مخصوصی در بانک ملی ایران به منظور مراجعه مستقیم مودیان مالیاتی بشعب و باجه های بانک مزبور برای پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون آیین نامه شماره 20471- 5 / 8 / 47 [1347] مصوب وزارتین دارائی و دادگستری لغو و به جای آن برای نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی مقرر در تبصره 2 ماده 165 اصلاحی آیین نامل ذیل تصویب میشود: ماده 2(اصلاحی 1350/09/03) - در کلیه مواردی که مطابق قانون مالیاتهای مستقیم و قانون اصلاحی آن وصول مالیات و حق تمبر معاملات به عهده صاحبان دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است صاحبان دفاتر مذکور مکلفند مالیات و حق تمبر وصول شده بابت هر معامله را جداگانه پس از کسر چهار درصد حق‌الزحمه خود طبق فرمی که از طرف وزارت دارائی تهیه و در دسترس آنان قرار داده خواهد شد بیکی از شعب یا نمایندگی یا باجه های بانک ملی ایران به حساب مخصوصی که در آن بانک افتتاح شده است پرداخت و رسید بانکی دریافت و یک نسخه از آن را بمودی تسلیم کنند. ماده 3 - فرمهائی که بصاحبان دفاتر اسناد رسمی تسلیم میشود تا برای پرداخت مالیات و حق تمبر ببانک و دادن فهرست معاملات از آنها استفاده کنند باید به طور کامل تنظیم و در اجرای مدلول تبصره ماده 135 اصلاحی قانون مزبور مشخصات کامل هویت مودی حتی از لحاظ تاریخ روز و ماه و سال صدور سناینامه او در فرمها نیز نوشته و فرمها از هر حیث تکمیل شود. اداره دارائی پس از وصول فهرستهای نامبرده موظف است برای احراز وصول مالیات و حق تمبرهای مندرج در آنها فهرستهای مزبور را از این لحاظ با صورتها و نسخ رسیدهای بانکی ارسال شده از طرف بانک ملی ایران تطبیق و در صورت مطابقت صحت آنها را گواهی و در صورت اختلاف علت آن را روشن و هرگونه اقدام و تعقیبی که لازم است به عمل آورد و پس از رسیدگی یک نسخه از رسید بانکی را بحوزه ممیزی مربوط بفرستد. 2 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند از تاریخی که فرم مخصوص تسلیم مالیات و حق تمبر ببانک ملی ایران (که متضمن مشخصات معاملات مشمول مالیات و حق تمبر و موارد مشمول ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم نیز م. ب.) به آنان تسلیم میشود از این فرم به جای فهرست معاملات مذکور در این ماده از این آیین نامه نیز استفاده کنند تسلیم فرم مزبور از طرف صاحبان دفاتر اسناد رسمی ببانک ملی ایران برای پرداخت مالیات و حق تمبر رافع تکلیف تسلیم فهرستهای جداگانه خواهد بود. ماده 5 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی میتوانند با جلب موافقت اداره ثبت اسناد و ظائفی را که مطابق قانون مالیاتهای مستقیم و قانون اصلاحی آن و این آیین نامه به عهده آنان است بمسئولیت خود به دفتر یار خویش واگذار کنند و این عمل رافع مسئولیت آنان و آثار ناشیه از آن در قبال اداره دارائی نخواهد بود ولی در صورتی که تصدی و اداره امور دفتر اسناد رسمی بواسطه مرخصی سر دفتر یا بهر علت دیگر به عهده دفتر یار واگذار شود خود دفتر یار مسئول انجام تکالیفی خواهد بود که مطابق قانون و این آیین نامه به جای سردفتر انجام میدهد. ماده 6 - در مواردی که دین وسیله اجراء ثبت اسناد وصول میشود در موقع فک معامله یا ابطال سند در دفتر اسناد رسمی نسبت به مدتیکه مطابق مقررات اجراء مفاد اسناد رسمی خسارت تاخیر تادیه به قرار صدی دوازده قابل مطالبه است مالیات از ماخذ دوازده درصد مذکور محاسبه و وصول خواهد شد مگر اینکه مدارک پرونده اجرایی میزان وصولی از این بابت را کمتر نشان دهد که در این صورت مالیات از ماخذیکه پرونده اجرایی نشان میدهد وصول میگردد ولی در هر حال اگر ماخذ مذکور در پرونده اجرایی کمتر از نرخی باشد که راجع به بهره همه ساله از طرف دولت در اجرای قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود نرخ مصوب دولت ملاک عمل خواهد بود. ماده 7 - در مورد وام موضوع معاملات شرطی و رهنی مربوط بمانده ثمن معاملات قطعی مذکور در تبصره 2 ماده40 قانون مالیاتهای مستقیم پس از انقضاء مدت مذکور در اسناد معاملات نامبرده درصورتی که معامله به صورت شرطی باشد از تاریخ انقضاء مدت مزبور و در مورد معاملات رهنی از تاریخ مطالبه رسمی زیان دیر کرد به قرار صدی دوازده محاسبه و در موقع ابطال سند و فک معامله مالیات بهره حسب مورد از تاریخهای فوق الذکر تا موقع فک معامله از ماخذ صدی دوزاده وسیله دفتر اسناد رسمی مربوط وصول خواهد شد مگر اینکه مورد مشمول قسمت آخر ماده 6 این آیین نامه باشد که در این صورت طبق قسمت آخر ماده مزبور عمل خواهد شد. ماده 9 - ادارات دارائی یا ممیزین مالیاتی حق دارند هر ماهه دفاتر اسناد رسمی حوزه خود را برای اجراء مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و قانون اصلاحی آن و این آیین نامه مورد بازرسی قرار دهند و به دفاتر و ماخذ موجود برای احراز اینکه صاحب دفتر بتکالیف خود در امر وصول و ایصال مالیاتهای مقرر عمل کرده است یا نه رسیدگی کنند صاحبان دفاتر مکلفند موجبات تسهیل رسیدگی اداره نامبرده یا ممیزین مالیاتی را فراهم نمایند. ماده 10 - درصورت تخلف صاحبان دفاتر اسناد رسمی از هر یک از وظائف و تکالیف مقرر در این آیین نامه متختلف طبق مقررات حسب مورد مشمول جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم یا تعقیب انتظامی خواهند شد. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین