آییننامه
آئیننامه نحوه وصول و جمع آوری درآمدهای شوراهای داوری و مصرف آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئيننامه نحوه وصول و جمع آوري درآمدهاي شوراهاي داوري و مصرف آن
(موضوع تبصره ماده 12 و ماده 24 قانون تشكيل شوراهاي داوري مصوب خرداد ماه 2536)
مصوب 1356,05,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
الف ـ وصول و جمع آوري درآمدها
ماده 1 ـ بمنظور تمركز وجوه حاصله از اجراي قانون مذكور حساب مخصوصي از طرف خزانه داري كل در بانك مركزي افتتاح و كليه عوائد حاصله از اجراي قانون در اين حساب متمركز خواهد شد.
ماده 2 ـ شوراهاي داوري مكلفند وجوه حاصله از اجراي احكام حقوقي و كيفري و جزاي نقدي را كه با صدور قبض كنتروله خزانه وصول مينمايد روزانه توسط بانك ملي ايران بحسابي كه بموجب ماده 1 اين آئيننامه در بانك مركزي ايران افتتاح گرديده منتقل نموده و همه ماهه صورت وجوهي كه وصول و تحويل نموده اند با ذكر مشخصات به تفكيك نوع درآمد تنظيم و به ضميمه يك نسخه برگه انتقال وجه به اداره كل امور مالي وزارت دادگستري و سازمان مركزي شوراي داوري ارسال دارند.
تبصره 1 ـ در نقاطي كه بانك ملي ايران شعبه ندارد عوائد حاصله بوسيله نزديكترين شعبه بانكملي ايران بحساب بانك مركزي منتقل خواهد شد و در صورتيكه در محل، بانك ملي موجود نباشد وسيله بانكهاي دولتي به نزديكترين بانك ملي محل و اگر بانك دولتي هم موجود نباشد وسيله بانكهاي دولتي به نزديكترين بانك ملي محل و اگر بانك دولتي هم موجود نباشد بوسيله بانكهاي خصوصي به نزديكترين بانكملي ايران بدون حق باز كردن حساب در بانكهاي اخيرالذكر منتقل نمايند.
تبصره 2 ـ موجودي پايان هر سال به سالهاي بعد منتقل و قابل تعهد و مصرف ميباشد.
ماده 3 ـ مشاوران قضائي هر يك از شوراهاي داوري موظفند در امور وصول و تحويل درآمدها دقيقاً نظارت نموده و صحت قبوض صادره و صورتحساب ماهانه را گواهي و امضاء نمايند.
ماده 4 ـ فرم دفاتريكه بايد مورد عمل و استفاده واقع شود اداره كل امور مالي وزارت دادگستري تهيه و طرز استفاده و كيفيت عمل را به مراجع مربوط اعلام خواهد نمود.
ب ـ هزينه و مصارف وجوه حاصله
ماده 5 ـ براي پرداخت هزينه ها حساب مخصوصي در بانك مركزي ايران و يا با موافقت بانك مركزي ايران در بانك ملي ايران بنام اداره كل امور مالي وزارت دادگستري بوسيله خزانه افتتاح خواهد شد و وجوه لازم براي مصارف مربوط از محل وجوهي كه بموجب ماده 1 آئيننامه در بانك مركزي ايران متمركز گرديده بنا بدرخواست ذيحساب وزارت دادگستري از طرف خزانه به اين حساب (حساب پرداخت) منتقل خواهد شد. استفاده از اين حساب به امضاء مشترك ذيحساب و لااقل يك امضاء ديگر به معرفي وزير دادگستري خواهد بود.
ماده 6 ـ وزارت دادگستري با در نظر گرفتن ساعات كار و فعاليت اعضاي شوراهاي داوري و توجه به علاقمندي و فعاليت آنان براي حل اختلافات اصحاب دعوي، حق الزحمه متناسبي به آنان پرداخت خواهد نمود. اين حق الزحمه از ماهي پنجاه هزار ريال تجاوز نخواهد كرد و همچنين وزارت دادگستري ب. ت. ب. فعاليت مشاوران قضائي و كاركنان دبيرخانه شوراها و بازده كار آنها و در نظر گرفتن مدتي كه بكار اشتغال دارند حق الزحمه متناسب به آنان پرداخت خواهد نمود. حق الزحمه مذكور در مورد مشاوران قضائي از ماهي شصت هزار ريال و كاركنان دبيرخانه شوراها از ماهي سي هزار ريال تجاوز نخواهد كرد.
تبصره 1 ـ حق الزحمه مشاوران قضائي و كاركنان دبيرخانه شوراها كه در چند حوزه انجام وظيفه ميكنند از حداكثر مقرر در اين ماده نبايد تجاوز كند.
تبصره 2 ـ حق الزحمه موضوع اين آئيننامه با در نظر گرفتن ضوابط مقرر به پيشنهاد سازمان مركزي شوراهاي داوري و تصويب وزارت دادگستري تعيين و پرداخت خواهد شد.
ماده 7 ـ سازمان مركزي شوراهاي داوري برنامه اي بمنظور تكميل و توسعه شوراهاي داوري و تجهيزات و احتياجات آنها با همكاري دفتر تشكيلات و بودجه و اداره كل امورمالي وزارت دادگستري تنظيم و اعتباري براي هر يك از هدف هاي مذكور پيش بيني و در نظر خواهد گرفت كه با تصويب وزارت دادگستري بمورد اجرا گذارده شود.
ماده 8 ـ اداره كل امور مالي وزارت دادگستري صورت كليه درآمدها و هزينه ها را كه برحسب دستورات صادره از طرف وزارت دادگستري بر طبق مقررات اين آئيننامه پرداخت نموده در حساب ماهانه عمل و همراه مدارك و اسناد هزينه بديوان محاسبات ارسال خواهد نمود.
ماده 9 ـ تشخيص و انجام تعهد و تسجيل بعهده وزير دادگستري يا مقاماتي است كه از طرف ايشان تعيين ميشوند.
ماده 10 ـ وزارت دادگستري هر موقع مقتضي بداند ميتواند با كسب نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي در ميزان حق الزحمه مذكور در ماده 6 اين آئيننامه و ساير مواد آن تجديد نظر نمايد.
وزير امور اقتصادي و دارائي وزير دادگستري
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
