آییننامه
آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ به استناد تبصره (۱) بند (الف) ماده (۴۰) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و براساس پيشنهاد هيأت واگذاري كه در اجراي جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۰) قانون يادشده صورت گرفته است، آيين نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري
مصوب 1387,11,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار برده مي شوند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي.
ب ـ مورد معامله : سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه دولت، مؤسسات و شركت هاي دولتي در شركت ها، بنگاه ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي و حق بهره برداري و مديريت موضوع فعاليت گروه هاي يك و دو ماده (۲) قانون.
ماده ۲ ـ در مواردي كه ب. ت. ب. شرايط بازار، واگذاري بلوكي « مورد معامله» به صورت نقد امكان پذير نباشد، به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيأت واگذاري، واگذاري به صورت نقد و اقساط انجام خواهدشد.
تبصره ۱ ـ واگذاري سهام شركت ها در قالب سهام عدالت، سهام ترجيحي و سهام قابل فروش به ساير مديران با تجربه، متخصص و كارآمد حسب مورد تابع مقررات و شرايط خاص پيش بيني شده در هر يك از شيوه هاي مذكور است.
تبصره ۲ ـ واگذاري حق بهره برداري و مديريت دولت در قالب قرارداد اجاره، پيمان مديريت و پيمانكاري عمومي، مطابق آيين نامه مربوط انجام خواهد شد.
تبصره ۳ ـ واگذاري دارايي ها ضمن رعايت مفاد بند (ب) ماده (۲۱) قانون در چارچوب اين آيين نامه و با رعايت مفاد آن هرجا كه با اين شيوه انطباق دارد، بلامانع است.
ماده ۳ ـ ثمن معامله در واگذاري بلوكي به روش اقساطي عبارت از رقمي است كه حسب مورد در بورس اوراق بهادار طبق مقررات مربوط معين مي شود و يا رقم حداكثري كه متقاضيان در مزايده در بورس يا خارج از بورس يا مذاكره پيشنهاد مي نمايند، به اضافه سود فروش اقساطي درخصوص مبلغي كه به صورت اقساطي دريافت خواهد شد.
تبصره ۱ ـ نرخ سود فروش اقساطي قابل احتساب، حداكثر معادل پنجاه درصد نرخ سود فروش اقساطي نظام بانكي است كه حسب پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيأت واگذاري، تعيين مي شود.
تبصره ۲ ـ روز معامله در بورس، روز برگزاري مزايده و روز تصويب هيأت واگذاري در موارد مذاكره به عنوان تاريخ قطعي معامله محسوب مي شوند. روز بعد از آخرين مهلت مجاز خريدار براي پرداخت بخش نقدي ثمن معامله نيز به عنوان مبدأ زماني دوران بازپرداخت اقساط يا شروع دوران تنفس معاملات بلوكي اقساطي خواهد بود.
ماده 4 ـ موارد مربوط به فروش هاي اقساطي شامل بخش نقدي، بخش اقساطي، برابر يا پلكاني بودن اقساط، حداكثر دوران پرداخت اقساط، تعداد اقساط، فاصله زماني اقساط از يكديگر، مدت تنفس براي پرداخت اولين قسط (بدون احتساب سود فروش اقساطي) با رعايت جدول زير، توسط سازمان خصوصي سازي تعيين و در آگهي واگذاري به اطلاع عموم مي رسد.
رديف
قيمت پايه
حداقل ميزان دريافت نقدي
حداكثر دوره پرداخت اقساط (سال)
مدت تنفس
1
تا 70 ميليارد ريال
20 درصد
6
ندارد
2
70 تا 200 ميليارد ريال
20 درصد
6
تا 3 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي
3
200 تا 500 ميليارد ريال
20 درصد
6
تا 6 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي
4
500 تا 1000 ميليارد ريال
15 درصد
8
تا 9 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي
5
1000 ميليارد ريال و بيشتر
15 درصد
8
تا يك سال پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدي
تبصره ـ موارد خارج از مفاد اين ماده حسب ضرورت به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به تصويب هيأت واگذاري مي رسد.
ماده ۵ ـ انواع ضمانت هاي معتبر قابل ارايه از سوي خريدار يا خريداران در معاملات اقساطي عبارتند از:
الف) ضمانت نامه بانكي.
ب) ضمانت نامه صادر شده از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند.
ج) ضمانت نامه بيمه اي.
د) وثيقه ملكي معادل نود درصد ارزش كارشناسي رسمي آن.
هـ) انواع اوراق مشاركت كه از سوي دولت يا بانك ها تضمين شده باشد.
و) سهام شركت هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن.
ز) سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز با مهر شركت.
ح) مطالبات قطعي شده قراردادها از سوي دستگاه هاي اجرايي و ذي حسابان مربوط.
ط) تركيبي از موارد فوق.
تبصره ۱ ـ تسليم تضمين هاي فوق حداقل پنجاه درصد بخش اقساطي معامله و ساير تعهدات الزامي است. در هر صورت « مورد معامله» تا تسويه كامل اقساط بدهي خريدار يا خريداران به نسبت بدهي باقي مانده در وثيقه سازمان خصوصي سازي باقي مي ماند و مادام كه « مورد معامله» در وثيقه است، خريدار يا خريداران حق واگذاري مورد معامله را كلاً يا جزئاً بدون اجازه سازمان خصوصي سازي ندارند. در اين گونه موارد اقرار به توثيق اسناد مالكيت « مورد معامله» نزد سازمان خصوصي سازي الزامي است.
تبصره ۲ ـ خريدار يا خريداران موظفند به منظور تضمين ايفاي تعهدات خود وكالت نامه بلاعزل رسمي براي تمليك يا انتقال مورد معامله به هر شخص، با هر شرايط و هر قيمتي كه صلاح بداند به سازمان خصوصي سازي اعطا و در زمان امضاي اسناد نقل و انتقال يا دفتر نقل و انتقال سهام تسليم نمايند.
تبصره ۳ ـ امكان جايگزيني تضمين ها با درخواست خريدار يا خريداران و تأييد سازمان خصوصي سازي وجود دارد.
ماده ۶ ـ در فروش اقساطي رعايت دستورالعمل جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۰) قانون و شرايط زير در تنظيم قرارداد فروش اقساطي الزامي است:
1 ـ6 ـ در صورتي كه خريدار يا خريداران اقدامات لازم به موجب اين آيين نامه از جمله مبادله قرارداد، توثيق مورد معامله، تسليم تضمين ها و وكالت نامه رسمي را انجام داده و آزادسازي بخشي از « مورد معامله» وثيقه شده را بعد از پرداخت ثمن نقدي معامله و اقساط مربوط درخواست نمايند، سازمان خصوصي سازي مكلف است نسبت به آزادسازي « مورد معامله» حداكثر به ميزاني كه معادل بهاي آن بر مبناي روز واگذاري توسط خريدار يا خريداران پرداخت شده است، اقدام نمايد. سود فروش اقساطي پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمي شود.
2(منسوخه 24ˏ03ˏ1395) ـ6 ـ تعهد خريدار يا خريداران داير به تقبل و تأديه كليه هزينه ها از جمله دادرسي و حق الوكاله در صورت اقدام قضايي فروشنده براي وصول اقساط و الزام وي به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تأديه به موقع اقساط ثمن معامله، براساس مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (شوراي پول و اعتبار). تمام يا بخشي از وجه التزام به عنوان خسارت تأخير در تأديه خريداران، با ارايه ادله موجه از سوي خريداران مبني بر بروز عوامل خارج از اختيار آنان، در صورت تسويه كامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيات واگذاري قابل بخشودگي است.
3 ـ6 ـ حال شدن ديون خريدار يا خريداران در صورت انحلال يا ورشكستگي. در موارد فوت اشخاص حقيقي، با توافق وراث و سازمان خصوصي سازي قرارداد با شرايط قبلي تجديد مي شود.
ماده ۷ ـ در صورت عدم پرداخت چهار قسط از بدهي ناشي از واگذاري « مورد معامله» توسط خريدار يا خريداران، سازمان خصوصي سازي مي تواند نسبت به تأمين و وصول آن ب. ت. ب. وثايق مأخوذه طبق قوانين و مقررات اقدام نمايد و عندالاقتضاء مطالبات قطعي خود را برابر مقررات ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي كشور دريافت دارد. تحقق مفاد اين ماده موجب فسخ معامله نمي شود.
ماده ۸ ـ در صورتي كه پرداخت تمام يا قسمتي از بخش نقدي معامله توسط خريدار يا خريداران، بنا به دلايل موجه به تأييد سازمان خصوصي سازي بعد از مهلت تعيين شده حسب مورد به موجب مقررات بورس و يا قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه معاملات دولتي صورت پذيرد، سود فروش اقساطي براي مدت مازاد فوق محاسبه و از خريدار دريافت مي شود، مگر آنكه هيأت واگذاري با عدم احتساب سود فروش اقساطي ياد شده موافقت نمايد.
ماده ۹ ـ در صورتي كه خريدار يا خريداران بطور يك جا نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام كنند، سود فروش اقساطي آن بخش از اقساط كه قبل از سررسيد پرداخت شده است از بدهي آنان كسر خواهدشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس الدين حسيني
مصوب 1387/11/27 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 1387/11/27 به استناد تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و براساس پیشنهاد هیات واگذاری که در اجرای جزء (2) بند (الف) ماده (40) قانون یادشده صورت گرفته است، آییننامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده میشوند:
الف - قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی.
ب - مورد معامله: سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه دولت، موسسات و شرکت های دولتی در شرکت ها، بنگاه ها و موسسات دولتی و غیردولتی و حق بهره برداری و مدیریت موضوع فعالیت گروه های یک و دو ماده (2) قانون.
ماده 2 - در مواردی که ب. ت. ب. شرایط بازار، واگذاری بلوکی « مورد معامله» به صورت نقد امکان پذیر نباشد، به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری، واگذاری به صورت نقد و اقساط انجام خواهدشد.
تبصره 1 - واگذاری سهام شرکت ها در قالب سهام عدالت، سهام ترجیحی و سهام قابل فروش به سایر مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد حسب مورد تابع مقررات و شرایط خاص پیش بینی شده در هر یک از شیوه های مذکور است.
تبصره 2 - واگذاری حق بهره برداری و مدیریت دولت در قالب قرارداد اجاره، پیمان مدیریت و پیمانکاری عمومی، مطابق آییننامه مربوط انجام خواهد شد.
تبصره 3 - واگذاری دارایی ها ضمن رعایت مفاد بند (ب) ماده (21) قانون در چارچوب این آییننامه و با رعایت مفاد آن هرجا که با این شیوه انطباق دارد، بلامانع است.
ماده 3 - ثمن معامله در واگذاری بلوکی به روش اقساطی عبارت از رقمی است که حسب مورد در بورس اوراق بهادار طبق مقررات مربوط معین میشود و یا رقم حداکثری که متقاضیان در مزایده در بورس یا خارج از بورس یا مذاکره پیشنهاد می نمایند، به اضافه سود فروش اقساطی در خصوص مبلغی که به صورت اقساطی دریافت خواهد شد.
تبصره 1 - نرخ سود فروش اقساطی قابل احتساب، حداکثر معادل پنجاه درصد نرخ سود فروش اقساطی نظام بانکی است که حسب پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری، تعیین میشود.
تبصره 2 - روز معامله در بورس، روز برگزاری مزایده و روز تصویب هیات واگذاری در موارد مذاکره به عنوان تاریخ قطعی معامله محسوب میشوند. روز بعد از آخرین مهلت مجاز خریدار برای پرداخت بخش نقدی ثمن معامله نیز به عنوان مبدا زمانی دوران بازپرداخت اقساط یا شروع دوران تنفس معاملات بلوکی اقساطی خواهد بود.
ماده 4 - موارد مربوط به فروش های اقساطی شامل بخش نقدی، بخش اقساطی، برابر یا پلکانی بودن اقساط، حداکثر دوران پرداخت اقساط، تعداد اقساط، فاصله زمانی اقساط از یکدیگر، مدت تنفس برای پرداخت اولین قسط (بدون احتساب سود فروش اقساطی) با رعایت جدول زیر، توسط سازمان خصوصی سازی تعیین و در آگهی واگذاری به اطلاع عموم میرسد.
تبصره - موارد خارج از مفاد این ماده حسب ضرورت به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی به تصویب هیات واگذاری میرسد.
ماده 5 - انواع ضمانت های معتبر قابل ارایه از سوی خریدار یا خریداران در معاملات اقساطی عبارتند از:
ب) ضمانت نامه صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ه-) انواع اوراق مشارکت که از سوی دولت یا بانک ها تضمین شده باشد.
و) سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به ماخذ هفتاد درصد ارزش روز آن.
تبصره 1 - تسلیم تضمین های فوق حداقل پنجاه درصد بخش اقساطی معامله و سایر تعهدات الزامی است. در هر صورت « مورد معامله» تا تسویه کامل اقساط بدهی خریدار یا خریداران به نسبت بدهی باقی مانده در وثیقه سازمان خصوصی سازی باقی می ماند و مادام که « مورد معامله» در وثیقه است، خریدار یا خریداران حق واگذاری مورد معامله را کلاً یا جزئاً بدون اجازه سازمان خصوصی سازی ندارند. در این گونه موارد اقرار به توثیق اسناد مالکیت « مورد معامله» نزد سازمان خصوصی سازی الزامی است.
تبصره 2 - خریدار یا خریداران موظفند به منظور تضمین ایفای تعهدات خود وکالت نامه بلاعزل رسمی برای تملیک یا انتقال مورد معامله به هر شخص، با هر شرایط و هر قیمتی که صلاح بداند به سازمان خصوصی سازی اعطا و در زمان امضای اسناد نقل و انتقال یا دفتر نقل و انتقال سهام تسلیم نمایند.
تبصره 3 - امکان جایگزینی تضمین ها با درخواست خریدار یا خریداران و تایید سازمان خصوصی سازی وجود دارد.
ماده 6 - در فروش اقساطی رعایت دستورالعمل جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون و شرایط زیر در تنظیم قرارداد فروش اقساطی الزامی است:
1 -6 - در صورتی که خریدار یا خریداران اقدامات لازم به موجب این آییننامه از جمله مبادله قرارداد، توثیق مورد معامله، تسلیم تضمین ها و وکالت نامه رسمی را انجام داده و آزادسازی بخشی از « مورد معامله» وثیقه شده را بعد از پرداخت ثمن نقدی معامله و اقساط مربوط درخواست نمایند، سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به آزادسازی « مورد معامله» حداکثر به میزانی که معادل بهای آن بر مبنای روز واگذاری توسط خریدار یا خریداران پرداخت شده است، اقدام نماید. سود فروش اقساطی پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمی شود.
2(اصلاحی 1395/03/24) -6 - تعهد خریدار یا خریداران دایر به تقبل و تادیه کلیه هزینه ها از جمله دادرسی و حق الوکاله در صورت اقدام قضایی فروشنده برای وصول اقساط و الزام وی به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تادیه به موقع اقساط ثمن معامله، براساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شورای پول و اعتبار). تمام یا بخشی از وجه التزام به عنوان خسارت تاخیر در تادیه خریداران، با ارایه ادله موجه از سوی خریداران مبنی بر بروز عوامل خارج از اختیار آنان، در صورت تسویه کامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری قابل بخشودگی است.
3 -6 - حال شدن دیون خریدار یا خریداران در صورت انحلال یا ورشکستگی. در موارد فوت اشخاص حقیقی، با توافق وراث و سازمان خصوصی سازی قرارداد با شرایط قبلی تجدید میشود.
ماده 7 - در صورت عدم پرداخت چهار قسط از بدهی ناشی از واگذاری « مورد معامله» توسط خریدار یا خریداران، سازمان خصوصی سازی میتواند نسبت به تامین و وصول آن ب. ت. ب. وثایق ماخوذه طبق قوانین و مقررات اقدام نماید و عندالاقتضاء مطالبات قطعی خود را برابر مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور دریافت دارد. تحقق مفاد این ماده موجب فسخ معامله نمی شود.
ماده 8 - در صورتی که پرداخت تمام یا قسمتی از بخش نقدی معامله توسط خریدار یا خریداران، بنا به دلایل موجه به تایید سازمان خصوصی سازی بعد از مهلت تعیین شده حسب مورد به موجب مقررات بورس و یا قانون برگزاری مناقصات و آییننامه معاملات دولتی صورت پذیرد، سود فروش اقساطی برای مدت مازاد فوق محاسبه و از خریدار دریافت میشود، مگر آنکه هیات واگذاری با عدم احتساب سود فروش اقساطی یاد شده موافقت نماید.
ماده 9 - در صورتی که خریدار یا خریداران به طور یک جا نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام کنند، سود فروش اقساطی آن بخش از اقساط که قبل از سررسید پرداخت شده است از بدهی آنان کسر خواهدشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی - سیدشمس الدین حسینی
دریافت فایل پیدیاف
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
