Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/ 9/ 1383 بنا به پيشنهاد شماره ۱۱۷۵۰ /۱۰۱ مورخ 29/ 1/ 1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۲۷) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و به منظور تأمين اجراي وظايفي كه دستگاههاي اجرايي به موجب قوانين براي پيشگيري و مبارزه با فساد در نظام اداري بر عهده دارند و همچنين تكميل آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و پيش بيني ساز و كار اداري مناسب براي تسهيل خدمات رساني به مردم، آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي مصوب 1383,09,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول ـ مصاديق رشوه ماده ۱ ـ كاركنان و مسئولان دستگاههاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند، ب. ت. ب. بند (۱۷) ماده (۸) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب ۱۳۷۲ـ پرونده آنان به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد. الف ـ گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است. ب ـ اخذ مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحش كمتر از قيمت. ج ـ فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غيرمستقيم بهارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط. د ـ فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع. ه ـ ـ اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرايي مي باشد. و ـ اخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود؛ از جمله هرگونه ابراء يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد. فصل دوم ـ تكاليف و وظايف دستگاههاي اجرايي ماده ۲ ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (۱۶) اين آيين نامه براي تحقق اهداف اين آيين نامه نسبت به انجام موارد ذيل مي بايد اقدام نمايند: الف ـ شفاف سازي مراحل انجام خدمات اطلاع رساني مناسب به مردم، اصلاح و كوتاه نمودن روشهاي انجام خدماتي كه به مردم ارايه مي گردد، توسعه فناوري اداري، انجام نظرسنجي از مردم و مراجعان بر اساس دستورالعملهايي كه از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صادر مي گردد، (طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري و مصوبات مربوط به اصلاح سيستمها و روشهاي اداري.) ب ـ آموزش كاركنان به نحوي كه كاركنان ذي ربط از مفاد اين آيين نامه به طور كامل مطلع شده باشند. ج ـ انتخاب بازرس يا بازرسان از طرف وزراء و رؤساي سازمانها، استانداران، مديران عامل شركتها، رؤساي سازمانها، مديران كل واحدهاي استاني براي انجام نظارتهاي لازم به طرق مقتضي و تهيه و ارايه گزارش در حيطه وظايف و مأموريتهاي محوله. د ـ تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ماده (۱) اين آيين نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حكم قطعي بر اساس آيين نامه شده باشد، مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد. ه ـ ـ پيش بيني حق فسخ براي دستگاه اجرايي در قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اعمال حق مذكور در مواردي كه به تشخيص دستگاه اجرايي طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده (۱) اين آيين نامه شود. فصل سوم ـ تكاليف و وظايف كاركنان ماده ۳ ـ كليه كاركنان دستگاههاي موضوع آيين نامه مكلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (۱) نسبت به خود يا ديگر كاركنان مراتب را با ذكر مشخصات فرد يا افراد پيشنهادكننده به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پيگيري شود. ماده ۴ ـ هر شخصي كه در ارتباط با وظايف دستگاههاي اجرايي از وي تقاضاي رشوه شده و يا رشوه اخذ شده باشد يا تلاش براي گرفتن رشوه از وي شده باشد در اولين فرصت به مسئولان يا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) اين آيين نامه گزارش كامل موضوع و مشخصات شخص يا اشخاصي را كه اين رشوه را تقاضا نموده يا به دست آورده يا براي به دست آوردن آن تلاش كردهاند به مسئولان مربوط ارايه دهد. فصل چهارم ـ نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه گيرندگان و مجازاتهاي اداري ماده ۵ ـ دستگاههاي مشمول اين آيين نامه به ترتيب زير براي پيگيري و رسيدگي به تخلفات موضوع ماده (۱) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود: الف (اصلاحي 07ˏ02ˏ1385) ـ مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازرسان انتصابي به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) اين آيين نامه توسط هر يك از كاركنان يا مديران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمايند مي توانند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازاتهاي بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند. ب (اصلاحي 07ˏ02ˏ1385) ـ در صورت تكرار تخلف با گزارش و تأييد بازرسان يا مديران ذي ربط، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و با احراز تخلف مكلفند ب. ت. ب. ميزان تخلف و حساسيت آن كارمندان متخلف را به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده (9) قانون ياد شده محكوم نمايند. ج (اصلاحي 07ˏ02ˏ1385) - در صورت تكرار تخلف موضوع ماده (1) اين آيين نامه و با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مندرج در ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با احراز تخلف مي توانند متخلف را به يكي از مجازاتهاي موضوع ماده (9) از جمله بازخريد خدمت، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم نمايند تبصره ۱ ـ مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري در ماده (۹) بدون طي مراحل فوق الذكر نمي باشد و هيئت ها مي توانند حسب درجه اهميت تخلف موضوع مجازاتهاي بند (ج) را براي بار اول يا دوم اعمال نمايند. تبصره 2(اصلاحي 07ˏ02ˏ1385) ـ مقامات ذي ربط ب. ت. ب. ماده (13) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي توانند كاركناني را كه پرونده آنان به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شده يا مي شود حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند. تبصره ۳ ـ دستگاههاي اجرايي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نمي باشند مكلفند بر اساس قوانين و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در اين مقررات برخورد نمايند. تبصره ۴ ـ در صورتي كه بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) اين آيين نامه مرتكب تخلفات بندهاي ماده (۱) شوند با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري به هيئتهاي مزبور معرفي خواهند شد. چنانچه تخلف ارتكابي بازرس عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد پرونده آنان به ترتيب مقرر در ماده (۱۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مراجع قضايي صالح ارجاع خواهد شد. ماده ۶ ـ در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده (۱) اين آيين نامه كه واجد جنبه جزايي است، خصوصاً بندهاي (ب)، (ج)، (د) و ( هـ) اين ماده، هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است با رعايت ماده (۱۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مراتب را جهت رسيدگي به مراجع قضايي صالح نيز منعكس نمايد. ماده ۷ ـ در صورتي كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاههاي اجرايي مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده (۱) آيين نامه شوند دستگاه ذي ربط مجاز به عقد قرارداد جديد با اشخاص ياد شده به مدت پنج سال نمي باشد و اين موضوع بايد در شرايط معاملات با اشخاص حقيقي و حقوقي درج گردد. تبصره ۱ ـ دستگاه اجرايي مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز اعلام دارد. تبصره ۲ ـ در صورتي كه اشخاص ياد شده حداقل دو بار مرتكب تخلف مندرج در اين ماده گردند سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به كليه دستگاههاي اجرايي خودداري از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرايط عمومي پيمان لحاظ نمايد. ماده ۸ ـ شرايط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) اين آيين نامه به شرح زير مي باشد: الف ـ بازرسان بايد از بين افراد امين، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند. ب ـ صلاحيت بازرسان مي بايد به تأييـد واحدهاي ارزيابي عمـلكرد و پاسخگـويي به شكايات هر دستگاه يا واحدهاي مشابه برسد. ج ـ هماهنگي، آموزش و نظارت بر كار بازرسان به عهده دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دستگاه است. د ـ بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را كه براي همين منظور توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه مي گردد، امضاء نمايند. ه(اصلاحي 07ˏ02ˏ1385) ـ ـ دستگاهها مي توانند حسب توانمنديها و كارآيي و حجم مسئوليت محوله و خدمات برجسته اي كه توسط بازرسان انجام مي گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در حدي كه بار مالي آن از طرف هر يك از دستگاههاي مربوط قبلاً تأمين و محاسبه شده باشد تا ميزان سي درصد (30%) مجموع حقوق و فوق العاده هاي مربوط به عنوان فوق العاده ويژه بازرسي به بازرسان پرداخت نمايند. فوق العاده ياد شده غيرمستمر است و مشمول كسر كسور بازنشستگي نمي باشد و تا زماني كه مستخدم به عنوان بازرس انجام وظيفه مي نمايد و گزارشهاي بازرسي آن واصل مي گردد با نظر دستگاه ذي ربط قابل پرداخت است. و (اصلاحي 07ˏ02ˏ1385) ـ دستگاهها مي توانند در حدي كه بار مالي آن از طرف هر يك از دستگاههاي مربوط قبلاً تأمين و محاسبه شده باشد حداكثر به چهل درصد (40%) از بازرساني كه خدمات برجسته اي براي پيگيري وكشف موارد تخلف انجام مي دهند تا يك ماه حقوق و مزايا علاوه بر پاداش پايان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام كشوري و احكام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمايند. ز (اصلاحي 07ˏ02ˏ1385) ـ بازرسان با پيشنهاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات، موضوع بخشنامه شماره 35665/ 1801 مورخ 4/ 3/ 1382 ، و با تأييد مقامات مسئول منصوب مي شوند. دفتر مذكور مي تواند با حفظ پست و مسئوليتهاي مربوط و يا با تغيير عنوان پستهاي سازماني به پست بازرس براي انجام وظايف بازرسي استفاده نمايد. در هر حالت بازرسان در حدي كه بار مالي آن از طرف هر يك از دستگاههاي مربوط قبلاً تأمين و محاسبه شده باشد از فوق العاده هاي ويژه بازرسي بهره مند خواهند شد. ح ـ در واحدهاي استاني بازرسان با پيشنهاد رؤساي سازمانهاي استاني يا مديران كل استان و تأييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در مركز منصوب مي شوند. ط ـ بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجراي مفاد اين آيين نامه در استانداريها، عهده دار بازرسي و انجام اين وظايف در ساير واحدهاي استاني نيز مي باشند. ي ـ تعداد بازرسان هر دستگاه نبايد از نيم درصد (۵/ 0%) كل كاركنان تجاوز نمايد. براي موارد خاص با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اين درصد قابل افزايش است. :red ;">ماده 9ـ در صورتي كه هر يك از كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي مديران، رؤسا و مسئولان سازمانهاي موضوع اين آيين نامه مرتكب يكي از تخلفات مندرج در ماده (1) اين آيين نامه شوند به مديران و مسئولان مربوط براي بار اول تذكر داده خواهد شد و براي بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهاي ياد شده محروم و براي بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهاي مزبور ممنوع خواهند شد. ماده ۱۰ ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است بر اساس روشهاي نظرسنجي از مردم و ارباب رجوع، گزارشات بازرسان و ساير منابع، هر ساله دستگاههاي مشمول اين آيين نامه را از نظر درجه سلامت اداري و ميزان شيوع رشوه، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و سطح بندي نمايد و نتايج را همراه با راهكارهاي اجرايي به رييس جمهور و ديگر مسئولان منعكس نمايد. كليه دستگاههاي مشمول اين آيين نامه براي انجام مطلوب اين ماده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشند. ماده ۱۱ ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اقدامات لازم را براي توجيه و پيگيري اجراي اين آيين نامه به عمل آورد. ماده ۱۲ ـ دستگاههاي اجرايي موظفند براي اجراي دقيق اين آيين نامه واحدها و گروههايي از كاركنان خود را كه بيشتر در معرض دريافت و پرداخت رشوه مي باشند اولويت بندي نمايند و نقاط آسيب پذير را با جديت و اولويت اصلاح نمايند. ماده ۱۳ ـ هر كدام از دستگاههاي مشمول اين آيين نامه موظفند طي حكمي يكي از معاونان دستگاه را كه مسئول اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع، موضوع تصويب نامه شماره ۲۱۶۱۹/ ت۲۶۳۹۴هـ مورخ 1/ 6/ 1381 مي باشد مسئول پيگيري، نظارت و اجراي اين آيين نامه نمايند و گزارشهاي مربوط را هر شش ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه دهند. سازمان ياد شده پس از جمع بندي، گزارش دستگاههاي اجرايي را تهيه و به رييس جمهور و شورايعالي اداري تقديم مي كند. تبصره ۱ ـ به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي ذي ربط در هر دستگاه اجرايي، رفع موانع و مشكلات اجرايي، دريافت گزارشات و پيگيري مستمر اجرايي اين آيين نامه، كارگروهي با مسئوليت معاون دستگاه اجرايي موضوع ماده (۱۳) اين آيين نامه و با عضويت مسئول واحد ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات (دبيركارگروه)، مسئول واحد بهبود سيستمها و روشهاي اداري، مسئول واحد حراست، مسئول هماهنگي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا رييس هيئت بدوي (در صورت تشكيل هيئت) و يكي از بازرسان تشكيل مي گردد. تبصره ۲ ـ واحدهاي حراست موظفند كه نتايج بازرسيها و اقدامات قانوني خود را در خصوص اين تصويب نامه به كارگروه ياد شده ارايه نمايند. ماده ۱۴ ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در جهت افزايش آگاهي عمومي مردم از قوانين و مقررات و فعاليتهاي انجام شده در جهت اصلاح روشهاي مورد عمل و جلب مشاركت مردم براي رفع معضلات موجود، برنامه ريزي و اصلاح برنامه هاي آموزشي معارف اسلامي (فرهنگ سازي) براي دانش آموزان، دانشجويان، كارگزاران دولت و كليه افراد جامعه به منظور افزايش مهارتهاي رفتاري و تغيير گرايش و نگرش ذهني و ايجاد بسترهاي مناسب فرهنگ فساد ستيزي اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاههاي ياد شده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشند. ماده ۱۵ ـ مسئوليت پيگيري اين آيين نامه بر عهده دبيرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود. دبير ستاد ياد شده گزارشي از پيشرفت كار به رييس جمهور و ستاد ارايه خواهد نمود. ماده ۱۶ ـ كليه دستگاههاي مذكور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و نيروي انتظامي و كاركنان قوه قضاييه، بانكها و بيمه هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداريها مشمول اين آيين نامه مي باشند. معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف مصوب 1383/09/01 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1/ 9/ 1383 بنا به پیشنهاد شماره 11750 /101 مورخ 29/ 1/ 1383 سازمان مدیریت و برنامه ‎ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372- و به منظور تامین اجرای وظایفی که دستگاههای اجرایی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم، آیین‎ نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود: فصل اول - مصادیق رشوه ماده 1 - کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، ب. ت. ب. بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372- پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد. الف - گرفتن وجوهی ب. غ. از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است. ب - اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت. ج - فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به‎ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط. د - فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع. ه - - اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی م. ب.. و - اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود؛ از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد. فصل دوم - تکالیف و وظایف دستگاههای اجرایی ماده 2 - کلیه دستگاههای موضوع ماده (16) این آیین‌نامه برای تحقق اهداف این آیین‌نامه نسبت به انجام موارد ذیل می باید اقدام نمایند: الف - شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع رسانی مناسب به مردم، اصلاح و کوتاه نمودن روشهای انجام خدماتی که به مردم ارایه می‌گردد، توسعه فناوری اداری، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان بر اساس دستورالعملهایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر می‌گردد، (طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستمها و روشهای اداری.) ب - آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی ربط از مفاد این آیین‌نامه به طور کامل مطلع شده باشند. ج - انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و روسای سازمانها، استانداران، مدیران عامل شرکتها، روسای سازمانها، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارتهای لازم به طرق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریتهای محوله. د - تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی بر اساس آیین‌نامه شده باشد، مطابق آیین‌نامه ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‎رسد. ه - - پیش بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) این آیین‌نامه شود. فصل سوم - تکالیف و وظایف کارکنان ماده 3 - کلیه کارکنان دستگاههای موضوع آیین‌نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهادکننده به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود. ماده 4 - هر شخصی که در ارتباط با وظایف دستگاههای اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین‌نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش کرده‎اند به مسئولان مربوط ارایه دهد. فصل چهارم - نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری ماده 5 - دستگاههای مشمول این آیین‌نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود: الف (اصلاحی 1385/02/07) - مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند می‌توانند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند. ب (اصلاحی 1385/02/07) - در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذی ربط، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و با احراز تخلف مکلفند ب. ت. ب. میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (9) قانون یاد شده محکوم نمایند. ج (اصلاحی 1385/02/07) - در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین‌نامه و با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری با احراز تخلف می‌توانند متخلف را به یکی از مجازاتهای موضوع ماده (9) از جمله بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم نمایند تبصره 1 - مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (9) بدون طی مراحل فوق الذکر نمی‌باشد و هیات ها می‌توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند. تبصره 2(اصلاحی 1385/02/07) - مقامات ذی ربط ب. ت. ب. ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده یا می‌شود حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند. تبصره 3 - دستگاههای اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشند مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند. تبصره 4 - در صورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین‌نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئتهای مزبور معرفی خواهند شد. چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد. ماده 6 - در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیین‌نامه که واجد جنبه جزایی است، خصوصاً بندهای (ب)، (ج)، (د) و (ه-) این ماده، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید. ماده 7 - در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین‌نامه شوند دستگاه ذی ربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاد شده به مدت پنج سال نمی‌باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد. تبصره 1 - دستگاه اجرایی مربوط موظف ‎است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعلام دارد. تبصره 2 - در صورتی که اشخاص یاد شده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاههای اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید. ماده 8 - شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین‌نامه به شرح زیر م. ب.: الف - بازرسان باید از بین افراد امین، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند. ب - صلاحیت بازرسان می باید به تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه یا واحدهای مشابه برسد. ج - هماهنگی، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است. د - بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می‌گردد، امضا نمایند. ه(اصلاحی 1385/02/07) - - دستگاهها می‌توانند حسب توانمندیها و کارآیی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته ای که توسط بازرسان انجام می‌گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاههای مربوط قبلاً تامین و محاسبه شده باشد تا میزان سی درصد (30%) مجموع حقوق و فوق العاده های مربوط به عنوان فوق العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند. و (اصلاحی 1385/02/07) - دستگاهها می‌توانند در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاههای مربوط قبلاً تامین و محاسبه شده باشد حداکثر به چهل درصد (40%) از بازرسانی که خدمات برجسته ای برای پیگیری وکشف موارد تخلف انجام می دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام کشوری و احکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. ز (اصلاحی 1385/02/07) - بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، موضوع بخشنامه شماره 35665/ 1801 مورخ 4/ 3/ 1382، و با تایید مقامات مسئول منصوب می‌شوند. دفتر مذکور می‌تواند با حفظ پست و مسئولیتهای مربوط و یا با تغییر عنوان پستهای سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید. در هر حالت بازرسان در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاههای مربوط قبلاً تامین و محاسبه شده باشد از فوق العاده های ویژه بازرسی بهره مند خواهند شد. ح - در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد روسای سازمانهای استانی یا مدیران کل استان و تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می‌شوند. ط - بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین‌نامه در استانداریها، عهده دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می‌باشند. ی - تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (5/ 0%) کل کارکنان تجاوز نماید. برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این درصد قابل افزایش است. ماده 9- در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران، روسا و مسئولان سازمانهای موضوع این آیین‌نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده (1) این آیین‌نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهای یاد شده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد. ماده 10 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است بر اساس روشهای نظرسنجی از مردم و ارباب رجوع، گزارشات بازرسان و سایر منابع، هر ساله دستگاههای مشمول این آیین‌نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و سطح بندی نماید و نتایج را همراه با راهکارهای اجرایی به رئیس جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید. کلیه دستگاههای مشمول این آیین‌نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشند. ماده 11 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین‌نامه به عمل آورد. ماده 12 - دستگاههای اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین‌نامه واحدها و گروههایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می‌باشند اولویت بندی نمایند و نقاط آسیب پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند. ماده 13 - هر کدام از دستگاههای مشمول این آیین‌نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، موضوع تصویب نامه شماره 21619/ ت26394ه- مورخ 1/ 6/ 1381 م. ب. مسئول پیگیری، نظارت و اجرای این آیین‌نامه نمایند و گزارشهای مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یاد شده پس از جمع بندی، گزارش دستگاههای اجرایی را تهیه و به رئیس جمهور و شورای عالی اداری تقدیم می کند. تبصره 1 - به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی ربط در هر دستگاه اجرایی، رفع موانع و مشکلات اجرایی، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین‌نامه، کارگروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرایی موضوع ماده (13) این آیین‌نامه و با عضویت مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (دبیرکارگروه)، مسئول واحد بهبود سیستمها و روشهای اداری، مسئول واحد حراست، مسئول هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا رئیس هیات بدوی (در صورت تشکیل هیئت) و یکی از بازرسان تشکیل می‌گردد. تبصره 2 - واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسیها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب نامه به کارگروه یاد شده ارایه نمایند. ماده 14 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیتهای انجام شده در جهت اصلاح روشهای مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی معارف اسلامی (فرهنگ سازی) برای دانش آموزان، دانشجویان، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارتهای رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاههای یاد شده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ‎ریزی کشور می‌باشند. ماده 15 - مسئولیت پیگیری این آیین‌نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود. دبیر ستاد یاد شده گزارشی از پیشرفت کار به رئیس جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود. ماده 16 - کلیه دستگاههای مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه، بانکها و بیمه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها مشمول این آیین‌نامه می‌باشند. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین