آییننامه
آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه با اصلاحات و الحاقات بعدی
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 30 /10 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 37437 /1199مورخ 12 /3 /1386 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصول يكصد و سي و چهارم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت جزء (د) بند (1) تصويبنامه شماره 158816/ت38857هـ مورخ 1 /10 /1386، آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه
مصوب 1386,10,30
ماده 1 - اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه در معاني زير به كار مي روند:
الف – دستگاه اجرايي: هر يك از دستگاه هاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – كه زيرمجموعه قوه مجريه مي باشند و در اين آيين نامه حسب مورد به دستگاه ستادي، دستگاه زيرمجموعه و دستگاه استاني تقسيم مي شوند.
ب – دستگاه ستادي: وزارتخانه و مؤسسه دولتي كه زير نظر وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگري نباشد.
ج – دستگاه زيرمجموعه: كليه تشكيلات اداري و نيز واحدهاي سازماني كه تابعه يا وابسته به يك دستگاه ستادي مي باشند.
د – دستگاه استاني: هر يك از دستگاه هاي زيرمجموعه كه مأموريت استاني دارد.
ه ـ - اختلاف: اختلاف نظر دستگاه هاي اجرايي در برداشت از قوانين و مقررات و يا اختلاف ناشي از تداخل وظايف قانوني آنها و همچنين اختلاف آنها در مورد اموال و حقوق مالي.
ماده 2 - اختلاف بين دستگاه هاي زيرمجموعه يك دستگاه ستادي كه توسط رؤساي دستگاه هاي زيرمجموعه با استفاده از اختيارات قانوني آنها مرتفع نشود، حسب مورد به وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ستادي منعكس مي گردد تا در حدود اختيارات و مسئوليت هاي قانوني آنان مورد تصميم گيري قرار گيرد.
تبصره – در مواردي كه حل و فصل اختلاف موضوع اين ماده در جهت وضعيت مطلوب، نياز به تصميم گيري هيئت وزيران داشته باشد، مانند تغيير بهره بردار اموال غيرمنقول دو مؤسسه دولتي زيرمجموعه يك دستگاه ستادي يا شركت و دستگاه ستادي مربوط (موضوع مواد (117) و (118) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 -) پيشنهاد لازم مستقيماً توسط وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ستادي به هيئت وزيران ارايه خواهد شد.
ماده 3 - اختلافات بين دستگاه هاي استاني كه توسط رؤساي دستگاه هاي مذكور با استفاده از اختيارات قانوني آنان مرتفع نشود، به استاندار استان مربوط منعكس مي گردد تا در حدود اختيارات قانوني وي و راهكارهاي مندرج در قوانين از جمله ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – مورد تصميم گيري قرار گيرد. در مواردي كه حل و فصل اين اختلافات نياز به تصميم گيري هيئت وزيران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظريه مستدل و مستند استانداري به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور منعكس و با پيشنهاد معاونت مزبور همراه با نظريه حقوقي و ارايه راهكار در هيئت وزيران مطرح خواهد شد.
تبصره – اختلاف بين استانداري ها در صورتي كه به دستگاه هاي اجرايي ديگر ارتباطي نداشته باشد، توسط وزارت كشور در حدود اختيارات قانوني رفع خواهد شد، در غير اين صورت به ترتيب مقرر در ماده (4) اين آيين نامه اقدام مي گردد.
ماده 4 - اختلافات بين دو يا چند دستگاه ستادي توسط وزرا و رؤساي دستگاه هاي ياد شده در چارچوب اختيارات قانوني آنان مرتفع مي گردد.
چنانچه اختلافات دستگاه هاي مزبور توسط وزراء يا رؤساي آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور منعكس مي گردد تا در حدود اختياراتي كه مطابق اصل (124) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وي محول شده است با اتخاذ تدابير لازم و از طريق راهكارهاي قانوني رفع اختلاف گردد. در مواردي كه براي حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعيت مطلوب، نياز به تصميم گيري هيئت وزيران باشد، همچنين در مواردي كه حل اختلاف طبق قوانين مستلزم تصميم گيري هيئت وزيران است، پيشنهاد معاونت ياد شده همراه با نظريه حقوقي مستدل و ارايه راهكار در هيئت وزيران مطرح خواهد شد.
ماده 5 - اختيارات هيئت وزيران مندرج در اين آيين نامه و همچنين اصلاح اين آيين نامه، به وزراي عضو كميسيون لوايح هيئت دولت تفويض مي گردد. جلسه كميسيون ياد شده براي رسيدگي به اختلافات موضوع اين آئين نامه، با دعوت از وزراء و رؤساي دستگاه هاي ستادي طرف اختلاف برگزار مي شود. ملاك تصميم گيري موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون مي باشد و مصوبات كميسيون در صورت تأييد رييس جمهور، با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.
ماده 6 - در مورد اختيارات خاص رييس جمهور راجع به امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور موضوع اصل (126) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه اختلاف به ترتيب مذكور در مواد (3) و (4) حل نشود، مراتب همراه با نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور براي حل اختلاف و تصميم گيري به رييس جمهور منعكس خواهد شد.
ماده 7 - اختلافاتي كه در قوانين براي رسيدگي آنها مرجع يا مراجع خاصي پيش بيني گرديده (مانند اختلافات مالياتي و كارگري و كارفرمايي و اختلاف موضوع ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) مشمول اين آيين نامه نبوده و به ترتيب مقرر در قوانين مربوط تصميم گيري خواهد شد.
ماده 8 - معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه، شيوه نامه طرح اختلاف نزد مراجع مذكور در مواد (2)، (3) و (4) اين آيين نامه را به همراه فرم هاي مربوط (از جمله فرم نحوه تعيين نمايندگان دستگاه اجرايي ذي ربط و اختيارات آنها و نيز فرم ارجاع اختلافات به مراجع ياد شده و نحوه تصميم گيري مراجع مزبور) تهيه و در اجراي اصول (124)، (134) و (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به كليه دستگاه هاي مشمول اين آيين نامه ابلاغ خواهد نمود.
ماده 9 - دستگاه هاي اجرايي مكلفند گزارشي از دعاوي و اختلافات خود با ساير دستگاه هاي اجرايي را كه تا تاريخ 11 /2 /1386 در مراجع قضايي مطرح بوده است با ذكر ارزش خواسته، مرحله رسيدگي (بدوي، تجديدنظر و ساير مراحل رسيدگي) ميزان هزينه داوري، هزينه كارشناسي (پرداخت و يا تعهد شده) و تاريخ آغاز طرح اختلاف در مراجع قضايي، حسب مورد به مراجع مربوط در اين آيين نامه منعكس نمايند تا بر اساس اين آيين نامه مورد بررسي و حل و فصل قرار گيرد. به محض رفع يا حل اختلاف، دستگاه اقامه كننده دعوي نسبت به استرداد دعوي از مراجع قضايي اقدام خواهد نمود.
ماده 10 - رؤساي دستگاه هاي ستادي و استانداران تصميماتي را كه در چارچوب مواد (2)، (3) و (4) اين آيين نامه اتخاذ نموده يا مي نمايند به ترتيب و در مهلت مندرج در شيوه نامه موضوع ماده (8) براي معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ارسال مي نمايند.
همچنين در صورتي كه مراجع مذكور براي تصميم گيري نيازمند استعلام از معاونت ياد شده باشند، مراتب را همراه سوابق امر و نظريه طرف هاي اختلاف در ماهيت امر به معاونت مزبور منعكس مي نمايند.
ماده 11 - در مواردي كه رفع اختلاف موضوع اين آيين نامه مستلزم بررسي هر يك از كارشناسان دستگاه هاي اجرايي علاوه بر وظايف اصلي آنان و خارج از ساعات اداري باشد، حق الزحمه كارشناسي به ترتيب مقرر در قوانين و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. همچنين در مواردي كه رفع اختلاف در اموال و حقوق مالي به تشخيص مراجع مذكور در اين آيين نامه نيازمند اظهارنظر كارشناس رسمي دادگستري باشد مراتب به كارشناس رسمي مربوط ارجاع خواهد شد و حق الزحمه آن ب. ت. مصوب پرداخت مي گردد.
ماده 12 - معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور مكلف است ساليانه گزارش جامعي از عملكرد موضوع اين آيين نامه را به هيئت وزيران ارايه نمايد.
ماده 13 - كليه مصوبات و بخشنامه هاي مغاير صادره تا تاريخ ابلاغ اين آئين نامه، لغو و مفاد اين آئين نامه جايگزين آنها مي گردد.
اين تصويبنامه در تاريخ 26 /12 /1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي
مصوب 1386/10/30 وزرای عضو کمیسیون لوایح هیات دولت
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1386/10/30 بنا به پیشنهاد شماره 37437 /1199مورخ 1386/3/12 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویبنامه شماره 158816/ت38857ه- مورخ 1386/10/1، آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه را به شرح زیر تصویب نمودند:
ب - دستگاه ستادی: وزارتخانه و موسسه دولتی که زیر نظر وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری نباشد.
د - دستگاه استانی: هر یک از دستگاه های زیرمجموعه که ماموریت استانی دارد.
ه - - اختلاف: اختلاف نظر دستگاه های اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها و همچنین اختلاف آنها در مورد اموال و حقوق مالی.
ماده 2 - اختلاف بین دستگاه های زیرمجموعه یک دستگاه ستادی که توسط روسای دستگاه های زیرمجموعه با استفاده از اختیارات قانونی آنها مرتفع نشود، حسب مورد به وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی منعکس میگردد تا در حدود اختیارات و مسئولیت های قانونی آنان مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
تبصره - در مواردی که حل و فصل اختلاف موضوع این ماده در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران داشته باشد، مانند تغییر بهره بردار اموال غیرمنقول دو موسسه دولتی زیرمجموعه یک دستگاه ستادی یا شرکت و دستگاه ستادی مربوط (موضوع مواد (117) و (118) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 -) پیشنهاد لازم مستقیماً توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی به هیات وزیران ارایه خواهد شد.
ماده 3 - اختلافات بین دستگاه های استانی که توسط روسای دستگاه های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار استان مربوط منعکس میگردد تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین از جمله ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - مورد تصمیم گیری قرار گیرد. در مواردی که حل و فصل این اختلافات نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستدل و مستند استانداری به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ارایه راهکار در هیات وزیران مطرح خواهد شد.
ماده 4 - اختلافات بین دو یا چند دستگاه ستادی توسط وزرا و روسای دستگاه های یاد شده در چارچوب اختیارات قانونی آنان مرتفع میگردد.
چنانچه اختلافات دستگاه های مزبور توسط وزراء یا روسای آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور منعکس میگردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل (124) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است با اتخاذ تدابیر لازم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختلاف گردد. در مواردی که برای حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران باشد، همچنین در مواردی که حل اختلاف طبق قوانین مستلزم تصمیم گیری هیات وزیران است، پیشنهاد معاونت یاد شده همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارایه راهکار در هیات وزیران مطرح خواهد شد.
ماده 5 - اختیارات هیات وزیران مندرج در این آییننامه و همچنین اصلاح این آییننامه، به وزرای عضو کمیسیون لوایح هیات دولت تفویض میگردد. جلسه کمیسیون یاد شده برای رسیدگی به اختلافات موضوع این آیین نامه، با دعوت از وزراء و روسای دستگاه های ستادی طرف اختلاف برگزار میشود. ملاک تصمیم گیری موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون م. ب. و مصوبات کمیسیون در صورت تایید رئیس جمهور، با رعایت ماده (19) آییننامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.
ماده 6 - در مورد اختیارات خاص رئیس جمهور راجع به امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور موضوع اصل (126) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که اختلاف به ترتیب مذکور در مواد (3) و (4) حل نشود، مراتب همراه با نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور برای حل اختلاف و تصمیم گیری به رئیس جمهور منعکس خواهد شد.
ماده 8 - معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، شیوهنامه طرح اختلاف نزد مراجع مذکور در مواد (2)، (3) و (4) این آییننامه را به همراه فرم های مربوط (از جمله فرم نحوه تعیین نمایندگان دستگاه اجرایی ذی ربط و اختیارات آنها و نیز فرم ارجاع اختلافات به مراجع یاد شده و نحوه تصمیم گیری مراجع مزبور) تهیه و در اجرای اصول (124)، (134) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاه های مشمول این آییننامه ابلاغ خواهد نمود.
ماده 9 - دستگاه های اجرایی مکلفند گزارشی از دعاوی و اختلافات خود با سایر دستگاه های اجرایی را که تا تاریخ 1386/2/11 در مراجع قضایی مطرح بوده است با ذکر ارزش خواسته، مرحله رسیدگی (بدوی، تجدیدنظر و سایر مراحل رسیدگی) میزان هزینه داوری، هزینه کارشناسی (پرداخت و یا تعهد شده) و تاریخ آغاز طرح اختلاف در مراجع قضایی، حسب مورد به مراجع مربوط در این آییننامه منعکس نمایند تا بر اساس این آییننامه مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد. به محض رفع یا حل اختلاف، دستگاه اقامه کننده دعوی نسبت به استرداد دعوی از مراجع قضایی اقدام خواهد نمود.
ماده 10 - روسای دستگاه های ستادی و استانداران تصمیماتی را که در چارچوب مواد (2)، (3) و (4) این آییننامه اتخاذ نموده یا می نمایند به ترتیب و در مهلت مندرج در شیوهنامه موضوع ماده (8) برای معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ارسال می نمایند.
ماده 12 - معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور مکلف است سالیانه گزارش جامعی از عملکرد موضوع این آییننامه را به هیات وزیران ارایه نماید.
ماده 13 - کلیه مصوبات و بخشنامه های مغایر صادره تا تاریخ ابلاغ این آیین نامه، لغو و مفاد این آیین نامه جایگزین آنها میگردد.
این تصویبنامه در تاریخ 1386/12/26 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
