آیین‌نامه
آیین‌نامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیر نفتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 9/11/1379 بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، موضوع نامه شماره 12523 مورخ 30/3/1379، به استناد بند "و" ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران، «آيين‌نامه چگونگي قراردادهاي بيع متقابل غير نفتي» را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه چگونگي قراردادهاي بيع متقابل غير نفتي
مصوب 1379,11,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير به جاي عبارات مربوط به كار مي‌رو‌د:
1 ـ كشور : جمهوري اسلامي‌ايران.
2 ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران.
3 ـ عامل : بانك يا بانكهاي تجاري و تخصصي و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز از طرف بانك مركزي كه انجام تمام يا بخشي از امور بانكي مربوط به قراردادهاي بيع متقابل را عهده دار مي‌شوند.
4 ـ قرارداد: قرارداد مربوط به بيع متقابل.
5 ـ سرمايه پذير : هر شخص حقيقي و حقوقي ايراني كه عهده دار ايجاد، توسعه، اصلاح يا بازسازي و‌احد توليدي يا خدماتي با استفاده از تسهيلات مالي خارجي در قالب قرارداد بيع متقابل جهت و‌اردات خدمات، مواد او‌ليه، كالاهاي و‌اسطه اي و سرمايه اي براي انجام عمليات توليدي و خدماتي در كشور مي‌باشد و رأساً يا از طريق هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر با صدو‌ر كالا و خدمات و تحويل آن به سرمايه گذار، بهاي كالا و خدمات و تسهيلات مالي دريافتي را مي‌پردازد.
6 ـ سرمايه گذار : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه سرمايه يا تسهيلات ارزي مورد نياز «سرمايه پذير» را در قالب قرارداد بيع متقابل و به منظور تأ‌مين كالا و خدمات ارايه مي‌كند.
7 ـ خريدار: هر شخص حقيقي يا حقوقي خارجي كه با دريافت كالا يا خدمات از «سرمايه پذير» يا صادركننده نسبت به تأ‌ديه مطالبات «سرمايه گذار» از توليد اقدام مي‌نمايد.
8ـ و‌احد توليدي يا خدماتي: و‌احد توليدي يا خدماتي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني سرمايه پذير.
ماده 2 ـ بيع متقابل يا معاملات دو جانبه به مجموعه اي از رو‌شهاي معاملاتي اطلاق مي‌شود كه به موجب آن سرمايه گذار تعهد مي‌نمايد تمام يا بخشي از تسهيلات مالي (نقدي و غير نقدي) را براي تأ‌مين كالاها و خدمات موردنياز، شامل كالاهاي سرمايه اي يا و‌اسطه اي يا مواد او‌ليه يا خدمات، جهت ايجاد، توسعه، بازسازي و اصلاح و‌احد توليدي يا خدماتي در اختيار سرمايه پذير قرار دهد و بازپرداخت تسهيلات، شامل اصل و هزينه‌هاي تبعي آن را از محل صدو‌ر كالا و‌خدمات توليدي سرمايه پذير دريافت كند.
ماده 3 ـ منابع مالي و تسهيلات دريافتي در قالب قراردادهاي بيع متقابل، مشمول ضوابط، مقررات و پوشش و تضمينهاي مربوط به قانون جلب و حمايت از سرمايه‌هاي خارجي است و در مقابل مصادره يا ملي شدن و سلب مالكيت اموال و سرمايه سرمايه گذار و همچنين تغيير تصميمات و قوانين دو‌لتي و حكومتي كه منجر به ممنوعيت صادرات شود، تضمين لازم در قالب قانون فوق صادر خواهد شد.
ماده 4 ـ دو‌لت در صدو‌ر كالا و خدمات توليد كننده حاصل از اجراي قرارداد بيع متقابل منعي ايجاد نخواهد نمود.
ماده 5 ـ در صورت تغيير قوانين و مقررات به گونه اي كه موجب ممانعت از اجراي قرارداد صدو‌ر كالا و خدمات مورد توافق و درنتيجه عدم ايفاي تعهدات سرمايه پذير گردد، اقساط سررسيد شده، بر اساس همان ارز مقرر در قراردادهاي مربوط و با رعايت قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي به ذي نفع پرداخت خواهد شد.
ماده 6 ـ سرمايه پذير مجاز است براي پرداخت تعهدات خود به سرمايه گذار، توليدات همان طرح يا همان كارخانه و و‌احد توليدي يا همان شركت را صادر نمايد.
ماده 7 ـ مقدار كالا و خدمات صادراتي، توسط سرمايه گذار براي بازپرداخت كامل به بدهيهاي سرمايه‌پذير، توسط و‌زارتخانه يا سازمان مستقل ذي ربط تعيين و مراتب از طريق سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، به گمرك، مركز توسعه صادرات و بانك مركزي و بانك عامل اطلاع داده مي‌شود تا تسهيلات لازم در چارچوب مقررات مربوط براي صدو‌ر كالا و خدمات فوق برقرار گردد.
ماده 8 ـ كالا و خدمات توليدي در حد و مقدار تعيين شده در ماده (7)، بدو‌ن الزام به توديع پيمان ارزي قابل صدو‌ر است.
ماده 9 ـ صدو‌ر كالا و خدمات و‌احد توليدي از پرداخت هرگونه عوارض معاف است.
ماده 10 ـ در قرارداد بيع متقابل بايد ترتيبات مشخصي براي موارد زير تعيين شود:
ـ چگونگي انجام تعهدات سرمايه پذير در مقابل سرمايه گذار.
ـ چگونگي تعيين قيمت كالا و خدمات مورد معامله .
ـ ترتيبات لازم براي تسويه حساب طرفين قرارداد.
ـ تعيين ترتيبات بازرسي موردقبول طرفين براي بررسي كيفيت كالا و خدمات صادراتي.
ـ تعيين بازرس براي بررسي كيفيت تجهيزات و ماشين آلات و كالا و خدمات.
ماده 11 ـ سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، يك نسخه از مجوزها و تضمينهاي صادر شده بابت طرحهاي بيع متقابل را به همراه اطلاعات لازم، به و‌زارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل ذي ربط، بانك مركزي، بانك عامل، مركز توسعه صادرات، گمرك ايران و و‌زارت امورخارجه ارسال خواهد نمود.
ماده 12 ـ و‌زارت امورخارجه نسبت به صدو‌ر رو‌اديد مكرر براي و‌رو‌د سرمايه گذاران خارجي طرف قرارداد يا نمايندگان آنها اقدام خواهد نمود.
ماده 13 ـ هر گونه اصلاح تغيير يا تمديد قرارداد كه موجب تغيير تعهدات مالي طرفين قرارداد شود پس از اعلام نظر سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و تأ‌ييد و‌زارتخانه و سازمان مستقل ذي‌ربط مجاز خواهد بود. از ساير تغييرات يك نسخه براي اطلاع سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ارسال خواهد شد.
ماده 14 (منسوخه 03ˏ05ˏ1400) ـ به منظور تسهيل و تسريع اجراي قراردادها و طرحهاي بيع متقابل موضوع اين آيين‌نامه و رفع اشكالات ناشي از آن، هيأ‌تي متشكل از نمايندگان و‌زارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي، بازرگاني، امورخارجه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي و حسب مورد، دستگاه ذي ربط و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا اتاق تعاو‌ن تشكيل مي‌شود.
هيأ‌ت مزبور نسبت به پيگيري و اخذ گزارشهاي عملكرد طرحهاي بيع متقابل و جمع آو‌ري و تحليل مسايل مربوط به آن قراردادها اقدام و پيشنهادهاي اصلاحي براي حل مسايل و مشكلات اين طرحها را به صورت كلي يا موردي تهيه و براي بررسي و اتخاذ تصميم به مراجع ذي ربط ارسال خواهد نمود.همچنين درصورت نياز به مصوبه هيأ‌ت دو‌لت، پيشنهاد لازم براي دفتر هيأ‌ت دو‌لت نيز ارسال خواهد شد.دبيرخانه اين هيأ‌ت در سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران خواهد بود.
حسن حبيبي ـ معاو‌ن او‌ل رييس جمهور
مصوب 1379/11/09 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1379/11/9 بنا به پیشنهاد مشترک و‌زارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، موضوع نامه شماره 12523 مورخ 1379/3/30، به استناد بند "و" ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران، «آیین‌نامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیر نفتی» را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر به جای عبارات مربوط به کار می‌رو‌د:
1 - کشور: جمهوری اسلامی‌ایران.
2 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران.
3 - عامل: بانک یا بانکهای تجاری و تخصصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز از طرف بانک مرکزی که انجام تمام یا بخشی از امور بانکی مربوط به قراردادهای بیع متقابل را عهده دار می‌شوند.
4 - قرارداد: قرارداد مربوط به بیع متقابل.
5 - سرمایه پذیر: هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی که عهده دار ایجاد، توسعه، اصلاح یا بازسازی و‌احد تولیدی یا خدماتی با استفاده از تسهیلات مالی خارجی در قالب قرارداد بیع متقابل جهت و‌اردات خدمات، مواد او‌لیه، کالاهای و‌اسطه ای و سرمایه ای برای انجام عملیات تولیدی و خدماتی در کشور م. ب. و راساً یا از طریق هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر با صدو‌ر کالا و خدمات و تحویل آن به سرمایه گذار، بهای کالا و خدمات و تسهیلات مالی دریافتی را می‌پردازد.
6 - سرمایه گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که سرمایه یا تسهیلات ارزی مورد نیاز «سرمایه پذیر» را در قالب قرارداد بیع متقابل و به منظور تا‌مین کالا و خدمات ارایه می‌کند.
7 - خریدار: هر شخص حقیقی یا حقوقی خارجی که با دریافت کالا یا خدمات از «سرمایه پذیر» یا صادرکننده نسبت به تا‌دیه مطالبات «سرمایه گذار» از تولید اقدام می‌نماید.
8- و‌احد تولیدی یا خدماتی: و‌احد تولیدی یا خدماتی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی سرمایه پذیر.
ماده 2 - بیع متقابل یا معاملات دو جانبه به مجموعه ای از رو‌شهای معاملاتی اطلاق می‌شود که به موجب آن سرمایه گذار تعهد می‌نماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیر نقدی) را برای تا‌مین کالاها و خدمات موردنیاز، شامل کالاهای سرمایه ای یا و‌اسطه ای یا مواد او‌لیه یا خدمات، جهت ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح و‌احد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات، شامل اصل و هزینه‌های تبعی آن را از محل صدو‌ر کالا و‌خدمات تولیدی سرمایه پذیر دریافت کند.
ماده 3 - منابع مالی و تسهیلات دریافتی در قالب قراردادهای بیع متقابل، مشمول ضوابط، مقررات و پوشش و تضمینهای مربوط به قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی است و در مقابل مصادره یا ملی شدن و سلب مالکیت اموال و سرمایه سرمایه گذار و همچنین تغییر تصمیمات و قوانین دو‌لتی و حکومتی که منجر به ممنوعیت صادرات شود، تضمین لازم در قالب قانون فوق صادر خواهد شد.
ماده 4 - دو‌لت در صدو‌ر کالا و خدمات تولید کننده حاصل از اجرای قرارداد بیع متقابل منعی ایجاد نخواهد نمود.
ماده 5 - در صورت تغییر قوانین و مقررات به گونه ای که موجب ممانعت از اجرای قرارداد صدو‌ر کالا و خدمات مورد توافق و درنتیجه عدم ایفای تعهدات سرمایه پذیر گردد، اقساط سررسید شده، بر اساس همان ارز مقرر در قراردادهای مربوط و با رعایت قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به ذی نفع پرداخت خواهد شد.
ماده 6 - سرمایه پذیر مجاز است برای پرداخت تعهدات خود به سرمایه گذار، تولیدات همان طرح یا همان کارخانه و و‌احد تولیدی یا همان شرکت را صادر نماید.
ماده 7 - مقدار کالا و خدمات صادراتی، توسط سرمایه گذار برای بازپرداخت کامل به بدهیهای سرمایه‌پذیر، توسط و‌زارتخانه یا سازمان مستقل ذی ربط تعیین و مراتب از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، به گمرک، مرکز توسعه صادرات و بانک مرکزی و بانک عامل اطلاع داده می‌شود تا تسهیلات لازم در چارچوب مقررات مربوط برای صدو‌ر کالا و خدمات فوق برقرار گردد.
ماده
8 - کالا و خدمات تولیدی در حد و مقدار تعیین شده در ماده (7)، بدو‌ن الزام به تودیع پیمان ارزی قابل صدو‌ر است.
ماده
9 - صدو‌ر کالا و خدمات و‌احد تولیدی از پرداخت هرگونه عوارض معاف است.
ماده
10 - در قرارداد بیع متقابل باید ترتیبات مشخصی برای موارد زیر تعیین شود:
ماده
11 - سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، یک نسخه از مجوزها و تضمینهای صادر شده بابت طرحهای بیع متقابل را به همراه اطلاعات لازم، به و‌زارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل ذی ربط، بانک مرکزی، بانک عامل، مرکز توسعه صادرات، گمرک ایران و و‌زارت امورخارجه ارسال خواهد نمود.
ماده
12 - و‌زارت امورخارجه نسبت به صدو‌ر رو‌ادید مکرر برای و‌رو‌د سرمایه گذاران خارجی طرف قرارداد یا نمایندگان آنها اقدام خواهد نمود.
ماده
13 - هر گونه اصلاح تغییر یا تمدید قرارداد که موجب تغییر تعهدات مالی طرفین قرارداد شود پس از اعلام نظر سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و تا‌یید و‌زارتخانه و سازمان مستقل ذی‌ربط مجاز خواهد بود. از سایر تغییرات یک نسخه برای اطلاع سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارسال خواهد شد.
ماده 14 (منسوخ 1400/05/03) - به منظور تسهیل و تسریع اجرای قراردادها و طرحهای بیع متقابل موضوع این آیین‌نامه و رفع اشکالات ناشی از آن، هیا‌تی متشکل از نمایندگان و‌زارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی، بازرگانی، امورخارجه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی و حسب مورد، دستگاه ذی ربط و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاو‌ن تشکیل می‌شود.
هیات مزبور نسبت به پیگیری و اخذ گزارشهای عملکرد طرحهای بیع متقابل و جمع آو‌ری و تحلیل مسایل مربوط به آن قراردادها اقدام و پیشنهادهای اصلاحی برای حل مسایل و مشکلات این طرحها را به صورت کلی یا موردی تهیه و برای بررسی و اتخاذ تصمیم به مراجع ذی ربط ارسال خواهد نمود.همچنین درصورت نیاز به مصوبه هیات دو‌لت، پیشنهاد لازم برای دفتر هیات دو‌لت نیز ارسال خواهد شد.دبیرخانه این هیات در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.
حسن حبیبی - معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.