آیین نامه کارشناسان راجع به قانون دادرسی مدنی مصوب 25 شهریورماه 1318
مصوب 1323/05/23 وزیر دادگستری
ماده1 - دستمزد کارشناسان نظر بگمیت [بکمیت] و کیفیت کار و ارزش زحمتی که متحمل میشوند در صورتی که قبلاً مطابق ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین نشده باشد بر طبق مقررات این آیین نامه تعیین میگردد.
ماده 2 - دستمزد کارشناس قبل از مباشرت او به کار باید در صندوق دادگستری سپرده گردد و قبض صندوق پیوست پرونده شود.
ماده 3 - دستمزد کارشناسان به شرح زیر است:
فصل اول - در امور پزشکی
الف - جراحی عمومی و جراحی بیماریهای زنان و قابلگی از250 تا 1000 ریال و در صورتی که برای اظهارنظر مجبور باعمال جراحی و تحقیقات عمیقتر دیگری باشند حداکثر دستمزد بیش از سه هزار ریال تعیین نخواهد شد.
ب - کارهای پزشکی و پزشکی قانونی « در نقاطی که از طرف وزارت دادگستری پزشک قانونی تعیین نشده» و تشخیص سن و ازاله بکارت و تشخیص استعداد جسمانی و کحالی از250 تا500 ریال و در صورت لزوم عمل جراحی حداکثر دستمزد از 2000 ریال تجاوز نخواهد نمود.
ج - بیماری های اعصاب و دماغ از 250 تا500 ریال.
د - بیماریهای دهان و دندان و حلق و بینی از100 تا 500 ریال و در صورت عمل جراحی دستمزد از 1000 ریال تجاوز نخواهد کرد.
ه - - زهرشناسی تا تشخیص دو زهر 250 الی 500 ریال « قیمت دوا جزء دستمزد نیست و باید علاوه بر آن پرداخت شود» نسبت باضافه از دو زهر - برای تشخیص هر زهری یکصدریال باید تادیه شود.
و - نسج شناسی از 250 الی 500 ریال
ز - داروسازی 150 تا350 ریال
ماده 4 -
فصل دوم - در نقشه برداری و زمین پیمائی و ارزیابی
الف - نقشه برداری در شهر و حومه تا پانصدمتر مربع با بنا یا بدون بنا مقطوعاً پانصد ریال - نسبت بمازاد از پانصدمتر مربع تا هزارمترمربع «زیربنا» هر متر مربع یک ریال - « در زمین بدون بنا» هر متر مربع پنجاه دینار و از هزارمترمربع تا ده هزار متر مربع نصف مبلغ مزبور و از ده هزار متر مربع ببالا هر متر مربع بیست دینار.
ب - نقشه برداری در دهات « نسبت بابنیه و باغ» ثلث دستمزد مندرجه در بند پیش گفته و « نسبت باراضی» تا یک هکتار « ده هزار مترمربع» مقطوعاً سیصدریال نسبت بمازاد از یک هکتار تا ده هکتار هر هکتاری یکصد ریال و از ده هکتار تا بیست هکتار نسبت بمازاد از ده هکتار هر هکتاری پنجاه ریال و از بیست هکتار ببالا هر هکتاری بیست ریال و در صورتی که نقشه احتیاج به تعیین بلندی سطح و ترسیم خطوط میزان منحنی باشد یک ثلث مبلغ دستمزد مقرر در این فقره اضافه میشود.
ج - دستمزد تهیه نقشههای طولی از قبیل دیوار و غیره « در شهر و حومه» از 200 تا400 ریال و « در خارج شهر و حومه» از قبیل دیوار - رودخانه - جاده - قنوات - نهر - حدود و سامان و غیره تا یک کیلومتر 400ریال و از یک کیلومتر ببالا هر کیلومتر پنجاه ریال و در صورتی که نقشه محتاج به تعیین ارتفاع و سطح تراز « یا پروفیل» باشد یک ثلث دستمزد مقرر اضافه میشود.
د - تهیه نقشههای ساختمانی هر سطح بنا « اعم از افقی یا عمودی» هر متری 6 ریال.
ه - - برآورد مصالح ساختمانی و ارزیابی مستغلات و اراضی و باغات شهری و برآورد خسارات وارده برآنها تا ده هزار ریال « صدی یک و نیم » و نسبت بمازاد از ده هزارریال تا یکصد هزار ریال « صدی یک» و نسبت بمازاد از یکصد هزار ریال تا یکملیون [یکمیلیون] ریال « صدی نیم» و نسبت به مازاد یک ملیون [میلیون] ریال « هر هزار ریال دو ریال» و در خارج شهر نصف دستمزد مقرر در این بند.
و - تعیین حقابه و گردش قنوات از سیصد ریال الی یکهزار ریال.
ز - افراد «مستلزم نقشه دقیق و صورت ارزیابی و طرح قطعات مفروزه به طور واضح و روشن» برای نقشه برداری و ارزیابی مطابق دستمزدهای مقرر در بند الف - ب - ج - د - ه- این فصل.
برای قطعه بندی « در شهر و حومه» عمل قطعه بندی و افراز و حساب تقسیمات افرازی به شرح زیر است:
1- تا500 مترمربع و تا چهارقطعه 600 تا1200 ریال- نسبت بمازاد از پانصدمترمربع برای هر متر مربع یک ریال و چنانچه از چهار قطعه تجاوز نماید برای هر قطعه اضافی مقطوعاً دویست ریال.
2- « در خارج شهر» نسبت به باغات و ابنیه دو ثلث میزان مقرر برای قطعه بندی املاک شهری.
3- در قسمت املاک مزروعی و اراضی یک ثلث دستمزد مقرر برای املاک شهری و حومه و چنانچه از چهار قطعه تجاوز نماید نسبت بهر قطعه اضافی مقطوعاً یک صد ریال.
قسمت سوم فصل سوم - تعیین اجرتالمثل و هزینه مسافرت و فوق العاده
ماده5 - دستمزد تعیین اجرتالمثل و هزینه مسافرت و فوقالعاده.
الف - دستمزد تعیین اجرتالمثل مستغلات و ابنیه و اراضی داخلی و خارج شهر تا یکهزار ریال ماهیانه نصف اجرت المثل یک ماهه و نسبت بمازاد از هزار ریال تا ده هزار ریال عشر اجرت المثل ماهیانه و نسبت بمازاد از ده هزار ریال صدی چهار.
ب - هزینه مسافرت کارشناسان « در صورتی که متفاضی وسائل حرکت کارشناس را فراهم ننماید» از یک شهر بشهر دیگر در خط شوسه کیلومتری شش ریال و بمقصد دهات و خطوط غیرشوسه کیلومتری هشت ریال « مبدا محل حرکت است».
ج - فوق العاده روزانه کارشناس از هر جهت و خارج شهر روزی 150ریال « کسر روز یک روز حساب میشود».
ماده 6 -
فصل چهارم - در امور مهندسی و معماری و غیره
الف - مهندسی ساختمان و تطبیق نقشه با وضعیت محل و تشخیص اختلاف مربوط بامور ساختمانی از300 الی 1500 ریال.
ب - کارهای مربوط بامور معماری از150 الی 300 ریال.
ج - مهندسی ماشین 250 الی 1000 ریال.
د - ماشین سازی و تعمیرات آن « کارشناسی ماشین» 250 الی 500 ریال.
ه - - الکتریک و میکانیک [مکانیک] 250 الی 500 ریال.
و - مهندسی برق 250 الی 1000 ریال.
ز - مهندسی آبیاری 250 الی 1000 ریال.
ماده 7 -
فصل پنجم - در امور مختلفه
الف - تعیین حقابه « قنوات - استخر - رودخانه - چشمه» روز اول 200 الی 300 ریال نسبت باضافه از یک روز تا ده روز روزی 100 ریال و نسبت بمازاد از ده روز روزی 50 ریال.
ب - تقسیم قنوات و تشخیص قنائی و مساحی قنوات تا یک کیلومتر 300 ریال و اضافه بریک کیلومتر تا ده کیلومتر برای هر کیلومتر پنجاه ریال و نسبت باضافه از ده کیلومتر هر کیلومتر سی ریال.
ج - ارزیابی میوه 100 الی 200 ریال و ارزیابی سردرختی250 الی 500 ریال.
د د - کارشناسی فرش100 الی500 ریال.
ه - ارزیابی داروهای اختصاصی « اسپسیالیته» و شناسائی علامات آنها 250 الی1000 ریال.
و - اموراقتصادی و بانکی و بازرگانی 250 الی1000 ریال.
ز - حسابداری در صورتی که دفاتر منظم باشد و محاسبه از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند 200 الی500 ریال و در صورت تجاوز حساب از پنجاه هزار ریال صدی نیم نسبت بمازاد.
2- حسابداری در صورت عدم وجود دفاتر منظم یا حسابهای مختلفه یا محاسبات سیاقی تا پنجاه هزار ریال 300 الی 600 ریال و در صورت تجاوز از پنجاه هزار ریال صدی یک نسبت بمازاد.
3- امورتصفیه (در نقاطیکه اداره تصفیه تشکیل نگردیده) برای مدیرتصفیه 1000 الی 4000 ریال و برای عضو ناظر در صورتی که کارمند دولت باشد 500 الی 2000 ریال و در صورتی که کارمند دولت نباشد 500 تا 4000 ریال.
4- محاسبات بزبان بیگانه باضافه ربع دستمزد بزبان فارسی است.
5 - حسابداری مترادف تا پنجاه هزار ریال 300 الی500 ریال و نسبت بمازاد از پنجاه هزار ریال « صدی یک و نیم».
6 - رسیدگی بمحاسبات عادی از قبیل حسابهای ملکی و ارثی و غیره تا 100 هزار ریال پانصد ریال و نسبت بمازاد از یکصد هزار ریال هر یکصد هزار ریال دویست ریال و کسر صد هزار ریال در حکم صد هزار ریال است.
ح - برای امور زیر دستمزد از 250 تا 1000 ریال تعیین میشود:
1- میکانیک [مکانیک] و تکنیک 2- استخراج معادن3- ذوب فلزات و شیشه 4- کارشناسی راه شوسه و راه آهن 5 - کارشناسی اسفالت و امور مربوطه بآن از هر قبیل6 - رادیو - سینما - بیسیم 7 - کارهای مربوط بفیزیک 8 - امور راجعه بجواهر - عتیقه - کتب - 9- انگشت نگاری - تن پیمائی.
ط - کارشناسی رانندگی و امور مربوط بآن « در هنگام تصادم و غیره» 100 الی500 ریال.
ی - رنگرزی - نجاری - آهنگری - حلبی سازی - عکاسی 100 الی 400 ریال.
ک - عملیات ریون ایکس و کارشناسی نفت و پالش 500 الی 2000 ریال.
ل - تجزیه طبی و شیمیائی 100 الی 500 ریال.
م - تطبیق خط و مهر و امضا فارسی 200 الی150 ریال 500 ریال و تطبیق خط و مهر و امضا غیر فارسی 600 الی.
ن - حق الوکاله « در مواردی که تعرفه ندارد و باید به نظر کارشناس محول شود» از250 الی1000 ریال.
س - تشخیص نفقه و کسوه 200 الی 700 ریال.
ع - اقسام دلالی 200 الی 500 ریال.
ف - تشخیص خسارات تاخیر پرداخت و تفاوت قیمت و ضرر و زیان «اعم از نقد و جنس» 200 الی 2000 ریال.
ماده 8 - دستمزد کارشناسانیکه در این آیین نامه قید نشده و باید به نظر دادگاه یا مقام صلاحیت دار دیگری تعیین شود وسیله دادگاه یا مقام صلاحیتدار مربوطه تعیین میشود و میزان آن نباید از حداکثر موارد نظیر یا مشابه تعیین شده در این آیین نامه تجاوز نماید.
ماده 9 - کارشناس رسمی باید کارمند وزارت دادگستری نباشد مگر اینکه معلوم شود کارمند در رشته تخصصی که درخواست صدور پروانه نموده منحصر بفرد باشد.
تبصره - بکارمندانیکه مدت شش ماه از تاریخ انتظار خدمت آنان میکذرد [میگذرد] در صورت وجود شرایط پروانه کارشناسی داده میشود ولی در صورت ارجاع شغل پروانه کارشناسی آنان مسترد میشود و دیگر نمیتوانند در مدتی که شاغل خدمت هستند از پروانه مزبور استفاده نمایند.
ماده 10 - از تاریخ تصویب این آیین نامه، آیین نامه کارشناسان رسمی مصوب1320 و تبصره ماده20 آیین نامه مرقوم مصوب1321 راجع به قانون دادرسی مدنی ملغی است.
وزیر دادگستری - اسد الله ممقانی
دریافت فایل پیدیاف
#
وزارت دادگستری
#
آیین نامه ها
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
(1)- قابلیت معرفی مشاوران املاک به عنوان داور در قرارداد (2)- وضعیت رای داوری از حیث حضوری و غیابی بودن
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی در هر موردی که داور تعیین می شود باید موضو
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تعیین موضوع داوری در قرارداد داوری
مواد 458 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی دادگاه در دعوای ابطال رأی داور
مواد 458 و 465 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده و نظر داور سوم منعکس نگردیده اس
-
رأی
هماستناد
تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
مواد 458 و 465 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال کرد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تعیین موضوع و دامنه صلاحیت داور
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی و مستنبط از بندهای 2 و 3 ماده 489 قانون آی
-
رأی
هماستناد
مقررات ابلاغ به عنوان قوانین موجد حق
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل صحت رأی داوری
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی گردد
-
رأی
هماستناد
تعیین داور در قرارداد بدون ذکر مشخصات داور
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم ذکر مشخصات داور در قرارداد
-
رأی
هماستناد
تاثیر شرط داوری بر صلاحیت دادگاه
مواد 458 و 465 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین مکلفند اولا موضوع وحدت داوری را تعیی
-
رأی
هماستناد
مقررات ابلاغ به عنوان قوانین موجد حق
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل صحّت رأی داوری
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی گردد
-
رأی
هماستناد
تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
مواد 458 و 465 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- صدور رای داوری از جانب مدیر مشاوران املاک (2)- وضعیت رای داوری از حیث حضوری و غیابی بودن
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی در هر موردی که داور تعیین می شود باید موضو
-
رأی
هماستناد
تاثیر شرط داوری بر صلاحیت دادگاه
مواد 458و465 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین مکلفند اولا موضوع وحدت داوری را تعیی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی و مستنبط از بندهای 2 و 3 ماده 489 قانون آی
-
رأی
هماستناد
رأی: #ابطال_راى_داورى (1391/06/25)
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تسلیم رای داور خارج از مدت داوری
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی روشن و مشخص بوده است و لیکن داوران بدان تو
-
رأی
هماستناد
الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده است درنتیجه رای موضوع دعوای بطل
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تسلیم رای داور خارج از مدت داوری
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی روشن و مشخص بوده است و لیکن داوران بدان تو
-
رأی
هماستناد
اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده است درنتیجه رای موضوع دعوای بطل
-
رأی
هماستناد
الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین داور در قرارداد بدون ذکر مشخصات داور
مطابق ماده 458 قانون آئین دادرسی مدنی که اشعار می دارد: در هر مورد که داور تعیین
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تفویض اختیار تمدید مدت داوری به داور بدون تعیین مدت زمان
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده که موضوع و مدت داوری می بایست مشخ
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر حقوقی عدم پرداخت هزینه کارشناسی هنگامی که نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعواست
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز اشاره کرد که در آن
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 458 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین نشده باشد بر طبق مقررات این آیین نام
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه کارشناسان راجع به قانون دادرسی مدنی مصوب 25 شهریورماه 1318
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین نشده باشد بر طبق مقررات این آیین نام
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی و داوری — از سخن برخی از نویسندگان ممکن است
ماده 458 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که قید شد
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی و داوری — در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۸۶۳۵۳۰۰۱۳۵ - ۱۳۹۰/۲/۲۴ موضوع
ماده 458 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که قید شد
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی و داوری — در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۸۶۳۵۳۰۰۱۳۵ - ۱۳۹۰/۲/۲۴ موضوع
ماده 458 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که قید شد
-
مقاله
هماستناد
جلسه مورخ ۷۸/۱۱/۱۴ سه نفر از داوران هم بدون هیچ گونه توجیه
ماده 458 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که صراحت
-
مقاله
هماستناد
دادگاه ادامه می دهد
ماده 458 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که صراحت
-
مقاله
هماستناد
دادگاه ادامه می دهد
ماده 458 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که صراحت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
