شورايعالي كار در جلسه مورخ نوزدهم آبان ماه ۱۳۳۹ آئين نامه كاريابي هاي خصوصي را باستناد ماده ۶۵ و ۶۷ قانون كار مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۳۷ كميسيون مشترك مجلسين در ۱۵ ماده و ۵ تبصره بشرح زير تصويب نمود .
آئين نامه كاريابي هاي خصوصي
مصوب 1339,08,19
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱) هر شخص يا مؤسسه ايكه واسطه استخدام كارگران نزد اشخاص و موسسات باشد و براي كار خود بنحوي از انحاء حقي دريافت دارد كارياب يا كاريابي خصوصي نامبرده ميشود و مشمول مقررات اين آئين نامه ميباشد.
تبصره ۱) موسسات مطبوعاتي - راديو و تلويزيون كه براي كاريابي ها و اشخاص آگهي استخدامي نشر مينمايد مشمول مقررات اين آئين نامه نيستند ديگر آنكه علاوه بر نشر آگهي امور كاريابي را نيز انجام دهند .
تبصره ۲) امور كاريابي ملوانان مشمول مقررات اين آئين نامه نخواهد بود .
ماده 2) هيچ شخص يا موسسه اي مجاز نيست بامور كاريابي مبادرت ورزد مگر آنكه از وزارت كار طبق مقررات اين آئين نامه پروانه كاريابي تحصيل نمايد .
ماده ۳) درخواست كننده پروانه كاريابي بايد واجد شرايط زير باشد :
الف) دارا بودن سواد فارسي حداقل در حدود شش ساله ابتدائي
ب) عدم سوء پيشينه و دارا بودن حسن شهرت
ج) داشتن دو معرف كه داراي حسن شهرت و اعتبار باشند
د) سپردن تعهد برعايت كليه مقررات مربوط بكاريابي
هـ) تابعيت ايران
و) نداشتن هيچگونه سمت و شغل موظف در مؤسسات دولتي و شهرداري ها و موسسات وابسته بانها
ز) داشتن لااقل ۲۵ سال تمام
ماده ۴) صاحبان و مديران اماكن عمومي مجاز بتصدي كاريابي نبوده و همچنين مبادرت بامور كاريابي در اماكن عمومي ممنوع است
ماده 5) صدور و تمديد پروانه براي تأسيس بنگاه كاريابي و همچنين ايجاد شعب آن براساس احتياجات هر محل طبق تشخيص وزارت كار خواهد بود .
درخواست كنندگان پروانه كاريابي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند نشاني كامل محل كار خود را بوزارت كار اعلام نمايند و فقط با موافقت وزارت كار ميتوانند محل كار خود را تغيير دهند .
ماده ۶) مدت اعتبار پروانه كاريابي يكسال و در حدود مقررات اين آئين نامه قابل تمديد خواهد بود .
ماده ۷) بنگاه هاي كاريابي موظفند از اقدام بكارهاي زير خودداري نمايند :
الف) تشويق كارگران بترك خدمت بمنظور معرفي آنها بمحل ديگر
ب) معرفي افراد مشهور بفساد اخلاقي
ج) معرفي افراد باشخاص مشهور بفساد اخلاقي
ماده ۸) متصديان امور كاريابي بهيچوجه حق مداخله در امور زير را ندارند
الف) معرفي كارگران خارجي يا تهيه كار براي آنان
ب) بكار گماشتن كارگران در خارج از كشور
تبصره) بند الف اين ماده شامل مهاجريني كه داراي پروانه اقامت مهاجرت ميباشند نخواهد بود
ماده ۹) حق الزحمه متصديان كاريابي منحصراَ از كارفرما دريافت ميشود و ميزان آن حداكثر برابر مجموع حق با مزد ۱۰ روز كارگر معرفي شده ميباشد ولي بهرحال در مورد كارگر مبلغ فوق نبايد از يكهزار ريال تجاوز نمايد. در صورتيكه اشتغال كارگر نزد كارفرما كمتر از يكماه بطول انجامد مؤسسه كاريابي بايد در صورت تقاضاي كارفرما وجه دريافتي را با كسر يك پنجم آن مسترد دارد
ماده ۱۰) بنگاه هاي كاريابي موظفند :
الف) داراي دفاتري طبق نمونه ايكه از طرف وزارت كار تعيين خواهد شد بوده و عمليات خود را در آن ثبت نمايند و در مواقع مراجعه بازرسان و مأمورين وزارت كار در اختيار آنها قرار دهند .
ب ) در فواصلي كه وزارت كار تعيين نمايد گزارش عمليات خود را تهيه و تسليم نمايند .
ماده ۱۱) وزارت كار بتدريج كه دامنه عمليات كاريابيهاي دولتي را توسعه ميدهد بنگاههاي كاريابي خصوصي را با دادن مهلت مناسب تعطيل و از صدور يا تجديد پروانه آنها خودداري خواهد نمود .
ماده ۱۲) بنگاه هاي كاريابي مكلفند در موقع ثبت نام متقاضيان كار پرسشنامه اي شامل هويت مشخصات – نشاني مسكن – نوع شغل يا مشاغل قبلي – وضع خدمت سربازي و ميزان تجربه و اطلاعات براي آنان تنظيم نمايند .
ماده ۱۳) كليه بنگاههاي كاريابي كه قبلا بكار اشتغال دارند مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ انتشار آئين نامه در روزنامه رسمي كشور وضع خود را با مقررات اين آئين نامه تطبيق دهند .
ماده ۱۴) دارنده پروانه كاريابي مسئول اعمال كارمندان خود در مورد اجراي مقررات اين آئين نامه خواهد بود.
ماده ۱۵) تخلف از هر يك از مقررات اين آئين نامه در دفعه اول موجب جلوگيري از ادامه كار حداكثر براي مدت سه ماه و در دفعه ثاني موجب ابطال پروانه كاريابي خواهد بود
تبصره ۱) اشخاصي كه پروانه كاريابي آنها ابطال گرديده تا دو سال حق اشتغال بامر كاريابي و اخذ پروانه نداشته و در صورتيكه پروانه كاريابي شخصي دو مرتبه ابطال گرديد ديگر پروانه كاريابي بنام او صادر نخواهد شد .
تبصره ۲) در صورتيكه عمل بنگاه كاريابي طبق قانون جرم شناخته شده باشد مرتكب علاوه بر محروميت مندرج در اين آئين نامه تحت تعقيب قانوني نيز قرار خواهد گرفت .
اصل آئين نامه كه بتصويب شورايعالي كار رسيده در دبيرخانه شوراي عالي كار ضبط است.
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003271095 مورخ 1402/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار میباشند (مویدا ماده 65
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003271095 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/12/15 — ابطال کل دستورالعمل تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری-…
قانون کار می­باشند (مویدا ماده 65
-
رأی
هماستناد
رای شماره 39 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1118 مورخ 1400/09/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
بر اساس قانون کار صورت گیرد در غیر این صورت برخلاف بند الف ماده 65
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1327 تا 1329 مورخ 1394/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت دارد به استحضار می رساند وجود بخشنامه مذکور مانع رسیدگی و اجرای ماده 52 و ماده 65 قانون کار جمهوری اسلامی ایران شده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1329-1328-1327 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1/21/7500- 1390/3/24 اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 65 قانون کار جمهوری اسلامی ایران شده است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 65 — قانون کار
ماده 65 و 67 قانون کار مصوب 26 اسفند ماه 1337 کمیسیون مشترک مجلسین در 15 ماده
مقرراتِ مرتبط 5
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح قانون کار
قانون کار به عنوان ماده 65
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با موضوع حادثه ناشی ازکار (ماده 60 قانون تامین اجتماعی)
قانون کار و ماده 65
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه کاریابی های خصوصی
ماده 65 و 67 قانون کار مصوب 26 اسفند ماه 1337 کمیسیون مشترک مجلسین در 15 ماده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی با موضوع حادثه ناشی از کار (بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی)
به استناد تبصره یک ماده “95” قانون کار و ماده 65
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با موضوع حادثه ناشی ازکار (ماده 60 قانون تأمین اجتماعی) با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 65
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
ماده 107 قانون کار: پیشینه
ماده 65 قانون کار 1337 چاره دیگری اندیشیده بود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
