هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1367 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1186 – 80/1931 - 1 مورخ 24/2/1367 وزارتخانههاي كشاورزي - جهادسازندگي - برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، آئيننامه اجرايي تبصره 4 قانون بودجه سال 1367 كل كشور را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه اجرائي تبصره 4 قانون بودجه سال 1367 كل كشور
مصوب 1367,03,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - حداكثر مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000/000/000/150) ريال به موجب تبصره 4 قانون بودجه سال 1367 كل كشور از محل منابع قرضالحسنه سيستم بانكي كشور و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار ميگيرد كه توسط بانك مزبور در جهتتحقق سياستهاي كشاورزي دولت مبني بر افزايش توليدات كالاهاي اساسي كشاورزي، دامداري مرغداري، صيادي و صنايع روستائي براي تهيه وتدارك عوامل توليد و نهادهاي كشاورزي و فراهم آوردن موجبات انجام ساير فعاليتهاي توليدي در زمينههاي فوق در اختيار اعضاء و شركتهاي تعاوني روستائي و كشاورزي و صيادي و عشايري قرار ميگيرد.
تبصره - كالاهاي اساسي كشاورزي شامل گندم، علوفه دامي (جو، ذرت دانهاي، ذرت علوفهاي، شبدر برسيم، اسپرس، سورگم، يونجه)، پروتئين حيواني شامل شيلات، دام طيور، شير و بهداشت دام، برنج، حبوبات، پنبه، شكر، سيبزميني، چوب، دانههاي روغني و نوغان ميباشند.
ماده 2 - حداكثر مبلغ پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال از اعتبارات موضوع ماده 1 صرفاً جهت تهيه و تدارك بذور اصلاح شده شامل گندم،علوفه دامي (جو، ذرت دانهاي، ذرت علوفهاي، شبدر برسيم، سورگم، اسپرس و يونجه)، برنج، حبوبات، پنبه، سيبزميني، دانههاي روغني، چغندرقند و تخم نوغان در اختيار دستگاههاي تخصصي وابسته به وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي قرار ميگيرد.
تبصره 1 - دستگاههاي تخصصي وابسته به وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي حسب مورد توسط وزارتين مذكور به بانك كشاورزي معرفي ميگردند.
تبصره 2 - از اعتبار موضوع اين ماده مبلغ 9 ميليارد ريال در اختيار دستگاههاي تخصصي وابسته به وزارت كشاورزي و مبلغ 6 ميليارد ريال در اختيار دستگاههاي تخصصي وابسته به وزارت جهاد سازندگي قرار ميگيرد.
تبصره 3 - كليه مسئوليتهاي تخصصي لازم در مورد تهيه و تدارك بذور گندم ديم و علوفه به عهده وزارت جهاد سازندگي خواهد بود،
تبصره 4 - كليه وظايف و مسئوليتهاي مؤسسات تحقيقاتي وزارت كشاورزي در نظارت و كنترل تكثير بذور براي كليه واحدهاي مذكور ضروري و لازمالرعايه ميباشد.
تبصره 5 - وزارت جهاد سازندگي نسبت به ادامه تعهدات ناشي از قراردادهاي تكثير بذور مرتبط كه قبلاً منعقد گرديده در صورت تأييد مؤسسات تحقيقاتي اقدام خواهد نمود.
تبصره 6 - بانك كشاورزي اعتبارات موضوع اين ماده را بر اساس جدول زمانبندي خريد بذور كه به تأييد وزارت برنامه و بودجه رسيده باشد، در اختياردستگاههاي ذيربط قرار ميدهد.
ماده 3 - حداكثر مبلغ پانزده ميليارد ريال بمنظور تهيه و تدارك عوامل توليد به استثناي بذور موضوع ماده 2 اين آئيننامه در اختيار اتحاديههاي مركزي تعاون روستايي وعشايري قرار ميگيرد،
تبصره 1 - با اعتبار موضوع اين ماده حداكثر 12 ميليارد ريال در اختيار اتحاديه مركزي تعاون روستائي و 3 ميليارد ريال در اختيار اتحاديه مركزي تعاون عشايي قرار ميگيرد.
تبصره 2 - اتحاديههاي مركزي تعاون روستائي و عشايي موظفند برنامه اجرائي اين ماده را تهيه و به تأييد وزارتخانههاي ذيربط وزارت برنامه و بودجه برسانند. بانك كشاورزي مكلف است وجوه لازم را صرفاً بر اساس برنامه تأييد شده در اختيار اتحاديهها قرار دهد.
ماده 4 - مبلغ يكصد و بيست ميليارد ريال از اعتبار ماده 1 اين آئيننامه در اختيار شركتهاي تعاوني مذكور در ماده يك اين آئيننامه قرار ميگيرد كه 103ميليارد ريال به اعضاء و شركتهاي تعاوني روستائي و 13 ميليارد ريال به اعضاء و شركتهاي تعاوني و عشايري و 4 ميليارد ريال به اعضاء و شركتهاي تعاوني صيادي اختصاص مييابد.
تبصره 1 - حداكثر 20 درصد از اعتبار مورد پيشبيني موضوع اين ماده حسب مورد براي شركتهاي تعاوني كه داراي امكانات توليدي بوده و يا طرحي جهت ايجادواحدهاي توليدي داشته باشند و حداقل 80 درصد بقيه براي پرداخت وام به اعضاء تعاونيها بمصرف خواهد رسيد.
تبصره 2 - مبلغ 10 ميليارد ريال از اعتبارات مربوط به اعضاي شركتهاي تعاوني روستائي با تأييد و معرفي وزارت جهاد سازندگي از طريق بانك كشاورزي دراختيار اعضاء شركتهاي تعاوني روستائي و كشاورزي جهت صنايع روستائي و افزايش توليدات دامي در حوزه مورد عمل شركتهاي ياد شده قرارميگيرد. جهاد سازندگي مكلف است قبل از معرفي به بانك كشاورزي بطرق مقتضي اطمينان حاصل نمايد كه عضو از بابت اعتبارات تبصره 4 قانونبودجه سنوات گذشته و تبصره 39 قانون بودجه سال 1365 كل كشور به بانك كشاورزي و يا شركت تعاون روستائي بدهي سررسيد شده نداشته وضمناً از طريق ديگر از تسهيلات مربوط به اين تبصره در سالجاري استفاده ننموده باشد.
ماده 5 - تصويب و پرداخت وام به نفع اعضاء و شركتهاي تعاوني موضوع ماده يك گروههاي تعاوني موجود در شركتهاي تعاوني روستائي و عشايري وصيادي منوط به نداشتن بدهي سررسيد شده از بابت اعتبارات تبصره 4 قانون بودجه سنوات گذشته و تبصره 39 قانون بودجه سال 1365 كل كشور به بانك كشاورزي ميباشد.
ماده 6 - ميزان، مدت، نوع مصرف و تعيين حدود نظارت و ساير شرايط اعطاي قرضالحسنه به شركتهاي تعاوني روستائي و كشاورزي، شركتهاي تعاوني صيادي و شركتهاي تعاوني عشايري و نيز اعضاء در قالب شركتهاي مذكور حسب مورد توسط سازمان مركزي تعاون روستائي ايران و وزارت جهادسازندگي پيشنهاد و جهت بررسي و تصويب به كميتههاي اعتبار مشترك بين دستگاه ذيربط و بانك كشاورزي ارائه خواهد شد.
تبصره - مدت قرضالحسنه اعطائي موضوع اين آئيننامه ب. ت. ب. شرايط و نوع مصرف حداكثر يكسال از تاريخ تصويب و پرداخت اعتبار ميباشد.
ماده 7 - حداكثر قرضالحسنه پرداختي به شركتهاي تعاوني روستائي و شركتهاي تعاوني صيادي و عشايري تا 25 برابر سرمايه ثبت شده و ذخيره قانوني آنها تعيين ميگردد.
تبصره - حداكثر وام پرداختي به هر يك از شركتهاي تعاوني بابت اجراي طرحهاي توليدي 30 ميليون ريال خواهد بود،
ماده 8 - حداكثر وام پرداختي به هر يك از اعضاي شركتهاي تعاوني مندرج در اين آئيننامه سيصد هزار ريال خواهد بود.
ماده 9 - نرخ كارمزد قرضالحسنه اعطائي بر اساس كارمزد مصوب شوراي پول و اعتبار ميباشد كه مصوبه شماره 531 مورخ3/4/1363 ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 1 - شركتهاي تعاوني موضوع اين آئيننامه ميتوانند حداكثر يك درصد مبلغ قرضالحسنه را نسبت به مدت آن به عنوان كارمزد بابت تأمين هزينههاي توزيعاعتبارات و ساير خدمات از دريافتكننده اعتبار اخذ نمايد پنجاه درصد كارمزد فوق در رابطه با شركتهاي تعاوني روستائي ب. ت. ب. خدمات ارائهشده به سازمان مركزي تعاون روستائي ميباشد و شركتهاي تعاوني روستائي سهم سازمان مزبور را از اين بابت وصول و به حساب درآمد آن سازمان منظور خواهد كرد.
تبصره 2 - سازمان مركزي تعاون روستائي ايران موظف است گزارش توجيهي مصرف اين كارمزد را حداكثر تا پايان شهريور ماه سالجاري از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به هيئت وزيران و وزارت برنامه و بودجه ارائه نمايد.
ماده 10 - در اجراي بند ‹‹ه›› تبصره 4 قانون بودجه سال 67[1367] كل كشور مسئوليت پرداخت وصول قرضالحسنه اعطائي به اعضاء و شركتهاي تعاوني روستائي و عشايري و صيادي و همچنين خسارت تأخير تأديه بعهده شركتها و اتحاديههاي ذيربط و سازمان مركزي تعاوني روستائي بوده و حصولاطمينان و نظارت بر حسن مصرف و تضمين بازپرداخت مشتركاً و منفرداً بعهده بانك كشاورزي و حسب مورد با وزارت جهاد سازندگي و سازمانمركزي تعاون روستائي ايران و وزارت كشاورزي خواهد بود.
ماده 11 - دستگاههاي اجرائي ذيربط مكلفند گزارش عملكرد قرضالحسنه پرداختي و وصوليها را در پايان شهريورماه، آذر و اسفند ماه سال 1367 بهبانكهاي كشاورزي و مركزي و وزارت برنامه و بودجه ارائه دهند. بانك كشاورزي موظف است بر حسن اجراي عمليات موضوع اين آئيننامه كنترل ونظارتهاي لازم را اعمال نمايد.
تبصره - دستگاههاي استفاده كننده از اعتبار تبصره 4 قانون بودجه سال 1367 كل كشور موظف ميباشند اطلاعات مورد نياز بانك كشاورزي را در اجراي اينآئيننامه قبل از موعد مقرر در اين ماده در اختيار بانك مذكور قرار دهند.
ماده 12 - واحدهاي استفادهكننده مشمول اين آئيننامه موظفند اعتبارات غير قابل جذب خود را حداكثر تا پايان دي ماه 1367 به بانك كشاورزي اعلام دارند تا عنداللزوم پس از موافقت وزارتخانههاي ذيربط و وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار ساير واحدهايمتقاضي استفاده كننده موضوع اين آئيننامه قرار گيرد.
ماده 13 - در اجراي بند ‹‹الف›› تبصره 4 قانون بودجه سال 1367 كل كشور، وزارت برنامه و بودجه تعهد و تضمين مينمايد كه در صورت عدم واريزمطالبات بانكهاي تجاري تأمينكننده اعتبارات تبصره موصوف، مانده بدهي بانك كشاورزي با بانكهاي تجاري اعم از اصل و هزينههاي مربوط دراجراي اين تبصره را در لايحه بودجه سال بعد پيشنهاد و منظور نمايد تا با عامليت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانكهاي تجاري تأمينكننده قرضالحسنه قرار گيرد، تضمين مذكور نافي وظايف بانك كشاورزي جهت وصول مطالبات ناشي از اعطاي وامهاي فوقالذكر نخواهد بود، وبانك مذكور مكلف است كليه اقدامات قانوني لازم را براي وصول مطالبات مزبور بعمل آورد.
ماده 14 - در مواردي كه بعلت بروز سوانح قهري بازپرداخت قرضالحسنه پرداختي به اعضاء و شركتهاي تعاوني روستائي و عشايري و صيادي وگروههاي تعاوني روستائي و اتحاديههاي روستائي و عشايري ميسر نباشد در اين صورت اين نوع مطالبات به تشخيص كميتههاي مشترك اعتباري بانك كشاورزي و واحد يا دستگاه ذيربط حداكثر براي مدت يكسال از سررسيد و بر طبق ضوابط بانك كشاورزي قابل تمديد ميباشد.
تبصره - حداكثر 10 درصد از اعتبار توزيع شده بين اعضاء و شركتهاي موضوع اين آئيننامه قابل تمديد ميباشد.
نخست وزير- ميرحسين موسوي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
