آییننامه
آئیننامه اجرائی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7 /2 /1367 بنا به پيشنهاد شماره11 /16319 مورخ 16 /12 /1366 وزارتخانه هاي راه و ترابري و برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آئيننامه اجرائي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و مالي كشور، را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه اجرائي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و مالي كشور
مصوب 1367,02,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - تعاريف و اصطلاحات
ماده 1 ـ قانون مشاركت - منظور «قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و مالي كشور›› مصوب 24 /8 /1366 مجلس شوراي اسلامي است.
ماده 2 - طرح عمراني - منظور مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي فني - اقتصادي طي مدت معين و با اعتبار معيني براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه هاي عمراني كشور بصورت سرمايه گذاري ثابت متضمن هزينه هاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجراء انجام مي گردد.
ماده 3 - پروژه عمراني - هر طرح عمراني مي تواند مشتمل بر چندين پروژه عمراني باشد.
ماده 4 - طرف مشاركت - منظور از طرف مشاركت شركتي است كه براي تأمين منابع مالي و اجراء طرح يا پروژه عمراني برابر مقررات اين آئيننامه تأسيس خواهد شد.
ماده 5 - منابع مالي - منابع مالي مورد نياز طرح يا پروژه عمراني متضمن.
الف - سرمايه و
ب - تسهيلات مالي است.
ماده 6 - تأمين منابع مالي و اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني.
الف - تأمين منابع مالي، منظور تعهد، تأمين و پرداخت سرمايه گذاري ثابت طرح يا پروژه عمراني متضمن هزينه هاي غيرثابت وابسته به آن در دوره مطالعه، اجراء و بهره برداري است.
ب - اجراء - منظور از اجراء تصدي و سازماندهي عمليات اجرائي طرح يا پروژه عمراني در دوره احداث (ساخت) است.
ماده 7 - منافع بهره برداري - منظور برداشت عوايد ريالي از مجموعه امكانات و خدماتي است كه بواسطه اجراي كامل طرح يا پروژه عمراني حاصل خواهد شد.
ماده 8 - دوران مشاركت - منظور از دوران مشاركت عبارتست از حاصل جمع مدت زمان دوره ساخت طرح يا پروژه عمراني و دوره بهره برداري.
ماده 9 - دوره ساخت - منظور مدت زمان اجراء طرح يا پروژه عمراني است كه به صورت زمان بندي شده توسط متصدي مطالعه فني مرحله دو تهيه و به تصويب وزارت راه و ترابري رسيده است.
ماده 10 - دوره بهره برداري - ناظر بر مدت زمان واگذاري منافع بهره برداري است و از شروع بهره برداري تا استهلاك كامل هزينه هاي طرح را شامل است.
فصل دوم - چگونگي انتخاب طرح يا پروژه عمراني براي استفاده از قانون مشاركت
ماده 11 - طرحها و پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري بدو طريق براي استفاده از قانون مشاركت پيشنهاد خواهند شد.
الف - طرحها و پروژه هايي كه در برنامه عمران مصوب بخش راه و ترابري قرار دارند (منظور و پيش بيني شده اند) در صورت پيشنهاد مشاركت مستقيماًً در برنامه مشاركت قرار خواهند گرفت.
ب - طرحها و پروژه هايي كه در برنامه هاي عمراني مصوب بخش راه و ترابري قرار ندارند (منظور پيش بيني نشده اند) در صورت پيشنهاد مشاركت، طرح يا پروژه پيشنهاد شده مطابق روش جاري در مورد انتخاب و تصويب طرحها و پروژه هاي عمراني مصوب، ب. ت. ب. ملاحظات اقتصادي، تأمين منابع مالي توسط طرف مشاركت و ضرورتهاي شبكه ترابري كشور بررسي شده و در صورت تأييد در ذيل برنامه مشاركت قرار داده خواهد شد.
ماده 12 - وزارت راه و ترابري در اعمال اختيارات حال از قانون مشاركت ميتواند احداث هر يك از طرحها يا پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري را از نظر.
الف - تأمين منابع مالي و ب - تأمين منابع مالي و اجراء برابر مقررات اين آئيننامه و با انعقاد قرارداد مشاركت، به طرف مشاركت واگذار نمايد.
ماده 13 - در قرارداد مشاركت به شيوه تأمين منابع مالي، وزارت راه و ترابري به قائم مقامي طرف مشاركت، وظايف و اختيارات مجري طرح يا پروژه موضوع مشاركت را تا انجام كامل آن عهده دار خواهد بود.
ماده 14 - در قرارداد سرمايه گذاري به شيوه تأمين منابع مالي و اجراء وظايف اختيارات مجري طرح يا پروژه موضوع مشاركت تا انجام كامل آن در عهده و مسئولين طرف مشاركت است.
ماده 15 - وظائف و اختيارات مجري پروژه مذكور در ماده 13 و 14 عيناً مطابق وظائف و اختياراتي است كه در پروژه هاي عمراني كه از محل اعتبارات منابع بودجه عمراني اجراء ميگردند، توسط دستگاه اجرائي تصدي و اعمال ميگردد.
ماده 16 - مطالعات فني (مرحله دوم) طرحها و پروژه هاي موضوع بند الف ماده 11 برابر روش كار و دستورالعمل مربوط به مطالعات پروژه هاي عمراني توسط وزارت راه و ترابري انجام و هزينه انجام مطالعات كه از محل اعتبارات مصوب بودجه عمراني تأمين و پرداخت ميگردد.
ماده 17 - مطالعات فني (مرحله دوم) طرحها و پروژه هاي موضوع بند ب ماده 11 برابر روش كار و دستورالعملهاي مربوط به مطالعات پروژه هاي عمراني توسط وزارت راه و ترابري انجام و هزينه آن بايستي قبل از واگذاري مطالعه توسط پيشنهاد دهنده تأمين و پرداخت گردد. اين هزينه جزو هزينه هاي طرح يا پروژه مورد مشاركت منظور ميگردد.
ماده 18 - در مورد هر يك از طرحها و پروژه هاي منظور شده در برنامه مشاركت حسب مورد بايستي وزارت راه و ترابري و يا متقاضي مشاركت ضمن تهيه برآورد هزينه سرمايه گذاري متضمن سود مورد انتظار از مشاركت، گزارش مطالعه درآمد هزينه طرح يا پروژه عمراني را مشتمل بر برآورد هزينه هاي مشاركت و برآورد درآمدهاي مورد انتظار از مشاركت تهيه نمايد.
ماده 19 - برآورد هزينه هاي مشاركت بايستي حداقل حاوي اطلاعات مربوط به موارد زير باشد.
- برآورد هزينه احداث طرح يا پروژه عمراني بماخذ ارقام مندرج در مطالعات فني مصوب منطبق بر زمان بندي ساخت.
- برآورد هزينه نگهداري طرح يا پروژه عمراني در دوران بهره برداري.
- برآورد هزينه بهسازي طرح يا پروژه عمراني در دوران بهره برداري.
- برآورد هزينه اداري - تشكيلاتي طرف مشاركت در دوران مشاركت.
ماده 20 - برآورد درآمد مورد انتظار از مشاركت بايستي حداقل حاوي اطلاعات مربوط به برآورد ريالي كميتهاي مقداري مورد پيش بيني از عوامل درآمد زاي طرح يا پروژه عمراني براي مدت واگذاري منافع بهره برداري باشد.
ماده 21 - عوامل درآمد زاي حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت و همچنين نرخگذاري آن جهت تقويم برآورد ريالي درآمد مورد انتظار بر اساس نظر وزارت راه و ترابري تعيين مي گردد.
ماده 22 - گزارش مطالعه درآمد - هزينه حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني پس از تأييد وزارت راه و ترابري مبناي قرارداد مشاركت واقع گرديده و ضميمه شماره 1 آن است.
ماده 23 - متقاضي يا متقاضيان مشاركت بر اساس اطلاعات حاصل از نتايج گزارش مطالعه درآمد - هزينه طرح يا پروژه عمراني مورد نظر، پيشنهاد مشاركت به وزارت راه و ترابري تسليم خواهند نمود.
ماده 24 - وزارت راه و ترابري پس از بررسي و حصول اطمينان از توانائي بالقوه متقاضي يا متقاضيان مشاركت در طرح يا پروژه عمراني مورد تقاضا كتباً تمايل اصولي خود را جهت انعقاد قرارداد مشاركت با آنان اعلام خواهد نمود.
ماده 25 - متقاضي يا متقاضيان مشاركت براي انعقاد قرارداد مشاركت و در تحصيل مجوز واگذاري منافع بهره برداري از طرح يا پروژه عمراني مورد تقاضا، بايستي پس از دريافت تمايل اصولي از وزارت راه و ترابري حداكثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به تأسيس شركت اقدام نمايند.
فصل سوم - چگونگي تشكيل شركتهاي موضوع قانون مشاركت
ماده 26 - شركتهائي كه در اجراي ماده 25 تشكيل خواهند شد از نوع سهامي است.
ماده 27 - موضوع شركتهاي طرف قرارداد مشاركت حسب مورد محدود به:
الف - تأمين منابع مالي .
ب - تأمين منابع مالي و اجراء.
يك طرح يا يك پروژه عمراني خواهد بود.
ماده 28 - مدت شركتهاي طرف قرارداد مشاركت محدود بوده و تابعي است از دوره ساخت و دوره بهره برداري تا استهلاك كامل هزينه هاي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت.
ماده 29 - سرمايه شركتهاي طرف قرارداد بايستي حداقل معادل 3 /1 درصد كل برآورد مندرج در مطالعات فني مصوب طرح يا پروژه عمراني باشد.
ماده 30 - در انعقاد شركت با موضوع تأمين منابع مالي و اجراء طرف مشاركت ميتواند ضمن تأمين منابع مالي، طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت را راساً اجراء نموده و يا انجام آنرا به شركتهاي سازنده ذيربط ارجاع نمايد.
ماده 31 - عمليات اجرائي طرح يا پروژه عمراني (ساخت) بهر يك از طرق مذكور در ماده 30 سازماندهي گردد، طرف مشاركت بايستي قبل از شروع عمليات اجرائي (ساخت)، رتبه بندي و صلاحيت سازنده را كه بر اساس ضوابط وزارت برنامه و بودجه كسب گرديده است به وزارت راه و ترابري تسلي نموده باشد.
ماده 32 - هرگونه نقل و انتقال در سهام شركتهاي طرف قرارداد مشاركت بايستي با اخذ موافقت و تأييديه كتبي از وزارت راه و ترابري صورت گيرد.
ماده 33 - حسابرسي شركتهاي طرف قرارداد مشاركت حسب تسهيل مالي مقرر در تبصره 3 قانون مشاركت در دوران مشاركت (دوره احداث و دوره بهره برداري) حسابرس منتخب و مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي خواهد بود.
ماده 34 - اداره كل ثبت شركتها موظف است در ثبت شركتهاي موضوع قانون مشاركت قبلا نظر وزارت راه و ترابري را استعلام نمايد.
ماده 35 - پس از ارائه گواهي ثبت شركت (طرف مشاركت) و اخذ مصوب هيأت وزيران وزارت راه و ترابري ميتواند قرارداد مشاركت منعقد نمايد.
فصل چهارم - چگونگي اجراء و نظارت بر اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني مورد مشاركت در دوره ساخت
ماده 36 - در كليه پيمانهاي كارهاي ساختماني و تأسيساتي طرحها و پروژه هاي عمراني موضوع قانون مشاركت، مقررات پيمان و شرايط عمومي پيمان مصوب هيأت عامل برنامه در برنامه عمراني دوم كشور و اصلاحات و تغييراتي كه پس از آن به تصويب رسيده است و بخشنامه ها و دستورالعملهاي صادره در دوره برنامه عمراني پنجم بموجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور و اصلاحات و تغييرات بعدي آن بايستي مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 37 - استفاده و عمل مذكور در فوق اعم است از قرارداد مشاركت بين وزارت راه و ترابري و طرف مشاركت و يا قراردادهايي كه در اجراي قرارداد مشاركت جهت احداث، نگهداري و بهسازي طرح يا پروژه مورد مشاركت توسط طرف مشاركت با سازنده منعقد مي گردد.
ماده 38 - در انعقاد قرارداد مشاركت كليه اختيارات:
الف - مذكور در ماده 6 پيمان تحت عنوان نظارت در اجراء.
ب - مذكور در ماده 4 و ماده 5 شرايط عمومي پيمان تحت عناوين دستگاه نظارت و ناظر مستقيم.
ج - مذكور در ساير مواد پيمان و شرايط عمومي پيمان و ملحقات بعدي آن بشرح مندرج در ماده 36 اين آئيننامه مربوط به نظارت فني، دستگاه نظارت و ناظر مقيم به جانشيني و نمايندگي قانوني طرف مشاركت منحصراً توسط و از طريق وزارت راه و ترابري بايستي سازماندهي و اعمال گردد.
ماده 39 - در اعمال قانون مشاركت اختيارات مربوط به انتخاب مهندسين مشاور و كنترل پرسنل نظارت، تصويب نقشه ها و تغييرات در مشخصات فني در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه منحصراً در عهده و مسئوليت وزارت راه و ترابري است.
تبصره - هزينه مربوط به انتخاب مهندس … و كنترل پرسنل نظارت، تصويب نقشه و تعميرات در مشخصات فني از محل اعتبارات عمراني وزارت راه و ترابري تأمين خواهد شد.
ماده 40 - در اعمال قانون مشاركت كليه تعهدات و اختيارات كارفرما موضوع بند الف و تبصره آن مندرج در ماده 28 شرايط عمومي پيمان در عهده و مسئوليت وزارت راه و ترابري است.
ماده 41 - در مورد طرحها يا پروژه هاي عمراني كه در برنامه هاي عمراني مصوب قرار دارند وزارت راه و ترابري موظف است قبل از انعقاد قرارداد مشاركت و در تحقق مالكيت، ترتيبات ذكر شده در بند الف و تبصره آن مندرج در ماده 28 شرايط عمومي پيمان از محل اعتبارات بودجه عمراني را كاملا فراهم و تدارك نموده باشد بنحويكه در دوره احداث براي طرف مشاركت مطلقاً جهات مذكوره موجبات تأخير و ركود عمليات اجرائي در دوره احداث حاصل نگردد.
ماده 42 - در مورد طرحها و پروژه هاي عمراني موضوع بند ب ماده 11 ترتيبات ذكر شده در بند الف و تبصره آن، مندرج در ماده 28 شرايط عمومي پيمان به هزينه طرف مشاركت و از طريق وزارت راه و ترابري انجام خواهد شد. اين هزينه جزو هزينه هاي طرح يا پروژه مورد مشاركت منظور ميگردد.
ماده 43 - تحويل موقت و تحويل قطعي پروژه ها و طرحهاي عمراني موضوع قانون مشاركت به عهده كميسيون مركب از.
- وزارت راه و ترابري يكنفر
- طرف مشاركت "
- دستگاه نظارت "
- پيمانكار "
محول ميگردد اين كميسيون جانشين كميسيون مذكور در ماده 39 شرايط عمومي پيمان است.
فصل پنجم - چگونگي بهره برداري از طرحها و پروژه هاي موضوع قانون مشاركت
ماده 44 - در دوره بهره برداري امور مربوط به انجام و تدارك خدماتي كه لازم است انجام پذيرد تا كليه مستحدثات طبق نقشه جات و مشخصات طرح يا پروژه عمراني كه در صورتمجلس تحويل موقت و اسناد اجرائي (ساخت) از آنها نامبرده ميشود در حالت اوليه حفظ گردد، تحت عنوان نگهداري طرح يا پروژه عمراني طبقه بندي شده و انجام آن در عهده و مسئوليت طرف مشاركت قرارداد هزينه انجام اين امور جزو هزينه هاي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت منظور ميگردد.
ماده 45 - در دوره بهره برداري امور مربوط به تجديد ساختمان هر يك از عمليات دوره ساخت كه در برنامه احداث يا پروژه عمراني پيش بيني شده است تحت عنوان بهسازي طبقه بندي شده و انجام آن در عهده و مسئوليت طرف مشاركت قرارداد هزينه انجام اين امور جزو هزينه اي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت منظور ميگردد.
ماده 46 - در دوره بهره برداري امور مربوط به سازماندهي اداري - تشكيلاتي جهت برداشت منافع بهره برداري از طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت در عهده و مسئوليت طرف مشاركت قرارداد هزينه انجام اين امور جزو هزينه هاي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت منظور ميگردد.
ماده 47 - پس از تحويل موقت طرح يا پروژه عمراني (ساخت) طرف مشاركت ميتواند برداشت منافع بهره برداري از طرح يا پروژه عمراني موضوع مشاركت را عهده دار گردد.
فصل ششم - نرخ اجاره مستحدثات و نرخگذاري خدمات بهره برداري
ماده 48 - در مورد اجاره مستحدثات جانبي طرح يا پروژه عمراني به ثالث نرخ اجاره نبايستي از نرخ اجاره اي كه توسط وزارت راه و ترابري تعيين ميگردد كمتر باشد در اجراي اين منظور وزارت راه و ترابري موظف است يكماه قبل از شروع هر مقطع سه ساله در دوره بهره برداري از طريق استعلام، نرخ اجاره مستحدثات مشابه را ملاحظه و با اعمال ضريب كاهشي 20 درصد، جدول حداقل نرخ اجاره مستحدثات طرح يا پروژه عمراني را تهيه و به طرف مشاركت ابلاغ نمايد.
ماده 49 - نرخ خدمات بهره برداري حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني كه بر اساس ماده 20 و 21 تعيين و مبناي برآورد درآمد مورد انتظار از مشاركت در مطالعه درآمد - هزينه طرح يا پروژه عمراني واقع گرديده همچنين مدت واگذاري منافع و هرگونه تغيير در آن توسط بانك سرمايه گذاري مشخص خواهد شد.
ماده 50 - طرف مشاركت در برداشت عوايد ريالي از خدمات حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني ملزم است نرخهايي را كه بشرح مواد 48 و 49 تعيين خواهد شد دقيقاً بمورد اجراء گذارد.
فصل هفتم - ترتيب وصول و نظارت بر نحوه بهره برداري
ماده 51 - پس از انعقاد قرارداد مشاركت و حداكثر تا شش ماه قبل از آغاز دوره بهره برداري طرف مشاركت موظف است روش ترتيب وصول عوايد ريالي از خدمات حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني را تهيه و به وزارت راه و ترابري پيشنهاد نمايد.
ماده 52 - بررسي، تعديل، تدوين نهايي و تصويب روش ترتيب وصول در صلاحيت كميسيوني است كه با عضويت نمايندگان وزارتخانه هاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه حسب مورد، بدعوت وزارت راه و ترابري تشكيل خواهد شد.
ماده 53 - كميسيون مذكور در ماده 52 پس از تشكيل موظف است تا حداكثر ظرف مدت 3 ماه روش اجرايي ترتيب وصول عوايد ريالي از خدمات حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني موضوع رسيدگي را تعيين و تصويب نمايد.
ماده 54 - روش اجرايي ترتيب وصول مصوب كميسيون ماده 52 براي طرفين قرارداد مشاركت لازمالاجراء بوده و بايستي عيناً در برداشت عوايد ريالي از خدمات حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني مورد عمل و اقدام و نظارت قرار گيرد.
ماده 55 - انجام هرگونه تغيير و اصلاح در روش اجرايي ترتيب وصول عوايد ريالي كه به تصويب كميسيون ماده 52 رسيده است منحصراً در صلاحيت كميسيون ماده 51 است.
ماده 56 - در بهره برداري از طرح يا پروژه عمراني طرف مشاركت موظف است استانداردها، دستورالعملها و مقررات بهره برداري از طرح يا پروژه را كه از طرف وزارت راه و ترابري انتشار يافته و يا بطور مستقيم بطرف مشاركت ابلاغ ميگردد دقيقاً بمورد اجراء گذارد.
ماده 57 - در سوانح حين بهره برداري طرف مشاركت موظف است خدمات مربوط به كمكهاي اوليه و انتقال مجروحين و مصدومين را تا اولين درمانگاه متناسب با احتياجات طرح يا پروژه عمراني تدارك نموده و اين خدمات را در سوانح حين بهره برداري مجاناً به استفاده كنندگان از خدمات طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت (مشتريان) عرضه نمايد.
ماده 58 - در تسهيل اعمال نظارت در دوران بهره برداري وزارت راه و ترابري موظف است حداقل برنامه نظارت جاري و برنامه اي از نحوه بهره برداري را حسب مورد براي هر طرح يا پروژه عمراني تهيه و يكماه قبل از شروع بهره برداري به طرف مشاركت ابلاغ نمايد.
ماده 59 - طرف مشاركت موظف است تسهيلات لازم جهت حسن انجام برنامه هاي نظارت جاري و برنامه اي وزارت راه و ترابري از نحوه بهره برداري را تدارك نمايد.
ماده 60 - طرف مشاركت موظف است 5 درصد از منافع بهره برداري حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني (درآمد ناخالص) را در پايان هر سال بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات بهره برداري براي سال بعد به حساب خاصي كه بهمين منظور وزارت راه و ترابري مفتوح خواهد نمود توديع نمايد.
ماده 61 - طرف مشاركت موظف است تضمين حسن انجام تعهدات بهره برداري براي سال اول بهره برداري را با ضريب 5 درصد بر اساس درآمد اولين سال مندرج در مطالعه درآمد هزينه يا طرح يا پروژه عمراني محاسبه و همزمان با امضاء صورتمجلس تحويل موقت به حساب مذكور در ماده فوق واريز نمايد. رسيد بانكي ضميمه صورتمجلس تحويل موقت است.
ماده 62 - در صورتي كه طرف مشاركت نسبت به انجام تعهدات كه مطابق قرارداد براي دوران بهره برداري متقبل گرديده است تعلل ورزد و يا به نحوي عمل نمايد كه باعث ورود و يا احتمال ورود صدمات بطرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت گرديده و يا امر بهره برداري را مختل و با مشكلات ايمني مواجه نمايد وزارت راه و ترابري پس از يك نوبت اخطار و يا انقضاء مدت 15 روز از آن اين امور را رأساً و يا به هر ترتيبي كه مقتضي بداند انجام و هزينه آنرا به اضافه 15 درصد جريمه از محل تضمين حسن انجام تعهدات بهره برداري موضوع ماده 60 برداشت كرده و موظف است صورتحساب هزينه هاي انجام شده را حداكثر يكماه پس از انجام هزينه به طرف مشاركت ابلاغ نمايد. ارقام برداشت شده عيناً به حساب خزانه واريز ميگردد.
ماده 63 - وزارت راه و ترابري موظف است موجودي حساب مذكور در ماده 60 را در پايان هر سال بهره برداري در دوران بهره برداري رسيدگي و با طرف مشاركت تسويه نمايد.
ماده 64 - در انقضاء مدت واگذاري منافع بهره برداري چنانچه هزينه هاي طرح مستهلك نشده باشد به مدت واگذاري منافع بهره برداري تا استهلاك كامل هزينه ها طرح افزوده خواهد شد.
ماده 65 - مرجع تشخيص استهلاك كامل هزينه هاي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت حسابرسي منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي است.
ماده 66 - در پايان مدت واگذاري منافع بهره برداري و يا پس از استهلاك كامل هزينه هاي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت هر كدام كه مدت زمان بيشتري را شامل باشد موضوع مشاركت خاتمه يافته و وزارت راه و ترابري موظف است بهره برداري از خدمات حاصل از اجراي طرح يا پروژه عمراني مورد مشاركت را رأساً عهده دار گردد.
نخست وزير - ميرحسين موسوي
ماده 67 (منسوخه 13ˏ04ˏ1372) - در سازماندهي طرف مشاركت وزارت راه و ترابري مي تواند تمهيدات و تعهدات تشكيل شركتهاي سهامي عام مشاركت، توسط متقاضيان را بعد از اخذ مجوز از هيأت وزيران در هر مورد به عمل آورد.
ماده 68 (منسوخه 16ˏ11ˏ1381) ـ وزارت راه و ترابري براي تسهيل مشاركت در سقف اعتبارات مربوط در برنامه هاي توسعه با كسب رديف در لوايح بودجه سالانه مي تواند تا سقف پنجاه درصد (50%) در هزينه اجراي طرحها مشاركت نمايد.
ماده 69 (منسوخه 13ˏ04ˏ1372) - احداث پروژه عمراني كه وزارت راه و ترابري درصدي از احتياجات سرمايه گذاري آن را در قرارداد مشاركت تقبل مي نمايد توسط شركت سهامي عام مشاركت و ترجيحاً توسط شركت سهامي خاص مشاركت، منحصراً بايد مطابق بند ( الف ) ماده ( 12 ) اين آيين نامه سازماندهي گردد.
تبصره(منسوخه 01ˏ12ˏ1389) - عوارض تردد انواع وسايل نقليه از آزادراههاي موضوع قانون مشاركت و اين آيين نامه با توافق طرفين قرارداد مشاركت براساس مفاد مواد (20) و (21) اين آيين نامه و در چارچوپ دستورالعمل هاي شوراي رقابت تعيين و با تأييد وزير راه و ترابري و ابلاغ توسط آن وزارت قابل اجرا و وصول خواهد بود.
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001530328 مورخ 1403/06/29 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 95 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2477 مورخ 1401/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 872 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 162 مورخ 1375/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 و 874 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 484 مورخ 1401/07/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1354 مورخ 1399/11/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 707 مورخ 1400/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۰۴۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ هیأت تخصصی اداری و رویه (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ج) ماده ۵۳ و بند ۳ ماده ۶۰ شرایط عمومی پیمان)
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 « سازمان برای تعیین معیار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلّی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، میتواند دستورالعملهای لازم را به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید و دستگاههای اجرایی موظّف به رعایت
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی(۱- عدم ابطال مواد ۴۴-۴۸-۵۳ پیوست بخش نامه شماره ۸۴۲/۵۴ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ موسوم به شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) سازمان برنامه و بودجه کشور ۲- عدم ابطال مصوبه های شماره ۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۲ و شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱هـ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ و شماره
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 "سازمان برای تعیین معیاره
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل ضابطه ۷۸۲ در خصوص ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع ابهای سطحی ابلاغی به شماره ۹۸؍۳۱۷۹۱۵-۱۳۹۸/۰۶/۱۲ سازمان برنامه و بودجه)
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب 10؍12؍1351
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (عدم ملغی الاثر شدن آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۲۴/۸/۱۳۹۴ برای قراردادهای غیرعمرانی (لغو اطلاق آیین نامه نسبت به قراردادهای)
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 51 به تصویب رسیده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ و ۸۷۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۵/۴/۱۳۹۵ شورای اقتصاد)
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 "سازمان برای تعیین معیاره
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/745 مورخ 1402/11/23
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/574 مورخ 1400/07/03
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/479 مورخ 1403/09/19
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/574 — 1400/07/03
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/574 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع صالح حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/479 مورخ 1403/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 مناقصات انجام شده توسط شهردار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/745 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- تغییر مقادیر کار طبق ماده 29 شرایط عمومی پیمان برای جلوگیری از هزینه اضافی است و با تعیین وجه التزا
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 23 — قانون برنامه و بودجه کشور
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
مقرراتِ مرتبط 12
-
تصویبنامه
ارجاع
از این صفحه
اجازه انعقاد قرارداد مشارکت به منظور تکمیل عملیات احداث آزادراه نطنز ـ اصفهان با شرکت معرفی شده از طرف سازمان بازنشستگی کشوری به وزارت راه و ترابری با اصلاحات و الحاقات بعدی
اجازه انعقاد قرارداد مشارکت به منظور تکمیل عملیات احداث آزادراه نطنز ـ اصفهان با شرکت معرفی شده از طرف سازمان بازنشستگی کشوری به وزارت راه و ترابری
-
تصویبنامه
ارجاع
از این صفحه
انعقاد قرارداد مشارکت وزارت راه و ترابری با شرکت سهامی ساخت و نگهداری آزادراه اصفهان
انعقاد قرارداد مشارکت وزارت راه و ترابری با شرکت سهامی ساخت و نگهداری آزادراه اصفهان
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تضمین معاملات دولتی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
نوع و میزان و نحوه اخذ تضمین از پیمانکاران برای مناقصهها و قراردادهای مربوط به عملیات پیمانکاری کارهای ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزات پروژههای عمرانی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب مواردی در خصوص رسیدگی به صورت وضعیت های قطعی در دستگاههای اجرایی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه اخذ سفته یا هر وثیقه دیگر به جای ضمانتنامه بانکی جهت پرداخت وجوه پیشپرداختهای پیمانکاران طرحهای عمرانیبه دستگاههای اجرایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور تصویب نمود که: 1 ـ دستگاههای اجرایی میت
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور از نظر سهولت مراجعه بطور خلاصه و بدون آ
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و یا ضوابط موجود سازمان تعیین و کار مور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور از نظر سهولت مراجعه بطور خلاصه و بدون آ
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
نوع و میزان و نحوه اخذ تضمین از پیمانکاران برای مناقصه ها و قراردادهای کارهای پیمانکاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و بمنظور کمک به راه اندازی کارها و تقلی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
