Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/745 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه ۱- تغییر مقادیر کار طبق ماده 29 شرایط عمومی پیمان برای جلوگیری از هزینه اضافی است و با تعیین وجه التزا

سبدِ من

#شرایط_عمومی_پیمان #تغییر_مقادیر_کار #اداره_کل #پیمان #وجه_التزام #پیش‌بینی #قرارداد #عدم_انجام_تعهد #خسارت #تعهد #مطالبه #دستگاه_اجرایی #ضرورت #طرح_عمرانی #قانون_برنامه_و_بودجه #برنامه‌های_توسعه #اسناد_و_مدارک #اسناد_پیمان #هزینه #تأخیر #احکام #توافق #نظریه‌مشورتی #قضاییه #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وجه التزام تعیین شده در قرارداد مکمل می‌تواند بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد؟

پاسخ: تغییر مقادیر کار موضوع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان با تعیین وجه التزام برای تأخیر یا عدم انجام تعهد متفاوت است و هر یک تابع مقررات خود می‌باشند.

به زبانِ ساده

متن میان افزایش یا کاهش مقدار کارِ پیمان و وجهی که برای انجام‌ندادن تعهد یا تأخیر تعیین می‌شود تفاوت می‌گذارد. سقف ۲۵ درصدیِ ماده ۲۹ ناظر به تغییر مقادیر کار است، نه لزوماً وجه التزام. بخش پایانی نظر مشورتی در متن موجود نیست؛ بنابراین نتیجه کامل درباره مطالبه وجه التزام از این متن به‌تنهایی روشن نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی درباره پیمان؛ هویت استعلام‌کننده و طرفین قرارداد در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی تفاوت تغییر مقادیر کار با تعیین وجه التزام را بیان کرده و رعایت نصاب‌های مقرر در شرایط عمومی پیمان را برای مواردی که در آن پیش‌بینی شده‌اند لازم دانسته است. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران و وکلای قراردادهای پیمانکاری در تشخیص تفاوت سقف تغییر مقادیر با وجه التزام کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان؛ ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱؛ بند ۲ از جزء «الف» ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵؛ بند «و» ماده ۱۷، بند «ح» ماده ۲۱، تبصره ذیل بند «ج» ماده ۲۸ و بند «ب» ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان.

مفاهیمِ حقوقی: تغییر مقادیر کار، پیمان، وجه التزام، عدم انجام تعهد، تأخیر در انجام تعهد، خسارت قراردادی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وجه التزامِ قراردادی می‌تواند بیش از سقف ۲۵ درصدیِ تغییر مقادیر پیمان باشد؟

تغییر مقادیر پیمان و تعیین وجه التزام دو موضوع متفاوت‌اند؛ حکم نهایی درباره مطالبه وجه التزام در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

اگر شرایط عمومی پیمان برای تخلف یا تأخیر، میزان مشخصی تعیین کرده باشد چه باید کرد؟

باید مطابق همان احکام و میزان‌های مقرر در شرایط عمومی پیمان اقدام شود.

کلیدواژه‌ها: شرایط عمومی پیمان، تغییر مقادیر، وجه التزام، قانون برنامه و بودجه، خسارت تأخیر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به اينكه در شرايط عمومي پيمان، افزايش و كاهش مقادير قراردادها تا بيست و پنج درصد مبلغ اوليه پيمان پيش‌بيني شده است، چنانچه طرفين قرارداد با توافق يكديگر در قرارداد مكمل براي عدم انجام تعهدات يا تأخير در آن وجه التزام تعيين كنند، آيا ميزان وجه التزام مي‌تواند بيش از مبلغ بيست و پنج درصد مذكور باشد؟ به عبارت ديگر، آيا وجه التزام تعييني خارج از مقادير قرارداد اوليه پيمان، قابل مطالبه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تغيير مقادير كار و حكم مقرر در ماده 29 شرايط عمومي پيمان كه حكمي آمره و با هدف جلوگيري از تحميل بار مالي بيشتر بر عهده دستگاه اجرايي و فراتر از اعتبار پيش‌بيني شده براي طرح عمراني است، متفاوت از تعيين وجه التزام براي عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن است. ثانياً، ب. ت. ب. منشأ قانوني شرايط عمومي پيمان (ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدي و بند 2 از جزء «الف» ماده 24 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395)، چنانچه در شرايط عمومي پيمان براي موارد عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد از سوي هر يك از طرفين مقادير و نصاب‌هاي مشخصي تعيين شده باشد؛ مانند بند «و» ماده 17؛ بند «ح» ماده 21؛ تبصره ذيل بند «ج» ماده 28 و بند «ب» ماده 50، بايد وفق احكام مقرر در اين مواد اقدام شود و در غير موارد پيش‌بيني شده در شرايط عمومي پيمان، خسارات ناشي از تأخير در انجام تعهد و يا عدم انجام آن وفق شرايط مقرر بين طرفين محاسبه و لحاظ مي‌شود؛ همچنانكه بند 6 ماده 50 شرايط عمومي پيمان به اين موضوع تصريح دارد كه در مواردي كه اخذ خسارت تأخير در انجام كار بيش از ارقام درج شده در اين ماده ضرورت داشته باشد و در اسناد و مدارك پيمان ميزان آن پيش‌بيني شده باشد، خسارت تأخير در انجام كار بر همين اساس محاسبه مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/745 مورخ 1402/11/23 موضوع استعلام درباره امکان تعیین وجه التزام بیش از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان در صورت توافق طرفین در قرارداد مکمل است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که تغییر مقادیر کار و تعیین وجه التزام برای عدم انجام تعهد یا تاخیر در آن، دو موضوع متفاوت هستند. بر اساس ماده 29 شرایط عمومی پیمان، که به عنوان حکمی آمره برای جلوگیری از تحمیل بار مالی بیشتر به دستگاه اجرایی وضع شده است، در موارد عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن، اگر مقادیر و نصاب‌های مشخصی در شرایط عمومی پیمان تعیین شده باشد، باید طبق احکام مقرر در مواد مربوطه (مانند بند «و» ماده 17 و بند «ح» ماده 21) عمل شود. همچنین، در مواردی که خسارت تاخیر در انجام کار بیش از ارقام درج شده در بند 6 ماده 50 ضرورت داشته باشد و در اسناد پیمان پیش‌بینی شده باشد، می‌توان خسارت را بر اساس آن محاسبه کرد. بنابراین، وجه التزام تعیین‌شده خارج از مقادیر قرارداد اولیه پیمان، در صورت توافق طرفین، قابل مطالبه است. تاریخ نظریه: 1402/11/23 شماره نظریه: 7/1402/745 شماره پرونده: 1402-3/10-745ح با عنایت به اینکه در شرایط عمومی پیمان، افزایش و کاهش مقادیر قراردادها تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان پیش‌بینی شده است، چنانچه طرفین قرارداد با توافق یکدیگر در قرارداد مکمل برای عدم انجام تعهدات یا تاخیر در آن وجه التزام تعیین کنند، آیا میزان وجه التزام می‌تواند بیش از مبلغ بیست و پنج درصد مذکور باشد؟ به عبارت دیگر، آیا وجه التزام تعیینی خارج از مقادیر قرارداد اولیه پیمان، قابل مطالبه است؟ اولاً، تغییر مقادیر کار و حکم مقرر در ماده 29 شرایط عمومی پیمان که حکمی آمره و با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی بیشتر بر عهده دستگاه اجرایی و فراتر از اعتبار پیش‌بینی شده برای طرح عمرانی است، متفاوت از تعیین وجه التزام برای عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن است. ثانیاً، ب. ت. ب. منشا قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی و بند 2 از جزء «الف» ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395)، چنانچه در شرایط عمومی پیمان برای موارد عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین مقادیر و نصاب‌های مشخصی تعیین شده باشد؛ مانند بند «و» ماده 17؛ بند «ح» ماده 21؛ تبصره ذیل بند «ج» ماده 28 و بند «ب» ماده 50، باید وفق احکام مقرر در این مواد اقدام شود و در غیر موارد پیش‌بینی شده در شرایط عمومی پیمان، خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام آن وفق شرایط مقرر بین طرفین محاسبه و لحاظ می‌شود؛ همچنانکه بند 6 ماده 50 شرایط عمومی پیمان به این موضوع تصریح دارد که در مواردی که اخذ خسارت تاخیر در انجام کار بیش از ارقام درج شده در این ماده ضرورت داشته باشد و در اسناد و مدارک پیمان میزان آن پیش‌بینی شده باشد، خسارت تاخیر در انجام کار بر همین اساس محاسبه می‌شود.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 11

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین