آییننامه
آئیننامه مالی شرکت سهامی خاص تأمین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 13 /8 /1369 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تأييد مجمع عمومي شركت سهامي خاص تأمين ماشين آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري ( موضوع نامه شماره 11 /12555 مورخ 12 /8 /1369 وزارت راه و ترابري ) و به استناد تبصره ( 2 ) ماده واحده قانون تاسيسات سهامي شركت خاص ماشين آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري مصوب 1367، آئيننامه مالي شركت مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
آئين نامه مالي شركت سهامي خاص تامين ماشين آلات وتجهيزات راهسازي وراهداري
مصوب 1369,08,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - كليات
ماده 1 - شركت سهامي خاص تامين ماشين آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري كه منبعدا اختصارا" شركت ناميده ميشود داراي استقلال مالي مي باشد و موظف است كليه عمليات مالي خود را براساس اساسنامه شركت و مفاد اين آئين نامه انجام دهد.
ماده 2 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع ميشود و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي يابد، به استثناي سال اول كه از تاريخ تشكيل شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي يابد.
ماده 3 - دريافتهاي شركت شامل وجوهي است كه تحت عنوان درآمد و ساير منابع تامين اعتبار افزايش سرمايه ، و مطالبات از اشخاص يا عناوين مشابه با رعايت مقررات مربوط عايد شركت مي گردد و مي بايستي به حسابهاي بانكي كه توسط خزانه افتتاح مي گردد ، واريز شود.
ماده 4 - حسابهاي بانكي شركت به تشخيص مدير عامل و با در خواست ذيحساب و رئيس امور مالي شركت از خزانه داريكل ، با رعايت مقررات مربوط افتتاح مي گردد.
ماده 5 - برداشت از حسابهاي بانكي شركت با امضاي مشترك مدير عامل يا نماينده او و يكي از اعضاي هيات مديره بعلاوه امضاي ذيحساب و رئيس امور مالي شركت خواهد بود.
تبصره - گواهي بانك داير به انتقال وجه به حساب ذينفع ، پرداخت محسوب مي شود.
ماده 6 - دريافتهاي و پرداختهاي ارزي شركت ب. ت. ب. مقررات پولي و بانكي كشور و براساس توافق هاي حاصله با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.
فصل دوم - بودجه
ماده 7 - بودجه شركت برنامه مالي شركت است كه براي يكسال مالي تهيه مي گردد و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه هاي براي انجام عملياتي است كه منجر به تحقق اهداف شركت در قالب وظائف مقرر خواهد شد و از دو قسمت تشكيل ميشود:
1 - بودجه جاري كه عبارتست از پيش بيني درآمدها و برآورد هزينه هاي جاري شركت .
2 - بودجه سرمايه اي كه عبارتست از پيش بيني هزينه هاي سرمايه اي و بازپرداخت اصل وامها و منابع تامين اعتبار مربوط.
ماده 8 - مدير عامل شركت موظف است بودجه شركت را ب. ت. ب. برنامه هاي سالانه ، حداكثر تا پايان مهرماه هر سال تهيه و پس از تائيد هيات مديره جهت كسب نظر مشورتي به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد.
در صورتيكه نظر سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت يكماه از تاريخ ارسال بودجه اعلام نشود اين امر مانع از طرح و تصويب بودجه در مجمع عمومي نخواهد بود.
ماده 9 - مدير عامل شركت موظف است بودجه مصوب مجمع عمومي شركت را حداكثر تا اول آذر ماه جهت درج لايحه بودجه ساليانه كشور، به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد.
ماده 10 - افزايش يا كاهش اعتبار هر يك از مواد هزينه يا فعاليتها يا برنامه كلي بودجه مصوب شركت تا ميزان ده درصد با موافقت هيات مديره و مازاد بر آن علاوه بر موافقت هيات مديره موكول به تصويب مجمع عمومي شركت مي باشد مشروط بر آنكه موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت نشود.
ماده 11 - هر گاه در جريان سال مالي تغيير در بودجه مصوب شركت به منظور افزايش اعتبار مصوب يا تحميل اعتبار جديد ضروري باشد متمم بودجه توسط شركت با رعايت مقررات مربوط تهيه مي گردد و پس از تصويب مجمع عمومي و سير مراحل قانوني ، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
فصل سوم - درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار
ماده 12 - درآمد شركت عبارتست از وجوهي كه در قبال خدمات ارائه شده توسط شركت ، فروش كالا يا ساير فعاليتهائي كه شركت به موجب اساسنامه خود مجاز به انجام آنها مي باشد، عايد شركت مي گردد.
ماده 13 - ساير منابع تامين اعتبار عبارتست از منابعي كه شركت تحت عنوان كمك دولت ، وام ، استفاده از ذخاير شركت ، كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه طبق قوانين و مقررات مجاز به منظور نمودن آنها در بودجه هاي مربوط ميباشد.
ماده 14 - وجوهي كه شركت بعنوان سپرده يا وجه الضمان يا وثيقه و نظاير آنها دريافت مي نمايد بحساب بانكي تمركز درآمد شركت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه از طريق خزانه افتتاح ميشود واريز مي گردد. وجوه واريز شده به حساب مذكور بدون حق برداشت خواهد بود و در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل ميشود. رد اين وجوه طبق مقررات مربوط به خود صورت خواهد گرفت .
ماده 15 - وجوهي كه تحت عنوان درآمد، بيشتر از ميزان وصول ميشود ( اعم از اينكه اين دريافتي اضافي اشتباه پرداخت كننده يا واحد وصول كننده يا عدم انطابق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي شركت ياواحد ذيربط يا مقامات قضايي حاصل شود ) با اجازه مدير عامل يا مقام مجاز از طرف او از درآمد جاري شركت به ذينفع مسترد مي گردد.
فصل چهارم - هزينه
ماده 16 - هزينه ، عبارت است از مصرف اعتبارات مصوب تخصيص داده شده در قبال انجام تعهد يا كمك و با عناوين مشابه ، طبق مقررات مربوط.
ماده 17 - اعتبار، عبارت است از مبلغي كه براي مصرف يا مصارف معين بمنظور نيل به اهداف شركت ، در قالب بودجه ساليانه بتصويب مجمع عمومي ميرسد.
ماده 18 - تشخيص ، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات وسايرپرداختها، كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اهداف شركت ضروري باشد.
ماده 19 - تامين اعتبار، عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار براي هزينه معين .
ماده 20 - تعهد، عبارت است از الزامي برذمه شركت ناشي از:
1 - تحويل كالا يا انجام خدمت .
2 - اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد ميشوند.
3 - اجراي احكام صادره از مراجع قانوني و صلاحيت دار.
ماده 21 - تسجيل ، عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت بموجب اسناد مثبته .
ماده 22 - حواله ( دستور پرداخت ) ، اجازه اي است كه كتبا"توسط مدير عامل يامقامات مجاز از طرف او براي پرداخت از محل اعتبارات مربوط، عهده ذيحساب و رئيس امور مالي شركت در وجه ذينفع ، صادر ميشود.
ماده 23 - مسئوليت تشخيص ، انجام تعهد و تسجيل به عهده مدير عامل يا مقام مجاز از طرف او و مسئوليت تامين اعتبار به عهده ذيحساب و رئيس امور مالي شركت مي باشد.
ماده 24 - تقاضاي انتقال وجه ، عبارت است از سندي كه در آن مقامات مجاز شركت در خواست مينمايند وجه لازم از حساب درآمد شركت ، توسط خزانه به بستانكارحساب جاري شركت در بانك تعيين شده از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منظور شود.
ماده 25 - تنخواه گردان پرداخت ، عبارت است از وجهي كه از طرف ذيحساب و با تائيد مدير عامل يا مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام برخي از هزينه هاي جزئي در اختيار كار پرداز يا جمعدار قرار مي گيرد، حداكثر مبلغ تنخواه گردان پرداخت يك ميليون ريال خواهد بود.
ماده 26 - علي الحساب ، عبارت است از وجهي كه طبق مقررات از محل اعتبارات مربوط براي اداي قسمتي از تعهد، پرداخت ميگردد .
ماده 27 - پيش پرداخت ، عبارت است از وجهي كه از محل اعتبارات مربوط طبق احكام ، مقررات يا قرار دادها، قبل از انجام تعهد به ذينفع پرداخت ميشود.
ماده 28 - پيش پرداخت در موارد زير و در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت است:
الف - وجوه مربوط به هزينه ماموريت موقت طبق احكام صادره و براي مدتي كه در احكام ذكر مي شود.
ب - وجوهي كه بر طبق قرار دادهاي منعقده بعنوان پيش پرداخت تاديه ميگردد.
ج - وجوهي كه بابت خريدهاي خارجي يا افتتاح اعتبارات اسنادي مربوط به آنها، پرداخت ميشود.
د - وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و ساير نشريات مورد نياز و نظاير آنها، حداكثر براي مدت يكسال مالي.
ه - مساعده حقوق و مزاياي كاركنان شركت حداكثر يك دوم دريافتي ماه قبل با تقاضاي پرسنل و موافقت مدير عامل يا مدير اداري و مالي .
و - ساير وجوهيكه بر طبق مقررات خاص و ضوابط مقرر بايد بصورت پيش پرداخت تاديه شود.
تبصره 1 - پيش پرداختهاي موضوع اين ماده بترتيب زير واريز يا تسويه ميگردد :
1 - پيش پرداختهاي موضوع بند "الف " حداكثر يكماه پس ازتاريخ خاتمه ماموريت .
2 - پيش پرداختهاي موضوع بند "ب " به ترتيبي كه در قرار داد ذكر شده است .
3 - پيش پرداختهاي موضوع بندهاي "ج" و "د" پس از تحويل كالا يا انجام خدمت .
4 - پيش پرداختهاي موضوع بند "ه " در زمان اولويت پرداخت قطعي .
5 - پيش پرداختهاي موضوع بند "و" بعد از دريافت كالا يا انجام خدمت .
تبصره 2 - در صورتيكه پيش پرداختها در موعد مقرر واريز نشوند رئيس امور مالي مكلف است علاوه بر كليه اقدامات لازم براي واريز آن ، از محل هر گونه وجهي كه بايد به بدهكار پرداخت كند معادل پيش پرداخت كسر نمايد.
ماده 29 - شركت در صورتي ميتواند اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي بنمايد كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي ( در صورتيكه مشمول باشد ) و ساير هزينه هاي مربوط را تامين اعتبار كرده باشد مگر اينكه بموجب قرار داد تاريخ ورود كالا در سالهاي بعد باشد كه در اينصورت در بودجه سال مربوط اعتبار هزينه هاي متعلق به آن بايد تامين شود.
تبصره - مبلغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از انجام تعهد پرداخت ميشود بعنوان پيش پرداخت محسوب و به هزينه سال مورد عمل منظور ميگردد.
ماده 30 - كاهش در ابوالجمعي جمعداران نسبت به وجه نقد يا اوراقي كه در حكم وجه نقد است با اعلام مدير عامل و تصويب مجمع عمومي از محل اعتبارات مربوط در بودجه شركت ، تامين ميشود. اين اقدام مانع تعقيب مسئولان امر نخواهد بود.
تبصره - وجوهيكه بر اثر تعقيب مسئولان امر از اين بابت وصول خواهد شد بحساب در آمد شركت منظور ميگردد.
ماده 31 - مسئوليت كسر و تسويه بموقع كسور قانوني كه جمع آوري و كسر آنها به موجب قانون بر عهده كار فرما و موسسات مي باشد، با ذيحساب و رئيس امور مالي شركت است .
ماده 32 - در صورتيكه ذيحساب و رئيس امور مالي شركت پرداخت وجهي را مخالف قانون و مقررات تشخيص دهد مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتبا" به مدير عامل شركت اعلام مي نمايد.مدير عامل شركت پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه پرداخت را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص دهد و مسئوليت قانوني بودن پرداخت را كتبا" با ذكر مستند قانوني مربوط بعهده بگيرد و ذيحساب اعلام نمايد، ذيحساب مكلف است وجه را پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به بازرس ( حسابرس ) شركت گزارش نمايد.
ماده 33 - اعتباريكه در بودجه شركت براي پرداخت كمكهاي بلاعوض يا انجام هزينه هاي اضطراري به تصويب ميرسد تابع مقررات اين آئين نامه نميباشد و بنا به پيشنهاد مدير عامل و موافقت مجمع عمومي شركت پرداخت و به حساب هزينه قطعي منظور ميگردد.
ماده 34 - هرگاه بر اثر گواهي بر خلاف مسئولان امور مالي و يا دستور مقامات مجاز، ديني اضافه بر اعتبارات بودجه مصوب برذمه شركت ايجاد شود مقام متخلف طبق مقررات عمومي مورد تعقيب قرار خواهد گرفت .
فصل پنجم - حسابداري و تنظيم امور مالي شركت
ماده 35 - ذيحساب و رئيس امور مالي شركت مستخدم رسمي است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي به اين سمت منصوب مي شود و علاوه بر اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي وظايف مشروحه زير را عهده دار خواهد بود:
1 - اداره امور مالي شركت .
2 - نگاهداري و تنظيم حسابها و اسناد مالي .
3 - حفظ اسناد و دفاتر مالي .
4 - نگاهداري و تحويل وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادر.
5 - وصول درآمدها و انجام هزينه ها.
6 - كنترل و نگهداري حساب موجودي اموال و انبار.
7 - حفظ و نگهد اري اسناد مالكيت اموال غير منقول و ساير اموالي كه داراي سند مالكيت ميباشند و همچنين تضمين نامه هاو اوراق بهادار متعلق به شركت .
8 - ساير وظايفي كه به موجب اين آئين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط به عهده ذيحساب و رئيس امور مالي شركت واگذار مي شود.
تبصره - ذيحساب شركت زير نظر مدير عامل وظايف خود را انجام ميدهد.
ماده 36 - عامل ذيحساب ( جمعدار ) مستخدم رسمي است كه موافقت ذيحساب و رئيس امور مالي شركت و حكم مدير عامل به اين سمت منصوب ميشود و ذيحساب و رئيس امور مالي قسمتي از وظايف خ. ر. ب. او محول مي نمايد.
تبصره - از كار پردازان و جمعداران در قبال ابوالجمعي و تنخواه گرداني كه در اختيار دارند تضمين بانكي و يا ملكي اخذ خواهد شد. تعيين نوع تضمين و ميزان و نحوه اخذ آن با هيات مديره شركت ميباشد.
ماده 37 - كليه عمليات مربوط به هزينه و در آمد و ساير عمليات حسابداري شركت و تنظيم حساب سود و زيان و تراز نامه طبق اصول و قواعد مورد عمل شركتهاي دولتي براساس اسناد و مدارك مثبته ، توسط امور مالي انجام ميشود.
ماده 38 - ذيحساب و رئيس امور مالي موظف است صورتحسابهاي دريافت و پرداخت هر ماه را حداكثر تا پايان ماه بعد تهيه و براي طرح در هيات مديره به مدير عامل تسليم نمايد.
فصل ششم - اموال
ماده 39 - اموال شركت اعم از منقول و غير منقول متعلق بشركت مي باشد و صورت كليه آنها ميبايستي در دفاتر اموال شركت ثبت گردد. مسئوليت حفظ و حراست اموال مذكور با شركت و نظارت و تمركز حساب اموال با ذيحساب و رئيس امور مالي ميباشد.
تبصره - ترتيب و نحوه احتساب استهلاك اموال شركت بر طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد.
ماده 40 - انتقال اموال منقول وزارت راه و ترابري به شركت به صورت بلا عوض با رعايت مقررات مربوط مجاز ميباشد. چنانچه ارزش اموال منقولي كه در هر سال به شركت انتقال داده مي شود براساس ارزيابي كارشناس منتخب شركت جمعا" بيش از يك ميليون ريال باشد در پايان سال مالي معادل مبلغ ارزيابي شده به سرمايه ثبت شده شركت افزده ميشود و در غير اينصورت ارزش مال منتقل شده به حسابهاي مربوط منظور مي گردد.
ماده 41 - انتقال بلاعوض اموال منقول شركت به وزارت راه و ترابري بنا به در خواست وزير راه و ترابري و موافقت مجمع عمومي شركت و با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مشروط بر اينكه ارزش دفتري قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك ) آنها جمعا" از ( 50% ) سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز ننمايد، مجاز ميباشد. چنانچه ارزش دفتري اموال منقول منتقل شده تا يك ميليون ريال باشد به حساب هزينه همان سال منظور مي گردد و در غير اينصورت معادل ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت كاهش داده ميشود.
ماده 42 - شركت ميتواند اموال منقول خ. ر. ب. طور اماني در اختيار ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار دهند. در اينصورت وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحويل گيرنده بدون اينكه حق تصرف مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مزبور و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و موظفند فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند. عين اموال اماني موضوع اين ماده پس از رفع نياز به شركت اعاده مي گردد و مراتب به اطلاع وزارت امور اقتصادي و دارائي ميرسد.
ماده 43 - منظور از اموال منقول مذكور در مواد ( 40 ) ، ( 41 ) و ( 42 ) اين آئين نامه اموال منقول غير مصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي به موجب آئين نامه اجرائي موضوع ماده ( 122 ) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين خواهد گرديد.
ماده 44 - فروش اموال غير منقول شركت با تصويب مجمع عمومي مجاز ميباشد.
ماده 45 - اموال غيرمنقول شركت باتصويب هيات وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها وموسسات دولتي ميباشد مشروط بر اينكه قيمت دفتري اينگونه اموال ، مجموعا" از ( 50% ) سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز ننمايند. معادل قيمت دفتري اموال غير منقول شركت كه به وزارتخانه ها و موسسات دولتي منتقل شده اند سرمايه شركت كاهش مي يابد.
ماده 46 - اموال غير منقول شركت با تصويب مجمع عمومي قابل انتقال به شركتهائي است كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت ميباشد. بهاي اين گونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن سرمايه شركت انتقال دهنده كاهش و سرمايه شركت انتقال گيرنده افزايش مي يابد.
فصل هفتم - ساير مقررات
ماده 47 - مدير عامل شركت موظف است ترتيب بستن دفاتر مالي هر سال را در پايان سال داده و تراز نامه و حساب سود و زيان شركت را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد تهيه نموده و پس از تائيد هيات مديره براي بررسي به سازمان حسابرسي تسليم نمايد. سازمان حسابرسي ب. ت. ب.
تبصره ( 2 ) ماده ( 132 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 مكلف است تراز نامه و حساب سود و زيان شركت را ظرف مدت ( 2 ) ماه رسيدگي و گزارش خود را براي تصويب مجمع عمومي شركت تسليم نمايد.
ماده 48 - شركت مكلف است تراز نامه و حساب سود و زيان سالانه خ. ر. ب. انضمام يك نسخه از گزارش حسابرسي پس از تصويب مجامع عمومي براي درج در لايحه تفريغ بودجه ، به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايد.
ماده 49 - شركت مكلف است هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را به منظور افزايش بنيه مالي به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد و تا زماني كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود اين روند ادامه مي يابد.
تبصره - افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نميباشد.
ماده 50 - موارديكه در اين آئين نامه پيش بيني نشده است تابع مقررات قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات مورد عمل در شركتهاي دولتي خواهد بود. هر گونه تغيير يا اصلاح اين آئين نامه منوط به پيشنهاد شركت و تاييد مجمع عمومي و تصويب هيات وزيران مي باشد.
حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
