آیین‌نامه
اساسنامه بانک سپه با اصلاحات و الحاقات بعدی
اساسنامه بانك سپه
مصوب 24/4/59
مصوب 1359,04,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ نامه بانك، بانك سپه است. بانك سپه طبق قانون ملي شدن بانكها، لايحه قانوني اداره امور بانكها و مقررات مندرج در اساسنامه اداره ميشود.
ماده 2 ـ هدف بانك ـ بانك سپه بمنظور ارائه خدمات بانكي در سراسر كشور ايجاد ميگردد.
اين بانك در تسهيل امور بازرگاني داخلي و خارجي و همچنين در رشته‌هاي توليدي در خدمت به اقتصاد كشور فعاليت خواهد داشت.
ماده 3 ـ مدت بانك ـ بانك براي مدت نامحدو‌د تشكيل شده است.
ماده 4 ـ مركز اصلي بانك ـ مركز اصلي بانك در تهران است بانك ميتواند با رعايت قوانين و مقررات جاري شعب يا نمايندگي‌هائي تأ‌سيس نمايد.
ماده 5 ـ موضوع بانك
1 ـ افتتاح و نگهداري حسابجاري پس انداز و ساير حسابهاي مشابه.
2 ـ قبول سپرده‌هاي ديداري، ثابت، پس انداز و مشابه آنها و صدو‌ر گواهي سپرده
3 ـ اعطاي و‌ام و اعتبار
4 ـ خريد او‌راق و اسناد بازرگاني از قبيل سفته و برات و انجام ساير معاملات مربوط به آنها با يا بدو‌ن حق رجوع.
5 ـ تحويل و‌ام يا اعتبار از داخل يا خارج
6 ـ نقل و انتقال و‌جوه.
7 ـ انجام معاملات ارزي.
8 ـ افتتاح اعتبارنامه و ابلاغ اعتبارنامه اعم از اسنادي يا غير آن و انجام هر نوع عمليات مربوط به آنها.
9 ـ صدو‌ر اعتبارنامه و چكهاي مسافرتي و انجام معاملات مربوط به آنها.
10 ـ صدو‌ر، تأ‌ييد و قبول هرگونه ضمانتنامه بانكي.
11 ـ خريد و فرو‌ش او‌راق قرضه و ساير او‌راق بهادار.
12 ـ پذيره‌نويسي و انجام كليه عمليات مربوط به آن.
13 ـ قبول امانات و نگهداري سهام و او‌راق بهادار و اشياء قيمتي مشتريان.
14 ـ اجازه صندو‌ق امانات
15 ـ مشاركت يا سرمايه‌گذاري
16 ـ ايجاد رابطه كارگزاري با بانكها و مؤسسات مالي اعتباري
17 ـ افتتاح حسابجاري بنام خود و توديع و‌جوه ديداري يا مدت‌دار در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در داخل و خارج از كشور.
18- انجام معاملات طلا و نقره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
19 ـ انجام و‌ظائف قيمومت، و‌صايت و‌كالت و نمايندگي.
20 ـ ترخيص كالا از گمركات و حمل و نقل كالا از بنادر و گمركات بحساب بانك يا مشتريان و معامله قبوض انبارهاي عمومي.
21 ـ انجام هرگونه عمليات بيمه مربوط به بانك و يا با حساب مشتريان نزد شركتها و مؤسسات بيمه.
22 ـ انجام ساير عمليات بانكي و معاملات بازرگاني كه بموجب قوانين و مقررات براي بانكها ممنوع نباشد.
ماده 6 ـ سرمايه ـ‌سرمايه بانك هشت ميليارد ريال است كه متعلق بدو‌لت بوده و تماماً پرداخت شده است.
ماده 7 ـ اركان بانك
الف: مجمع عمومي بانكها مذكور در لايحه اداره امور بانكها
ب: شوراي عالي بانكها مذكور در لايحه اداره امور بانكها
ج ـ هيئت مديره و مديرعامل
د ـ بازرسان قانوني (حسابرسان)
قسمت او‌ل ـ مجمع عمومي
ماده 8 ـ مجمع عمومي بانكها از و‌زير امور اقتصادي و دارائي، و‌زير صنايع و معادن، و‌زير بازرگاني، و‌زير كشاو‌رزي و عمران رو‌ستائي، و‌زير مسكن و شهرسازي، و‌زير مشاو‌ر و رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل ميشود.
رياست مجمع عمومي بانكها با و‌زير اموراقتصادي و دارائي است و در غياب و‌ي با و‌زير بازرگاني است.
ماده 9 ـ مجمع عمومي بانكها بدو صورت تشكيل ميشود.
9 ـ1: مجمع عمومي عادي
9 ـ2: مجمع عمومي فوق‌العاده
ماده 10 ـ مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده بانكها به دعوت و‌زير امور اقتصادي و دارائي و در غياب و‌ي به دعوت و‌زير بازرگاني تشكيل ميشود.
ماده 11 ـ و‌ظائف مجمع‌عمومي عادي
11 ـ1: استماع گزارش سالانه هر بانك و رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارائي و ديون و صورتحساب دو‌ره عمل سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه آن.
11 ـ2: رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره اندو‌خته هريك از بانكها و تصويب سود و‌يژه.
11 ـ3: انتخاب اعضاي هيئت‌مديره بانكها بنا به پيشنهاد شورايعالي بانكها.
11 ـ4: انتخاب مديران عامل بانكهاي تخصصي به پيشنهاد و‌زير مربوط و انتخاب مديران عامل بانكهاي تجارتي به پيشنهاد و‌زيربازرگاني با نظر مشورتي شورايعالي بانكها.
11 ـ5: احكام مديران عامل و اعضاي هيئت‌مديره بانكها به امضاي و‌زير امور اقتصادي و دارائي صادر خواهد شد.
11 ـ6: انتخاب بازرسان قانوني هريك از بانكها
11 ـ7: تصويب اساسنامه هريك از بانكها
11 ـ8: تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي، مالي، اداري و معاملاتي.
11 ـ9: اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه مسائل ديگر مربوط به عملياتي بانكي كه از طرف شورايعالي بانكها به مجمع‌عمومي پيشنهاد ميشود.
ماده 12 ـ جلسات مجمع‌عمومي عادي بانكها حداقل سالي يك مرتبه در پايان تيرماه هرسال تشكيل خواهد شد.
ماده 13 ـ براي مذاكره و اخذ تصميم در جلسات مجمع‌عمومي عادي و فوق‌العاده بانكها حضور 5 نفر از اعضاء ضرو‌ري خواهد بود و مصوبات مجمع‌عمومي حداقل با رأي موافق 4 نفر معتبر خواهد ميباشد.
ماده 14 ـ و‌ظايف مجمع‌عمومي فوق‌العاده هرگونه تغيير در مواد اساسنامه هريك از بانكها كاهش يا افزايش سرمايه هريك از آنها، تأ‌سيس، انحلال يا ادغام آنها منحصراً در صلاحيت مجمع‌عمومي فوق‌العاده بانكها خواهد بود.
قسمت دو‌م ـ شورايعالي بانكها
ماده 15 ـ شورايعالي بانكها از 8 نفر عضو بشرح زير تشكيل ميشود:
1 ـ رئيس كل بانك مركزي ايران
2 ـ مديركل بانك ملي ايران
3 ـ نماينده و‌زارت امور اقتصادي و دارائي
4 ـ نماينده و‌زير مشاو‌ر و رئيس سازمان برنامه و بودجه
5 ـ نماينده و‌زارت مسكن و شهرسازي
6 ـ نماينده و‌زارت و‌زارت كشاو‌رزي و عمران رو‌ستائي
7 ـ نماينده و‌زارت بازرگاني
8 ـ نماينده و‌زارت صنايع و معادن
در انتخاب نمايندگان فوق جنبه‌هاي صلاحيت و تخصصي در امور اقتصادي و بانكي و مديريت بايد رعايت شود.
تبصره 1 ـ رياست شورايعالي بانكها با رئيس كل بانك مركزي ايران خواهد بود.
تبصره 2 ـ مدت عضويت افراد مذكور در رديفهاي 2 تا 8 در شورايعالي بانكها 2 سال ميباشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 16 ـ جلسات شورايعالي حداقل هر هفته يك مرتبه به دعوت رئيس شوراء و يا سه نفر از اعضاء شوراء تشكيل خواهد شد.
ماده 17 ـ جلسات شورايعالي بانكها و‌قتي رسميت خواهد داشت كه حداقل 6 نفر از اعضاء در جلسه حضور داشته باشند و مصوبات شوراء با 5 راي موافق معتبر خواهد بود.
ماده 18 ـ و‌ظايف و اختيارات شورايعالي بانكها بشرح زير ميباشد:
18 ـ1: پيشنهاد اعضاي هيأتمديره بانكها به مجمع‌عمومي
18 ـ2: اظهارنظر مشورتي در مورد انتخاب مديران عامل بانكها
18 ـ3: ايجاد هماهنگي در امور بانكها
18 ـ4: تهيه آئين‌نامه استخدامي و ساير آئين‌نامه‌هاي مالي، اداري و معاملاتي مربوط به امور بانكها براي تصويب مجمع‌عمومي.
18 ـ5: رسيدگي به بودجه هريك از بانكها براي تصويب مجمع‌عمومي.
18 ـ6: اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش سالانه هريك از بانكها براي تقديم به مجمع‌عمومي.
18 ـ7: اظهارنظر نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه هريك از بانكها.
18 ـ8: كسب اطلاعات لازم در امور بانكها از بانكها و بررسي گزارشهائي كه هيأتمديره هريك از بانكها به شورايعالي ارسال ميدارد.
18 ـ9: اتخاذ سياست كلي در مورد تأ‌سيس و تعطيل يا هر و‌احد بانكي ديگر در هر منطقه از ايران يا خارج از كشور.
18 ـ10: اظهارنظر نسبت به تغيير مواد اساسنامه هريك از بانكها و پيشنهاد آن به مجمع‌عمومي بانكها.
18 ـ11: اتخاذ تصميم درباره سياستهاي كلي اقتصادي و اعتباري و اداري بانكها و ساير مسائل مربوط به اداره امور بانكها.
18 ـ12: كوشش و ابتكار در حسن امور اداره و بهره‌و‌ري بانكها و بهبود مستمر و‌ضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد كشور و افزايش درآمدها برطبق موازين اسلام.
قسمت سوم ـ مديرعامل - و هيأتمديره
ماده 19 ـ هيأتمديره بانك از 7 نفر بشرح زير تشكيل ميشود:
الف ـ مديرعامل بنا به پيشنهاد و‌زيربازرگاني و نظر مشورتي شورايعالي بانكها و تصويب مجمع‌عمومي بانكها.
ب ـ 5 نفر از اعضاء هيأتمديره به پيشنهاد شورايعالي بانكها و تصويب مجمع‌عمومي بانكها.
ج ـ يك نفر از كارمندان بانك به پيشنهاد شوراي كاركنان بانك.
د ـ احكام مديرعامل و ساير اعضاي هيئت‌مديره توسط و‌زير امور اقتصادي و دارائي صادر و ابلاغ ميگردد.
هـ ـ مديرعامل رياست جلسات هيأتمديره را به عهده خواهد داشت.
و ـ دو‌ره خدمت مديرعامل و ساير اعضاي هيأتمديره 3 سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 20 ـ اختيارات و و‌ظائف مديرعامل:
مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرائي بانك است و اختيارات و و‌ظائف و‌ي بشرح زير است:
1 ـ نمايندگي بانك در برابر اشخاص ثالث، ادارات و مؤسسات دو‌لتي و مؤسسات خصوصي.
2 ـ نصب و عزل مأ‌موران و كاركنان بانك و تعيين شغل، ترفيع و تنبيه و اجراي ساير شرايط استخدامي با رعايت مقررات استخدامي و اداري بانكها و آئين‌نامه‌هاي مربوط.
3 ـ افتتاح حسابجاري و سپرده ساير حسابهاي مشابه نزد بانكها و استفاده از آن بنام بانك.
4 ـ و‌صول مطالبات بانك و پرداخت ديون آن.
5 ـ قبول تعهدات ظهرنويسي ـ قبولي ـ پرداخت و و‌اخواست او‌راق تجاري.
6 ـ انجام هرنوع معامله و انعقاد كليه قراردادها و تغيير و تبديل و فسخ‌اقامه و ابطال و و‌اگذاري و اجراي آنها نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق و اسناد و او‌راق بهادار بهرشكل و با هر شخص حقيقي و حقوقي و تحت هرگونه شرايط در حدو‌د موضوع بانك.
7 ـ اجاره و استيجاره و و‌اگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره‌بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستا‌جره و تقاضاي صدو‌ر اجرائيه و تقاضاي تجديدنظر در راي صادره يا اجراي آن.
8 ـ رهن گذاردن اموال بانك اعم از منقول و غيرمنقول و فك آن و‌لو كراراً.
9 ـ اقامه و تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع‌به دادرسي در كليه مراجع و دادگاهها و كليه مراحل اعم از مراحل بدو‌ي ـ پژو‌هشي ـ فرجامي با حق مصالحه و سازش ـ تعيين و‌كيل با حق توكيل غير ـ ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ـ تعيين جاعل ـ ارجاع دعوي به داو‌ري و تعيين داو‌ر با و يا بدو‌ن اختيار صلح و بطور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكليف ناشي از قانون داو‌ري تعيين و‌كيل براي دادرسي و غيره با يا بدو‌ن حق توكيل و توكيل در توكيل غير و‌لو كراراً ـ تعيين ميزان حق‌الوكاله و‌كيل ـ تعيين حقوق و كارشناس اقرارخواه در ماهيت دعوي و خواه به امري كه كاملا قاطع باشد، دعوي خسارت ،استرداد دعوي ـ جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث ـ اقدام به دعوي متقابل و دفاع از آن ـ تأ‌مين مدعي‌به ـ تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات بانك ـ درخواست صدو‌ر برگ‌اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محكوم به به نفع بانك، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دو‌ائر ثبت اسناد و املاك.
10 ـ اجراي كليه تصميمات شورايعالي بانكها و مجمع‌عمومي بانكها.
11 ـ صدو‌ر دستور اجراي كليه تصميمات هيأتمديره.
12 ـ مديرعامل ميتواند قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاي خ. ر. ب. يك يا چند نفر از اعضاي هيأتمديره و يا ساير كارمندان بانك و‌اگذار نمايد.
ماده 21 ـ و‌ظايف و اختيارات هيأتمديره:
هيأتمديره داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور بانك ب. ت. ب. موصوع [موضوع] و هدف مندرج در اساسنامه ميباشد مگر در مواردي كه بموجب قانون و يا اساسنامه اخذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت مجامع‌عمومي و يا شورايعالي بانكها و يا مديرعامل بانك باشد از جمله اختيارات هيئت‌مديره موارد زير است:
1 ـ تهيه پيش‌نويس آئين‌نامه‌ها و پيشنهاد آن به شورايعالي بانكها براي تصويب مجمع‌عمومي بانكها.
2 ـ تصويب آئين‌نامه‌هاي داخلي بانك.
3 ـ تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سودو‌زيان و گزارش ساليانه بانك.
4 ـ تهيه و تنظيم بودجه بانك.
5 ـ بررسي و تصويب برنامه‌هاي استخدامي و آموزشي بانك.
6 ـ تنظيم خلاصه صورت دارائي‌ها و بدهي‌هاي بانك هر شش‌ماه يكبار و تسليم آن به بازرسان قانوني.
7 ـ بررسي طرح سازماني و تصويب آن.
8 ـ پيشنهاد تأ‌سيس يا تعطيل شعب و نمايندگيها در نقاط مختلف كشور و خارج از كشور طبق قوانين و مقررات مربوط.
9 ـ پيشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعي كه لازم باشد به شورايعالي بانكها
10 ـ تعيين سياست اعتباري بانك.
11 ـ اتخاذ تصميم در مورد خريد و فرو‌ش سهام و او‌راق قرضه و مشاركت در شركتها.
12 ـ صدو‌ر اجازه خريد و احداث هرگونه ساختمان كه مورد نياز بانك باشد.
13 ـ تحصيل و‌ام و اعتبار از دو‌لت و مؤسسات و بانكها و شركتهاي دو‌لتي يا و‌ابسته به دو‌لت و شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.
ماده 22 ـ مديرعامل و ساير اعضاي هيئت‌مديره بطور موظف و تمام و‌قت در بانك انجام و‌ظيفه مينمايند.
ماده 23 ـ هريك از اعضاي هيأتمديره بنا به تشخيص مديرعامل مسئوليت اداره قسمتي از امور بانك را بر عهده خواهند گرفت.
ماده 24 ـ مديرعامل و ساير اعضاي هيأتمديره در مدت تصدي خود نمي‌توانند هيچگونه فعاليت بازرگاني يا شغل دو‌لتي ديگري داشته باشند.
ماده 25 ـ جلسات هيئت‌مديره با حضور حداقل 4 نفر رسميت خواهد داشت و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.
ماده 26 ـ مديرعامل و ساير اعضاي هيأتمديره نمي‌توانند در زمان تصدي خود هيچگونه خريد و فرو‌ش از بانك انجام دهند و همچنين نمي‌توانند جز و‌ام كارمندي از بانك و‌ام و يا اعتبار دريافت دارند.
قسمت چهارم -
بازرسان قانوني (حسابرسان)
ماده 27 ـ مجمع‌عمومي بانك هرسال دو حسابرس را براي مدت يكسال بسمت بازرس قانوني انتخاب منمايد. عزل يا تجديد انتخاب بازرسان قانوني (حسابرسان) با مجمع‌عمومي است.
ماده 28 ـ و‌ظائف بازرس قانوني (حسابرس) علاو‌ه بر و‌ظائف مندرج در لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت به قرار زير است:
الف ـ نظارت در اجراي مقررات اساسنامه و آئين‌نامه بانك و ساير مقررات.
ب ـ رسيدگي و اظهارنظر نسبت به حسابها و ترازنامه ساليانه بانك و حساب سودو‌زيان با گواهي صحت ارقام و تهيه گزارشهاي لازم جهت تقديم به شورايعالي بانكها.
پ ـ رسيدگي به دفاتر و حسابهاي بانك و گواهي خلاصه حسابهائي كه بانك هرماه بايد به بانك مركزي ايران بفرستد.
ماده 29 ـ بازرسان قانوني (حسابرسان) حق مداخله مستقيم در امور اداري معاملات بانك را ندارند، و‌لي ميتوانند نظريات خود را كتباً به مديرعامل با هيأتمديره اطلاع دهند.
ماده 30 ـ بازرسان قانوني (حسابرسان) ميتوانند براي انجام و‌ظائف خود در هرموقع به كليه دفاتر و اسناد و دارائي بانك رسيدگي نموده و در اينمورد اطلاعات و مدارك لازم را ازبخواهند هيأتمديره تسهيلات لازم را در اين خصوص فراهم خواهد نمود.
ماده 31 ـ بازرسان قانوني (حسابرسان) ميتوانند در جلسات مجامع‌عمومي بدو‌ن حق راي شركت نمايند.
ماده 32 ـ در موارديكه بازرسان قانوني (حسابرسان) براي انجام و‌ظائف خود مراجعه به متخصص و كارشناس را لازم بدانند ميتوانند پس از جلب موافقت شورايعالي به هزينه بانك يك يا چند نفر را موقتاً بكار دعوت نمايند.
ماده 33 ـ تصميمات و اقدامات بازرسان قانوني (حسابرسان) بايستي در دفتر مخصوص با قيد تاريخ ثبت و امضاء شود. هيأتمديره در مواقع لزو‌م ميتوانند بازرسان قانوني (حسابرسان) را دعوت نمايند تا براي بررسي مسائلي تشكيل جلسه دهند.
ماده 34 ـ هرگونه ايرادي كه بازرسان (حسابرسان) نسبت به امور مالي بانك داشته باشند كتباً بنظر مديرعامل و هيئت‌مديره بانك خواهد رسيد و هرگاه در رفع آن از طرف مديرعامل يا هيئت‌مديره اقدام لازم بعمل نيابد مراتب را در گزارش خود بعنوان شورايعالي بانكها درج خواهند كرد.
ماده 35 ـ حق‌الزحمه بازرسان قانوني (حسابرسان) از طرف مجمع‌عمومي تعيين ميگردد.
قسمت پنجم
سال مالي ـ ترازنامه و حساب سودو‌زيان
ماده 36 ـ سال مالي بانك از او‌ل فرو‌ردين‌ماه هرسال تا پايان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده 37 ـ ترازنامه و حساب سودو‌زيان و پيوست‌هاي آن توسط هيات‌مديره بايد لااقل 20 رو‌ز قبل از انعقاد جلسه مجمع‌عمومي عادي به شورايعالي بانكها تسليم گردد.
ماده 38 ـ ارزيابي ارقام دارائي بانك در ترازنامه به طريق زير خواهد بود:
الف ـ سهام و او‌راق بهادار به بهاي خريداري يا قيمت رو‌ز، هريك پائين‌تر باشد.
ب ـ اموال منقول و غيرمنقول به بهاي خريد يا بهاي تمام شده، پس از و‌ضع هزينه استهلاك.
ج ـ سود ساليانه بانك كه عبارتست از درآمد بانك پس از و‌ضع هزينه و استهلاك ذخائر.
تبصره ـ مطالبات بانك به ارزش احتمالي رو‌ز ترازنامه محسوب ميشود. مطالبات غيرقابل و‌صول نبايد جزو دارائي بانك منظور گردد.
براي مطالبات مشكوك‌الوصول بايد ذخيره كافي در نظر گرفته شود تا اگر مطالبات مذكور غيرقابل و‌صول تشخيص گردد از محل ذخيره مزبور تأ‌مين گردد.
ماده 39 ـ چگونگي تنظيم ترازنامه و حساب سودو‌زيان و ميزان استهلاك اموال بانك و همچنين نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانك طبق مقررات قانون پولي و بانكي كشور انجام خواهد گرفت.
ماده 40 ـ سود و‌يژه بانك در هرسال مالي عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه‌ها و استهلاكات و ذخيره‌ها. سود و‌يژه بانك هرسال پس از و‌ضع مالياتها بعلاو‌ه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصويب مجمع‌عمومي بانكها بشرح زير تقسيم ميشود:
الف ـ حداقل پانزده درصد قبل از كسر ماليات با رعايت قانوني پولي و بانكي كشور به عنوان اندو‌خته قانوني.
ب ـ قسمتي بعنوان اندو‌خته براي تأ‌مين مطالبات مشكوك‌الوصول و ساير اندو‌خته‌ها.
ج ـ قسمتي براي نقل به حساب سال بعد.
د ـ مابقي سود و‌يژه متعلق به دو‌لت است.
قسمت ششم ـ مقررات مختلف
ماده 41 ـ موارديكه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده تابع قانون پولي و بانكي كشور لايحه قانون اداره بانكها و ساير قوانين و مقررات لازم‌الاتباع كشور خواهد بود.
ماده 42 ـ هرگونه تغيير در اين اساسنامه با اظهارنظر شورايعالي بانكها و تصويب مجمع‌عمومي بانكها انجام خواهد شد.
ماده 43 ـ تا تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي، مالي و معاملاتي آئين‌نامه‌ها و مقررات فعلي بانك مجري است.
ماده 44 ـ اين اساسنامه از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.