آییننامه
اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی) با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۸ /۴ /۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۲۷۱۸ مورخ ۲۱ /۴ /۱۳۸۳ وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ و در اجراي مصوبه شماره ۳۵۱۰ /دش مورخ ۱۵ /۶ /۱۳۷۲ شوراي عالي اداري، اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي) را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي
(شركت مادرتخصصي)
مصوب 1383,04,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ كليات و سرمايه
ماده ۱ ـ شركت مادرتخصصي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي شود، شركتي است دولتي و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و اين اساسنامه و به صورت سهامي خاص اداره مي شود.
ماده ۲ ـ مركز اصلي سازمان تهران است.
ماده ۳ ـ مدت سازمان نامحدود است.
ماده ۴ ـ وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:
۱ - تهيه و اجراي طرحهاي ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي.
۲ - فروش و اجاره دادن ساختمان و تأسيساتي كه با سرمايه گذاري مستقل يا مشترك احداث مي شود طبق قوانين و مقررات مربوط.
۳ - قبول خدمات مديريت طرح و اجراي ساختمان و يا هرگونه خدمات فني و مهندسي در قبال دريافت حق الزحمه.
۴ - تحصيل اعتبار و وام از منابع مختلف اعم از داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۵ - سرمايه گذاري به منظور اجراي وظايف سازمان به طور مستقل و يا با مشاركت سرمايه گذاران بخش عمومي يا بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي با رعايت مقررات مربوط.
۶ - تجهيز منابع داخل و خارج به منظور سرمايه گذاري در پروژه هاي مربوط به وظايف سازمان.
۷ - خريد زمين و ساختمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۸ - اجراي ساير موارد ارجاعي يا تفويضي از طرف مجمع عمومي سازمان مرتبط با موضوع فعاليت سازمان و با رعايت اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.
ماده ۵ ـ سرمايه سازمان مبلغ يك ميليارد و يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ /۱) ريال است كه به يازده هزار سهم يكصد هزار ريالي تقسيم شده و كلاً متعلق به دولت مي باشد.
فصل دوم ـ اركان سازمان
ماده ۶ ـ اركان سازمان به شرح زير است:
۱ - مجمع عمومي
۲ - هيئت مديره
۳ - بازرس (حسابرس).
ماده ۷ ـ اعضاي مجمع عمومي سازمان عبارتند از:
۱ - وزير مسكن و شهرسازي (رييس مجمع عمومي).
۲ ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.
۳ - وزير صنايع و معادن.
۴ - وزير بازرگاني.
۵ - رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
ماده ۸ ـ مجمع عمومي عادي سالي دو بار براي تصويب برنامه ها و بودجه سال بعد و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي سال قبل به دعوت رييس مجمع عمومي تشكيل مي شود. مجمع عمومي عادي ممكن است در صورت لزوم به طور فوق العاده نيز تشكيل گردد.
ماده
۹ ـ مجمع عمومي فوق العاده و عادي به طور فوق العاده به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي، رييس هيئت مديره و يا بازرس و به دعوت كتبي رييس مجمع عمومي تشكيل مي شود.
ماده
۱۰ ـ جلسات مجامع عمومي با حضور حداقل سه عضو رسميت يافته و تصميمات جلسات مذكور نيز حداقل با سه رأي موافق معتبر است.
ماده
11 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
1 - تعيين خط مشي كلي و اهداف برنامه هاي سازمان.
2 - رسيدگي به گزارش عملكرد سازمان و گزارش بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و تقسيم سود ويژه.
3 - تصويب بودجه سالانه سازمان و تغييرات آن.
4 - عزل و نصب اعضاي هيئت مديره، به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تعيين بازرس (حسابرس).
5 - تصويب تشكيلات سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
6 - اتخاذ تصميم نسبت به آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و رفاهي و تغييرات بعدي آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي.
7 - اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
8 - تصويب ايجاد شعبه در داخل كشور پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
9 - بررسي و تأييد پيشنهاد تغييرات در مواد اساسنامه به منظور ارايه به هيأت وزيران براي تصويب.
10 - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال سازمان در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت وزيران براي سير مراحل بعدي.
11 - تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد.
12 - اتخاذ تصميم درباره ساير مسائلي كه در چارچوب وظايف سازمان در دستور جلسه قرار مي گيرد.
ماده 12 (اصلاحي 05ˏ10ˏ1397) – هيأت مديره سازمان از سه عضو تشكيل مي شود. رييس هيأت مديره توسط اعضاي هيأت مديره تعيين مي شود. اعضاي هيأت مديره علاوه بر وظايف اصلي، سرپرستي قسمتي از امور سازمان را به تشخيص رييس هيأت مديره به عهده خواهند داشت.
ماده
۱۳ ـ اعضاي هيئت مديره به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب و منصوب مي گردند و تا موقعي كه عزل نشده و يا تجديد انتخاب به عمل نيامده است در مقام خود باقي خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع است. در صورت استعفا، فوت، بازنشستگي و يا عزل هر يك از اعضاي هيئت مديره، جانشين آنان به ترتيب فوق تعيين مي شود.
تبصره ـ رييس هيئت مديره سازمان در حكم معاون وزير مسكن و شهرسازي مي باشد.
ماده
۱۴ ـ اعضاي هيئت مديره نمي توانند در مدت تصدي در سازمان هيچگونه شغل موظف ديگر داشته باشند و همچنين تصدي هر نوع سمت ديگر اعم از موظف و غيرموظف در ساير شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي زيرمجموعه آنها توسط هيئت مديره و مديرعامل سازمان ممنوع است.
ماده
۱۵ ـ هيئت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختيارات لازم براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه از جمله وظايف زير مي باشند:
۱ - انتخاب رييس هيئت مديره و مديرعامل سازمان.
۲ - تهيه و پيشنهاد طرح تشكيلات سازمان به مجمع عمومي براي تصويب در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
۳ - تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و رفاهي و ساير آيين نامه ها به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم.
۴ - تصويب برنامه ها و طرحهاي اجرايي بنا به پيشنهاد مديرعامل.
۵ - تهيه گزارش عملكرد، صورتهاي مالي و همچنين بودجه سالانه سازمان براي اتخاذ تصميم مجمع عمومي.
۶ - تصويب و ابلاغ آيين نامه هاي داخلي و دستورالعملها و روشهاي اجرايي سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه.
۷ - پيشنهاد دريافت وام و اعتبار براي سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بودجه مصوب به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم.
۸ - پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن و استرداد دعاوي براي تصويب مجمع عمومي با رعايت اصل (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۹ - بررسي و پيشنهاد سرمايه گذاري به طور مستقل يا از طريق مشاركت با شركتهاي دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اجراي وظايف سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مجمع عمومي براي تصويب.
۱۰ - انعقاد قراردادها در چارچوب وظايف محوله و قوانين و مقررات مربوط.
۱۱ - تصويب ارايه خدمات مديريت طرح و اجراي ساختمان و يا هرگونه خدمات فني و مهندسي و تعيين حق الزحمه آن.
۱۲ - تعيين كارمزد مناسب براي انجام وظايف مندرج در بندهاي (۳) و (۷) ماده (۴) اين اساسنامه.
۱۳ - اتخاذ تصميم نسبت به خريد هرگونه لوازم و اموال منقول و غيرمنقول كه براي اجراي وظايف محوله لازم باشد و همچنين معاوضه اموال و اراضي و ساختمانهاي ملكي سازمان براي رفع نياز اداري و تأسيساتي سازمان يا به منظور سرمايه گذاري در چارچوب قوانين و مقررات.
۱۴ - تعيين قيمت براي فروش يا اجاره دادن ساختمانها و تأسيسات و محصولاتي كه با سرمايه گذاري مستقل يا از طريق مشاركت احداث يا حادث شده اند.
۱۵ - اتخاذ تصميم در مورد هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مورد عمل سازمان ضروري باشد.
ماده 16 (اصلاحي 05ˏ10ˏ1397) – جلسات هيأت مديره با حضور رييس هيأت مديره و حداقل يك نفر اعضا رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آرا (حداقل دو رأي موافق) معتبر است و تصميمات آن در دفتر مخصوص ثبت و به امضاي اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه مي رسد.
فصل سوم ـ مديرعامل
ماده ۱۷ ـ مديرعامل سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و براي مدت سه سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره انتخاب مي شود. مديرعامل مي تواند رييس هيئت مديره نيز باشد. مديرعامل بر كليه ادارات و قسمتهاي سازمان رياست داشته و مسئول حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمايه سازمان مي باشد و براي اداره امور سازمان و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره داراي هرگونه حقوق و اختيارات قانوني بوده و نمايندگي سازمان را در مقابل كليه مقامات قضايي، كشوري، لشگري، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و اشخاص با حق توكيل غير دارد و مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات اجرايي و همچنين حق امضاي خود را با حفظ مسئوليت به هر يك از اعضاي هيئت مديره و يا معاونين و ساير كاركنان سازمان واگذار نمايد. موارد ذيل از وظايف مديرعامل مي باشد.
۱ - اداره امور سازمان طبق اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.
۲ - اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره.
۳ - عزل و نصب، ارتقا، اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اضافه كار و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان سازمان طبق قوانين و مقررات مربوط.
۴ - اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به امور سازمان و بازرسي كليه قسمتها و ادارات تابعه مستقيماً يا با تفويض اختيار به اعضاي هيئت مديره يا كاركنان سازمان به مسئوليت خود.
۵ - اهتمام در تأمين رفاه كاركنان سازمان بر اساس قوانين و مقررات مربوط.
۶ - انجام ساير وظايفي كه به موجب اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط، به عهده مديرعامل محول شده يا مي شود.
ماده ۱۸ ـ امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان به امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره مي باشد. كليه چكها علاوه بر امضاي افراد ياد شده به امضاي ذي حساب و يا نماينده وي نيز خواهد رسيد.
فصل چهارم ـ بازرس قانوني (حسابرس)
ماده ۱۹ ـ بازرس (حسابرس) سازمان كه سازمان حسابرسي يا از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ مي باشد، بر اجراي مقررات اين اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط نظارت داشته و صورتهاي مالي سازمان را رسيدگي و گزارشات لازم را جهت مجمع عمومي تهيه مي نمايد و نيز كليه وظايف و اختياراتي را كه به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام مي دهد. بازرس نسخهاي از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به مقامات و مراجع ذي ربط ارايه مي نمايد. بازرس با اطلاع رييس هيئت مديره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارد بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و يا انجام وظايفش موجب وقفه در عمليات سازمان شود.
فصل پنجم ـ منابع مالي و ساير مقررات
ماده ۲۱ ـ منابع مالي و درآمدي سازمان عبارت است از:
۱ – حق الزحمه دريافتي از اعتبارات تخصيص يافته به هر يك از طرحهاي تملك دارايي در دست اجراي سازمان كه حق الزحمه مذكور به پيشنهاد هيئت مديره و تأييد مجمع عمومي توسط هيئت وزيران تعيين مي گردد.
۲ - كمكهاي نقدي و غيرنقدي دولت و همچنين كمكهاي دولت كه در بودجه ساليانه كل كشور منظور مي شود.
۳ – حق الزحمه هاي حاصل از انجام و ارايه خدمات فني و مهندسي.
۴ - درآمد حاصل از سرمايه گذاريهاي مستقل يا مشترك و ساير درآمدهاي سازمان.
ماده ۲۲ ـ سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پايان مي يابد.
ماده ۲۳ ـ حسابهاي سازمان در پايان اسفندماه بسته مي شود. صورتهاي مالي بايد هر سال در موعد قانوني به بازرس تسليم شود.
ماده ۲۴ ـ در مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد
ماده ۲۵ ـ سازمان از نظر سياستها و برنامه ها و فعاليتهاي توسعه و بهره برداري تابع ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي است.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۳۴۳ /۳۰ /۸۳ مورخ ۵ /۶ /۱۳۸۳ شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف
تبصره (اصلاحي 04ˏ04ˏ1393) – شركت مجاز است با رعايت ماده (56) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به استناد ماده (83) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 –، عمليات اجرايي قسمتي از پروژه هاي هر يك از طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را كه اعتبار آن از منابع عمومي دولت تأمين مي شود براي اجرا به واحدهاي استاني وزارت راه و شهرسازي واگذار و اعتبار مربوط را بر اساس ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور ابلاغ نمايد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
