هيئت وزيران در جلسه هاي 1387/9/24 (موضوع تصويب نامه شماره 132061/ت40593هـ مورخ 1388/7/4)، 1389/3/2، 1392/5/6، 1395/4/3 و 1402/6/12 به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده (13) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شركت ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1377، اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن را به شرح زير تصويب كرد:
اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن
مصوب 1387,09,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - كليات و سرمايه:
ماده 1 - سازمان ملي زمين و مسكن، شركتي دولتي و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي است كه در اين اساسنامه به اختصار «سازمان» ناميده مي شود.
ماده 2 - مركز اصلي سازمان، تهران است و در مراكز استانها و برحسب نياز در شهرهاي مختلف هر استان مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با تصويب مجمع عمومي، شعب يا نمايندگيهايي داشته باشد. شعبه عبارت است از واحد عملياتي سازمان در مركز هر استان و نمايندگي واحد عملياتي مستقر در شهر تابعه استان مي باشد.
ماده 3 - سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل است و به صورت شركت سهامي (خاص) براي مدت نامحدود اداره مي شود. سازمان داراي استقلال مالي بوده و تابع اين اساسنامه و ساير قوانين مربوط به شركتهاي دولتي مي باشد.
ماده 4(اصلاحي 12ˏ06ˏ1402) - سرمايه سازمان مبلغ نه هزار و ششصد و يك ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون (9/601/863/000/000) ريال و منقسم به نهصد و شصت ميليون و يكصد و هشتاد و شش هزار و سيصد (960/186/300) سهم ده هزار (10/000) ريالي است كه تماماً تأديه گرديده و صد در صد (100 %) متعلق به دولت مي باشد.
ماده 5 - هدف از تشكيل سازمان، برنامه ريزي و ساماندهي فعاليتهاي تصدي وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه هاي زير مي باشد:
الف - تأمين، اداره و بهره برداري از زمين؛
ب - فعاليت در زمينه تأمين مسكن در چارچوب طرح جامع مسكن و سياستهاي ابلاغي دولت و وزارت مسكن و شهرسازي؛
ج - نظارت و كنترل بر بازار زمين و مسكن و اعمال تدابير لازم براي كنترل بهاي آن؛
فصل دوم ـ موضوع فعاليت و وظايف سازمان:
ماده 6 ـ موضوع فعاليت سازمان به شرح زير مي باشد:
1 ـ اجراي امور و وظايف مندرج در قوانين و مقررات مربوط در خصوص زمين و مسكن در محدوده و حريم شهرها و شهركها در راستاي حفظ حقوق و نمايندگي و اعمال مالكيت دولت نسبت به زمينهاي موات، دولتي، اراضي و مراتع ملي، حريم و مستحدث و ساحلي، اراضي و باغات و مستغلات خالصه و عرصه اعيان احداثي در زمينهاي خالصه، شهركها و مجتمع هاي نيمه تمام متوقف و ديگر اراضي و املاكي كه اجراي امور آنها در محدوده و حريم شهرها و شهركها به سازمان مسكن، سازمان زمين شهري و سازمان ملي زمين و مسكن محول گرديده و انجام ساير وظايف اجرايي كه به موجب قوانين و مقررات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفته يا مي گيرد در چهارچوب سياستهاي دولت و قوانين و مقررات مربوط.
2 ـ ارايه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، سياستها، برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت، ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي لازم مرتبط با اهداف و موضوعات فعاليت و وظايف سازمان به وزارت مسكن و شهرسازي به منظور سير مراحل تصويب در مراجع ذي صلاح.
3 ـ اجراي برنامه هاي حمايتي تأمين مسكن گروههاي كم درآمد، ايجاد مجتمعهاي مسكوني و شهركها، سرمايه گذاري و مشاركت در امر تأمين مسكن در محدوده شهرها و شهركها بر اساس سياستهاي ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
4 ـ الگوسازي در زمينه هاي طراحي شهري، طراحي و اجراي واحدهاي مسكوني و جزييات شهري از طريق اجراي طرحها و پروژه هاي ويژه، با هماهنگي حوزه هاي تخصصي در داخل وزارت مسكن و شهرسازي.
5 ـ واگذاري اراضي، املاك و مستحدثات ملكي مورد تصدي به عنوان معوض يا در قبال مطالبات اشخاص از سازمان از طريق مصالحه، تهاتر، معاوضه، فروش و اجاره دادن اراضي، املاك، مستحدثات ملكي مورد تصدي با رعايت مقررات مربوط و ضوابط شهرسازي و طرح هاي توسعه عمران.
6 ـ تمليك و تملك، خريد توافقي، اجاره كردن، تهاتر، معاوضه اراضي و املاك با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
7 ـ اعمال تصدي حقوق مالكيت نسبت به اراضي و املاك دولتي در اختيار به نمايندگي از دولت (وزارت مسكن و شهرسازي) از قبيل شناسايي، حفاظت و نظارت، نقشه برداري، تجميع، تفكيك و افراز آنها و طرح تعقيب و دفاع از دعاوي مربوط بر اساس سياستهاي ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
8 ـ جلب، هدايت و تجهيز منابع مردمي و غيردولتي و همچنين اخذ كمكهاي دولتي از طريق مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي، حمايت از تشكيل شركتهاي سهامي عام و نظاير آن، انتشار اوراق مشاركت، تحصيل وام از مؤسسات اعتباري و پولي و سيستم بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
9 ـ برنامه ريزي و ايجاد زمينه براي استفاده از خدمات و منابع مالي مؤسسات و شركتهاي خارجي براي فعالان امر مسكن در كشور و در صورت لزوم عقد قرارداد براي استفاده از خدمات و منابع آنها براي سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
10 ـ ارائه خدمات فني و مهندسي و دانش استفاده از فناوري هاي نوين در توليد مصالح، قطعات ساختماني و ساخت در اجرا و عملياتي كردن برنامه ها و طرحهاي تأمين مسكن كشور.
11 ـ تنظيم امور مربوط به واگذاري كارخانجات خانه سازي به بخش خصوصي يا غيردولتي با اعمال برنامه ها و سياستهاي تشويقي و حمايتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
12 ـ حمايت، تشويق، ترغيب و هدايت بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي در جهت تأسيس، ايجاد و بازسازي كارخانجات خانه سازي يا قطعات و مصالح ساختماني و همچنين اصلاح يا تغيير خط توليد كارخانجات به منظور افزايش سرعت، كيفيت و توليد صنعتي مسكن.
13 ـ طراحي، احداث، خريد، اجاره كردن، تعمير و نگهداري، تخريب و نوسازي، اجاره دادن و اداره خانه هاي سازماني در حدود قوانين و مقررات مربوط و اعتباراتي كه به اين منظور در اختيار سازمان قرار مي گيرد.
14 ـ حمايت از فعاليتهاي بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي در زمينه تأمين مسكن گروههاي كم درآمد و نيازمند، كوچك سازي، انبوه سازي از طريق واگذاري زمين، ايجاد تسهيلات، تخفيفات، ارايه كمكهاي فني بر اساس سياستهاي ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي.
15 ـ حمايت از تحقيقات، فعاليتهاي علمي، توسعه منابع انساني و ساير عوامل مؤثر در بهبود مديريت امور مرتبط با اهداف سازمان.
16 ـ تضمين لازم جهت خريد توليدات و واحدهاي مسكوني احداثي توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي در چارچوب سياستهاي ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي و مقدورات مالي سازمان.
17 ـ گردآوري اطلاعات، ايجاد نظامهاي اطلاعاتي مرتبط با نيازهاي سازمان و تشكيل بانكها و پايگاههاي اطلاعاتي در زمينه هاي زمين و مسكن، روشهاي ساخت، قطعات و مصالح ساختماني و ساير وظايف سازمان.
18 ـ انجام مطالعات كاربردي مرتبط با وظايف سازمان.
19 ـ هماهنگي با مراجع و دستگاههاي ذيربط در مورد تهيه برنامه هاي اجرايي زمين و مسكن و امور شهرسازي و معماري.
فصل سوم ـ اركان سازمان
ماده 7 ـ اركان سازمان به شرح زير است:
1ـ مجمع عمومي
2ـ هيئت مديره و مديرعامل
3ـ بازرس (حسابرس)
ماده 8 ـ نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزراي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، نيرو و صنايع و معادن و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مي باشد.
رياست مجمع عمومي با وزير مسكن و شهرسازي است. مجامع عمومي سازمان عبارتند از مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده كه جلسات آنها با حضور سه عضو رسميت مي يابد و تصميمات آنها با سه رأي موافق كه مشتمل بر رأي وزير مسكن و شهرسازي باشد، معتبر است.
ماده 9 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار به دعوت رييس مجمع عمومي يا رييس هيئت مديره و مديرعامل و در صورت عدم اقدام ايشان در مهلت مقرر، بنا به دعوت بازرس (حسابرس) قانوني شركت براي بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال قبل و انتخاب بازرس (حسابرس) و تصويب برنامه و بودجه سال بعد و همچنين رسيدگي به ساير موضوعات مذكور دستور جلسه مجمع عمومي عادي تشكيل مي شود. مجمع عمومي عادي در صورت لزوم به طور فوق العاده نيز تشكيل مي شود.
ماده 10 ـ مجمع عمومي فوق العاده و مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي، رييس هيئت مديره و مديرعامل و يا بازرس (حسابرس) و به دعوت رييس مجمع عمومي يا رييس هيئت مديره با حضور رييس مجمع عمومي تشكيل مي گردد. دعوت از مجمع عمومي، به صورت كتبي با ذكر تاريخ، محل تشكيل و دستور جلسه به عمل خواهد آمد.
ماده 11 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:
الف ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي:
1 ـ بررسي و تصويب خط مشي و سياستهاي كلي سازمان.
2 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، گزارش بازرس و صورتهاي مالي شركت.
3 ـ اتخاذ تصميم نسبت به حساب سود و زيان، اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
4 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سالانه و برنامه و بودجه تلفيقي سازمان و تغييرات آن.
5 ـ بررسي و تأييد ساختار كلان سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
6 ـ اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس شركت يا مشاركت در ساير شركتها با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تجويز تأسيس شعب يا نمايندگي در داخل كشور.
7 ـ تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي سازمان با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به هيئت وزيران براي تصويب.
8 ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره جهت تصويب توسط شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق الزحمه بازرس (حسابرس) وفق قوانين و مقررات مربوط در چارچوب سياستهاي كلي دولت.
9 - پيشنهاد آيين نامه هاي اداري و استخدامي و ساختار سازماني به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور.
10 - تصويب سياستهاي حمايتي و شرايط كلي ايجاد تسهيلات و اعطاي تخفيفات بنا به پيشنهاد رييس مجمع عمومي يا هيئت مديره سازمان وفق قوانين و مقررات مربوط.
11 ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس (حسابرس) سازمان.
12 - اتخاذ تصميم راجع به مطالبات مشكوك الوصول و لاوصول وفق قوانين و مقررات مربوط.
13 ـ اتخاذ تصميم نسبت به رفع اختلاف شركت با سايرين از نظر ارجاع موارد به داوري يا صلح و سازش با آنها با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط.
تبصره ـ در جهت پيشبرد اهداف و برنامه هاي وزارت مسكن و شهرسازي در استانها، مجمع عمومي نسبت به بررسي و تصويب سياستهاي حمايتي و راهبردي به منظور وحدت مديريت، تحكيم و اقتدار عملياتي رؤساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها به پيشنهاد رييس مجمع عمومي اقدام نمايد.
ب ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده:
1 ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان در چارچوب قانون و ارايه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
2 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه سازمان و ارايه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
3 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال سازمان و ارايه پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب.
ماده 12 ـ هيئت مديره سازمان متشكل از پنج (5) عضو اصلي است. رييس هيئت مديره و مديرعامل كه عنوان معاون وزير مسكن و شهرسازي را خواهد داشت به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع ياد شده و تأييد هيئت وزيران و اعضاي هيئت مديره بنا به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع مذكور به مدت سه سال انتخاب و منصوب مي گردند و تا موقعي كه تجديد انتخابات به عمل نيامده است در مقام خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در صورت بازنشستگي، استعفاء، عزل، فوت و يا هر دليل ديگري كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاي هيئت مديره غير ممكن گردد، جانشين آنان به ترتيب ياد شده تعيين مي شود. قبول استعفاي هر يك از اعضاي هيئت مديره سازمان با رييس مجمع و عزل هر يك از آنان از اختيارات مجمع عمومي مي باشد.
ماده 13 ـ جلسات هيئت مديره با حضور رييس هيئت مديره و مديرعامل و حداقل سه نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر مي باشد. تصميمات با ذكر نظر اقليت در دفتر مخصوص ثبت و به امضاي اعضاء حاضر در جلسه مي رسد.
ماده 14 ـ هيئت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه جز درباره موضوعاتي كه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، داراي اختيارات كامل براي اداره امور شركت و اجراي وظايف مصرح در اساسنامه مي باشد و از جمله داراي وظايف زير مي باشد:
1 ـ پيشنهاد خط مشي و سياستهاي كلي سازمان براي تصويب در مجمع عمومي.
2 ـ بررسي، تصويب، نظارت و اصلاح شيوه هاي اجرايي سازمان.
3 ـ بررسي و تأييد گزارش عملكرد سالانه، حساب سود و زيان، صورتهاي مالي و بودجه سالانه سازمان براي ارايه به مجمع عمومي، به نحوي كه حداقل بيست (20) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار كليه اعضاي مجمع و بازرس (حسابرس) قرار گيرد.
4 ـ پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان براي تأييد مجمع عمومي و طرح و تصويب توسط هيئت وزيران.
5 ـ پيشنهاد صلح دعاوي يا ارجاع امر به داوري و تعيين داور به مجمع عمومي با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط.
6 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1402) ـ اتخاذ تصميم نسبت به سازش و استرداد دعاوي با رعايت اصل (139) قانون اساسي
7 ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي دريافت تسهيلات اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بودجه مصوب.
8 ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد، فروش (نقدي يا اقساطي)، اجاره دادن، اجاره كردن، اجاره به شرط تمليك، مشاركت و معاوضه هرگونه لوازم و اموال منقول و داراييهاي جاري غيرمنقول، حقوق و خدماتي كه براي اجراي وظايف محوله باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
9 ـ اتخاذ تصميم در مورد واگذاري، فروش يا معاوضه اموال، اراضي و ساختمانهاي ملكي (دارايي ثابت) براي رفع نياز اداري و تأسيساتي سازمان در حدود آيين نامه هاي مصوب و در صورت لزوم ارايه پيشنهاد لازم به مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
10 ـ تصويب قيمت اراضي و مستحدثات مورد خريد يا فروش سازمان و اعمال حقوق و اختياراتي كه طبق قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه در وظيفه سازمان قرار گرفته است.
11 ـ پيشنهاد ضوابط و شرايط كلي ايجاد تسهيلات، سياستهاي حمايتي و اعطاي تخفيفات و نيز ارايه راهبردهاي اجرايي در خصوص مطالبات مشكوك الوصول به مجمع عمومي و همچنين اتخاذ تصميم نسبت به تقسيط، اعطاي تسهيلات با تعيين مصاديق آن در چارچوب سياستها، روشها، ضوابط و شرايط مصوب مجمع عمومي.
12 ـ اتخاذ تصميم در خصوص واگذاري اراضي، املاك و مستحدثات ملكي و مورد تصدي به عنوان معوض و يا در قبال مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي سازمان يا ناشي از وظايف محوله با رعايت قوانين و مقررات.
13 ـ واگذاري و تعيين حق الزحمه كارگزاري امور اجرايي و پشتيباني سازمان با حفظ مسئوليت به اشخاص حقيقي و حقوقي.
14 ـ تهيه تشكيلات تفصيلي سازمان در چارچوب تشكيلات كلان سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط جهت تأييد توسط مراجع ذي صلاح.
15 ـ تصويب دوره ها و برنامه هاي آموزشي در جهت تربيت و ارتقاي دانش مديران و كاركنان سازمان در سقف بودجه مصوب با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
16 ـ اتخاذ تصميم در خصوص رفاه كاركنان و تأمين تسهيلات لازم در چارچوب مقررات مربوط.
تبصره 1 ـ هيئت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف اجرايي خود را با حفظ مسئوليت به رؤساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها يا بعضي از اعضاي هيئت مديره منفرداً يا مشتركاً تفويض نمايد.
تبصره 2 ـ تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت به منزله مفاصا حساب مديران براي همان دوره مالي مي باشد.
تبصره 3 (منسوخه 12ˏ06ˏ1402) ـ اختيار ارجاع به داوري و صلح دعاوي موضوع اصل (139) قانون اساسي موضوع بند (5) اين ماده به وزراي عضو مجمع سازمان تفويض مي شود همچنين اجراي تصميمات راجع به سازش موضوع بند (6) اين ماده منوط به تصويب كارگروه وزراي ياد شده مي باشد. تصميمات كارگروه وزراي ياد شده با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي دولت ابلاغ خواهد شد.
ماده 15 ـ رييس هيئت مديره و مديرعامل سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و بر كليه ادارات تابعه سازمان رياست دارد و مسئول حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمايه سازمان مي باشد و براي اداره امور سازمان و اجراي مصوبات عمومي و هيئت مديره داراي هر گونه حقوق و اختيارات قانوني مي باشد و نمايندگي سازمان و دولت را در مقابل كليه مراجع و مقامات قضايي، كشوري و لشكري و سازمانها و مؤسسات و نهادها و بنيادها و اشخاص با حق توكيل به عهده دارد.
ماده 16 ـ وظايف و اختيارات رييس هيئت مديره و مديرعامل به شرح زير مي باشد:
1 ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره.
2 ـ تهيه بودجه سالانه و گزارش عملكرد، حساب سود و زيان و صورتهاي مالي سازمان به نحوي كه حداقل يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار هيئت مديره قرار گيرد.
3 ـ پيشنهاد برنامه اجرايي سازمان به هيئت مديره.
4 ـ تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان به هيئت مديره.
5 ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي سازمان به هيئت مديره.
6 ـ تهيه و ابلاغ دستورالعملها و روشهاي اجرايي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
7 ـ عزل و نصب و ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اضافه كار و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان سازمان طبق مقررات مربوط.
8 ـ اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و حسابرسي نسبت به امور سازمان و بازرسي كليه قسمتها شعب و نمايندگيها و ادارات تابعه سازمان.
9 ـ اهتمام در تأمين رفاه و آموزش كاركنان.
10 ـ انتخاب و انتصاب مدير شعب و نمايندگيها.
تبصره ـ رييس هيئت مديره و مديرعامل مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاي خود را با حفظ مسئوليت به هر يك از اعضاي هيئت مديره، رؤساي قسمتها، متصديان امور و كاركنان سازمان، رؤساي شعب و نمايندگي، رؤساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها به تشخيص خود تفويض كند تا انجام اموري را كه به اين طريق به آنها محول مي گردد، زيرنظر وي بر عهده بگيرند.
ماده 17 ـ افتتاح حساب در بانكها و امضاي اسناد و اوراق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان بايد به امضاي رييس هيئت مديره و مديرعامل يا نماينده وي و يكي از اعضاي هيئت مديره برسد و در شعب و نمايندگيها و ادارات سازمان صاحبان امضاهاي مجاز و حدود اختيارات آنان با پيشنهاد رييس هيئت مديره و مديرعامل و تصويب هيئت مديره تعيين مي گردد. كليه چكها علاوه بر امضاي مقامات مذكور به امضاي ذيحساب يا نماينده وي نيز مي رسد. مكاتبات اداري با امضاي مديرعامل يا نماينده وي صورت مي پذيرد.
ماده 18 ـ بازرس (حسابرس) شركت، سازمان حسابرسي يا از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ـ مصوب 1372 ـ مي باشد كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده است به وظايف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
تبصره 1 ـ بازرس (حسابرس) مكلف است نسخه اي از گزارشات خود را حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به اعضاي مجمع عمومي و هيئت مديره تسليم نمايد.
تبصره 2 ـ اقدامات بازرس (حسابرس) در انجام وظايف خود نبايد موجب دخالت در عمليات اجرايي يا سبب وقفه يا مانع جريان كارهاي عادي سازمان گردد.
فصل چهارم ـ ترازنامه و حساب سود و زيان:
ماده 19 ـ سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي يابد.
ماده 20 ـ صورتهاي مالي سازمان بايد طبق ضوابط مربوط قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي در اختيار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.
فصل پنجم ـ ساير مقررات:
ماده 21 ـ سازمان از نظر سياستها، برنامه هاي بخشي و ساير فعاليتهاي اجرايي تابع ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي است.
ماده 22 ـ سازمان از پرداخت هرگونه حق تمبر و هزينه هاي ثبتي و معاملاتي بابت آماده سازي، افراز و تفكيك و فروش راجع به اراضي و املاك معاف مي باشد.
تبصره ـ سرمايه گذاري از منابع داخلي سازمان براي ايجاد تأسيسات روبنايي در آماده سازي اراضي و احداث مساجد و فضاهاي آموزشي، خدماتي و فرهنگي به عنوان پيش پرداخت مالياتي سازمان منظور مي گردد.
ماده 23 ـ علاوه بر بودجه طرحهاي مطالعاتي، تحقيقاتي و آموزشي سازمان، يك درصد (1%) از بودجه سالانه سازمان براي امر مطالعه، تحقيق و آموزش، بر اساس ترتيبات و برنامه اي كه وزارت مسكن و شهرسازي مورد تأييد قرار مي دهد، در چارچوب قوانين و مقررات توسط هيئت مديره سازمان هزينه خواهد شد.
ماده 24 ـ در مواردي كه اختيارات و وظايف اجرايي هيئت مديره و مديرعامل به سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها تفويض مي گردد، هيئت مديره مي تواند تا يك درصد (1%) از بودجه سالانه شركت را بر اساس ترتيباتي كه وزارت مسكن و شهرسازي مورد تأييد قرار مي دهد، براي كاركنان سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها تأمين و هزينه نمايد.
ماده 25 ـ مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده اند طبق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 88/30/33729 مورخ 1388/4/24 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
معاون اول رييس جمهور - محمدرضا رحيمي
مصوب 1387/09/24 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه های 1387/09/24 (موضوع تصویب نامه شماره 132061/ت40593ه- مورخ 1388/07/04)، 1389/03/02، 1392/05/06، 1395/04/03 و 1402/06/12 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (13) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1377، اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 2 - مرکز اصلی سازمان، تهران است و در مراکز استانها و برحسب نیاز در شهرهای مختلف هر استان میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب مجمع عمومی، شعب یا نمایندگیهایی داشته باشد. شعبه عبارت است از واحد عملیاتی سازمان در مرکز هر استان و نمایندگی واحد عملیاتی مستقر در شهر تابعه استان م. ب..
ماده 3 - سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت شرکت سهامی (خاص) برای مدت نامحدود اداره میشود. سازمان دارای استقلال مالی بوده و تابع این اساسنامه و سایر قوانین مربوط به شرکتهای دولتی م. ب..
ماده 4(اصلاحی 1402/06/12) - سرمایه سازمان مبلغ نه هزار و ششصد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (9/601/863/000/000) ریال و منقسم به نهصد و شصت میلیون و یکصد و هشتاد و شش هزار و سیصد (960/186/300) سهم ده هزار (10/000) ریالی است که تماماً تادیه گردیده و صد در صد (100 %) متعلق به دولت م. ب..
ماده 5 - هدف از تشکیل سازمان، برنامه ریزی و ساماندهی فعالیتهای تصدی وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه های زیر م. ب.:
الف - تامین، اداره و بهره برداری از زمین؛
ب - فعالیت در زمینه تامین مسکن در چارچوب طرح جامع مسکن و سیاستهای ابلاغی دولت و وزارت مسکن و شهرسازی؛
فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف سازمان:
ماده 6 - موضوع فعالیت سازمان به شرح زیر م. ب.:
1 - اجرای امور و وظایف مندرج در قوانین و مقررات مربوط در خصوص زمین و مسکن در محدوده و حریم شهرها و شهرکها در راستای حفظ حقوق و نمایندگی و اعمال مالکیت دولت نسبت به زمینهای موات، دولتی، اراضی و مراتع ملی، حریم و مستحدث و ساحلی، اراضی و باغات و مستغلات خالصه و عرصه اعیان احداثی در زمینهای خالصه، شهرکها و مجتمع های نیمه تمام متوقف و دیگر اراضی و املاکی که اجرای امور آنها در محدوده و حریم شهرها و شهرکها به سازمان مسکن، سازمان زمین شهری و سازمان ملی زمین و مسکن محول گردیده و انجام سایر وظایف اجرایی که به موجب قوانین و مقررات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته یا میگیرد در چهارچوب سیاستهای دولت و قوانین و مقررات مربوط.
2 - ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها، برنامه های میان مدت و کوتاه مدت، ضوابط، مقررات و دستورالعملهای لازم مرتبط با اهداف و موضوعات فعالیت و وظایف سازمان به وزارت مسکن و شهرسازی به منظور سیر مراحل تصویب در مراجع ذی صلاح.
3 - اجرای برنامه های حمایتی تامین مسکن گروههای کم درآمد، ایجاد مجتمعهای مسکونی و شهرکها، سرمایه گذاری و مشارکت در امر تامین مسکن در محدوده شهرها و شهرکها بر اساس سیاستهای ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4 - الگوسازی در زمینه های طراحی شهری، طراحی و اجرای واحدهای مسکونی و جزییات شهری از طریق اجرای طرحها و پروژه های ویژه، با هماهنگی حوزه های تخصصی در داخل وزارت مسکن و شهرسازی.
5 - واگذاری اراضی، املاک و مستحدثات ملکی مورد تصدی به عنوان معوض یا در قبال مطالبات اشخاص از سازمان از طریق مصالحه، تهاتر، معاوضه، فروش و اجاره دادن اراضی، املاک، مستحدثات ملکی مورد تصدی ب. ر. م. مربوط و ضوابط شهرسازی و طرح های توسعه عمران.
6 - تملیک و تملک، خرید توافقی، اجاره کردن، تهاتر، معاوضه اراضی و املاک با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
7 - اعمال تصدی حقوق مالکیت نسبت به اراضی و املاک دولتی در اختیار به نمایندگی از دولت (وزارت مسکن و شهرسازی) از قبیل شناسایی، حفاظت و نظارت، نقشه برداری، تجمیع، تفکیک و افراز آنها و طرح تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط بر اساس سیاستهای ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
8 - جلب، هدایت و تجهیز منابع مردمی و غیردولتی و همچنین اخذ کمکهای دولتی از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، حمایت از تشکیل شرکتهای سهامی عام و نظایر آن، انتشار اوراق مشارکت، تحصیل وام از موسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
9 - برنامه ریزی و ایجاد زمینه برای استفاده از خدمات و منابع مالی موسسات و شرکتهای خارجی برای فعالان امر مسکن در کشور و در صورت لزوم عقد قرارداد برای استفاده از خدمات و منابع آنها برای سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
10 - ارائه خدمات فنی و مهندسی و دانش استفاده از فناوری های نوین در تولید مصالح، قطعات ساختمانی و ساخت در اجرا و عملیاتی کردن برنامه ها و طرحهای تامین مسکن کشور.
11 - تنظیم امور مربوط به واگذاری کارخانجات خانه سازی به بخش خصوصی یا غیردولتی با اعمال برنامه ها و سیاستهای تشویقی و حمایتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
12 - حمایت، تشویق، ترغیب و هدایت بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در جهت تاسیس، ایجاد و بازسازی کارخانجات خانه سازی یا قطعات و مصالح ساختمانی و همچنین اصلاح یا تغییر خط تولید کارخانجات به منظور افزایش سرعت، کیفیت و تولید صنعتی مسکن.
13 - طراحی، احداث، خرید، اجاره کردن، تعمیر و نگهداری، تخریب و نوسازی، اجاره دادن و اداره خانه های سازمانی در حدود قوانین و مقررات مربوط و اعتباراتی که به این منظور در اختیار سازمان قرار میگیرد.
14 - حمایت از فعالیتهای بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در زمینه تامین مسکن گروههای کم درآمد و نیازمند، کوچک سازی، انبوه سازی از طریق واگذاری زمین، ایجاد تسهیلات، تخفیفات، ارایه کمکهای فنی بر اساس سیاستهای ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی.
15 - حمایت از تحقیقات، فعالیتهای علمی، توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت امور مرتبط با اهداف سازمان.
16 - تضمین لازم جهت خرید تولیدات و واحدهای مسکونی احداثی توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در چارچوب سیاستهای ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی و مقدورات مالی سازمان.
17 - گردآوری اطلاعات، ایجاد نظامهای اطلاعاتی مرتبط با نیازهای سازمان و تشکیل بانکها و پایگاههای اطلاعاتی در زمینه های زمین و مسکن، روشهای ساخت، قطعات و مصالح ساختمانی و سایر وظایف سازمان.
18 - انجام مطالعات کاربردی مرتبط با وظایف سازمان.
19 - هماهنگی با مراجع و دستگاههای ذیربط در مورد تهیه برنامه های اجرایی زمین و مسکن و امور شهرسازی و معماری.
فصل سوم - ارکان سازمان
ماده 7 - ارکان سازمان به شرح زیر است:
2- هیات مدیره و مدیرعامل
ماده 8 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو و صنایع و معادن و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور م. ب..
ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است. مجامع عمومی سازمان عبارتند از مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده که جلسات آنها با حضور سه عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آنها با سه رای موافق که مشتمل بر رای وزیر مسکن و شهرسازی باشد، معتبر است.
ماده 9 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و در صورت عدم اقدام ایشان در مهلت مقرر، بنا به دعوت بازرس (حسابرس) قانونی شرکت برای بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال قبل و انتخاب بازرس (حسابرس) و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و همچنین رسیدگی به سایر موضوعات مذکور دستور جلسه مجمع عمومی عادی تشکیل میشود. مجمع عمومی عادی در صورت لزوم به طور فوق العاده نیز تشکیل میشود.
ماده 10 - مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و یا بازرس (حسابرس) و به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیات مدیره با حضور رئیس مجمع عمومی تشکیل میگردد. دعوت از مجمع عمومی، به صورت کتبی با ذکر تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه به عمل خواهد آمد.
ماده 11 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:
1 - بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی سازمان.
2 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، گزارش بازرس و صورتهای مالی شرکت.
3 - اتخاذ تصمیم نسبت به حساب سود و زیان، اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سالانه و برنامه و بودجه تلفیقی سازمان و تغییرات آن.
5 - بررسی و تایید ساختار کلان سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
6 - اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تجویز تاسیس شعب یا نمایندگی در داخل کشور.
7 - تصویب آییننامه های مالی و معاملاتی سازمان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به هیات وزیران برای تصویب.
8 - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره جهت تصویب توسط شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه بازرس (حسابرس) وفق قوانین و مقررات مربوط در چارچوب سیاستهای کلی دولت.
9 - پیشنهاد آییننامه های اداری و استخدامی و ساختار سازمانی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
10 - تصویب سیاستهای حمایتی و شرایط کلی ایجاد تسهیلات و اعطای تخفیفات بنا به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی یا هیات مدیره سازمان وفق قوانین و مقررات مربوط.
11 - انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس (حسابرس) سازمان.
13 - اتخاذ تصمیم نسبت به رفع اختلاف شرکت با سایرین از نظر ارجاع موارد به داوری یا صلح و سازش با آنها با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط.
تبصره - در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های وزارت مسکن و شهرسازی در استانها، مجمع عمومی نسبت به بررسی و تصویب سیاستهای حمایتی و راهبردی به منظور وحدت مدیریت، تحکیم و اقتدار عملیاتی روسای سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی اقدام نماید.
ب - وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:
1 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان در چارچوب قانون و ارایه پیشنهاد به هیات وزیران جهت تصویب.
2 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه سازمان و ارایه پیشنهاد به هیات وزیران جهت تصویب.
3 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال سازمان و ارایه پیشنهاد به هیات وزیران جهت تصویب.
ماده 12 - هیات مدیره سازمان متشکل از پنج (5) عضو اصلی است. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل که عنوان معاون وزیر مسکن و شهرسازی را خواهد داشت به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع یاد شده و تایید هیات وزیران و اعضای هیات مدیره بنا به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع مذکور به مدت سه سال انتخاب و منصوب می گردند و تا موقعی که تجدید انتخابات به عمل نیامده است در مقام خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در صورت بازنشستگی، استعفاء، عزل، فوت و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای هیات مدیره غیر ممکن گردد، جانشین آنان به ترتیب یاد شده تعیین میشود. قبول استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره سازمان با رئیس مجمع و عزل هر یک از آنان از اختیارات مجمع عمومی م. ب..
ماده 13 - جلسات هیات مدیره با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر م. ب.. تصمیمات با ذکر نظر اقلیت در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضاء حاضر در جلسه میرسد.
ماده 14 - هیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه جز درباره موضوعاتی که اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، دارای اختیارات کامل برای اداره امور شرکت و اجرای وظایف مصرح در اساسنامه م. ب. و از جمله دارای وظایف زیر م. ب.:
1 - پیشنهاد خط مشی و سیاستهای کلی سازمان برای تصویب در مجمع عمومی.
2 - بررسی، تصویب، نظارت و اصلاح شیوه های اجرایی سازمان.
3 - بررسی و تایید گزارش عملکرد سالانه، حساب سود و زیان، صورتهای مالی و بودجه سالانه سازمان برای ارایه به مجمع عمومی، به نحوی که حداقل بیست (20) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار کلیه اعضای مجمع و بازرس (حسابرس) قرار گیرد.
4 - پیشنهاد آییننامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان برای تایید مجمع عمومی و طرح و تصویب توسط هیات وزیران.
5 - پیشنهاد صلح دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور به مجمع عمومی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط.
6 (اصلاحی 1402/06/12) - اتخاذ تصمیم نسبت به سازش و استرداد دعاوی با رعایت اصل (139) قانون اساسی
7 - بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی دریافت تسهیلات اعتباری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب.
8 - اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش (نقدی یا اقساطی)، اجاره دادن، اجاره کردن، اجاره به شرط تملیک، مشارکت و معاوضه هرگونه لوازم و اموال منقول و داراییهای جاری غیرمنقول، حقوق و خدماتی که برای اجرای وظایف محوله باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
9 - اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری، فروش یا معاوضه اموال، اراضی و ساختانهای ملکی (دارایی ثابت) برای رفع نیاز اداری و تاسیساتی سازمان در حدود آییننامه های مصوب و در صورت لزوم ارایه پیشنهاد لازم به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
10 - تصویب قیمت اراضی و مستحدثات مورد خرید یا فروش سازمان و اعمال حقوق و اختیاراتی که طبق قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه در وظیفه سازمان قرار گرفته است.
11 - پیشنهاد ضوابط و شرایط کلی ایجاد تسهیلات، سیاستهای حمایتی و اعطای تخفیفات و نیز ارایه راهبردهای اجرایی در خصوص مطالبات مشکوک الوصول به مجمع عمومی و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیط، اعطای تسهیلات با تعیین مصادیق آن در چارچوب سیاستها، روشها، ضوابط و شرایط مصوب مجمع عمومی.
12 - اتخاذ تصمیم در خصوص واگذاری اراضی، املاک و مستحدثات ملکی و مورد تصدی به عنوان معوض و یا در قبال مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان یا ناشی از وظایف محوله با رعایت قوانین و مقررات.
13 - واگذاری و تعیین حق الزحمه کارگزاری امور اجرایی و پشتیبانی سازمان با حفظ مسئولیت به اشخاص حقیقی و حقوقی.
14 - تهیه تشکیلات تفصیلی سازمان در چارچوب تشکیلات کلان سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت تایید توسط مراجع ذی صلاح.
15 - تصویب دوره ها و برنامه های آموزشی در جهت تربیت و ارتقای دانش مدیران و کارکنان سازمان در سقف بودجه مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
16 - اتخاذ تصمیم در خصوص رفاه کارکنان و تامین تسهیلات لازم در چارچوب مقررات مربوط.
تبصره 1 - هیات مدیره میتواند قسمتی از اختیارات و وظایف اجرایی خود را با حفظ مسئولیت به روسای سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها یا بعضی از اعضای هیات مدیره منفرداً یا مشترکاً تفویض نماید.
تبصره 2 - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی م. ب..
تبصره 3 (منسوخ 1402/06/12) - اختیار ارجاع به داوری و صلح دعاوی موضوع اصل (139) قانون اساسی موضوع بند (5) این ماده به وزرای عضو مجمع سازمان تفویض میشود همچنین اجرای تصمیمات راجع به سازش موضوع بند (6) این ماده منوط به تصویب کارگروه وزرای یاد شده م. ب.. تصمیمات کارگروه وزرای یاد شده با رعایت ماده (19) آییننامه داخلی دولت ابلاغ خواهد شد.
ماده 15 - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و بر کلیه ادارات تابعه سازمان ریاست دارد و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه سازمان م. ب. و برای اداره امور سازمان و اجرای مصوبات عمومی و هیات مدیره دارای هر گونه حقوق و اختیارات قانونی م. ب. و نمایندگی سازمان و دولت را در مقابل کلیه مراجع و مقامات قضایی، کشوری و لشکری و سازمانها و موسسات و نهادها و بنیادها و اشخاص با حق توکیل به عهده دارد.
ماده 16 - وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل به شرح زیر م. ب.:
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره.
2 - تهیه بودجه سالانه و گزارش عملکرد، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سازمان به نحوی که حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیات مدیره قرار گیرد.
3 - پیشنهاد برنامه اجرایی سازمان به هیات مدیره.
4 - تهیه و پیشنهاد آییننامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان به هیات مدیره.
5 - پیشنهاد تشکیلات تفصیلی سازمان به هیات مدیره.
6 - تهیه و ابلاغ دستورالعملها و روشهای اجرایی مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
7 - عزل و نصب و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اضافه کار و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان سازمان طبق مقررات مربوط.
8 - اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به امور سازمان و بازرسی کلیه قسمتها شعب و نمایندگیها و ادارات تابعه سازمان.
9 - اهتمام در تامین رفاه و آموزش کارکنان.
10 - انتخاب و انتصاب مدیر شعب و نمایندگیها.
تبصره - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را با حفظ مسئولیت به هر یک از اعضای هیات مدیره، روسای قسمتها، متصدیان امور و کارکنان سازمان، روسای شعب و نمایندگی، روسای سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها به تشخیص خود تفویض کند تا انجام اموری را که به این طریق به آنها محول میگردد، زیرنظر وی بر عهده بگیرند.
ماده 17 - افتتاح حساب در بانکها و امضای اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیات مدیره برسد و در شعب و نمایندگیها و ادارات سازمان صاحبان امضاهای مجاز و حدود اختیارات آنان با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و تصویب هیات مدیره تعیین میگردد. کلیه چکها علاوه بر امضای مقامات مذکور به امضای ذیحساب یا نماینده وی نیز میرسد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا نماینده وی صورت می پذیرد.
ماده 18 - بازرس (حسابرس) شرکت، سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران - مصوب 1372 - م. ب. که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره 1 - بازرس (حسابرس) مکلف است نسخه ای از گزارشات خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به اعضای مجمع عمومی و هیات مدیره تسلیم نماید.
تبصره 2 - اقدامات بازرس (حسابرس) در انجام وظایف خود نباید موجب دخالت در عملیات اجرایی یا سبب وقفه یا مانع جریان کارهای عادی سازمان گردد.
فصل چهارم - ترازنامه و حساب سود و زیان:
ماده 19 - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد.
ماده 20 - صورتهای مالی سازمان باید طبق ضوابط مربوط قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.
فصل پنجم - سایر مقررات:
ماده 21 - سازمان از نظر سیاستها، برنامه های بخشی و سایر فعالیتهای اجرایی تابع ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی است.
ماده 22 - سازمان از پرداخت هرگونه حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی، افراز و تفکیک و فروش راجع به اراضی و املاک معاف م. ب..
تبصره - سرمایه گذاری از منابع داخلی سازمان برای ایجاد تاسیسات روبنایی در آماده سازی اراضی و احداث مساجد و فضاهای آموزشی، خدماتی و فرهنگی به عنوان پیش پرداخت مالیاتی سازمان منظور میگردد.
ماده 23 - علاوه بر بودجه طرحهای مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی سازمان، یک درصد (1%) از بودجه سالانه سازمان برای امر مطالعه، تحقیق و آموزش، بر اساس ترتیبات و برنامه ای که وزارت مسکن و شهرسازی مورد تایید قرار می دهد، در چارچوب قوانین و مقررات توسط هیات مدیره سازمان هزینه خواهد شد.
ماده 24 - در مواردی که اختیارات و وظایف اجرایی هیات مدیره و مدیرعامل به سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها تفویض میگردد، هیات مدیره میتواند تا یک درصد (1%) از بودجه سالانه شرکت را بر اساس ترتیباتی که وزارت مسکن و شهرسازی مورد تایید قرار می دهد، برای کارکنان سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها تامین و هزینه نماید.
ماده 25 - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده اند طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 3372/30/889 مورخ 1388/04/24 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
