اساسنامه سازمان چاي
مصوب 1345,03,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بمنظور افزايش توليد چاي داخلي و تأمين چاي مورد نياز كشور و بهبود كيفيت آن و حمايت از توليدكنندگان و تهيه و خريد و فروش و صدور انواع چاي سازمان چاي طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد
در اين اساسنامه سازمان چاي اختصاراً سازمان ناميده ميشود.
ماده اول - سازمان داراي شخصيت حقوقي و تابع وزارت دارائي است مركز آن در تهران ميباشد و ميتواند شعب يا نمايندگيهائي در نقاط ديگرداشته باشد.
ماده دوم - وزارت دارائي مكلف است تا پايان سال 1345 دارائي سازمان را بوسيله كارشناسان منتخب خود طبق اصول و عرف بازرگاني ارزيابي و آنرا بعنوان سرمايه سازمان منظور نمايد.
ماده سوم - سازمان[به] وسيله يك مدير كل اداره خواهد شد كه از طرف وزير دارائي از بين كارمندان عاليرتبه و صلاحيتدار كه لااقل داراي پانزده سالسابقه خدمت در وزارت دارائي باشد تعيين ميشود
مدير كل در دوره تصدي سازمان حق داشتن هيچگونه شغل ديگري نخواهد داشت.
ماده چهارم - وظايف و اختيارات مدير كل بشرح زير است:
1 - اداره سازمان بر اساس وظايفي كه طبق مقررات و قوانين مربوط و اين اساسنامه بسازمان محول شده است.
2 - تهيه طرح تشكيلات و شرح وظايف واحدهاي تابع سازمان و اجراي آن پس از تصويب وزير دارائي.
3 - استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق مقررات مربوط و بر اساس تشكيلات و بودجه مصوب. انتصاب و تغيير ذيحساب با وزارت دارائي خواهد بود انتصاب معاونين سازمان به پيشنهاد مدير كل و تصويب وزير دارائي ميباشد.
4 - امضاء اوراق بهادار و نامهها و قراردادها و همچنين افتتاح حساب در بانكها از طريق خزانهداريكل و معرفي امضاهاي مجاز و اجازه پرداخت هزينهها در حدود بودجه مصوب.
5 - تعيين نمايندگان فروش و عاملين توزيع چاي
6 - نمايندگي سازمان در مقابل مراجع اداري و قضائي و مؤسسات خصوصي داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت درتوكيل تا يك درجه.
7 - ارجاع دعاوي بداوري و يا پايان دادن دعاوي از طريق صلح و سازش پس از تأييد وزير دارائي و تصويب هيئت وزيران.
تبصره - مدير كل ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را بمسئوليت خود بهر يك از معاونين يا رؤساي واحدهاي تابعه تفويض نمايد.
ماده پنجم - سال مالي سازمان از اول فروردين ماه تا پايان سال اسفند ماه هر سال خواهد بود.
ماده ششم - بودجه سازمان كه شامل ارقام درآمد و هزينه و كليه دريافتيها و پرداختيها ميباشد تا آخر آذر ماه هر سال براي سال بعد از طرف سازمان تنظيم و پس از تأييد و تصويب وزير دارائي اجراء خواهد شد.
ماده هفتم - سازمان موظف است تا پايان شهريور ماه هر سال صورت موازنه حساب عمليات سال گذشته خود را با توجه بميزان درآمد وهزينههاي انجام شده تهيه و براي تصويب بوزارت دارائي ارسال دارد
تفاوت درآمد و هزينه پس از وضع استهلاكات در ضمن ماههاي سال بحساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد شد.
ماده هشتم - تعهدات سازمان وقتي معتبر است كه ذيحساب مربوط با توجه باعتبار مصوب پرداخت آنرا قبلا تعهد نموده باشد چكها و اوراق بهادار از قبيل سفته و بروات و قراردادها به امضاء مدير كل يا نماينده او باتفاق ذيحساب يا نماينده او صادر خواهد شد.
ماده نهم - حسابهاي ماهانه سازمان بضميمه اسناد و مدارك مربوط از طرف ذيحساب تنظيم و براي رسيدگي به مميزين حساب تسليم ميگردد و مميزين حسابها با رعايت مقررات اين اساسنامه آنرا رسيدگي و بديوان محاسبات ارسال خواهند داشت.
صورت موازنه حساب سازمان بر مبناي حسابهاي رسيدگي شده از طرف مميزين مذكور تنظيم ميشود.
ماده دهم - مساعدهها و كمكهاي پرداختي به چايكاران و كارخانجات چايسازي كه مورد عمل ميباشد ادامه خواهد يافت.
ميزان مساعدهها وكمكهاي لازم طبق پيشنهاد سازمان و تصويب وزارت دارائي خواهد بود.
ماده يازدهم - معاملات سازمان بجز در موارد زير طبق آئيننامهاي خواهد بود كه از طرف مدير كل سازمان تهيه و بتصويب وزير دارائي برسد.
1 - تعيين نرخ خريد برگ سبز و اجرت كارخانههاي چايسازي و همچنين تعيين نوع فروش چاي حاضر به مصرف اعم از چاي بستهبندي شده وفله و تعيين حق عامليت فروشندگان چاي بنا بر پيشنهاد سازمان و تصويب وزير دارائي خواهد بود نرخ چاي فله طبق شرايط ورود چاي خارجي تعيينميگردد.
2 - در مورد معاملاتيكه فوريت دارد يا مصلحت ايجاب كند ترك مناقصه و مزايده تا مبلغ پانصد هزار ريال بتصويب مدير كل سازمان و بيش ازمبلغ مذكور در هر مورد به پيشنهاد مدير كل سازمان و تصويب كميسيوني مركب از سه نفر از صاحبمنصبان عاليرتبه شاغل دولت كه به پيشنهاد وزيردارائي و تصويب هيئت وزيران براي يكسال مالي انتخاب ميشوند خواهد بود.
ماده دوازدهم - تعيين خط مشي كلي سازمان و تعيين ميزان خريد چاي داخلي براي اختلاط و يا معافيت از اختلاط در مورد وارد كنندگان چاي خارجي بپيشنهاد مدير كل و تصويب وزارت دارائي خواهد بود.
ماده سيزدهم - كاركنان سازمان مشمول قوانين استخدامي و مقررات مربوطه ميباشند.
اساسنامه فوق مشتمل بر سيزده ماده و يك تبصره كه باستناد تبصره 30 قانون بودجه سال 1344 كل كشور در تاريخ روز سهشنبه دهم خرداد ماه يكزار و سيصد و چهل و پنج شمسي بتصويب كميسيون مشترك دارائي مجلسين رسيده صحيح و قابل اجرا است.
رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس … مجلس سنا - مهندس …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
