آییننامه
اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۶۳ بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور اساسنامه شركت سهامي شيلات ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
اساسنامه شركت سهامي شيلات ايران
مصوب 1364,11,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول – كليات
ماده ۱ - در اجراي لايحه قانوني "انتزاع شركت سهامي شيلات جنوب ايران از وزارت دفاع ملي و ادغام آن در شركت سهامي شيلات ايران وابسته به وزارت كشاورزي و عمران روستائي مصوب ۶/ ۲/ ۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران شركت سهامي شيلات ايران وابسته به وزارت كشاورزي كه از اين پس در اين اساسنامه از آن بنام "شيلات" نام برده خواهد شد بشرح مندرج در اين اساسنامه تأسيس و بر طبق ضوابط اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره خواهد شد.
ماده ۲ - هدف در شمال، براي صيد ماهي و تهيه محصولات مربوط به صنعت ماهي و حفظ و ازدياد نسل ماهي و ايجاد كارخانجات و هر گونه امور بازرگاني و معاملات مجاز مربوط به صنعت ماهي در حوزه درياي خزر و در جنوب، بهره برداري از محصولات دريائي خليج فارس و درياي عمان، رودخانههاي ساحلي جنوب و صيد آبزيان و ساير موجودات و محصولات دريائي و تكثير و پرورش و همچنين توزيع و فروش و مصرف يا تبديل محصولات مزبور در داخل كشور و يا صدور آن بخارج از كشور و كوشش به بهبود وضع اقتصادي و عمراني و ايجاد و تصويب شركتهاي تعاوني صيد و همچنين كمك به صيادان محلي و هرگونه مناسبتهاي اجتماعي ديگر در حدود قانون تأسيس شركت شيلات ايران و ساير قوانين مصوب در امور شيلات شمال و جنوب.
ماده ۳ - حوزه فعاليت "شيلات" عبارتست از:
الف - آبهاي واقع در محدوده حاكميت و مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران شامل:
۱ - درياي خزر (بخش انحصاري دولت جمهوري اسلامي ايران و بخش مشترك).
۲ - آبهاي داخلي (درياچهها، رودخانههاي ايران، مردابهاي مربوط به درياي خزر، درياچههاي پشت سدها).
۳ - آبهاي ساحلي، درياي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي خليج فارس و درياي عمان.
ب - آبهاي خارج از محدوده حاكميت و مالكيت جمهوري اسلامي ايران شامل:
۱ - درياهاي آزاد.
۲ - درياي سرزميني، منطقه انحصاري اقتصادي ساير كشورها كه "شيلات" امتياز فعاليت در آنها را كسب كرده است حقوق "شيلات" در اين حوزه مطابق با حقوق بينالمللي مربوط به درياهاي آزاد و قراردادهاي منعقده في ما بين دولت جمهوري اسلامي ايران با آن كشورها معين ميشود.
تبصره - شيلات "ميتواند با رعايت موازين قانوني سواحل آبهاي موضوع بند "الف" اين ماده و بطور كلي هر منطقه مستعد ديگر را براي ايجاد تأسيسات شيلاتي به حوزه فعاليت خود تبديل نمايد.
ماده
۴ - وظايف "شيلات" عبارتست از:
الف - وظايف زيربنايي بشرح زير:
۱ - انجام تحقيقات علمي پيرامون حيات آبزيان، گونههاي مختلف آبزيان قابل برداشت، ميزان منابع و ذخائر آبزيان در آبهاي حوزه فعاليت "شيلات" و تحقيقات پيرامون حفاظت از منابع و ذخائر آبزيان موجود در آبهاي درياي عمان و خليج فارس و درياي خزر و مردابها و رودگاهها، خليجها، مصبها و رودخانههايمربوط به درياي مذكور، صيد و روشهاي آن، تكثير مصنوعي و پرورش آبزيان، عملآوري شيلاتي، آلات و ادوات صيادي، تأسيسات شيلاتي و ساير مواردمربوطه.
۲ - انجام تحقيقات بمنظور رشد و گسترش حرفه صيادي و بهبود وضع مردم محروم و مستضعفي كه از ديرباز به اين حرفه اشتغال داشتهاند.
۳ - ايجاد صنعت مستقل شيلاتي با رعايت وظايف ساير وزارتخانهها.
۴ - تبديل حوزه آبهاي داخلي، درياي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي به مركز عمده فعاليتهاي توليدي، اقتصادي و صيادي.
۵ - انجام اقدامات لازم جهت تربيت متخصصين معتقد كارآمد در كليه زمينههاي فعاليت موضوع اين اساسنامه.
۶ - ارائه آموزشهاي ترويجي علوم و صنايع مختلف شيلاتي جهت رشد فعاليتهاي شيلاتي بخشهاي سهگانه اقتصادي (دولتي، تعاوني و خصوصي).
۷ - تأسيس، توسعه و نگهداري بنادر شيلاتي با رعايت وظايف ساير وزارتخانهها.
۸ - تكثير ذخائر و منابع آبزيان قابل مصرف در آبهاي موضوع بند "الف" ماده ۳.
۹ - آبزيدار كردن اقتصادي آبهاي موضوع بند "الف" ماده ۳ اين اساسنامه.
۱۰ - انجام كليه اقدامات لازم جهت حفاظت و حراست از منابع آبزيان آبهاي درياي عمان، خليج فارس، درياي خزر، مردابها، رودگاهها، خليجها، مصبها و رودخانههاي مربوط به درياي مذكور با رعايت موازين قانوني.
۱۱ - انجام تمهيدات لازم براي افزايش توان صيادي مردمي كه به حرفه صيادي مشغولند، منجمله اقدام در جهت تأمين رفاه صيادان، بيمه شخصي و آلات و ادوات صيادي.
۱۲ - اولويت دادن به ساكنين محروم سواحل و كنارههاي عرصه موضوع بند "الف" ماده ۳ و تشكل فعاليتهاي پراكنده صيادي در قالب تعاونيهاي خدماتي وتوليدي و ارائه خدمات لازم به آنها.
۱۳ - رشد و گسترش ميزان صيد در حوزه آبهاي موضوع ماده ۳، افزايش سطح توليد محصولات شيلاتي و توسعه متناسب تأسيسات شيلاتي بمنظور تأمين بخشي از نيازهاي غذايي، كشاورزي، صنعتي، داروئي و ارزي كشور.
۱۴ - انجام امور مربوط به واردات آلات و ادوات و شناورهاي صيادي جهت ارائه به صيادان كشور.
ب - وظايف اجرائي:
۱ - اقدام به صيد در آبهاي موضوع ماده ۳ و نظارت و هدايت كليه فعاليتهاي صيادي در آبهاي مزبور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي.
۲ - اقدام به توليد فرآوردههاي شيلاتي و نظارت و هدايت كليه فعاليتهاي مربوط به عملآوري شيلاتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي.
۳ - اقدام به هر گونه امور بازرگاني از جمله خريد، توزيع، فروش محصولات و فرآوردههاي شيلاتي در داخل و خارج از كشور و نظارت و هدايت آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي.
۴- انجام كليه امور مربوط به واردات و صادرات محصولات و فرآوردههاي شيلاتي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
۵ - اقدام به تكثير و آبزيدار كردن اقتصادي و نظارت و هدايت كليه فعاليتهاي مربوطه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي.
۶ - اقدام به ايجاد تأسيسات شيلاتي، هدايت و نظارت و تشويق و ترغيب ايجاد اينگونه تأسيسات توسط اشخاص حقيقي و حقوقي.
۷ - انجام كارهاي تحقيقات كاربردي، مطالعات اجرائي و آموزشهاي عملي كه مستقيماً در افزايش توليد، صيد و فعاليتهاي "شيلات" در كوتاه مدت اثرميگذارند.
تبصره - نظارت و هدايت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي قسمت "ب" ماده ۴ از طريق اعمال لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب ۴/۵/۵۸ شوراي انقلاب و ساير قوانين و مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده ۵ - "شيلات" داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.
ماده ۶ - مركز اصلي "شيلات" در تهران ميباشد.
تبصره - محل و نشاني را در تهران هيئت مديره تعيين و در صورت لزوم تغيير خواهد داد.
ماده ۷ - مدت "شيلات" از تاريخ تأسيس نامحدود ميباشد.
ماده ۸ - سرمايه "شيلات" مبلغ پانصد و هشتاد ميليون ريال (معادل سرمايه دو شركت سابق شيلات ايران و شيلات جنوب ايران) است كه به ۵۸۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ريالي با نام منقسم ميباشد.
ماده ۹ - كليه كاركنان، دارائيها، بدهيها، تعهدات، حقوق و ارزش ويژه دو شركت سابق شيلات ايران و شيلات جنوب ايران به "شيلات" منتقل خواهد شد.
تبصره - تهيه و تصويب آئيننامه اجرائي انتقال مزبور با هيئت مديره "شيلات" خواهد بود.
فصل دوم – اختيارات
ماده ۱۰ - "شيلات" ميتواند فعاليتهاي توليدي و تجاري مربوط به موضوع اين اساسنامه را رأساً انجام و يا در قالب شركتهاي وابسته به خود سازمان دهد و همچنين با رعايت اصل چهل و چهارم قانون اساسي و قوانين مربوط به آن و بمنظور افزايش ميزان توليد فرآوردههاي شيلاتي به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از بخشهاي تعاوني و خصوصي در زمينه صيد، عملآوري شيلاتي، تكثير و پرورش آبزيان و توزيع فرآوردههاي شيلاتي اجازه فعاليت بدهد و بمنظور پيوند مطلوب بين بخشهاي مختلف اقتصادي و جلب سرمايهها و نيروي متخصص لازم اقدام به تأسيس شركتهاي مختلط با مشاركت بانكها، بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي نمايد همچنين در فعاليتهاي موضوع اين اساسنامه كه توسط بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي صورت ميپذيرد سرمايهگذاري نمايد.
ماده ۱۱ - "شيلات" مكلف است علاوه بر دادن اولويت به ساكنين محروم سواحل و كنارههاي جنوب تمام هم خود را جهت تشكل فعاليتهاي پراكنده صيادي اين مردم در قالب تعاونيهاي خدماتي و توليدي بكار برد و با ياريهاي تكنيكي و مالي موجبات افزايش توان صيد آنها را فراهم كند
ماده ۱۲ - "شيلات" ميتواند بمنظور تربيت نيروي انساني ماهر جهت ياري رساندن به فعاليتهاي موضوع اين اساسنامه با تأييد و هماهنگي وزارتين آموزش وپرورش و فرهنگ و آموزش عالي حسب مورد مراكز آموزشي و مؤسسات علمي شيلاتي ايجاد نمايد.
ماده ۱۳ - انعقاد مقاوله نامههاي بينالمللي مربوط به موضوع اين اساسنامه، قراردادهاي صيد با ساير كشورها، قراردادهاي ايجاد تأسيسات شيلاتي در داخل كشور با مشاركت كشورهاي ديگر و قراردادهاي ايجاد تأسيسات شيلاتي در ساير كشورها با مشاركت جمهوري اسلامي ايران با رعايت وظايف وزارتخانهها واصول قانون اساسي و ساير قوانين مربوطه بعهده "شيلات" است.
ماده ۱۴ - ارائه مجوز و اقدام در زمينه واردات و صادرات كالاهاي مندرج در بندهاي زير توسط "شيلات" بعمل خواهد آمد.
الف - آبزيان قابل برداشت و فرآوردههاي شيلاتي.
ب - آلات و ادوات و شناورهاي صيادي.
تبصره - واردات و صادرات موارد مندرج در بندهاي "الف" و "ب" اين ماده كه بمنظور بكار بردن در صيد باشد توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بدون اجازه"شيلات" ممنوع است.
ماده
۱۵ - اعتبارات لازم جهت انجام خدمات زيربنائي موضوع بند "الف" ماده ۴ اين اساسنامه همه ساله از محل اعتبارات عمومي (عمراني) تأمين خواهد شد.
ماده
16 - انجام هرگونه عمليات صيادي، بهرهبرداري از منابع آبزيان، عرضه، نگهداري، توزيع و فروش آبزيان و فرآوردههاي آن، تكثير و پرورش و آبزيداركردن اقتصادي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در درياي عمان و خليج فارس و درياي خزر و مردابها، رودگاهها، خليجها، مصبها و رودخانههاي مربوط به درياي مذكور موضوع لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 4/ 5/ 1358 شوراي انقلاب موكول به اخذ پروانه لازم از"شيلات" است.
تبصره - وزارت جهاد سازندگي ميتواند در حدود بند "ج" ماده ۶ تصويبنامه شماره ۶۶۷۱۰ مورخ ۲۲/۱۰/۶۳ اقدام نمايد.
ماده
۱۷ - "شيلات" ميتواند بمنظور حفظ ذخائر (منابع) آبزيان موجود در آبهاي موضوع لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب ۴/۵/۵۸ شوراي انقلاب و همچنين بهرهبرداري اصولي و منطقي از ذخائر (منابع) آبزيان در آبهاي مذكور، ممانعتها و محدوديتهاي گونهاي، روشي،ابزاري، زماني، مكاني و مقداري در امر صيد موضوع لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب ۴/۵/۵۸ شوراي انقلاب را برقرار سازد.
آئيننامه اجرائي اين ماده توسط هيأت مديره تهيه و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده
۱۸ - بمنظور انجام كارهاي تحقيقات كاربردي، مطالعات اجرائي و آموزشهاي عملي كه مستقيماً و در كوتاه مدت در افزايش توليد، صيد و فعاليتهاي"شيلات" اثر ميگذارند همه ساله درصدي از درآمد منابع جاري "شيلات" جهت اين امر اختصاص مييابد. تعيين درصد مزبور به عهده هيئت مديره خواهد بود.
ماده
۱۹ - حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مربوط به واردات كه جهت بهرهبرداري از آبزيان بكار ميرود از قبيل كشتي، قايق و ساير وسايل نقليه دريائي، سردخانه، وسايل صيد، ماشينآلات و ساير لوازمي كه براي بهرهبرداري و تأسيس صنعت صيد ماهي و ميگو و تهيه كنسرو و كود و ساير محصولاتمشتق از صنعت صيد مورد نياز "شيلات" باشد جمعاً "و خرجاً" به عنوان كمك به "شيلات" در بودجه كل كشور همه ساله منظور خواهد شد.
ماده
۲۰ - كليه قوانين مربوط به شيلات داراي اعتبار قانوني بوده و توسط "شيلات" به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره - بند "ج" ماده ۶ تصويبنامه هيئت وزيران به شماره ۶۶۷۱۰ مورخ ۲۲/۱۰/۶۳ و همچنين مصوبات دولت در مورد عمليات و فعاليتهاي صيادي سازمان عمران كيش كماكان به قوت خود باقي خواهند بود.
فصل سوم - اركان شيلات
ماده
۲۱ - اركان "شيلات" عبارتست از:
الف - مجمع عمومي.
ب - هيأت مديره.
پ - بازرس.
ماده
۲۲ - مجمع عمومي به شرح زير تشكيل ميشود:
الف - وزير كشاورزي (رئيس مجمع عمومي).
ب - وزير برنامه و بودجه.
ج - وزير امور اقتصادي و دارائي.
د - وزير جهاد سازندگي.
هـ - وزير كشور.
ماده
۲۳ - جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي دو بار يكي در چهارماهه اول سال براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و اظهار نظر نسبت به پيشنويس بودجه "شيلات" و ديگري در نيمه دوم سال براي تصويب بودجه و ساير مسائلي كه در دستور مجمع گذارده ميشود با دعوت رئيس مجمع تشكيل ميگردد.
تبصره ۱ - جلسات مجمع عمومي بطور فوقالعاده بنا به پيشنهاد اعضاي مجمع يا هيئت مديره يا بازرس تشكيل ميشود.
تبصره ۲ - جلسات مجمع عمومي با حضور سه نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با ۳ رأي موافق معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ - جلسات مجمع عمومي با دعوت كتبي تشكيل ميشود. دستور جلسه بايد به ضميمه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال گردد.
ماده
۲۴ - وظايف مجمع عمومي عبارتست از:
الف - تصويب خط مشي كلي "شيلات".
ب - انتخاب و عزل اعضاي هيئت مديره بنا به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي.
پ - انتخاب و عزل بازرس.
ت - تصويب بودجه سالانه "شيلات".
ث - تصويب آئيننامههاي مالي و معاملاتي "شيلات" بر اساس مقررات مربوط با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي.
ج - تصويب تشكيلات "شيلات" پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
چ - تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي هيئت مديره طبق ضوابط شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حقالزحمه بازرس بر اساس مقررات مربوطه.
ح - استماع گزارش هيئت مديره و بازرس در مورد عملكرد ساليانه "شيلات" و بررسي ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و اتخاذ تصميم نسبت بهآنها.
خ - اتخاذ تصميم در مورد ارجاع دعاوي به داوري و همچنين اتخاذ تصميم در مورد سازش در دعاوي مطروحه با رعايت اصل ۱۳۹ قانون اساسي مجمع عمومي ميتواند با تصويب ضوابطي اختيار اتخاذ تصميم نسبت به تمام و يا برخي از مواد سازش و ارجاع به داوري را با رعايت اصل مزبور به هيئت مديره تفويض نمايد.
د - اتخاذ تصميم درباره مطالبات مشكوكالوصول "شيلات".
ذ - اتخاذ تصميم درباره تغيير سرمايه، سهام و اندوختههاي "شيلات".
ر - اتخاذ تصميم نسبت به تشكيل شعب و نمايندگي "شيلات" در داخل و يا خارج از كشور.
ز - تعيين ضوابط جهت صدور پروانه به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب ۴/۵/۵۸ شوراي انقلاب.
ژ - تصويب تشكيل شركتهاي فرعي و مشاركت و سرمايهگذاري در ساير شركتها و مؤسسات با رعايت هدف "شيلات" و قانون تجارت.
س - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه در مجمع عمومي مطرح ميشود.
ماده
۲۵ - هيئت مديره مركب از سه عضو خواهد بود كه به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي با تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب ميشوند كه بطور موظف و تمام وقت در "شيلات" خدمت كنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره - در صورت فوت، استعفا و يا عزل هر يك از اعضاء هيئت مديره، مجمع عمومي عضو ديگري را براي مدت باقيمانده انتخاب مينمايد.
ماده
۲۶ - هيئت مديره نماينده قانوني "شيلات" بوده و در حدود اساسنامه موظف به اداره امور و حفظ حقوق و منافع "شيلات" بخصوص در موارد ذيل مي باشد.
الف - تصويب برنامههاي كلي "شيلات".
ب - نظارت بر اجراي برنامههاي جاري بر اساس خط مشيها و هدف "شيلات".
پ - بررسي و تهيه گزارش عمليات و ترازنامه و حساب سود و زيان "شيلات" بمنظور طرح در مجمع عمومي.
ت - بررسي و تأييد بودجه "شيلات" بمنظور طرح در مجمع عمومي.
ث - بررسي آئيننامههاي موضوع اين اساسنامه.
ج - بررسي و پيشنهاد سازش در دعاوي يا ارجاع آن به داوري براي طرح در مجمع عمومي.
چ - پيشنهاد تغيير سرمايه، سهام و اندوختهها به مجمع عمومي.
ح - انجام هر گونه معاملات براي "شيلات" از قبيل خريد و فروش كالا، انعقاد هر گونه قرارداد و گرفتن وام داخلي در مورد لزوم.
تبصره - هيئت مديره ميتواند بخشي زا اختيارات خ. ر. ب. مدير عامل تفويض نمايد.
ماده
۲۷ - مدير عامل كه سمت رياست هيئت مديره را نيز به عهده دارد توسط رئيس مجمع پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب ميشود. مدير عامل پس از انتصاب به اين سمت، با حكم وزير كشاورزي معاون وي در امور شيلات و آبزيان خواهد بود.
ماده
۲۸ - مدير عامل كه بالاترين مقام اجرائي "شيلات" ميباشد مسئول حسن جريان كليه امور اجرائي بوده و وظايف خود را برابر مواد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره "شيلات" انجام داده و داراي وظايف و اختيارات زير ميباشد:
الف - اقدام به هر گونه امور اداري و بهرهبرداري و پرداخت هزينهها در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوطه.
ب - استخدام و عزل و نصب كاركنان "شيلات" در دادگاههاي دادگستري و مراجع قانوني اصالتاً و يا بوسيله وكيل با حق توكيل غير تا يك درجه.
ت - كليه قراردادها، چكها و اسناد تعهدآور "شيلات" در مركز بامضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيئت مديره و در شعبات بامضاي رئيس شعبه و نمايندهمنتخب هيئت مديره معتبر خواهد بود.
تبصره - مدير عامل ميتواند قسمتي از اختيارات خ. ر. ب. مسئوليت خود به هر يك از كاركنان "شيلات" تفويض نمايد.
ماده
۲۹ - بازرس "شيلات" با تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب ميشود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
ماده
۳۰ - وظايف و اختيارات بازرس بشرح زير است:
الف - رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات سالانه "شيلات" و تهيه گزارش لازم و تسليم آن به مجمع عمومي حداقل ده روز قبل ازتشكيل آن.
ب - رسيدگي به دفاتر و حسابهاي "شيلات" با اطلاع مدير عامل.
پ - انجام ساير وظايف و اختياراتي كه طبق قانون تجارت به عهده بازرس محول است.
تبصره - بازرس حق مداخله در امور جاري "شيلات" را ندارد.
فصل چهارم - مقررات عمومي
ماده
۳۱ - سال مالي "شيلات" از اول فروردين ماه سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مييابد. باستثناي سال اول كه از تاريخ تصويب اساسنامه تا پايان اسفند ماه سال مزبور خواهد بود.
ماده
۳۲ - سود خالص "شيلات" در هر سال مالي عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينهها و استهلاك و ذخيرهها.
تبصره - هيئت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود خالص "شيلات" را به عنوان اندوخته قانوني منظور نمايد.
ماده
۳۳ - كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده تابع مقررات قانون تجارت و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي خواهد بود. طبيعي است مقرراتاين اساسنامه ب. ت. ب. وظايف قانوني ساير دستگاههاي اجرائي قابل اجراء خواهد بود.
نخستوزير
ميرحسين موسوي
مصوب 1364/11/16 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/ 11/ 1363 بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - در اجرای لایحه قانونی "انتزاع شرکت سهامی شیلات جنوب ایران از وزارت دفاع ملی و ادغام آن در شرکت سهامی شیلات ایران وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستائی مصوب 6/ 2/ 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی شیلات ایران وابسته به وزارت کشاورزی که از این پس در این اساسنامه از آن به نام "شیلات" نام برده خواهد شد به شرح مندرج در این اساسنامه تاسیس و بر طبق ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.
ماده 2 - هدف در شمال، برای صید ماهی و تهیه محصولات مربوط به صنعت ماهی و حفظ و ازدیاد نسل ماهی و ایجاد کارخانجات و هر گونه امور بازرگانی و معاملات مجاز مربوط به صنعت ماهی در حوزه دریای خزر و در جنوب، بهره برداری از محصولات دریائی خلیج فارس و دریای عمان، رودخانههای ساحلی جنوب و صید آبزیان و سایر موجودات و محصولات دریائی و تکثیر و پرورش و همچنین توزیع و فروش و مصرف یا تبدیل محصولات مزبور در داخل کشور و یا صدور آن بخارج از کشور و کوشش به بهبود وضع اقتصادی و عمرانی و ایجاد و تصویب شرکتهای تعاونی صید و همچنین کمک به صیادان محلی و هرگونه مناسبتهای اجتماعی دیگر در حدود قانون تاسیس شرکت شیلات ایران و سایر قوانین مصوب در امور شیلات شمال و جنوب.
تبصره - شیلات "میتواند با رعایت موازین قانونی سواحل آبهای موضوع بند "الف" این ماده و به طور کلی هر منطقه مستعد دیگر را برای ایجاد تاسیسات شیلاتی به حوزه فعالیت خود تبدیل نماید.
الف - وظایف زیربنایی به شرح زیر:
1 - انجام تحقیقات علمی پیرامون حیات آبزیان، گونههای مختلف آبزیان قابل برداشت، میزان منابع و ذخائر آبزیان در آبهای حوزه فعالیت "شیلات" و تحقیقات پیرامون حفاظت از منابع و ذخائر آبزیان موجود در آبهای دریای عمان و خلیج فارس و دریای خزر و مردابها و رودگاهها، خلیجها، مصبها و رودخانههایمربوط به دریای مذکور، صید و روشهای آن، تکثیر مصنوعی و پرورش آبزیان، عملآوری شیلاتی، آلات و ادوات صیادی، تاسیسات شیلاتی و سایر مواردمربوطه.
2 - انجام تحقیقات به منظور رشد و گسترش حرفه صیادی و بهبود وضع مردم محروم و مستضعفی که از دیرباز به این حرفه اشتغال داشتهاند.
7 - تاسیس، توسعه و نگهداری بنادر شیلاتی با رعایت وظایف سایر وزارتخانهها.
11 - انجام تمهیدات لازم برای افزایش توان صیادی مردمی که به حرفه صیادی مشغولند، منجمله اقدام در جهت تامین رفاه صیادان، بیمه شخصی و آلات و ادوات صیادی.
13 - رشد و گسترش میزان صید در حوزه آبهای موضوع ماده 3، افزایش سطح تولید محصولات شیلاتی و توسعه متناسب تاسیسات شیلاتی به منظور تامین بخشی از نیازهای غذایی، کشاورزی، صنعتی، داروئی و ارزی کشور.
6 - اقدام به ایجاد تاسیسات شیلاتی، هدایت و نظارت و تشویق و ترغیب ایجاد اینگونه تاسیسات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
7 - انجام کارهای تحقیقات کاربردی، مطالعات اجرایی و آموزشهای عملی که مستقیماً در افزایش تولید، صید و فعالیتهای "شیلات" در کوتاه مدت اثرمیگذارند.
ماده 6 - مرکز اصلی "شیلات" در تهران م. ب..
تبصره - محل و نشانی را در تهران هیات مدیره تعیین و در صورت لزوم تغییر خواهد داد.
ماده 7 - مدت "شیلات" از تاریخ تاسیس نامحدود م. ب..
ماده 8 - سرمایه "شیلات" مبلغ پانصد و هشتاد میلیون ریال (معادل سرمایه دو شرکت سابق شیلات ایران و شیلات جنوب ایران) است که به 58000 سهم 10000 ریالی با نام منقسم م. ب..
تبصره - تهیه و تصویب آییننامه اجرایی انتقال مزبور با هیات مدیره "شیلات" خواهد بود.
ماده 10 - "شیلات" میتواند فعالیتهای تولیدی و تجاری مربوط به موضوع این اساسنامه را راساً انجام و یا در قالب شرکتهای وابسته به خود سازمان دهد و همچنین با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قوانین مربوط به آن و به منظور افزایش میزان تولید فرآوردههای شیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بخشهای تعاونی و خصوصی در زمینه صید، عملآوری شیلاتی، تکثیر و پرورش آبزیان و توزیع فرآوردههای شیلاتی اجازه فعالیت بدهد و به منظور پیوند مطلوب بین بخشهای مختلف اقتصادی و جلب سرمایهها و نیروی متخصص لازم اقدام به تاسیس شرکتهای مختلط با مشارکت بانکها، بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی نماید همچنین در فعالیتهای موضوع این اساسنامه که توسط بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی صورت میپذیرد سرمایهگذاری نماید.
ماده 11 - "شیلات" مکلف است علاوه بر دادن اولویت به ساکنین محروم سواحل و کنارههای جنوب تمام هم خود را جهت تشکل فعالیتهای پراکنده صیادی این مردم در قالب تعاونیهای خدماتی و تولیدی به کار برد و با یاریهای تکنیکی و مالی موجبات افزایش توان صید آنها را فراهم کند
ماده 12 - "شیلات" میتواند به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر جهت یاری رساندن به فعالیتهای موضوع این اساسنامه با تایید و هماهنگی وزارتین آموزش وپرورش و فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد مراکز آموزشی و موسسات علمی شیلاتی ایجاد نماید.
ماده 13 - انعقاد مقاوله نامههای بینالمللی مربوط به موضوع این اساسنامه، قراردادهای صید با سایر کشورها، قراردادهای ایجاد تاسیسات شیلاتی در داخل کشور با مشارکت کشورهای دیگر و قراردادهای ایجاد تاسیسات شیلاتی در سایر کشورها با مشارکت جمهوری اسلامی ایران با رعایت وظایف وزارتخانهها واصول قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه به عهده "شیلات" است.
ماده 14 - ارائه مجوز و اقدام در زمینه واردات و صادرات کالاهای مندرج در بندهای زیر توسط "شیلات" به عمل خواهد آمد.
تبصره - واردات و صادرات موارد مندرج در بندهای "الف" و "ب" این ماده که به منظور به کار بردن در صید باشد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اجازه"شیلات" ممنوع است.
ماده 15 - اعتبارات لازم جهت انجام خدمات زیربنائی موضوع بند "الف" ماده 4 این اساسنامه همه ساله از محل اعتبارات عمومی (عمرانی) تامین خواهد شد.
ماده 17 - "شیلات" میتواند به منظور حفظ ذخائر (منابع) آبزیان موجود در آبهای موضوع لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 4/5/58 شورای انقلاب و همچنین بهرهبرداری اصولی و منطقی از ذخائر (منابع) آبزیان در آبهای مذکور، ممانعتها و محدودیتهای گونهای، روشی،ابزاری، زمانی، مکانی و مقداری در امر صید موضوع لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 4/5/58 شورای انقلاب را برقرار سازد.
آییننامه اجرایی این ماده توسط هیات مدیره تهیه و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 18 - به منظور انجام کارهای تحقیقات کاربردی، مطالعات اجرایی و آموزشهای عملی که مستقیماً و در کوتاه مدت در افزایش تولید، صید و فعالیتهای"شیلات" اثر میگذارند همه ساله درصدی از درآمد منابع جاری "شیلات" جهت این امر اختصاص مییابد. تعیین درصد مزبور به عهده هیات مدیره خواهد بود.
ماده 19 - حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مربوط به واردات که جهت بهرهبرداری از آبزیان به کار میرود از قبیل کشتی، قایق و سایر وسایل نقلیه دریائی، سردخانه، وسایل صید، ماشینآلات و سایر لوازمی که برای بهرهبرداری و تاسیس صنعت صید ماهی و میگو و تهیه کنسرو و کود و سایر محصولاتمشتق از صنعت صید مورد نیاز "شیلات" باشد جمعاً "و خرجاً" به عنوان کمک به "شیلات" در بودجه کل کشور همه ساله منظور خواهد شد.
تبصره - بند "ج" ماده 6 تصویبنامه هیات وزیران به شماره 66710 مورخ 22/10/63 و همچنین مصوبات دولت در مورد عملیات و فعالیتهای صیادی سازمان عمران کیش کماکان به قوت خود باقی خواهند بود.
ماده 23 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی دو بار یکی در چهارماهه اول سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و اظهار نظر نسبت به پیشنویس بودجه "شیلات" و دیگری در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و سایر مسائلی که در دستور مجمع گذارده میشود با دعوت رئیس مجمع تشکیل میگردد.
تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی به طور فوقالعاده بنا به پیشنهاد اعضای مجمع یا هیات مدیره یا بازرس تشکیل میشود.
تبصره 2 - جلسات مجمع عمومی با حضور سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با 3 رای موافق معتبر خواهد بود.
ب - انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره بنا به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.
ث - تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی "شیلات" بر اساس مقررات مربوط با تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی.
ج - تصویب تشکیلات "شیلات" پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
چ - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره طبق ضوابط شورای حقوق و دستمزد و تعیین حقالزحمه بازرس بر اساس مقررات مربوطه.
ح - استماع گزارش هیات مدیره و بازرس در مورد عملکرد سالیانه "شیلات" و بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و اتخاذ تصمیم نسبت بهآنها.
خ - اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی مطروحه با رعایت اصل 139 قانون اساسی مجمع عمومی میتواند با تصویب ضوابطی اختیار اتخاذ تصمیم نسبت به تمام و یا برخی از مواد سازش و ارجاع به داوری را با رعایت اصل مزبور به هیات مدیره تفویض نماید.
ژ - تصویب تشکیل شرکتهای فرعی و مشارکت و سرمایهگذاری در سایر شرکتها و موسسات با رعایت هدف "شیلات" و قانون تجارت.
ماده 25 - هیات مدیره مرکب از سه عضو خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی با تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب میشوند که به طور موظف و تمام وقت در "شیلات" خدمت کنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره - در صورت فوت، استعفا و یا عزل هر یک از اعضاء هیات مدیره، مجمع عمومی عضو دیگری را برای مدت باقیمانده انتخاب مینماید.
ماده 26 - هیات مدیره نماینده قانونی "شیلات" بوده و در حدود اساسنامه موظف به اداره امور و حفظ حقوق و منافع "شیلات" بخصوص در موارد ذیل م. ب..
پ - بررسی و تهیه گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان "شیلات" به منظور طرح در مجمع عمومی.
ت - بررسی و تایید بودجه "شیلات" به منظور طرح در مجمع عمومی.
ث - بررسی آییننامههای موضوع این اساسنامه.
تبصره - هیات مدیره میتواند بخشی زا اختیارات خ. ر. ب. مدیر عامل تفویض نماید.
ماده 27 - مدیر عامل که سمت ریاست هیات مدیره را نیز به عهده دارد توسط رئیس مجمع پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب میشود. مدیر عامل پس از انتصاب به این سمت، با حکم وزیر کشاورزی معاون وی در امور شیلات و آبزیان خواهد بود.
ماده 28 - مدیر عامل که بالاترین مقام اجرایی "شیلات" م. ب. مسئول حسن جریان کلیه امور اجرایی بوده و وظایف خود را برابر مواد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره "شیلات" انجام داده و دارای وظایف و اختیارات زیر م. ب.:
ب - استخدام و عزل و نصب کارکنان "شیلات" در دادگاههای دادگستری و مراجع قانونی اصالتاً و یا به وسیله وکیل با حق توکیل غیر تا یک درجه.
ت - کلیه قراردادها، چکها و اسناد تعهدآور "شیلات" در مرکز بامضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در شعبات بامضای رئیس شعبه و نمایندهمنتخب هیات مدیره معتبر خواهد بود.
ماده 30 - وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:
ماده 31 - سال مالی "شیلات" از اول فروردین ماه سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد. به استثنای سال اول که از تاریخ تصویب اساسنامه تا پایان اسفند ماه سال مزبور خواهد بود.
تبصره - هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص "شیلات" را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید.
ماده 33 - کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده تابع مقررات قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی خواهد بود. طبیعی است مقرراتاین اساسنامه ب. ت. ب. وظایف قانونی سایر دستگاههای اجرایی قابل اجراء خواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
