هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد ماده (80) قانون تجارت الكترونيكي- مصوب 1382 - اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي
مصوب 1388,06,04
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (اصلاحي 04ˏ12ˏ1389) – به منظور نظارت برحسن اجراي قانون تجارت الكترونيكي- مصوب 1382- ، استقرار، پياده سازي و توسعه تجارت الكترونيكي در كشور با استفاده از ابزارها و استانداردهاي ملي و بين المللي و با عنايت به فرهنگ ايراني و اسلامي و حمايت از فعاليت هاي تجارت الكترونيكي و ارتقاي سطح كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگاني، مركز توسعه تجارت الكترونيكي كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار «مركز» ناميده مي شود، از تجميع مركز دولتي صدور گواهي الكترونيكي ريشه و كميته ملي اديفكت تشكيل و تمامي وظايف، اختيارات، دارايي ها، تعهدات و نيروي انساني وزارت بازرگاني در حوزه تجارت الكترونيكي و مراكز ياد شده و همچنين وظايف حاكميتي مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران، به مركز منتقل مي شود.
ماده 2 ـ مركز داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتي وابسته به وزارت بازرگاني خواهد بود و بارعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه اداره مي شود.
ماده 3 ـ وظايف مركز عبارت است از :
1 – برنامه ريزي، ارايه راهكارها، پشتيباني و نظارت به منظور:
الف - بهره برداري از بسترها، راهبردها و نوآوري تجارت الكترونيكي در سطح كشور.
ب - ارايه تسهيلات و حمايت از ايجاد و توسعه زير ساخت هاي فني، سرمايه هاي انساني، قانوني، حاكميتي و امنيتي توسعه تجارت الكترونيكي .
پ - فرهنگ سازي و آموزش جهت توسعه و ترويج استفاده از تجارت الكترونيك در فرايندهاي كسب و كار مبتني بر استانداردهاي ملي و بين المللي.
ت - توسعه كاربردها و نوآوري ها در جهت دست يابي به منافع تجارت الكترونيكي در اقتصاد كشور.
ث - توسعه فعاليت هاي تداركاتي و معاملاتي به صورت تجارت الكترونيكي.
ج - استاندارد سازي فعاليت هاي اطلاع رساني تجاري.
چ - حمايت از گسترش بازارهاي داد و ستد الكترونيكي.
ح - ساماندهي فعاليت ايستگاه هاي تجارت الكترونيكي كشور.
خ - فراهم سازي زمينه تعاملات ملي و بين المللي در تجارت الكترونيكي.
د - تسهيل تجارت از طريق استفاده از ابزارها، مدل ها و استانداردهاي تجارت الكترونيكي ملي و بين المللي و ايجاد پنجره واحد تجاري.
2 – بررسي زمينه هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي و ارايه پيشنهادات لازم جهت تأييد مراجع ذي صلاح.
3 – تدوين مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الكترونيكي و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح جهت تصويب.
4 - تدوين و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات استاندارد و يكپارچه در حوزه اطلاع رساني تجاري به صورت الكترونيكي.
5 - ايجاد، نگهداري و پشتيباني از مركز داده بخش بازرگاني در چهار چوب نظام جامع فناوري اطلاعات كشور.
6 - همكاري و تعامل با مراجع و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي ذي ربط.
7 - ارايه خدمات صدور گواهي الكترونيكي كشور.
8 (منسوخه 04ˏ12ˏ1389) - ايجاد و توسعه نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات.
9 - جمع آوري، تهيه و تدوين گزارش هاي سالانه عملكرد تجارت الكترونيكي.
10 - پيگيري و پيشنهاد تدوين ضوابط و مقررات درخصوص جرايم و مجازات ها ( موضوع باب چهارم قانون تجارت الكترونيكي) به مراجع ذي صلاح.
11 - ارايه چهارچوب و ضوابط حمايت از مصرف كنندگان در فضاي تجارت الكترونيكي بر اساس فصل اول از باب سوم قانون تجارت الكترونيكي.
12 - پيشنهاد اصلاح اين اساسنامه ب. ت. ب. مقتضيات زمان و رشد تجارت الكترونيكي.
ماده 4 – به منظور تعيين سياست هاي تجارت الكترونيكي كشور كارگروهي متشكل از اعضاي زير تشكيل خواهد شد:
1 – وزير بازرگاني (رييس كارگروه)
2 – وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
3 – وزير راه و ترابري
4 – وزير صنايع و معادن
5 – وزير اموراقتصادي و دارايي
6 – رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
7 - معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
8 - معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
9 - سه نفر صاحب نظر در امور تجارت الكترونيكي كه توسط رييس كارگروه تعيين مي شوند.
تبصره 1 – در اولين جلسه تشكيل كارگروه، يك نفر از اعضا به عنوان نايب رييس انتخاب خواهد شد.
تبصره 2 – كار گروه از وزرا يا رؤساي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط حسب مورد بدون حق رأي براي شركت در جلسات كارگروه دعوت خواهد كرد.
تبصره 3 – كار گروه مي تواند حسب مورد كميسيون تخصصي تشكيل دهد و هر يك از اعضاي كارگروه مي توانند يكي از معاونان خود را براي شركت در جلسات كميسيون تخصصي كارگروه معرفي نمايند.
تبصره 4 - دبيرخانه كار گروه در مركز مستقر مي باشد و رييس مركز به عنوان دبير كار گروه تعيين مي شود.
ماده 5 – رييس مركز از بين افراد صاحب نظر در اموراقتصاد و تجارت الكترونيكي و داراي تحصيلات دانشگاهي و سوابق اجرايي مربوط با حكم وزير بازرگاني براي مدت چهار سال انتخاب و انتصاب مجدد وي براي دوره هاي بعد بلامانع است.
ماده 6 – وظايف و اختيارات رييس مركز به شرح زير است:
1 – اداره امور مركز و نظارت بر حسن اجراي وظايف آن.
2 – اخذ تصميم و صدور دستور درباره امور مالي، اداري و استخدامي مركز در حدود تشكيلات و بودجه مصوب و مقررات مربوط و امضاي نامه ها و مكاتبات.
3 – پيشنهاد اصلاح ساختار تشكيلاتي مركز به وزير بازرگاني جهت طي مراحل قانوني تصويب به مراجع ذي صلاح.
4 ـ پيشنهاد تسهيلات و مشوق ها براي توسعه تجارت الكترونيكي به وزارت بازرگاني و نظارت بر حسن اجراي آن پس از تصويب مراجع ذي ربط.
5 – تهيه و تنظيم گزارش مالي و پيشنهاد بودجه مركز به وزارت بازرگاني جهت تصويب در مراجع ذي ربط.
6 ـ نصب و عزل كاركنان مركز بر طبق مقررات مربوط و براساس تشكيلات مصوب.
7 – نمايندگي مركز در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي و نيز مراجع قضايي با حق توكيل به غير.
8 – ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور و پايان دادن دعاوي به صلح با رعايت اصل 139 قانون اساسي.
9 - معرفي امضاهاي مجاز براي استفاده از حساب هاي بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
10 – انجام اقدامات لازم براي برقراري ارتباط با تشكل ها، مراجع و سازمان هاي داخلي و خارجي مرتبط با امر تجارت الكترونيكي براي تحقق اهداف مركز.
11 - تهيه گزارش عملكرد سالانه مركز و ارايه آن به وزير بازرگاني و كار گروه ياد شده.
12 – امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور.
ماده 7 – رييس مركز مي تواند به مسئوليت خود تمام يا قسمتي از اختيارات و وظايف خ. ر. ب. هر يك از كاركنان تفويض نمايد.
تبصره ـ تفويض اختيارات موضوع اين ماده نافي مسؤوليت هاي نهايي و پاسخگويي رييس مركز به مراجع ذي صلاح نمي باشد.
ماده 8 – منابع مالي مركز همه ساله در لوايح بودجه سالانه پيش بيني مي شود.
ماده 9 – سال مالي مركز از اول فروردين ماه تا پايان اسفندماه هر سال مي باشد.
ماده 10(اصلاحي 08ˏ11ˏ1391) - دارندگان حق امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور مالي عبارت از رييس مركز يا معاون ذي ربط وي مي باشد. در مورد چكها طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده 11 - وزارت بازرگاني مكلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين اساسنامه، ساختار تشكيلاتي مركز را تهيه و جهت تصويب به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ارايه نمايد. معاونت ياد شده مكلف است ظرف دو ماه تشكيلات مذكور را با رعايت مقررات مربوط تأييد يا اصلاح نمايد.
ماده 12 – مركز، نقطه تماس جمهوري اسلامي ايران با سازمان هاي بين المللي و منطقه اي فعال در تجارت الكترونيكي با هماهنگي وزارت امورخارجه است.
ماده 13 (منسوخه 04ˏ12ˏ1389) – تمامي حقوق مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ناشي از دارايي مركز شماره گذاري كالا و خدمات از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه به مركز منتقل مي گردد.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 36019/30/88 مورخ 8/7/1388 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور
مصوب 1388/06/04 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/06/04 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (80) قانون تجارت الکترونیکی- مصوب 1382 - اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را به شرح زیر تصویب نمود:
(اصلاحی 1389/12/04)- به منظور نظارت برحسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی- مصوب 1382-، استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که از این پس در این اساسنامه به اختصار «مرکز» نامیده میشود، از تجمیع مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ملی ادیفکت تشکیل و تمامی وظایف، اختیارات، دارایی ها، تعهدات و نیروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکترونیکی و مراکز یاد شده و همچنین وظایف حاکمیتی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، به مرکز منتقل میشود.
مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و بارعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره میشود.
2 - بررسی زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی و ارایه پیشنهادات لازم جهت تایید مراجع ذی صلاح.
8 (منسوخ 1389/12/04)- ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات.
تبصره 2 - کار گروه از وزرا یا روسای دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد بدون حق رای برای شرکت در جلسات کارگروه دعوت خواهد کرد.
تبصره 4- دبیرخانه کار گروه در مرکز مستقر م. ب. و رییس مرکز به عنوان دبیر کار گروه تعیین میشود.
4 - پیشنهاد تسهیلات و مشوق ها برای توسعه تجارت الکترونیکی به وزارت بازرگانی و نظارت بر حسن اجرای آن پس از تصویب مراجع ذی ربط.
6 - نصب و عزل کارکنان مرکز بر طبق مقررات مربوط و براساس تشکیلات مصوب.
7 - نمایندگی مرکز در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز مراجع قضایی با حق توکیل ب. غ..
تبصره - تفویض اختیارات موضوع این ماده نافی مسئولیت های نهایی و پاسخگویی رییس مرکز به مراجع ذی صلاح نمیباشد.
سال مالی مرکز از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال م. ب..
(اصلاحی 1391/11/08)- دارندگان حق امضای قراردادها و اسناد تعهدآور مالی عبارت از رییس مرکز یا معاون ذی ربط وی م. ب.. در مورد چکها طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
وزارت بازرگانی مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، ساختار تشکیلاتی مرکز را تهیه و جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه نماید. معاونت یاد شده مکلف است ظرف دو ماه تشکیلات مذکور را ب. ر. م. مربوط تایید یا اصلاح نماید.
(منسوخ 1389/12/04)- تمامی حقوق موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ناشی از دارایی مرکز شماره گذاری کالا و خدمات از تاریخ ابلاغ این اساسنامه به مرکز منتقل میگردد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 36019/30/88 مورخ 1388/07/08 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
