هيأت وزيران در جلسه ۹ /۱ /۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۱۷۲۵۸۷ مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۳ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور
مصوب 1394,01,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ - در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور.
ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۱۳۸۹.
ج- سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
د- بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ماده 2(منسوخه 23ˏ02ˏ1394) - دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقت نامه هاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد و مالي اعتبارات مصوب خود را تا پايان ارديبهشت 1394 براساس دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان تنظيم و به سازمان ارسال نمايند.
ماده ۳ - در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب ۱۳۵۱- دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامي اطلاعات ناظر بر عملكرد قوانين بودجه سالهاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ كل كشور از جمله عملكرد احكام مندرج در ماده واحده ها و عملكرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي نمايد، به سازمان ارايه نمايند.
ماده ۴ - هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه هاي مقاومت بسيج و فعاليت هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان و اجراي آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزينه اي مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي به نحوي كه به انجام فعاليت هاي اصلي دستگاه خدشه اي وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده ۵ - در سال ۱۳۹۴ بكارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده 6(منسوخه 23ˏ02ˏ1394) - صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آن ها مندرج در جدول شماره (7) قانون، قبلاً كسر گرديده اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري، توسط سازمان بيمه سلامت پرداخت مي شود.
ماده ۷ - دستگاه هاي اجرايي موظفند با رعايت تكاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به پرداخت هزينه هاي اجتناب ناپذير خود اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري نمايند.
ماده ۸ - در اجراي ماده (۱۹۰) قانون برنامه، دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يك درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آيين نامه اجرايي اين ماده به منظور استقرار سيستم مديريت سبز و اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست هزينه نمايند.
تبصره - مصاديق مصرف اعتبارات موضوع اين ماده مطابق تصويب نامه شماره 125173 /ت51122هـ مورخ22 /10 /1393 مي باشد.
ماده ۹ - هرگونه بكارگيري نيروي انساني جديد به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي (از محل هرگونه اعتبار) و شركت ها و مؤسسات دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب ۱۳۸۶- و صرفاً با مجوز سازمان امكان پذير است.
ماده ۱۰ - پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي موظف است براي ابلاغ و تخصيص رديف هاي (۶۶–۵۳۰۰۰۰)، (۶۷-۵۳۰۰۰۰)، (۶۸– ۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي - مصوب ۱۳۸۹- را با تأييد خزانه داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به سازمان اعلام نمايد.
ماده ۱۱ - پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه براي سال ۱۳۹۴ حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي تعيين مي شود. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيأت مديره / هيأت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك ها و بيمه هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
ماده ۱۲ - كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف اعتبارات مصوب تخصيص يافته مندرج در موافقتنامه دستگاه هاي اجرايي قابل تأمين و پرداخت مي باشد.
تبصره ۱ - هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان مشمول در دستگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري قابل پرداخت است.
تبصره ۲ - كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر پنجاه و دو هزار (000 /52) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي نمايند در تهران ماهانه حداكثر يك ميليون و نود هزار (000 /090 /1) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر هفتصد و سي هزار (000 /730) ريال، مهد كودك براي زنان كارمند به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداكثر هشتصد و شصت و شش هزار (000 /866) ريال قابل پرداخت است.
ماده ۱۳ - فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين هر يك از بندهاي اين تصويب نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي باشد. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره ۱ - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج در بند ياد شده قابل پرداخت مي باشد.
تبصره ۲ - كارمندان وزارت راه و شهرسازي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه ها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند، از قيد "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (۱) مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۴ - پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات مصوب تخصيص يافته مندرج در موافقتنامه، مجاز مي باشد.
ماده 15 - پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (000 /300) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رئيس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.
ماده ۱۶ - دستگاه هاي اجرايي اعم از دستگاه هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه مي باشند.
ماده ۱۷ - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رئيس جمهور و با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ /ت۳۷۵۵۰ك مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۸۶ حل و فصل مي شود.
ماده 18(منسوخه 09ˏ01ˏ1394) - فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (107000-3) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات پرداخت مي شود، تا پايان مرداد 1394 به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دستگاه هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان ها و مجامع بين المللي را كه در فهرست مذكور قرار نمي گيرند، از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت و مراتب را به دفتر هيأت دولت و سازمان اعلام نمايند.
ماده ۱۹ - حداكثر ده درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ها براي شروع پروژه هاي جديد كه ظرف سه سال به پايان مي رسند با رعايت ماده (۲۱۵) قانون برنامه اختصاص مي يابد.
تبصره - طرح هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژه هاي مستمر، تعميرات و تجهيزات از شمول اين ماده مستثني مي باشند.
ماده ۲۰ - هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه هاي اجرايي، به استثناي موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعايت مفاد قانون مذكور، ممنوع است.
ماده ۲۱ - به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب ۱۳۶۶- دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي توسط سازمان، اعتبارات دستگاه هاي اجرايي مربوط اعم از استاني يا ملي را ابلاغ و به سازمان اعلام نمايند.
ماده 22(منسوخه 09ˏ01ˏ1394) - دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (د) تبصره (2) قانون موظفند اعتبارات موضوع اين بند (به استثناي اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش) را به صورت ساير منابع در قالب موافقتنامه طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي ذي ربط منظور نمايند. در اجراي اين ماده، دستگاه هاي اجرايي مرتبط مي توانند از ساز و كار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور، استفاده نمايند.
تبصره - اعتبار مربوط به آموزش و پرورش در موافقت نامه اعتبار هزينه اي وزارت آموزش و پرورش منظور مي شود.
ماده ۲۳ - انتشار اوراق مشاركت براي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي مندرج در قانون صرفاً با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب ۱۳۷۶- مجاز است. تخصيص اعتبارات ناشي از اين ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علي الحساب اين اوراق با هماهنگي سازمان و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
ماده ۲۴ - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسبت به مستند سازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالكيت تك برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند.
ماده ۲۵ - خريد هرگونه خودرو سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخلي توسط شركت هاي دولتي صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهاي مازاد يا اسقاطي و در خصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره - موارد استثنا با تأييد هيأت وزيران خواهد بود.
ماده ۲۶ - در اجراي ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه هاي اجرايي موظفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زماني سه ماه يكبار تا پانزدهم ماه بعد، به سازمان و خزانه داري كل كشور ارسال نمايند.
ماده ۲۷ - در راستاي دستيابي به اهداف مندرج در ماده (۷۹) قانون برنامه در زمينه ارتقاي بهره وري و زمينه سازي رشد توليد ملي، دستگاه هاي اجرايي موظفند تا سه درصد (۳ %) از اعتبارات پژوهشي هزينه اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه هاي ارتقاي بهره وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره وري كشور به پژوهشهاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره وري، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصيص سه درصد مربوط به بهره وري (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارايه گزارش اين ماده توسط دستگاه اجرايي به سازمان تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹۴ خواهد بود.
ماده ۲۸ - پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاههاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي- مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي مي باشد. سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف هاي مجاز اقدام نمايد.
ماده ۲۹ - در اجراي بند (الف) ماده (۱۷) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه هاي اجرايي كه فهرست آنها توسط سازمان تا پايان ارديبهشت ماه اعلام مي گردد، مجازند پنج درصد (۵ %) از اعتبارات هزينه اي برنامه هاي پژوهشي خود را در قالب پژوهش هاي تقاضا محوري كه حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از هزينه هاي آن را كارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد كرده باشد، هزينه نمايند. اعتبارات موضوع اين بند براساس سياست هاي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري قابل هزينه كرد مي باشد.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
مصوب 1394/01/09 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1394/1/9 به پیشنهاد شماره 172587 مورخ 1393/12/26 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 2(منسوخ 1394/02/23) - دستگاه های اجرایی موظفند موافقت نامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جدید و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت 1394 براساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و به سازمان ارسال نمایند.
ماده 6(منسوخ 1394/02/23) - صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آن ها مندرج در جدول شماره (7) قانون، قبلاً کسر گردیده اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت میشود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت میشود.
ماده 8 - در اجرای ماده (190) قانون برنامه، دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آییننامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
تبصره - مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره 125173 /ت51122ه- مورخ1393/10/22 م. ب..
ماده 9 - هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) و شرکت ها و موسسات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و صرفاً با مجوز سازمان امکان پذیر است.
ماده 10 - پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف های (66-530000)، (67-530000)، (68- 530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389- را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به سازمان اعلام نماید.
ماده 11 - پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه برای سال 1394 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین میشود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره / هیات عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده 12 - کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه دستگاه های اجرایی قابل تامین و پرداخت م. ب..
تبصره 1 - هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.
تبصره 2 - کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و دو هزار (000 /52) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و نود هزار (1/090/000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هفتصد و سی هزار (000 /730) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر هشتصد و شصت و شش هزار (000 /866) ریال قابل پرداخت است.
ماده 13 - فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت م. ب.. سایر موارد مطابق آییننامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 1 - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت م. ب..
تبصره 2 - کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند، از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 14 - پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز م. ب..
ماده 17 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767 /ت37550ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل میشود.
ماده 18(منسوخ 1394/01/09) - فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (107000-3) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت میشود، تا پایان مرداد 1394 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت و سازمان اعلام نمایند.
ماده 22(منسوخ 1394/01/09) - دستگاه های اجرایی موضوع بند (د) تبصره (2) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند (به استثنای اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش) را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارایی های سرمایه ای ذی ربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاه های اجرایی مرتبط میتوانند از ساز و کار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده نمایند.
ماده 24 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستند سازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
ماده 25 - خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و در خصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری ب. ر. م. مجاز خواهد بود.
تبصره - موارد استثنا با تایید هیات وزیران خواهد بود.
ماده 28 - پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی م. ب.. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید.
ماده 29 - در اجرای بند (الف) ماده (17) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام میگردد، مجازند پنج درصد (5 %) از اعتبارات هزینه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد (50 %) از هزینه های آن را کارفرمای غیردولتی تامین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد م. ب..
معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
