آیین‌نامه
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسات 16 /1 /1396 و 20 /1 /1396 به پيشنهاد شماره 1524 مورخ 5 /1 /1396 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1396 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور
مصوب 1396,01,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ - در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور.
ب - قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳-.
پ - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
ماده ۲ ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقتنامه هاي هزينه اي، تملك سرمايه اي جديد و مالي خود را براساس بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان تنظيم و با سازمان مبادله نمايند.
تبصره - اجراي بند (ب) ماده (23) قانون الحاق (2) براي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در سال 1396 الزامي است.
ماده 3 - در اجراي ماده (35) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب 1351- دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موظفند عملكرد قانون بودجه سـال 1396 كل كشور را مطابق نظام جامع نظارت كه سازمان ابلاغ مي نمايد، به سازمان ارايه نمايند.
ماده 4 - هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه هاي مقاومت بسيج و فعاليت هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان و اجراي آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزينه اي مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرايي (به استثناي فصول (1) و (6)) به نحوي كه به انجام فعاليت هاي اصلي دستگاه خدشه اي وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده 5 - در سال 1396 به كارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده 6 - صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عايله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آنها قبلاً كسر گرديده اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري، توسط سازمان بيمه سلامت پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت مي شود.
ماده 7 - دستگاه هاي اجرايي موظفند با رعايت تكاليف قانوني، در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به انجام هزينه هاي اجتناب ناپذير اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري نمايند.
ماده 8 - دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يك درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سيستم مديريت سبز هزينه نمايند.
ماده 9 - هرگونه به كارگيري نيروي انساني جديد به هرشكل و عنـوان در مشاغل و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور با اخذ تأييد سازمان مبني بر پيش بيني بار مالي در قانون و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون مديريت خدمات كشوري امكان پذير است.
ماده 10 - پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و تخصيص رديف هاي (64 - 530000)، (65 - 530000) و (66 - 530000) اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي - مصوب 1389- را با تأييد خزانه داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به سازمان اعلام نمايد.
ماده 11 - در سال 1396 دستگاه هاي اجرايي مي توانند حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيأت مديره/ هيأت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك ها و بيمه هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
ماده 12 - كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم مطابق با موافقتنامه متبادله و براي بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي در سقف پيش بيني شده در بودجه مصوب و براساس ضوابطي كه به تأييد كارگروهي مركب از رئيس سازمان، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير نيرو مي رسد، قابل پرداخت است. پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كارمعين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعايت مفاد موافقتنامه، مجاز است.
تبصره 1 - هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان مشمول در دستگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري قابل پرداخت است.
تبصره 2 - كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر پنجاه و هشت هزار (000 /58) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي نمايند در تهران ماهانه حداكثر يك ميليـون و دويسـت هـزار (000 /200 /1) ريال و در شهـرهـاي داراي پانصـد هزار نفر جمعـيـت و بالاتر مــاهـانه حداكثر هشـتصـد هزار (000 /800) ريال، مهدكودك براي زنان كارمند دستگاه هاي اجرايي فاقد مهدكودك دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداكثر نهصد و پنجاه هزار (000 /950) ريال قابل پرداخت است.
تبصره 3 - دستگاه هاي اجرايي مستقر در كلانشهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب كاركنان خ. ر. ب. شكل نقدي پرداخت نموده و يا براي بهره برداري از سرويس كاركنان نسبت به عقد قرارداد با شركت هاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط مي تواند حداكثر ده درصد (10 %) بيش از هزينه اياب و ذهاب پرداختي به كاركنان در سال 1395 باشد.
ماده 13 - فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين هر يك از بندهاي اين تصويب نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره 1 - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50 %) از ميزان مندرج در بند يادشده قابل پرداخت است.
تبصره 2 - كارمندان وزارت راه و شهرسازي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه ها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود هستند، از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 14 - پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (000 /300) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رئيس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.
ماده 15 - دستگاه هاي اجرايي اعم از دستگاه هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه اطلاعاتي سازمان اداري و استخدامي كشور و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه هستند.
ماده 16 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رئيس جمهور و با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 212767 /ت37550ك مورخ 27 /12 /1386 حل و فصل مي شود.
ماده 17 - فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3 - 107000) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات پرداخت مي شود، تا پايان خرداد 1396 به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دستگاه هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان ها و مجامع بين المللي را كه در فهرست مذكور قرار نمي گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيأت دولت، سازمان و معاونت حقوقي رئيس جمهور اعلام نمايند.
ماده 18 - حداكثر ده درصد (10 %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ها براي شروع پروژه هاي جديد كه تا پايان سال 1397 به اتمام مي رسند با رعايت ماده (23) قانون الحاق (2) اختصاص مي يابد.
تبصره - طرح هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژه هاي مستمر، تعميرات و تجهيزات از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده 19 - هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه هاي اجرايي، به استثناي موارد مقرر در قوانين مربوط، ممنوع است.
ماده 20 - به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي به دستگاه هاي اجرايي مربوط اعم از استاني يا ملي را به سازمان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايند.
ماده 21 - انتشار انواع اوراق مالي اسلامي (شامل مشاركت و صكوك) براي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي مندرج در قانون با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب 1376- و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384 - مجاز است. تخصيص اعتبارات ناشي از اجراي اين ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علي الحساب و يا نرخ اجاره اين اوراق با هماهنگي سازمان و تصويب نهادهاي مربوط در هر يك از قوانين مذكور (از جمله شوراي پول و اعتبار) و يا مقررات حاكم بر نحوه انتشار (از جمله آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن) تعيين مي شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تأمين و پرداخت خواهد شد.
ماده 22 - دستگاه هاي اجرايي مكلفند طرح ها و پروژه هاي مصوب ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را در اولويت برنامه هاي اجرايي خود در سال 1396 قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين نمايند.
ماده 23 - خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري داخلي توسط دستگاه هاي اجرايي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
تبصره - موارد استثنا پس از تأييد كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد - مصوب 1358- به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 24 - در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال 1396 ايجاد مي شوند، حداكثر معادل پنجاه درصد (50 %) عملكرد سال 1395 مجاز خواهد بود. در مواردي كه اعتبار آن از طريق فروش اموال تأمين مي گردد نيز حداكثر به ميزان پنجاه درصد (50 %) منابع حاصل شده مجاز مي باشد.
ماده 25 - در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره وري و زمينه سازي رشد توليد ملي، دستگاه هاي اجرايي مجازند تا سه درصد (3 %) از اعتبارات پژوهشي هزينه اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه هاي ارتقاي بهره وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره وري كشور به پژوهش هاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره وري، اختصاص دهند.
ماده 26 - پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي - مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي است. سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف هاي مجاز اقدام نمايد.
ماده 27 - دستگاه هاي اجرايي كه فهرست آنها توسط سازمان تا پايان تير ماه اعلام مي گردد، مجازند تا پنج درصد (5 %) از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي برنامه هاي پژوهشي خود را در قالب پژوهش هاي تقاضا محوري كه حداقل پنجاه درصد (50 %) از هزينه هاي آن را كارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد كرده باشد، در چارچوب و با رعايت تبصره بند (ط) ماده (28) قانون الحاق (2) هزينه نمايند. اعتبارات موضوع اين بند براساس سياست هاي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري قابل هزينه كرد است.
ماده 28 - احداث، خريد و يا اجاره ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي از جمله شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج از كلان شهرها بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين طرح هاي خريد يا احداث در طرح هاي مصوب پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1396 كل كشور) ممنوع است.
تبصره 1 - ساير موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان هاي اداري و تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 - ساختمان هاي با ارزش و يا قدمت تاريخي در مالكيت دولت و در اختيار دستگاه هاي اجرايي پس از دريافت تأييديه از شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با كاربري مناسب مورد استفاده قرار مي گيرد.
ماده 29 - كليه صندوق ها، سازمان ها و نهادهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي كه به نحوي از انحا و به هر ميزان از منابع عمومي استفاده مي نمايند از قبيل كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خ. ر. ب. تفكيك خانوار براساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش وي در پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي - مصوب 1383- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رساني نمايند. اعتبار دستگاه هاي اجرايي موضوع اين بند درخصوص مستمري و حق سرانه بيمه اجتماعي و درماني پس از تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذكور، قابل تخصيص خواهد بود.
ماده 30 - در اجراي ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري كليه دستگاه هاي اجرايي كه پيش از سال 1395 در اجراي مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد نسبت به برقراري حقوق يا فوق العاده اي اقدام كرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1396 نيستند. اخذ مصوبه حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه از شوراي مذكور براي استمرار اين پرداخت ها الزامي است. در اجراي تبصره ماده (74) قانون مذكور، برقراري هرگونه افزايش حقوق و مزاياي جديد توسط مراجع قانوني در سال جاري بدون موافقت شوراي مذكور ممنوع و غيرقابل اجرا بوده و تصويب يا اجراي آن تصرف در اموال عمومي محسوب مي گردد.
تبصره - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پارك - هاي علم و فناوري براساس آيين نامه هاي موضوع ماده (1) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور - مصوب 1395- عمل مي كنند.
ماده 31 - دستگاه هاي اجرايي موظف به رعايت مفاد ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن - مصوب سال 1387- و اصلاحات بعدي آن هستند.
ماده 32 - رعايت مفاد ماده (3) قانون الحاق (2) موضوع واريز تمام درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات به حساب هاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور، توسط شركت هاي دولتي موضوع اين ماده الزامي است.
ماده 33 - در راستاي ارتقاي انضباط مالي و بازپرداخت بدهي هاي دولت، پرداخت اعتبار مورد نياز براي تسويه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل رديف هاي مندرج در قانون، در اولويت تخصيص و پرداخت خواهد بود.
ماده ۳۴ - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند:
الف - نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالكيت تك برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند.
ب - نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرفي داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاري يا وقفي يا ملكي در سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي (سادا) مطابق قوانين مربوط اقدام نمايند.
ماده 35 - در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زماني سه ماه يكبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داري كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال نمايند.
ماده 36 - پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت هاي دولتي به كليه اشخاص بر اساس قوانين و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهي ها و مطالبات به (از) كليه اشخاص توسط دستگاه هاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن است.
ماده 37 - در راستاي اجراي تبصره (10) قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع اين تبصره را در جهت تحقق برنامه ها و عملياتي نظير پشتيباني عمومي اجراي طرح هاي ترافيكي، عمليات نگهداري سيستم ها و تجهيزات تخصصي و عمومي ترافيكي، ايجاد بانك هاي اطلاعاتي و ورود اطلاعات انباشته، مديريت واحد اطلاع رساني (اورژانس ملي)، ارتقا و به روزرساني سيستم هاي رايانه اي و تجهيزات فناوري نوين راهور، بازسازي پاسگاه هاي راهنمايي و رانندگي، خريد تجهيزات تخصصي آمادي راهور هزينه نمايد و گزارش آن را به كميسيون ايمني راه هاي كشور ارايه كند.
ماده ۳۸ -
الف - تسهيلات رفاهي بانك ها و بيمه ها به صورت يكسان و در چارچوب اين ماده قابل پرداخت است.
ب - مجموع تسهيلات پرداختي موضوع بند (الف) اين ماده نبايد از رقمي كه هرساله در كارگروهي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور رئيس سازمان و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود، تجاوز نمايد.
پ - استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانك ها براي پرداخت تسهيلات موضوع اين ماده ممنوع است.
ت - نرخ سود تسهيلات يادشده به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
ث - تسهيلات موضوع اين ماده صرفاً به مديران و كاركنان داراي رابطه استخدامي با دستگاه (به استثناي مأمورين) قابل پرداخت است.
ج - مديران عامل و اعضاي هيأت مديره/ هيأت عامل در صورتي مي توانند از تسهيلات موضوع اين ماده بهره مند گردند كه حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپري شده و از تسهيلات مذكور در ساير دستگاه هاي دولتي استفاده نكرده باشند.
چ - پرداخت تسهيلات رفاهي موضوع اين ماده به اعضاي هيأت مديره غيرموظف ممنوع است.
ح - شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده براساس دستورالعملي است كه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 39 - پرداخت هاي قانوني و خاص كه به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزينه اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چارچوب دستورالعملي كه ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه توسط هر يك از دستگاه هاي يادشده تهيه و ابلاغ مي شود، قابل انجام است. دستگاه هاي مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل هاي يادشده را به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال كنند.
ماده 40 - پرداخت هرگونه تسهيلات مالي و وام از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي به كاركنان و مديران شركت هاي مذكور ممنوع است.
ماده 41 - در راستاي اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، سازمان موظف است حداكثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه، دستگاه هاي مشمول و ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط را اعلام نمايد. دستگاه هاي تعيين شده موظفند تا پايان مرداد ماه سال جاري براساس ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي توسط سازمان براي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، بودجه پيشنهادي سال 1397 خود را تهيه و ارايه نمايند. سازمان ضمن راهبري و هدايت دستگاه هاي مشمول، موظف است گزارش عملكرد اقدامات دستگاه ها را به هيأت وزيران ارسال نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
مصوب 1396/01/20 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسات 1396/1/16 و 1396/1/20 به پیشنهاد شماره 1524 مورخ 1396/1/5 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 2 - دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای، تملک سرمایه ای جدید و مالی خود را براساس بند (ی) ماده (28) قانون الحاق (2) و دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.
ماده 3 - در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سال 1396 کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که سازمان ابلاغ می نماید، به سازمان ارایه نمایند.
ماده 8 - دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز هزینه نمایند.
ماده 9 - هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید به هرشکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور با اخذ تایید سازمان مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.
ماده 10 - پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف های (64 - 530000)، (65 - 530000) و (66 - 530000) اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389- را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به سازمان اعلام نماید.
ماده 11 - در سال 1396 دستگاه های اجرایی می‌توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده 12 - کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه متبادله و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سقف پیش بینی شده در بودجه مصوب و براساس ضوابطی که به تایید کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نیرو می‌رسد، قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است.
تبصره 1 - هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.
تبصره 2 - کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (000 /58) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (1/200/000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (000 /800) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (000 /950) ریال قابل پرداخت است.
ماده 13 - فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 2 - کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود هستند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 16 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767 /ت37550ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل می‌شود.
ماده 17 - فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3 - 107000) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد 1396 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت، سازمان و معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام نمایند.
ماده 21 - انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (شامل مشارکت و صکوک) برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 - مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از اجرای این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب و یا نرخ اجاره این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب نهادهای مربوط در هر یک از قوانین مذکور (از جمله شورای پول و اعتبار) و یا مقررات حاکم بر نحوه انتشار (از جمله آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن) تعیین می‌شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تامین و پرداخت خواهد شد.
ماده 22 - دستگاه های اجرایی مکلفند طرح ها و پروژه های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه های اجرایی خود در سال 1396 قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین نمایند.
ماده 23 - خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری ب. ر. م. و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
تبصره - موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید - مصوب 1358- به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 24 - در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1396 ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل پنجاه درصد (50 %) عملکرد سال 1395 مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تامین می‌گردد نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد (50 %) منابع حاصل شده مجاز م. ب..
ماده 26 - پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید.
ماده 27 - دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیر ماه اعلام می‌گردد، مجازند تا پنج درصد (5 %) از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد (50 %) از هزینه های آن را کارفرمای غیردولتی تامین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت تبصره بند (
ط) ماده (28) قانون الحاق (2) هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد است.
ماده 28 - احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1396 کل کشور) ممنوع است.
تبصره 1 - سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - ساختمان های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ماده 29 - کلیه صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بیمه ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خ. ر. ب. تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - مصوب 1383- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند. اعتبار دستگاه های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.
ماده 34 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند:
الف - نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
ث - تسهیلات موضوع این ماده صرفاً به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مامورین) قابل پرداخت است.
ج - مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه های دولتی استفاده نکرده باشند.
چ - پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیات مدیره غیرموظف ممنوع است.
ماده 41 - در راستای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، سازمان موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه، دستگاه های مشمول و ضوابط و دستورالعمل های مربوط را اعلام نماید. دستگاه های تعیین شده موظفند تا پایان مرداد ماه سال جاری براساس ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی توسط سازمان برای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، بودجه پیشنهادی سال 1397 خود را تهیه و ارایه نمایند. سازمان ضمن راهبری و هدایت دستگاه های مشمول، موظف است گزارش عملکرد اقدامات دستگاه ها را به هیات وزیران ارسال نماید.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.