هيأت وزيران در جلسه 15 /1 /1397 به پيشنهاد شماره 1810438 مورخ 28 /12 /1396 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1397 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1397 كل كشور
مصوب 1397,01,15
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - قانون: قانون بودجه سال 1397 كل كشور.
ب - قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 -
پ - قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 -
ت - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
ماده 2 – دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقتنامه هاي هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد و مالي خود را بر اساس بند (ي) ماده (28) قانون الحاق (2) و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان تنظيم و با سازمان مبادله نمايند.
تبصره - اجراي بند (ب) ماده (23) قانون الحاق (2) براي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در سال 1397 الزامي است.
ماده 3 - در اجراي ماده (35) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351 - دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موظفند عملكرد قانون بودجه سال 1396 كل كشور را مطابق نظام جامع نظارت كه توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، به سازمان ارايه نمايند.
ماده 4 - هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه هاي مقاومت بسيج و فعاليت هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان و اجراي آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزينه اي مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرايي (به استثناي فصول (1) و (6)) به نحوي كه به انجام فعاليت هاي اصلي دستگاه خدشه اي وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف اعتبارات سال 1396 قابل پرداخت است.
ماده 5 - در سال 1397 به كارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و يا عناوين مشـابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده 6 - صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عايله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آنها قبلاً كسر گرديده است، اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت مي شود.
ماده 7 - دستگاه هاي اجرايي موظفند با رعايت بند (ط) تبصره (12) قانون و همچنين بند (ت) ماده (7) قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به انجام تكاليف قانوني با اولويت هزينه هاي اجتناب ناپذير خود اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري كنند.
ماده 8 - دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يك درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سيستم) مديريت سبز هزينه كنند.
ماده 9 - به استناد بند (ط) تبصره (12) قانون، هرگونه به كارگيري نيروي انساني جديد به هر شكل و عنـوان در مشاغل و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور با اخذ تأييد سازمان مبني بر پيش بيني بار مالي در قانون و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون مديريت خدمات كشوري امكان پذير است.
ماده 10 - پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي - مصوب 1389 - را با تأييد خزانه داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زماني سه ماه يكبار به سازمان اعلام كند.
ماده 11 - در سال 1397 دستگاه هاي اجرايي مي توانند حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي و با رعايت ماده (7) اين تصويب نامه به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيأت مديره / هيأت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك ها و بيمه هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
ماده 12 – كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم مطابق با موافقتنامه متبادله و براي بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي در سقف بودجه سال 1396 ابلاغي سازمان قابل پرداخت است. پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعايت مفاد موافقتنامه، مجاز است.
تبصره 1 - هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان مشمول در دستگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري قابل پرداخت است.
تبصره 2 - كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر شصت و يك هزار (000 /61) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي نمايند در تهران ماهانه حداكثر يك ميليـون و دويسـت و شصت هـزار (000 /260 /1) ريال و در شهـرهـاي داراي پانصـد هزار نفر جمعـيـت و بالاتر مــاهـانه حداكثر هشـتصـد و چهل هزار (000 /840) ريال، مهد كودك براي زنان كارمند دستگاه هاي اجرايي فاقد مهد كودك دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداكثر يك ميليون (000 /000 /1) ريال قابل پرداخت است.
تبصره 3 - دستگاه هاي اجرايي مستقر در كلانشهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب كاركنان خ. ر. ب. شكل نقدي پرداخت نموده و يا براي بهره برداري از سرويس كاركنان نسبت به عقد قرارداد با شركت هاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط مي تواند حداكثر معادل هزينه اياب و ذهاب پرداختي به كاركنان در سال 1396 باشد.
ماده 13 – فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين اين تصويب نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (
ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره 1 - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از ميزان مندرج در بند ياد شده قابل پرداخت است.
تبصره 2 - كارمندان وزارت راه و شهرسازي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه ها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند، از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده 14 - پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (000 /300) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.
ماده 15 - دستگاه هاي اجرايي اعم از دستگاه هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه اطلاعاتي سازمان اداري و استخدامي كشور و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه هستند.
ماده 16 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - و آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 212767 /ت 37550 ك مورخ 27 /12 /1386 حل و فصل مي شود. با متخلفين از اجراي اين حكم و مستنكفين از اجراي تصميمات مراجع ياد شده در چارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372 – رفتار مي شود.
ماده 17 - فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3 - 107000) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات پرداخت مي شود، تا پايان خرداد 1397 به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دستگاه هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان ها و مجامع بين المللي را كه در فهرست مذكور قرار نمي گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيأت دولت، سازمان و معاونت حقوقي رييس جمهور اعلام كنند.
ماده 18 – در اجراي جزء (3) بند (
ج) تبصره (20) قانون، خزانه داري كل كشور مكلف است حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني دستگاه هاي اجرايي اعم از دستگاه هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري و كليه پرداخت هاي نيروهاي شاغل در وزارت آموزش و پرورش را به شيوه اي كه توسط سازمان تعيين مي شود، پرداخت كند.
ماده 19 – كليه دستگاه هاي اجرايي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني آنها ملي بوده و به صورت متمركز از طريق خزانه داري كل كشور پرداخت مي شود، مكلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفكيك استان به خزانه داري كل كشور ارسال كنند.
ماده 20 - هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه هاي اجرايي، به استثناي موارد مقرر در قوانين مربوط (از جمله ماده (55) قانون برنامه) ممنوع است.
ماده 21 - به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و از محل درآمد اختصاصي به دستگاه هاي استاني يا ملي را به سازمان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايند.
ماده 22 – دستگاه هاي اجرايي مكلفند اجراي مصوبات ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي (اعم از بسته ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها) را در سال 1397 در اولويت برنامه هاي اجرايي خود قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين كنند.
ماده 23 - خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري داخلي توسط دستگاه هاي اجرايي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
تبصره - موارد استثناء پس از تأييد كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد - مصوب 1358 - به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 24 - در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال 1397 ايجاد مي شوند، حداكثر معادل عملكرد سال 1396 مجاز خواهد بود.
ماده 25 - در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره وري و زمينه سازي رشد توليد ملي، دستگاه هاي اجرايي مجازند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشي هزينه اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه هاي ارتقاي بهره وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره وري كشور به پژوهش هاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره وري، اختصاص دهند.
ماده 26 - پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي - مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي است. سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديفهاي مجاز اقدام كند.
ماده 27 - در اجراي قسمت اخير بند (ج) تبصره (12) قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق واحدهاي ستادي و استاني خود موظف است اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول مازاد دولت (به استثناي اموال مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي) را تا پايان تير ماه سال جاري شناسايي و تا سقف يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال به فروش برساند. منابع حاصل به حساب هاي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد تا مطابق تخصيص هاي ابلاغي سازمان، صرف همسان سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري شود.
ماده 28 - احداث و خريد ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي از جمله شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج از كلانشهرها بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين طرح هاي خريد يا احداث در طرح هاي مصوب پيوست شماره (1) قانون و حوادث غيرمترقبه) ممنوع است.
تبصره 1 - ساير موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان هاي اداري و تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 - ساختمان هاي با ارزش و يا قدمت تاريخي در مالكيت دولت و در اختيار دستگاه هاي اجرايي پس از دريافت تأييديه از شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با كاربري مناسب مورد استفاده قرار مي گيرد.
ماده 29 - كليه صندوق ها، سازمان ها و نهادهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي كه به نحوي از انحاء و به هر ميزان از منابع عمومي استفاده مي نمايند از قبيل كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خ. ر. ب. تفكيك خانوار بر اساس شناسه (كد) ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش وي در پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي - مصوب 1383 - ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رساني نمايند. اعتبار دستگاه هاي اجرايي موضوع اين بند در خصوص مستمري و حق سرانه بيمه اجتماعي و درماني پس از تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذكور، قابل تخصيص خواهد بود.
ماده 30 - برقراري هرگونه افزايش حقوق و مزاياي جديد توسط دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي در سال جاري بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد ممنوع و غيرقابل اجرا بوده و تصويب يا اجراي آن تصرف در اموال عمومي محسوب مي گردد.
تبصره - دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پارك هاي علم و فناوري بر اساس آيين نامه هاي موضوع ماده (1) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور - مصوب 1395 - و بدون ايجاد هرگونه بار مالي جديد مطابق بند (ث) ماده (7) قانون برنامه براي سال جاري و سال هاي آتي عمل مي كنند.
ماده 31 - در اجراي جزء (2) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه، كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند سهم دستگاه اجرايي و سهم بيمه شده از حق بيمه پايه درمان كاركنان مشمول سازمان بيمه سلامت ايران و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح را از حقوق و مزاياي مستمر(حقوق ثابت بعلاوه فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي) آنان كسر و به حساب سازمان بيمه گر ذي ربط واريز نمايند. ذي حسابان و مديران مالي دستگاه هاي اجرايي موظف به نظارت بر انجام مفاد اين ماده مي باشند.
ماده 32 - رعايت مفاد ماده (3) قانون الحاق (2) موضوع واريز تمام درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات به حساب هاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور، توسط شركت هاي دولتي موضوع اين ماده الزامي است.
ماده 33 - در راستاي ارتقاي انضباط مالي و بازپرداخت بدهي هاي دولت، پرداخت اعتبار مورد نياز براي تسويه اصل و سود اوراق مالي اسلامي دولت در اولويت تخصيص و پرداخت خواهد بود.
ماده 34 - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند:
الف - نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالكيت تك برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند.
ب - نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرفي داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاري يا وقفي يا ملكي در سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي (سادا) مطابق قوانين مربوط اقدام نمايند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذكور به منزله مازاد نياز بودن اموال تلقي مي شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به شناسايي و فروش اين اموال است.
تبصره - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به برقراري الكترونيكي پايگاه اطلاعات املاك سازمان با سامانه مذكور، براي واپايي (كنترل) و صحت مشخصات ثبتي املاك دولتي و ثبت شناسه ملي دستگاه اجرايي اقدام كند. همچنين شركت پست جمهوري اسلامي ايران مكلف به برقراري ارتباط پايگاه اطلاعات شناسه (كد) پستي براي شناسايي املاك دولتي با سامانه ياد شده مي باشد. ساير دستگاه هاي اجرايي موظفند حسب اعلام نياز وزارت امور اقتصادي و دارايي، شرايط دسترسي به بانك ها و پايگاه هاي اطلاعاتي مرتبط با اموال غيرمنقول در اختيار خود را فراهم كنند.
ماده 35 - در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زماني سه ماه يكبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داري كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال كنند.
ماده 36 - پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت هاي دولتي به كليه اشخاص بر اساس قوانين و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهي ها و مطالبات به (از) كليه اشخاص توسط دستگاه هاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن است.
ماده 37 - در راستاي اجراي بند (الف) تبصره (10) قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع اين تبصره را در جهت تحقق برنامه ها و عملياتي نظير پشتيباني عمومي اجراي طرح هاي آمد و شدي (ترافيكي)، عمليات نگهداري سامانه (سيستم) ها و تجهيزات تخصصي و عمومي آمد و شدي (ترافيكي)، ايجاد بانك هاي اطلاعاتي و ورود اطلاعات انباشته، مديريت واحد اطلاع رساني (اورژانس ملي)، ارتقا و به روزرساني سامانه (سيستم) هاي رايانه اي و تجهيزات فناوري نوين راهور، بازسازي پاسگاه هاي راهنمايي و رانندگي، خريد تجهيزات تخصصي آمادي راهور هزينه نمايد و گزارش آن را به كميسيون ايمني راه هاي كشور ارايه كند.
ماده 38 - به استناد جزء (5) بند (و) تبصره (5) قانون، ايجاد هرگونه بدهي براي دولت، پيش از تعهد و تضمين آن توسط سازمان، توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه ممنوع است. سازمان موظف است كليه تعهدات و تضامين را بر اساس مبناي قانوني صادر نموده و سامانه ثبت تعهدات و تضامين را تا پايان شهريورماه سال جاري ايجاد نمايد. دستگاه هاي مجري اين حكم از قبيل بانك ها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه هاي اجرايي موظفند كليه اقدامات خود را از طريق سامانه ياد شده انجام دهند.
ماده 39 – پرداخت هاي قانوني و خاص كه به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزينه اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط قابل انجام است.
ماده 40 - به منظور كاهش مصرف انرژي، ايمن سازي، كاهش آلودگي محيط زيست و انتقال دانش فني، كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله دانشگاه ها و مدارس موظفند در مناطق داراي شبكه گاز طبيعي در صورت نياز به خريد (يا جايگزيني) تجهيزات گرمايشي (بخاري) صرفاً از انواع بخاري هاي هوشمند هرمتيك با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهي (85) درصد) استفاده كنند.
ماده 41 - دستگاه هاي اجرايي كه بر اساس قانون موظف به گزارش عملكرد به كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي مي باشند، لازم است گزارش هاي مربوط را در مهلت مقرر تهيه و همزمان با ارسال اين گزارش ها به كميسيون هاي ذي ربط، تصويري از گزارش را به سازمان ارسال كنند.
ماده 42 - كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسبت به فروش خانه هاي سازماني در اجراي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اقدام كنند.
ماده 43 - كليه دستگاه هاي اجرايي بخش عمومي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند صورت هاي مالي سال قبل خود را بر اساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در چهارچوب دستورالعمل حسابداري ابلاغي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تهيه و تا پايان شهريورماه سال جاري به وزارت ياد شده ارايه كنند.
ماده 44 - بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اسلامي در اولويت تخصيص و پرداخت مي باشد و خزانه داري كل كشور مجاز است در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر (اعلامي توسط خزانه داري كل كشور) نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام كند.
ماده 45 - به منظور اطلاع رساني براي شفاف سازي اعتبارات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از محل بودجه عمومي دولت و تكريم حقوق شهروندي، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظف است تمامي اعتبارات پرداختي از محل بودجه عمومي دولت شامل اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي (به تفكيك طرح) و تملك دارايي هاي مالي به دستگاه هاي اجرايي (به استثناي اعتبارات دفاعي و امنيتي و سازمان انرژي اتمي ايران) را به تفكيك ملي و استاني در پايگاه اطلاع رساني خود منتشر كند.
كليه دستگاه هاي اجرايي كه در سال 1397 به نحوي از انحاء از محل بودجه عمومي دولت به آن ها اعتباراتي پرداخت مي گردد مكلفند عملكرد خود را در قالب برنامه ها و فعاليت هاي ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور در مقاطع زماني سه ماهه، در پايگاه اطلاع رساني خود منتشر كنند.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است موارد ضروري براي امنيت دسترسي به اين اطلاعات را با تأييد شوراي عالي فضاي مجازي، در قالب دستورالعمل، به تمامي دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كند.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
مصوب 1397/01/15 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1397/1/15 به پیشنهاد شماره 1810438 مورخ 1396/12/28 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 5 - در سال 1397 به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده 9 - به استناد بند (ط) تبصره (12) قانون، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور با اخذ تایید سازمان مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.
ماده 10 - پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389 - را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماه یکبار به سازمان اعلام کند.
ماده 11 - در سال 1397 دستگاه های اجرایی میتوانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت ماده (7) این تصویب نامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره / هیات عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
تبصره 1 - هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.
تبصره 2 - کمک هزینه غذای روزانه حداکثر شصت و یک هزار (000 /61) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست و شصت هزار (1/260/000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد و چهل هزار (000 /840) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه های اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون (1/000/000) ریال قابل پرداخت است.
ماده 13 - فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آییننامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 2 - کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود میباشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده 14 - پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (000 /300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده 16 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767 /ت 37550 ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل میشود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - رفتار میشود.
ماده 17 - فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3 - 107000) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت میشود، تا پایان خرداد 1397 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت، سازمان و معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کنند.
ماده 22 - دستگاه های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها) را در سال 1397 در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.
ماده 23 - خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری ب. ر. م. و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
تبصره - موارد استثناء پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید - مصوب 1358 - به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 26 - پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیفهای مجاز اقدام کند.
ماده 28 - احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره (1) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.
تبصره 1 - سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - ساختمان های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار میگیرد.
ماده 29 - کلیه صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بیمه ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خ. ر. ب. تفکیک خانوار بر اساس شناسه (کد) ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - مصوب 1383 - ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند. اعتبار دستگاه های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.
تبصره - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری بر اساس آییننامه های موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 - و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید مطابق بند (ث) ماده (7) قانون برنامه برای سال جاری و سال های آتی عمل می کنند.
ماده 31 - در اجرای جزء (2) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند سهم دستگاه اجرایی و سهم بیمه شده از حق بیمه پایه درمان کارکنان مشمول سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را از حقوق و مزایای مستمر(حقوق ثابت به علاوه فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی) آنان کسر و به حساب سازمان بیمه گر ذی ربط واریز نمایند. ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی موظف به نظارت بر انجام مفاد این ماده میباشند.
ماده 34 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند:
الف - نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
تبصره - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یاد شده م. ب.. سایر دستگاه های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک ها و پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند.
ماده 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به فروش خانه های سازمانی در اجرای ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدام کنند.
ماده 44 - بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت م. ب. و خزانه داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است موارد ضروری برای امنیت دسترسی به این اطلاعات را با تایید شورای عالی فضای مجازی، در قالب دستورالعمل، به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ کند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
