هيأت وزيران در جلسه 31 /1 /1399 به پيشنهاد شماره 13405 مورخ 20 /1 /1399 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1399 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1399 كل كشور
مصوب 1399,01,31
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1 - قانون: قانون بودجه سال 1399 كل كشور
2 - قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 -
3 - قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 -
4 - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور
5 - دستگاه اجرايي: دستگاه هايي كه عناوين آنها در قانون و پيوست هاي آن (از جمله تبصره ها، جداول و رديف ها) ذكر شده است.
ماده 2 - دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقتنامه هاي هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد و مالي خود را بر اساس بند (ي) ماده (28) قانون الحاق (2) و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان تنظيم و با سازمان مبادله نمايند. مبادله موافقتنامه طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد، تغيير اهداف كمي و حجم طرح هاي ياد شده منوط به طي مراحل قانوني و اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق (2) است.
تبصره - ابلاغ تخصيص سه ماهه دوم اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي مندرج در جدول (7) قانون و همچنين دستگاه هاي استاني، منوط به مبادله موافقتنامه هزينه اي است.
ماده 3 - در اجراي ماده (35) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351 - دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موظفند مطابق بخشنامه هاي سازمان، عملكرد قانون بودجه سال 1398 و 1399 كل كشور را به سازمان ارايه دهند.
ماده 4 -
1 - در اجراي بند (42) تغييرات متفرقه قانون، خزانه داري كل كشور و معين استان ها و دستگاه هاي اجرايي مندرج در جدول (7) قانون، مكلف به تأمين و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري و مستمري ها در سقف تخصيص هاي ابلاغي اعتبارات هزينه اي (عمومي - اختصاصي) قبل از هرگونه پرداختي هستند.
2 - در اجراي بند (الف) تبصره (21) قانون، دستگاه هاي اجرايي تا بيستم ارديبهشت ماه سال 1399 موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري و كاركنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشكان و پيراپزشكان در سامانه كارمند ايران و سامانه ثبت حقوق و مزايا هستند. همچنين دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده بايد از طريق سامانه كارمند ايران انجام پذيرد.
3 - از ابتداي تيرماه 1399 و در اجراي جزء (5) بند (ج) تبصره (20) و جزء (3) بند (الف) تبصره (21) قانون، خزانه داري كل كشور مكلف است حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي شناسه دار دستگاه هاي اجرايي اعم از مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري را به شيوه اي كه توسط سازمان تعيين مي شود و بر اساس تخصيص ابلاغي پرداخت كند. همچنين، بر اساس بند (هـ) تبصره (12) قانون، دستگاه هاي اجرايي موظفند كليه پرداخت هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدريس، حق الزحمه ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف را به عنوان هزينه هاي اجتناب ناپذير محسوب و در درخواست تخصيص اعتبار خود لحاظ نمايند.
ماده 5 - هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه هاي مقاومت بسيج و فعاليت هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان و اجراي آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزينه اي مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرايي (به استثناي فصول (1) و (
6)) به نحوي كه به انجام فعاليت هاي اصلي دستگاه خدشه اي وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف اعتبارات سال 1398 قابل پرداخت است.
ماده 6 - در سال 1399 به كارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و يا عناوين مشـابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده
7 - صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عايله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آنها قبلاً كسر گرديده است، اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت مي شود.
تبصره 1 - در مورد بازنشستگان شركت هاي دولتي، مزاياي ياد شده كماكان از محل منابع داخلي مربوط به شركت قابل پرداخت است، مگر در مواردي كه به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگي مربوط قابل پرداخت باشد.
تبصره 2 - در اجراي ماده (30) قانون برنامه، دستگاه هاي اجرايي مي توانند در حدود تكاليف قانوني نسبت به ارايه امكانات رفاهي به بازنشستگان و مستمري بگيران خود در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمايند.
ماده
8 - دستگاه هاي اجرايي مجازند يك درصد (1 %) از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سيستم) مديريت سبز و بهينه سازي مصرف انرژي در دستگاه ها، مطابق مفاد بند (ز) ماده (38) قانون برنامه و آيين نامه اجرايي آن، هزينه كنند و موظفند گزارش عملكرد اين موضوع را هر شش ماه يكبار به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال نمايند.
ماده
9 – به كارگيري نيروي انساني به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور و با اخذ تأييد سازمان مبني بر پيش بيني بار مالي در قانون و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون مديريت خدمات كشوري امكان پذير است. رعايت بند (ب) تبصره (21) قانون براي دستگاه هاي اجرايي مشمول الزامي است.
ماده
10 - دستگاه هاي اجرايي مي توانند در سال 1399 حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي و با رعايت بندهاي (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيئت مديره/ هيئت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك ها و بيمه هاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله جزء (1) بند (هـ) تبصره (2) و جزء (3) بند (د) تبصره (21) قانون و پس از تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
ماده
11 - كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم مطابق با موافقتنامه مبادله شده و براي بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي در سقف عملكرد بودجه سال 1398 قابل پرداخت است. پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعايت مفاد موافقتنامه مجاز است.
تبصره 1 - هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان مشمول در دستگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري قابل پرداخت است.
تبصره 2 - كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر هشتاد و چهار هزار (000 /84) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از خدمات حمل و نقل (سرويس) سازماني استفاده نمي نمايند در تهران ماهانه حداكثر يك ميليون و ششصد هزار (000 /600 /1) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر يك ميليون و پنجاه و هشت هزار (000 /058 /1) ريال، مهد كودك براي زنان كارمند دستگاه هاي اجرايي فاقد مهدكودك دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداكثر يك ميليون و دويست و شصت و پنج هزار (000 /265 /1) ريال قابل پرداخت است.
تبصره 3 – دستگاه هاي اجرايي مستقر در كلانشهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب كاركنان خ. ر. ب. شكل نقدي پرداخت نموده و يا براي بهره برداري از سرويس كاركنان نسبت به عقد قرارداد با شركت هاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط مي تواند حداكثر ده درصد (10 %) بيش از عملكرد هزينه اياب و ذهاب پرداختي به كاركنان در سال 1398 باشد.
تبصره 4 - ضوابط اعطاي تسهيلات رفاهي به مديرعامل، اعضاي هيئت مديره و كاركنان بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي بر اساس دستورالعملي است كه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده
12 – فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين اين تصويب نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره 1 - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50 %) از ميزان مندرج در بند ياد شده قابل پرداخت است.
تبصره 2 - كارمندان وزارت راه و شهرسازي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه ها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند، از قيد "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده
13 - پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (000 /300) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.
ماده
14 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - و آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 212767 /ت37550ك مورخ 27 /12 /1386 حل و فصل مي شود. با متخلفين از اجراي اين حكم و مستنكفين از اجراي تصميمات مراجع ياد شده در چارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372 - رفتار مي شود.
ماده
15 - فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (107004) جدول شماره (7) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات پرداخت مي شود، تا پايان خرداد 1399 به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمانها و مجامع بين المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. دستگاه هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان ها و مجامع بين المللي را كه در فهرست مذكور قرار نمي گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيئت دولت، سازمان و معاونت حقوقي رييس جمهور اعلام كنند.
تبصره - معاونت حقوقي رييس جمهور مكلف است با هماهنگي كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي، نسبت به تهيه گزارش در خصوص بازبيني حق عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي در گروه (1) و (2) اقدام و بر اساس آن نسبت به تدوين پيش نويس ضوابط پرداخت حق عضويت، سهميه و تعهدات سالانه حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه اقدام نمايد. سازمان با هماهنگي وزارت امور خارجه در تخصيص اعتبارات بر اساس ضوابط مذكور عمل خواهد كرد.
ماده
16 - كليه دستگاه هاي اجرايي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني آنها ملي است و به صورت متمركز از طريق خزانه داري كل كشور پرداخت مي شود، مكلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفكيك استان به خزانه داري كل كشور ارسال كنند.
ماده
۱۷ - در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره وري و زمينه سازي رشد توليد ملي، دستگاه هاي اجرايي مكلف به رعايت مفاد بند (د) تبصره (۲۱) قانون از جمله پيش بيني اعتبار در برنامه ارتقاي بهره وري مطابق آيين نامه اجرايي بند مذكور مي باشند.
ماده
۱۸ - در اجراي بند (۱۰۲) تغييرات متفرقه قانون، اجراي هرگونه تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز استخدام و بكارگيري نيرو، مصوبات هيأت امنا و نظاير آن در سال ۱۳۹۹ منوط به رعايت بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه (دريافت تأييديه از رييس سازمان) و پيش بيني بار مالي ناشي از آن در اين قانون است. مسئوليت اجراي اين حكم بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز و ذي حسابان /مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم، تعهد زايد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي گردد.
ماده
۱۹ - پرداخت هاي قانوني و خاص كه به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير گمرك جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزينه اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و تا سقف عملكرد سال ۱۳۹۸ قابل انجام است .
ماده
۲۰ - دستگاه هاي اجرايي از جمله شركت هاي دولتي مكلفند حداكثر سه در هزار اعتبارات هزينه اي پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات مصوب مربوط (به جز فصول (۱) و (۶)) را با هماهنگي و نظارت دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت براي اطلاع رساني و تبليغ دستاوردهاي همان دستگاه اجرايي (در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان) و شركت دولتي هزينه نمايند.
ماده
۲۱ – دستگاه هاي اجرايي مندرج در جدول (۷) قانون و همچنين دستگاه هاي اجرايي استاني، مكلفند پاداش پايان خدمت و بازخريد كاركنان خود را از محل فروش اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول مازاد، صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي و اعتبارات هزينه اي از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.
ماده ۲۲ -
۱ ـ در اجراي بند (ح) تبصره (۱۷) قانون، كليه دستگاه هاي اجرايي اعم از صندوق ها، سازمان ها و نهادهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي موظفند تمامي اطلاعات حمايت ها و كمك ها به جامعه هدف تحت پوشش خ. ر. ب. تفكيك خانوار بر اساس شماره ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش وي در پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رساني نمايند.
۲ ـ در اجراي بند (ج) تبصره (۲۱) قانون، دستگاه هاي اجرايي مشمول موظفند براي پرداخت معادل وجه دريافتي به جامعه هدف، فهرست افراد تحت پوشش خ. ر. ب. صورت ماهانه از طريق سامانه درخواست وجه الكترونيك به خزانه داري كل كشور ارسال نمايند.
ماده 23 (منسوخه 18ˏ03ˏ1399) ـ به منظور شفاف سازي سياست هاي حمايتي، سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است از ابتداي ارديبهشت ماه سال 1399 در سقف تخصيص هاي صادره توسط سازمان، پرداخت از محل رديف هاي (24) و (30) بخش مصارف هدفمندي جدول تبصره (14) قانون بابت مستمري افراد تحت پوشش دستگاه هاي اجرايي از قبيل كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور را بر اساس فهرست ارسالي از سوي دستگاه هاي فوق الذكر در هر ماه، از طريق دستگاه هاي مذكور به حساب ذي نفع نهايي پرداخت و گزارش عملكرد را به سازمان ارسال نمايد.
ماده ۲۴ ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه هاي اجرايي، به استثناي موارد مقرر در قوانين مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است .
ماده ۲۵ ـ خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري داخلي توسط دستگاه هاي اجرايي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود .
تبصره ـ موارد استثنا پس از تأييد كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد ـ مصوب 1358 ـ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده ۲۶ ـ در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال ۱۳۹۹ ايجاد مي شوند، حداكثر معادل عملكرد سال ۱۳۹۸ مجاز خواهد بود .
ماده ۲۷ ـ پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي ـ مالي خارجي در اولويت پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع اين ماده در سرسيدهاي مربوط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است فهرست موارد فوق را در پايان مردادماه و آبان ماه به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام تا سازمان نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي داراي بودجه عمومي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به برداشت از حساب هاي دستگاه اجرايي فاقد بودجه عمومي اقدام كنند.
ماده ۲۸ ـ احداث و خريد ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي از جمله شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود و بازسازي ساختمان هاي در حال تخريب بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج از كلانشهرها بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين طرح هاي خريد يا احداث در طرح هاي مصوب پيوست شماره (۱) قانون و حوادث غيرمترقبه) ممنوع است.
تبصره 1 ـ ساير موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور /سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و همچنين تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
تبصره 2 (منسوخه 18ˏ03ˏ1399) ـ ساختمان هاي با ارزش يا قدمت تاريخي در مالكيت دولت و در اختيار دستگاه هاي اجرايي پس از دريافت تأييديه از شركت بازآفريني شهري ايران و يا وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با كاربري مناسب مورد استفاده قرار مي گيرد.
ماده ۲۹ ـ در اجراي بند (د) تبصره (۱۲) قانون، دستگاه هاي اجرايي مكلفند:
۱ ـ نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالكيت تك برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند .
۲ ـ تا پايان خردادماه نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرفي داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاري يا وقفي يا ملكي در سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي (سادا) مطابق قوانين مربوط اقدام نمايند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذكور به منزله مازاد نياز بودن اموال تلقي مي شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به شناسايي و فروش اين اموال است.
تبصره ۱ ـ به استناد جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۲) قانون، پرداخت تخصيص اعتبار طرح هاي تعميرات اساسي و ماشين آلات و تجهيزات (اعم از ملي و استاني ) منوط به اجراي بند (۲) اين ماده است.
تبصره 2 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به برقراري الكترونيكي پايگاه اطلاعات املاك سازمان با سامانه مذكور، براي واپايي (كنترل) و صحت مشخصات ثبتي املاك دولتي و ثبت شناسه ملي دستگاه اجرايي اقدام كند. همچنين شركت پست جمهوري اسلامي ايران مكلف به برقراري ارتباط پايگاه اطلاعات شناسه (كد) پستي براي شناسايي املاك دولتي با سامانه ياد شده مي باشد. ساير دستگاه هاي اجرايي موظفند حسب اعلام نياز وزارت امور اقتصادي و دارايي، شرايط دسترسي به بانك ها و پايگاه هاي اطلاعاتي مرتبط با اموال غيرمنقول در اختيار خود را فراهم كنند .
۳ ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند پيش از اخذ هرگونه مصوبه از دولت بابت انتقال اموال غيرمنقول نسبت به ثبت پيشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمايند .
ماده ۳۰ ـ به منظور حفظ و نگهداري منابع انساني شاغل در شركت هاي مهندسين مشاور مرتبط با طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي /طرح هاي سرمايه اي، دستگاه هاي اجرايي مكلفند پرداخت هاي مربوط به شركت هاي مذكور را در اولويت قرار دهند.
ماده ۳۱ ـ پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ را با تأييد خزانه داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان اعلام كند.
ماده ۳۲ ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل درآمد اختصاصي به دستگاه هاي استاني يا ملي را به سازمان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايند.
ماده ۳۳ ـ در اجراي ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زماني دو ماهه تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داري كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال كنند. خزانه داري كل كشور موظف است عملكرد دستگاه هاي اجرايي در خصوص حصول صحيح و به موقع منابع عمومي (درآمدها) را بررسي و گزارش هاي لازم را هر دو ماه يك بار به هيأت وزيران ارسال نمايد .
ماده ۳۴ ـ در اجراي بند (ج) تبصره (۲) قانون، سازمان خصوصي سازي مكلف است اطلاعات دريافتي مربوط به شركت هايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است (از جمله ميزان سهام دولت، اطلاعات مالي مربوط به عملكرد، تعهدات احتمالي شركت ها بابت سود سهام) را به خزانه داري كل كشور اعلام نمايد. خزانه داري كل كشور موظف است با همكاري سازمان امور مالياتي كشور و با استفاده از ساز و كار ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي كشور نسبت به وصول سود سهام دولت از اين شركت ها اقدام نمايد .
ماده ۳۵ ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند اجراي مصوبات ابلاغي ستادهاي فرماندهي اقتصاد مقاومتي و ملي مقابله با كرونا (اعم از بسته ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها) و برنامه جهش توليد را در سال ۱۳۹۹ در اولويت برنامه هاي اجرايي خود قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين كنند.
ماده ۳۶ ـ در اجراي بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، سازمان موظف است با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه هاي ذي نفع بند مذكور، دستورالعمل اجرايي مشتمل بر برنامه ها و عمليات اجرايي، نحوه نظارت و تخصيص اعتبار را حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده ۳۷ ـ دستگاه هاي اجرايي كه بر اساس قانون موظف به گزارش عملكرد به كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي مي باشند، لازم است گزارش هاي مربوط را در مهلت مقرر تهيه و همزمان با ارسال اين گزارش ها به كميسيون هاي ذي ربط، نسخه اي از گزارش را به سازمان ارسال كنند.
ماده ۳۸ ـ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اسلامي در اولويت تخصيص و پرداخت مي باشد و خزانه داري كل كشور مجاز است در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر (اعلامي توسط خزانه داري كل كشور) نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام كند .
ماده ۳۹ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه، امكان دسترسي و گزارش گيري برخط حساب هاي بانكي مرتبط با رديف هاي درآمد عمومي (ملي و استاني) نزد خزانه داري كل كشور و معين استان ها و همچنين پرداخت به دستگاه هاي اجرايي از محل رديف هاي قانون توسط خزانه داري كل كشور و معين استان ها براي سازمان فراهم نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظف به همكاري است.
ماده ۴۰ ـ دستگاه هاي اجرايي متولي طرح /پروژه هاي اولويت دار دولت الكترونيك موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۱۷۶ /ت۵۵۲۸۵هـ مورخ 9 /2 /1397 موظفند گزارش عملكرد طرح /پروژه هاي مذكور را هر سه ماه يكبار به كميسيون توسعه دولت الكترونيك ارسال نمايند.
ماده ۴۱ ـ كليه دستگاه هاي اجرايي كه از اعتبارات موضوع جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه استفاده مي نمايند موظفند به منظور هم افزايي و هدايت صحيح اعتبارات، گزارش عملكرد اقدامات را هر سه ماه يكبار به معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور اعلام نمايند.
ماده ۴۲ ـ در اجراي ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات كشوري، برقراري هرگونه افزايش حقوق و مزاياي جديد توسط دستگاه هاي اجرايي در سال جاري بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد ممنوع و غيرقابل اجرا است و تصويب يا اجراي آن تصرف در اموال عمومي محسوب مي شود.
تبصره ـ دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پارك هاي علم و فناوري بر اساس آيين نامه هاي موضوع ماده (1) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور ـ مصوب 1395 ـ و بدون ايجاد هرگونه بار مالي جديد مطابق بند (ث) ماده (7) قانون برنامه عمل مي كنند.
ماده ۴۳ ـ هر يك از مشتركين دولتي گاز (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، شركت هاي وابسته به آنها، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و استانداري ها) مكلفند در سال ۱۳۹۹ نسبت به موارد زير اقدام نمايند:
۱ ـ كاهش حداقل ده درصدي (۱۰ %) مصرف گاز طبيعي هر مشترك نسبت به متوسط مصرف در مدت مشابه سال هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در پنج ماهه پايان سال.
۲ ـ انجام مميزي انرژي و تعيين وضعيت مصرف و كاهش تلفات انرژي ساختمان هاي خود توسط شركت هاي داراي صلاحيت و اقدام به اجراي طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳.
۳ ـ تأمين و جايگزيني تجهيزات گازسوز مورد نياز خود مطابق آيين نامه اجرايي ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي موضوع تصويب نامه شماره ۵۸۶۵۸ /ت۵۴۵۲۴هـ مورخ 16 /5 /1396 و اصلاحات بعدي آن صرفاً با تجهيزات داراي حداقل برچسب انرژي (B) ظرف دو سال.
ماده ۴۴ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و شهرداري ها موظفند با همكاري وزارتخانه هاي نفت و نيرو نسبت به فرهنگ سازي در مورد اصلاح الگوي مصرف انرژي اقدام نمايند.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
تبصره (منسوخه 18ˏ03ˏ1399) - فهرست افراد موضوع اين ماده و مبالغ پرداختي هر ماه توسط سازمان هدفمندسازي يارانه ها به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال مي شود.
تبصره(منسوخه 29ˏ11ˏ1399) : اعتبارات هزينه اي از محل درآمدهاي اختصاصي مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي (رديف شماره 110000) و سازمان امور مالياتي كشور (رديف هاي شماره 110100 و 110101) جدول شماره (7) قانون، از شمول مفاد اين ماده مستثني بوده و قابل هزينه كرد تا سقف مصوب است.
مصوب 1399/01/31 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1399/1/31 به پیشنهاد شماره 13405 مورخ 1399/1/20 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
1 - در اجرای بند (42) تغییرات متفرقه قانون، خزانه داری کل کشور و معین استان ها و دستگاه های اجرایی مندرج در جدول (7) قانون، مکلف به تامین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری ها در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای (عمومی - اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند.
3 - از ابتدای تیرماه 1399 و در اجرای جزء (5) بند (ج) تبصره (20) و جزء (3) بند (الف) تبصره (21) قانون، خزانه داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شناسه دار دستگاه های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به شیوه ای که توسط سازمان تعیین میشود و بر اساس تخصیص ابلاغی پرداخت کند. همچنین، بر اساس بند (ه-) تبصره (12) قانون، دستگاه های اجرایی موظفند کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف را به عنوان هزینه های اجتناب ناپذیر محسوب و در درخواست تخصیص اعتبار خود لحاظ نمایند.
ماده 6 - در سال 1399 به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده 9 - به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور و با اخذ تایید سازمان مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است. رعایت بند (ب) تبصره (21) قانون برای دستگاه های اجرایی مشمول الزامی است.
ماده 10 - دستگاه های اجرایی میتوانند در سال 1399 حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (1) بند (ه-) تبصره (2) و جزء (3) بند (د) تبصره (21) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
تبصره 1 - هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.
تبصره 2 - کمک هزینه غذای روزانه حداکثر هشتاد و چهار هزار (000 /84) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و ششصد هزار (1/600/000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون و پنجاه و هشت هزار (1/058/000) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست و شصت و پنج هزار (1/265/000) ریال قابل پرداخت است.
تبصره 4 - ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی بر اساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 12 - فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آییننامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 2 - کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود میباشند، از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده 13 - پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (000 /300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده 14 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767 /ت37550ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل میشود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - رفتار میشود.
ماده 15 - فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (107004) جدول شماره (7) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت میشود، تا پایان خرداد 1399 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت، سازمان و معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کنند.
تبصره - معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با هماهنگی کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی در گروه (1) و (2) اقدام و بر اساس آن نسبت به تدوین پیش نویس ضوابط پرداخت حق عضویت، سهمیه و تعهدات سالانه حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه اقدام نماید. سازمان با هماهنگی وزارت امور خارجه در تخصیص اعتبارات بر اساس ضوابط مذکور عمل خواهد کرد.
ماده 18 - در اجرای بند (102) تغییرات متفرقه قانون، اجرای هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز استخدام و بکارگیری نیرو، مصوبات هیات امنا و نظایر آن در سال 1399 منوط به رعایت بند (ج) ماده (7) قانون برنامه (دریافت تاییدیه از رئیس سازمان) و پیش بینی بار مالی ناشی از آن در این قانون است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و ذی حسابان /مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) - مصوب 1375 - با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میگردد.
تبصره(منسوخ 1399/11/29) : اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای اختصاصی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (ردیف شماره 110000) و سازمان امور مالیاتی کشور (ردیف های شماره 110100 و 110101) جدول شماره (7) قانون، از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و قابل هزینه کرد تا سقف مصوب است.
ماده 21 - دستگاه های اجرایی مندرج در جدول (7) قانون و همچنین دستگاه های اجرایی استانی، مکلفند پاداش پایان خدمت و بازخرید کارکنان خود را از محل فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد، صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.
1 - در اجرای بند (ح) تبصره (17) قانون، کلیه دستگاه های اجرایی اعم از صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بیمه ای، حمایتی و امدادی موظفند تمامی اطلاعات حمایت ها و کمک ها به جامعه هدف تحت پوشش خ. ر. ب. تفکیک خانوار بر اساس شماره ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - مصوب 1383 - ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند.
2 - در اجرای بند (ج) تبصره (21) قانون، دستگاه های اجرایی مشمول موظفند برای پرداخت معادل وجه دریافتی به جامعه هدف، فهرست افراد تحت پوشش خ. ر. ب. صورت ماهانه از طریق سامانه درخواست وجه الکترونیک به خزانه داری کل کشور ارسال نمایند.
ماده 23 (منسوخ 1399/03/18) - به منظور شفاف سازی سیاست های حمایتی، سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1399 در سقف تخصیص های صادره توسط سازمان، پرداخت از محل ردیف های (24) و (30) بخش مصارف هدفمندی جدول تبصره (14) قانون بابت مستمری افراد تحت پوشش دستگاه های اجرایی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را بر اساس فهرست ارسالی از سوی دستگاه های فوق الذکر در هر ماه، از طریق دستگاه های مذکور به حساب ذی نفع نهایی پرداخت و گزارش عملکرد را به سازمان ارسال نماید.
تبصره (منسوخ 1399/03/18) - فهرست افراد موضوع این ماده و مبالغ پرداختی هر ماه توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال میشود.
ماده 24 - هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (55) قانون برنامه) ممنوع است.
ماده 25 - خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری ب. ر. م. و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
تبصره - موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید - مصوب 1358 - به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 26 - در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1399 ایجاد میشوند، حداکثر معادل عملکرد سال 1398 مجاز خواهد بود.
ماده 27 - پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سرسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فهرست موارد فوق را در پایان مردادماه و آبان ماه به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برداشت از حساب های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی اقدام کنند.
ماده 28 - احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود و بازسازی ساختمان های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره (1) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.
تبصره 1 - سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور /سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و همچنین تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 (منسوخ 1399/03/18) - ساختمان های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت بازآفرینی شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار میگیرد.
ماده 29 - در اجرای بند (د) تبصره (12) قانون، دستگاه های اجرایی مکلفند:
1 - نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
2 - تا پایان خردادماه نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.
تبصره 1 - به استناد جزء (1) بند (د) تبصره (12) قانون، پرداخت تخصیص اعتبار طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ملی و استانی) منوط به اجرای بند (2) این ماده است.
تبصره 2 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یاد شده م. ب.. سایر دستگاه های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک ها و پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند.
3 - دستگاه های اجرایی موظفند پیش از اخذ هرگونه مصوبه از دولت بابت انتقال اموال غیرمنقول نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمایند.
ماده 30 - به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی شاغل در شرکت های مهندسین مشاور مرتبط با طرح های تملک دارایی های سرمایه ای /طرح های سرمایه ای، دستگاه های اجرایی مکلفند پرداخت های مربوط به شرکت های مذکور را در اولویت قرار دهند.
ماده 31 - پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389 - را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان اعلام کند.
ماده 32 - به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.
ماده 33 - در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی دو ماهه تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش های لازم را هر دو ماه یک بار به هیات وزیران ارسال نماید.
ماده 34 - در اجرای بند (ج) تبصره (2) قانون، سازمان خصوصی سازی مکلف است اطلاعات دریافتی مربوط به شرکت هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (50 %) است (از جمله میزان سهام دولت، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد، تعهدات احتمالی شرکت ها بابت سود سهام) را به خزانه داری کل کشور اعلام نماید. خزانه داری کل کشور موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از ساز و کار ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول سود سهام دولت از این شرکت ها اقدام نماید.
ماده 35 - دستگاه های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ملی مقابله با کرونا (اعم از بسته ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها) و برنامه جهش تولید را در سال 1399 در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.
ماده 36 - در اجرای بند (الف) تبصره (10) قانون، سازمان موظف است با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های ذی نفع بند مذکور، دستورالعمل اجرایی مشتمل بر برنامه ها و عملیات اجرایی، نحوه نظارت و تخصیص اعتبار را حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و ابلاغ نماید.
ماده 37 - دستگاه های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی میباشند، لازم است گزارش های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش ها به کمیسیون های ذی ربط، نسخه ای از گزارش را به سازمان ارسال کنند.
ماده 38 - بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت م. ب. و خزانه داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند.
ماده 39 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حساب های بانکی مرتبط با ردیف های درآمد عمومی (ملی و استانی) نزد خزانه داری کل کشور و معین استان ها و همچنین پرداخت به دستگاه های اجرایی از محل ردیف های قانون توسط خزانه داری کل کشور و معین استان ها برای سازمان فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف به همکاری است.
ماده 40 - دستگاه های اجرایی متولی طرح /پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع تصویب نامه شماره 12176 /ت55285ه- مورخ 1397/2/9 موظفند گزارش عملکرد طرح /پروژه های مذکور را هر سه ماه یکبار به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارسال نمایند.
ماده 41 - کلیه دستگاه های اجرایی که از اعتبارات موضوع جزء (2) بند (الف) ماده (27) قانون برنامه استفاده می نمایند موظفند به منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.
ماده 42 - در اجرای ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه های اجرایی در سال جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا است و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب میشود.
تبصره - دانشگاه و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری بر اساس آییننامه های موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 - و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید مطابق بند (ث) ماده (7) قانون برنامه عمل می کنند.
ماده 43 - هر یک از مشترکین دولتی گاز (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری ها) مکلفند در سال 1399 نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
1 - کاهش حداقل ده درصدی (10 %) مصرف گاز طبیعی هر مشترک نسبت به متوسط مصرف در مدت مشابه سال های 1396 و 1397 در پنج ماهه پایان سال.
2 - انجام ممیزی انرژی و تعیین وضعیت مصرف و کاهش تلفات انرژی ساختمان های خود توسط شرکت های دارای صلاحیت و اقدام به اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی از سال 1400 تا سال 1403.
3 - تامین و جایگزینی تجهیزات گازسوز مورد نیاز خود مطابق آییننامه اجرایی ماده (15) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب نامه شماره 58658 /ت54524ه- مورخ 1396/5/16 و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی (B) ظرف دو سال.
ماده 44 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری ها موظفند با همکاری وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف انرژی اقدام نمایند.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
