آیین‌نامه
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه 24 /1 /1401 به پيشنهاد شماره 14239 مورخ 17 /1 /1401 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1401 كل كشور
مصوب 1401,01,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ - در اين تصويب نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
۱ - قانون : قانون بودجه سال 1401 كل كشور.
۲ - قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳-.
۳ - قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۹۵-.
۴ - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
۵ - دستگاه اجرايي: دستگاه هايي كه عناوين آنها در قانون و پيوست هاي آن (از جمله تبصره ها، جداول و رديف ها) و همچنين در تفاهم نامه هاي موضوع آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (19) قانون ذكر شده است.
ماده ۲ - دستگاه هاي اجرايي موظفند مطابق آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (19) قانون، نسبت به مبادله موافقتنامه هاي خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) اقدام نمايند.
تبصره ۱ - ابلاغ تخصيص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي و همچنين دستگاه هاي استاني، منوط به مبادله موافقتنامه هزينه اي است.
تبصره 2 - مهلت ارسال اصلاحيه موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط دستگاه هاي اجرايي به سازمان (در سطح استان به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها)، حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1401 است. اصلاح موافقتنامه هاي مذكور بعد از تاريخ يادشده، براي اجراي تصويب نامه هاي صادرشده توسط هيأت وزيران (و يا ابلاغيه هاي سازمان) قابل انجام است.
ماده ۳ - در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه كشور- مصوب ۱۳۵۱- دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موظفند مطابق بخشنامه هاي سازمان، عملكرد قانون بودجه سال 1400 و 1401 كل كشور را به سازمان (در سطح استان به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) ارايه دهند.
ماده ۴ -
1 - به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري و مستمري ها، خزانه داري كل كشور و معين استان ها و دستگاه هاي اجرايي مكلف به تأمين و پرداخت موارد فوق الذكر در سقف تخصيص هاي ابلاغي اعتبارات هزينه اي (عمومي- اختصاصي) قبل از هرگونه پرداختي هستند.
2 - در اجراي بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، دستگاه هاي اجرايي تا بيستم ارديبهشت ماه سال 1401 موظف به ثبت يا به روزرساني تمامي اطلاعات كاركنان در سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) هستند. چگونگي ثبت اطلاعات نيروي انساني وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركت هاي صنايع نظامي، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، سازمان انرژي اتمي ايران و شركت هاي آن و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و ساير دستگاه ها به تشخيص دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي براساس سازوكار اجرايي تعيين شده در شيوه نامه هاي مستقلي كه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه توسط سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور با همكاري دستگاه هاي اجرايي مذكور تدوين مي شود، تعيين مي گردد.
دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده بايد از طريق سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) انجام پذيرد.
ماده ۵ - هزينه هاي مربوط به اموري مانند قرآني، فعاليت هاي ديني، فرهنگي و اجراي آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز مطابق آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (9) قانون، هزينه هاي مربوط به ترويج فرهنگ ايثار و شهادت مطابق دستورالعمل اجرايي بند (ل) تبصره (9) قانون و ساير امور مانند پايگاه هاي مقاومت بسيج و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان از محل اعتبارات هزينه اي ابلاغي پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرايي (به استثناي فصول (۱) و (
۶)) به نحوي كه به انجام فعاليت هاي اصلي دستگاه خدشه اي وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان (در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) در سقف عملكرد سال 1400 قابل پرداخت است. هزينه هاي فوق در شركت هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزينه هاي اداري و عمومي به استثناي هزينه هاي كارگزيني (پرسنلي) و پاداش سنوات كاركنان و استهلاك و در سقف تعيين شده قابل اجرا است.
ماده ۶ - در سال 1401 به كارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و يا عناوين مشـابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده
۷ - صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عايله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينهاي آنها قبلاً كسر گرديده است، اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري (از جمله بازنشستگان صندوق مذكور كه دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان به بخش غيردولتي واگذار شده است)، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت مي شود.
تبصره ۱ - در مورد بازنشستگان شركت هاي دولتي، مزاياي يادشده كماكان از محل منابع داخلي مربوط به شركت قابل پرداخت است، مگر در مواردي كه به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگي مربوط قابل پرداخت باشد.
تبصره ۲ - در اجراي ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه هاي اجرايي مكلفند در حدود تكاليف قانوني نسبت به ارايه امكانات رفاهي به بازنشستگان و مستمري بگيران خود در سقف اعتبارات ابلاغي مربوط و براساس دستورالعمل موضوع ماده (43) اين تصويب نامه اقدام نمايند.
ماده
۸ - دستگاه هاي اجرايي مجازند تا يك درصد (۱%) از اعتبارات ابلاغي را به منظور استقرار سامانه (سيستم) مديريت سبز و بهينه سازي مصرف انرژي در دستگاه ها، مطابق مفاد بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه و آيين نامه اجرايي آن، هزينه كنند و موظفند گزارش عملكرد اين موضوع را هر شش ماه يك بار به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال نمايند.
ماده
9 - به استناد بند (ب) تبصره (20) قانون، تمام اختيارات دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه كه اعتبارات هزينه اي خود را از محل اين قانون و پيوست هاي آن دريافت مي كنند و داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي باشند به استثناي وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و دستگاه هاي مندرج در ماده (66) قانون محاسبات عمومي در سال 1401 موقوف الاجرا مي شود.
هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در تمام دستگاه هاي اجرايي مذكور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و أخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش بيني بار مالي در قانون است.
ماده10 - دستگاه هاي اجرايي مي توانند در سال 1401 حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي و با رعايت بندهاي (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيأت مديره / هيأت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك ها و بيمه هاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله جزء (2) بند (و) تبصره (18) قانون و پس از تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
ماده ۱۱ - كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم (پس از لحاظ هزينه هاي اجتناب ناپذير و ضروري) مطابق با موافقتنامه مبادله شده و براي بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي، حداكثر معادل عملكرد بودجه سال 1400 و براساس دستورالعمل موضوع ماده (43) اين تصويب نامه قابل پرداخت است. پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري از محل اعتبارات ابلاغي پرداخت شده خزانه و با رعايت مفاد موافقتنامه مجاز است.
سازمان مجاز است در موارد خاص نسبت به افزايش سقف كمك هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم در سقف اعتبار ابلاغي دستگاه اجرايي اقدام نمايد.
تبصره ۱ - هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري شب كاركنان مشمول در دستگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري قابل پرداخت است.
تبصره ۲ - كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر يكصد و پنجاه هزار (000/ 150) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از خدمات حمل و نقل (سرويس) سازماني استفاده نمي نمايند در تهران ماهانه حداكثر دو ميليون و چهارصد (000 / 400/ 2) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر يك ميليون پانصد و سي هزار (000/ 530/ 1) ريال ، مهد كودك براي زنان كارمند دستگاه هاي اجرايي فاقد مهد كودك دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداكثر دو ميليون (000/ 000/ 2) ريال قابل پرداخت است.
تبصره ۳ - دستگاه هاي اجرايي مستقر در كلانشهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب كاركنان خ. ر. ب. شكل نقدي پرداخت نموده و يا براي بهره برداري از خدمات حمل و نقل (سرويس) كاركنان نسبت به عقد قرارداد با شركت هاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام كنند. سقف قرارداد مربوط مي تواند حداكثر بيست درصد (20%) بيش از عملكرد هزينه اياب و ذهاب پرداختي به كاركنان در سال 1400 باشد.
تبصره4 - ضوابط اعطاي تسهيلات رفاهي به مديرعامل، اعضاي هيأت مديره و كاركنان بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي بر اساس دستورالعمل موضوع ماده (43) اين تصويب نامه تعيين مي شود.
ماده ۱۲ - فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين اين تصويب نامه به مأخذ يك بيست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغي دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره ۱ - در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از ميزان مندرج در بند يادشده قابل پرداخت است.
تبصره ۲ - كارمندان سازمان راهداري و حمل نقل جاده اي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه ها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند، از قيد "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (۱) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده ۱۳ - پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا مبلغ سيصد هزار (000/ 300) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.
ماده 14 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- و آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 212767 /ت37550ك مورخ 27 /12 /1386 حل و فصل مي شود. با متخلفين از اجراي اين حكم و مستنكفين از اجراي تصمـيمات مراجع يادشـده در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372- رفتار مي شود.
ماده15 - فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف هاي مصوب پيش بيني شده در قانون و اعتبارات دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود، تا پايان خرداد 1401 به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره - معاونت حقوقي رييس جمهور مكلف است با همكاري كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي، نسبت به تهيه گزارش در خصوص بازبيني حق عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي اقدام و بر اساس آن نسبت به تدوين ضوابط پرداخت حق عضويت، سهميه و تعهدات سالانه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام نمايد.
ماده ۱۶ - كليه دستگاه هاي اجرايي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني آنها ملي است و به صورت متمركز از طريق خزانه داري كل كشور پرداخت مي شود، مكلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتي در سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) موضوع بند (۲) ماده (۴) اين تصويب نامه، ماهانه به تفكيك استان به خزانه داري كل كشور ارسال كنند.
ماده ۱۷ - در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره وري و زمينه سازي رشد توليد ملي، دستگاه هاي اجرايي مكلف به رعايت مفاد بند (و) تبصره (18) قانون از جمله پيش بيني اعتبار در برنامه ارتقاي بهره وري مطابق آيين نامه اجرايي بند مذكور مي باشند.
ماده 18 - در اجراي جزء (6) بند (الف) تبصره (12) قانون، صدور و اجراي هرگونه تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، طبقه بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيأت هاي امنا و نظاير آن در دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (29) قانون برنامه و همچنين سازمان انرژي اتمي ايران و دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (1) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور -مصوب 1395-، منوط به رعايت ترتيبات مندرج در ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386-، بند (ج) ماده (7) قانون برنامه و أخذ مجوز مكتوب از سازمان مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در قانون مي باشد. مجوز مذكور صرفاً توسط رييس سازمان صادر مي شود.
ماده ۱۹ - پرداخت هاي قانوني و خاص به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير گمرك جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزينه اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چهارچوب دستورالعمل موضوع ماده (43) اين تصويب نامه و در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولي قابل انجام است.
ماده 20(اصلاحي 02ˏ06ˏ1401) - دستگاه هاي اجرايي مكلفند در چارچوب قوانين و مقررات و حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها حداكثر سه در هزار اعتبارات هزينه اي پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغي و مصوب مربوط (به جز فصول (1)، (4) و (6)) را با هماهنگي و نظارت دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت براي اطلاع رساني و تبليغ دستاوردهاي همان دستگاه اجرايي علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومي دستگاه ها، هزينه نمايند. اين حكم در شركت هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) قانون، صرفاً از محل هزينه هاي اداري و عمومي به استثناي هزينه هاي كارگزيني (پرسنلي) و پاداش سنوات كاركنان و استهلاك و در سقف تعيين شده قابل اجرا است.
ماده 21(اصلاحي 04ˏ10ˏ1401) - دستگاه هاي اجرايي با رعايت جز(7) بند (الف) تبصره (12) قانون، پاداش پايان خدمت كاركنان خود را از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت نمايند.
ماده 22 - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان پيش بيني اعتبار از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه استاني براي اجراي طرح (پروژه)هاي توليد و اشتغال زايي موضوع بند (الف) ماده (27) قانون برنامه به شكل وجوه اداره شده را در اولويت اقدامات خود قرار دهد.
ماده ۲۳ -
1 - اجرا و مبادله موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در قانون، منحصر به طرح هاي داراي مجوز كميسيون ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پايان ماه خرداد ماه سال جاري است. تغيير اهداف كمي، تغيير عنوان طرح(پروژه)، تعداد طرح (پروژه) در طرح هاي در حال اجرا نيز مستلزم كسب مجوز مذكور است. درصورتي كه تغيير عنوان طرح به گونه اي باشد كه منجر به تغيير حجم عمليات طرح گردد، اخذ مجوز فوق الذكر الزامي است و تا زمان اخذ اين مجوز مبادله موافقتنامه طرح با عنوان و حجم قبلي كه داراي مجوز است قابل انجام است.
2 - سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها موظفند اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سال جاري را ابتدا به طرح (پروژه) هاي استاني (شهرستاني) مبادله شده در سال 1400 كه داراي تعهدات مي باشند، اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغي به شهرستان براي طرح (پروژه) جديد بايد به گونه اي باشد كه حداقل بيست درصد (20%) از اعتبار كل طرح (پروژه) براي سال اول تأمين و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننمايد. اختصاص اعتبار براي طرح (پروژه) جديد بيش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (4) قانون مجاز است.
ماده ۲۴ - هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه هاي اجرايي، به استثناي موارد مقرر در قوانين مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است.
ماده ۲۵ - خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري يا وانت داخلي توسط دستگاه هاي اجرايي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
تبصره - موارد استثنا پس از تأييد كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد - مصوب 1358- به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۶ - در چهارچوب اعتبارات ابلاغي مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال ۱۴۰1 ايجاد مي شوند، حداكثر معادل عملكرد سال 1400 مجاز خواهد بود. اجراي اين حكم در دستگاه هاي اجرايي مشمول بودجه استاني بر اساس جدول (
۱۰) قانون و در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است.
ماده ۲۷ -
1(اصلاحي 02ˏ06ˏ1401) - پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي- مالي خارجي در اولويت پرداخت از محل اعتبار ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع اين ماده در سررسيدهاي مربوط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران حسب مورد موظفند فهرست موارد فوق را در پايان ماه هاي مرداد و آبان به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد تا سازمان نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي داراي بودجه عمومي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به برداشت از حساب هاي دستگاه اجرايي فاقد بودجه عمومي در چارچوب قوانين و مقررات اقدام كنند.
2 - پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از جمله ماده (56) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) - مصوب 1384- در اولويت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغي هر دستگاه اجرايي است. دستگاه اجرايي مكلف است اين موضوع را در موافقتنامه هاي خود درج نمايد.
ماده ۲۸ - احداث و خريد ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي از جمله شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود و بازسازي ساختمان هاي در حال تخريب بدون ايجاد بار مالي جديد، تمركززدايي و خروج از كلانشهرها بدون ايجاد بارمالي جديد، تبديل استيجاري به دايمي و همچنين طرح هاي خريد يا احداث در طرح هاي مصوب پيوست شماره (۱) قانون و حوادث غيرمترقبه ممنوع است.
تبصره1 - موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور / سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و همچنين تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲ - ساختمان هاي با ارزش يا قدمت تاريخي در مالكيت دولت و در اختيار دستگاه هاي اجرايي پس از دريافت تأييديه حسب مورد از شركت مادرتخصصي بازآفريني شهري ايران و يا وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با كاربري مناسب مورد استفاده قرار مي گيرد.
ماده ۲۹ -
1(اصلاحي 02ˏ06ˏ1401) - در اجراي جزء (3) بند (ب) تبصره (18) قانون، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه مكلفند تا پايان ارديبهشت ماه اطلاعات اموال غيرمنقول، انفال و اموال تمليكي كه به عنوان مالك، بهره بردار، متولي و نماينده دولت در اختيار دارند را به استثناي اماكن نظامي در سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي (سادا) ثبت نمايند.
نيروهاي مسلح، اماكن امنيتي، دستگاه هاي زيرنظر مقام معظم رهبري و سازمان انرژي اتمي ايران از حكم مذكور در اين بند و تبصره هاي اين ماده مستثني هستند.
تبصره ۱ - به استناد جزء (3) بند (ب) تبصره (۱8) قانون، پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح هاي تعميرات اساسي و ماشين آلات و تجهيزات، هزينه آب و برق در سال 1401 و همچنين هرگونه پرداخت براي تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ها از محل درآمدهاي اختصاصي، ساير منابع و يا اعتبارات و منابع شركت هاي دولتي براي موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجراي اين بند توسط كاركنان دستگاه ها به منزله تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه عمومي است.
تبصره 2 - دستگاه هاي اجرايي داراي سامانه مرتبط با املاك و اراضي از جمله سازمان نقشه برداري كشور، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، وزارت جهاد كشاورزي، شركت ها و سازمان هاي تابع وزارت نيرو، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان ملي زمين و مسكن، شهرداري ها و شركت پست جمهوري اسلامي ايران مكلف به تبادل اطلاعات توصيفي و مكان محور و نقشه رقومي اموال غير منقول دولتي با سامانه سادا هستند.
تبصره ۳ - انجام هزينه براي بازسازي و نوسازي ماشين آلات غيرعملياتي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از شمول حكم مذكور مستثني مي گردد تا پس از انجام تعميرات اساسي و آماده سازي در سامانه سادا ثبت گردند.
2 - در اجراي جزء (2) بند (ب) تبصره (18) قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به فروش اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه سادا بدون رعايت تشريفات هيأت وزيران است. به منظور كاهش تشريفات اداري مجوزهاي صادره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي براي فروش اموال فوق در سنوات گذشته تنفيذ مي گردد.
تبصره 1 - فروش، مولدسازي و تغيير بهره بردار اموال غيرمنقول دولتي توسط دستگاه هاي اجرايي بدون ثبت اطلاعات در سامانه سادا ممنوع است.
تبصره 2 - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به ارايه برخط اطلاعات مربوط به نقل و انتقال اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي كه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) و بورس كالاي ايران انجام مي پذيرد، به سامانه سادا هستند.
ماده 30 - پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي - مصوب ۱۳۸۹- را با تأييد خزانه داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان و وزارت كشور اعلام كند.
ماده ۳1 - به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل درآمد اختصاصي به دستگاه هاي استاني يا ملي را به سازمان و خزانه داري كل كشور اعلام نمايند.
ماده 32 - در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون را هر ماهه به خزانه داري كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال كنند. خزانه داري كل كشور موظف است عملكرد دستگاه هاي اجرايي در خصوص حصول صحيح و به موقع منابع عمومي (درآمدها) را بررسي و گزارش هاي لازم را هر دو ماه يك بار به هيأت وزيران ارسال نمايد.
ماده ۳3 - در اجراي بند (ل) تبصره (۱۹) قانون، دستگاه هاي اجرايي موظفند گزارش عملكرد اجراي قراردادهاي خود با سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را با امضاي ذي حساب يا مدير امور مالي و بالاترين مقام دستگاه اجرايي در فواصل زماني سه ماهه به سازمان ارسال نمايند. هرگونه تخصيص و پرداخت اعتبار به قراردادهاي فوق الذكر منوط به ارايه گزارش عملكرد است.
ماده ۳4 -
1 - دستگاه هاي اجرايي مكلفند اجراي مصوبات ابلاغي ستادهاي فرماندهي اقتصاد مقاومتي و ملي مقابله با كرونا (اعم از بسته ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها) و برنامه توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين را در سال ۱۴۰1 در اولويت برنامه هاي اجرايي خود قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين كنند.
2 - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مكلف است حداقل ده درصد (10%) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني را براي طرح (پروژه)هاي دانش بنيان مولد و منجر به رشد اقتصادي در سطح استان ها و شهرستان ها اختصاص دهد.
ماده ۳5 - دستگاه هاي اجرايي كه بر اساس قانون موظف به گزارش عملكرد به كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي مي باشند، لازم است گزارش هاي مربوط را در مهلت مقرر تهيه و همزمان با ارسال اين گزارش ها به كميسيون هاي ذي ربط، نسخه اي از گزارش را به سازمان ارسال كنند.
معاونت امور مجلس رييس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجراي اين ماده است.
ماده 36(اصلاحي 02ˏ06ˏ1401) - بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اسلامي در اولويت تخصيص و پرداخت مي باشد و خزانه داري كل كشور مجاز است با رعايت ماده (24) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره آن در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر (اعلامي توسط خزانه داري كل كشور) نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعايت ساز و كار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351- اقدام و در مراحل بعدي تخصيص تسويه گردد.
ماده ۳7 -
1 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است امكان دسترسي و گزارش گيري برخط حساب هاي بانكي مرتبط با رديف هاي درآمد عمومي (ملي و استاني) نزد خزانه داري كل كشور و معين استان ها و همچنين پرداخت به دستگاه هاي اجرايي از محل رديف هاي قانون توسط خزانه داري كل كشور و معين استان ها را براي سازمان فراهم نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظف به همكاري است.
2 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تمهيدات لازم براي ثبت شناسه يكتاي تضمين نامه هاي صادره از دولت در هنگام اعطاي تسهيلات بانكي جديد توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را در سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امكان استعلام براي سازمان فراهم نمايد.
ماده 38 - دستگاه هاي اجرايي متولي طرح (پروژه) هاي اولويت دار دولت الكترونيك موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۱۷۶ /ت۵۵۲۸۵هـ مورخ ۹ /۲ /۱۳۹۷ موظفند گزارش عملكرد طرح (پروژه) هاي مذكور را هر سه ماه يك بار به دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات ارسال نمايند.
ماده 39 - كليه دستگاه هاي اجرايي كه از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده مي نمايند موظفند به منظور هم افزايي و هدايت صحيح اعتبارات و تسهيلات بانكي، گزارش عملكرد اقدامات را هر سه ماه يكبار به وزارت كشور و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور اعلام نمايند.
ماده 40 - سازمان موظف است كسري احتمالي اعتبارات رديف هاي مربوط به حق عضويت سازمان ها و مجامع بين المللي (موضوع ماده (۱۵) اين تصويب نامه) و همچنين تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي- مالي خارجي (موضوع بند (۱) ماده (۲۷) اين تصويب نامه) را با رعايت قوانين و مقرات مربوط در سقف بودجه كل كشور تأمين نمايد.
ماده 41 - هر يك از مشتركين دولتي گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، شركت هاي وابسته به آنها، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و استانداري ها) مكلفند در سال ۱۴۰1 نسبت به موارد زير اقدام نمايند:
1 - مصرف هر مشترك حداكثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال ۱400 باشد.
2 - تدوين، ابلاغ و پيگيري اجراي دستورالعمل هاي كاهش مصرف براي هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهاي تابع.
3 - تأمين و جايگزيني تجهيزات انرژي بر مورد نياز خود مطابق آيين نامه اجرايي ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي موضوع تصويب نامه شماره ۵۸۶۵۸ /ت۵۴۵۲۴هـ مورخ 16 /۵ /1396 و اصلاحات بعدي آن صرفاً با تجهيزات داراي حداقل برچسب انرژي(B).
4 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت كشور و شهرداري ها و ساير رسانه هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند، موظفند با همكاري وزارتخانه هاي نفت و نيرو نسبت به فرهنگ سازي در مورد اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي اقدام نمايند.
5 - وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با همكاري سازمان الگوي مصرف مشتركين موضوع اين ماده را تاپايان خرداد ماه سال 1401 تدوين و به تصويب هيأت وزيران برسانند.
6 - وزارتخانه هاي نيرو و نفت مكلف به ارايه گزارش عملكرد مصرف و همچنين اقدامات سال قبل و اقدامات سال جاري مشتركين اين ماده به ترتيب تا پايان مردادماه و بهمن ماه سال 1401 به هيأت وزيران مي باشند.
ماده 42 - دستگاه هاي اجرايي مكلفند اقدامات لازم را براي اجراي تكاليف مقرر در سند ملي آمايش سرزمين - مصوب ۱۳۹۹- شوراي عالي آمايش سرزمين به عمل آورده و گزارش عملكرد را در فواصل زماني سه ماهه به سازمان ارسال نمايند.
ماده 43 – اجراي بند (و) تبصره (20) قانون و مواد (10)، (
11)، (18) و (19) اين تصويب نامه براساس دستورالعملي كه با توافق سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و مفاد آن در موافقتنامه لحاظ و براي مديران مربوط لازم الرعايه است، انجام مي پذيرد.
ماده 44 - روسا و ذي حسابان (مديران امور مالي) دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني حسب مورد مسئول حسن اجراي اين تصويب نامه هستند.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر
مصوب 1401/01/24 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1401/1/24 به پیشنهاد شماره 14239 مورخ 1401/1/17 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
تبصره 2 - مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دستگاه های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها)، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1401 است. اصلاح موافقتنامه های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب نامه های صادرشده توسط هیات وزیران (و یا ابلاغیه های سازمان) قابل انجام است.
1 - به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری ها، خزانه داری کل کشور و معین استان ها و دستگاه های اجرایی مکلف به تامین و پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای (عمومی- اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند.
ماده 6 - در سال 1401 به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرایی مذکور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است.
ماده10 - دستگاه های اجرایی می‌توانند در سال 1401 حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره / هیات عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (2) بند (و) تبصره (18) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
تبصره 1 - هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.
تبصره 2 - کمک هزینه غذای روزانه حداکثر یکصد و پنجاه هزار (000/ 150) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر دو میلیون و چهارصد (2/400/000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون پانصد و سی هزار (1/530/000) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه های اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر دو میلیون (2/000/000) ریال قابل پرداخت است.
تبصره4 - ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی بر اساس دستورالعمل موضوع ماده (43) این تصویب نامه تعیین می‌شود.
ماده
12 - فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب نامه به ماخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 2 - کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده
13 - پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا مبلغ سیصد هزار (000/ 300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده
14 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767 /ت37550ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372- رفتار می‌شود.
ماده15 - فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف های مصوب پیش بینی شده در قانون و اعتبارات دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد 1401 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره - معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی اقدام و بر اساس آن نسبت به تدوین ضوابط پرداخت حق عضویت، سهمیه و تعهدات سالانه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام نماید.
ماده 18 - در اجرای جزء (6) بند (الف) تبصره (12) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات های امنا و نظایر آن در دستگاه های اجرایی مشمول ماده (29) قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های اجرایی مشمول ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور -مصوب 1395-، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386-، بند (ج) ماده (7) قانون برنامه و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در قانون م. ب.. مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر می‌شود.
ماده 20(اصلاحی 1401/06/02) - دستگاه های اجرایی مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات و حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول (1)، (4) و (6)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه ها، هزینه نمایند. این حکم در شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) قانون، صرفاً از محل هزینه های اداری و عمومی به استثنای هزینه های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک و در سقف تعیین شده قابل اجرا است.
ماده 21(اصلاحی 1401/10/04) - دستگاه های اجرایی با رعایت جز(7) بند (الف) تبصره (12) قانون، پاداش پایان خدمت کارکنان خود را از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت نمایند.
2 - سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها موظفند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری را ابتدا به طرح (پروژه) های استانی (شهرستانی) مبادله شده در سال 1400 که دارای تعهدات می‌باشند، اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونه ای باشد که حداقل بیست درصد (20%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تامین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید. اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (27) قانون الحاق (2) و بند (الف) تبصره (4) قانون مجاز است.
ماده 25 - خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری ب. ر. م. و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
تبصره - موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید - مصوب 1358- به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
1(اصلاحی 1401/06/02) - پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه های مرداد و آبان به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برداشت از حساب های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.
2 - پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1384- در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه های خود درج نماید.
ماده 28 - احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود و بازسازی ساختمان های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بارمالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره (1) قانون و حوادث غیرمترقبه ممنوع است.
تبصره1 - موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور / سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و همچنین تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - ساختمان های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تاییدیه حسب مورد از شرکت مادرتخصصی بازآفرینی شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
1(اصلاحی 1401/06/02) - در اجرای جزء (3) بند (ب) تبصره (18) قانون، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه مکلفند تا پایان اردیبهشت ماه اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را به استثنای اماکن نظامی در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ثبت نمایند.
2 - در اجرای جزء (2) بند (ب) تبصره (18) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه سادا بدون رعایت تشریفات هیات وزیران است. به منظور کاهش تشریفات اداری مجوزهای صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای فروش اموال فوق در سنوات گذشته تنفیذ می‌گردد.
ماده 30 - پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389- را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.
ماده 32 - در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را هر ماهه به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش های لازم را هر دو ماه یک بار به هیات وزیران ارسال نماید.
1 - دستگاه های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ملی مقابله با کرونا (اعم از بسته ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها) و برنامه تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین را در سال 1401 در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.
معاونت امور مجلس رئیس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است.
ماده 36(اصلاحی 1401/06/02) - بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت م. ب. و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.
2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.
ماده 38 - دستگاه های اجرایی متولی طرح (پروژه) های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع تصویب نامه شماره 12176 /ت55285ه- مورخ 1397/2/9 موظفند گزارش عملکرد طرح (پروژه) های مذکور را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال نمایند.
ماده 40 - سازمان موظف است کسری احتمالی اعتبارات ردیف های مربوط به حق عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی (موضوع ماده (
15) این تصویب نامه) و همچنین تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی (موضوع بند (1) ماده (27) این تصویب نامه) را با رعایت قوانین و مقرات مربوط در سقف بودجه کل کشور تامین نماید.
ماده 41 - هر یک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری ها) مکلفند در سال 1401 نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
3 - تامین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب نامه شماره 58658 /ت54524ه- مورخ 1396/5/16 و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی(B).
5 - وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان الگوی مصرف مشترکین موضوع این ماده را تاپایان خرداد ماه سال 1401 تدوین و به تصویب هیات وزیران برسانند.
6 - وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال قبل و اقدامات سال جاری مشترکین این ماده به ترتیب تا پایان مردادماه و بهمن ماه سال 1401 به هیات وزیران می‌باشند.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.