ضوابط امر ابلاغ با توجه به نسخ قوانین سابق

آیا در جهت تسریع در رسیدگی و کسر از آمار، ماده 33 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب 1358 قابل استناد است یا منسوخ شده است؟ نظر هیئت عالی بدواً تذکر این مطلب را ضروری میداند که قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 تصویب شده نه در سال 1358 و ظاهراً مراد استعلام کننده باید ماده 33 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358/7/10 باشد. ماده 33 قانون مرقوم علاوه بر طرق پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، برای ابلاغ اوراق قضایی، دادگاه را مأذون دانسته امر ابلاغ را به هر نحو و وسیله دیگری که صلاح و مقتضی بداند، انجام دهد و در صورتی که در نظر دادگاه، ابلاغ محرز باشد، عدم رعایت تشریفات مربوط مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نخواهد بود. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد 67 الی 83 به امر ابلاغ اختصاص دارد. در این مواد قانونگذار بعضاً معیارها و ملاکهای موجود در قانون آیین دادرسی مدنی را تغییر داده و ضوابط و مقررات جدیدی برقرار ساخته است که امر ابلاغ باید وفق این موازین انجام شود و منحصراً در ماده 83 و در مواردی که اوراق ب. غ. شخص مخاطب ابلاغ شود، ابلاغ را در صورتی معتبر دانسته که دادگاه اطلاع مخاطب را از اوراق احراز نماید و در سایر موارد حق اعمال نظر و تشخیص به دادگاه داده نشده است. بنا به مراتب، به نظر میرسد ماده 33 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی که اختیار انجام امر ابلاغ را به هر ترتیب به دادگاه تفویض کرده بود و نظر دادگاه در احراز ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب حتّی بدون رعایت تشریفات حجیت داشت، با وضع مقررات جدید مربوط به ابلاغ و ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابلیت اجرا و استناد ندارد.