ضوابط تأسيس صندوقهاي زمين و ساختمان
مصوب 1387,05,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱) اصطلاحات و واژههايي كه در مادة يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي تعريف شدهاند، به همان مفاهيم در اين آييننامه نيز كاربرد دارند. ساير واژهها داراي معاني زير مي باشند:
۱ - صندوق زمين و ساختمان: منظور نهاد مالي موضوع ماده ۲ اين ضوابط ميباشد كه در اين ضوابط به اختصار صندوق ناميده ميشود.
۲ - واحد سرمايهگذاري: كوچكترين جزء سرمايه صندوق زمين و ساختمان است.
۳ - سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار ميباشد.
۴ - قانون: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴مجلس شوراي اسلامي است.
۵ - آييننامه اجرايي قانون: منظور آييننامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۲۰ /۶ /۱۳۸۵ هيأت وزيران است.
ماده ۲) صندوق، شخص حقوقي است كه با اخذ مجوز از سازمان تأسيس و به جمعآوري وجوه از سرمايهگذاران داخلي و خارجي و تخصيص آن به ساخت پروژه يا پروژههاي ساختماني ميپردازد.
ماده ۳) براساس ماده ۴ آييننامة اجرايي قانون، صندوق از مصاديق نهادهاي مالي موضوع بند ۲۱ مادة (۱) قانون، محسوب ميشود. صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك موضوع بند (۱) ماده ۱۴ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضة مسكن مصوب ارديبهشتماه سال ۱۳۸۷، با رعايت ضوابط حاضر و در قالب صندوقهاي زمين و ساختمان تأسيس ميشوند.
ماده ۴) گواهي سرمايهگذاري كه معرف تعداد واحدهاي سرمايهگذاري هر سرمايهگذار در صندوق است، به موجب مادة ۶ آييننامة اجرايي قانون از جمله مصاديق اوراق بهادار قابل معاملة موضوع بند ۲۴ مادة (۱) قانون، محسوب ميشوند.
ماده ۵) مسئوليت دارندگان گواهيهاي سرمايهگذاري، محدود به مبلغ سرمايهگذاري آنها در صندوق است. ساير حقوق و تكاليف دارندگان گواهيهاي سرمايهگذاري صندوق در اساسنامه پيشبيني ميشود.
ماده
۶) صندوق حداكثر ظرف ۳ ماه پس از دريافت مجوز تأسيس از سازمان، به عنوان مؤسسة غيرتجارتي نزد مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجارتي به ثبت رسيده و با ارائه مدارك ثبت به سازمان، با رعايت اين ضوابط به عنوان نهاد مالي نزد سازمان نيز به ثبت ميرسد. در غير اينصورت مجوز تأسيس صندوق از درجه اعتبار ساقط ميشود.
ماده
۷) صندوق با رعايت قوانين مربوط به مؤسسات غيرتجارتي، تابع اساسنامة خود است. اساسنامة اين صندوقها بايد مطابق نمونهاي باشد كه به تصويب هيأت مديرة سازمان رسيده است. پيشبيني موارد زير در اساسنامة صندوق ضروري است:
۱ - نام صندوق كه بايد عبارت «صندوق زمين و ساختمان» در ابتداي آن تصريح شده باشد؛
۲ - ذكر مدت فعاليت صندوق؛
۳ - اركان صندوق، شيوة انتخاب و حدود وظايف و مسئوليتهاي آنها در مقابل صندوق و سرمايهگذاران؛
۴ - حقوق و تعهدات سرمايهگذاران صندوق؛
۵ - شيوة تصميمگيري در صندوق؛
۶ - صاحبان امضاي مجاز از طرف صندوق يا نحوة انتخاب آنها؛
۷ - نحوه تصفية صندوق در صورت انحلال يا خاتمة فعاليت آن؛
۸ -نحوه انتشار اطلاعيهها و آگهيهاي صندوق؛
۹ - نحوة تهيةگزارشها و صورتهاي مالي صندوق و نحوة رسيدگي به آنها.
تبصره ۱ : كلية اركان صندوق بايد قبول سمت نموده و طي آن وظايف و مسئوليتهاي خود را طبق اساسنامة صندوق و ساير مقررات بپذيرند و نسخهاي از آن به سازمان ارائه شود. هويت و اقامتگاه اركان صندوق و صاحبان امضاي مجاز و حدود اختيارات آنها براساس مقررات مربوطه در روزنامةرسمي كشور منتشر ميشود.
تبصره ۲ : صلاحيت حرفهاي، تخصصي و تجربي اركان صندوق بايد به تأييد سازمان برسد. سازمان ميتواند در تعيين صلاحيتهاي اركان صندوق از مدارك حرفهاي و تأييديههايي كه توسط ساير مراجع ذيصلاح نظير سازمان نظام مهندسي كشور، جامعة حسابداران رسمي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري صادر ميشود، استفاده نمايد.
تبصره ۳ : صندوق موظف است دفاتر ثبت وقايع مالي خود را وفق قوانين و مقررات، تنظيم و نگهداري كند و صورتهاي مالي را با رعايت استانداردهاي حسابداري، تهيه نمايد.
ماده ۸) فعاليت صندوق تحت نظارت سازمان است و اين صندوقها ملزم به رعايت دستورالعملهاي مصوب مربوط سازمان ميباشند. سازمان مرجع رسيدگي به تخلف صندوق و اركان آن از قوانين، مقررات و اساسنامة صندوق ميباشد و ميتواند در حدود اختيارات قانوني خود، براي صندوقها دستورالعمل انضباطي وضع و اجرا نمايد.
ماده ۹) هرگونه اختلاف اركان صندوق با يكديگر و با سرمايهگذاران صندوق در مواردي كه مربوط به صندوق ميشود و همچنين هرگونه اختلاف صندوق با ساير اشخاص ذيربط كه به تشخيص سازمان ناشي از فعاليت حرفهاي آنها باشد، مشمول ماده ۳۶ قانون بوده و براساس اين ماده رسيدگي ميشود. سازمان مرجع تعيين كانون مربوطه براي سازش در اينگونه اختلافات است. در صورتيكه به تشخيص سازمان، هيچكدام از كانونهاي تشكيل شده، صالح به سازش در مورد اختلافات موضوع اين ماده نباشد، تا تشكيل كانون مربوطه، وظايف مربوط به آن كانون به عهده سازمان است.
ماده
۱۰) در صورتيكه هر يك از اركان يا مديران صندوق، در انجام وظايف و مسئوليتهاي خود قصور، تقصير تا تخلف داشته باشند يا مفاد قوانين و مقررات مربوطه يا اساسنامة صندوق را نقض كنند، حسب مورد به صورت انفرادي يا تضامني در مقابل صندوق، سرمايهگذاران صندوق و اشخاص ثالث، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشند. در صورتيكه خسارت حاصله ناشي از عمل دو يا چند ركن يا مدير صندوق باشد، مرجع رسيدگي به تخلفات، حدود مسئوليت هر يك را در جبران خسارت تعيين ميكند.
ماده
۱۱) هرگونه تصميم، ايجاد تعهد يا اقدام هر يك از اركان و مديران صندوق يا نمايندگان آنها كه در حدود وظايف و مسئوليت خود صورت ميپذيرد، در مقابل سرمايهگذاران صندوق و اشخاص ثالث معتبر است. در صورتيكه اينگونه موارد خارج از حدود وظايف و مسئوليت آنها باشد، مسئوليت ايفاي تعهدات در مقابل سرمايهگذاران صندوق و اشخاص ثالث يا جبران خسارات وارده به آنها، متضامناً به عهدة اركان يا مديران مربوطه خواهد بود. در مورد جبران خسارات موضوع اين ماده، نمايندگان هر يك از اركان يا مديران صندوق، متضامناً با ركن يا مدير مربوطه مسئوليت خواهند داشت.
ماده
۱۲) مجوز عرضة عمومي واحدهاي سرمايهگذاري صندوق پس از تأسيس و ارائة مدارك لازم، توسط سازمان صادر ميگردد.
ماده
۱۳) فعاليت صندوق در شرايط زير، خاتمه يافته و مراحل تصفيه وانحلال طبق اساسنامه انجام ميپذيرد:
۱ - انقضاي مدت فعاليت صندوق مگر اينكه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد؛
۲ - در صورتيكه صندوق موضوعي را كه براي آن تشكيل شده است، انجام داده يا انجام آن غير ممكن گردد؛
۳ - با تصميم ركن يا اركاني كه طبق اساسنامه اختيار تصميمگيري در مورد خاتمة فعاليت را دارند؛
۴ - در صورت صدور حكم قطعي دادگاه مبني بر خاتمة فعاليت يا انحلال؛
۵ - در صورت لغو مجوز صندوق توسط سازمان؛
۶ - در صورت تحقق شرايطي كه در اساسنامة صندوق پيشبيني شده است.
تبصره ۱ : در صورت خاتمة فعاليت صندوق، شخصيت حقوقي آن تا اتمام مراحل تصفيه و انحلال باقي ميماند.
تبصره ۲ : خاتمة فعاليت و تصفيةصندوق براساس بندهاي ۱، ۲، ۳و ۶ اين ماده، منوط به تأييد سازمان است.
تبصره ۳ : ناظر منتخب سازمان بر فرآيند تصفيه و انحلال صندوق نظارت ميكند. كلية اركان صندوق موظفند اطلاعات موردنظر ناظر سازمان را در اختيار وي قراردهند.
تبصره ۴ : در تصفية صندوق، پرداخت حقوق سرمايهگذاران بر پرداخت مطالبات اركاني كه در تصفية صندوق مسئوليت اجرايي يا نظارتي دارند، مقدم است.
ماده
۱۴) دستورالعمل اجرايي اين ضوابط به تصويب سازمان بورس و اوراق بهادار ميرسد.
ماده
۱۵) اين ضوابط در ۱۵ ماده و ۷ تبصره در تاريخ ۲۸ /۵ /۱۳۸۷ به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد و از تاريخ تصويب لازمالاجرا است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
