آییننامه
ضوابط تشخیص مقتضای ذات عقد در حقوق ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ضوابط تشخیص مقتضای ذات عقد در حقوق ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
محسن اسماعیلی محمد منصوری
منبع:
مطالعات حقوقی دوره 16 زمستان 1403 شماره 4
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22099/jls.2025.47843.4984
شماره صفحات:
۱۰۹-۱۴۶
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۷۸
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵۶
سال ۱۴۰۵ (۱)
- مطالعات حقوقی دوره 18 بهار 1405 شماره 1
سال ۱۴۰۴ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 17 زمستان 1404 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 17 پاییز 1404 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 17 تابستان 1404 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 17 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 16 زمستان 1403 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 16 پاییز 1403 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 16 تابستان 1403 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 16 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 15 زمستان 1402 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 15 پاییز 1402 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 15 تابستان 1402 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 15 بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 14 زمستان 1401 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 14 پاییز 1401 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 14 تابستان 1401 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 14 بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان 1400 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز 1400 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان 1400 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان 1399 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز1399 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان 1399 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان 1398 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز 1398 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان 1398 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان 1397 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز 1397 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان 1397 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره دهم بهار 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان 1396 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز 1396 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان 1396 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره نهم بهار 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان 1395 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز 1395 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره هشتم تابستان 1395 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره هفتم زمستان 1394 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز 1394 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان 1394 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار 1394 شماره 1
سال ۱۳۹۳ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان 1393 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره ششم پاییز 1393 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره ششم تابستان 1393 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره ششم بهار 1393 شماره 1
سال ۱۳۹۲ (۳)
- مطالعات حقوقی دوره پنجم زمستان 1392 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره پنجم پاییز 1392 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره پنجم بهار و تابستان 1392 شماره 1
سال ۱۳۹۱ (۲)
- مطالعات حقوقی دوره چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 1
سال ۱۳۸۹ (۱)
- مطالعات حقوقی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 1
سال ۱۳۸۸ (۱)
- مطالعات حقوقی سال اول زمستان 1388 شماره 3
چکیده
مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مقصود اصلی از انعقاد عقد است که مستقیماً از ذات عقد ناشی می شود. در اهمیت تشخیص مقتضای ذات عقد همین بس که هر شرط خلاف مقتضای عقد، به جهت تناقض با اثر اصلی عقد، مبطل عقد است. اکنون مسئله آن است که بر اساس چه معیاری می توان مقتضای ذات عقد را تعیین کرد؟ در این پژوهش که بر اساس روش توصیفی_تحلیلی نگارش یافته است نگارنده کوشیده است تا معیارهایی را که منجر به کشف مقتضای عقد می شود تبیین کند و ضابطه صحیح تر را بیابد. این معیارها شامل مواردی مانند جعل شارع، عرف، تأثیر توأم عرف و شرع و قانون می شود که فرضیه این است که قانون تأثیر بیشتری داشته باشد. پس از بررسی ضوابط فوق، نتیجه حاصله آن است که ن. ب. ا. تعاریفی که قانون گذار از ماهیت عقود به عمل آورده برای این واژگان حقیقت قانونی به وجود آورده است، مهم ترین مأخذ برای تشخیص مقتضای عقد، قانون است. پس از قانون مهم ترین معیار، عرف است، زیرا برای کشف مقتضای عقد باید به بستر شکل گیری عقد رجوع کرد. دیدگاه های فقهی نیز در شناخت مقصود قانون گذار و عرف بسیار مؤثر است، زیرا منبع اصلی قانون مدنی هستند و ماهیت عرفی عقود در این دیدگاه ها تبلور یافته است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
