Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بسمه تعالي “با صلوات بر محمد و آل محمد” بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي شوراي پول و اعتبار در جلسه كميسيون اقتصاد به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوب 1351 ـ ضوابط سياستي ـ نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1388 را به شرح زير تصويب نمود: ضوابط سياستي ـ نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1388 مصوب 1388,01,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول ـ تعاريف ماده 1 ـ در اين مصوبه اصطلاحات و عبارت زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند: 1 ـ بسته : بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1388. 2 ـ بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 3 ـ بانك ها : بانك هاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري كه به موجب قانون تأسيس شده و يا مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت نمودهاند. 4 ـ سيستم بانكي : بانك ها و بانك مركزي. 5 ـ سپرده سرمايهگذاري : شامل سپردههاي سرمايهگذاري كوتاه مدت و بلندمدت. 6 ـ بال 1 : توافقنامه بين المللي درخصوص اندازهگيري و استانداردهاي سرمايه كه نخستين بار در سال 1988 از سوي كميته نظارت بانكي بال مطرح شد. 7 ـ بال 2 : توافقنامه بين المللي در مورد اندازه گيري و استانداردهاي سرمايه كه در سال 2004 به تصويب اعضاي كميته بال رسيد و مقرر گرديد از ابتداي سال 2008 به اجرا درآيد. بال 2 نسبت به بال 1 از حساسيت بيشتري نسبت به مقوله ريسك برخوردار است. فصل دوم ـ سياست هاي پولي ماده 2 ـ ب. ت. ب. اجراي دقيق و كامل عمليات بانكداري بدون ربا و اخذ سود واقعي نرخ سود تسهيلات بانكي در سال 1388 از تسهيلات عقود مشاركتي به نسبت تعيين شده طبق قرارداد تعيين گرديده و در عقود مبادلهاي همانند سال گذشته عمل ميگردد. تبصره 1 ـ پرداخت تسهيلات بانكي با سود كمتر، منوط به تأمين يارانه مربوط از سوي دولت و تحقق اهداف طرح براساس اولويت هاي دولت خواهد بود. تبصره 2 ـ بانك ها زماني مجاز به انعقاد قراردادهاي تسهيلاتي با مشتريان هستند كه اصل و سود موردانتظار در موعد مقرر توسط مشتري قابل بازگشت ارزيابي گردد. تبصره 3 ـ در اعطاي تسهيلات براي فروش اقساطي مسكن، خريد كالاهاي ضروري (بيست ميليون (000ر000ر20) ريال) تسهيلات اعطايي به واحدهاي توليدي (تا مبلغ پانصد ميليون (000ر000ر500) ريال) و خريد خودرو، نرخ سود عقود مبادلهاي ملاك عمل قرار ميگيرد. ماده 3 ـ حداكثر حقالوكاله سپردههاي سرمايهگذاري براي بانك ها سه درصد تعيين ميشود. تبصره 1 ـ بانك ها بايد رقم حقالوكاله را پس از تصويب هيئت مديره، در ابتداي سال از طريق روزنامههاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. اين رقم يكي از زمينههاي رقابت بانك ها خواهد بود. تبصره 2 ـ رقم حقالوكاله ميتواند براي بانك ها و برحسب سپردههاي مختلف (كوتاه مدت، ويژه و بلندمدت) متفاوت باشد، ولي نميتواند از سه درصد بيشتر باشد. ماده 4 ـ در راستاي تقويت ماندگاري سپردههاي بانكي و افزايش سهم سپردههاي بلندمدت در بانك ها، نسبت سپرده قانوني بانك ها نزد بانك مركزي در سال 1388 به شرح ذيل تعيين ميشود: شرح نسبت در سال 1387 نسبت در سال 1388  سپرده هاي قرض الحسنه پسانداز ده درصد ده درصد  سپرده هاي ديداري و ساير سپردهها بيست درصد هفده درصد  سپرده هاي سرمايهگذاري كوتاه مدت هفده درصد شانزده درصد  سپرده هاي سرمايه گذاري يك ساله هفده درصد پانزده درصد  سپرده هاي سرمايه گذاري دو و سه ساله پانزده درصد سيزده درصد  سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله سيزده درصد دوازده درصد  سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله يازده درصد ده درصد   تبصره 1 ـ نسبت سپرده قانوني بانك هاي تخصصي دولتي در سطوح قبلي به قوت خود باقي است. تبصره 2 ـ منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، پس از تسويه بدهي بانك ها به بانك مركزي براي تأمين اعتبار سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و طرح هاي نيمه تمام، سرمايه گذاري هاي مولد و عمليات بازار بين بانكي اختصاص مييابد. ماده 5 ـ پرداخت سود به سپردههاي سرمايه گذاري توسط بانك در طول دوره سپرده گذاري، بر اساس نرخ سود علي الحساب سالانه به شرح ذيل مي باشد: شرح نرخ سود عليالحساب در سال 1388  سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت (بيشتر از يك ماه و كمتر از چهار ماه) نه درصد  سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت (چهار ماه تا كمتر از يك سال) دوازده درصد  سپرده هاي سرمايهگذاري يك ساله چهارده و نيم درصد  سپرده هاي سرمايه گذاري دو ساله پانزده و نيم درصد  سپرده هاي سرمايه گذاري سه ساله شانزده درصد  سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله هفده درصد  سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله هفده و نيم درصد   تبصره 1 ـ نرخ سود قطعي سپردههاي بانكي در قالب عقود اسلامي، براساس سودآوري بانكها، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها و تأييد آن توسط بانك مركزي، تعيين و تسويه خواهد شد. تبصره 2 ـ سود سپرده هاي سرمايه گذاري ويژه و اوراق گواهي سپرده با حداقل مدت يك سال منوط به ارائه گزارشهاي توجيهي و تأييد بانك مركزي، تا سقف پانزده درصد قابل پرداخت خواهد بود. ماده 6 ـ بانك مركزي در سال 1388 مجاز است پس از اخذ مجوز لازم، به ميزان موردنياز نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام نمايد. شركت هاي دولتي و شهرداري ها در چارچوب قوانين و مقررات در سال 1388 مجاز به انتشار اوراق مشاركت با رعايت ضوابط مربوط خواهند بود. سود اوراق مشاركت به ميزان سود حاصل از طرح هاي موضوع سرمايه گذاري تعيين مي گردد. حداكثر نرخ سود علي الحساب اين اوراق معادل شانزده درصد تعيين مي گردد. تبصره 1 ـ معادل بيست درصد مبلغ اوراق مشاركت منتشر شده از منابع سازمان يا شركت انتشار دهنده اوراق، به عنوان بازخريد احتمالي مشتريان نزد بانك نگهداري مي شود. تبصره 2 ـ خريد اوليه اوراق مشاركت توسط بانك ها و شركت هايي كه بانك ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اداره و مديريت آنها مؤثر است، به هر عنوان ممنوع است. تبصره 3 ـ خريد اوليه اوراق مشاركت بانك مركزي توسط بانك ها بلامانع است. ماده 7 ـ با هدف تسهيل تأمين مالي منابع موردنياز بانك ها در كوتاه مدت، برقراري انضباط پولي مناسب در سيستم بانكي كشور و كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي، لازم است هرگونه معامله بين بانك ها با يكديگر و همچنين بين بانك ها و بانك مركزي به شكل ضابطه مندي در چارچوب عمليات بازار بين بانكي ريالي، دستورالعمل هاي مربوط و بسته سياستي ـ نظارتي انجام گيرد. فصل سوم ـ سياست هاي اعتباري ماده 8 ـ در اجراي ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه، بانك ها موظفند در سال 1388، حداقل بيست و پنج درصد از تسهيلات اعطايي خ. ر. ب. بخش آب و كشاورزي اختصاص دهند. همچنين به منظورا يجاد شرايط مناسب براي رشد متوازن اقتصادي، توزيع كل تسهيلات بانكي در ساير بخش هاي اقتصادي به صورت زير توصيه مي گردد: بخش سهم  صنعت و معدن سي و پنج درصد  ساختمان و مسكن بيست درصد  خدمات (شامل بازرگاني) دوازده درصد  صادرات هشت درصد   ماده 9 ـ بانك ها در اعطاي تسهيلات، طرح هاي نيمهتمام، سرمايه در گردش واحدهاي توليدي (كارآفريني، صادرات و سرمايه گذاري در نوآوري ها) را در اولويت قرار دهند. ماده 10 ـ اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده و مسكن مهر طبق ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط در اولويت خواهد بود. ماده 11 ـ بانك ها موظفند در اعطاي تسهيلات، مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و فناوري هاي پيشرفته را در اولويت قرار دهند. ماده 12 ـ با هدف كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضاي مسكن و نيز مديريت مطلوب تر تأمين مالي در بخش مسكن، اعطاي تسهيلات بانكي در اين بخش با شرايط ذيل انجام مي پذيرد: 1 (اصلاحي 07ˏ02ˏ1388) ـ پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط بانك ها و شركت هاي زيرمجموعه از جمله شركت هاي ليزينگ ممنوع است. 2 ـ تسهيلات ساخت در جهت احداث و تكميل واحدهاي مسكوني انفرادي و مجتمع سازي مي باشد. 3 ـ سقف تسهيلات اعطايي در دوران احداث به ازاي هر واحد مسكوني حداكثر تا هشتاد درصد قيمت تمام شده و تا سقف دويست و پنجاه ميليون (000ر000ر250) ريال مي باشد. 4 ـ مدت احداث واحدهاي مسكوني هجده ماه بوده و براي موارد بيشتر از آن مطابق مصوبه هيئت مديره بانك خواهد بود. 5 ـ تسهيلات بايد به صورت مرحله اي با اعمال نظارت كامل و متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه اعطا شود. 6 ـ پس از اتمام دوره مشاركت، بانك ها مي توانند سهم الشركه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي حداكثر به ميزان يكصد و هشتاد ميليون (000ر000ر180) ريال به علاوه سود دوران مشاركت براي مدت حداكثر پانزده سال (دوران اجرا و تقسيط) واگذار نمايند. واگذاري به روش پلكاني و يا روش ساده براساس درخواست مشتري و موافقت بانك و ب. ت. ب. توان و قدرت بازپرداخت متقاضي انجام خواهد شد. بانك ها مجاز نيستند به هر فرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كنند. 7 ـ تسهيلات يادشده در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان و ب. ت. ب. منابع هر بانك با مسئوليت اركان اعتباري تصميم گيرنده قابل پرداخت است. تبصره 1 ـ دستورالعمل هاي تسهيلات اعطايي خريد مسكن توسط بانك مسكن و همچنين موارد خاص براي ساير بانك ها به طور جداگانه ابلاغ خواهد شد. تبصره 2 ـ پرداخت تسهيلات مسكن مهر طبق دستورالعمل ها و مقررات خاص خود مي باشد. ماده 13 ـ بانك ها مجازند در مرحله تبديل تسهيلات مشاركت مدني به فروش اقساطي، در صورتي كه سازندگان (انبوه سازان و سرمايه گذاران) مسكن تمايل داشته باشند، بخشي از قيمت مسكن (مازاد بر تسهيلات بانك) را به صورت فروش اقساطي به خريداران مسكن واگذار نمايند و در قالب قرارداد سنديكايي (بانك و اشخاص حقيقي يا حقوقي) مازاد رهينه را براي تضمين بازپرداخت اقساط به صورت ترهين مشترك اختصاص دهند. بديهي است در هر صورت مجموع مبلغ تسهيلات مسكن اعطايي جهت هر واحد توسط سيستم بانكي از سقف تعيين شده فروش اقساطي نبايد تجاوز نمايد. تبصره ـ درصورتي كه اجراي اين شيوه تأمين مالي مستلزم اصلاح قوانين و مقررات جاري باشد، بانك مركزي اصلاحات موردنياز را پيشنهاد و پس از تصويب در مرجع قانوني ذيربط به بانك ها ابلاغ مينمايد. ماده 14 ـ اعتبارات و تسهيلات پرداختي بانك ها از محل سپردههاي قرض الحسنه جاري و پسانداز، سپرده سرمايهگذاري مدتدار و ساير منابع و سرمايه سهامداران (دولت يا سهامداران خصوصي) و يا منابع بين بانكي پرداخت مي شود. بانك ها بايد بدون استفاده از منابع بانك مركزي نسبت به تنظيم منابع و مصارف خود مبادرت نمايند و ترتيبي اتخاذ كنند كه خط اعتباري و بدهي خود به بانك مركزي را در سال 1388 تسويه نمايند. موارد استثناء با نظر رييس كل بانك مركزي قابل انجام خواهد بود. تبصره 1 ـ وجه التزام اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي سي و چهار درصد تعيين ميگردد. تبصره 2 ـ بانك ها در تمام موارد، موظف و مسؤول هستند طرح ها و پروژه هاي واصله براي اخذ تسهيلات را از همه جهات اقتصادي، فني و مالي بررسي و ارزيابي كنند و پس از حصول اطمينان از موجه بودن طرح و احراز اطمينان از قابل بازگشت بودن اصل و سود تسهيلات پرداختي، طرح پيشنهادي را تصويب كنند. تبصره 3 ـ مسؤوليت بررسي و توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح و موجه بودن آن و همچنين مصرف درست تسهيلات در محل تعيين شده متوجه هيئت مديره و مديران عامل بانك ها است. براساس تصميم گيري تشكيلات داخلي بانك ها و با رعايت ضوابط و سياست هاي پولي بانك مركزي، اين اختيار قابل تفويض به ردههاي سازماني بانك ها (از قبيل كميته هاي اعتباري، سرپرستي مناطق و شعب) است. اين تفويض اختيار صرفاً به منظور تسهيل و تسريع امور و جلوگيري از انباشتهشدن كارها در رأس هرم سازمان انجام مي شود و رافع مسؤوليت هيئت مديره و مديران عامل بانك ها نبوده و ايشان درخصوص تك تك مصوبات اركان اعتباري بانك مسؤول و پاسخگو هستند. ضمناً كارشناسان و مسؤولان ذي ربط در حدود اختيارات و وظايف خود در اين خصوص مسئول و پاسخگو خواهند بود. تبصره 4 ـ احراز اطمينان از قابل برگشت بودن اصل و سود تسهيلات پرداختي، مستلزم اقدامات ذيل توسط مديران و هيئت مديره بانك ها است: 1ـ بررسي گزارش توجيهي طرح ارائه شده و اطمينان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزيابي هاي مندرج در گزارش با واقعيات و وضعيت روز بازار و بري بودن از آفت هايي از قبيل صوري بودن يا زياده نمايي پيش فاكتورها (Over invoice). 2 ـ بررسي تخصص، سابقه كار، اهليت و خوش حسابي مجري طرح و احراز اطمينان از توان اجراي صحيح آن طرح توسط مجري. 3 ـ تعيين نسبت متعادل و قابل قبولي درخصوص آورده مشتري و سهم تسهيلات بانك به نحوي كه اولاً امكان اجراي طرح را براي مشتري فراهم كند؛ ثانياً انگيزه كافي براي مشتري جهت اجراي كامل و به ثمر رسيدن طرح فراهم آورد. 4 ـ تنظيم و عقد قرارداد دقيق و كامل و تأمين و تجهيز اعتبارات طبق زمان بندي قرارداد و تعيين حدود و مسؤوليت و اختيارات بانك و مشتري و در اختيار گرفتن عوايد آتي طرح يا وثايق و تضامين معتبر. 5 ـ انجام نظارت دقيق توسط بانك ها بر روند پيشرفت هر طرح، از جمله در زمينه هاي پرداخت تسهيلات و اطمينان از مصرف وجوه پرداختي در محل پيش بيني شده و فعاليت اقتصادي مصوب و جلوگيري جدي از مصرف تسهيلات بيش از ميزان پيش بيني شده و در غير از محل تعيين شده. ب. ت. ب. ماهيت عقود اسلامي مورد استفاده در قانون عمليات بانكي بدون ربا و ظرفيت هاي قانوني و حقوقي و قراردادي، امكان كامل براي اعمال نظارت بانك ها و حضور در محل مصرف تسهيلات وجود دارد و بانك ها موظفند با بهره گيري از اين ظرفيت مشاركتي و اشتراك منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غير از محل طرح مصوب يا پرداخت هاي براساس اسناد و مدارك صوري يا جعلي يا زياده بر هزينه هاي واقعي به شدت جلوگيري كنند. 6 ـ آخرين مرحله از فرآيند اعطاي تسهيلات، به وصول مطالبات و جمع آوري وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهيلات اعطايي و اخذ آن از مشتري و پرداخت به سپرده گذاران اختصاص دارد.در صورت بروز مسائل و مشكلات اجرايي، حل و فصل موضوع از طريق مذاكره و توافق هاي منطقي و عادلانه يا از طريق اقدام حقوقي و قضائي به عهده بانك ها است. 7 ـ تصويب تسهيلات براساس اعتبار سنجي مشتريان و براساس نظام ارزيابي اعتباري توسط بانك انجام مي گيرد. اعتبار سنجي مشتريان ب. ت. ب. سطح تسهيلات پرداختي توسط بانك يا مؤسسات اعتبارسنجي (پس از تشكيل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. لازم است يك نسخه از قراردادهاي اعتباري منعقد شده بيش از يكصد ميليارد (000ر000ر000ر100) ريال همراه با گزارش اعتبار سنجي به بانك مركزي ارسال گردد. بانك مركزي مكلف است مكانيزم اعتبار سنجي مشتريان كه در برگيرنده اطلاعات مربوط به ارزش سرمايه گذاري، ميزان توليد، تسهيلات موردنياز و بررسي فني، مالي و اقتصادي طرح صورت گرفته توسط بانك عامل و نيز سابقه خوش حسابي و بدحسابي مشتريان مي باشد را جهت اجرا به بانك ها ابلاغ نمايد. تبصره 5 ـ بانك ها متناسب با منابع قابل دسترس و مديريت منابع و مصارف بانك كه براساس اصول و استانداردهاي بانكداري و ضوابط ابلاغي بانك مركزي انجام مي شود، مجاز به ايجاد تعهد هستند. ايجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصيل هر بانك و اتكا به منابع بانك مركزي ممنوع است. به اين ترتيب بانكها بايد در هر يك از قراردادها و مصوبات اعتباري، توجيه كفايت منابع بانك را ذكر و محل تأمين آن را معين كنند. ماده 15 ـ بانك ها مجاز هستند به ميزان بازپرداخت تسهيلات (اصل و سود) بنا به تقاضاي كتبي گيرنده تسهيلات، نسبت به آزادسازي و كاهش ميزان وثيقه دريافتي اقدام نمايند. در هر حال ارزش وثيقه باقيمانده نزد بانك نبايد از ميزان باقي مانده بدهي گيرنده تسهيلات (اصل و سود و مارژ مربوط) كمتر باشد. همچنين مازاد ارزش وثايق موجود در هر بانك مي تواند توسط ساير بانك ها جهت اعطاي تسهيلات مورداستفاده قرار گيرد. ماده 16 ـ پرداخت تسهيلات قرض الحسنه در چارچوب ضوابط دستورالعمل اجرايي مربوط به شرح زير انجام مي گيرد: 1 ـ سپرده گذاري در اين امر بدون انتظار دريافت سود و با نيت خيرخواهانه و كمك و مساعدت به نيازمندان انجام مي شود. روش هاي تشويق و قدرداني از سپرده گذاران بدون ورود به ترويج جلوه هاي مادي و رقابت هاي ناسالم بانكي و براساس دستورالعمل بانك مركزي قابل اجرا خواهد بود. 2 ـ ضوابط تشويق سپرده گذاران قرض الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانك مركزي انجام مي شود. حداكثر ميزان جايزه فردي دويست و پنجاه ميليون (000ر000ر250) ريال به صورت نقدي و يا معادل آن كالاي توليد داخل خواهد بود. قرعه كشي بانك ها به طور همزمان حداكثر ظرف ده روز و دو بار در سال مجاز خواهد بود. 3 - پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرض الحسنه اعطايي بانك ها براي رفع نيازهاي ضروري مردم در سقف ده ميليون (000ر000ر10) ريال و جهت ازدواج به ازاي هر نفربيست ميليون (000ر000ر20) ريال (زوج و زوجه جمعاً چهل ميليون (000ر000ر40) ريال) قابل انجام است. كارمزد خدمات قرض الحسنه حداكثر چهاردرصد درسال براي تأمين هزينه هاي خدمات بانك و هزينه هاي تشويق سپرده گذاران تعيين مي شود. بانك قرض الحسنه از اين قاعده مستثني است. 4 - اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سكه طلا و ارز به هر ميزان مجاز است. پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سكه طلا (حداكثر معادل ده سكه تمام بهار آزادي) قابل انجام مي باشد. ماده 17 - استفاده از سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه بانك ها پس از منظور نمودن سپرده قانوني مربوط، صرفاً براي تسهيلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن براي ساير موارد تسهيلاتي ممنوع مي باشد. ضمناً بانك ها موظفند تا پايان اسفند 1388 تعديلات لازم را در تسهيلات قرض الحسنه براساس منابع پس انداز قرض الحسنه به عمل آورند. فصل چهارم - نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري ماده 18 - تمامي مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه بدون مجوز فعاليت از بانك مركزي، موظفند تا پايان آذر سال 1388 مجوزهاي لازم را از بانك مركزي دريافت كنند و فعاليت هاي مالي و بانكي خود را با دستورالعمل ها و مقررات اعلام شده از سوي اين بانك هماهنگ سازند، در غير اين صورت از تاريخ فوق از فعاليت غيرقانوني آنها جلوگيري خواهد شد. ماده 19 - خدمات و تسهيلات بانكي در سال 1388 تحت سرفصل هاي زير ارائه مي شود: 1 - عقود مشاركتي؛ اين گونه تسهيلات بدون تعيين نرخ سود قطعي از پيش بيني شده (تسويه حساب براساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه) و با حضور و نظارت بانك در امور مربوط به موضوع مشاركت اعطا مي گردد. ورود در اين مشاركت ها، در مواردي مجاز است كه گزارش توجيهي اقتصادي، فني و مالي طرح به صورت كامل مورد تأييد بانك قرار گيرد و پيش بيني حداقل سودآوري طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله اي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت قابل حصول باشد. 2 - ارائه خدمات براي سرمايه گذاران به منظور معرفي طرح آنان به افراد علاقمند به مشاركت به صورت خريد اوراق تجاري شركتي (براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي) و يا اوراق مشاركت شركتي (براي طرحهاي سرمايه گذاري) قابل تبديل يا غيرقابل تبديل به سهم در قالب يك چارچوب حقوقي انجام مي گيرد. تضمين بازپرداخت يا بازگشت سرمايه توسط بانك انجام نمي شود و اوراق قبل از سررسيد در بازار ثانويه قابل معامله خواهند بود. درآمد بانك ها صرفاً از محل كارمزد خدماتي است كه ارائه مي دهند كه از طرف مقابل قابل دريافت است. 3 - بانكداري توسعه اي به منظور به كارگيري منابع دولت به صورت وجوه اداره شده يا سپرده دولتي نزد بانك با شرط نوع مصرف يا قرارداد عامليت براي فعاليت هاي حمايتي دولتي با هدف توسعه مناطق كمتر برخوردار يا بخش هاي اقتصادي مورد حمايت دولت، انجام مي شود. دستورالعمل و ضوابط بانكداري توسعه اي توسط بانك مركزي با هماهنگي وزارت اموراقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تنظيم و پس از تصويب كميسيون اقتصاد ابلاغ مي شود. ماده 20 - فعاليت شركت ها، مؤسسات، بنگاه ها، سازمان ها و صندوق هايي كه عمليات پولي، بانكي و اعتباري انجام مي دهند، صرفاً براساس مجوز و ضوابط، مقررات و نظارت بانك مركزي مجاز است. ماده 21 - بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بر بانك ها و ديگر مؤسسات پولي (تعاوني هاي اعتبار، شركت هاي ليزينگ و صرافي ها و صندوق هاي قرض الحسنه) برچگونگي فعاليت آنها و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به بانك ها و مؤسسات يادشده نظارت مي كند. الف - به منظور انجام نظارت مؤثر، مؤسسات يادشده ملزم به ارائه گزارش هاي لازم طبق فرم ها و جداول تنظيمي بانك مركزي به صورت ادواري يا موردي و نيز همكاري با بازرسان بانك مركزي مي باشند. ب - نظارت بر بانك ها با دو روش حضوري و غيرحضوري با تمركز بر كنترل رعايت مقررات احتياطي ابلاغي بانك مركزي (از قبيل ميزان مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول، نسبت هاي توزيع بخشي تسهيلات، نسبت كفايت سرمايه، رعايت سقف اعطاي تسهيلات به اركان مؤسسه، رعايت سقف تسهيلات و تعهدات كلان، ايجاد نظام مناسب و مؤثر كنترل داخلي، بررسي چگونگي مديريت ريسك هاي نقدينگي، اعتباري، عملياتي و كشوري، رعايت سقف هاي تعيين شده براي اعطاي تسهيلات به شركت هاي وابسته و تابع مؤسسات يادشده) انجام مي شود. ج - در مورد ساير مؤسسات نيز نظارت به صورت حضوري و غيرحضوري به منظور كنترل رعايت مقررات ناظر بر فعاليت آنها و نيز درجه تطبيق آنها با اين مقررات درخصوص مؤسساتي كه حوزه فعاليت آنها فراتر از چارچوب مقررات بوده و به بانك مركزي تعهد تطبيق با مقررات را طي مدت زمان تعيين شده سپرده اند، انجام مي شود. د - برخورد با مؤسسات متخلف در چارچوب مفاد ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور انجام خواهد شد. ماده 22 - به منظور كاهش ريسك اعتبارات و تسهيلات بانكي و حداكثر بهره برداري از ظرفيت سرمايه، بانك ها مي توانند طبق دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي، تأمين اعتبار طرح هاي بزرگ را به صورت مشترك (كنسرسيوم) انجام دهند. بانك مركزي ابزارها و دستورالعمل هاي لازم براي تنظيم روابط و مسؤوليت هاي بانك ها را حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ بسته فراهم مي كند. ماده 23 - بانك موظفند تدابير لازم را در طراحي ابزارهايي به منظور انجام موارد زير اتخاذ كنند: 1 ـ تشويق خوش حسابي و تشديد جرايم و محروميت ها و محدوديت هاي اقتصادي، پولي، بانكي و خدماتي براي مشتريان بدحساب و كساني كه داراي بدهي معوق هستند. 2 ـ اختصاص مزايا و مساعدت ها فقط براي مشتريان خوش حساب. 3 ـ محروميت و محدوديت خدمات بانكي به مشتريان بدحساب، متناسب با بدحسابي آنها. 4 ـ اعطاي هرگونه تسهيلات به كساني كه به سيستم بانكي بدهي معوق دارند، منوط به تعيين تكليف بدهي و تعهدات معوق و سررسيد گذشته آنها مي باشد. ماده 24 - كارمزد خدمات بانكي طبق جداول ابلاغي بانك مركزي اعمال مي شود. جدول كارمزد خدمات، حداكثر رقم است. بديهي است بانك ها مي توانند در ارتقاي كيفيت و تقليل حداكثر تا پنجاه درصد نرخ با يكديگر رقابت كنند. ماده 25 - بانك ها موظفند براي هر يك از فعاليت ها و خدمات خود، فهرست بازبيني (چك ليست) مدارك لازم براي انجام كار و همچنين مراحل انجام كار را تنظيم و به صورت عمومي در محل شعبه نصب و در معرض ديد مشتريان قرار دهند. اين فهرست متناسب با طرح ها و اعتبارات در مقياس هاي مختلف (طرح هاي كوچك، متوسط، بزرگ، خيلي بزرگ، تسهيلات قرض الحسنه، جعاله، خريد كالاي اساسي و خودرو و غيره) تنظيم مي گردد. قبول درخواست مشتري و تشكيل پرونده منوط به ارائه مدارك طبق فهرست بازبيني است و پيشنهادهاي فاقد مدارك كامل، جهت تكميل به مشتري عودت مي شود. براي هر يك از عقود و در هر يك از حدود اعتباري مشتريان، زمان پاسخ گويي در طرح ها و پروژه ها حداكثر چهل و پنج روز و در ساير موارد حداكثر پانزده روز پس از تكميل مدارك تعيين مي شود. كاهش زمان مي تواند به عنوان موضوع رقابت و امتياز براي بانك ها مطرح باشد. ماده 26 - حداكثر مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي نفع واحد براي واحدهاي توليدي پانزده درصد و براي واحدهاي غيرتوليدي ده درصد سرمايه پايه هر بانك در سال تعيين مي شود. براي تسهيلات و تعهدات بيش از حد فوق الذكر بانك ها مي توانند از ساز وكار تسهيلات و تعهدات سنديكايي (كنسرسيومي) استفاده كنند، مشروط بر اينكه هر يك از بانك هاي عضو سنديكا از حد مقرر در اين ماده در اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات تجاوز نكنند. بديهي است اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات به ميزان كمتر از حد مقرر فوق، حسب حدود اختيارات هر يك از مقام هاي اعتباري بانك ها در چارچوب نظامات داخلي بانك ها انجام خواهد شد. ضمناً مجموع تسهيلات و تعهدات هر ذي نفع واحد تا بيست درصد سرمايه پايه در حوزه اختيار بانك مركزي خواهد بود. ماده 27 - بانك ها مجاز به تأسيس هيچ نوع شركت و يا توسعه شركت هاي سرمايه گذاري موجود بدون موافقت بانك مركزي نيستند. همچنين بانك ها موظفند نسبت به فروش دارايي هاي غيرضروري خود اقدام نمايند. علاوه بر اين بايد سهام خود را در آن گروه از شركت هاي تابع و وابسته كه بيش از حدود تعيين شده و يا خارج از مصاديق اعلام شده در دستورالعمل سرمايه گذاري بانك ها (موضوع بخشنامه مب/182 و مب /183 مورخ 26/1/1386 مي باشد)، واگذار نمايند. بانك ها موظفند گزارش عملكرد خود در اين زمينه را هر سه ماه يك بار به بانك مركزي ارسال نمايند. ماده 28 - بانك هاي دولتي موظفند فروش سهام شركت هاي تحت پوشش خود را در دستور كار قرار دهند و برنامه زمان بندي فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانك مركزي و وزارت اموراقتصادي و دارايي اعلام نمايند. ماده 29 - بانك ها موظفند برنامه زمان بندي فروش دارايي هاي مازاد و تمليكي خود را در دستور كار قرار داده و هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خ. ر. ب. بانك مركزي و وزارت اموراقتصادي و دارايي اعلام نمايند (بانك هاي خصوصي گزارش عملكرد خود را صرفاً به بانك مركزي ارسال نمايند.) ضمناً بانك مركزي از ابزارهاي تشويقي و تنبيهي درخصوص اجراي مواد (27) و (28) و اين ماده استفاده خواهد نمود. ماده 30 - توسعه شبكه بانكي ايران در خارج از كشور در قالب دفتر نمايندگي، شعبه، احداث بانك مستقل توسط يك يا چند بانك ايراني يا با مشاركت بانك هاي خارجي با مجوز بانك مركزي مجاز و مورد تأكيد است. تنظيم گسترش شبكه بانكي در نقاط مختلف دنيا با هماهنگي وزارت امورخارجه توسط بانك مركزي انجام مي شود. ماده 31 - بانك ها موظفند با اصلاح مديريت مالي خود ضوابط بال 1 را رعايت و آمادگي براي پذيرفتن و اعمال استانداردهاي بال 2 را فراهم كنند. آموزش كاركنان، اصلاح نسبت هاي مالي، افزايش كنترل هاي داخلي و مديريت ريسك جامع (اعتباري، بازار و عملياتي) ملاك و مقدمات انجام كار خواهند بود. ماده 32 - بانك ها موظفند تا فاصله زماني شش ماه پس از ابلاغ بسته نسبت به ايجاد واحد ارزيابي و تطبيق (Compliance Department) اقدام نمايند. بانك ها بايد تعهدات ارزي، قراردادها و تعهدات ريالي اعتباري، ضمانت نامه ها و هر نوع تعهدي را پس از بررسي و تأييد اين واحد از نظر انطباق با قوانين و مقررات و ضوابط قانوني و بانكي داخلي يا بين المللي، انجام دهند. بانك ها موظفند گزارش عملكرد واحدهاي مذكور را به صورت فصلي به بانك مركزي ارسال نمايند. ماده 33 - بانك ها بايد تمهيدات لازم جهت كنترل و مراقبت در صدور تحويل دسته چك به مشتريان مختلف را ب. ت. ب. عدم وجود مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول و چك برگشتي فراهم نمايند. ماده 34 - بانك ها موظفند برنامه زمان بندي چگونگي وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول را حداكثر ظرف يك ماه از ابلاغ بسته به بانك مركزي اعلام نمايند، به نحوي كه بر اساس برنامه زمان بندي مذكور مطالبات معوق قابل وصول باشد. ماده 35 - بانك ها موظفند مطالبات سررسيد گذشته و معوق سرفصل نشده خود را (اعم از ارزي و ريالي) حداكثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ بسته، شناسايي و سرفصل نموده و تمهيداتي فراهم كنند كه انتقال از سرفصل هاي مربوط به طبقات بالاتر مطالبات غيرجاري حداكثر پس از دو ماه، به صورت الكترونيكي صورت گيرد. فصل پنجم - نظام هاي پرداخت و بانكداري الكترونيكي ماده 36 - بانك مركزي در انجام عمليات بانكداري الكترونيك متولي سياست گذاري، تعيين مقررات و استانداردهاي بانكي، مديريت تسويه بين بانكي، مديريت و نظارت بر امنيت تبادل الكترونيكي عمليات بين بانكي (از قبيل شتاب و ساتنا)، تمهيد زيرساخت هاي لازم براي توسعه بانكداري الكترونيك (شامل امضاي الكترونيك و اتاق پاياپاي الكترونيك) و ساير امور بانكداري الكترونيك در حوزه هاي طراحي، اجرا و بهره برداري در حيطه مسؤوليت هيئت مديره بانك ها و شركت هاي خدمات الكترونيك مي باشد. ماده 37 - بانك ها موظفند با رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي بانك مركزي، نسبت به پياده سازي و استقرار كامل سيستم بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل همه حساب ها اعم از سپرده هاي اشخاص و تسهيلات به حساب هاي متمركز اقدام و آن را عملياتي نمايند. بانك ها موظفند گزارش عملكرد خود در اين زمينه را به صورت فصلي به بانك مركزي ارسال كنند. ضمناً به منظور يكسان سازي ساختار شماره حساب ها در شبكه بانكي كشور، بانك ها موظفند تمامي شماره حساب ها را به شماره هاي مطابق با مشخصات استاندارد بين المللي كه جزييات آن ظرف شش ماه از ابلاغ بسته توسط بانك مركزي تعيين و ابلاغ خواهد شد، تبديل نمايند. ماده 38 - بانك ها در جهت گسترش و ترويج استفاده از كارت اعتباري بايد در قالب دستورالعمل هاي ابلاغي بانك مركزي، حداقل به ميزان تعداد تعيين شده در سال 1388 كارت اعتباري صادر نمايند. ماده 39 - بانك ها موظفند با اقداماتي نظير صدور كارت خريد اعتباري و اجراي برنامه هاي انگيزشي در ترغيب و تشويق مردم به استفاده از كارت در كارت خوان هاي فروشگاهي، زمينه افزايش تعداد تراكنش ها در اين پايانه ها را فراهم آورند، به طوري كه طي سال 1388 حداقل به طور متوسط در هر كارت خوان بيست و پنج تراكنش در ماه انجام شده باشد. ماده 40 - وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ترتيباتي اتخاذ كنند كه در سال 1388 از انواع خدمات الكترونيك بانك ها نظير ساتنا براي پرداختها و پايانه هاي فروش (فيزيكي و مجازي) براي دريافت وجوه از مردم استفاده نمايند. ماده 41 - بانك مركزي اتاق پاياپاي الكترونيك را تا پايان سال 1388 راه اندازي و اجرا نمايد. بانك ها موظفند طبق برنامه زمانبندي اعلام شده از سوي بانك مركزي اقدامات لازم جهت عملياتي شدن اتاق پاياپاي الكترونيك را انجام دهند. ماده 42 - بانك مركزي ضمن تهيه دستورالعمل و مقررات لازم درخصوص تأسيس و فعاليت بانك هاي مجازي، پيشنهادهاي ارائه شده درخصوص تأسيس بانك هاي صددرصد الكترونيكي به منظور ارائه خدمات خرد بانكي (Retail Banking) را با اولويت و سهولت در صدور مجوز تأسيس، مورد بررسي قرار خواهد داد. ماده 43 - سيستم بانكي موظف است با همكاري وزارتخانه ها و سازمان هاي ذي ربط، پياده سازي و راه اندازي سامانه جامع اطلاعات اعتباري مشتريان را حداكثر تا پايان شهريور سال 1388 به اتمام رساند. تبصره – سامانه جامع اطلاعات اعتباري مشتريان بايد قابليت هاي لازم براي دريافت اطلاعات از ساير شبكه هاي اطلاعاتي كشور را دارا باشد. ماده 44 - بانك ها موظفند ظرف سه ماه از ابلاغ بسته، تمهيدات لازم درخصوص كنترل هاي داخلي و اعتبارسنجي مشتريان را فراهم نموده و اعطاي تسهيلات را براساس سنجش اعتبار، بازدهي و امكان بازپرداخت، مدنظر قرار دهند. ماده 45 - بانك ها موظفند براي ارائه تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي يك شماره پيگيري منحصر به فرد را از بانك مركزي دريافت و تمامي ثبت هاي مربوط به تسهيلات مذكور را با درج كد يادشده انجام دهند، به نحوي كه گزارش گيري از تمامي وقايع مرتبط با تسهيلات، براساس كد يادشده امكان پذير باشد. فصل ششم – ساير مقررات ماده 46 - در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، برنامه فروش سهام بانك هاي مشمول خصوصي سازي، با جديت دنبال مي شود و بانك مركزي نسبت به صدور مجوزهاي لازم در اين زمينه اقدام مي كند. ماده 47 - بانك ها موظفند ترتيباتي اتخاذ كنند كه ارائه خدمات بانكي و پرداخت چك ها و غيره در روزهاي آخر ماه با ساير ايام تفاوتي نداشته باشد. بانك مركزي بر حسن اجراي اين رويه، نظارت خواهد كرد. ماده 48 - ب. ت. ب. قانون مبارزه با پولشويي، بانك مركزي نسبت به انجام تمهيدات لازم به منظور حصول اطمينان از اجراي آيين نامه مبارزه با پولشويي در بانك ها پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ آن اقدام مي كند. بانك ها موظفند نسبت به آموزش كاركنان و ترويج اجراي كامل اين آيين نامه اقدام كنند. ماده 49 - بانك ها در راستاي دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادرشده از سوي بانك مركزي، بايد تدابيري اتخاذ نمايند تا با نظارت دقيق بر عمليات، فعاليت ها و فرآيندهاي مبتني بر فناوري اطلاعات، از صحت، سلامت و امنيت اطلاعات توليدشده و تراكنش هاي انجام شده، اطمينان كافي حاصل شود. ماده 50 - سيستم بانكي در سال 1388، واقعيات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولي و بانكي ايران را در مجامع بين المللي و نشريات تخصصي و سمينارهاي معتبر منعكس و به منظور برقراري ارتباط در حوزه عمليات اجرايي و تخصصي و حرفه اي، با مسئولان بانكها و مؤسسات مالي بين المللي، برنامه ريزي و اقدام خواهد نمود. هماهنگي امور برعهده بانك مركزي مي باشد. ماده 51 ـ رئيس كل بانك مركزي مجاز است در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در اين مصوبه به جز در مواد (2) تا (6) و ماده (8) و ماده (10) تا ماده (19) و مواد (21) و (24) و (26) و (36) انجام دهد. پرويز داودي - معاون اول رئيس جمهور ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور درسال 1388 مصوب 1388/01/19 کمیسیون اقتصاد (شورای پول و اعتبار) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت اموراقتصادی و دارایی شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351 - ضوابط سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1388 را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - در این مصوبه اصطلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: 1 - بسته: بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1388. 2 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 3 - بانک ها: بانک های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده و یا مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نمودهاند. 4 - سیستم بانکی: بانک ها و بانک مرکزی. 5 - سپرده سرمایهگذاری: شامل سپردههای سرمایهگذاری کوتاه مدت و بلندمدت. 6 - بال 1: توافقنامه بین المللی در خصوص اندازهگیری و استانداردهای سرمایه که نخستین بار در سال 1988 از سوی کمیته نظارت بانکی بال مطرح شد. 7 - بال 2: توافقنامه بین المللی در مورد اندازه گیری و استانداردهای سرمایه که در سال 2004 به تصویب اعضای کمیته بال رسید و مقرر گردید از ابتدای سال 2008 به اجرا درآید. بال 2 نسبت به بال 1 از حساسیت بیشتری نسبت به مقوله ریسک برخوردار است. فصل دوم - سیاست های پولی ماده 2 - ب. ت. ب. اجرای دقیق و کامل عملیات بانکداری بدون ربا و اخذ سود واقعی نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1388 از تسهیلات عقود مشارکتی به نسبت تعیین شده طبق قرارداد تعیین گردیده و در عقود مبادلهای همانند سال گذشته عمل میگردد. تبصره 1 - پرداخت تسهیلات بانکی با سود کمتر، منوط به تامین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح براساس اولویت های دولت خواهد بود. تبصره 2 - بانک ها زمانی مجاز به انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با مشتریان هستند که اصل و سود موردانتظار در موعد مقرر توسط مشتری قابل بازگشت ارزیابی گردد. تبصره 3 - در اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی مسکن، خرید کالاهای ضروری (بیست میلیون (000ر000ر20) ریال) تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی (تا مبلغ پانصد میلیون (000ر000ر500) ریال) و خرید خودرو، نرخ سود عقود مبادلهای ملاک عمل قرار میگیرد. ماده 3 - حداکثر حقالوکاله سپردههای سرمایهگذاری برای بانک ها سه درصد تعیین میشود. تبصره 1 - بانک ها باید رقم حقالوکاله را پس از تصویب هیات مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامههای کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. این رقم یکی از زمینههای رقابت بانک ها خواهد بود. تبصره 2 - رقم حقالوکاله میتواند برای بانک ها و برحسب سپردههای مختلف (کوتاه مدت، ویژه و بلندمدت) متفاوت باشد، ولی نمیتواند از سه درصد بیشتر باشد. ماده 4 - در راستای تقویت ماندگاری سپردههای بانکی و افزایش سهم سپردههای بلندمدت در بانک ها، نسبت سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در سال 1388 به شرح ذیل تعیین میشود: تبصره 1 - نسبت سپرده قانونی بانک های تخصصی دولتی در سطوح قبلی به قوت خود باقی است. تبصره 2 - منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، پس از تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی برای تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح های نیمه تمام، سرمایه گذاری های مولد و عملیات بازار بین بانکی اختصاص مییابد. ماده 5 - پرداخت سود به سپردههای سرمایه گذاری توسط بانک در طول دوره سپرده گذاری، بر اساس نرخ سود علی الحساب سالانه به شرح ذیل م. ب.: تبصره 1 - نرخ سود قطعی سپردههای بانکی در قالب عقود اسلامی، براساس سودآوری بانکها، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تایید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه خواهد شد. تبصره 2 - سود سپرده های سرمایه گذاری ویژه و اوراق گواهی سپرده با حداقل مدت یک سال منوط به ارائه گزارشهای توجیهی و تایید بانک مرکزی، تا سقف پانزده درصد قابل پرداخت خواهد بود. ماده 6 - بانک مرکزی در سال 1388 مجاز است پس از اخذ مجوز لازم، به میزان موردنیاز نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید. تبصره 1 - معادل بیست درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشر شده از منابع سازمان یا شرکت انتشار دهنده اوراق، به عنوان بازخرید احتمالی مشتریان نزد بانک نگهداری می‌شود. تبصره 2 - خرید اولیه اوراق مشارکت توسط بانک ها و شرکت هایی که بانک ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره و مدیریت آنها موثر است، به هر عنوان ممنوع است. تبصره 3 - خرید اولیه اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط بانک ها بلامانع است. ماده 7 - با هدف تسهیل تامین مالی منابع موردنیاز بانک ها در کوتاه مدت، برقراری انضباط پولی مناسب در سیستم بانکی کشور و کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، لازم است هرگونه معامله بین بانک ها با یکدیگر و همچنین بین بانک ها و بانک مرکزی به شکل ضابطه مندی در چارچوب عملیات بازار بین بانکی ریالی، دستورالعمل های مربوط و بسته سیاستی - نظارتی انجام گیرد. فصل سوم - سیاست های اعتباری ماده 8 - در اجرای ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه، بانک ها موظفند در سال 1388، حداقل بیست و پنج درصد از تسهیلات اعطایی خ. ر. ب. بخش آب و کشاورزی اختصاص دهند. همچنین به منظورا یجاد شرایط مناسب برای رشد متوازن اقتصادی، توزیع کل تسهیلات بانکی در سایر بخش های اقتصادی به صورت زیر توصیه می‌گردد: ماده 9 - بانک ها در اعطای تسهیلات، طرح های نیمهتمام، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (کارآفرینی، صادرات و سرمایه گذاری در نوآوری ها) را در اولویت قرار دهند. ماده 10 - اعطای تسهیلات به بنگاه های زودبازده و مسکن مهر طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط در اولویت خواهد بود. ماده 11 - بانک ها موظفند در اعطای تسهیلات، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فناوری های پیشرفته را در اولویت قرار دهند. ماده 12 - با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن و نیز مدیریت مطلوب تر تامین مالی در بخش مسکن، اعطای تسهیلات بانکی در این بخش با شرایط ذیل انجام می پذیرد: 1 (اصلاحی 1388/02/07) - پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط بانک ها و شرکت های زیرمجموعه از جمله شرکت های لیزینگ ممنوع است. 2 - تسهیلات ساخت در جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی انفرادی و مجتمع سازی م. ب.. 3 - سقف تسهیلات اعطایی در دوران احداث به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا هشتاد درصد قیمت تمام شده و تا سقف دویست و پنجاه میلیون (000ر000ر250) ریال م. ب.. 4 - مدت احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده و برای موارد بیشتر از آن مطابق مصوبه هیات مدیره بانک خواهد بود. 5 - تسهیلات باید به صورت مرحله ای با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه اعطا شود. 6 - پس از اتمام دوره مشارکت، بانک ها می‌توانند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر به میزان یکصد و هشتاد میلیون (000ر000ر180) ریال به علاوه سود دوران مشارکت برای مدت حداکثر پانزده سال (دوران اجرا و تقسیط) واگذار نمایند. واگذاری به روش پلکانی و یا روش ساده براساس درخواست مشتری و موافقت بانک و ب. ت. ب. توان و قدرت بازپرداخت متقاضی انجام خواهد شد. بانک ها مجاز نیستند به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کنند. 7 - تسهیلات یادشده در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و ب. ت. ب. منابع هر بانک با مسئولیت ارکان اعتباری تصمیم گیرنده قابل پرداخت است. تبصره 1 - دستورالعمل های تسهیلات اعطایی خرید مسکن توسط بانک مسکن و همچنین موارد خاص برای سایر بانک ها به طور جداگانه ابلاغ خواهد شد. تبصره 2 - پرداخت تسهیلات مسکن مهر طبق دستورالعمل ها و مقررات خاص خود م. ب.. ماده 13 - بانک ها مجازند در مرحله تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی، در صورتی که سازندگان (انبوه سازان و سرمایه گذاران) مسکن تمایل داشته باشند، بخشی از قیمت مسکن (مازاد بر تسهیلات بانک) را به صورت فروش اقساطی به خریداران مسکن واگذار نمایند و در قالب قرارداد سندیکایی (بانک و اشخاص حقیقی یا حقوقی) مازاد رهینه را برای تضمین بازپرداخت اقساط به صورت ترهین مشترک اختصاص دهند. بدیهی است در هر صورت مجموع مبلغ تسهیلات مسکن اعطایی جهت هر واحد توسط سیستم بانکی از سقف تعیین شده فروش اقساطی نباید تجاوز نماید. تبصره - درصورتی که اجرای این شیوه تامین مالی مستلزم اصلاح قوانین و مقررات جاری باشد، بانک مرکزی اصلاحات موردنیاز را پیشنهاد و پس از تصویب در مرجع قانونی ذیربط به بانک ها ابلاغ مینماید. ماده 14 - اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانک ها از محل سپردههای قرض الحسنه جاری و پسانداز، سپرده سرمایهگذاری مدتدار و سایر منابع و سرمایه سهامداران (دولت یا سهامداران خصوصی) و یا منابع بین بانکی پرداخت می‌شود. بانک ها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی نسبت به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت نمایند و ترتیبی اتخاذ کنند که خط اعتباری و بدهی خود به بانک مرکزی را در سال 1388 تسویه نمایند. موارد استثناء با نظر رئیس کل بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود. تبصره 1 - وجه التزام اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی سی و چهار درصد تعیین میگردد. تبصره 2 - بانک ها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند طرح ها و پروژه های واصله برای اخذ تسهیلات را از همه جهات اقتصادی، فنی و مالی بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل بازگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی، طرح پیشنهادی را تصویب کنند. تبصره 3 - مسئولیت بررسی و توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و موجه بودن آن و همچنین مصرف درست تسهیلات در محل تعیین شده متوجه هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها است. براساس تصمیم گیری تشکیلات داخلی بانک ها و با رعایت ضوابط و سیاست های پولی بانک مرکزی، این اختیار قابل تفویض به ردههای سازمانی بانک ها (از قبیل کمیته های اعتباری، سرپرستی مناطق و شعب) است. این تفویض اختیار صرفاً به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیری از انباشتهشدن کارها در راس هرم سازمان انجام می‌شود و رافع مسئولیت هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسئول و پاسخگو هستند. ضمناً کارشناسان و مسئولان ذی ربط در حدود اختیارات و وظایف خود در این خصوص مسئول و پاسخگو خواهند بود. تبصره 4 - احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی، مستلزم اقدامات ذیل توسط مدیران و هیات مدیره بانک ها است: 1- بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزیابی های مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفت هایی از قبیل صوری بودن یا زیاده نمایی پیش فاکتورها (Over invoice). 2 - بررسی تخصص، سابقه کار، اهلیت و خوش حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری. 3 - تعیین نسبت متعادل و قابل قبولی در خصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولاً امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند؛ ثانیاً انگیزه کافی برای مشتری جهت اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد. 4 - تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل و تامین و تجهیز اعتبارات طبق زمان بندی قرارداد و تعیین حدود و مسئولیت و اختیارات بانک و مشتری و در اختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر. 5 - انجام نظارت دقیق توسط بانک ها بر روند پیشرفت هر طرح، از جمله در زمینه های پرداخت تسهیلات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش بینی شده و فعالیت اقتصادی مصوب و جلوگیری جدی از مصرف تسهیلات بیش از میزان پیش بینی شده و در غیر از محل تعیین شده. ب. ت. ب. ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ظرفیت های قانونی و حقوقی و قراردادی، امکان کامل برای اعمال نظارت بانک ها و حضور در محل مصرف تسهیلات وجود دارد و بانک ها موظفند با بهره گیری از این ظرفیت مشارکتی و اشتراک منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداخت های براساس اسناد و مدارک صوری یا جعلی یا زیاده بر هزینه های واقعی به شدت جلوگیری کنند. 6 - آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات، به وصول مطالبات و جمع آوری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و پرداخت به سپرده گذاران اختصاص دارد.در صورت بروز مسائل و مشکلات اجرایی، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافق های منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهده بانک ها است. 7 - تصویب تسهیلات براساس اعتبار سنجی مشتریان و براساس نظام ارزیابی اعتباری توسط بانک انجام می‌گیرد. اعتبار سنجی مشتریان ب. ت. ب. سطح تسهیلات پرداختی توسط بانک یا موسسات اعتبارسنجی (پس از تشکیل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. لازم است یک نسخه از قراردادهای اعتباری منعقد شده بیش از یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال همراه با گزارش اعتبار سنجی به بانک مرکزی ارسال گردد. بانک مرکزی مکلف است مکانیزم اعتبار سنجی مشتریان که در برگیرنده اطلاعات مربوط به ارزش سرمایه گذاری، میزان تولید، تسهیلات موردنیاز و بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح صورت گرفته توسط بانک عامل و نیز سابقه خوش حسابی و بدحسابی مشتریان م. ب. را جهت اجرا به بانک ها ابلاغ نماید. تبصره 5 - بانک ها متناسب با منابع قابل دسترس و مدیریت منابع و مصارف بانک که براساس اصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام می‌شود، مجاز به ایجاد تعهد هستند. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکا به منابع بانک مرکزی ممنوع است. به این ترتیب بانکها باید در هر یک از قراردادها و مصوبات اعتباری، توجیه کفایت منابع بانک را ذکر و محل تامین آن را معین کنند. ماده 15 - بانک ها مجاز هستند به میزان بازپرداخت تسهیلات (اصل و سود) بنا به تقاضای کتبی گیرنده تسهیلات، نسبت به آزادسازی و کاهش میزان وثیقه دریافتی اقدام نمایند. در هر حال ارزش وثیقه باقیمانده نزد بانک نباید از میزان باقی مانده بدهی گیرنده تسهیلات (اصل و سود و مارژ مربوط) کمتر باشد. همچنین مازاد ارزش وثایق موجود در هر بانک می‌تواند توسط سایر بانک ها جهت اعطای تسهیلات مورداستفاده قرار گیرد. ماده 16 - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در چارچوب ضوابط دستورالعمل اجرایی مربوط به شرح زیر انجام می‌گیرد: 1 - سپرده گذاری در این امر بدون انتظار دریافت سود و با نیت خیرخواهانه و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام می‌شود. روش های تشویق و قدردانی از سپرده گذاران بدون ورود به ترویج جلوه های مادی و رقابت های ناسالم بانکی و براساس دستورالعمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود. 2 - ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض الحسنه، نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام می‌شود. حداکثر میزان جایزه فردی دویست و پنجاه میلیون (000ر000ر250) ریال به صورت نقدی و یا معادل آن کالای تولید داخل خواهد بود. قرعه کشی بانک ها به طور همزمان حداکثر ظرف ده روز و دو بار در سال مجاز خواهد بود. 3 - پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانک ها برای رفع نیازهای ضروری مردم در سقف ده میلیون (000ر000ر10) ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفربیست میلیون (000ر000ر20) ریال (زوج و زوجه جمعاً چهل میلیون (000ر000ر40) ریال) قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض الحسنه حداکثر چهاردرصد درسال برای تامین هزینه های خدمات بانک و هزینه های تشویق سپرده گذاران تعیین می‌شود. بانک قرض الحسنه از این قاعده مستثنی است. 4 - اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز به هر میزان مجاز است. پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سکه طلا (حداکثر معادل ده سکه تمام بهار آزادی) قابل انجام م. ب.. ماده 17 - استفاده از سپرده های پس انداز قرض الحسنه بانک ها پس از منظور نمودن سپرده قانونی مربوط، صرفاً برای تسهیلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن برای سایر موارد تسهیلاتی ممنوع م. ب.. ضمناً بانک ها موظفند تا پایان اسفند 1388 تعدیلات لازم را در تسهیلات قرض الحسنه براساس منابع پس انداز قرض الحسنه به عمل آورند. فصل چهارم - نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری ماده 18 - تمامی موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی، موظفند تا پایان آذر سال 1388 مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و فعالیت های مالی و بانکی خود را با دستورالعمل ها و مقررات اعلام شده از سوی این بانک هماهنگ سازند، در غیر این صورت از تاریخ فوق از فعالیت غیرقانونی آنها جلوگیری خواهد شد. 1 - عقود مشارکتی؛ این گونه تسهیلات بدون تعیین نرخ سود قطعی از پیش بینی شده (تسویه حساب براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه) و با حضور و نظارت بانک در امور مربوط به موضوع مشارکت اعطا می‌گردد. ورود در این مشارکت ها، در مواردی مجاز است که گزارش توجیهی اقتصادی، فنی و مالی طرح به صورت کامل مورد تایید بانک قرار گیرد و پیش بینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت قابل حصول باشد. 3 - بانکداری توسعه ای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت وجوه اداره شده یا سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف یا قرارداد عاملیت برای فعالیت های حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخش های اقتصادی مورد حمایت دولت، انجام می‌شود. دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه ای توسط بانک مرکزی با هماهنگی وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد ابلاغ می‌شود. ماده 20 - فعالیت شرکت ها، موسسات، بنگاه ها، سازمان ها و صندوق هایی که عملیات پولی، بانکی و اعتباری انجام می دهند، صرفاً براساس مجوز و ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است. ماده 21 - بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بانک ها و دیگر موسسات پولی (تعاونی های اعتبار، شرکت های لیزینگ و صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه) برچگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به بانک ها و موسسات یادشده نظارت می کند. الف - به منظور انجام نظارت موثر، موسسات یادشده ملزم به ارائه گزارش های لازم طبق فرم ها و جداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت ادواری یا موردی و نیز همکاری با بازرسان بانک مرکزی می‌باشند. ب - نظارت بر بانک ها با دو روش حضوری و غیرحضوری با تمرکز بر کنترل رعایت مقررات احتیاطی ابلاغی بانک مرکزی (از قبیل میزان مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، نسبت های توزیع بخشی تسهیلات، نسبت کفایت سرمایه، رعایت سقف اعطای تسهیلات به ارکان موسسه، رعایت سقف تسهیلات و تعهدات کلان، ایجاد نظام مناسب و موثر کنترل داخلی، بررسی چگونگی مدیریت ریسک های نقدینگی، اعتباری، عملیاتی و کشوری، رعایت سقف های تعیین شده برای اعطای تسهیلات به شرکت های وابسته و تابع موسسات یادشده) انجام می‌شود. ج - در مورد سایر موسسات نیز نظارت به صورت حضوری و غیرحضوری به منظور کنترل رعایت مقررات ناظر بر فعالیت آنها و نیز درجه تطبیق آنها با این مقررات در خصوص موسساتی که حوزه فعالیت آنها فراتر از چارچوب مقررات بوده و به بانک مرکزی تعهد تطبیق با مقررات را طی مدت زمان تعیین شده سپرده اند، انجام می‌شود. د - برخورد با موسسات متخلف در چارچوب مفاد ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور انجام خواهد شد. ماده 22 - به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره برداری از ظرفیت سرمایه، بانک ها می‌توانند طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، تامین اعتبار طرح های بزرگ را به صورت مشترک (کنسرسیوم) انجام دهند. بانک مرکزی ابزارها و دستورالعمل های لازم برای تنظیم روابط و مسئولیت های بانک ها را حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ بسته فراهم می کند. 1 - تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیت ها و محدودیت های اقتصادی، پولی، بانکی و خدماتی برای مشتریان بدحساب و کسانی که دارای بدهی معوق هستند. 2 - اختصاص مزایا و مساعدت ها فقط برای مشتریان خوش حساب. 3 - محرومیت و محدودیت خدمات بانکی به مشتریان بدحساب، متناسب با بدحسابی آنها. 4 - اعطای هرگونه تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند، منوط به تعیین تکلیف بدهی و تعهدات معوق و سررسید گذشته آنها م. ب.. ماده 27 - بانک ها مجاز به تاسیس هیچ نوع شرکت و یا توسعه شرکت های سرمایه گذاری موجود بدون موافقت بانک مرکزی نیستند. همچنین بانک ها موظفند نسبت به فروش دارایی های غیرضروری خود اقدام نمایند. علاوه بر این باید سهام خود را در آن گروه از شرکت های تابع و وابسته که بیش از حدود تعیین شده و یا خارج از مصادیق اعلام شده در دستورالعمل سرمایه گذاری بانک ها (موضوع بخشنامه مب/182 و مب /183 مورخ 1386/1/26 م. ب.)، واگذار نمایند. بانک ها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده 30 - توسعه شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی، شعبه، احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانک های خارجی با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تاکید است. تنظیم گسترش شبکه بانکی در نقاط مختلف دنیا با هماهنگی وزارت امورخارجه توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. ماده 32 - بانک ها موظفند تا فاصله زمانی شش ماه پس از ابلاغ بسته نسبت به ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق (Compliance Department) اقدام نمایند. بانک ها باید تعهدات ارزی، قراردادها و تعهدات ریالی اعتباری، ضمانت نامه ها و هر نوع تعهدی را پس از بررسی و تایید این واحد از نظر انطباق با قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و بانکی داخلی یا بین المللی، انجام دهند. بانک ها موظفند گزارش عملکرد واحدهای مذکور را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده 36 - بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیک متولی سیاست گذاری، تعیین مقررات و استانداردهای بانکی، مدیریت تسویه بین بانکی، مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین بانکی (از قبیل شتاب و ساتنا)، تمهید زیرساخت های لازم برای توسعه بانکداری الکترونیک (شامل امضای الکترونیک و اتاق پایاپای الکترونیک) و سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه های طراحی، اجرا و بهره برداری در حیطه مسئولیت هیات مدیره بانک ها و شرکت های خدمات الکترونیک م. ب.. ماده 42 - بانک مرکزی ضمن تهیه دستورالعمل و مقررات لازم در خصوص تاسیس و فعالیت بانک های مجازی، پیشنهادهای ارائه شده در خصوص تاسیس بانک های صددرصد الکترونیکی به منظور ارائه خدمات خرد بانکی (Retail Banking) را با اولویت و سهولت در صدور مجوز تاسیس، مورد بررسی قرار خواهد داد. ماده 50 - سیستم بانکی در سال 1388، واقعیات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولی و بانکی ایران را در مجامع بین المللی و نشریات تخصصی و سمینارهای معتبر منعکس و به منظور برقراری ارتباط در حوزه عملیات اجرایی و تخصصی و حرفه ای، با مسئولان بانکها و موسسات مالی بین المللی، برنامه ریزی و اقدام خواهد نمود. هماهنگی امور برعهده بانک مرکزی م. ب.. ماده 51 - رئیس کل بانک مرکزی مجاز است در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در این مصوبه به جز در مواد (2) تا (6) و ماده (8) و ماده (10) تا ماده (19) و مواد (21) و (24) و (26) و (36) انجام دهد. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین