Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در جلسه مورخ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد هيأت واگذاري و به استناد تبصره (۱) بند (الف) ماده (۴۰) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها در موارد ضروري متضمن چارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل موضوع جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۰) قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود: ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها مصوب 1387,11,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ۱ ـ در مواردي كه به موجب آيين نامه اجرايي روش هاي واگذاري موضوع ماده (۱۹) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي كه از اين پس در اين تصويب نامه قانون ناميده مي شود، شرايط واگذاري بنگاه فراهم نباشد، ولي با انجام اصلاحات ساختاري، بنگاه قابل واگذاري مي شود، سازمان خصوصي سازي مكلف است پس از اخذ مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تصويب هيأت واگذاري، در چارچوب مفاد اين تصويب نامه، حداكثر ظرف مدت يك سال بنگاه را با حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل در موارد ضروري، بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تأييد هيأت واگذاري قابل تمديد است. تبصره ۱ ـ بازسازي ساختاري بايد توجيه اقتصادي، فني و مالي داشته و بار مالي آن نبايد از ارزش ويژه مورد انتظار بنگاه پس از بازسازي ساختاري تجاوز نمايد. در صورت عدم تحقق اين شرط بازسازي ساختاري مجاز نبوده و سازمان خصوصي سازي بايد پس از سه نوبت آگهي، در صورتي كه واگذاري بنگاه ممكن نشود، پيشنهاد تعيين تكليف بنگاه را از طريق ساير روش هاي موضوع ماده (۱۹) قانون به هيأت واگذاري ارايه نمايد. تبصره ۲ ـ سازمان خصوصي سازي مكلف است مستقيماً يا با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي، دلايل و نوع بازسازي ساختاري (مالي، نيروي انساني، فني، حقوقي، عملياتي و مديريتي) بنگاه مشمول را مورد مطالعه قرارداده و نتيجه آن را همراه با صورت هاي مالي و ساير مدارك و مستندات لازم براي اخذ مجوز به هيأت واگذاري تسليم نمايد. مطالعه مزبور بايد در برگيرنده راه هاي بهينه كردن فعاليت بنگاه و نتايج مورد انتظار، پيشنهاد تجزيه، ادغام يا تحصيل، برنامه زمان بندي و برآورد بار مالي بازسازي ساختاري باشد. تبصره ۳ ـ در انجام مطالعه موضوع تبصره (۲) فوق بايد سرفصل خاصي به ارزيابي تعهدات بنگاه در برابر كاركنان اختصاص يابد. ماده ۲ ـ سازمان خصوصي سازي مكلف است در چارچوب مصوبه هيأت واگذاري، حسب مورد در هر بنگاه به ترتيب زير اقدام نمايد: ۱ ـ نسبت به صدور مجوز فروش دارايي ها براي پرداخت تعهدات فوري، استمهال از بانك ها براي پرداخت ديون، ايجاد تعهد جديد، تبديل وام ها و ديون و نظاير آن در بازسازي مالي اقدام نمايد. ۲ ـ ب. ت. ب. نتيجه ارزيابي و تعهدات شركت در برابر كاركنان خود، نسبت به صدور مجوز پرداخت مطالبات كاركنان يا احتساب آنها در صورت هاي مالي، صدور مجوز كاهش نيروي انساني، موافقت با بازنشسته نمودن كاركنان و يا بازخريدي آن ها در بازسازي مديريتي و نيروي انساني در موارد ضروري اقدام نمايد. 3 ـ چنانچه نتيجه مطالعه بازسازي ساختاري منجر به تجزيه، ادغام، تحصيل، انحلال يا واگذاري به صورت پيمان مديريت (اين مورد صرفاً در مورد بنگاه هاي مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون) شود، براساس آيين نامه اجرايي روش هاي واگذاري موضوع ماده (۱۹) قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام و موجبات تسريع در امر واگذاري و يا تعيين تكليف بنگاه را وفق مصوبه هيأت واگذاري فراهم نمايد. تبصره ـ بازسازي ساختاري در مورد بنگاه هاي مشمول گروه (۱) ماده (۲) و در مورد سهم حداكثر بيست درصدي دولت در بنگاه هاي مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون بايد با اين شرط انجام شود كه ورود دولت در فعاليت هاي مزبور موجب تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در اين بنگاه ها نشود. ماده ۳ ـ اعتبار لازم براي بازسازي ساختاري موضوع بند (۸) ماده (۲۹) قانون، در اجراي تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون، در بودجه سازمان خصوصي سازي منظور شده و از محل وجوه حاصل از واگذاري ها تأمين خواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي ـ سيدشمس‌الدين حسيني مصوب 1387/11/27 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جلسه مورخ1387/11/27 بنا به پیشنهاد هیات واگذاری و به استناد تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها در موارد ضروری متضمن چارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40) قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - در مواردی که به موجب آیین‌نامه اجرایی روش های واگذاری موضوع ماده (19) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که از این پس در این تصویب نامه قانون نامیده می‌شود، شرایط واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری، بنگاه قابل واگذاری می‌شود، سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از اخذ مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیات واگذاری، در چارچوب مفاد این تصویب نامه، حداکثر ظرف مدت یک سال بنگاه را با حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل در موارد ضروری، بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تایید هیات واگذاری قابل تمدید است. تبصره 1 - بازسازی ساختاری باید توجیه اقتصادی، فنی و مالی داشته و بار مالی آن نباید از ارزش ویژه مورد انتظار بنگاه پس از بازسازی ساختاری تجاوز نماید. در صورت عدم تحقق این شرط بازسازی ساختاری مجاز نبوده و سازمان خصوصی سازی باید پس از سه نوبت آگهی، در صورتی که واگذاری بنگاه ممکن نشود، پیشنهاد تعیین تکلیف بنگاه را از طریق سایر روش های موضوع ماده (19) قانون به هیات واگذاری ارایه نماید. تبصره 2 - سازمان خصوصی سازی مکلف است مستقیماً یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی، دلایل و نوع بازسازی ساختاری (مالی، نیروی انسانی، فنی، حقوقی، عملیاتی و مدیریتی) بنگاه مشمول را مورد مطالعه قرارداده و نتیجه آن را همراه با صورت های مالی و سایر مدارک و مستندات لازم برای اخذ مجوز به هیات واگذاری تسلیم نماید. مطالعه مزبور باید در برگیرنده راه های بهینه کردن فعالیت بنگاه و نتایج مورد انتظار، پیشنهاد تجزیه، ادغام یا تحصیل، برنامه زمان بندی و برآورد بار مالی بازسازی ساختاری باشد. تبصره 3 - در انجام مطالعه موضوع تبصره (2) فوق باید سرفصل خاصی به ارزیابی تعهدات بنگاه در برابر کارکنان اختصاص یابد. ماده 2 - سازمان خصوصی سازی مکلف است در چارچوب مصوبه هیات واگذاری، حسب مورد در هر بنگاه به ترتیب زیر اقدام نماید: 1 - نسبت به صدور مجوز فروش دارایی ها برای پرداخت تعهدات فوری، استمهال از بانک ها برای پرداخت دیون، ایجاد تعهد جدید، تبدیل وام ها و دیون و نظایر آن در بازسازی مالی اقدام نماید. 2 - ب. ت. ب. نتیجه ارزیابی و تعهدات شرکت در برابر کارکنان خود، نسبت به صدور مجوز پرداخت مطالبات کارکنان یا احتساب آنها در صورت های مالی، صدور مجوز کاهش نیروی انسانی، موافقت با بازنشسته نمودن کارکنان و یا بازخریدی آن ها در بازسازی مدیریتی و نیروی انسانی در موارد ضروری اقدام نماید. 3 - چنانچه نتیجه مطالعه بازسازی ساختاری منجر به تجزیه، ادغام، تحصیل، انحلال یا واگذاری به صورت پیمان مدیریت (این مورد صرفاً در مورد بنگاه های مشمول گروه (2) ماده (2) قانون) شود، براساس آیین‌نامه اجرایی روش های واگذاری موضوع ماده (19) قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام و موجبات تسریع در امر واگذاری و یا تعیین تکلیف بنگاه را وفق مصوبه هیات واگذاری فراهم نماید. تبصره - بازسازی ساختاری در مورد بنگاه های مشمول گروه (1) ماده (2) و در مورد سهم حداکثر بیست درصدی دولت در بنگاه های مشمول گروه (2) ماده (2) قانون باید با این شرط انجام شود که ورود دولت در فعالیت های مزبور موجب تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در این بنگاه ها نشود. ماده 3 - اعتبار لازم برای بازسازی ساختاری موضوع بند (8) ماده (29) قانون، در اجرای تبصره (1) ماده (29) قانون، در بودجه سازمان خصوصی سازی منظور شده و از محل وجوه حاصل از واگذاری ها تامین خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی - سیدشمس‌الدین حسینی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین