محدوديت در عطف به ماسبق شدن تفسير مجلس از قانون
محدوديت در عطف به ماسبق شدن تفسير مجلس از قانون (بخشی از مقاله حدود صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در مقام تفسير قانون از منظر شوراي نگهبان)
مشاهده متن کامل مقاله
ماده (9) قانون اراضي شهری مصوب 1331/12/27 مقرر مي داشت: «مالکین زمینهای باير و داير شهری موظفاند زمینهای مورد نیاز دولت يا شهرداریها را با تقويم دولت به آنها بفروشند و دولت ميتواند به جای زمینهايي که مساحت آنها بیش از سه هزار متر مربع مي باشد با رعايت ضوابط عوض آنرا از ساير اراضي دولتي که ارزش معاملاتي آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد به فروشنده واگذار کند.
تبصره 1- مقررات اين قانون نسبت به زمینهای تملکي قبلي دولت و بانک ها که تمام يا قسمتي از بهای آن را پرداخت نکرده اند نیز قابل اجرا است.
تبصره 2- در صورت استنکاف يا عدم مراجعه يا عدم دسترسي به مالک پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتي و در وثیقه بودن ملک و هر گونه اشکالات حقوقي ديگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی يا شهرداری به قائم مقامي مالک سند انتقال را امضاء مي نمايد و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصاحسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن پرداخت يا زمین معوض واگذار مي گردد». مطابق ماده (12) قانون مذکور «تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تمیز باير و موات اراضي با کمیسیوني مرکب از نمايندگان وزراء دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آيیننامه اجرايي خواهد بود. تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاريخ اعلام وزارت مسکن و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است».
تبصره 3- ماده (9) و ماده (12) قانون اراضي شهری در تاريخ 1332/11/12 به شرح زير توسط مجلس شورای اسلامي تفسیر شد: «در تبصره 2 ماده 9 و ماده 12 قانون اراضي شهری منظور از «اعلام» همان «اعلان» يعني درج آگهي در جرايد کثیرالانتشار است.» شورای نگهبان درباره تفسیر مذکور اعلام کرد: «درصورتيکه براساس ظهور عرفي کلمه «اعلام» در گذشته از طرف محاکم قضايي و ديوان عدالت اداری احکام قطعي صادر شده باشد تفسیر قانون ناقض احکام قطعي نخواهد بود».
دکتر … در اين زمینه بیان ميکند: «نظر شورای نگهبان اين بود که اين تفسیر اشکالي ندارد. نهايت امر اين است که مجلس تحت عنوان تفسیر قانونگذاری کرده است ولي تسری اين تفسیر به گذشته بهگونهای که بتواند آرای قطعي محاکم قضايي و ديوان عدالت اداری را که براساس تفسیر و برداشت متفاوت خود با مجلس قبلاً صادر شده ملغي سازد صحیح نیست».
از آنجا که با شرح و تفسیر قانون همان قانون سابق روشن و قابل فهم شده است، آثار تفسیر به گذشته يعني زمان لازمالاجرا شدن قانون برميگردد (دکتر …) به عبارت ديگر، «اصل بر اين است که قوانین جز در موارد استثنايي عطف به ماسبق نميشوند ولي چون قوانین تفسیری قاعده گذاری جديد نیستند و معنای درست قواعد گذشته را بیان ميکنند به حکم طبیعت خود به گذشته سرايت مي کنند» (دکتر …). ازاينرو شورای نگهبان که نگران نقض اصل امنیت قضايي و حقوقي در اثر رجعت قانون به گذشته و مغايرت آرای قضايي مختومه با تفسیر مجلس است، تصريح ميکند که تفسیر مجلس نبايد به نقض آرای قطعي محاکم قضايي و ديوان عدالت اداری که براساس تفسیر ديگری از قانون صادر شده اند، منجر شود. با وجود اين، بايد توجه داشت که عدم تصريح به نکتهی مذکور توسط شورای نگهبان جوازی برای تغییر احکام صادرهی قطعي توسط دادرسان نمي گرديد، زيرا براساس ذيل اصل 73 قانون اساسي صلاحیت مجلس برای تفسیر قوانین عادی «مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین ميکنند نیست.»
نظر شورای نگهبان در حوزه عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون که در اينجا به طور خاص آرای قطعي محاکم قضايي و ديوان عدالت اداری را مصون از تغییر ناشي از تفسیر قانون اعلام کرده است، در سال های بعد دامنه شمول بیشتری يافت و با نظر تفسیری شورای نگهبان در قالب عدم تسری تفسیر مجلس از قانون به موضوعات مختومه تأيید و تکمیل شد.
شورای نگهبان در نظر تفسیری مورخ 1337/3/7 اعلام کرد: «تفسیر از زمان بیان مراد مقنّن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراين در مواردی که مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومة مذکور تسرّی نمي يابد».
به علاوه، شورای نگهبان در نظر تفسیری مورخ 1379/11/21 در مقام تأيید و تکمیل نظر تفسیری مذکور اعلام کرد: «تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازمالاجراء است با اين قید که به موارد مختومه تسری نمييابد. بنابراين چنانکه تا هنگام لازم الاجراء شدن تفسیر قانون، موضوعي مختومه نشده باشد بايد مطابق نظريه تفسیری اقدام گردد». ب. ت. ب. نظر شورای نگهبان مبني بر اينکه تفسیر قانون بايد بر موضوعاتي که هنوز مختومه نشده اند اعمال شود، ميتوان استنباط کرد که نه تنها عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون ايرادی ندارد، بلکه در مواردی که هنوز موضوع مختومه نشده است، بايد مطابق مصوبهی تفسیری مجلس اقدام شود. بهعبارت ديگر، اصل بر عطف به ماسبق شدن مصوبات تفسیری مجلس از قانون است، اما تفسیر قانون نبايد به موارد مختومه تسری يابد تا امنیت حقوقي و قضايي تضمین شود. با تبعیت از همین منطق است که از منظر شورای نگهبان مصوبات تفسیری مجلس نبايد حقوق مکتسب اشخاص را تضییع کنند. «قوانین تفسیری به حکم طبیعت خاص خود به گذشته سرايت ميکند و لذا ممکن است در اين خلال به حقوق ثابت اشخاص تجاوز شود» (دکتر …)
رسول رضایی ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۰
923
نوشته های مشابه
قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت
۳ شهریورماه ۱۴۰۰
آيين نامه داخلی شورای نگهبان
۲۲ دیماه ۱۴۰۴
نظرات تفسیری اصل هفتاد و سوم شورای نگهبان
۱۷ خردادماه ۱۳۹۸
معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری (مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ شورای نگهبان)
۲۸ مردادماه ۱۴۰۰
عدم ابطال موادی از منشور حقوق شهروندی مصوب 29/9/1395 (دادنامه شماره 341 مورخ 30/11/1396 هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری)
۲۸ مردادماه ۱۴۰۰
لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی
۹ آذرماه ۱۴۰۳
اطلاعرسانی فوری در پیامرسان بله
لینک عضویت در کانال شناسنامه قانون
بستن
جستجو برای
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 18
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 88 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری (مصوب سال 1361
-
رأی
هماستناد
فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر
ماده 12 قانون اراضی شهری است که با خواسته وکیل شکات انطباق ندارد [و] تقاض
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 204 مورخ 1373/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری که مقداری از زمین مربوطه را دائر و مقدار را بایر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1379/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360
-
رأی
هماستناد
رای شماره 400 مورخ 1378/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری به عمل نیامده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 125 مورخ 1369/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری یا هر نوع دلیل و مدرک دیگر فی الواقع این امر یعن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1361/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین نامه است
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 12 قانون اراضی شهری بر موات بودن زمین اعلام شده مالا وارد و موجه است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 544 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط و فرآیند رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت در طرحهای تملک اراضی شهری بر اساس قوانین مصوب 1360
ماده 12 قانون اراضی شهری باقیمانده زمین مزبور را موات اعلام نموده و بر اث
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 28 مورخ 1364/09/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری در حل اختلافات حقوقی
ماده 12 قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحیت خود را به لحاظ صلاحیت دیوان عدال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1364/12/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم امکان فرجامخواهی از آراء دادگاههای عمومی حقوقی در موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360
ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360 خلاصه متن: جمله ذیل ماده 12 قانون اراض
-
رأی
هماستناد
وارد کردن خوانده به دعوی به وسیله جلب ثالث
ماده 12 قانون اراضی شهری غیرقانونی دانست
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1363/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری و دادگاه عمومی را از حیث تمیز اراضی دائر و بایر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 552 مورخ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری که زمین های خود را موات اعلام کرده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 166 مورخ 1375/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری مبنی بر موات بودن اراضی موضوع مبایعه نامه عادی م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 159 مورخ 1371/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری در تاریخ 22/2/65 دایر مزروعی تشخیص شده و اعتراضی
-
رأی
هماستناد
شروع مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون اراضی شهری و ابطال آن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 51 مورخ 1365/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاههای حقوقی 1 به اعلام نظر استنباط قضایی پیش از صدور حکم در دعاوی خاص
ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360 نیز لازم الرعایه است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 12 قانون اراضی شهری منظور از «اعلام» همان «اعلان» یعنی درج آگهی در ج
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
