مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی اساسنامه نهاد...

Content 04:58 1405/07/02 صفحه اصلی آگهی های قانونی قوانین و مقررات مشروح مذاکرات مجلس اشتراك فروشگاه میز خدمت شفافیت ارتباط با ما درباره ما ورود جستجو مرجع تصویب : مرکز ملی شورای رقابت دوشنبه 29 آذر 1400 شماره ویژه نامه : 1489 سال هفتاد و هفت شماره 22359 مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته شماره880ـ 00ـ 10ـ ص 1400/9/21 جناب آقای ... مدیرعامل و رئیس محترم هیأت مدیره شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله تصمیم جلسه 474 مورخ 1400/5/18 در خصوص اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته (به شرح پیوست) ایفاد می گردد. خواهشمند است وفق ماده 69 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، تصمیم صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد. رئیس مرکز ملی رقابت ـ رضا شیوا مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته (تصمیم جلسه 474 شورای رقابت مورخ 1400/5/18) ب. ت. ب. وجود انحصارات مختلف از جمله انحصارات طبیعی و قانونی در بخش های زیرساختی، تامین خوراک و صنایع تامین مواد پایه در زنجیره فعالیت های گسترده نفت، گاز و پتروشیمی کشور، به منظور ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش به موجب ماده 59 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1397" و ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش صنعت نفت، گاز. پتروشیمی و صنایع وابسته به شرح زیر برای طی مراحل قانونی به تصویب شورای رقابت می رسد: اساسنامه نهاد تنظيمگر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشيمی و صنایع وابسته ماده1ـ واژگان و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار میروند: 1ـ 1ـ قانون: قانون اجرای سياستهای كلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1386 ـ و اصلاحات بعدی آن. 2ـ 1ـ شورا: شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون. 3ـ 1ـ بخش: بخش صنعت نفت گاز و پتروشيمی، پالایش و ذخيرهسازی و توزیع و فروش فرآوردههای نفتی به استثنای آندسته از فعاليتهای بالادستی نفت و گاز كه برای نحوه فعاليت در آنها بهموجب قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی ضوابط مصرحی وجود دارد. 4ـ 1ـ نهاد: نهاد تنظيمگر بخش نفت، گاز، پتروشيمی و صنایع وابسته. 5 ـ 1ـ کمیته های تخصصی: کمیته های تخصصی زیرمجموعه نهاد به صورت بازوهای مشورتی تخصصی حسب مورد ایجاد می شود. 6 ـ 1ـ اشخاص حقوقی تحت تنظيم: كليه اشخاص حقوقی كه در بخش فعاليت تجاری دارند (اعم ازدولتی و غیردولتی). ماده2ـ تركيب اعضای نهاد به شرح زیر است: 1ـ 2ـ یک نفر صاحبنظر فنی و یک نفر صاحب نظر اقتصادی در بخش با انتخاب و حکم وزیر نفت. 2ـ 2ـ یک نفر صاحبنظر فنی با انتخاب و حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت. 3ـ 2ـ یک نفر صاحبنظر اقتصادی و یک نفر صاحب نظر حقوقی در بخش به انتخاب شورا. 4ـ 2ـ یک نفر صاحبنظر به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران. 5 ـ 2ـ یك نفر صاحبنظر به انتخاب اتاق تعاون ایران. 6 ـ 2ـ یک نفر صاحب نظر به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت. 7ـ 2ـ یک نفر صاحب نظر به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی. 8 ـ 2ـ یك نفر صاحبنظر فنی به انتخاب فدراسيون صنعت نفت ایران. 9ـ 2ـ دو نفر از قضات به انتخاب و حكم ریيس قوه قضایيه. تبصره1ـ در کلیه موارد بالا منظور از صاحب نظر، صاحب نظر در بخش م. ب.. تبصره2ـ رئيس نهاد از بين اعضا و با رأی اكثریت انتخاب و با حكم رئیس شورا، منصوب میشود. نائب رئيس نهاد از بين اعضا و با رأی اكثریت اعضا و با حكم رئيس نهاد منصوب میشود. تبصره3ـ شرایط انتخاب اعضا به موجب بند (ب) ماده 53 قانون سياستهای كلی اصل 44، میباشد. تبصره4ـ شرایط عزل از نهاد تنظيمگر به موجب ماده 56 قانون سياستهای كلی اصل 44، میباشد. تبصره 5 ـ جلسات نهاد با حضور حداقل دوسوم اعضا و به ریاست رئيس و در غياب او نائب رئيس رسميت خواهد داشت. تصميمات نهاد با رأی اكثریت اعضای حاضر مشروط بر آنكه از پنج رأی كمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصميمات نهاد در خصوص ماده (61) قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت كه رأی حداقل یك قاضی عضو نيز در آن مثبت باشد. در صورتجلسات و رأی نهاد باید نظر و رأی اقليت نيز به نحو مقتضی قيد گردد. ماده3ـ رعایت شرایط مندرج در بند (ب) ماده (53)، ماده (55)، ماده (56) و ماده (68) قانون برای اعضای نهاد الزامی میباشد. اعضای نهاد و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول آنان نمیتوانند مدیرعامل، عضو هيات مدیره یا سهامدار اشخاص حقوقی تحت تنظيم باشند. همچنين اعضای نهاد نمیتوانند تا دو سال پس از دوره فعاليتشان به عضویت در هيئتمدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی تحت تنظيم درآیند. سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به رعایت احکام اخیر می باشند. ماده4ـ وظایف و اختيارات نهاد، به شرح زیر است: 1ـ 4ـ تشخيص مصادیق رویههای ضدرقابتی موضوع قانون، در محدوده بخش، موضوع بند (1) ماده (58) قانون. 2ـ 4ـ تشخيص و ارزیابی موارد مرتبط با مواد (44) تا (48) قانون در بخش، موضوع بند (2) ماده (58) قانون. 3ـ 4ـ تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعملهای لازم بهمنظور اجرای اختيارات تفویضی در بخش. 4ـ 4ـ تصویب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط موضوع بند (5) ماده (58) قانون در محدوده بخش، از جمله دستورالعملهای نحوه دسترسی بدون تبعيض و ضوابط قيمتگذاری و تخصیصخوراک واحدهای پالایشی و پتروشيمی و تعرفههای مرتبط با خدمات زیرساختی مانند بنادر، انبارها، شبكههای خطوط لوله و خدمات انتقال و توزیع و سوآپ و ترانزیت، خدمات جانبی انحصاری مرتبط. 5 ـ 4ـ تحقيق و بازرسی موضوع ماده (60) قانون با حكم یكی از قضات عضو نهاد با تعيين محدوده آن. بازرسی موضوع این بند نافی اختيارات قانونی وزارت نفت در بازرسی فنی از تأسيسات مرتبط نمیباشد. 6 ـ 4ـ تصویب دستورالعملهای لازم برای فعاليت تجاری كليه اشخاص حقوقی تحت تنظيم به نحوی كه بتواند از رویههای ضدرقابتی و انحصاری جلوگيری و تضمين تأمين و استمرار عرضه با كيفيت محصولات و خدمات بخش فراهم كند. 7ـ 4ـ اختيارات موضوع ماده (61) قانون. 8 ـ 4ـ پایش و نظارت بر رعایت دستورالعمل و مقررات و ضوابط ابلاغی نهاد. 9ـ 4ـ تنظيم اصول و چهارچوب دستورالعمل مربوط به مجوزهای كسب و كار و تدوین ضوابط صلاحيت حرفهای سمتهای كليدی در اشخاص تحت تنظيم در بخش موضوع ماده (7) قانون. تبصره1ـ تدوین و ابلاغ استانداردها و ضوابط فنی فعالیت در بخش به صورت عام و به دور از تبعیض همچنان در حیطه اختیارات وزارت نفت خواهدبود. تبصره2ـ به موجب مفاد جزء (2) بند (الف) ماده (59) قانون، كليه اختيارات و وظایف نهاد مصرح در این ماده، از شورا، وزارت نفت و كليه سازمانها و شركتها و واحدهای تابعه و سایر دستگاهها و نهادها سلب میشود. ماده5 ـ دبيرخانه و پشتيبانی نهاد در مرکز ملی رقابت میباشد. ساختار و تشكيلات و آیین نامه مالی و معاملاتی و استخدامی نهاد با پيشنهاد مشترک وزارت نفت و شورا، حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این اساسنامه به تصویب هيأت وزیران میرسد. ماده6 ـ اشخاص حقوقی تحت تنظيم مكلفند عوارض موضوع جزء (1) بند (پ) ماده (59) قانون به ماخذ یک تا سه ده هزارم درآمد عملياتی سالانه مرتبط خود را كه توسط هيات وزیران تعيين میشود، به عنوان درآمد اختصاصی به حساب بانكی تمركز وجوه مربوط بنام خزانهداری كل كشور، كه توسط مركز ملی رقابت به آنها اعلام میشود، واریز نمایند. اعتبار از محل درآمد اختصاصی موضوع این ماده كه همه ساله ميزان آن در قوانين بودجه سنواتی تعيين میشود با رعایت قوانين و مقررات قانونی مربوط توسط مركز ملی رقابت از خزانهداری كل كشور دریافت و برای تأمين و پرداخت هزینههای (جاری و سرمایهای) مربوط به نهاد قابل اختصاص و مصرف خواهد بود. تبصره ـ مطالبات درآمد اختصاصی موضوع این ماده از اشخاص حقوقی تحت تنظيم با اعلام مركز ملی رقابت طبق ماده (48) «قانون محاسبات عمومی كشور» مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، قابل وصول خواهد بود. ماده7ـ اعمال ملاحظات اجتماعی در تعرفهها و حمایت از مصرفكنندگان خاص از طریق بهكارگيری ساز و كار یارانه ای به موجب قوانین و مقررات قانونی مربوط صورت می گیرد و بار مالی ناشی از آن از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتی تأمين میگردد. ماده8 ـ نهاد موظف است كليه تصميمات و مصوبات خود را بلافاصله به شورا ارسال نماید. چنانچه شورا ظرف 15 روز كاری این مصوبات را مغایر با قانون و یا مصوبات خود بداند، مراتب را جهت اعمال و اصلاح به نهاد ابلاغ میكند؛ در غير اینصورت تصميمات نهاد، لازم الاجرا هستند. تبصره ـ مرجع تشخيص و حل و فصل مغایرتها شورا است. ماده9ـ نهاد موظف است مصوبات لازم الاجرای خود را بهطور روزآمد در پایگاه اطلاع رسانی نهاد منعكس كند و امكان دسترسی عموم به ضوابط، آیيننامهها و دستورالعملهای مرتبط با بخش را با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم كند و مصوبات لازم الاجرا را مشخص و گزارش عملكرد خود را هر شش ماه یكبار به شورا ارائه نماید. ماده10ـ كليه مقررات فعلی مورد عمل در بخش مادامی که توسط نهاد مورد تغيير و یا لغو قرار نگرفته است، به قوت خود باقی است. ماده11ـ كليه اشخاص حقوقی تحت تنظيم، ملزم به رعایت مصوبات و دستورالعملهای نهاد میباشند. تخلف از مصوبات و دستورالعمل های مذکور به تشخیص نهاد، مصداق رویه ضد رقابتی موضوع ماده (45) قانون م. ب.. اساسنامه فوق مشتمل بر 11 ماده و 9 تبصره در جلسه 474 شورای رقابت مورخ 1400/5/18 به تصویب رسيد. فایل ضمیمه ای وجود ندارد.