مقدمه
مقررات اعمال ماده 477 دادرسی کیفری قابل تسری به خلاف قانون بودن نیست
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 17 تیر 1398 در استان هرمزگان برگزار شد، موضوع بررسی امکان تسری مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به مواردی که آراء خلاف قانون هستند، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این مقررات میتوانند به موارد خلاف قانون تسری یابند یا خیر. هیات عالی قضایی اعلام کرد که ب. ت. ب. ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات ماده 477 در موارد نقض قانون نیز قابل اعمال است. با این حال، تشخیص اینکه آیا نقض قانون به عنوان خلاف شرع نیز محسوب میشود، بر عهده ریاست قوه قضاییه است. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که خلاف شرع بیّن مندرج در ماده 477 قابل تسری به موارد خلاف قانون نیست و دلایل آنها شامل خاص بودن ماده 477 به عنوان مادهای ویژه برای اعاده دادرسی، حاکمیت اصل تبادر معنای حقیقت و سابقه تقنینی این ماده بود. همچنین، نظری مطرح شد مبنی بر اینکه به دلیل ارتباط نزدیک قانون با شرع، خلاف قانون بودن نیز میتواند به عنوان خلاف شرع تلقی شود و در قالب ماده 477 قابل پذیرش باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/17
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودانموضوع
مقررات اعمال ماده 477 دادرسی کیفری قابل تسری به خلاف قانون بودن نیستپرسش
آیا مقررات اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری قابل تسری به خلاف قانون بودن رای را دارد ؟
نظر هیئت عالی
هرچند با لحاظ ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات ماده 477 قانون یاد شده در موارد نقض قانون نیز قابلیت اعمال دارد ولکن تشخیص این که نقض قانون خلاف شرع بین نیز م. ب. بر عهده ریاست محترم قوه قضاییه است.نظر اکثریت
خلاف شرعِ بیّن، مندرج در ماده 477، قابل تسری به خلاف قانون نیست ؛ به این دلایل:
1- ماده 477 از مواد خاص ویژه اعاده دادرسی است که ماده 482 قانون آئین دادرسی کیفری آن را تفسیر می کند و مقصود از شرعِ بیّن، مسلمات فقهی است
2- حاکمیت اصل تبادر برای معنای حقیقت است و برای معنای مجازی (خلاف قانون) باید قرینه لفظیه یا حالیه و مقالیه باشد.
3- سابقه تقنینی ماده 477 که در ماده 18 قانون تشکیل آمده بود و خلاف شرع بیّن را مسلمات فقهی بیان کرده است.
نظر ابرازی
قانون برگرفته از شرع م. ب. کتاب دوم، سوم و چهارم برگرفته از شرع و در کتاب اول از جمله مباحث دفاع مشروع، قانون اهم و در کتاب پنجم در جرایم علیه امنیت، محاربه و... برگرفته از شرع م. ب. در همین راستا به نظر خلاف قانون بودن هم میتواند خلاف شرع محسوب شود و در قالب ماده 477 می توان قبول کرد.موارد مرتبط 42
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به مواردی که آراء خلاف قانون هستند
-
استناد
از این صفحه
ماده 482 — قانون آیین دادرسی کیفری
خلاف قانون نیست ؛ به این دلایل: 1- ماده 477 از مواد خاص ویژه اعاده دادرسی است که ماده 482 قانون آئین دادرسی کیفری آن را تفسیر می کند و مقصود از شرع بین
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
