Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آیین‌نامه

مقررات تکمیلی آئین نامه شماره 51 درخصوص قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی ( آئین نامه شماره 51/2 ) با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#بیمه #قرارداد #بیمه_مرکزی #وام #بانک_مرکزی #جمهوری #شورای_عالی #قانون_تأسیس #اشخاص_حقوقی #ودیعه #کارت_اعتباری #ابلاغ #قرارداد_بیمه #شخص_حقیقی #تعهد #بیمه‌گذار #سند #تضمین #رهن #خسارت #صورت

مقررات تكميلي آئين نامه شماره 51 درخصوص قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي ( آئين نامه شماره 51/2 ) مصوب 1384,09,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي شوراي عالي بيمه بر اساس بند 3 ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري در جلسه مورخ 29 /9/ 1384 تصويب نمود ماده 2، بند 3-3 و ماده 4 آيين‌نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي (شماره 51) به شرح زير اصلاح شود: ماده 2. شركتهاي بيمه موظفند قراردادهاي بيمه اعتبار را در چارچوب ضوابط اين آيين‌نامه به صورت گروهي و فقط با اشخاص زير منعقد نمايند: 1- بانكها و مؤسسات اعتباري و ساير اشخاص حقوقي ارائه كننده خدمات مالي و عمليات شبه بانكي (مانند عرضه و تقاضاي وجوه و اعتبار، دريافت سپرده و وديعه و موارد مشابه، اعطاي وام و تسهيلات و صدور كارت اعتباري) مشروط بر آن كه براي فعاليت خود از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز اين فعاليتها را گرفته باشند. 2- بنگاه هاي اقتصادي كه كالا را به صورت غير نقدي ميفروشند. 3- مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و يا نهادهاي عمومي‌غير دولتي كه بر اساس ضوابط مربوط مجاز به اعطاي وام و تسهيلات به ساير اشخاص هستند. تبصره: در موارد خاص تا زماني كه مقرراتي از سوي مراجع ذي ربط ابلاغ نشده است انعقاد قرارداد بيمه اعتبار با اخذ مجوز كتبي از بيمه مركزي ايران امكان پذير است. بند 3-3- براي مجموع اعتبار اعطايي در بخش خاصي از فعاليت و تمام اعتبار گيرندگان آن بخش تقاضاي بيمه نمايد، تقاضاي بيمهگزار در صورتي پذيرفته مي‌شود كه تعداد اعتبار گيرندگان وي در طول يك سال بيش از بيست و پنج شخص حقيقي و يا حقوقي باشد. ماده 4. حداكثر تعهد بيمهگر در مورد هر قسط معادل 75 درصد مبلغ آن خواهد بود و جبران 25 درصد بقيه بر عهده بيمه‌گذار مي‌باشد. تبصره: در مواردي كه سند ملكي يا اسناد مالي تضمين شده توسط دولت يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در رهن بيمهگزار قرار گيرد سهم بيمه گزار از هر خسارت تا پانزده درصد قابل كاهش است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین