آیین‌نامه
نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء
مصوب 1311,04,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر بماده (۹۶) قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ مقرر ميدارد
فصل اول
در كليات
ماده ۱ ـ اجراء مفاد كليه اسناد رسمي لازم‌الاجراء مطابق مقررات ذيل خواهد بود:
ماده ۲ ـ تقاضاي اجراي مفاد سند رسمي بايد كتبا از اداره ثبت اسناد محلي بعمل آيد كه سند در ان جا به ثبت رسيده.
ماده ۳ ـ نماينده دفتري كه سند در ان دفتر ثبت شده پس از اطمينان بهويت تقاضا كننده و تشخيص اينكه تقاضا كننده حق مطالبه اجراء مفاد سند را پيدا كرده سواد سند را تهيه كرده و بمدير ثبت خواهد داد تا مدير مزبور در ذيل آن سواد امر باجراء دهد.
ماده ۴ - مدير ثبت در ضمن دستور اجراء موضوعي را كه بايد اجراء شود و در روي ورقه قيد و امضاء كرده و ورقه را بمهر مخصوص اجرا ممهور خواهد داشت. اسم مامور اجراء نيز بايد در ورقه قيد شود.
ماده ۵ ـ مامور اجراء ورقه اجرائيه را به شخص يا محل اقامت متعهد ابلاغ خواهد كرد.
ماده ۶ ـ در صورت معلوم نبودن محل اقامت متعهد ورقه اجرائيه در ظرف يكماه و بفاصله هر ده روز يكمرتبه در كثيرالانتشارترين روزنامه محل و در صورت نبودن روزنامه در انمحل در كثيرالانتشارترين روزنامه نزديكترين محل اعلان خواهد شد و در ان اعلان تصريح ميشود كه پس از انقضاء مدت يك ماه از تاريخ انتشار اولين اعلان هر مالي از متعهد كه بدست آمده و توقيف شد بفروش رسيده و طلـب متعهدله پرداخته خواهد شد بدون اينكه هيچ اعلان ديكري [ديگري] راجع بتوقيف يا فروش اموال به متعهد بشود مراتب مذكوره به پاركه نيز اطلاع داده ميشود.
ماده ۷ ـ هركاه [هرگاه] باموال متعهدي كه محل اقامتش معلوم نيست دسترس باشد در عين اقدام بانتشار اعلانات مذكور در ماده فوق بقدر كافي از ان اموال توقيف خواهد شد.
ماده ۸ ـ اگر انجام تعهـدي كه بموجب سند رسمي لازم الاجراء بعمل آمده متوقف بر شرايط مقدماتي بوده و در حصول آن شرايط و مقدمات اختلافي باشد كه حل آن محتاج بقضاوت است عمليات اجرائي بامر مدير ثبت توقيف خواهد شد تا اختلاف بموجب حكم قطعي محكمه صالحه حل شود.
فصل دوم
در اجراء مفاد اسناد رسمي
ماده 9 (منسوخه 19ˏ01ˏ1313) ـ اگر مفاد سند مشعر بر تسليم عين معين منقل و[منقول] بوده و بان عين دست رس باشد و همچنين اكر [اگر] مشعر بر تسليم عين غيرمنقول باشد و تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائيه متعهد آن عين را طوعا تسليم نكند مامور اجراء عين مزبور را با منافع آن در صورتي كه سند مشعر بر منافع نيز باشد به متعهدله تسليم كرده قبض رسيد خواهد كرفت[گرفت] مكر [مگر] اين كه آن عين منقول در تصرف غير بوده و متصرف نسبت بان ادعاي- مالكيت كند و يا غيرمنقول ثبت نشده بوده و در تصرف غيري باشد كه نسبت بان مدعي مالكيت است. در اين دو صورت متعهدله بايد به محكمه صالحه رجوع نمايد.
ماده ۱۰ ـ در مواردي كه مفاد سند مشعر بر تسليم عين معين نبوده يا مشعر بر تسليم عين معيني باشد كه به آن دست رس نيست مطابق ترتيب ذيل حق متعهدله استيفاء خواهد شد.
ماده 11 ـ هركاه [هرگاه] تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائيه متعهد مفاد آن را طوعا بموقع اجراء نكذارد [نگذارد] يا تصديق از متعهدله راجع بقرار مهلت يا اقساط ارائه نكرد و يا عرضحال اعسار بمحكمه صالحه تقديم و تصديق محكمه را راجع باين ضوع[موضوع] ابراز ننمود شخص متعهد بتقاضاي متعهدله و بامر مدير ثبت توقيف خواهد شد.
تبصره ـ مفاد اين ماده بايد صريحا در ورقه اجرائيه قيد كردد[گردد].
ماده ۱۲ ـ هرگاه متعهد عرضحال اعسار تقديم نمود ولي در ظرف يك ماه آن را تعقيب نكرد از حيث امكان توقيف در حكم كسي خواهد بود كه عرضحال اعسار نداده است.
ماده ۱۳ ـ تقديم عرض حال اعسار يا صدور حكم اعسار مانع نخواهد بود كه در صورت يافت شدن مالي براي متعهد متعهدله تقاضاي استيفاء حق خود را از آن بنمايد.
ماده ۱۴ ـ هركاه [هرگاه] متعهدله تقاضاي خلاصي متعهد توقيف شده را بكند مجددا ميتواند توقيف او را بخواهد ليكن اين تقاضا بيش از يك دفعه پذيرفته نخواهد شد.
ماده ۱۵ ـ مخارج متعهد در توقيف كاه [توقيف گاه] و مخارج معالجه او در صورت مريض شدن در آن جا بعهده متعهدله خواهد بود.
ماده ۱۶ ـ هركاه [هرگاه] قيمت عيني كه موضوع تعهد است بين متعاملين معلوم نشده باشد قيمت مساوي وجه التزامي خواهد بود كه طرفين مقرر داشته‌اند و در صورتي كه وجه التزامي معين نشده باشد قيمت از روي ميزان حق‌الثبتي كه تاديه شده است تعيين ميشود.
ماده ۱۷ ـ بعد از انقضـاي مدت ده روز مذكور در ماده يازده هر وقت كه متعهدله دارائي براي متعهد ارائه نمايد آن مال بترتيب ذيل توقيف شده و بفروش ميرسد.
فصل سوم
در توقيف اموال منقوله
مبحث اول
در كليات
ماده ۱۸ ـ عدم حضور متعهد و يا متعهدله مانع از توقيف اموال نخواهد بود.
ماده ۱۹ ـ مامور اجراء بايد در موارد مفصله يكنفر نماينده پاركه و يك نفر مامور از نظميه براي حضور در عمليات توقيف دعوت نمايد:
۱ـ هر گاه درب خانه يا اطاق بسته و يا مقفل است و باز نميكنند.
۲ـ هركاه [هرگاه] توقيف در غياب متعهد بعمل ميايد.
ماده ۲۰ ـ اشياء مفصله از مستثنيات دين است و توقيف نميشود:
۱ـ لباس و اشياء و اسبابيكه براي ايفاء و حوائج ضروريه متعهد و خانواده او لازم است
۲ـ آذوقه موجوده بقدر احتياج يكماهه مديون و نفقه اشخاص واجب‌النفقه.
۳ـ نوشتجات مديون باستثناء اسناد مطالبات و كاغذهاي قيمتي و سهام شركتها و هر قسم اوراق بهادار ديكر [ديگر].
۴ـ لباس رسمي و نيم رسمي مديون و همچنين اسلحه و اسب نظاميان و مامورين امنيه و نظميه.
۵ـ اسباب و آلات زراعتي و حرفتي و صنعتي كه براي تامين معيشت ضروري يوميه متعهد لازم است.
ماده ۲۱ ـ توقيف مال منقولي كه در تصرف غير است و متصرف نسبت بان ادعاي مالكيت ميكند ممنوع است.
مبحث دويم
در ترتيب صورتيكه از اموال منقوله برداشته ميشود.
ماده ۲۲ ـ قبل از توقيف اموال بايد صورتي مرتب شود كه در آن اسامي كليه اشياء توقيف شده نوشته شود. و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود- در مورد طلا و نقره آلات- هركاه [هرگاه] عيار آنها معين باشد در صورتمجلس قيد ميشود- در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي آن ها معين ميگردد- در كتب اسم كتاب و مصنف و تاريخ طبع در تصوير و پرده‌هاي نقاشي موضوع پرده طول و عرض آنها و اسم نقاش اكر [اگر] معلوم باشد در مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جاي ديكر [ديگر] نوع مال‌التجاره وعده عدل و نمره وانك انها تصريح ميشود- از اسهام و كاغذهاي قيمتي عدد و نوع قيمت اسمي آنها در صورتمجلس معين ميشود.
ماده ۲۳ ـ در صورت ريز اشياء بايد نو يا مستعمل بودن آنها قيد شود.
ماده ۲۴ ـ عدد وكيل و وزن بايد با تمام حروف نوشته شود- صورت بايد قيطان كشيده شده و ممهور بمهر مامور اجرا باشد.
ماده ۲۵ ـ اگر در صورت ريز اشياء سهو و اشتباهي بعمل آيد بايد در آخر صورت تصريح و به امضاء مامور اجراء برسد. تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين‌السطور ممنوع است.
ماده ۲۶ ـ در موارديكه متعهدله و متعهد و شهود حاضر باشند صورت ريز اشياء بامضاي آنها نيز ميرسد و هركاه [هرگاه] امتناع از امضاء نمايند مراتب در صورت‌جلسه قيد ميشود.
ماده ۲۷ ـ اشخاص مذكور در ماده قبل ميتوانند ايرادات خود را در باب صورت تنظيم شده بمامور اجراء اظهار نمايند و هركاه [هرگاه] مامور اجراء ايرادات آنان را قبول نكرد در آخر صورت جهات آنرا قيد ميكند.
ماده ۲۸ ـ بتقاضاي متعهدله و متعهد مامور اجراء بايد سوادي از صورت تنظيم شده بان ها بدهد حقي كه از آنها كرفته [گرفته] مي شود موافق تعرفه است.
ماده ۲۹ ـ هركاه [هرگاه] اموال منقوله در جاي محفوظ معيني باشد مامور اجراء مدخل آن جا را بسته و مهر و موم مينمايد و هركاه [هرگاه] اشياء جاي محفوظ و معين نباشد بهر كدام از اشياء كاغذي الصاق كرده مهر ميكند متعهدله و متعهد نيز ميتوانند مهر خود را پهلوي مهر مامور اجراء بزنند.
ماده ۳۰ ـ هركاه [هرگاه] طول توقيف باعث فساد بعضي اشياء توقيف شده بشود از قبيل فرش و پارچه‌هاي پشمي و غيره اشياء مزبور را بايد جدا كرده طوري توقيف نمايند كه بتوان سركشي و مراقبت نمود.
ماده ۳۱ ـ توقيف اموالي كه ضايع شدني است ممنوع است در اين صورت اموال مزبوره بفوريت و يا بتدريجي كه دست ميايد فروخته ميشود.
ماده ۳۲ ـ هر يك از متعهدله و متعهد كه در موقع عمليات توقيف حاضر نشود و يا حاضر شده و ايرادي ننمايد ديكر [ديگر] حق شكايت از اقدامات مامور اجراء نخواهد داشت.
ماده ۳۳ ـ ميزان امواليكه توقيف ميشود بايد دو عشر بيشتر از طلب دائن باشد.
ماده ۳۴ ـ هرگاه متعهد يكي از زوجين باشد كه در خانه زندگي مينمايند از اثاث‌البيت آنچه كه منحصر باستعمال زنانه است ملك زن. آنچه كه منحصر باستعمال مردانه است ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهد شد مكر [مگر] اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.
هركاه [هرگاه] مالي كه توقيف ميشود بين متعهد و شخص يا اشخاص ديكر [ديگر] مشاع باشد شركت بين شركاء بنحو تساوي فرض ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
مبحث سوم
در حفظ اموال توقيف شده
ماده 36 ـ اموالي كه بايد توقيف شود در همان جا كه هست توقيف ميشود و در صورت لزوم بجاي محفوظي نقل ميشود و در هر حال بايد اموال توقيف شده را به شخص مسئولي سپرد.
ماده 37 ـ هرگاه در انتخاب حافظ اموال متعهدله و متعهد تراضي نكردند مامور اجراء معين ميكند.
ماده 38 ـ مامور اجراء بايد حتي‌المقدور كسي را معين نمايد كه دارائي داشته و بدون نقل اشياء بجاي ديكر [ديگر] مسئول حفظ آن شود و در هر صورت مامور اجراء از جهت حفاظت اموال ضامن كسي خواهد بود كه خود او انتخاب مينمايد.
ماده 39 ـ مامور اجراء نمي تواند بدون تراضي كتبي طرفين اموال توقيف شده را باشخاص ذيل بسپارد:
1ـ باقوام و اقرباي خود تا درجه سوم.
2ـ بمتعهدله و متعهد و عيال آنان و همچنين باشخاصي كه با متعهدله و متعهد قرابت نسبي و سببي تا درجه سوم دارند و بمخدوم و خدمه آنان مگر اين كه شخص ديگري براي حفظ اموال توقيف شده پيدا نشود.
ماده 40 ـ سواد صورت اموال توقيف شده بشخصي كه مسئوليت حفظ را برعهده كرفته [گرفته] داده شده و قبض رسيد دريافت مي شود.
ماده :red;">41 ـ شخص حافظ مي تواند مطالبه حق‌الحفاظه نمايد در اين صورت ميزان حق‌الحفاظه معادل خواهد بود با ميزان كرايه محلي كه براي حفظ اموال توقيف شده لازم است اكر [اگر] چه آن محل متعلق بخود حافظ باشد.
در مواردي كه حافظ مطالبه مخارجي نمايد كه براي حفاظت مال لازم بوده است و همچنين در صورتي كه حافظ بعللي حق‌الحفاظه بيشتر مطالبه كند و يا سنخ مال طوري باشد كه حق‌الحفاظه را نتوان از ماخذ كرايه محل معين نمود رئيس ثبت اسناد محل ميزان حق‌الحفاظه را معين خواهد كرد.
ماده 42 ـ هركاه [هرگاه] حافظ اموال توقيف شده نسبت به اموال مذكوره تعدي يا تفريط نمايد علاوه بر تاديه خسارت به مجازات خيانت در امانت نيز محكوم خواهد شد.
ماده 43 ـ هركاه [هرگاه] اشياء توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ اشياء مزبوره بايد حساب آن را بدهد مخارج توقيف را متعهدله بايد قبلا تاديه نموده پس از فروش اموال يا وصول طلب از متعهد مخارج مزبور نيز وصول و بمتعهدله مسترد مي‌كردد [مي گردد].
مبحث چهارم
در توقيف اموال منقوله متعهد كه نزد اشخاص ثالث است
ماده 44 ـ هركاه [هرگاه] متعهدله يا متعهد اظهار نمود كه وجه نقد يا اموال منقوله ديكري [ديگري] متعلق بمتعهد نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازه كه با دين مديون و ساير مخارج اجراء معادله كند توقيف كشته [گشته] توقيف‌نامه بشخص ثالث و بمديون ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد كرفته [گرفته] مي شود اعم از اين كه شخص ثالث شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي و اعم از اين كه دين او بمتعهد حال باشد يا مؤجل.
ماده 45 ـ ابلاغ توقيف نامه بشخص ثالث او را ملزم مينمايد كه وجه يا اموال توقيف شده را بصاحب آن ندهد و الا معادل آن وجه يا قيمت آن اموال را دايره اجراء از او وصول خواهد كرد- اين نكته در توقيف نامه بايد قيد شود.
ماده 46 ـ هركاه [هرگاه] مال توقيف شده در نزد شخص ثالث وجه نقد يا طلب حال باشد شخص مزبور بايد آن را فورا تاديه نمايد و اكر [اگر] كسي كه ورقه اجرائيه بر عليه او صادر شده است امتناع از دادن رسيد نمايد مدير دائره ثبت كه عمليات اجراء در حوزه او بعمل مي‌آيد رسيد داده آن وجه يا طلب را دريافت ميدارد و اين رسيد سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده 47 ـ هركاه [هرگاه] شخص ثالثي كه مال يا طلب حال متعهد نزد او توقيف شده است از تاديه آن استنكاف نمايد توقيف اموال و توقيف شخص او مطابق مقررات اين نظامنامه خواهد بود.
ماده 48 ـ هركاه [هرگاه] شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقوله ديكر [ديگر] باشد بايد در ظرف پنجروز از تاريخ ابلاغ توقيف نامه مراتب را بمدير ثبت اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت وجه و يا تسليم مال خواهد بود و اجرا آن وجه را وصول و يا آن مال را از او خواهد كرفت [گرفت].
ماده 49 ـ هركاه [هرگاه] در حين ابلاغ توقيف نامه بشخص ثالث مال يا وجه نقد متعلق بمتعهد نزد او وجود داشته و برخلاف واقع منكر شده باشد پس از اثبات خلاف واقع در محاكم صالحه و صدور حكم نهائي مدير ثبت امر خواهد داد معادل ماليكه در نزد او بوده بوسيله توقيف شخص و اموال او وصول كنند.
ماده 50 ـ مقررات مواد فوق در صورتي نيز لازم‌الرعايه است كه مال‌الاجاره اموال منقول يا غيرمنقولي متعلق به مديون نزد مستاجر توقيف شود.
ماده 51 ـ در صورت مذكور در ماده فوق بايد وجوهي كه بتدريج وصول ميشود تا استهلاك طلب دائن بمشاراليه تاديه گردد و اگر استثنااً نكاهداري [نگهداري] موقت وجوه مزبوره لازم باشد بايد در صندوق ثبت اسناد و يا در بانك معتبري توديع شود:
ماده 52 ـ توقيف وجوه ذيل ممنوع است.
1ـ حقوق تقاعدي مستخدمين متقاعد بجز در موارد استيفاي حقوق دولت مطابق ماده 56 قانون استخدام كشوري
2ـ خرج مسافرت مامورين دولت و مواجب نظامياني كه در جنك [جنگ] هستند.
ماده 53 ـ بغير از موارد مذكوره در ماده فوق هركاه [هرگاه] توقيف حقوقيكه مديون از وجوه عمومي ميكيرد [ميگيرد] لازم باشد از حقوق مزبور در صورت معيل و يا صاحب اولاد بودن مديون فقط ربع و الا يك ثلث را ميتوان توقيف نمود.
فصل چهارم
در توقيف اموال غيرمنقوله
مبحث اول
در كليات
ماده 54 ـ توقيف مال غيرمنقولي كه در تصرف مالكانه غير است ولو اينكه متعهدله مدعي مالكيت متعهد و يا خود متعهد مدعي مالكيت آن باشد مادام كه اين ادعا بموجب حكم نهائي بثبوت نرسيده ممنوع است در مورد املاكيكه در دفتر املاك بثبت رسيده و بموجب آن دفتر ملك متعهد شناخته ميشود ادعاء شخص ثالث اكر [اگر] چه متصرف ان باشد مسموع نبوده آن ملك مال متعهد شناخته شده و توقيف ميشود.
ماده 55 ـ توقيف ملك ثبت شده در دفتر املاك بوسيله قيد توقيف در ستون ملاحظات دفتر مزبور بعمل ميايد.
ماده 56 ـ توقيف نامه بايد بفاصله بيست و چهار ساعت براي اطلاع بصاحب ملك ارسال شود.
ماده 57 ـ توقيف اموال غيرمنقولي كه در دفتر املاك ثبت نشـده است بوسيله ابلاغ توقيف نامه بصاحب ملك به عمل خواهد آمد.
ماده 58 ـ پس از ابلاغ توقيف نامه بصاحب ملك بهيچ نقل و انتقالي از طرف صاحب ملك نسبت بملك توقيف شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده 59 توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نيست مگر نسبت به مستغلات و آن هم در صورتيكه اصل ملك و ساير دارائي متعهد كفايت تاديه دين و مخارج اجرائي را ننموده و يا خود متعهد رضايت بتوقيف منافع بدهد.
ماده 60 ـ توقيف محصول املاك مزروعي و باغات وقفي جائز است كه تسليم عين محصول موضوع ورقه اجرائيه باشد در اينصورت نيز دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعيين سهم متعهد ممنوع است ولي مامور اجراء حق دارد كه براي جلوكيري [جلوگيري] از تفريط نظارت نمايد.
ماده 61 ـ در دو مورد ذيل متعهد ميتواند در ظرف مدت توقيف مال غيرمنقول توقيف شده را به اطلاع مامور اجراء بفروشد يا رهن كذارد [گذارد]:
1ـ در موري[موردي] كه قبلا يا لااقل در حين وقوع معامله مبلغي را كه مال غيرمنقول براي استيفاي آن توقيف شده است نقدا تاديه كند (در اينصورت پس از استيفاي حق متعهدله و مخارج احرا [اجرا] بلافاصله توقيف رفع خواهد شد)
2ـ در صورت رضايت كتبي متعهدله در فروش مال غيرمنقول توسط خود متعهد.
مبحث دويم
در ترتيب صورت اموال غيرمنقوله
ماده 62 ـ در موقع توقيف اموال غيرمنقول مامور اجرا بترتيب ذيل عمل ميكند:
ماده 63 ـ مامور اجرا صورتي از اموال غيرمنقول توقيفي ترتيب داده و در اينصورت مراتب ذيل را قيد خواهد كرد:
1ـ تاريخ و مفاد ورقه اجرائيه كه بموجب آن توقيف بعمل آمده.
2ـ محل وقوع ملك از ولايت و بلوك و ناحيه و شهر و محله و كوچه و نمره اكر [اگر] داشته باشد.
3ـ حدود اربعه ملك.
4ـ مساحت تخميني ملك
5ـ مشخصات ديگر ملك از قبيل اينكه مشتمل بر چند قسمت است در صورتيكه خانه مسكوني باشد و يا مشتمل بر چند ابنيه و متعلقات از قبيل گاو و ماشين‌آلات و غيره است در صورتيكه ملك مزروعي باشد علاوه بر مراتب فوق مامور اجراء بايد توضيحات ديگري را نيز كه ممكن است در تسهيل فروش ملك مؤثر باشد در صورت مزبور قيد نمايد.
مبحث سوم
در حفظ مال غيرمنقول توقيف شده
ماده 64 ـ مال غيرمنقول بعد از توقيف موقتا در تصرف مالك باقي ميماند.
ماده 65 ـ در مورد ماده قبل متعهد مكلف است مال غيرمنقول را موافق صورت تحويل كرفته [گرفته] و موافق آن تحويل دهد.
ماده 66 ـ در صورتيكه منافع مال غيرمنقول نيز توقيف شده باشد نسبت بمنافع حاصله از مستغلات و مال‌الاجاره نقدي ملك مزروعي مطابق مقررات مبحث چهارم از فصل سوم اين نظامنامه رفتار ميشود و محصول املاك مزروعي با رعايت قسمت اخير ماده (60) بامينيكه طرفين بتراضي معين كرده باشند سپرده ميشود و در صورت عدم تراضي تعيين امين بعهده مدير ثبت اسناد محل است و در اينصورت ضمان اعمال امين از حيث حفاظت محصول بعهده شخص مدير ثبت خواهد بود
فصل پنجم
در تاديه طلب متعهدله و حق‌الاجرا
ماده 67 ـ هرگاه تا انقضاي ده روز از تاريخ توقيف اموال متعهد اعم از منقول و غيرمنقول نه متعهد طلب متعهدله را ادا نمود نه متعهدله تقاضاي عدم فروش اموال توقيف شده را كرد اموال مزبور بفروش ميرسد.
ماده 68 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ هرگاه عين مال مديون خواه بعنوان رهن خواه بعنوان بيعشرط يا هر معامله ديكر [ديگر] با حق استرداد وثيقه طلب متعهدله باشد و در ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ ورقه اجرائيه متعهد طلب دائن را ادا نكرده و در استيفاء طلب از عين مال مرهون نيز با متعهدله تراضي ننمايد مال مزبور بفروش ميرسد.
ماده 69 ـ بمحض اينكه ورقه اجرائيه دفتر اسناد رسمي صادر شد متعهد ملزم بپرداخت نيم عشر اجرائي مي شود مگر در مورديكه متعهدله بدون حق تقاضاي صدور ورقه اجرائي كرده و يا زياده از ميزان حق خود ورقه صادر كرده باشد كه در اين دو مورد متعهد كه نسبت بانچه زياده از حق خود ورقه صادر كرده است حق اجراء را خواهد پرداخت.
فصل ششم
مبحث اول در فروش اموال منقوله
ماده 70 ـ همين كه مدت مقرره بموجب ماده 67 منقضي گرديد و نه متعهد طلب متعهدله را ادا كرد و نه متعهدله تقاضاي عدم فروش را نمود اداره ثبت بايد فورا اعلان حراج اموال توقيف شده را منتشر نمايد.
ماده 71 ـ اعلان مزبور بايد حاوي نكات ذيل باشد:
1ـ نوع اموال توقيف شده.
2ـ روز و ساعت و محل فروش
ماده 72 ـ موعد فروش يكماه است ابتداي اينمدت از روز انتشار اعلان حراج محسوب ميشود در اشياء سريع‌الفساد و يا اشيائي كه حفظ آنها باعث مخارج زياد است ميتوان موعد را كمتر قرارداد تاخير از موعد مقرر برضايت متعهدله ممكن است ولي در اينصورت مخارج اعلان مجدد بعهده او بوده و در حساب متعهد گذارده نميشود.
ماده 73 ـ اعلان فروش بايد بدرب نظميه و كميسري و صلحيه و معابر عمده محل الصاق و لااقل در يكروزنامه نيز درج شود متعهد و متعهدله ميتوانند علاوه بر اعلانات فوق بخرج خود نيز اعلانات لازمه را بنمايند.
ماده 74 ـ در صورت تغيير روز فروش بايد با رعايت مواد فوق اعلان مجدد بعمل آيد.
ماده 75 ـ تصنيفات و تاليفات و ترجمه‌هاي خطي و همچنين تصنيفات و تاليفات و ترجمه‌هاي چاپي كه هنوز براي خريد و فروش منتشر نشده بدون رضايت مصنف يا مؤلف و يا مترجم و يا قائم مقام و يا وراث آنان بمعرض فروش گذاشته نميشود.
ماده 76 ـ متعهدله ميتواند مثل ساير مردم در خريد شركت نمايد ولي مباشرين فروش اعم از نماينده پاركه و مامور نظميه و غيره حق شركت در آن ندارند.
ماده 77 ـ متعهد ميتواند با تاديه قيمت از فروش تمام يا قسمتي از اموال جلوگيري كند و نيز ميتواند تقدم و تاخر فروش را نسبت باموال توقيف شده تقاضا كند در اين صورت تقاضاي او پذيرفته خواهد شد.
ماده 78 ـ كسيكه در نتيجه دادن بالاترين قيمت خريدار واقع ميشود بايد تمام قيمت را نقدا بدهد مگر اينكه متعهدله فروش بالنسيه را قبول كند در اينصورت خود مسئول وصول قيمت از خريدار خواهد بود.
ماده ۷۹ ـ اگر كسيكه بالاترين قيمت را تكليف كرده حاضر به تاديه قيمت نشود مزايده بهمان طريق و با همان موعديكه براي مزايده اول مقرر است و بخرج خريداري كه قيمت را تاديه ننموده است تجديد ميشود در مزايده ثانوي اگر مال توقيف شده بقيمت بيشتري فروخته شود بنفع متعهد خواهد بود و اگر بقيمت كمتر فروخته شود تفاوت را خريداريكه قيمت را تاديه نكرده و بدين جهت مزايده ثانوي بعمل آمده است بايد بدهد.
ماده 80 ـ در هر موقعيكه وجوه حاصل از فروش براي اداء طلب متعهدله و ساير مخارج (مخارج توقيف و اعلان عشريه) كافي باشد فروش بقيه اموال توقيف ميشود.
ماده 81 (منسوخه 00ˏ00ˏ1311) ـ در مورد فروش مالي كه خواه بعنوان رهن و خواه بعنوان بيع شرط و خواه بهر عنوان ديگر وثيقه ديني ميباشد هركاه [هرگاه] فروش بتقاضاي متعهدله بعمل آيد كه مال وثيقه طلب او است آن مال مطابق مقررات اين نظام نامه بفروش ميرسد.
ماده 82 ـ در مورد مالي كه وثيقه ديني است و متعهدله ديگري غير صاحب وثيقه تقاضاي فروش آن مال را مينمايد فقط وقتي فروش جائز است كه حاصل فروش بيش از ميزان ديني باشد كه مال وثيقه آن قرار داده شده.
ماده 83 ـ در موارد ذيل فروش از درجه اعتبار ساقط است:
1ـ هركاه [هرگاه] خريدار از جمله اشخاصي باشد كه مطابق ماده 76 ممنوع از شركت در خريد بوده.
2ـ هركاه [هرگاه] فروش در غير روز و ساعت و يا محل كه بموجب اعلان معين شده بعمل آيد.
3ـ هركاه [هرگاه] كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند يا بالاترين قيمتي را كه تكليف كرده است رد نمايند.
4ـ هركاه [هرگاه] مزايده بدون حضور نماينده پاركه بعمل آيد.
ماده 84 ـ فروش بايد حتي‌المقدور در نقاطي بعمل آيد كه براي حراجهاي عمومي معين شده است.
مبحث دوم
در فروش اموال غيرمنقوله
ماده 85 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ جز در موارديكه بموجب اين مبحث معين شده است تمام مقررات راجعه بفروش اموال منقول در مورد فروش اموال غيرمنقول نيز رعايت ميشود.
ماده 86 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در صورتي كه عين مال غيرمنقوله وثيقه يا مبيع متعهدله نباشد فورا پس از توقيف آن مال و در صورتي كه عين مال غيرمنقول وثيقه يا مبيع باشد پس از انقضاء مدت اخطار ده روز مذكور در ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك به متعهد اخطار كتبي ميشود كه هرگاه در ظرف 3ماه از تاريخ ابلاغ اخطار دين خود را با تمام متفرعات آن تأديه ننمايند مال مزبور بطريق حراج فروخته خواهد شد.
ماده 87 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ هرگاه متعهد در ظرف مهلتي كه بموجب ماده قبل به او داده ميشود دين خود را با متفرعات آن ادا نكرد اعلان حراج منتشر و مال غيرمنقول بفروش ميرسد موعد فروش از تاريخ انتشار اولين اعلان يك ماه است مگر اينكه متعهدله مدت بيشتري را كتباً تقاضا كرده باشد.
ماده 88 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در اعلان حراج بايد نكات ذيل تصريح شود.
1ـ اسم و اسم خانوادگي مالك.
2ـ محل وقوع و توصيف اجمالي ملك.
3ـ تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه.
4ـ تعيين اينكه ملك در اجاره است يا خير و اگر هست ميزان مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره.
5 ـ تصريح باينكه تمام ملك فروخته ميشود يا قسمتي از آن و در اينصورت كدام قسمت.
6 ـ قيمتي كه بر طبق ماده 103 معين ميشود. (قيمت مقوم پس از وضع سه عشر) با تصريح باينكه چوب اول حراج از قيمت مزبور شروع خواهد شد.
7ـ روز و ساعت و محل حراج.
ماده 89 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ اعلان حراج ( در ظرف يك ماه) بايد در يكي از جرايد كثيرالانتشار محلي و در تمام ايام انتشار آن جريده منتشر گردد ولي عدم انتشار باين ترتيب مانع از حراج نخواهدبود مگر در صورتي كه اعلان حراج كمتر از هشت دفعه منتشر شده باشد.
هرگاه در محل روزنامه نباشد اعلان بايد بطريق مذكور فوق در يكي از جرائد كثيرالانتشار طهران منتشر شود در اين صورت روز حراج را اداره كل ثبت اسناد و املاك بطريقي معين خواهد كرد كه حسب‌المورد روز حراج با تاريخ انتشار اولين اعلان يكماه يا پانزده روز فاصله داشته باشد.
بعلاوه اداره محلي بايد پس از معين شدن روز حراج اعلاني در محل بطريق مقتضي منتشر نمايد اعلان مزبور بايد به نقاط ذيل بوسيله كميسري يا نايب‌الحكومه محل الصاق گردد:
درب عمارت حكومتي محل ـ درب محكمه محل اگر باشد درب كميسار يا - درب اداره ثبت محل و اماكن عمومي ديگري كه اداره مقتضي بداند.
در روز حراج ملك به بالاترين قيمتي كه طالب داشته باشد فروخته ميشود مشروط بر اينكه آن قيمت از قيمت مذكور در ماده 103 (قيمت مقوم پس از وضع سه عشر )كمتر نباشد هرگاه ملك بفروش نرسيد اعلان حراج جديدي منتشر خواهدشد و پس از 15 روز از تاريخ نشر اولين اعلان حراج بعمل خواهدآمد.
ماده 90 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ اعلان حراج ثاني نيز بايد بطريقي كه در ماده 88 مقرر است منتشر شود معذلك در مورد حراج ثانوي اگر اعلان حراج كمتر از چهار مرتبه منتشر شده باشد حراج واقع نخواهد شد.
در حراج ثانوي ملك ببالاترين قيمتي كه مشتري پيدا كند فروخته خواهد شد ولو اينكه آن قيمت كمتر از قيمت مذكور در ماده 103- (قيمت مقوم پس از وضع سه عشر) باشد.
در هر موردي نيز كه حراج ثاني عملي نشده باشد متعهدله ميتواند تقاضاي تجديد اعلان حراج نمايد در اين صورت اعلان حراج جديدي منتشر شده و پس از 15روز از تاريخ نشر اولين اعلان مطابق اين ماده حراج بعمل خواهدآمد.
ماده 91 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ كسي كه در موقع حراج خريدار ميشود بايد تمام قيمت را نقدا پرداخته و با لااقل عشر قيمتي را كه تكليف كرده نقداً در همان مجلس حراج و بقيه را تا 48 ساعت پس از تاريخ تنظيم صورت مجلس حراج بپردازد.
اگر تا 48 ساعت بقيه قيمت پرداخته نشد حراج تجديد ميشود و در اينصورت تمام مخارج حراج قبل و حراج بعدي كه خريدار مستنكف از تاديه باعث آن شده بعهده مشاراليه است وصول مخارج حراج بهمان طريقي بعمل خواهدآمد كه براي نيم عشر اجرائي مقرر است.
هرگاه در حراج بعد ملك بكمتر از قيمتي كه خريدار مستنكف از تأديه تكليف كرده بود بفروش رسيد تفاوت تا حدي كه با عشر مذكور در فوق تكافو نمايد از آن عشر جبران خواهدشد و اگر از عشر مبلغي باقي بماند به نفع دولت ضبط ميشود.
كسيكه ملك براي تأديه طلب او فروخته ميشود ميتواند تا ميزان طلب خود فروش به نسيه را قبول نمايد و در اين صورت خود مسئول وصول مبلغي است كه به نسيه قبول كرده اين نكته بايد در صورت مجلس قيدشده به امضاي مشاراليه برسد.
فصل هفتم
در مقررات مختلفه
ماده 92 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در هر موردي كه اداره ثبت اسناد بعد از صدور ورقه اجرائيه تمام يا قسمتي از طلب دائن را وصول مينمايد بايد نيم‌عشر حق‌الاجراء و مخارج توقيف و مزايده و غيره را نيز از متعهد وصول كند و در هرحال مخارج توقيف و مزايده و اعلان را اگر قبلاً متعهدله داده باشد بايد از اولين وجهي كه وصول ميشود باو مسترد نمود و اگر خود اجرا داده باشد بايد از همان وجه موضوع كرد و نسبت بنيم عشر حق‌الاجرا ثبت اسناد بايد آنرا از هر وجهي كه وصول ميشود به نسبت آن وجه قبلا موضوع كرده ولي در آخر تمام آنرا متعهد بايد تاديه كند.
ماده 93 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در مورد فروش اموال غيرمنقولي كه قبل از تاريخ اجراي اين نظامنامه تقاضاي فروش آن بعمل آمده ولي اعلان حراج آن منتشر نگشته و يا حراج ثانوي آن عملي نشده است مقررات اين نظامنامه رعايت خواهد شد. مقررات مزبور در موردي نيز بايد رعايت شود كه حراج ثانوي ملك بعد از تاريخ اجراي اين نظامنامه عملي نگردد.
در ساير موارد مربوطه بحراج اموال غيرمنقول كه تقاضاي فروش آن قبل از تاريخ اجراي اين نظامنامه بعمل آمده است مقررات نظامنامه سابق رعايت خواهد شد .معذالك مقررات ماده 91 اين نظامنامه در تمام حراجهائي كه از اين تاريخ بعمل ميايد بايد رعايت شود اعم از اينكه آن حراجها مطابق اين نظامنامه باشد يا نظامنامه سابق.
ماده 94 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در مورد فروش اموال وظائفي كه مطابق قانون اصول محاكمات حقوقي بعهده رئيس محكمه ابتدائي است بعهدة مدير ثبت خواهد بود.
داور- وزير عدليه
ماده 95 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ هرگاه بعد از فروش متعهد حاضر نگردد كه بخريدار سند انتقال دهد اعم از اينكه خريدار خود متعهدله باشد يا شخص ديگر مدير ثبت سند انتقال بخريدار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمي و دفتر املاك ثبت ميشود.
ماده 96 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ اشخاص ذيل را نمي‌توان براي انجام تعهد توقيف كرد:
1ـ صغار و مجانين و سُفها.
2ـ اولياء اطفال در صورتيكه آنها بواسطه توقيف والدين بي معاش بمانند.
3ـ زنان حامله يا زناني كه از وضع حملشان چهل روز نگذشته است.
4ـ مريض مادامي كه طبيب توقيف او را خطرناك بداند.
ماده 97 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ مديوني كه توقيف خود را بر خلاف قانون مي‌داند ميتواند از مامور اجرا تقاضا كند كه او را نزد مديرثبت برد و مامور اجرا مكلف است اين تقاضاي او را مجرا دارد مدير ثبت پس از تحقيقات هرگاه توقيف را برخلاف قانون ديد حكم استخلاص مديونرا ميدهد.
ماده 98 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ مديوني كه بموجب ماده فوق مستخلص شده است هرگاه داراي اجرت و كسب بوده و عايداتي بطور يوميه داشته باشد مدير ثبت از عايدات مزبور مبلغي را كه متناسب بداند براي اداي دين مشاراليه تخصيص داده و بوسيله اخذ ضامن و يا وسائل ممكنه ديگر مبلغ فوق را وصول و بداين ميپردازد تا وقتيكه طلب او مستهلك شود.
ماده 99 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ متعهدله در موقع تقاضاي توقيف بايستي مخارج 10 روز توقيف متعهد را قبلا تاديه نمايد و پس از اتمام مدتي كه مخارج آن داده شده است در صورت ادامه توقيف اگر مخارج توقيف و يا مخارج معالجه را قبلا تاديه نكند متعهد از توقيف خارج خواهد شد.
ماده 100 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ مامور اجرا در موقع توقيف اموال مقومي همراه خواهد داشت و از اموال متعهد مقداري كه معادل طلب متعهدله و دو عشر اضافه لااقل بفروش برسد توقيف خواهد كرد.
ماده 101 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ نسبت بفروش اموال منقول كه قيمت مجموع آن بيش از سي تومان نباشد اعلان حراج لازم نبوده و مال توقيف شده در مركز حراج عمومي حراج خواهد شد.
ماده 102 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ اموال منقولي كه بعنوان بيع شرط با رهن يا بهر عنوان ديگر وثيقه دين است مطابق ماده 34 قانون ثبت هرگاه انتقال‌دهنده از حق خود استفاده نكرد انتقال گيرنده حق دارد از اداره ثبت تقاضاي فروش مال مورد وثيقه و تأديه طلب خود را مينمايد اداره ثبت اسناد در موقع ابلاغ اخطار مذكور در ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك عين مال را توقيف نموده و پس از انقضاي مدت مقرر مطابق مقررات مربوط بفروش اموال منقوله بفروش ميرساند.
ماده 103 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در مورد اموال غيرمنقوله اداره ثبت بايد قبل از روز مزايده مال مزبور را بوسيله يك نفر مقومي كه خود معين خواهد كرد تقويم نمايد و شروع بمزايده از قيمتي بعمل خواهد آمد كه مقوم اداره معين نموده است بعد از وضع سه عشر آن قيمت.
ماده 104 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در مورد اموال غيرمنقوله كه بطريق مزايده فروخته ميشود اداره ثبت مكلف است كه ملك را در صورت وقوع آن در شهري كه مزايده در آنجا بعمل مي‌آيد در ظرف يك هفته و در صورت وقوع آن در خارج آن شهر در ظرف 15 روز بتصرف خريدار بدهد .قيمت ملك تا روز تسليم مال بمشتري در صندوق ثبت اسناد وديعه بوده و تا موقعي كه ملك بتصرف مشتري داده نشده است اداره ثبت مجاز نخواهد بود كه آنرا بطلبكار و يا به مالك اولي ملك رد نمايد.
ماده 105 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ هر گاه كسي قبل از قطعي شـدن مزايده نسبت بملكـي كه بمزايده فروخته ميشود ادعاي حقي نمايد و آن حق با فروش ملك منافات داشته باشد مزايده توقيف و مدعي حق بايد بمحكمه صالحه رجوع كند.
ماده 106 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در مورد ماده 105 اگر ملكي كه مورد ادعاي شخص ثالثي است در دفتر املاك ثبت شده و يا مدت اعتراض نسبت بان گذشته باشد توقيف مزايده فقط وقتي بعمل ميايد كه ادعاي شخص ثالث مستند بسند رسمي منتسب بمالك باشد.
ماده 107 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در مورد املاكيكه در جريان ثبت بوده و نسبت بانها مدت اعتراض هنوز باقي است مدعي حق فقط وقتي ميتواند از اقدام بمزايده جلوگيري نمايد كه عرضحال اعتراض داده و تصديقي مشعر بر تقديم عرضحال ارائه نمايد.
ماده 108 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ نسبت به املاكي كه نه در دفتر املاك ثبت شده و نه در جريان ثبت ميباشد مفاد ماده 105 بايد رعايت گردد معذالك در موارد ذيل كسيكه بايد مزايده بنفع او بعمل آيد ميتواند رفع توقيف آن و اقدام بمزايده را تقاضا نمايد:
1ـ اگر مدعي حق تا ده روز از تاريخ توقيف مزايده تصديقي از محكمه مشعر بر تقديم عرضحال ارائه ندهد.
2ـ اگر كسي كه مزايده بنفع او بعمل ميايد تصديقي ارائه دهد كه مدعي حق بعد از تقديم عرضحال دعوي خود را در ظرف دو ماه متوالي مشكوت گذاشته است.
ماده 109 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ درتمام مواردي كه مزايده ملك توقيف ميشود اگر متعهد دارائي ديگر داشته باشد حق متعهدله ازدارائي مزبور استيفاء ميگردد.
ماده 110 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ وصول نيم عشر اجرائي بهمان طريقي كه براي وصول موضوع تعهد مقرر است بعمل خواهد آمد معذلك دايره اجراء ثبت ميتواند نظر بمبلغ نيم عشر هر طريق ديگري را كه براي وصول مناسبتر بداند اتخاذ كند.
ماده 111 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ مخارج اياب و ذهاب ماموريني كه براي اجراء مفاد اسناد رسمي بخارج شهر ميروند مطابق نظامنامه راجع بفوق‌العاده سوار مخارج اعضاء و مستخدميني كه براي اجراء مفاد اسناد رسمي و يا براي ساير امور مربوطه بادارات ثبت به خارج شهر ميروند بر طبق نظامنامه مربوط بمخارج مسافرت حساب و پرداخته خواهد شد.
ماده 112 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ انجام وظايفي كه مطابق اين نظامنامه بعهده مديرثبت گذاشته شده است در طهران بعهده رئيس اجرا خواهد بود مگر در مواردي كه مطابق قانون ثبت اسناد و املاك اجراء وظايف مزبور بعهده شخص مدير ثبت گذاشته شده باشد.
ماده 113 (منسوخه 21ˏ05ˏ1312) ـ در مورد قبوضي كه بايد باقساط تاديه شود هرگاه ميزان هر قسط دويست ريال يا كمتر باشد در طهران مقررات اين نظامنامه را امناء صلح نواحي بموقع اجراء مي‌گذارند.
مرجع شكايت از امناء صلح در آن قسمتي كه مربوط باجراء اسناد مزبور است در طهران رئيس اجراء
ماده 114 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ در مـورد قبوض اقساطي كه از طرف دفاتر اسناد رسمي بمتعهدله داده ميشود صدور ورقه لازم‌الاجراء از طرف دفاتر مزبور لازم نبوده و متعهدله ميتواند عين قبوض را برئيس اجراء اداره ثبت و در صورتيكه ميزان قسط دويست ريال يا كمتر باشد در طهران بامين صلح ناحيه صلاحيت دار ارائه داده و وصول وجه آنرا تقاضا كند رئيس اجرا يا امين صلح مفاد تقاضا را بمتعهد ابلاغ كرده و در حدود اين نظامنامه در وصول و ايصال وجه قبوض اقدام خواهدنمود.
ماده 115(منسوخه 13ˏ05ˏ1315) - مستخدمين جزء مأمور اجرا كه براي انجام امور اجرائي به خارج ميروند روزي 3 ريال فوق‌العاده و كرايه راه آنها به قرار فرسخي 1 ريال و اعضاء اجراء كه ضرورتاً براي انجام كارهاي اجرائي به خارج ميروند به‌تناسب رتبه عضو ذي‌مدخل فوق‌العاده طبق نظامنامه وزارت ماليه و خرج سفر آنها در جاده‌هاي اتومبيل‌روي عمومي فرسخي 1 ريال و در غير اتومبيل روي عمومي فرسخي 5/2 ريال خواهد بود كه از محل وديعه متقاضي اجراء پرداخته ميشود.
ماده 116 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ هرگاه موضوع ورقه اجرائيه تخليه عين مستاجره بعد از انقضاء مدت اجاره باشد مامور اجراء بايد اجرت‌المثل عين مستاجره را از روز انقضاء مدت اجاره تا روز تخليه بهمان ميزان اجرت‌المسمي حساب كرده و از مستاجر دريافت دارد.
ماده 117 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ كليه اخطارهائيكه در مورد اجراي مفاد اسناد رسمي بعمل مي‌آيد بمحل اقامتي كه متعاملين در حين تنظيم سند معين كرده و بايد روي سند قيد شود ابلاغ خواهد شد.
هرگاه متعهد يا متعهدله محل اقامت خود را تغيير داده و بدفتر اسناد رسمي كه سند در آنجا تنظيم شده است اطلاع ندهد و يا پس از شروع بعمليات اجرائي دائره اجرا را از اين تغيير مطلع نسازد هر ابلاغي كه بمحل اقامت سابق بشود معتبر خواهد بود مفاد اين ماده در مورد اسنادي رعايت خواهد شد كه مطابق متحدالمال نمره ( ) تنظيم شده باشد.
ماده 118 (منسوخه 20ˏ04ˏ1312) ـ مواد فوق در طهران از(25) تير و در ولايات از 25 مرداد 1312 بموقع اجراء گذارده ميشود.
ماده 119 (منسوخه 19ˏ05ˏ1312) ـ در مورد تقاضاي اجراي قبوض اقساطي بر طبق دستور ماده 113 متعهدله بايستي بصلحيه ناحيه محل اقامت مديون مراجعه كند.
ماده 120 (منسوخه 19ˏ05ˏ1312) ـ در مواردي كه موجر در ضمن تقاضاي وصول وجه قبوض اقساطي تقاضاي فسخ و تخليه را هم دارد بايستي بدفتر اسناد رسمي مربوط مراجعه نموده و صدور ورقه اجرائيه را براي وصول وجه قبوض و تخليه مورد اجاره بخواهد.
ماده 121(منسوخه 21ˏ06ˏ1312) - در مورد اجناسيكه نرخ روز آنها در بازار معين است از قبيل گندم و جو و كاه و برنج و روغن و غيره انتشار اعلان مزايده لازم نيست و جنس مورد توقيف را بقيمت عادله روز مي توان به متعهدله واگذار كرده و يا در بازار آزاد بمعرض فروش گذارده وجه آنرا به متعهدله پرداخت.
ماده 122(منسوخه 21ˏ06ˏ1312) - هرگاه متعهد بواسطه اقدامات خود از مزايده مالي كه اعلان مزايده آن شده و يا بنحو ديگر از اينكه عمليات اجرائي اداره ثبت به نتيجه برسد جلوگيري نمايد ادارة ثبت مي تواند با تصويب وزارت عدليه او را توقيف كرده و مادام كه دين خود را نپرداخته و يا متعهدله كتبا تقاضاي استخلاص او را نكرده است در توقيف نگاهدارد.
تبصره (منسوخه 31ˏ04ˏ1315) – در مواريكه متعهد طلب مترجع را كه از كسي دارد براي انجام تعهد معرفي نمايد در صورتي مانع از توقيف شخص او خواهد شد كه بيش از 3 ماه بانقضاي مدت آن نمانده و طلب مزبور وثيقه معتبر داشته و يا اعتبار شخص ثالث مديون نزد مدير ثبت محرز شود
مصوب 1311/04/29 وزیر عدلیه
نظر به ماده (96) قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26 اسفند ماه 1310 مقرر میدارد
ماده 1 - اجراء مفاد کلیه اسناد رسمی لازم‌الاجراء مطابق مقررات ذیل خواهد بود:
ماده 2 - تقاضای اجرای مفاد سند رسمی باید کتبا از اداره ثبت اسناد محلی به عمل آید که سند در ان جا به ثبت رسیده.
ماده 3 - نماینده دفتری که سند در ان دفتر ثبت شده پس از اطمینان بهویت تقاضا کننده و تشخیص اینکه تقاضا کننده حق مطالبه اجراء مفاد سند را پیدا کرده سواد سند را تهیه کرده و بمدیر ثبت خواهد داد تا مدیر مزبور در ذیل آن سواد امر باجراء دهد.
ماده 4 - مدیر ثبت در ضمن دستور اجراء موضوعی را که باید اجراء شود و در روی ورقه قید و امضا کرده و ورقه را بمهر مخصوص اجرا ممهور خواهد داشت. اسم مامور اجراء نیز باید در ورقه قید شود.
ماده 5 - مامور اجراء ورقه اجراییه را به شخص یا محل اقامت متعهد ابلاغ خواهد کرد.
ماده 6 - در صورت معلوم نبودن محل اقامت متعهد ورقه اجراییه در ظرف یکماه و بفاصله هر ده روز یکمرتبه در کثیرالانتشارترین روزنامه محل و در صورت نبودن روزنامه در انمحل در کثیرالانتشارترین روزنامه نزدیکترین محل اعلان خواهد شد و در ان اعلان تصریح میشود که پس از انقضاء مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین اعلان هر مالی از متعهد که به دست آمده و توقیف شد بفروش رسیده و طلب متعهدله پرداخته خواهد شد بدون اینکه هیچ اعلان دیکری [دیگری] راجع بتوقیف یا فروش اموال به متعهد بشود مراتب مذکوره به پارکه نیز اطلاع داده میشود.
ماده 7 - هرکاه [هرگاه] باموال متعهدی که محل اقامتش معلوم نیست دسترس باشد در عین اقدام بانتشار اعلانات مذکور در ماده فوق بقدر کافی از ان اموال توقیف خواهد شد.
ماده
8 - اگر انجام تعهدی که به موجب سند رسمی لازم الاجراء به عمل آمده متوقف بر شرایط مقدماتی بوده و در حصول آن شرایط و مقدمات اختلافی باشد که حل آن محتاج بقضاوت است عملیات اجرایی بامر مدیر ثبت توقیف خواهد شد تا اختلاف به موجب حکم قطعی محکمه صالحه حل شود.
ماده 9 (منسوخ 1313/01/19) - اگر مفاد سند مشعر بر تسلیم عین معین منقل و[منقول] بوده و بان عین دست رس باشد و همچنین اکر [اگر] مشعر بر تسلیم عین غیرمنقول باشد و تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجراییه متعهد آن عین را طوعا تسلیم نکند مامور اجراء عین مزبور را با منافع آن در صورتی که سند مشعر بر منافع نیز باشد به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد کرفت[گرفت] مکر [مگر] این که آن عین منقول در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت بان ادعای- مالکیت کند و یا غیرمنقول ثبت نشده بوده و در تصرف غیری باشد که نسبت بان مدعی مالکیت است. در این دو صورت متعهدله باید به محکمه صالحه رجوع نماید.
ماده 10 - در مواردی که مفاد سند مشعر بر تسلیم عین معین نبوده یا مشعر بر تسلیم عین معینی باشد که به آن دست رس نیست مطابق ترتیب ذیل حق متعهدله استیفاء خواهد شد.
ماده 11 - هرکاه [هرگاه] تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجراییه متعهد مفاد آن را طوعا به موقع اجراء نکذارد [نگذارد] یا تصدیق از متعهدله راجع به قرار مهلت یا اقساط ارائه نکرد و یا عرضحال اعسار بمحکمه صالحه تقدیم و تصدیق محکمه را راجع باین ضوع[موضوع] ابراز ننمود شخص متعهد بتقاضای متعهدله و بامر مدیر ثبت توقیف خواهد شد.
تبصره - مفاد این ماده باید صریحا در ورقه اجراییه قید کردد[گردد].
ماده 12 - هرگاه متعهد عرضحال اعسار تقدیم نمود ولی در ظرف یک ماه آن را تعقیب نکرد از حیث امکان توقیف در حکم کسی خواهد بود که عرضحال اعسار نداده است.
ماده 13 - تقدیم عرض حال اعسار یا صدور حکم اعسار مانع نخواهد بود که در صورت یافت شدن مالی برای متعهد متعهدله تقاضای استیفاء حق خود را از آن بنماید.
ماده 14 - هرکاه [هرگاه] متعهدله تقاضای خلاصی متعهد توقیف شده را بکند مجددا میتواند توقیف او را بخواهد لیکن این تقاضا بیش از یک دفعه پذیرفته نخواهد شد.
ماده 15 - مخارج متعهد در توقیف کاه [توقیف گاه] و مخارج معالجه او در صورت مریض شدن در آن جا به عهده متعهدله خواهد بود.
ماده 16 - هرکاه [هرگاه] قیمت عینی که موضوع تعهد است بین متعاملین معلوم نشده باشد قیمت مساوی وجه التزامی خواهد بود که طرفین مقرر داشته‌اند و در صورتی که وجه التزامی معین نشده باشد قیمت از روی میزان حق‌الثبتی که تادیه شده است تعیین میشود.
ماده 17 - بعد از انقضای مدت ده روز مذکور در ماده یازده هر وقت که متعهدله دارائی برای متعهد ارائه نماید آن مال به ترتیب ذیل توقیف شده و بفروش میرسد.
ماده 18 - عدم حضور متعهد و یا متعهدله مانع از توقیف اموال نخواهد بود.
ماده 19 - مامور اجراء باید در موارد مفصله یکنفر نماینده پارکه و یک نفر مامور از نظمیه برای حضور در عملیات توقیف دعوت نماید:
1- هر گاه درب خانه یا اطاق بسته و یا مقفل است و باز نمیکنند.
2- هرکاه [هرگاه] توقیف در غیاب متعهد به عمل میاید.
ماده 20 - اشیاء مفصله از مستثنیات دین است و توقیف نمیشود:
1- لباس و اشیاء و اسبابیکه برای ایفاء و حوائج ضروریه متعهد و خانواده او لازم است
2- آذوقه موجوده بقدر احتیاج یکماهه مدیون و نفقه اشخاص واجب‌النفقه.
3- نوشتجات مدیون باستثناء اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکتها و هر قسم اوراق بهادار دیکر [دیگر].
4- لباس رسمی و نیم رسمی مدیون و همچنین اسلحه و اسب نظامیان و مامورین امنیه و نظمیه.
5- اسباب و آلات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای تامین معیشت ضروری یومیه متعهد لازم است.
ماده 21 - توقیف مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت بان ادعای مالکیت میکند ممنوع است.
ماده 22 - قبل از توقیف اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اشیاء توقیف شده نوشته شود. و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود- در مورد طلا و نقره آلات- هرکاه [هرگاه] عیار آنها معین باشد در صورتمجلس قید میشود- در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی آن ها معین میگردد- در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده طول و عرض آنها و اسم نقاش اکر [اگر] معلوم باشد در مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جای دیکر [دیگر] نوع مال‌التجاره وعده عدل و نمره وانک انها تصریح میشود- از اسهام و کاغذهای قیمتی عدد و نوع قیمت اسمی آنها در صورتمجلس معین میشود.
ماده 23 - در صورت ریز اشیاء باید نو یا مستعمل بودن آنها قید شود.
ماده 24 - عدد وکیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود- صورت باید قیطان کشیده شده و ممهور بمهر مامور اجرا باشد.
ماده 25 - اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی به عمل آید باید در آخر صورت تصریح و به امضا مامور اجراء برسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین‌السطور ممنوع است.
ماده 26 - در مواردی که متعهدله و متعهد و شهود حاضر باشند صورت ریز اشیاء بامضای آنها نیز میرسد و هرکاه [هرگاه] امتناع از امضا نمایند مراتب در صورت‌جلسه قید میشود.
ماده 27 - اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده بمامور اجراء اظهار نمایند و هرکاه [هرگاه] مامور اجراء ایرادات آنان را قبول نکرد در آخر صورت جهات آن را قید میکند.
ماده 28 - بتقاضای متعهدله و متعهد مامور اجراء باید سوادی از صورت تنظیم شده بان ها بدهد حقی که از آنها کرفته [گرفته] میشود موافق تعرفه است.
ماده 29 - هرکاه [هرگاه] اموال منقوله در جای محفوظ معینی باشد مامور اجراء مدخل آن جا را بسته و مهر و موم مینماید و هرکاه [هرگاه] اشیاء جای محفوظ و معین نباشد بهر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده مهر میکند متعهدله و متعهد نیز میتوانند مهر خود را پهلوی مهر مامور اجراء بزنند.
ماده 30 - هرکاه [هرگاه] طول توقیف باعث فساد بعضی اشیاء توقیف شده بشود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری توقیف نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده 31 - توقیف اموالی که ضایع شدنی است ممنوع است در این صورت اموال مزبوره بفوریت و یا به تدریجی که دست میاید فروخته میشود.
ماده 32 - هر یک از متعهدله و متعهد که در موقع عملیات توقیف حاضر نشود و یا حاضر شده و ایرادی ننماید دیکر [دیگر] حق شکایت از اقدامات مامور اجراء نخواهد داشت.
ماده 33 - میزان اموالیکه توقیف میشود باید دو عشر بیشتر از طلب دائن باشد.
ماده 34 - هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در خانه زندگی مینمایند از اثاث‌البیت آنچه که منحصر باستعمال زنانه است ملک زن. آنچه که منحصر باستعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مکر [مگر] اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
هرکاه [هرگاه] مالی که توقیف میشود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیکر [دیگر] مشاع باشد شرکت بین شرکاء به نحو تساوی فرض میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 36 - اموالی که باید توقیف شود در همان جا که هست توقیف میشود و در صورت لزوم به جای محفوظی نقل میشود و در هر حال باید اموال توقیف شده را به شخص مسئولی سپرد.
ماده 37 - هرگاه در انتخاب حافظ اموال متعهدله و متعهد تراضی نکردند مامور اجراء معین میکند.
ماده 38 - مامور اجراء باید حتی‌المقدور کسی را معین نماید که دارائی داشته و بدون نقل اشیاء به جای دیکر [دیگر] مسئول حفظ آن شود و در هر صورت مامور اجراء از جهت حفاظت اموال ضامن کسی خواهد بود که خود او انتخاب مینماید.
ماده 39 - مامور اجراء نمیتواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال توقیف شده را باشخاص ذیل بسپارد:
1- باقوام و اقربای خود تا درجه سوم.
2- بمتعهدله و متعهد و عیال آنان و همچنین باشخاصی که با متعهدله و متعهد قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم دارند و بمخدوم و خدمه آنان مگر این که شخص دیگری برای حفظ اموال توقیف شده پیدا نشود.
ماده 40 - سواد صورت اموال توقیف شده بشخصی که مسئولیت حفظ را برعهده کرفته [گرفته] داده شده و قبض رسید دریافت میشود.
ماده 41 - شخص حافظ میتواند مطالبه حق‌الحفاظه نماید در این صورت میزان حق‌الحفاظه معادل خواهد بود با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال توقیف شده لازم است اکر [اگر] چه آن محل متعلق بخود حافظ باشد.
در مواردی که حافظ مطالبه مخارجی نماید که برای حفاظت مال لازم بوده است و همچنین در صورتی که حافظ به عللی حق‌الحفاظه بیشتر مطالبه کند و یا سنخ مال طوری باشد که حق‌الحفاظه را نتوان از ماخذ کرایه محل معین نمود رئیس ثبت اسناد محل میزان حق‌الحفاظه را معین خواهد کرد.
ماده 42 - هرکاه [هرگاه] حافظ اموال توقیف شده نسبت به اموال مذکوره تعدی یا تفریط نماید علاوه بر تادیه خسارت به مجازات خیانت در امانت نیز محکوم خواهد شد.
تبصره (منسوخ 1315/04/31) - در مواریکه متعهد طلب مترجع را که از کسی دارد برای انجام تعهد معرفی نماید در صورتی مانع از توقیف شخص او خواهد شد که بیش از 3 ماه بانقضای مدت آن نمانده و طلب مزبور وثیقه معتبر داشته و یا اعتبار شخص ثالث مدیون نزد مدیر ثبت محرز شود
ماده 43 - هرکاه [هرگاه] اشیاء توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ اشیاء مزبوره باید حساب آن را بدهد مخارج توقیف را متعهدله باید قبلا تادیه نموده پس از فروش اموال یا وصول طلب از متعهد مخارج مزبور نیز وصول و بمتعهدله مسترد میکردد [می گردد].
ماده 44 - هرکاه [هرگاه] متعهدله یا متعهد اظهار نمود که وجه نقد یا اموال منقوله دیکری [دیگری] متعلق بمتعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه که با دین مدیون و سایر مخارج اجراء معادله کند توقیف کشته [گشته] توقیف‌نامه بشخص ثالث و بمدیون ابلاغ و در نسخه ثانی رسید کرفته [گرفته] میشود اعم از این که شخص ثالث شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی و اعم از این که دین او بمتعهد حال باشد یا موجل.
ماده 45 - ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث او را ملزم مینماید که وجه یا اموال توقیف شده را بصاحب آن ندهد و الا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را دایره اجراء از او وصول خواهد کرد- این نکته در توقیف نامه باید قید شود.
ماده 46 - هرکاه [هرگاه] مال توقیف شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را فورا تادیه نماید و اکر [اگر] کسی که ورقه اجراییه بر علیه او صادر شده است امتناع از دادن رسید نماید مدیر دائره ثبت که عملیات اجراء در حوزه او به عمل می‌آید رسید داده آن وجه یا طلب را دریافت میدارد و این رسید سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده 47 - هرکاه [هرگاه] شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او توقیف شده است از تادیه آن استنکاف نماید توقیف اموال و توقیف شخص او مطابق مقررات این نظامنامه خواهد بود.
ماده 48 - هرکاه [هرگاه] شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقوله دیکر [دیگر] باشد باید در ظرف پنجروز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را بمدیر ثبت اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اجرا آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد کرفت [گرفت].
ماده 49 - هرکاه [هرگاه] در حین ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث مال یا وجه نقد متعلق بمتعهد نزد او وجود داشته و برخلاف واقع منکر شده باشد پس از اثبات خلاف واقع در محاکم صالحه و صدور حکم نهایی مدیر ثبت امر خواهد داد معادل مالیکه در نزد او بوده به وسیله توقیف شخص و اموال او وصول کنند.
ماده 50 - مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم‌الرعایه است که مال‌الاجاره اموال منقول یا غیرمنقولی متعلق به مدیون نزد مستاجر توقیف شود.
ماده 51 - در صورت مذکور در ماده فوق باید وجوهی که به تدریج وصول میشود تا استهلاک طلب دائن بمشارالیه تادیه گردد و اگر استثنااً نکاهداری [نگهداری] موقت وجوه مزبوره لازم باشد باید در صندوق ثبت اسناد و یا در بانک معتبری تودیع شود:
ماده 52 - توقیف وجوه ذیل ممنوع است.
1- حقوق تقاعدی مستخدمین متقاعد به جزدر موارد استیفای حقوق دولت مطابق ماده 56 قانون استخدام کشوری
2- خرج مسافرت مامورین دولت و مواجب نظامیانی که در جنک [جنگ] هستند.
ماده 53 - بغیر از موارد مذکوره در ماده فوق هرکاه [هرگاه] توقیف حقوقیکه مدیون از وجوه عمومی میکیرد [میگیرد] لازم باشد از حقوق مزبور در صورت معیل و یا صاحب اولاد بودن مدیون فقط ربع و الا یک ثلث را میتوان توقیف نمود.
ماده 54 - توقیف مال غیرمنقولی که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی بثبوت نرسیده ممنوع است در مورد املاکیکه در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن دفتر ملک متعهد شناخته میشود ادعاء شخص ثالث اکر [اگر] چه متصرف ان باشد مسموع نبوده آن ملک مال متعهد شناخته شده و توقیف میشود.
ماده 55 - توقیف ملک ثبت شده در دفتر املاک به وسیله قید توقیف در ستون ملاحظات دفتر مزبور به عمل میاید.
ماده 56 - توقیف نامه باید بفاصله بیست و چهار ساعت برای اطلاع بصاحب ملک ارسال شود.
ماده 57 - توقیف اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک ثبت نشده است به وسیله ابلاغ توقیف نامه بصاحب ملک به عمل خواهد آمد.
ماده 58 - پس از ابلاغ توقیف نامه بصاحب ملک بهیچ نقل و انتقالی از طرف صاحب ملک نسبت بملک توقیف شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 59 توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نیست مگر نسبت به مستغلات و آن هم در صورتی که اصل ملک و سایر دارائی متعهد کفایت تادیه دین و مخارج اجرایی را ننموده و یا خود متعهد رضایت بتوقیف منافع بدهد.
ماده 60 - توقیف محصول املاک مزروعی و باغات وقفی جائز است که تسلیم عین محصول موضوع ورقه اجراییه باشد در این صورت نیز دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مامور اجراء حق دارد که برای جلوکیری [جلوگیری] از تفریط نظارت نماید.
ماده 61 - در دو مورد ذیل متعهد میتواند در ظرف مدت توقیف مال غیرمنقول توقیف شده را به اطلاع مامور اجراء بفروشد یا رهن کذارد [گذارد]:
1- در موری[موردی] که قبلا یا لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال غیرمنقول برای استیفای آن توقیف شده است نقدا تادیه کند (در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و مخارج احرا [اجرا] بلافاصله توقیف رفع خواهد شد)
2- در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش مال غیرمنقول توسط خود متعهد.
ماده 62 - در موقع توقیف اموال غیرمنقول مامور اجرا به ترتیب ذیل عمل میکند:
ماده 63 - مامور اجرا صورتی از اموال غیرمنقول توقیفی ترتیب داده و در این صورت مراتب ذیل را قید خواهد کرد:
1- تاریخ و مفاد ورقه اجراییه که به موجب آن توقیف به عمل آمده.
2- محل وقوع ملک از ولایت و بلوک و ناحیه و شهر و محله و کوچه و نمره اکر [اگر] داشته باشد.
4- مساحت تخمینی ملک
5- مشخصات دیگر ملک از قبیل اینکه مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات از قبیل گاو و ماشین‌آلات و غیره است در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق مامور اجراء باید توضیحات دیگری را نیز که ممکن است در تسهیل فروش ملک موثر باشد در صورت مزبور قید نماید.
ماده 64 - مال غیرمنقول بعد از توقیف موقتا در تصرف مالک باقی میماند.
ماده 65 - در مورد ماده قبل متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل کرفته [گرفته] و موافق آن تحویل دهد.
ماده 66 - در صورتی که منافع مال غیرمنقول نیز توقیف شده باشد نسبت به منافع حاصله از مستغلات و مال‌الاجاره نقدی ملک مزروعی مطابق مقررات مبحث چهارم از فصل سوم این نظامنامه رفتار میشود و محصول املاک مزروعی با رعایت قسمت اخیر ماده (60) بامینیکه طرفین بتراضی معین کرده باشند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی تعیین امین به عهده مدیر ثبت اسناد محل است و در این صورت ضمان اعمال امین از حیث حفاظت محصول به عهده شخص مدیر ثبت خواهد بود
ماده 67 - هرگاه تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال متعهد اعم از منقول و غیرمنقول نه متعهد طلب متعهدله را ادا نمود نه متعهدله تقاضای عدم فروش اموال توقیف شده را کرد اموال مزبور بفروش میرسد.
ماده 68 (منسوخ 1312/04/20) - هرگاه عین مال مدیون خواه به عنوان رهن خواه به عنوان بیعشرط یا هر معامله دیکر [دیگر] با حق استرداد وثیقه طلب متعهدله باشد و در ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجراییه متعهد طلب دائن را ادا نکرده و در استیفاء طلب از عین مال مرهون نیز با متعهدله تراضی ننماید مال مزبور بفروش میرسد.
ماده 69 - بمحض اینکه ورقه اجراییه دفتر اسناد رسمی صادر شد متعهد ملزم بپرداخت نیم عشر اجرایی میشود مگر در موردی که متعهدله بدون حق تقاضای صدور ورقه اجرایی کرده و یا زیاده از میزان حق خود ورقه صادر کرده باشد که در این دو مورد متعهد که نسبت بانچه زیاده از حق خود ورقه صادر کرده است حق اجراء را خواهد پرداخت.
ماده 70 - همین که مدت مقرره به موجب ماده 67 منقضی گردید و نه متعهد طلب متعهدله را ادا کرد و نه متعهدله تقاضای عدم فروش را نمود اداره ثبت باید فورا اعلان حراج اموال توقیف شده را منتشر نماید.
ماده 71 - اعلان مزبور باید حاوی نکات ذیل باشد:
1- نوع اموال توقیف شده.
2- روز و ساعت و محل فروش
ماده 72 - موعد فروش یکماه است ابتدای اینمدت از روز انتشار اعلان حراج محسوب میشود در اشیاء سریع‌الفساد و یا اشیائی که حفظ آنها باعث مخارج زیاد است میتوان موعد را کمتر قرارداد تاخیر از موعد مقرر برضایت متعهدله ممکن است ولی در این صورت مخارج اعلان مجدد به عهده او بوده و در حساب متعهد گذارده نمیشود.
ماده 73 - اعلان فروش باید بدرب نظمیه و کمیسری و صلحیه و معابر عمده محل الصاق و لااقل در یکروزنامه نیز درج شود متعهد و متعهدله میتوانند علاوه بر اعلانات فوق بخرج خود نیز اعلانات لازمه را بنمایند.
ماده 74 - در صورت تغییر روز فروش باید با رعایت مواد فوق اعلان مجدد به عمل آید.
ماده 75 - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌های خطی و همچنین تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مولف و یا مترجم و ی. ق. م. و یا وراث آنان بمعرض فروش گذاشته نمیشود.
ماده 76 - متعهدله میتواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی مباشرین فروش اعم از نماینده پارکه و مامور نظمیه و غیره حق شرکت در آن ندارند.
ماده 77 - متعهد میتواند با تادیه قیمت از فروش تمام یا قسمتی از اموال جلوگیری کند و نیز میتواند تقدم و تاخر فروش را نسبت باموال توقیف شده تقاضا کند در این صورت تقاضای او پذیرفته خواهد شد.
ماده 78 - کسیکه در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع میشود باید تمام قیمت را نقدا بدهد مگر اینکه متعهدله فروش بالنسیه را قبول کند در این صورت خود مسئول وصول قیمت از خریدار خواهد بود.
ماده 79 - اگر کسیکه بالاترین قیمت را تکلیف کرده حاضر به تادیه قیمت نشود مزایده به همان طریق و با همان موعدیکه برای مزایده اول مقرر است و بخرج خریداری که قیمت را تادیه ننموده است تجدید میشود در مزایده ثانوی اگر مال توقیف شده بقیمت بیشتری فروخته شود بنفع متعهد خواهد بود و اگر بقیمت کمتر فروخته شود تفاوت را خریداریکه قیمت را تادیه نکرده و بدین جهت مزایده ثانوی به عمل آمده است باید بدهد.
ماده 80 - در هر موقعیکه وجوه حاصل از فروش برای اداء طلب متعهدله و سایر مخارج (مخارج توقیف و اعلان عشریه) کافی باشد فروش بقیه اموال توقیف میشود.
ماده 81 (منسوخ 1311/00/00) - در مورد فروش مالی که خواه به عنوان رهن و خواه به عنوان بیع شرط و خواه به هر عنوان دیگر وثیقه دینی م. ب. هرکاه [هرگاه] فروش بتقاضای متعهدله به عمل آید که مال وثیقه طلب او است آن مال مطابق مقررات این نظام نامه بفروش میرسد.
ماده 82 - در مورد مالی که وثیقه دینی است و متعهدله دیگری غیر صاحب وثیقه تقاضای فروش آن مال را مینماید فقط وقتی فروش جائز است که حاصل فروش بیش از میزان دینی باشد که مال وثیقه آن قرار داده شده.
ماده 83 - در موارد ذیل فروش از درجه اعتبار ساقط است:
1- هرکاه [هرگاه] خریدار از جمله اشخاصی باشد که مطابق ماده 76 ممنوع از شرکت در خرید بوده.
2- هرکاه [هرگاه] فروش در غیر روز و ساعت و یا محل که به موجب اعلان معین شده به عمل آید.
3- هرکاه [هرگاه] کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمتی را که تکلیف کرده است رد نمایند.
4- هرکاه [هرگاه] مزایده بدون حضور نماینده پارکه به عمل آید.
ماده 84 - فروش باید حتی‌المقدور در نقاطی به عمل آید که برای حراجهای عمومی معین شده است.
ماده 85 (منسوخ 1312/04/20) - جز در مواردی که به موجب این مبحث معین شده است تمام مقررات راجعه بفروش اموال منقول در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز رعایت میشود.
ماده 86 (منسوخ 1312/04/20) - در صورتی که عین مال غیرمنقوله وثیقه یا مبیع متعهدله نباشد فورا پس از توقیف آن مال و در صورتی که عین مال غیرمنقول وثیقه یا مبیع باشد پس از انقضاء مدت اخطار ده روز مذکور در ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک به متعهد اخطار کتبی میشود که هرگاه در ظرف 3ماه از تاریخ ابلاغ اخطار دین خود را با تمام متفرعات آن تادیه ننمایند مال مزبور به طریق حراج فروخته خواهد شد.
ماده 87 (منسوخ 1312/04/20) - هرگاه متعهد در ظرف مهلتی که به موجب ماده قبل به او داده میشود دین خود را با متفرعات آن ادا نکرد اعلان حراج منتشر و مال غیرمنقول بفروش میرسد موعد فروش از تاریخ انتشار اولین اعلان یک ماه است مگر اینکه متعهدله مدت بیشتری را کتباً تقاضا کرده باشد.
ماده 88 (منسوخ 1312/04/20) - در اعلان حراج باید نکات ذیل تصریح شود.
1- اسم و اسم خانوادگی مالک.
2- محل وقوع و توصیف اجمالی ملک.
3- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
4- تعیین اینکه ملک در اجاره است یا خیر و اگر هست میزان مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره.
5 - تصریح به اینکه تمام ملک فروخته میشود یا قسمتی از آن و در این صورت کدام قسمت.
6 - قیمتی که بر طبق ماده 103 معین میشود. (قیمت مقوم پس از وضع سه عشر) با تصریح به اینکه چوب اول حراج از قیمت مزبور شروع خواهد شد.
7- روز و ساعت و محل حراج.
ماده 89 (منسوخ 1312/04/20) - اعلان حراج (در ظرف یک ماه) باید در یکی از جراید کثیرالانتشار محلی و در تمام ایام انتشار آن جریده منتشر گردد ولی عدم انتشار باین ترتیب مانع از حراج نخواهدبود مگر در صورتی که اعلان حراج کمتر از هشت دفعه منتشر شده باشد.
هرگاه در محل روزنامه نباشد اعلان باید به طریق مذکور فوق در یکی از جرائد کثیرالانتشار طهران منتشر شود در این صورت روز حراج را اداره کل ثبت اسناد و املاک به طریقی معین خواهد کرد که حسب‌المورد روز حراج با تاریخ انتشار اولین اعلان یکماه یا پانزده روز فاصله داشته باشد.
به علاوه اداره محلی باید پس از معین شدن روز حراج اعلانی در محل به طریق مقتضی منتشر نماید اعلان مزبور باید به نقاط ذیل به وسیله کمیسری یا نایب‌الحکومه محل الصاق گردد:
درب عمارت حکومتی محل - درب محکمه محل اگر باشد درب کمیسار یا - درب اداره ثبت محل و اماکن عمومی دیگری که اداره مقتضی بداند.
در روز حراج ملک به بالاترین قیمتی که طالب داشته باشد فروخته میشود مشروط بر اینکه آن قیمت از قیمت مذکور در ماده 103 (قیمت مقوم پس از وضع سه عشر)کمتر نباشد هرگاه ملک بفروش نرسید اعلان حراج جدیدی منتشر خواهدشد و پس از 15 روز از تاریخ نشر اولین اعلان حراج به عمل خواهدآمد.
ماده 90 (منسوخ 1312/04/20) - اعلان حراج ثانی نیز باید به طریقی که در ماده 88 مقرر است منتشر شود معذلک در مورد حراج ثانوی اگر اعلان حراج کمتر از چهار مرتبه منتشر شده باشد حراج واقع نخواهد شد.
در هر موردی نیز که حراج ثانی عملی نشده باشد متعهدله میتواند تقاضای تجدید اعلان حراج نماید در این صورت اعلان حراج جدیدی منتشر شده و پس از 15روز از تاریخ نشر اولین اعلان مطابق این ماده حراج به عمل خواهدآمد.
ماده 91 (منسوخ 1312/04/20) - کسی که در موقع حراج خریدار میشود باید تمام قیمت را نقدا پرداخته و با لااقل عشر قیمتی را که تکلیف کرده نقداً در همان مجلس حراج و بقیه را تا 48 ساعت پس از تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج بپردازد.
اگر تا 48 ساعت بقیه قیمت پرداخته نشد حراج تجدید میشود و در این صورت تمام مخارج حراج قبل و حراج بعدی که خریدار مستنکف از تادیه باعث آن شده به عهده مشارالیه است وصول مخارج حراج به همان طریقی به عمل خواهدآمد که برای نیم عشر اجرایی مقرر است.
هرگاه در حراج بعد ملک بکمتر از قیمتی که خریدار مستنکف از تادیه تکلیف کرده بود بفروش رسید تفاوت تا حدی که با عشر مذکور در فوق تکافو نماید از آن عشر جبران خواهدشد و اگر از عشر مبلغی باقی بماند به نفع دولت ضبط میشود.
کسیکه ملک برای تادیه طلب او فروخته میشود میتواند تا میزان طلب خود فروش به نسیه را قبول نماید و در این صورت خود مسئول وصول مبلغی است که به نسیه قبول کرده این نکته باید در صورت مجلس قیدشده به امضای مشارالیه برسد.
ماده 92 (منسوخ 1312/04/20) - در هر موردی که اداره ثبت اسناد بعد از صدور ورقه اجراییه تمام یا قسمتی از طلب دائن را وصول مینماید باید نیمعشر حق‌الاجراء و مخارج توقیف و مزایده و غیره را نیز از متعهد وصول کند و در هرحال مخارج توقیف و مزایده و اعلان را اگر قبلاً متعهدله داده باشد باید از اولین وجهی که وصول میشود باو مسترد نمود و اگر خود اجرا داده باشد باید از همان وجه موضوع کرد و نسبت بنیم عشر حق‌الاجرا ثبت اسناد باید آن را از هر وجهی که وصول میشود به نسبت آن وجه قبلا موضوع کرده ولی در آخر تمام آن را متعهد باید تادیه کند.
ماده 93 (منسوخ 1312/04/20) - در مورد فروش اموال غیرمنقولی که قبل از تاریخ اجرای این نظامنامه تقاضای فروش آن به عمل آمده ولی اعلان حراج آن منتشر نگشته و یا حراج ثانوی آن عملی نشده است مقررات این نظامنامه رعایت خواهد شد. مقررات مزبور در موردی نیز باید رعایت شود که حراج ثانوی ملک بعد از تاریخ اجرای این نظامنامه عملی نگردد.
در سایر موارد مربوطه بحراج اموال غیرمنقول که تقاضای فروش آن قبل از تاریخ اجرای این نظامنامه به عمل آمده است مقررات نظامنامه سابق رعایت خواهد شد. معذالک مقررات ماده 91 این نظامنامه در تمام حراجهائی که از این تاریخ به عمل میاید باید رعایت شود اعم از اینکه آن حراجها مطابق این نظامنامه باشد یا نظامنامه سابق.
ماده 94 (منسوخ 1312/04/20) - در مورد فروش اموال وظائفی که مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی به عهده رئیس محکمه ابتدائی است به عهده مدیر ثبت خواهد بود.
ماده 95 (منسوخ 1312/04/20) - هرگاه بعد از فروش متعهد حاضر نگردد که بخریدار سند انتقال دهد اعم از اینکه خریدار خود متعهدله باشد یا شخص دیگر مدیر ثبت سند انتقال بخریدار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت میشود.
ماده 96 (منسوخ 1312/04/20) - اشخاص ذیل را نمیتوان برای انجام تعهد توقیف کرد:
1- صغار و مجانین و سُفها.
2- اولیاء اطفال در صورتی که آنها بواسطه توقیف والدین بی معاش بمانند.
3- زنان حامله یا زنانی که از وضع حملشان چهل روز نگذشته است.
4- مریض مادامی که طبیب توقیف او را خطرناک بداند.
ماده 97 (منسوخ 1312/04/20) - مدیونی که توقیف خود را بر خلاف قانون میداند میتواند از مامور اجرا تقاضا کند که او را نزد مدیرثبت برد و مامور اجرا مکلف است این تقاضای او را مجرا دارد مدیر ثبت پس از تحقیقات هرگاه توقیف را برخلاف قانون دید حکم استخلاص مدیونرا میدهد.
ماده 98 (منسوخ 1312/04/20) - مدیونی که به موجب ماده فوق مستخلص شده است هرگاه دارای اجرت و کسب بوده و عایداتی به طور یومیه داشته باشد مدیر ثبت از عایدات مزبور مبلغی را که متناسب بداند برای ادای دین مشارالیه تخصیص داده و به وسیله اخذ ضامن و یا وسائل ممکنه دیگر مبلغ فوق را وصول و بداین میپردازد تا وقتیکه طلب او مستهلک شود.
ماده 99 (منسوخ 1312/04/20) - متعهدله در موقع تقاضای توقیف بایستی مخارج 10 روز توقیف متعهد را قبلا تادیه نماید و پس از اتمام مدتی که مخارج آن داده شده است در صورت ادامه توقیف اگر مخارج توقیف و یا مخارج معالجه را قبلا تادیه نکند متعهد از توقیف خارج خواهد شد.
ماده 100 (منسوخ 1312/04/20) - مامور اجرا در موقع توقیف اموال مقومی همراه خواهد داشت و از اموال متعهد مقداری که معادل طلب متعهدله و دو عشر اضافه لااقل بفروش برسد توقیف خواهد کرد.
ماده 101 (منسوخ 1312/04/20) - نسبت بفروش اموال منقول که قیمت مجموع آن بیش از سی تومان نباشد اعلان حراج لازم نبوده و مال توقیف شده در مرکز حراج عمومی حراج خواهد شد.
ماده 102 (منسوخ 1312/04/20) - اموال منقولی که به عنوان بیع شرط با رهن یا به هر عنوان دیگر وثیقه دین است مطابق ماده 34 قانون ثبت هرگاه انتقال‌دهنده از حق خود استفاده نکرد انتقال گیرنده حق دارد از اداره ثبت تقاضای فروش مال مورد وثیقه و تادیه طلب خود را مینماید اداره ثبت اسناد در موقع ابلاغ اخطار مذکور در ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک عین مال را توقیف نموده و پس از انقضای مدت مقرر مطابق مقررات مربوط بفروش اموال منقوله بفروش میرساند.
ماده 103 (منسوخ 1312/04/20) - در مورد اموال غیرمنقوله اداره ثبت باید قبل از روز مزایده مال مزبور را به وسیله یک نفر مقومی که خود معین خواهد کرد تقویم نماید و شروع بمزایده از قیمتی به عمل خواهد آمد که مقوم اداره معین نموده است بعد از وضع سه عشر آن قیمت.
ماده 104 (منسوخ 1312/04/20) - در مورد اموال غیرمنقوله که به طریق مزایده فروخته میشود اداره ثبت مکلف است که ملک را در صورت وقوع آن در شهری که مزایده در آنجا به عمل می‌آید در ظرف یک هفته و در صورت وقوع آن در خارج آن شهر در ظرف 15 روز بتصرف خریدار بدهد. قیمت ملک تا روز تسلیم مال بمشتری در صندوق ثبت اسناد ودیعه بوده و تا موقعی که ملک بتصرف مشتری داده نشده است اداره ثبت مجاز نخواهد بود که آن را بطلبکار و یا به مالک اولی ملک رد نماید.
ماده 105 (منسوخ 1312/04/20) - هر گاه کسی قبل از قطعی شدن مزایده نسبت بملکی که بمزایده فروخته میشود ادعای حقی نماید و آن حق با فروش ملک منافات داشته باشد مزایده توقیف و مدعی حق باید بمحکمه صالحه رجوع کند.
ماده 106 (منسوخ 1312/04/20) - در مورد ماده 105 اگر ملکی که مورد ادعای شخص ثالثی است در دفتر املاک ثبت شده و یا مدت اعتراض نسبت بان گذشته باشد توقیف مزایده فقط وقتی به عمل میاید که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب بمالک باشد.
ماده 107 (منسوخ 1312/04/20) - در مورد املاکیکه در جریان ثبت بوده و نسبت بانها مدت اعتراض هنوز باقی است مدعی حق فقط وقتی میتواند از اقدام بمزایده جلوگیری نماید که عرضحال اعتراض داده و تصدیقی مشعر بر تقدیم عرضحال ارائه نماید.
ماده 108 (منسوخ 1312/04/20) - نسبت به املاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت م. ب. مفاد ماده 105 باید رعایت گردد معذالک در موارد ذیل کسیکه باید مزایده بنفع او به عمل آید میتواند رفع توقیف آن و اقدام بمزایده را تقاضا نماید:
1- اگر مدعی حق تا ده روز از تاریخ توقیف مزایده تصدیقی از محکمه مشعر بر تقدیم عرضحال ارائه ندهد.
2- اگر کسی که مزایده بنفع او به عمل میاید تصدیقی ارائه دهد که مدعی حق بعد از تقدیم عرضحال دعوی خود را در ظرف دو ماه متوالی مشکوت گذاشته است.
ماده 109 (منسوخ 1312/04/20) - درتمام مواردی که مزایده ملک توقیف میشود اگر متعهد دارائی دیگر داشته باشد حق متعهدله ازدارائی مزبور استیفاء میگردد.
ماده 110 (منسوخ 1312/04/20) - وصول نیم عشر اجرایی به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد معذلک دایره اجراء ثبت میتواند نظر بمبلغ نیم عشر هر طریق دیگری را که برای وصول مناسبتر بداند اتخاذ کند.
ماده 111 (منسوخ 1312/04/20) - مخارج ایاب و ذهاب مامورینی که برای اجراء مفاد اسناد رسمی بخارج شهر میروند مطابق نظامنامه راجع بفوق‌العاده سوار مخارج اعضاء و مستخدمینی که برای اجراء مفاد اسناد رسمی و یا برای سایر امور مربوطه بادارات ثبت به خارج شهر میروند بر طبق نظامنامه مربوط بمخارج مسافرت حساب و پرداخته خواهد شد.
ماده 112 (منسوخ 1312/04/20) - انجام وظایفی که مطابق این نظامنامه به عهده مدیرثبت گذاشته شده است در طهران به عهده رئیس اجرا خواهد بود مگر در مواردی که مطابق قانون ثبت اسناد و املاک اجراء وظایف مزبور به عهده شخص مدیر ثبت گذاشته شده باشد.
ماده 113 (منسوخ 1312/05/21) - در مورد قبوضی که باید باقساط تادیه شود هرگاه میزان هر قسط دویست ریال یا کمتر باشد در طهران مقررات این نظامنامه را امناء صلح نواحی به موقع اجراء میگذارند.
ماده 114 (منسوخ 1312/04/20) - در مورد قبوض اقساطی که از طرف دفاتر اسناد رسمی بمتعهدله داده میشود صدور ورقه لازم‌الاجراء از طرف دفاتر مزبور لازم نبوده و متعهدله میتواند عین قبوض را برئیس اجراء اداره ثبت و در صورتی که میزان قسط دویست ریال یا کمتر باشد در طهران بامین صلح ناحیه صلاحیت دار ارائه داده و وصول وجه آن را تقاضا کند رئیس اجرا یا امین صلح مفاد تقاضا را بمتعهد ابلاغ کرده و در حدود این نظامنامه در وصول و ایصال وجه قبوض اقدام خواهدنمود.
ماده 115 (منسوخ 1312/04/20) - در مواردی که موضوع سند لازم‌الاجراء تادیه وجه نقد باشد مامور اجراء باید خسارت تاخیر تادیه را نیز از تاریخ استحقاق داین بمطالبه تا روز وصول از قرار صدی 12 در سال حساب کرده و از متعهد دریافت نماید.
ماده 116 (منسوخ 1312/04/20) - هرگاه موضوع ورقه اجراییه تخلیه عین مستاجره بعد از انقضاء مدت اجاره باشد مامور اجراء باید اجرت‌المثل عین مستاجره را از روز انقضاء مدت اجاره تا روز تخلیه به همان میزان اجرت‌المسمی حساب کرده و از مستاجر دریافت دارد.
ماده 117 (منسوخ 1312/04/20) - کلیه اخطارهائیکه در مورد اجرای مفاد اسناد رسمی به عمل می‌آید بمحل اقامتی که متعاملین در حین تنظیم سند معین کرده و باید روی سند قید شود ابلاغ خواهد شد.
هرگاه متعهد یا متعهدله محل اقامت خود را تغییر داده و به دفتر اسناد رسمی که سند در آنجا تنظیم شده است اطلاع ندهد و یا پس از شروع به عملیات اجرایی دائره اجرا را از این تغییر مطلع نسازد هر ابلاغی که بمحل اقامت سابق بشود معتبر خواهد بود مفاد این ماده در مورد اسنادی رعایت خواهد شد که مطابق متحدالمال نمره () تنظیم شده باشد.
ماده 118 (منسوخ 1312/04/20) - مواد فوق در طهران از(25) تیر و در ولایات از 25 مرداد 1312 به موقع اجراء گذارده میشود.
ماده 119 (منسوخ 1312/05/19) - در مورد تقاضای اجرای قبوض اقساطی بر طبق دستور ماده 113 متعهدله بایستی بصلحیه ناحیه محل اقامت مدیون مراجعه کند.
ماده 120 (منسوخ 1312/05/19) - در مواردی که موجر در ضمن تقاضای وصول وجه قبوض اقساطی تقاضای فسخ و تخلیه را هم دارد بایستی به دفتر اسناد رسمی مربوط مراجعه نموده و صدور ورقه اجراییه را برای وصول وجه قبوض و تخلیه مورد اجاره بخواهد.
ماده 121(منسوخ 1312/06/21) - در مورد اجناسیکه نرخ روز آنها در بازار معین است از قبیل گندم و جو و کاه و برنج و روغن و غیره انتشار اعلان مزایده لازم نیست و جنس مورد توقیف را بقیمت عادله روز می توان به متعهدله واگذار کرده و یا در بازار آزاد بمعرض فروش گذارده وجه آن را به متعهدله پرداخت.
ماده 122(منسوخ 1312/06/21) - هرگاه متعهد بواسطه اقدامات خود از مزایده مالی که اعلان مزایده آن شده و یا به نحو دیگر از اینکه عملیات اجرایی اداره ثبت به نتیجه برسد جلوگیری نماید اداره ثبت میتواند با تصویب وزارت عدلیه او را توقیف کرده و مادام که دین خود را نپرداخته و یا متعهدله کتبا تقاضای استخلاص او را نکرده است در توقیف نگاهدارد.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
مصوب 1313/01/19 وزیر عدلیه
نظر به ماده 96 قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26 اسفند 1310 و تبصره سوم قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 15 اسفند ماه 1312مقرر میدارد:
ماده 2 - تقاضا اجرای مفاد سند رسمی باید کتبا از دفتر اسناد رسمی بشود گه [که] سند در آنجا به ثبت رسیده.
ماده 3 - صاحب دفتریکه سند در آن دفتر به ثبت رسیده پس از احراز هویت تقاضاکننده و اینکه حق مطالبه اجرای مفاد سند را دارد سواد سند را به وسیله نماینده در ظرف 24 ساعت در سه نسخه تهیه و باداره ثبت محل میفرستد تا رئیس ثبت امر باجرا دهد و هرکاه [هرگاه] به جهتی از جهات اشکالی در اجرای مفاد سند باشد صاحب دفتر مکلف است موضوع را باداره ثبت محل احاله دهد در این صورت رئیس ثبت تحقیقات گرده [کرده] در صورت رفع اشکال امر به صدور ورقه اجراییه میدهد والا مطابق ماده 9 عمل خواهد شد.
ماده 4 (منسوخ 1317/11/05) - در مورد قبوض اقساطی که از طرف دفاتر اسناد رسمی بمتعهد له داده میشود صدور ورقه لازم‌الاجرا از طرف دفاتر لازم نبوده و متعهدله میتواند عین قبوض را برئیس اداره ثبت محل ارائه داده وصول وجه آن را تقاضا کند رئیس ثبت مفاد تقاضا را در ضمن ورقه اجراییه بمتعهد ابلاغ کرده در وصول وجه قبض قسطی اعم از اینکه اقساط مال‌الاجاره یا سند ذمه یا اجره‌المسمی معامله خیاریه باشد در حدود مقررات آیین نامه اجرایی اقدام خواهد نمود.
ماده 5 - مدیر ثبت اجراییه را امضا و بمهر مخصوص اجراء ممهور و باجراء میفرستد نسبت باوراق اجراییه که از حوزه بحوزه دیکر [دیگر] ارجاع میشود مدیرثبت محل مکلف است برحسب تقاضای متعهدله طبق مقررات اقدام نماید.
ماده 6 - مامور اجراء اجراییه را بشخص یا محل اقامت متعهد به طریق ذیل ابلاغ خواهد کرد:
الف - محل اقامت متعاملین همان است که در شند [سند] قید شده و مادام که تغییر محل اقامت خود را کتبا به دفتر اسناد رسمی که در آن ثبت شده اطلاع ندهند گلیه [کلیه] اوراق و اخطارات اجرایی بمحلیکه در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمیتواند بعذر عدم اطلاع معتذر گردد.
در صورتی که متعهد حاضر نباشد اوراق بیکی از اهل خانه یا کسان او ابلاغ میشود هرکاه [هرگاه] اشخاص مذکور نباشند و یا نخواهند رسید بدهند و یا شخص متعهد امتناع از رویت بنماید مامور اجراء مکلف است ورقه اخطاریه را درب مسکن متعهد الصاق نموده و مراتب را با حضور آژان یا یکنفر شاهد و ذکر هویت گامل [کامل] او در نسخه دیگر اجراییه قید نماید.
ب - در صورتی که اجراییه بر علیه شرکت باشد بمدیر شرکت یا اشخاصی که حق امضا دارند ابلاغ و در صورتی که نباشند یا نخواهند رسید بدهند مطابق قسمت اخیر بند (الف) عمل میشود و نسبت بادارات رسمی برئیس اداره ی. ق. م. او ابلاغ میشود.
ماده 7 - هرکاه [هرگاه] محل اقامت متعهد معلوم نباشد اجراییه در ظرف یکماه و بفاصله هر ده روز یک مرتبه در روزنامه کثیرالانتشار محل و در صورت نبودن روزنامه در آن محل در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل اعلان خواهد شد و در آن اعلان تصریح میشود که پس از انقضای مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین اعلان هر مالی که از متعهد به دست آمد توقیف شده و در ظرف مدت مقرر قانونی بفروش رسیده و طلب متعهدله پرداخت خواهد شد بدون این که هیچ اعلان دیکری [دیگری] راجع بتوقیف یا فروش اموال بمتعهد بشود- مراتب بپارگه [بپارکه] محل نیز اطلاع داده میشود.
ماده 8 - هرگاه به اموال متعهدی که محل اقامتش معلوم نیست دسترس باشد در عین اقدام به انتشار اعلان مذکور در ماده فوق بتقاضای متعهدله بقدر کافی از آن اموال توفیف خواهد شد.
ماده
9 - اکر [اگر] انجام تعهدی گه [که] به موجب سند رسمی لازم‌الاجرا به عمل آمده متوقف بر شرایط و مقدماتی بوده و در حصول آن شرایط و مقدمات اختلافی باشد که حل آن محتاج به قضاوت است اجراء سند در مورد تعهد مزبور به امر مدیر ثبت محل توقیف خواهد شد و طرفین میتوانند بمحاکم صالحه مراجعه کنند.
ماده
10 - اکر [اگر] مفاد سند مشعر بر تسلیم عین معین منقول بوده و به آن عین دست رسی باشد و همچنین اگر مشعر بر تسلیم عین غیرمنقول باشد و تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجراییه متعهد آن عین را طوعا تسلیم نکند مامور اجراء عین مزبور را با منافع آن در صورتی که سند مشعر بر منافع نیز باشد بمتعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مکر [مگر] این گه [که] آن عین منقول در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به آن عین و یا منفعت آن ادعای مالکیت کند و یا غیرمنقول ثبت نشده بوده و در تصرف غیری باشد که نسبت به آن مدعی مالکیت است در این دو صورت متعهدله باید بمحکمه صالحه رجوع نماید.
ماده
11 - در مواردی گه [که] مفاد سند مشعر بر تسلیم عین معین نبوده یا مشعر بر تسلیم عین معینی باشد گه [که] به آن دست رس نیست مطابق ترتیب ذیل حق متعهدله استیفاء خواهد شد.
ماده 12 (منسوخ 1316/03/13) - هرگاه تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجراییه متعهد مفاد آن را طوعاً اجراء نکند یا تصدیق از متعهدله راجع بدادن مهلت با موافقت با اقساط نشان ندهد بتقاضای متعهدله توقیف خواهد شد مگر اینکه مدعی اعسار باشد ولی تا اعسار خ. ر. ب. وسیله حکم قطعی ثابت نکند در توقیف خواهد ماند
این ماده باید صریحاً در ورقه اجراییه قید گردد.
تبصره - متعهدله میتواند قبل از انقضای مدت ده روز نیز تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد به وسیله اجرای ثبت بنماید.
ماده 13 (منسوخ 1317/08/18) - هرگاه متعهد قبل از زندانی شدن مالی که وافی برای استیفاء طلب دائن باشد از خود نشان دهد بعد از تشخیص آنکه بلامعارض است در مورد مال غیرمنقول دو ماه و مال منقول یکماه از زندانی شدن مصون خواهد بود تا آنکه در ظرف مدت مقرره تحت نظر اجراء نسبت به اموال مذکوره به طور آزاد معامله نماید والا با گذشتن موعد و درخواست دائن از مال رفع توقیف شده و متعهد تا پرداخت دین زندانی خواهد شد.
ماده 14 (منسوخ 1317/08/18) - هرگاه متعهدله تقاضای خلاصی متعهد را بکند و یا بمتعهدی که تقاضای توقیف او را نموده مهلت بدهد میتواند مجدداً تقاضای توقیف او را نماید.
ماده 15 مخارج متعهد در توقیف‌کاه [توقیف‌گاه] و مخارج معالجه او در صورت مریض شدن و در آنجا به عهده متعهدله خواهد بود و در صورت عدم پرداخت متعهد مستخلص میشود.
ماده 16 - هرگاه قیمت عینی که موضوع تعهد است بین متعاملین معلوم نشده باشد در صورتی که وجه التزامی برای عدم وفاء بتعهد بین طرفین مقرر شده باشد وجه التزام مزبور از متعهد اخذ خواهد شد و اکر [اگر] وجه التزامی معین نشده باشد قیمت آن بعد از تعیین بتراضی یا با رجوع بخبره کرفته [گرفته] میشود.
فصل دوم - در توقیف اموال منقوله
ماده 17 - توقیف اموال بتوسط مامور اجراء با حضور متعهد به عمل میاید عدم حضور متعهد مانع از توقیف نخواهد بود ولی در این صورت باید یگنفر [یکنفر] نماینده پارگه [پارکه] محل حاضر باشد و هرکاه [هرگاه] درب محلی که مال در آن است بسته یا مقفل باشد و متعهد یا گسان [کسان] او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور یکنفر مامور نظمیه باز و اموال توقیف شود.
ماده 18 - توقیف مال منقولی که در تصرف غیراست و متصرف نسبت بان ادعای مالکیت میکند ممنوع است.
ماده 19 - اشیاء مفصله از مستثنیات دین است و توقیف نمیشود:
الف - لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفاء حوائج ضروریه متعهد و خانواده او لازم است.
ب - آذوقه موجوده بقدر احتیاج یگماهه مدیون و نفقه اشخاص واجب‌النفقه او.
ج - نوشتجات مدیون باستثناء اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکتها و هر قسم اوراق بهادار دیگر.
د - لباس رسمی و نیم‌رسمی مدیون و همچنین اسلحه و اسب نظامیان و مامورین امنیه و نظمیه.
ه - - اسباب‌الات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای تامین معیشت ضروری یومیه متعهد لازم است.
مبحث دوم - در ترتیب صورتی که از اموال منقول برداشته میشود
ماده 20 - قبل از توقیف اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اشیاء توقیف شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود - در مورد طلا و نقره‌الات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید میگردد - در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی آن ها معین میشود در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع - در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اکر [اگر] معلوم باشد - در مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جای دیکر [دیگر] نوع مال‌التجاره و عده عدل و نمره وانک آنها تصریح میشود - در اسهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اسمی و نوع آنها در صورت مجلس معین میشود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره - عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود- صورت باید قیطان گشیده [کشیده] شده و ممهور به مهر مامور اجراء باشد.
ماده 21 - اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی به عمل اید در آخر صورت تصریح و بامضا مامور اجراء میرسد - تراشیدن و پاک گردن [کردن] و نوشتن بین‌السطور ممنوع است.
ماده 22 - مامور اجراء در موقع توقیف اموال مقومی همراه خواهد داشت و از اموال متعهد مقداری که معادل طلب متعهدله و دو عشر اضافه لااقل به‌فروش برسد توقیف خواهد کرد.
ماده 23 - هرکاه [هرگاه] نسبت باشیائی که باید توقیف شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مامور اجرا اسم مدعی و چکونکی [چگونگی] اظهار او را قید میکند.
ماده 24 - در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده پارکه و شهود حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آنها نیز میرسد و هرگاه امتناع از امضا نمایند مراتب در صورت جلسه قید میگردد.
ماده 25 اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده بمامور اجراء اظهار نمایند و هرکاه [هرگاه] مامور اجراء ایرادات آنان را قبول نکرد در آخر صورت جهات انرا قید میکند.
ماده 26 - بتقاضای متعهدله یا متعهد مامور اجراء باید سوادی از صورت تنظیم شده بانها بدهد حقی که از آنها کرفته [گرفته] میشود موافق تعرفه است
ماده 27 هرگاه اموال منقوله در جای محفوظ معین باشد مامور اجراء مدخل انجا را بسته مهر و موم مینماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد بهر کدام از اشیاء گاغذی [کاغذی] الصاق کرده مهر میکند- معتهدله [متعهدله] و متعهد نیز میتوانند مهر خود را پهلوی مهر مامور اجرا بزنند.
ماده 28 - هرکاه [هرگاه] طول توقیف باعث فساد بعضی اشیاء توقیف شده بشود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری توقیف نمایند که بتوان سرگشی [سرکشی] و مراقبت نمود.
ماده 29 - توقیف اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید اموال مزبوره بفوریت یا به تدریجی که به دست میاید فروخته شده و صورت برداشته شود.
ماده 30 - هر یک از متعهدله و متعهد که در موقع عملیات توقیف حاضر باشد و ایرادی ننماید دیکر [دیگر] حق شکایت از اقدامات مامور اجراء نخواهد داشت.
ماده 31 - هرکاه [هرگاه] متعهد یگی [یکی] از زوجین باشد گه [که] در یک خانه زندگی مینمایند از اثاث‌البیت آنچه که عادتا مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه که عادتا مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده 32 - هرگاه مالی گه [که] توقیف میشود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض میشود مکر [مگر] اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 33 - اموالیگه [اموالیکه] باید توقیف شود در همان جائی که هست توقیف میشود و در صورت لزوم به جای محفوظی نقل میگردد- در هر حال باید اموال توقیف شده را بشخص مسئولی سپرد-
ماده 34 - هرکاه [هرگاه] در انتخاب حافظ اموال متعهدله و متعهد تراضی نگردند مامور اجراء معین میگند [میکند].
ماده 35 - مامور اجرا باید حتی‌المقدور کسی را معین نماید که دارائی داشته و بدون نقل اشیاء به جای دیکر [دیگر] مسئول حفظ آن شود در هر صورت مامور اجرا از جهت حفاظت اموال ضامن کسی خواهد بود که خود او انتخاب مینماید.
ماده 36 - مامور اجرا نمیتواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال توقیف شده را باشخاص زیر بسپارد:
الف - باقوام و اقربای خود تا درجه سوم.
ب - بمتعهدله و متعهد و عیال آنان و همچنین باشخاصی که با متعهدله یا متعهد قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند و بمخدوم یا خدمه آنان مکر [مگر] اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال توقیف شده پیدا نشود.
ماده 37 مامور اجراء سواد صورت اموال توقیف شده را بشخصی که مسئولیت حفظ اموال را بر عهده کرفته [گرفته] داده و قبض رسید دریافت میدارد.
ماده 38 - شخص حافظ میتواند مطالبه حق-الحفاظه نماید در این صورت میزان حق‌الحفاظه معادل خواهد بود با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال توقیف شده لازم است اکر [اگر] چه آن محل متعلق به خود حافظ باشد- در مواردیگه [مواردیکه] حافظ مطالبه مخارجی نماید گه [که] برای حفاظف [حفاظت] مال لازم بوده است و همچنین در صورتی که حافظ به عللی حق‌الحفاظه بیشتر مطالبه کند و یا سنخ مال طوری باشد که حق‌الحفاظه را نتوان از ماخذ کرایه محل معین نمود رئیس ثبت اسناد محل میزان حق‌الحفاظه را معین خواهد کرد.
ماده 39 - هرکاه [هرگاه] شخصی که مال یا طلب نزد او توقیف شده از تسلیم یا تادیه طلب امتناع نماید اداره ثبت معادل مال یا طلب توقیف شده را از اموال شخصی او استیفا خواهد کرد- در صورتی که دست رسی باموال او نباشد توقیف شده و تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در توقیف خواهد ماند.
ماده 40 - هرگاه حافظ اموال توقیف شده نسبت به اموال مذکوره تعدی یا تفریط نماید علاوه بر تادیه خسارت بمجازات خیانت در امانت نیز محگوم [محکوم] خواهد شد.
ماده 41 - هرکاه [هرگاه] اشیاء توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ اشیاء مزبوره باید حساب آن را بدهد مخارج توقیف را متعهدله باید قبلا تادیه نموده پس از فروش اموال یا وصول طلب از متعهد مخارج مزبور نیز وصول و به متعهدله مسترد میکردد [می گردد].
ماده 42 (منسوخ 1317/11/05) - هرگاه متعهدله اظهار نمود که وجه نقد یا اموال منقوله دیگر متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه که با دین مدیون و سایر مخارج اجراء معادله کند توقیف گشته توقیف نامه بشخص ثالث و بمدیون ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته میشود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی و اعم از اینکه دین او بمتعهد حال باشد یا موجل.
ماده 43 - ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث او را ملزم مینماید که وجه یا اموال توقیف شده را بصاحب آن ندهد والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد - این نگته [نکته] در توقیف نامه باید قید شود.
ماده 44 - هرکاه [هرگاه] مال توقیف شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را فورا تادیه نماید و اگر کسی که اجراییه بر علیه او صادر شده است امتناع از دادن رسید نماید مدیر دائره ثبت که عملیات اجرا در حوزه او به عمل میاید رسید داده آن وجه یا طلب را دریافت میدارد و این رسید سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده 45 - هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او توقیف شده است از تادیه آن استنکاف نماید توقیف اموال و توقیف شخص او مطابق مقررات این نظامنامه خواهد بود.
ماده 46 - هرکاه [هرگاه] شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقوله دیکر [دیگر] باشد باید در ظرف پنج روز از تاریخ توقیف نامه مراتب را بمدیر ثبت اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آنوجه را وصول و یا آن مالرا از او خواهد گرفت.
ماده 47 - در صورتیگه [صورتی که] شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد در نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرره در ماده فوق بعد از ابلاغ توقیف نامه اطلاع دهد عملیات اجرایی نسبت باو توقیف شده و متعهدله میتواند برای اثبات وجه و مال یا طلب در نزد شخص ثالثی گه [که] منکر آن بوده بمحکمه صالحه مراجعه کند و یا از اموال دیکر [دیگر] متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد.
ماده 48 - مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم‌الرعایه است که مال‌الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق بمدیون نزد مستاجر باشد در این صورت باید وجوهی گه [که] به تدریج وصول میشود تا استهلاک طلب دائن بمشارالیه تادیه کردد [گردد] و اگر [اکر] استثنائا نکاهداری [نگاهداری] موقت وجوه مزبوره لازم باشد باید در صندوق ثبت اسناد و یا در بانک معتبری تودیع کردد [گردد].
ماده 49 - توقیف وجوه ذیل ممنوع است:
الف - حقوق تقاعدی مستخدمین متقاعد به جزدر موارد استیفای حقوق دولت مطابق ماده56 قانون استخدام گشوری [کشوری].
ب - خرج مسافرت مامورین دولت و مواجب نظامنانی [نظامیانی] که در جنک [جنگ] هستند.
ماده 50 - بغیر موارد مذکوره در ماده فوق هرکاه [هرگاه] توقیف حقوقی گه [که] مدیون از وجوه عمومی میگیرد لازم باشد از حقوق مزبور در صورت معیل یا صاحب اولاد بودن مدیون ربع والا یک ثلث را میتوان توقیف نمود.
مبحث پنجم - در فروش اموال منقوله
ماده 51 - هرکاه [هرگاه] تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال متعهد طلب متعهدله را ادا ننمود اموال مزبوره بفروش رسیده و طلب متعهدله تادیه میشود مکر [مگر] آنکه متعهدله گتبا [کتبا] تقاضای عدم فروش اموال توقیف شده را بنماید.
ماده 52 - پس از انقضاء مدت مقرره در ماده فوق اداره ثبت باید فورا اعلان حراج اموال توقیف شده را منتشر نماید.
ماده 53 - اعلان مزبور باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف - نوع اموال توقیف شده.
ب - روز و ساعت و محل فروش.
ماده 54 - موعد فروش یک ماه است و از روز انتشار اعلان حراج محسوب میشود تاخیر از موعد مقرر برضایت متعهدله ممکن است ولی در این صورت مخارج اعلان مجدد به عهده او خواهد بود- در اشیاء سریع‌الفساد و یا اشیائی که حفظ آنها باعث مخارج زیاد است میتوان موعد را کمتر قرارداد.
ماده 55 - اموال منقولی که قیمت مجموع آن بیش از 500 ریال نباشد اعلان حراج لازم ندارد- مال توقیف شده حراج خواهدشد و نیز اموالی که دارای نرخ ثابت است محتاج باعلان حراج نیست و به طورعادی بفروش میرسد.
ماده 56 - اعلان حراج باید بمعابر عمده محل و درب ثبت اسناد و نظمیه و کمیسری الحاق و لااقل در یک روزنامه نیز درج شود متعهد و متعهدله میتوانند علاوه بر اعلانات فوق بخرج خود اعلانات لازمه را بنمایند.
ماده 57 - در صورت تغییر روز فروش باید با رعایت مواد فوق اعلان مجدد به عمل آید.
ماده 58 - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌های خطی و همچنین تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌های چاپی گه [که] هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مولف یا مترجم ی. ق. م. و یا وراث آنها بمعرض فروش گذارده نمیشود.
ماده 59 - متعهدله میتواند مثل سایر مردم در خرید شرگت [شرکت] نماید ولی مباشرین فروش اعم از نماینده پارکه و مامور نظمیه و غیره حق شرکت در آن ندارند.
ماده 60 - متعهد میتواند با تادیه قیمت از فروش تمام یا قسمتی از اموال جلوگیری گند [کند] و نیز میتواند تقدم و تاخر فروش را نسبت باموال توقیف شده تقاضا گند [کند] در این صورت تقاضای او پذیرفته خواهد شد.
ماده 61 - کسیکه در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع میشود باید تمام قیمت را نقدا بدهد مکر [مگر] اینکه متعهدله فروش بنسیه را قبول نماید در این صورت خود مسئول وصول قیمت از خریدار خواهد بود.
ماده 62 - اکر [اگر] کسیکه بالاترین قیمت را تکلیف کرده حاضر بتادیه قیمت نشود مزایده به همان طریق و با همان موعدی که برای مزایده اول مقرر است بخرج خریداری گه [که] قیمت را تادیه ننموده است تجدید میشود در مزایده ثانوی اکر [اگر] مال توقیف شده بقیمت بیشتری فروخته شود بنفع متعهد خواهد بود و اگر بقیمت گمتر [کمتر] فروخته شود تفاوت را خریدار که قیمت را تادیه نکرده و بدین جهت مزایده ثانوی به عمل آمده است باید بدهد.
ماده 63 - در هر موقعیکه وجوه حاصله از فروش برای اداء طلب متعهدله و سایر مخارج (مخارج توقیف و اعلان و حقوق دیوانی) کافی باشد فروش بقیه اموال توقیف میشود.
ماده 64 - در موارد ذیل فروش از درجه اعتبار ساقط است:
الف - هرگاه خریدار از جمله اشخاصی باشد که مطابق ماده59 ممنوع از شرکت در خرید بوده.
ب - هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محل که به موجب اعلان معین شده به عمل آید.
ج - هرگاه گسی [کسی] را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمتی را که تگلیف [تکلیف] کرده است رد نمایند.
د - هرگاه مزایده بدون حضور نماینده پارکه به عمل آید
ماده 65 - فروش باید حتی‌المقدور در نقاطی به عمل آید که برای حراجهای عمومی معین شده است.
ماده 66 (منسوخ 1316/07/27) - الف - نسبت به فروش اتومبیلهای مورد معامله رهنی هرگاه پس از ابلاغ اجراییه و انقضاء مدت مقرر در ماده 12 نظامنامه متعهد وجه سند لازم‌الاجراء را نپردازد اجراء مورد وثیقه را به تقاضای متعهدله توقیف و ارزیابی میکند و پس از ابلاغ بها طرفین میتوانند در ظرف 5 روز نسبت بارزیابی که به عمل آمده اعتراض نمایند در این صورت طرفین برای تعیین ارزیابان تجدیدنظر احضار میشوند و اجراء در صورت عدم تراضی در تعیین ارزیاب به‌قید قرعه 3 نفر از بین 5 نفر ارزیاب انتخاب و بهای تعیین شده را ماخذ مزایده قرار میدهد چنانچه در روز مزایده که 15روز پس از انتشار آگهی به عمل خواهد آمد خریداری پیدا نشد مورد وثیقه به همان بها یا کسر یک عشر به متعهدله واگذار میگردد.
متعهدله میتواند حین ابلاغ اجراییه تقاضای توقیف مورد وثیقه را بنماید و در صورتی که متعهد شخص معتبری را معرفی کند که ملتزم گردد هر وقت اتومبیل را بخواهند حاضر کند والا وجه سند لازم‌الاجراء را بپردازد اتومبیل از توقیف مصون خواهد بود.
ب - فروش سایر اموال منقول رهنی طبق مقررات راجع به توقیف و فروش اموال منقول مذکور در این فصل به عمل خواهد آمد
فصل سوم - در توقیف اموال غیرمنقوله
ماده 67 - توقیف ملک ثبت شده در دفتر املاک به وسیله قید توقیف در ستون ملاحظات دفتر مذکور به عمل میاید توقیف نامه بفاصله 24ساعت برای اطلاع بصاحب ملک ارسال میشود.
ماده 68 - توقیف اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک ثبت شده نشده است به وسیله ابلاغ توقیف نامه بصاحب مال به عمل خواهد آمد مراتب باداره ثبت املاک نیز اطلاع داده میشود.
ماده 69 - پس از ابلاغ توقیف نامه بصاحب مال بهیچ نقل و انتقالی از طرف صاحب مال نسبت بمال توقیف شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 70 - توقیف مال غیرمنقولی که در نصرف [تصرف] مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به ثبوت نرسیده ممنوع است در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن دفتر ملک متعهد شناخته میشود ادعاء شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده آن ملک مال متعهد شناخته شده و توقیف میشود.
ماده 71 - توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نیست مگر نسبت به مستقلات و آن هم در صورتی که اصل ملک و سایر دارائی متعهد کفایت تادیه دین و مخارج اجرایی را ننموده و یا خود متعهد رضایت بتوقیف منافع بدهد.
ماده 72 - توقیف محصول املاک مزروعی و باغات وقتی جائز است که تسلیم عین محصول موضوع اجراییه باشد در این صورت نیز دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مامور اجراء حق دارد که برای جلوکیری [جلوگیری] از تفریط نظارت نماید.
ماده 73 - در دو مورد ذیل متعهد میتواند در ظرف مدت توقیف مال غیرمنقول توقیف شده را با اطلاع مامور اجراء بفروشد یا رهن کذارد [گذارد]:
الف - در مواردیگه [مواردیکه] قبلا و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را گه [که] مال غیرمنقول برای استیفاء آن توقیف شده است نقدا تادیه کند (در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و مخارج اجرا بلافاصله رفع توقیف خواهد شد.)
ب - در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش مال غیرمنقول توسط خود متعهد.
مبحث دوم - در ترتیب صورت اموال غیرمنقوله
ماده 74 - مامور اجراء صورتی از اموال غیرمنقول توقیفی ترتیب داده و در آن مراتب ذیل را قید خواهد گرد [کرد]:
الف - تاریخ و مفاد ورقه اجراییه که به موجب آن توقیف به عمل آمده.
ب - محل وقوع ملک در ولایت و بلوک و ناحیه و شهر و محله و کوچه و نمره اکر [اگر] داشته باشد.
ج - حدود اربعه ملک و توصیف آن به طریق اختصار.
د - مساحت تخمینی ملک.
ه - - مشخصات دیگر ملک از قبیل اینگه [اینکه] مشتمل بر چند قسمت است در صورتی گه [که] خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات از قبیل کاو [گاو] و ماشین‌آلات و غیره است - در صورتی گه [که] ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق مامور اجرا باید توضیحات دیکری [دیگری] را که در تسهیل فروش ملک موثر باشد در صورت مزبور قید نماید.
ماده 75 - هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورت قید شده تصریح میشود گه [که] طرف منازعه گیست [کیست] و در کجا به منازعه رسیدگی میشود.
ماده 76 - مال غیرمنقول بعد از توقیف موقتا در تصرف مالک باقی میماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
ماده 77 - در صورتی که منافع مال غیرمنقول نیز توقیف شده باشد نسبت به منافع حاصله از مستقلات و مال‌الاجاره ملک مزروعی مطابق مقررات مادتین 71 و 72 خواهد بود و محصول املاک بامینی گه [که] طرفین بتراضی معین گرده [گرده] باشند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی تعیین امین به عهده مدیر ثبت محل است در این صورت ضمان اعمال امین از حیث حفاظت محصول به عهده شخص مدیر ثبت خواهد بود.
مبحث چهارم - در فروش اموال غیرمنقول
ماده 78 - ترتیب فروش اموال غیرمنقول مانند اموال منقول است باستثناء مواردی که در این مبحث ذکر میشود
ماده 79 - تقویم مال غیرمنقول به وسیله مقوم اداره ثبت به عمل می‌آید و این تقویم به طرفین ابلاغ میشود که اگر اعتراضی داشته باشند در ظرف 5روز گتبا [کتبا] بنمایند.
ماده 80 - در صورت اعتراض اکر [اگر] طرفین تراضی بتعیین خبره بنمایند اداره ثبت از بین لااقل پنج نفر خبره 3 نفر بقید قرعه معین میکند که مال غیرمنقول را تقویم نمایند که اکر [اگر] تفاوتی بین قیمت تعیینی آن ها و قیمت مقوم ثبت بود میزان قیمت خبره‌های تجدیدنظر ماخذ فروش واقع میشود.
تبصره(منسوخ 1316/10/30) - مخارج تجدیدنظر به عهده معترض است و دستمزد ارزیاب در حین تقدیم اعتراض باید پرداخت شود و الا مبلغ دستمزد از طرف دفتر تعیین و بمعترض اخطار میشود که در ظرف ده روز بپردازد و هرگاه در ظرف مهلت نپرداخت اعتراض او ساقط میشود.
ماده 81 - پس از تعیین قیمت قطعی بمتعهد اخطار کتبی میشود که هرگاه در ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ اخطار دین خود را با تمام متفرعات آن تادیه ننماید مال مزبور به طریق مزایده فروخته خواهد شد.
ماده 82 - هرکاه [هرگاه] متعهد در ظرف مهلتی گه [که] به موجب ماده قبل باو داده میشود دین خود را با متفرعات آن اداء نکرد اعلان مزایده منتشر و مال غیرمنقول بفروش میرسد موعد فروش از تاریخ انتشار اولین اعلان یک ماه است مکر [مگر] این گه [که] متعهدله مدت بیشتری را گتبا [کتبا] تقاضا کرده باشد.
ماده 83 - در اعلان مزائده باید نکات ذیل تصریح شود:
1 - اسم و اسم خانوادکی [خانوادگی] مالک.
3 - تعیین اینکه ملک در اجاره است یا خیر و اگر هست میزان مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره.
4 - تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
5 - تعیین اینکه مال‌الاجاره در صورتی که ملک در اجاره است واکذار [واگذار] میشود یا نه.
6 - تصریح باینگه [به اینکه] تمام ملک فروخته میشود یا قسمتی از آن مشاعا یا مفروزا.
7 - قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد.
8 - روز و ساعت و محل مزایده
ماده 84 - اعلان مزایده (در ظرف یک ماه) باید در یگی [یکی] از جراید کثیرالانتشار محل و در تمام ایام انتشار آن جریده منتشر کردد [گردد] ولی عدم انتشار باین ترتیب مانع از مزایده نخواهد بود مکر [مگر] در صورتی که اعلان مزایده کمتر از 8 دفعه منتشر شده باشد.
هرکاه [هرگاه] در محل روزنامه نباشد اعلان باید به طریق مذکور در فوق در یکی از جرائد کثیرالانتشار طهران منتشر شود در این صورت روز مزایده را اداره کل ثبت اسناد و املاک به طریقی معین خواهد کرد که حسب‌المورد روز مزایده با تاریخ انتشار اولین اعلان یک ماه یا پانزده روز فاصله داشته باشد به علاوه اداره محلی باید پس از معین شدن روز مزایده اعلانی در محل به طریق مقتضی منتشر نماید اعلان مزبور باید بنقاط ذیل به وسیله کمیسری یا نایب‌الحکومه محل الصاق کردد [گردد].
درب محکمه محل اکر [اگر] باشد.
ماده 85 - پس از وضع دو عشر از قیمت تعیین شده شروع بمزایده خواهد شد و هرکاه [هرگاه] مال غیرمنقول فروخته نشد متعهدله میتواند به میزان طلب خود از عین مال مذکور قبول نماید و یا بخرج خود تجدید مزایده را تقاضا کند.
تبصره - اعلان تجدید مزائده به ترتیب اعلان مذکور در ماده83 و بفاصله 15 روز به عمل می‌آید
ماده 86 - هرکاه [هرگاه] پس از تقویم مال غیرمنقول متعهدله تقاضا گند [کند] که از عین مال استیفاء طلبش شود با رضایت متعهد بمقدار طلب متعهدله بقیمتی که تعیین شده از مال مذکور بدائن داده میشود والا بمقدار طلب دائن از ملک بمزایده گذاره خواهد شد.
ماده 87 - تعیین حق مقومین به نسبت قیمت مالی که تقویم میشود ممنوع است و حق مزبور با در نظر کرفتن [گرفتن] شخص مقوم و محل تقویم و میزان گاریکه [کاریکه] برای تقویم لازم است از طرف مدیر ثبت مقطوعا معین شود.
ماده 88 - کسی که در موقع مزایده خریدار میشود باید تمام قیمت را نقدا پرداخته و یا لااقل عشر قیمتی را که پیشنهاد کرده نقدا در همان مجلس مزایده و بقیه را تا چهل و هشت ساعت پس از تاریخ تنظیم صورت مجلس بپردازد مگر آن گه [که] متعهدله فروش به نسیه را نسبت بتمام یا قسمتی از طلب خود قبول نماید در این صورت خود مسئول وصول مبلغی است که بنسیه قبول کرده این نکته باید در صورت مجلس قید شده به امضای مشارالیه برسد.
در فروش اموال منقول و غیرمنقول بیعشرطی
ماده 89 - هرکاه [هرگاه] انتقال دهنده در ظرف مدت مقرره دین خود را اداء نکرد انتقال کیرنده [گیرنده] میتواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت محل تقاضا گند [کند].
ماده 90 - انتقال گیرنده باید اصل یا سواد مصدق سند معامله را بضمیمه تقاضانامه باداره ثبت تسلیم نموده و اداره مزبور مکلف است طبق ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک بمتعهد اخطار نماید.
ماده 91 - پس از انقضاء مدت دو ماه مدیرثبت باید از روی میزان اجاره و یا عواید ملک به نسبت حد وسط عایدی خالص3 ساله اخیر و یا از تحقیقات محلی و کسب اطلاع از مطلعین قیمت عادله ملک مورد معامله را تعیین و بطرفین اطلاع دهد که اگر اعتراضی دارند در ظرف 5 روز اعتراض خود را گتبا [کتبا] باداره ثبت اطلاع دهند.
ماده 92 هرکاه [هرگاه] بوسایل مذکوره در ماده فوق قیمت عادله به دست نیاید و یا طرفین با یکی از آنان در ظرف مدت مقرره اعتراض بر قیمتی که به نظر مدیر ثبت تعیین شده بنمایند باید به نظر اهل خبره رجوع شود و طرفین برای تعیین خبره اخطار میشوند.
ماده 93 - هرکاه [هرگاه] طرفین تراضی در تعیین خبره ننمودند اداره ثبت بقید قرعه از بین لااقل 5 نفر اهل خبره 3 نفر مقوم تعیین خواهد نمود که مال مورد معامله را تقویم و از ماخذ قیمت تعیین شده پس از وضع یک خمس شروع بمزایده میشود
ماده 94 پس از تعیین مقومین بانها ابلاغ میشود که قبولی خود را در ظرف 3 روز کتبا اعلام دارند و در صورت قبول در ظرف یکهفته با رعایت شش فرسخ یک روز مال مورد مزایده را بازدید و بعد از معاینه و تحقیقات نظریه خود را کتبا بمدیر ثبت تسلیم نمایند.
ماده 95 هرکاه [هرگاه] در تعیین میزان قیمت بین مقومین توافق با اکثریت حاصل نشود مدیر ثبت حد وسط بین قیمت ها را ماخذ قرار خواهد داد.
ماده 96 در صورتی که مقومین با یکی از آنها از قبول استنکاف نمود باید فورا به ترتیب مذکور در ماده 93 مقوم دیکر [دیگر] تعیین شود بهر مقومی که پس از قبولی استعفا دهد و یا در مدت مقرره در ماده 94 رای خود را بدون عذر موجه اطلاع ندهد دیکر [دیگر] به عنوان مقوم معین نخواهد شد حق‌الزحمه و سایر مخارج مقومین تجدیدنظر که مطابق تبصره دو ماده 34 قانون ثبت به عمل می‌آید به عهده معترض است و اکر [اگر] بعد از تجدیدنظر معلوم شود که مقومین اول عامداً مال را بحد فاحش گمتر [کمتر] یا زیادتر از قیمت عادله تقویم کرده‌اند از اخذ حق‌الزحمه محروم شده و اکر [اگر] حق‌الزحمه را گرفته باشند مسترد میگردد و هرکاه [هرگاه] برای انجام مقصود خود رشوه گرفته باشند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی بانها رفتار خواهد شد
ماده 97 در مورد معاملات بانکها هرگاه مال مورد معامله بعد از انجام مقررات فوق بفروش نرفت متعهدله میتواند تجدید مزایده را تقاضا کند که بفاصله یکماه تجدید شود و بهر قیمتی گه [که] در مزایده‌های بعدی خریدار باشد بفروش رسیده و طلب بانک تادیه میکردد [میگردد]
ماده (97)(منسوخ 1313/04/20) مکرر - هر کاه[گاه] معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت بین اشخاص واقع شده وبعد عین آن معامله از طرف مشتری بیع شرطی بموسسات بانکی انتقال پیدا کند موسسات بانکی دراین قبیل موارد قایم مشتری بیع شرطی شناخته شده و در مورد مزایده و فروش مقررات عمومی ماده 34 قانون ثبت نسبت باین قبیل املاک اجراء خواهد شد.
ماده 98 - اموال غیرمنقولی که مورد معامله رهنی واقع شوند تابع مقررات راجع به معاملات بیع شرطی خواهند بود.
ماده 99 ترتیب اعلان مزایده و فروش مال و تعیین حق مقوم مانند مقررات راجع بفروش اموال غیرمنقول مذکوره در مبحث چهارم فصل سوم این نظامنامه خواهد بود.
فصل پنجم - حق‌الاجرا
ماده 100 حق‌الاجراء اسناد لازم الاجرا نیم عشر است و از متعهد کرفته [گرفته] میشود مگر اینکه دائن بدون حق تقاضا اجرا نموده باشد در این صورت نسبت بان قسمتی که دائن حق نداشته از خود او اخذ میکردد [میگردد].
ماده 101(منسوخ 1316/12/17) - الف - نیمعشر اجرایی از هر مبلغ وجه و قیمت مالی که موضوع لازم‌الاجرا است دریافت میشود و در مواقعیکه در سند قیمت مال تعیین نشده بقیمت عادله نیمعشر گرفته میشود. هرگاه متعهدالیه پس از صدور اجراییه بمتعهد مهلت دهد و یا با او صلح کند یا قرار اقساط بگذارد و یا در خارج طلب او را بپردازد باید نیمعشر اجرایی را بدهد.
ب - در مورد تخلیه اعیان مستاجر علاوه بر نیم عشر مال‌الاجاره و اجره‌المثل موضوع ورقه لازم‌الاجرا برای تخلیه نیم عشر مال‌الاجاره 1 ساله گرفته میشود.
ماده 102 - وصول نیم عشر اجرایی به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و مدیر ثبت میتواند نظر بمبلغ نیم عشر هر طریق دیکری [دیگری] را که برای وصول مناسب تر بداند اتخاذ کند.
ماده 103 - هرکاه [هرگاه] مدیرثبت صدور اجراییه را بی مورد تشخیص داد امر بضبط آن میدهد و اکر [اگر] موضوع لازم‌الاجرا به موقع اجرا گذاشته شده بود امر باعاده آن خواهد داد و مطابق این نظامنامه عمل خواهد شد.
ماده 104(منسوخ 1317/06/17) - طبق تبصره (6) ماده (34) قانون ثبت هرکاه [هرگاه] پس از اخطار اداره ثبت بانتقال دهنده در ظرف دو ماه انتقال گیرند [گیرنده] یا انتقال دهنده معامله خود را ختم نماید نیم عشر اجرایی مطالبه نخواهد شد ولی هرکاه [هرگاه] ختم عمل مزبور پس از انقضاء مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطار اداره ثبت باشد باید از متعهد نیم عشر کرفته [گرفته] شود.
فصل ششم - در مقررات مختلفه
ماده 105 - هرکاه [هرگاه] بعد از فروش متعهد حاضر نکردد [نگردد] که بخریدار سند انتقال دهد اعم از اینکه خریدار شخص متعهدله باشد یا شخص دیگر مدیر ثبت سند انتقال بخریدار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت میشود.
ماده 106 - اشخاص ذیل را برای انجام تعهد نمیتوان توقیف کرد:
2 - اولیاء اطفال گه [که] معیشت آنها بواسطه کار یومیه تحصیل میشود ازقبیل کارگر و کسبه جزء که توقیف آنان باعث میشود که اطفال بی‌معاش بمانند مکر [مگر] آنکه دائن خرج آنها را برعهده بکیرد [بگیرد].
3 - زنان حامله تا زمانی که از وضع حملشان چهل روز نگذشته باشد.
4 - مریضی که طبیب توقیف او را خطرناک بداند.
ماده 107 - مدیونی که توقیف خود را بر خلاف قانون میداند میتواند تقاضا گند [کند] که او را نزد مدیر ثبت ببرند و مامورین مربوطه مکلف به انجام این تقاضا میباشند و اکر [اگر] مدیر ثبت توقیف او را برخلاف قانون دید حکم به استخلاص او میدهد.
ماده 108 - مدیونی که به موجب دو ماده فوق از توقیف مصون کردیده [گردیده] هرکاه [هرگاه] دارای اجرت و کسب بوده و عایداتی به طور یومیه داشته باشد مدیر ثبت از عایدات مزبور مبلغی را که متناسب بداند برای ادای دین مشارالیه تخصیص داده و به وسیله اخذ ضامن یا وسایل ممکنه دیکر [دیگر] مبلغ فوق را وصول و بدائن میپردازد تا وقتی که طلب او مستهلک کردد [گردد].
ماده 109 - متعهدله در موقع تقاضای توقیف باید مخارج ده روز توقیف متعهد را قبلا تادیه نماید و مدیر ثبت مکلف است که تاریخ توقیف مدیون را بمتعهدله اطلاع داده که پس از اتمام مدتی که مخارج تادیه شده است در صورت ادامه توقیف اکر [اگر] مخارج توقیف و یا مخارج معالجه را قبلا تادیه نکند مدیون از توقیف خارج خواهد شد.
ماده 110 (منسوخ 1317/08/18) - هرگاه کسی نسبت بمالی که به مزایده فروخته میشود تا 24 ساعت قبل از نخستین موعدی که برای مزایده تعیین شده ادعای حقی نماید که با فروش مال منافات داشته باشد مزایده توقیف و مدعی حق صالحه رجوع کند.
ماده 111 - در مورد ماده فوق اکر [اگر] ملکی که مورد ادعای شخص ثالثی است در دفتر املاک ثبت شده و یا مدت اعتراض نسبت بان کذشته [گذشته] باشد توقیف مزایده فقط وقتی به عمل می‌آید که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب بمالک باشد.
ماده 112 - در مورد املاکی گه [که] در جریان ثبت بوده و نسبت بان ها مدت اعتراض هنوز باقی است و یا در دوسیه ثبتی مورد اعتراض شده باشد مدعی حق فقط وقتی میتواند از اقدام مزایده جلوگیری نماید که عرضحال اعتراضی داده و تصدیقی مشعر بر تقدیم عرضحال ارائه نماید.
ماده 113 - نسبت باملاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت م. ب. مفاد ماده110 باید رعایت کردد [گردد] معذلک در موارد ذیل کسی که باید مزایده بنفع او به عمل آید میتواند رفع توقیف آن و اقدام به مزایده را تقاضا گند [کند].
الف - اگر مدعی حق تا ده روز از تاریخ توقیف مزایده با رعایت مدت قانونی مسافت تصدیقی از محگمه [محکمه] مشعر بر تقدیم عرضحال ارائه ندهد.
ب - اکر [اگر] کسی که مزایده بنفع او به عمل می‌آید تصدیقی از محکمه ارائه دهد که مدعی حق بعد از تقدیم عرض حال دعوی خود را در ظرف دو ماه متوالی مسکوت کذاشته [گذاشته] است.
ماده 114 (منسوخ 1317/08/18) - در تمام مواردی که مزایده توقیف میشود متعهدله میتواند با صرف نظرکردن از مال مورد مزایده اعم از وثیقه یا غیر آن تقاضای توقیف شخص متعهد یا دارائی دیگر او را بنماید.
ماده 115(منسوخ 1313/02/15) - برای مخارج ایاب و ذهاب مامورین روز مزد که بخارج شهر می روند روزی 3 ریال فوق العاده و فرسخی 1 ریال خرج سفر تادیه خواهد شد
اعضاء و مستخدمینی که برای اجراء مفاد اسناد رسمی بخارج از مقر ماموریت مسافرت می نمایند خرج سفر و فوق العاده آن ها طبق نظامنامه خرج سفر تادیه می کردد [می گردد] مخارج مزبور را قبلا متعهدله یا دائن به موجب رسید رسمی بصندوق اجراء پرداخته و بعدا از متعهد یا مدیون دریافت و مسترد خواهد گردید
ماده 116 - انجام وظایفی گه [که] مطابق این نظامنامه به عهده مدیرثبت کذاشته [گذاشته] شده است در طهران به عهده رئیس اجراء خواهد بود مکر [مگر] در مواردی که مطابق قانون ثبت اسناد و املاک وظایف مزبور به عهده شخص مدیر ثبت کذاشته [گذاشته] شده است.
ماده 117 - در مورد قبوضی که باید باقساط تادیه شود و یا اسناد ذمه هرکاه [هرگاه] میزان هر قسط یا سند دویست ریال یا گمتر [کمتر] باشد در طهران مقررات این نظامنامه را امناء صلح نواحی به موقع اجرا میگذارند متعهدله در این مورد باید بصلحیه ناحیه محل اقامت مدیون مراجعه کند.
تبصره - مرجع شکایت از امناء صلح در آن قسمتی که مربوط باسناد مزبور است نماینده مدعی‌العموم در اداره ثبت خواهد بود.
ماده 118 در مورد قبوض اقساطی که از طرف دفاتر اسن -اد رسمی بمتعهدله داده میشود صدور ورقه لازم‌الاجراء از طرف دفاتر مزبور لازم نبوده و متعهدله میتواند عین قبوض را در طهران برئیس اجرا داده در صورتی که میزان قسط بیش از 200 ریال باشد وصول وجه آن را تقاضا گند [کند] رئیس اجرا مفاد تقاضا را بمتعهد ابلاغ کرده و در حدود نظامنامه در وصول و ایصال وجه قبوض اقدام خواهد کرد.
ماده 119 - در مواردی که موضوع سند لازم الاجرا تادیه وجه نقد باشد مامور اجرا باید خسارت تاخیر تادیه را نیز از تاریخ ابلاغ اجراییه بمدیون تا روز وصول از قرار صدی دوازده در سال حساب کرده و از متعهد دریافت گند [کند].
ماده 120 - در مواردی که موجر در ضمن تقاضای وصول وجه قبوض اقساطی تقاضای فسخ و تخلیه را هم دارد باید به دفتر اسناد رسمی مربوطه مراجعه نموده و صدور ورقه اجراییه برای وصول وجه قبوض و تخلیه مورد اجاره را بخواهد.
ماده 121 - این نظامنامه از تاریخ 25 فروردین ماه 1313 در طهران و از تاریخ دهم اردیبهشت ماه 313 در ولایات به موقع اجرا گذارده میشود و نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمی نمره 11273 (29ر4ر311) فسخ و سایر نظامنامه‌های اجرایی و متحدالمالها و مقرراتی که مخالف این نظامنامه باشد ملغی‌الاثر خواهد بود.
ماده 122 (منسوخ 1316/04/24) - شخصیکه در اجراء از متعهد ضمانت یا کفالت نموده باید از عهده تعهد خود برآید و اگر خودداری از انجام آن کند رئیس اجراء موضوع تعهد ضامن را در مورد ضمانت و وجه‌الکفاله را در مورد کفالت از اموال شخص ضامن یا کفیل استیفاء خواهد نمود و چنانچه دسترس باموال آنها نباشد ضامن یا کفیل طبق مقررات این نظامنامه توقیف خواهد شد.
ماده 123 (منسوخ 1316/04/24) - در مورد کفالت بکفیل اخطار میشود که مکفول را در ظرف 48 ساعت حاضر کند و اگر کفیل در ظرف این مدت استمهال کند مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده میشود.
ماده 124 (منسوخ 1316/04/24) - از حاصل فروش اموال غیرمنقول در شعبه حراج اجراء ثبت طهران م. ت. ذیل حق مزایده دریافت میشود:
از ده هزار و یک ریال به بالا 1%
ماده 125 (منسوخ 1316/11/05) - در مورد اجرای مدلول ماده 34 قانون ثبت هرگاه ملک مورد معامله مشمول ماده (33) قانون بوده و نسبت بان ملک هم تقاضای ثبت از طرف انتقال دهنده به عمل آمده و اعلانات نوبتی ثبت ملک هم با قید انتقال منتشر شده باشد صدور اخطار مذکور در ماده 34 به عهده اداره ثبت است خواه معامله انتقال به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد یا به موجب سند عادی.
ماده 126 (منسوخ 1316/11/05) - نظر بمقررات ماده (60) قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316/3/15 ماده 9 نظامنامه اجرای مفاد اسناد رسمی حذف میشود و باید در مورد ماده 9 مزبور بهیات حل اختلاف مراجعه گردد.
ماده 127(منسوخ 1313/08/16) - هرگاه انتقال کیرنده [گیرنده]دائن بعد از انقضاء مدت معامله تقاضای اجراء ماده 34 را ننماید و انتقال دهنده (مدیون) بخواهد از فروش ملک مورد معامله طلب دائن را به پردازد میتواند به وسیله اظهارنامه رسمی و یا بتوسط اداره ثبت محل
بانتقال گیرنده اخطار نماید که برای فروش و مزایده حاضر شود و هر کاه[گاه] انتقال کیرنده[گیرنده] تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه و یا اخطار اداره ثبت حاضر نشد و یا اصلا جواب نداد انتقال دهنده حق دارد مزایده و فروش ملک را از اداره ثبت محل تقاضا کند در این صورت اداره ثبت با اطلاع مدعی العموم یا نماینده اقدام بفروش ملک به طور مزایده خواهد خواهد کرد و
حاصل از فروش را تا میزان طلب انتقال کیرنده [گیرنده]از اصل و مال الاجاره و خسارت تادیه تا تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا اخطار
اداره ثبت بانتقال کیرنده [گیرنده] به صندوق اجراء ثبت تسلیم مینماید ر فورا به انتقال کیرنده اخطار می کند که برای دریافت طلب خود حاضر شود
تبصره (منسوخ 1313/08/16) - اهمال و مسامحه ثبت محل در اخطار مذکور موجب مسئولیت خواهد بود و هر خسارتیکه از تاخیر اخطار مزبور بدائن وارد شده بر عهده مامورینی است که تاخیر از مسامحه ٱنها ناشی شده است.
ماده 128(منسوخ 1313/08/16) - در مورد تقاضای اجرای ماده 34 از طرف انتقال کیرنده [گیرنده]هر کاه [گاه] انتقال دهنده مدت دو ماه مهلتی را که ارفاقا برای او مقرر شده است اسقاط نمود اداره ثبت بدون رعایت مهلت مزور باجرای مقررات ماده مزوره اقدام خواهد نمود
ماده 129(منسوخ 1313/08/16) - در مواردی که یکی از متعاملین چه در معاملات با حق استرداد و چه در سایر معاملات از اجاره و غیره تعهدی از قبیل تعمیر بناء یا قنات یا ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن که راجع به موضوع معاملات نموده باشد
وانجام ندهد دفاتر اسناد رسمی بتقاضای متعهد له ورقه اجراییه مطابق مقررات برای الزام متعهد بانجام تعهد صادر مینماید سواد اجراییه توسط ثبت محل بمتعهد ابلاغ میشود هر کاه [گاه]متعهد در اجرای امور فوری الاجرا فورا و در سایر موارد تا ده روز از تاریخ ابلاغ اقدام بانجام تعهد نماید اداره ثبت متعهد را الزام بانجام تعهد مینماید واکر [اگر]الزام او بانجام تعهد یا پرداخت مخارج لازمه برای انجام آن ممکن نباشد متعهد له میتواند با اطلاع ثبت بخرج خود تعهد مزبور را
انجام دهد و نیز میتواند معامله را فسخ نماید هرکاه کیفیت انجام تعهد یا میزان مخارج محتاج به نظر اداره ثبت یکنفر خبره برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا مخارج معین خواهد کردحق الزحمه خبره به میزان متناسبی جزء سایر مخارج محسوب خواهد شد ومتعهد له حق دارد کلیه مخارج را از متعهد توسط اجراء ثبت و مطالبه و دریافت نماید
وزیر عدلیه - محسن صدر
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 7
آرای مرتبط 1
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 55 مورخ 1369/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون استخدام کشوری و با توجه به اشکالات موجود در روند رسیدگی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 56 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 56 قانون استخدام کشوری 2ـ خرج مسافرت مامورین دولت و مواجب نظامیانی ک
مقرراتِ مرتبط 5
-
تصویب‌نامه
هم‌استناد
ممنوعیت ارجاع و تفویض هر نوع خدمت در ازاء دریافت وجه به بازنشستگان وزارتخانه ها و موسسات دولتی
ماده 56 قانون استخدام کشوری مصوب 22 قوس 1301 شمسی که به
-
آیین‌نامه
هم‌استناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و رسیدگی به شکایت بر طرز عمل و اقدامات اجرایی
ماده 56 قانون استخدام کشوری
-
آیین‌نامه
هم‌استناد
آیین نامه حراج و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 313/1/19
ماده 56 قانون استخدام کشوری
-
آیین‌نامه
هم‌استناد
نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
مطابق ماده 56 قانون استخدام کشوری 2- خرج مسافرت مامورین دولت و مواجب نظامیانی ک
-
آیین‌نامه
هم‌استناد
نظامنامه راجع به مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
مطابق ماده 56 قانون استخدام کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.