نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيئت وزراء در جلسه دوازدهم تيرماه ۳۱۲ نظامنامه اجراي مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدني را به شرح ذيل تصويب نمودند: نظامنامه اجراي مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدني مصوب 1312,04,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول ـ جمع ‌آوري و نگاهداري اموال مجهول ‌المالك و تركه اموات بلاوارث بعهده پاركه بدايت محلي است كه مال در آنجا واقع است. ماده دوم ـ همين كه مجهول‌ المالك بودن و يا تعلق مالي به تركه ميت بلاوارث محرز گرديد پاركه بدايت ذيمدخل بايد فوراً آنرا بطريق مزايده بفروش رسانيده و قيمت حاصل از فروش را مستقيماً يا توسط اداره ماليه محل بخزانه ‌داري كل ارسال نمايد. خزانه ‌داري كل مكلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصي بوديعه گذارد. قسمت نقدينه اموال مجهول‌ المالك و تركه متعلق بميت بلاوارث نيز بايد فوري و قبل از اقدام بفروش ساير اموال بطريق فوق بحساب مخصوص بخزانه ‌‌داري كل تحويل گردد. ماده سوم ـ پاركه هاي بدايت مكلفند هر ششماه صورت جامعي از كليه وجوهي كه بطريق مذكور در ماده قبل حاصل و بخزانه‌ داري كل ارسال ميشود تهيه و به اداره ايالتي مربوطه بفرستند. ادارات ايالتي مذكوره صورت واحدي از صورت هاي واصله تشكيل و آنرا بوزارت ماليه ارسال مي دارند تا وزارت معزي اليها صورت كلي از آنها تنظيم و سواد آنرا براي اطلاع بوزارت عدليه ارسال دارند. ماده چهارم ـ وجوه مذكوره در ماده دوم را نمي ‌توان بهيچ مصرفي رسانيد مگر بمصارف معينه قانوني و با اجازه رئيس محكمه بدايت. ماده پنجم ـ در مورديكه پاركه ذيمدخل خرج تمام يا قسمتي از وجوه مزبوره را لازم بداند بايد محل مصرف را قبلاً با طلاع وزارت عدليه رسانده و در صورت موافقت وزارت عدليه آنرا برئيس محكمه بدايت پيشنهاد نمايد در صورتيكه حاكم بدايت مصرف پيشنهادي را تصويب كرد وزارت عدليه درخواست وجه تقاضا شده را به وزارت ماليه ارسال خواهد داشت. ماده ششم ـ خزانه داري كل مكلف است در آخر هر سال حساب مخارج انجام شده از وجوه منظوره در اين نظامنامه را تهيه و با اسناد خرج مربوطه تا اول تيرماه هر سال بوزارت ماليه ارسال نمايد. وزارت ماليه پس از رسيدگي بصورت مذكوره سواد آن را به وزارت عدليه خواهد فرستاد تا وزارت معزي اليها نيز صحت آن را به وزارت ماليه تأييد و مفاصاي حساب را بدهد. ماده هفتم ـ براي تسهيل پرداخت هاي لازمه از وجوه مذكوره در ماده دوم و تهيه اسناد و خرج صورت حساب مربوطه بايد ترتيب ساده ‌تري اتخاذ گردد. ترتيبات لازمه اين كار به موجب قانون متمم قانون بودجه هر سال تعيين خواهد شد.