نظر مشورتی 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رعایت مواد 2 و 3 قانون مدنی در خصوص مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی با اصلا

استعلام : آيا رعايت مواد 2 و 3 قانون مدني در خصوص مصوبات ناظر به افزايش جزاي نقدي موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامي نيز لازم الرعايه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ماده 28 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (اصلاحي 1399) و تصويب نامه جلسه مورخ 8/11/1399 هيأت وزيران در خصوص ماده 28 قانون صدرالذكر و لحاظ تبصره ماده 30 آيين نامه داخلي دولت مصوب 1398 هيأت وزيران، تصويب نامه هايي كه وضع قاعده حق و تكليف مي كند، در حكم قانون است و به ملاك مواد 2 و 3 قانون مدني بايد در روزنامه رسمي منتشر شود و پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا مي شوند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 موضوع استعلام به الزامات رعایت مواد 2 و 3 قانون مدنی در ارتباط با مصوبات مربوط به افزایش جزای نقدی مندرج در ماده 28 قانون مجازات اسلامی اختصاص دارد. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که ب. ت. ب. ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (با اصلاحات در سال 1399) و تصویب‌نامه هیات وزیران به تاریخ 1399/11/08، مصوبات که ایجادکننده قاعده حق و تکلیف هستند، معادل قانون به شمار می‌آیند. بنابراین، طبق مواد 2 و 3 قانون مدنی، این مصوبات باید در روزنامه رسمی منتشر شوند و پانزده روز پس از انتشار، لازم‌الاجرا خواهند بود. تاریخ نظریه: 1400/03/05 شماره نظریه: 7/1400/44 شماره پرونده: 1400-186/2-44 ک با عنایت به ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اصلاحی 1399) و تصویب‌نامه جلسه مورخ 1399/11/8 هیأت وزیران در خصوص ماده 28 قانون صدرالذکر و لحاظ تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی دولت مصوب 1398 هیأت وزیران، تصویب‌نامه‌هایی که وضع قاعده حق و تکلیف می‌کند، در حکم قانون است و به ملاک مواد 2 و 3 قانون مدنی باید در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز پس از انتشار لازم‌الاجرا می‌شوند.