نظامنامه دفاتر اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظامنامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي وزارت عدليه نظر بماده ۴۷ قانون دفتر اسناد رسمي مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ مقرر ميدارد: در كليات ماده ـ۱ دفاتر اسناد رسمي بايد مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعي ‌العموم بدايت محل يا نماينده او شماره گذارده بامضاء خود ممضي و بمهر پاركه مهر نمايد. ماده ـ۲ مجموع عده صفحات هر دفتر را بايد مدعي ‌العموم يا نماينده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذكر تاريخ قيد كند. ماده ـ 3 دفاتر ثبت اسناد مادام كه صفحه سفيد دارد استعمال ميشود و پس از تمام شدن متصدي دفتر ذيل آنرا بسته و در ضمن صورت مجلسي كه بلافاصله پس از آخرين ثبت دفتر نوشته ميشود ختم دفتر را قيد كرده و امضاء مينمايد. ماده ـ 4 هر سردفتر و دفتريار و نماينده قبل از تصدي بايد دو نمونه از امضاء خود را بدهد يكي از نمونه‌ ها در دفتر ثبت محل و ديگري در اداره كل ثبت اسناد و املاك بايگاني خواهد شد. ماده 5 ـ كليه سردفتران و دفترياران و نمايندگان موظفند اسناد و دفاتر را مطابق نمونه‌ كه داده ‌اند امضاء نمايند. ماده ـ 6 مسئولين دفاتر اسناد رسمي نميتوانند در ضمن انجام امور ارباب رجوع اسناد غيررسمي اصحاب معامله را هم بطور رسمي تسجيل كنند و همچنين است در مورد امضاهائي كه ذيل اوراق عادي بوده و براي تصديق بانان مراجعه ميشود. ماده ـ 7 شماره ثبت معاملات دفاتر اسناد رسمي بايد مسلسل بوده و در آخر هر سال تجديد نشود. ماده 8 ـ در موقع مراجعه اشخاص براي انجام معامله بدفاتر اسناد رسمي بايد از مراجعه‌ كنندگان ورقه شناس نامه مطالبه شود. ماده ـ 9 در كليه اسناد و دفاتر و قبوض بايد تاريخ شمسي قيد گردد. ماده ـ 10 دوائر دولتي و موسساتيكه براي ثبت معاملات خود اوراق مخصوصي تهيه نموده و براي ثبت معامله در آن اوراق به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مينمايند در صورتي اوراق مزبور پذيرفته ميشود كه بتصويب اداره كل ثبت اسناد و املاك رسيده باشد. ماده ـ 11 هرگاه كسي بخواهد وجهي توديع نمايد تا دويست ريال را در مقابل قبض رسمي نزد نماينده دفتر اسناد رسمي )چنانچه داراي نماينده باشد) والا نزد سردفتر توديع نموده و بيش از مبلغ مذكور را بايد بصندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسيد بسردفتر اسناد رسمي تسليم نمايد- در هر دو مورد فوق دفتر اسناد رسمي مكلف است منتهي در ظرف دو روز مراتب را باداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت توديع وجه را بوسيله اخطار بطرف ابلاغ كند. ماده ـ 12 در دفتر اسناد رسمي وجوه توديع شده در دفتر مخصوص ثبت ميگردد و در موقعيكه قبض وجه توديع شده بصاحب آن رد ميشود در ستون مربوطه دفتر از كسي كه قبض باو تسليم شده رسيد اخذ ميگردد . ماده ـ 13 هيچيك از سردفتران يا دفترياران حق ندارند محل كار دفتر خود را بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت تغيير دهند. ماده ـ 14 سردفتران حق ندارند دفاتر را از محل كار خود بمنزل اصحاب معامله ببرند مگر آنكه محقق شود كسيكه ميخواهد معامله نمايد مريض بوده كه در اينصورت بايد تنظيم سند و ثبت معامله با حضور نماينده مدعي ‌العموم محل و در نقاطي كه دست رسي بمدعي ‌العموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدين محل بعمل آيد. ماده ـ 15 در صورت تغيير سردفتر مدير ثبت اسناد و املاك محل يا نماينده او با حضور مدعي ‌العموم ابتدائي يا نماينده او والا با حضور امين يا مامور صلح و در صورتيكه هيچيك از ماورين مزبور حاضر نباشند با حضور دو نفر از معتمدين محل ذيل دفاتر را بسته و بقائم مقامي كه بجاي او معين ميشود تسليم مينمايند. باب اول در تنظيم اسناد و ثبت آن ماده ۱۶ ـ هيچ سندي را نميتوان تنظيم و در دفتر اسناد رسمي ثبت نمود مگر آنكه موافق با مقررات قانون باشد. ماده 17 (منسوخه 17ˏ06ˏ1317) - در كليه اسناد بايستي شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملين بطور وضوح قيد شود و هرگاه خود متعاملين تغيير محل اقامت خود را بعد از ثبت سند بدفتر اسناد رسمي و بعد از صدور و ابلاغ اجرائيه باداره اجراء اطلاع ندهند كليه اوراق بهمان محلي كه در سند قيد شده ابلاغ ميگردد. ماده 18 ـ سردفتر و نماينده هيچ سندي را نبايد امضاء نمايند مگر آنكه وارد دفتر شده و بامضاء اصحاب معامله رسيده باشد. ماده 19 ـ سند معامله بايد پس از تنظيم و ثبت در دفتر سردفتر و نماينده (چنانچه داراي نماينده باشد) و انجام ساير تشريفات بتصديق و امضاء اصحاب معامله برسد و متعاملين بايد در يك جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء نمايند و در صورتيكه قبوض اقساطي هم ضميمه سند باشد قبوض مزبور را هم بايستي در همان جلسه كه اسناد و دفاتر امضاء ميشود امضاء كنند. ماده 20 ـ سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمي بايد بصاحب سند يا وكيل او تسليم و در دفتر مخصوصي رسيد گرفته شود. ماده 21 ـ در مورد اسناديكه در دو نسخه تنظيم ميشود پس از ثبت يك نسخه در دفتر بايد در ذيل آن نسخه قيد (نسختان) شود و در نسخه ثاني قيد شود كه نسخه اول اين سند در ذيل شماره فلان ثبت و تمبر حق‌ الثبت هم بان الصاق گرديده است و اگر سند بيش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده ميشود. ماده 22 ـ تنظيم و ثبت معاملاتي كه از طرف قيمين صغار و محجورين نسبت باموال آنها در دفاتر واقع مي ‌شود بدون اجازه كتبي مدعي‌ العموم محل ممنوع است و باوراق قيم‌ نامه عادي در دفاتر اسناد رسمي نبايد ترتيب اثر داده شود. ماده 23 ـ دفاتر اسناد رسمي در مورد اقاله و فسخ معاملات بايد بطريق ذيل عمل كنند: الف ـ در صورتيكه يكي از متعاملين بخواهد از حق خيار فسخ خود استفاده نمايد بايستي پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشيه سند و ثبت دفاتر قيد شده و بامضاء كسيكه معامله را فسخ نموده برسد سردفتر بايد امضاء شخص مزبور و وقوع فسخ را تصديق و امضاء نمايد و همين عمل را عينا نماينده (چنانچه دفتر اسناد رسمي داراي نماينده باشد) بايد در دفتر خود بنمايد در اينمورد زدن مهر باطل شد مورد نخواهد داشت. ب ـ در صورتيكه طرفين براي اقاله بدفتر اسناد رسمي مراجعه كنند بايد پس از اقاله معامله در ستون ملاحظات دفتر سند معامله ابطال و مهر (باطل شد) روي سبد و ثبت دفتر زده شود- در املاك چنانچه اقاله گردد خلاصه اقاله را طبق خلاصه معاملات بدفتر املاك ارسال گردد. ماده 24 - در اسناديكه مواد مختلفي بين اصحاب معامله مقرر شده ماداميكه تمام مواد اقاله نشده باشد استعمال مهر (باطل شد) در سند و ثبت دفتر مورد نخواهد داشت. ماده ۲۵ ـ هيچيك از اوراق را نبايد قبل از تنظيم آن اصحاب معامله امضاء نمايند. فصل اول ـ در معاملات و قراردادها ماده 26 - در كليه اسناد اجاره بايد در متن سند تصريح شود كه اگر بعد از انقضاء موعد اجاره عين مستاجره تخليه نشود ماداميكه مستاجر ملك را در تصرف دارد ملتزم است اجرة المثل زمان تصرف را بميزاني كه منطبق با اجرة‌ المسمي بوده و بدهي مسلم او ميباشد تاديه نمايد مگر آنكه طرفين معامله بنحو ديگر تراضي و توافق نمايند. ماده 27 ـ در مورد معاملات با شرط وكالت خارج بايد شرط مزبور در همان سند قيد شود و تنظيم سند شرط نامه جداگانه ممنوع است. ماده ۲۸ ـ در مورد كليه معاملات اقساطي و اسناد و اجاره ‌نامه بايد قبوض اقساطي چاپي صادر شود. ماده ۲۹ ـ در كليه اسناد معاملات نميتوان وكالت دائن را از طرف مديون در انتقال مقداري از مال مديون بخود بعنوان وجه ‌التزام قيد نمود. ماده 30 ـ در مورد معاملات اقساطي بايد قبوض رسمي بعده اقساط صادر و شماره سند معامله و تاريخ تاديه در آن قيد شده بامضاء متعهد برسد قبوض مزبور بدائن تسليم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر ذكر شده بامضاء متعهدلة خواهد رسيد و در صورتيكه ضامن داشته باشد اسم ضامن در قبوض اقساطي قيد گرديده بامضاء ضامن برسد - چنانچه قبوض اقساطي مربوط باصل معاملات شرطي يا رهني باشد بايد در قبوض مزبور رهني و يا شرطي بودن معامله قيد شود. فصل دوم در معاملات غيرمنقول ماده ۳۱ ـ در مورد املاكيكه در دفتر املاك ثبت نشده باشد سردفتر مكلف است قبل از تنظيم سند وضعيت ثبتي ملك را از اداره ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعيت ثبت ملك هرگاه مانعي براي انجام معامله نباشد اقدام بثبت سند نمايد. ماده 32 ـ در كليه اسناد معاملات املاك بايد شماره پلاك و حدود و فواصل ملك مورد معامله تصريحا قيد گردد ماده 33 ـ هرگاه معامله راجع باشد بانتقال قطعي تمام ملك ثبت شده سردفتر بايد خلاصه آن را در صفحات خلاصه انتقالات قيد و امضاء كرده و بانتقال‌ گيرنده تسليم نمايد تا در صورتيكه بخواهد سند مالكيت جديدي براي خود تحصيل كند. ماده 34 ـ در مورديكه معامله راجع بانتقال يك قسمت از ملك باشد خلاصه آن بايد در صفحات خلاصه انتقالات قيد و امضاء گرديده و سند مزبور بانتقال دهنده مسترد گردد در اينصورت انتقال ‌گيرنده ميتواند باداره ثبت حوزه وقوع ملك مراجعه كرده و براي خود سند مالكيت مستقلي تحصيل نمايد. ماده 35 ـ در مواردي نيز كه معامله مربوط بواگذاري حق عيني نسبت بملك (مثل رهن و حقوق ارتفاقي) و يا راجع بانتقال تمام يا قسمتي از عين ملك با حق استرداد باشد سردفتر بايد آنرا در صفحات خلاصه انتقالات قيد و امضاء نمايد. ماده 36 (منسوخه 31ˏ06ˏ1324) ـ بعد از تنظيم سند سردفتر مكلف است خلاصه معامله را كه نزد او واقع شده روي برگهاي مخصوص اين كار نوشته منتهي در ظرف پنج روز به اداره ثبت بفرستند خلاصه نامبرده بايد حاوي نام پدر و شماره شناسنامه متعاملين نيز بوده و علاوه بر امضاي آنان به امضاي سردفتر و نماينده ثبت در صورتي كه داراي نماينده باشد ممضي باشد تخلف از دستور اين ماده مستلزم كيفر انتظامي شديد خواهد بود. ماده 37 ـ در صورتيكه معامله راجع بملك ثبت شده باشد بايد خلاصه آن مستقيماً بدفتر املاك ثبت محل فرستاده شود كه در ذيل ثبت ملك قيد گردد و در غير اينصورت بدائره بايگاني ثبت محل داده ميشود- قسمت اول اين ماده در مورد وصيت نسبت باملاك ثبت شده هم بايد رعايت گردد ماده 38 ـ شخصي كه نسبت بعين ملك حقي باو واگذار شده بايد نسخه‌ را كه باو داده شده بترتيب مقرر در ماده فوق بدفتر املاك يا دائره بايگاني بدهد و رسيد دريافت دارد. ماده 39(منسوخه 00ˏ00ˏ1323) ـ در مورد عمري و رقبي و سكني مقررات ماده فوق راجع به تنظيم خلاصه سند و ارسال آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملك بايد مجري گردد. ماده 40 ـ در مورد معاملات وراث متوفي نسبت به املاك معامله را وقتي مي ‌توان تنظيم و ثبت نمود كه گواهي نامه انحصار وراثت در دست داشته و بين آنها در سهم ‌الارث توافق باشد. ماده 41 ـ در مورد تركه متوفي كه داراي صغير است چنانچه قبل از صدور گواهي نامه انحصار وراثت براي دريافت درآمد و يا پرداخت ديون و يا صرف وجه اقدام فوري لازم باشد و مدعي ‌العموم بدايت در مركز با موافقت مدعي ‌العموم كل و در ولايات با موافقت مدعي ‌العموم استيناف اجازه انجام امريكه لازم بوده بدهد تنظيم سند معامله در دفاتر اسناد رسمي براي اينگونه امور مجاز و موكول بصدور گواهي نامه انحصار وراثت نخواهد بود. ماده 42 ـ در موقع مراجعه كليه اتباع خارجه براي تملك اموال غيرمنقول بايد سردفتران جواز اقامت آن ها را ملاحظه تا در صورتيكه مدت آن منقضي نشده باشند بوسيله اظهارنامه مخصوص از اداره ثبت محل براي تنظيم سند معامله تحصيل اجازه نمايند. ماده 43 ـ در مورد اتباع خارجه كه از اعضاء سفارت خانها و مستخدمين و روساي هيئت هاي اعزامي (ميسيون) باشد گذرنامه آنها كه بتصديق شهرباني رسيده باشد بمنزله جواز اقامت خواهد بود. ماده 44 (منسوخه 10ˏ02ˏ1319) ـ هيئت حل اختلاف مذكور در بند الف از ماده 59 دفتر اسناد رسمي مصوب 15 خرداد 1316 در مركز تشكيل ميشود از رئيس ثبت اسناد تهران و دادرس شعبه 5 يا 10 شهرستان تهران و نماينده دادسراي شهرستان تهران. ماده 45 ـ در مورد معاملات با حق استرداد (از قبيل بيع و شرط و رهن و غيره) اتباع خارجه تحصيل اجازه مخصوص از اداره ثبت محل لازم نيست و مثل معاملات اتباع داخله بايد وضعيت ثبتي ملك استعلام و خلاصه معامله نيز باداره ثبت ارسال گردد. ماده 46 ـ در مورد فسخ معاملات املاك ثبت شده دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند پس از قيد فسخ در دفاتر و سند مالكيت لاشه سند معامله و اعلاميه فسخ را بدفتر املاك حوزه ارسال داشته و رسيد دريافت نمايند. باب دوم در صدور ورقه اجرائيه ماده 47 ـ تقاضاي صدور ورقه اجرائيه بايد بوسيله تقاضانامه از ناحيه ذينفع و يا قائم ‌مقام او از دفتر اسناد رسمي كه سند مورد اجرائيه در آن دفتر ثبت شده بعمل آمده و رسيد دريافت دارد. ماده ۴۸ در مورد فسخ معاملات و تقاضاي تخليه عين مستاجره بايد قبوض اقساطي بقيه مدت ضميمه تقاضانامه باشد. ماده 49 ـ سردفتريكه سند مورد تقاضاي اجراء در دفتر او ثبت شده پس از اطمينان بهويت تقاضاكننده و تشخيص اينكه حق مطالبه اجراء مفاد سند را دارد مواد سند را در سه نسخه تهيه كرده و به اداره ثبت ميفرستد. ماده 50 - ورقه اجرائيه را فقط نسبت به موضوعاتي ميتوان صادر كرد كه در سند مربوطه منجزاً قيد شده باشد. ماده 51 - نسبت بوجه التزامي كه در معاملات استقراضي يا هر نوع قرارداد و معامله ديگري مقرر شده و متعهد بتاديه آن ملزم باشد بيش از صدي دوازده در سال نبايد ورقه اجرائيه صادر شود. باب سوم - در حق‌ الثبت و تعرفه حق ‌التحرير ماده 52 ـ حق ‌الثبت در دفاتر اسناد رسمي كه داراي نماينده باشند بوسيله نماينده اخذ و معادل آن تمبر به بسند الصاق ميشود. ماده 53 ـ مبلغ حق ‌الثبت ماخوذي بايد در دفتر در ستون حقوق دولتي قيد شود. ماده 54 ـ نسبت بوجه الضمانه و وجه‌ التزام حق ‌الثبت اخذ نميگردد ماده 55 ـ حق ‌الثبت معاملات بر طبق قانون بايد اخذ شود و هرگاه مورد معامله غير از وجه نقد باشد قيمت عادله ملاك عمل خواهد بود. ماده 56 - حق لثبت {حق الثبت} بايد قبل از تنظيم سند تاديه و قبض رسمي صادر گردد و هرگاه قبل از تنظيم سند معامله و ثبت آن در دفاتر مربوط طرفين از انجام معامله صرف نظر نمايند بايد در ظهر قبض رد وجه با تصديق سردفتر قيد و به امضاء گيرنده آن برسد و در صورتيكه معامله در دفتر ثبت شده باشد حق لثبت ماخوذه مسترد نخواهد شد و بايد معادل حق ‌الثبت تمبر بسند الصاق و باطل شود. ماده 57 – در صورتيكه اصحاب معامله براي تنظيم سند و يا استرداد وجه تاديه شده تا يكماه حاضر نشوند وجوه دريافتي در هر ماه به حساب امانت بصندوق ثبت محل تحويل و قبض امانت دريافت ميشود. ماده 58 ـ دفاتر اسناد رسمي حق ندارند بيش از ميزان مندرجه در تعرفه حق ‌التحرير وجهي اخذ نمايند و حق ‌التحرير هم به ميزان اصلي معامله اخذ ميگردد و نسبت بمتفرعات آن هيچگونه وجهي تعلق نميگيرد ماده 59 ـ بعد از دريافت حق ‌التحرير م. ت. مقرره در مقابل آن قبض رسيد صادر و بدهنده آن تسليم ‌ميشود و قبض مذكور با قيد تاريخ و شماره در دفتر مربوطه ثبت مي‌ گردد. در موارد مختلفه ماده 60 - در مورد انتقال املاك موقوفه و تبديل باحسن بايد اجازه اداره اوقاف ارائه شود. ماده 61 ـ تنظيم و ثبت معاملات اشخاص بعنوان شركت يا نمايندگي شركت قبل از احراز شخصيت حقوقي آنها ممنوع است. ماده 62 ـ دفاتر اسناد رسمي رونوشت مصدق اسناد ثبت شده را چنانچه تقاضا شده باشد به صاحبان اسناد و اشخاص ذينفع در معامله و به ‌قائم‌ مقام قانوني آنها ميدهند و به غير اشخاص فوق در صورتي رونوشت داده ميشود كه از محكمه گواهي نامه براي اخذ آن داشته باشد. ماده 63 ـ رونوشت اوراقي كه تشريفات آن در دفتر انجام نشده و ناقص مانده است بايد قيد شود كه ثبت آن از چه جهتي ناقص مانده و تكميل نشده است. ماده 64 - از قيم نامه و وكالت نامه و اوراق ديگري كه براي تنظيم ثبت سند بدفتر اسناد رسمي سپرده شده رونوشت به تقاضاكننده داده ميشود ولي رونوشت مزبور در حكم اصل سند نبوده و سند عادي محسوب است و در ذيل آن قيد ميشود رونوشت مطابق سند عادي است كه بدفتر سپرده شده. وزير عدليه دكتر متين دفتري تبصره (منسوخه 10ˏ02ˏ1319) ـ رياست دادگاههاي نامبرده و وظايفي كه در ماده 41 و 42 اين آئين نامه بعهدة دادرس شهرستان محول شده در مركز بعهدة دادرس شعبه 10 دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. تبصره (منسوخه 16ˏ10ˏ1349) - دفاتر اسناد رسمي مكلفند وضعيت املاك ثبت شده حوزه ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و عدم شمول مقررات لايحه قانوني اراضي دولت و شهرداريها و بانكها و اوقاف مصوب مردادماده 1335 و قانون اصلاحي آن مصوب سال 39 استعلام نمايند منعكس و با مهر مخصوص ثبت مربوط ممهور گرديده نيز معتبر خواهد بود. مصوب 1317/02/14 وزیر عدلیه وزارت عدلیه نظر به ماده 47 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 مقرر میدارد: ماده -1 دفاتر اسناد رسمی باید مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او شماره گذارده بامضا خود ممضی و بمهر پارکه مهر نماید. ماده -2 مجموع عده صفحات هر دفتر را باید مدعی العموم یا نماینده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند. ماده - 3 دفاتر ثبت اسناد مادام که صفحه سفید دارد استعمال میشود و پس از تمام شدن متصدی دفتر ذیل آن را بسته و در ضمن صورت‎ مجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته میشود ختم دفتر را قید کرده و امضا مینماید. ماده - 4 هر سردفتر و دفتریار و نماینده قبل از تصدی باید دو نمونه از امضا خود را بدهد یکی از نمونه ها در دفتر ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک بایگانی خواهد شد. ماده 5 - کلیه سردفتران و دفتریاران و نمایندگان موظفند اسناد و دفاتر را مطابق نمونه که داده اند امضا نمایند. ماده - 6 مسئولین دفاتر اسناد رسمی نمیتوانند در ضمن انجام امور ارباب رجوع اسناد غیررسمی اصحاب معامله را هم به طور رسمی تسجیل کنند و همچنین است در مورد امضاهائی که ذیل اوراق عادی بوده و برای تصدیق بانان مراجعه میشود. ماده - 7 شماره ثبت معاملات دفاتر اسناد رسمی باید مسلسل بوده و در آخر هر سال تجدید نشود. ماده 8 - در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورقه شناس نامه مطالبه شود. ماده - 9 در کلیه اسناد و دفاتر و قبوض باید تاریخ شمسی قید گردد. ماده - 10 دوائر دولتی و موسساتیکه برای ثبت معاملات خود اوراق مخصوصی تهیه نموده و برای ثبت معامله در آن اوراق به دفاتر اسناد رسمی مراجعه مینمایند در صورتی اوراق مزبور پذیرفته میشود که به تصویب اداره کل ثبت اسناد و املاک رسیده باشد. ماده - 11 هرگاه کسی بخواهد وجهی تودیع نماید تا دویست ریال را در مقابل قبض رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی)چنانچه دارای نماینده باشد) والا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید بصندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید بسردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید- در هر دو مورد فوق دفتر اسناد رسمی مکلف است منتهی در ظرف دو روز مراتب را باداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت تودیع وجه را به وسیله اخطار بطرف ابلاغ کند. ماده - 12 در دفتر اسناد رسمی وجوه تودیع شده در دفتر مخصوص ثبت میگردد و در موقعیکه قبض وجه تودیع شده بصاحب آن رد میشود در ستون مربوطه دفتر از کسی که قبض باو تسلیم شده رسید اخذ میگردد. ماده - 13 هیچ یک از سردفتران یا دفتریاران حق ندارند محل کار دفتر خود را بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت تغییر دهند. ماده - 14 سردفتران حق ندارند دفاتر را از محل کار خود به منزل اصحاب معامله ببرند مگر آنکه محقق شود کسیکه میخواهد معامله نماید مریض بوده که در این صورت باید تنظیم سند و ثبت معامله با حضور نماینده مدعی العموم محل و در نقاطی که دست رسی بمدعی العموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدین محل به عمل آید. ماده - 15 در صورت تغییر سردفتر مدیر ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده او با حضور مدعی العموم ابتدائی یا نماینده او والا با حضور امین یا مامور صلح و در صورتی که هیچ یک از ماورین مزبور حاضر نباشند با حضور دو نفر از معتمدین محل ذیل دفاتر را بسته و بقائم مقامی که به جای او معین میشود تسلیم مینمایند. ماده 16 - هیچ سندی را نمیتوان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آنکه موافق با مقررات قانون باشد. ماده 17 (منسوخ 1317/06/17) - در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین به طور وضوح قید شود و هرگاه خود متعاملین تغییر محل اقامت خود را بعد از ثبت سند به دفتر اسناد رسمی و بعد از صدور و ابلاغ اجراییه باداره اجراء اطلاع ندهند کلیه اوراق به همان محلی که در سند قید شده ابلاغ میگردد. ماده 18 - سردفتر و نماینده هیچ سندی را نباید امضا نمایند مگر آنکه وارد دفتر شده و بامضا اصحاب معامله رسیده باشد. ماده 19 - سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده (چنانچه دارای نماینده باشد) و انجام سایر تشریفات بتصدیق و امضا اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضا نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضا میشود امضا کنند. ماده 20 - سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی باید بصاحب سند یا وکیل او تسلیم و در دفتر مخصوصی رسید گرفته شود. ماده 21 - در مورد اسنادیکه در دو نسخه تنظیم میشود پس از ثبت یک نسخه در دفتر باید در ذیل آن نسخه قید (نسختان) شود و در نسخه ثانی قید شود که نسخه اول این سند در ذیل شماره فلان ثبت و تمبر حق الثبت هم بان الصاق گردیده است و اگر سند بیش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده میشود. ماده 22 - تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت باموال آنها در دفاتر واقع می‌شود بدون اجازه کتبی مدعی العموم محل ممنوع است و باوراق قیم نامه عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود. ماده 23 - دفاتر اسناد رسمی در مورد اقاله و فسخ معاملات باید به طریق ذیل عمل کنند: الف - در صورتی که یکی از متعاملین بخواهد از حق خیار فسخ خود استفاده نماید بایستی پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفاتر قید شده و بامضا کسیکه معامله را فسخ نموده برسد سردفتر باید امضا شخص مزبور و وقوع فسخ را تصدیق و امضا نماید و همین عمل را عینا نماینده (چنانچه دفتر اسناد رسمی دارای نماینده باشد) باید در دفتر خود بنماید در اینمورد زدن مهر باطل شد مورد نخواهد داشت. ب - در صورتی که طرفین برای اقاله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند باید پس از اقاله معامله در ستون ملاحظات دفتر سند معامله ابطال و مهر (باطل شد) روی سبد و ثبت دفتر زده شود- در املاک چنانچه اقاله گردد خلاصه اقاله را طبق خلاصه معاملات به دفتر املاک ارسال گردد. ماده 25 - هیچ یک از اوراق را نباید قبل از تنظیم آن اصحاب معامله امضا نمایند. فصل اول - در معاملات و قراردادها ماده 26 - در کلیه اسناد اجاره باید در متن سند تصریح شود که اگر بعد از انقضاء موعد اجاره عین مستاجره تخلیه نشود مادامیکه مستاجر ملک را در تصرف دارد ملتزم است اجره المثل زمان تصرف را به میزانی که منطبق با اجره المسمی بوده و بدهی مسلم او م. ب. تادیه نماید مگر آنکه طرفین معامله به نحو دیگر تراضی و توافق نمایند. ماده 27 - در مورد معاملات با شرط وکالت خارج باید شرط مزبور در همان سند قید شود و تنظیم سند شرط نامه جداگانه ممنوع است. ماده 28 - در مورد کلیه معاملات اقساطی و اسناد و اجاره نامه باید قبوض اقساطی چاپی صادر شود. ماده 29 - در کلیه اسناد معاملات نمیتوان وکالت دائن را از طرف مدیون در انتقال مقداری از مال مدیون بخود به عنوان وجه التزام قید نمود. ماده 30 - در مورد معاملات اقساطی باید قبوض رسمی بعده اقساط صادر و شماره سند معامله و تاریخ تادیه در آن قید شده بامضا متعهد برسد قبوض مزبور بدائن تسلیم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر ذکر شده بامضا متعهدله خواهد رسید و در صورتی که ضامن داشته باشد اسم ضامن در قبوض اقساطی قید گردیده بامضا ضامن برسد - چنانچه قبوض اقساطی مربوط باصل معاملات شرطی یا رهنی باشد باید در قبوض مزبور رهنی و یا شرطی بودن معامله قید شود. ماده 31 - در مورد املاکیکه در دفتر املاک ثبت نشده باشد سردفتر مکلف است قبل از تنظیم سند وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید. تبصره (منسوخ 1349/10/16) - دفاتر اسناد رسمی مکلفند وضعیت املاک ثبت شده حوزه ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و عدم شمول مقررات لایحه قانونی اراضی دولت و شهرداریها و بانکها و اوقاف مصوب مردادماده 1335 و قانون اصلاحی آن مصوب سال 39 استعلام نمایند منعکس و با مهر مخصوص ثبت مربوط ممهور گردیده نیز معتبر خواهد بود. ماده 32 - در کلیه اسناد معاملات املاک باید شماره پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله تصریحا قید گردد ماده 33 - هرگاه معامله راجع باشد بانتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر باید خلاصه آن را در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضا کرده و بانتقال گیرنده تسلیم نماید تا در صورتی که بخواهد سند مالکیت جدیدی برای خود تحصیل کند. ماده 34 - در موردی که معامله راجع بانتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضا گردیده و سند مزبور بانتقال دهنده مسترد گردد در این صورت انتقال گیرنده میتواند باداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقلی تحصیل نماید. ماده 35 - در مواردی نیز که معامله مربوط بواگذاری حق عینی نسبت بملک (مثل رهن و حقوق ارتفاقی) و یا راجع بانتقال تمام یا قسمتی از عین ملک با حق استرداد باشد سردفتر باید آن را در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضا نماید. ماده 36 (منسوخ 1324/06/31) - بعد از تنظیم سند سردفتر مکلف است خلاصه معامله را که نزد او واقع شده روی برگهای مخصوص این کار نوشته منتهی در ظرف پنج روز به اداره ثبت بفرستند خلاصه نامبرده باید حاوی نام پدر و شماره شناسنامه متعاملین نیز بوده و علاوه بر امضای آنان به امضای سردفتر و نماینده ثبت در صورتی که دارای نماینده باشد ممضی باشد تخلف از دستور این ماده مستلزم کیفر انتظامی شدید خواهد بود. ماده 37 - در صورتی که معامله راجع بملک ثبت شده باشد باید خلاصه آن مستقیماً به دفتر املاک ثبت محل فرستاده شود که در ذیل ثبت ملک قید گردد و در غیر این صورت بدائره بایگانی ثبت محل داده میشود- قسمت اول این ماده در مورد وصیت نسبت باملاک ثبت شده هم باید رعایت گردد ماده 38 - شخصی که نسبت بعین ملک حقی باو واگذار شده باید نسخه را که باو داده شده به ترتیب مقرر در ماده فوق به دفتر املاک یا دائره بایگانی بدهد و رسید دریافت دارد. ماده 39(منسوخ 1323/00/00) - در مورد عمری و رقبی و سکنی مقررات ماده فوق راجع به تنظیم خلاصه سند و ارسال آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک باید مجری گردد. ماده 40 - در مورد معاملات وراث متوفی نسبت به املاک معامله را وقتی می توان تنظیم و ثبت نمود که گواهی نامه انحصار وراثت در دست داشته و بین آنها در سهم الارث توافق باشد. ماده 41 - در مورد ترکه متوفی که دارای صغیر است چنانچه قبل از صدور گواهی نامه انحصار وراثت برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا صرف وجه اقدام فوری لازم باشد و مدعی العموم بدایت در مرکز با موافقت مدعی العموم کل و در ولایات با موافقت مدعی العموم استیناف اجازه انجام امریکه لازم بوده بدهد تنظیم سند معامله در دفاتر اسناد رسمی برای اینگونه امور مجاز و موکول به صدور گواهی نامه انحصار وراثت نخواهد بود. ماده 42 - در موقع مراجعه کلیه اتباع خارجه برای تملک اموال غیرمنقول باید سردفتران جواز اقامت آن ها را ملاحظه تا در صورتی که مدت آن منقضی نشده باشند به وسیله اظهارنامه مخصوص از اداره ثبت محل برای تنظیم سند معامله تحصیل اجازه نمایند. ماده 43 - در مورد اتباع خارجه که از اعضاء سفارت خانها و مستخدمین و روسای هیات های اعزامی (میسیون) باشد گذرنامه آنها که بتصدیق شهربانی رسیده باشد به منزله جواز اقامت خواهد بود. ماده 44 (منسوخ 1319/02/10) - هیات حل اختلاف مذکور در بند الف از ماده 59 دفتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 در مرکز تشکیل میشود از رئیس ثبت اسناد تهران و دادرس شعبه 5 یا 10 شهرستان تهران و نماینده دادسرای شهرستان تهران. تبصره (منسوخ 1319/02/10) - ریاست دادگاه‌های نامبرده و وظایفی که در ماده 41 و 42 این آیین نامه به عهده دادرس شهرستان محول شده در مرکز به عهده دادرس شعبه 10 دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. ماده 45 - در مورد معاملات با حق استرداد (از قبیل بیع و شرط و رهن و غیره) اتباع خارجه تحصیل اجازه مخصوص از اداره ثبت محل لازم نیست و مثل معاملات اتباع داخله باید وضعیت ثبتی ملک استعلام و خلاصه معامله نیز باداره ثبت ارسال گردد. ماده 46 - در مورد فسخ معاملات املاک ثبت شده دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند پس از قید فسخ در دفاتر و سند مالکیت لاشه سند معامله و اعلامیه فسخ را به دفتر املاک حوزه ارسال داشته و رسید دریافت نمایند. در صدور ورقه اجراییه ماده 47 - تقاضای صدور ورقه اجراییه باید به وسیله تقاضانامه از ناحیه ذینفع و ی. ق. م. او از دفتر اسناد رسمی که سند مورد اجراییه در آن دفتر ثبت شده به عمل آمده و رسید دریافت دارد. ماده 49 - سردفتریکه سند مورد تقاضای اجراء در دفتر او ثبت شده پس از اطمینان بهویت تقاضاکننده و تشخیص اینکه حق مطالبه اجراء مفاد سند را دارد مواد سند را در سه نسخه تهیه کرده و به اداره ثبت میفرستد. ماده 50 - ورقه اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی میتوان صادر کرد که در سند مربوطه منجزاً قید شده باشد. ماده 51 - نسبت بوجه التزامی که در معاملات استقراضی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و متعهد بتادیه آن ملزم باشد بیش از صدی دوازده در سال نباید ورقه اجراییه صادر شود. باب سوم - د. ح. الثبت و تعرفه حق التحریر ماده 52 - حق الثبت در دفاتر اسناد رسمی که دارای نماینده باشند به وسیله نماینده اخذ و معادل آن تمبر به به سند الصاق میشود. ماده 53 - مبلغ حق الثبت ماخوذی باید در دفتر در ستون حقوق دولتی قید شود. ماده 54 - نسبت بوجه الضمانه و وجه التزام حق الثبت اخذ نمیگردد ماده 55 - حق الثبت معاملات بر طبق قانون باید اخذ شود و هرگاه مورد معامله غیر از وجه نقد باشد قیمت عادله ملاک عمل خواهد بود. ماده 56 - حق لثبت {حق الثبت} باید قبل از تنظیم سند تادیه و قبض رسمی صادر گردد و هرگاه قبل از تنظیم سند معامله و ثبت آن در دفاتر مربوط طرفین از انجام معامله صرف نظر نمایند باید در ظهر قبض رد وجه با تصدیق سردفتر قید و به امضا گیرنده آن برسد و در صورتی که معامله در دفتر ثبت شده باشد حق لثبت ماخوذه مسترد نخواهد شد و باید معادل حق الثبت تمبر به سند الصاق و باطل شود. ماده 58 - دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرجه در تعرفه حق التحریر وجهی اخذ نمایند و حق التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ میگردد و نسبت بمتفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمیگیرد ماده 59 - بعد از دریافت حق التحریر م. ت. مقرره در مقابل آن قبض رسید صادر و بدهنده آن تسلیم میشود و قبض مذکور با قید تاریخ و شماره در دفتر مربوطه ثبت می‌گردد. ماده 61 - تنظیم و ثبت معاملات اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت قبل از احراز شخصیت حقوقی آنها ممنوع است. ماده 62 - دفاتر اسناد رسمی رونوشت مصدق اسناد ثبت شده را چنانچه تقاضا شده باشد به صاحبان اسناد و اشخاص ذینفع در معامله و به قائم مقام قانونی آنها میدهند و ب. غ. اشخاص فوق در صورتی رونوشت داده میشود که از محکمه گواهی نامه برای اخذ آن داشته باشد. ماده 63 - رونوشت اوراقی که تشریفات آن در دفتر انجام نشده و ناقص مانده است باید قید شود که ثبت آن از چه جهتی ناقص مانده و تکمیل نشده است. ماده 64 - از قیم نامه و وکالت نامه و اوراق دیگری که برای تنظیم ثبت سند به دفتر اسناد رسمی سپرده شده رونوشت به تقاضاکننده داده میشود ولی رونوشت مزبور در حکم اصل سند نبوده و سند عادی محسوب است و در ذیل آن قید میشود رونوشت مطابق سند عادی است که به دفتر سپرده شده. وزیر عدلیه دکتر … فایل پی‌دی‌اف