آیین‌نامه
نظامنامه دفتر امور محجورین و تحریر ترکه با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظامنامه دفتر امور محجورين و تحرير تركه
مصوب 1316,05,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزراء در جلسه 13مرداد ماه 1316 بر طبق پيشنهـاد شماره1633-11513-ح وزارت عدليه و نظر بماده 16 قانون اصلاح اصول تشكيلات عدليه مصوب 6 ديماه 1315 نظامنامه ذيل را كه حاوي بيست ماده است تصويب نمودند.
نظامنامه دفتر امور محجورين و تحرير تركه
ماده 1 ـ در حوزه هر محكمه بدايت دفتر محجورين و تحريرتر كه در پاركه و بمسئوليت مدعي العموم بدايت تشكيل ميشود.
اداره دفتر مزبور بر حسب مورد و اقتضاء محل ممكن است بيكنفر از اعضاء قضائي يا اداري وزارت عدليه برگذار شده و بدستور مدعي العموم انجام وظيفه كند.
ماده 2 ـ دفتر مزبور بچهار قسمت تقسيم ميشود:
1 دفتر حفظ حقوق صغار.
2 دفتر حفظ حقوق مجانين و سفها.
3 دفتر حفظ حقوق غائبين مفقودالاثر.
4 دفتر تركه متوفي بلاوارث و تركه متوفي در صورت غيبت يا مجهول بودن بعضي ورثه يا تمام آنها.
ماده 3 ـ امور مذكور در ماده قبل بوسيله مستخدمين قضائي يا اداري پاركه و يا كاركنان غيرمستخدم دولت انجام ميشود.
ماده 4 ـ هميـنكه مدعي العموم بهر طريق بوجود صغيـري اطلاع حاصل كرد بوسيله نمايندگـان قانوني خود از قبيل كلانتري‌ها- امناء و مامورين صلح و غيره دستور لازم براي بازجوئي در امور ذيل ميدهد:
1ـ تعداد صغار.
2ـ ميزان دارائي.
3ـ وجود يا عدم ولي خاص.
4ـ آقارب و بستگان يا كسان شايسته قيمومت.
5 ـ ميزان درآمد ساليانه و هزينه آنها.
ماده 5 ـ هر زمان مدعي العموم بوجود مجنون اطلاع پيدا كند بطريق فوق بازجوئي هائي لازم بعمل آورده كسب نظر پزشك قانوني يا در صورت نبودن او پزشك ديگر خواهد نمود.
ماده
6 ـ در صـورتيكه مدعي‌العمـوم بوجود سفيهي مطلـع شود بازجوئي‌هاي لازم نموده در صورت احراز سفه اقدام مقتضي قانوني بعمل خواهد آورد.
ماده
7 ـ در مورد غيبت تمام يا بعـض ورثـه يـا غائبيـن مفقـو‌الاثـر مدعي‌العموم علاوه بر بازجوئي هاي لازم اقدام مقتضي در تامين اموال آنها خواهد كرد.
ماده
8 ـ كاركنان غيرمستخدم دولت ممكن است ثابت باشند يا موقت كاركنان ثابت دستمزد ماهيانه خواهند داشت. كاركنان موقت فقط براي مورد خاص انتخاب و مستحق دستمزد كار ميشوند.
ماده
9 ـ كاركنان غيرمستخدم دولت كه براي دفتر محجورين و تحرير تركه انتخاب ميشوند عبارت خواهند بود از حسابدار ـ ارزياب ـ معمار ـ حراجچي ـ منشي و ساير اهل خبره.
ماده
10 ـ عده كاركنان ثابت و انتخاب و تغيير و عزل آنها پيشنهاد مدعي العموم محل و تصويب وزارت عدليه است و طرز انتخاب كاركنان غيرموقت را وزارت عدليه بموجب نظامنامه مقرر خواهد كرد.
ماده
11 ـ كاركنان غيرمستخدم دولت بايد خبرويت و اطلاع كامل براي كاري كه استخدام ميشوند داشته و مشهور بفساد اخلاق نباشند.
ماده
12 ـ دستمزد كاركنان ثابت پيشنهاد مدعي العموم و تصويب وزارت عدليه است.
ماده
13 ـ دستمزد كاركنان موقت بنظر مدعي العموم بدايت تعيين ميشود و در اين مورد در صورت اختلاف بين مدعي العموم و كاركنان مزبور نظر رئيس محكمه بدايت قاطع خواهد بود.
تبصره ـ در صورتيكه صغير يا محجور درآمد مستقيمي داشته باشد دستمزد مذكور در فوق از درآمد او بوسيله امين يا قيم مطابق نظامنامه وزارت عدليه پرداخته خواهد شد.
ماده
14 ـ همينكه دفتر تحرير تركه و محجورين بوجود صغير يا مجنون يا سفيه يا غائب مفقودالاثر يا از فوت مورثي كه تمام يا بعضي از ورثه او غائب باشند اطلاع پيدا كند وسائل لازمه براي صورت برداري اموال و جلوگيري از تفريط و حيف و ميل شدن آنها مطابق مقررات وزارت عدليه خواهد كرد.
ماده
15 ـ از اموال مذكور آنچه ضايع شدني يا نگاهداري آنها مستلزم هزينه بي تناسب است يا اموال كم قيمتي كه حمل و نقل و نگاهداري آنها مستلزم زحمت و اشغال مكان وسيعي است بامر مدعي العموم بموجب صورت مجلس بطور مزايده بفروش ميرسد.
ماده 16(منسوخه 30ˏ06ˏ1354) ـ دادستان شهرستان هر حوزه تا پايان اسفند ماه‌هر سال وجوه موضوع تصويبنامه شماره 930 مورخ 11/2/1341 و هزينه‌هاي مربوط براي سال بعد را پيش بيني و يا ميزان دستمزد كاركنان غير مستخدم پيشنهاد ميكند و پس از تصويب وزير دادگستري به موقع اجرا ميگذارد مقررات مذكور در اين ماده براي سال 1354 ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه بايد بمورد اجرا گذارده شود.
ماده 17 ـ بودجه مذكور در فوق از وجوه حاصل از تركه بلاوارث اموال مجهول المالك و صدي چهارده درآمد موقوفات از محل مذكور در شق سوم ماده 45 نظامنامه قانون اوقاف تامين خواهد شد.
تبصره ـ عايدات اوقافي بمصرف نگاهداري و تربيت صغار بي بضاعت خواهد رسيد.
ماده 18 ـ اداره كل اوقاف مكلف است همه ساله درآمد مذكور در ماده قبل را در بودجه‌هاي اوقافي هر محل منظور و صورت آنرا باداره حسابداري وزارت عدليه تسليم نمايد.
ماده 19 ـ ادارة حسابداري وزارت عدليه وجوه مذكور در ماده قبل را مطابق دستور وزارت عدليه در دسترس پاركه‌هاي بدايت كشور ميگذارد كه بحواله مدعي العموم در حدود اعتبارات مقرره پرداخت شود اداره حسابداري وزارتعدليه مكلف است بودجه مذكور در ماده 16 را پس از تصويب و صورت هزينه‌هائي كه مطابق آن ميشود هر ششماه يكبار بديوان محاسبات ارسال دارد.
ماده 20 ـ بودجه سال1316 دفتر مزبور استثنائاً بايد تا دو ماه بعد از تصويب اين نظامنامه تهيه و بموقع اجراء گذاره شود.
ماده 16(منسوخه 30/06/1354) ـ دادستان شهرستان هر حوزه تا پایان اسفند ماه‌هر سال وجوه موضوع تصویبنامه شماره 930 مورخ 11/2/1341 و هزینه‌های مربوط برای سال بعد را پیش بینی و یا میزان دستمزد کارکنان غیر مستخدم پیشنهاد میکند و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا میگذارد مقررات مذکور در این ماده برای سال 1354 ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه باید بمورد اجرا گذارده شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.