نظامنامه راجع به مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده85 (منسوخه 18ˏ07ˏ1310) ـ در موارديكه حبس اسباب وصول دين است اشخاص مفصله ذيل حبس نمي‌شوند: 1ـ صغار و مجانين و اشخاصي كه بيش ازهفتاد سال دارند. 2ـ زنان حامله يا زنانيكه از وضع حملشان چهل روز نگذشته است. 3ـ اولياي اطفال در صورتيكه آنها بواسطه توقيف والدين بي‌معاش بمانند. 4ـ مريض در صورتيكه طبيب حركت يا توقيف اور را مضر بداند. ماده 86 (منسوخه 18ˏ07ˏ1310) ـ مديون كه توقيف خود را برخلاف قانون مي‌داند مي‌تواند از مأمور اجرا تقاضا كند كه او را نزد مدير ثبت ببرد و مامور اجرا مكلف است كه اين تقاضاي او را مجرا دارد مدير ثبت پس از تحقيقات هرگاه توقيف را برخلاف قانون ديد حكم استخلاص مديون را مي‌دهد. ماده 87 (منسوخه 18ˏ07ˏ1310) ـ مديونيكه بموجب ماده فوق مستخلص شده است هرگاه داراي اجرات و كسب بوده و عايداتي بطور يوميه داشته باشد مدير ثبت از عايدات مزبور مبلغي را كه مناسب بداند براي اداي دين مشاراليه تخصيص داده و بوسيله اخذ ضامن يا وسايل ممكنه ديگر عايدات فوق را وصول و بداين مي‌پردازد تا وقتيكه طلب او مستهلك شود. ماده 85 (منسوخه 18ˏ01ˏ1311) ـ در مواردي كه مطابق ماده اول قانون انحصار وراثت مديون براي تاديه دين خود تقاضاي اثبات انحصار وراثت ميكند و طلب داين نيز مستند بسند لازم‌الاجرا ميباشد اين تقاضا وقتي موجب جلوكيري[جلوگيري] از اجراء مفاد سند مزبور ميشود كه مديون مورد دين را عينا و يا معادل ان را نقدا در صندوق ثبت اسناد بوديعه بگذارد. ماده الحاقيه (منسوخه 28ˏ10ˏ1310) – اگر مقومي كه از طرف مديون معين ميشود استعفا دهد مديون بايد در ظرف ده روز از تاريخ اخطار كتبي مقوم ديگري بجاي او معين نمايد. هركاه[هرگاه] مديون از تعيين مقوم جديد در مدت مذكور استنكاف كند و يا مقوم جديد نيز قبل از تقويم استعفا دهد مدير هيئت محلي كه تقويم در انجا واقع ميشود مقوم را معين خواهد كرد. نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء مصوب 1309,04,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي وزير عدليه نظر بماده 213 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 مقرر ميدارد فصل اول در كليات ماده 1 ـ اجراء مفاد كليه اسناد رسمي لازم‌الاجراء مطابق مقررات ذيل خواهد بود: ماده 2 ـ تقاضاي اجراي مفاد سند رسمي بايد كتبا از اداره ثبت اسناد محلي بعمل آيد كه سند در آن جا به ثبت رسيده. ماده 3 ـ مسئول دفتري كه سند در آن دفتر ثبت شده پس از اطمينان بهويت تقاضا كننده و تشخيص اينكه تقاضا كننده حق مطالبه اجراء مفاد سند را پيدا كرده سواد سند را تهيه كرده و بمدير ثبت خواهد داد تا مدير مزبور در ذيل آن سواد امر به اجراء دهد. ماده 4 ـ مدير ثبت در ضمن دستور اجراء موضوعي را كه بايد اجرا شود در روي ورقه قيد و امضاء كرده و ورقه را بمهر مخصوص اجرا ممهور خواهد داشت. اسم مامور اجرا نيز بايد در ورقه قيد شود. ماده 5 ـ مامور اجرا ورقه اجرائيه را به شخص يا محل اقامت متعهد ابلاغ خواهد كرد. ماده 6 ـ در صورت معلوم نبودن محل اقامت متعهد ورقه اجرائيه در ظرف يك ماه و بفاصله هر ده روز يك مرتبه در كثيرالانتشارترين روزنامه محل و در صورت نبودن روزنامه در آن محل در كثيرالانتشارترين روزنامه نزديكترين محل اعلان خواهد شد و در آن اعلان تصريح مي‌شود كه پس از انقضاء مدت يكماه از تاريخ انتشار اولين اعلان هر مالي از متعهد كه بدست آمد و توقيف شد بفروش رسيده و طلب متعهدله پرداخته خواهد شد بدون اينگه [اينكه] هيچ اعلان ديگري راجع به توقيف يا فروش اموال به متعهد بشود. ماده 7 ـ هركاه [هرگاه] باموال متعهدي كه محل اقامتش معلوم نيست دسترس باشد در عين اقدام به انتشار اعلانات مذكور در ماده فوق بقدر كافي از آن اموال توقيف خواهد شد. ماده 8 ـ اكر [اگر] انجام تعهدي كه بموجب سند رسمي لازم‌الاجرا بعمل آمده متوقف بر شرايط و مقدماتي بوده و در حصول آن شرايط و مقدمات اختلافي باشد كه حل آن محتاج بقضاوت است عمليات اجرائي بامر مدير ثبت توقيف خواهد شد تا اختلاف بموجب حكم قطعي محكمه صالحه حل شود. فصل دوم در اجراء مفاد اسناد رسمي ماده 9 ـ اكر [اگر] مفاد سند مشعر بر تسليم عين معين منقول بوده و بان عين دست رس [دست‌رسي] باشد و همچنين اكر [اگر] مشعر بر تسليم عين غيرمنقول باشد و تا 5 روز پس از ابلاغ ورقه اجرائيه متعهد آن عين را طوعا تسليم نكند مامور اجرا عين مزبور را بمتعهدله تسليم كرده قبض رسيد خواهد گرفت مگر اين كه آن عين منقول در تصرف غيربوده و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت گند [كند] و يا غيرمنقول ثبت نشده بوده و در تصرف غيري باشد كه نسبت به آن مدعي مالكيت است. در اين دو صورت متعهدله بايد به محكمه صالحه رجوع نمايد. ماده 10 ـ در مواردي كه مفاد سند مشعر بر تسليم عين معين نبوده يا مشعر بر تسليم عين معيني باشد كه به آن دست رس[دست‌رسي] نيست مطابق ترتيب ذيل حق دائن استيفاء خواهد شد. ماده 11 ـ هرگاه تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائيه متعهد مفاد آنرا طوعا بموقع اجرا نگذارده يا تصديقي از متعهدله راجع بقرار مهلت باقساط ارائه نكرد يا مالي نشان نداد كه بتوان با فروش آن مفاد ورقه را بموقع اجرا گذارد و يا عرضحال اعسار بمحكمه صالحه تقديم و تصديق محكمه را راجع باين موضوع ابراز نكرد شخص متعهد بتقاضاي متعهدله و بامر مدير ثبت توقيف خواهد شد. تبصره ـ مفاد اين ماده بايد صريحا در ورقه اجرائيه قيد گردد. ماده 12 ـ هرگاه متعهد عرضحال اعسار تقديم نمود ولي در ظرف يك ماه آن را تعقيب نكرد از حيث امكان توقيف در حكم كسي خواهد بود كه عرضحال اعسار نداده است. ماده 13 ـ صدور حكم اعسار مانع نخواهد بود كه در صورت يافت‌شدن مالي براي متعهد، متعهدله تقاضاي استيفاء حق خود را از آن مال بنمايد. ماده 14 ـ هرگاه متعهدله تقاضاي خلاصي متعهد توقيف شده را بكند مجددا مي‌تواند توقيف او را بخواهد ليكن اين تقاضا بيش از يك دفعه پذيرفته نخواهد شد. ماده 15 ـ مخارج متعهد در توقيف‌ كاه [گاه] بعهده متعهدله خواهد بود. ماده 16 ـ هركاه [هرگاه] قيمت عيني كه موضوع تعهد است بين متعاملين معلوم نشده باشد قيمت مساوي وجه التزامي خواهد بود كه طرفين مقرر داشته‌اند و در صورتيكه وجه التزامي معين نشده باشد قيمت از روي ميزان حق‌الثبتي كه تاديه شده است تعيين مي‌شود. ماده 17 ـ در هر موردي كه متعهدله دارائي براي متعهد ارائه نمايد آن مال به ترتيب ذيل توقيف شده و بفروش ميرسد: فصل سوم در توقيف اموال منقوله مبحث اول ـ در كليات ماده 18 ـ عدم حضـور متعهد و يا متعهـدله مانع از توقيف اموال نخواهد بود. ماده 19 ـ مامور اجرا بايد در موارد مفصله ماموري از نظميه براي حضور در عمليات توقيف دعوت نمايد 1ـ هركاه [هرگاه] درب خانه يا اطاق بسته و يا مقفل است و باز نمي‌كنند. 2ـ هركاه [هرگاه] توقيف در غياب متعهد بعمل مي‌آيد. ماده 20 ـ اشياء مفصله ازمستثنات [مستثنائات] دين است توقيف نمي‌شود: 1ـ لباس و اشياء و اسبابيكه براي ايفاء و حوائج ضروريه متعهد و خانواده او لازم است. 2ـ آذوقه موجوده بقدر احتياج يكماهه مديون و نفقه اشخاص واجب‌النفقه. 3 ـ نوشتجات مديون باستثناء اسناد مطالبات و كاغذهاي قيمتي و سهام شرگتها [شركتها] و هر قسم اوراق بهادار ديگر. 4 ـ لباس رسمي و نيم رسمي مديون و هم چنين اسلحه و اسب نظاميان. 5 ـ اسباب و آلات زراعتي و حرفتي و صنعتي كه براي شغل مديون لازم است و همچنين دواب و يا ماشين‌آلاتي كه براي زراعت لازم است. ماده 21 ـ توقيف مال منقولي كه در تصرف غير است و متصرف نسبت بان ادعاي مالكيت ميكند ممنوع است. مبحث دوم در ترتيب صورتيكه از اموال منقوله برداشته ميشود ماده 22 ـ قبل از توقيف اموال بايد صورتي مرتب شود كه در آن اسامي كليه اشياء توقيف شده نوشته شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود- در مورد طلا و نقره‌آكات - هركاه [هرگاه] عيار آنها معين باشد در صورت ‌مجلس قيد ميشود- در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي آنها معين ميگردد - در كتب اسم كباب [كتاب] و مصنف و تاريخ طبع- در تصوير و پرده هاي نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد- در مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جاي ديكر [ديگر] نوع مال‌التجاره و عده عدل و نمره وانك آنها تصريح ميشود. از اسهام و كاغذهاي قيمتي عدد و نوع و قيمت اسمي آنها در صورت معين ميشود. ماده 23 ـ در صورت ريز اشياء بايد نو يا مستعمل بودن آنها قيد شود. ماده 24 ـ عدد و كيل و وزن بايد با تمام حروف و يا اعداد نوشته شود. صورت بايد قيطان كشيده و ممهور بمهر مامور اجرا باشد. ماده 25 ـ اگر در صورت ريز اشياء سهو و اشتباهي بعمل آيد بايد درآخر صورت تصريح و بامضاء مامور اجراء برسد. تراشيدن و پاك‌كردن و نوشتن بين‌السطور ممنوع است. ماده 26 ـ در موارديكه داين و مديون و شهود حاضر باشند صورت ريز اشياء بامضاي آنها ميرسد و هركاه [هرگاه] امتناع از امضاء نمايند مراتب در صورت جلسه قيد ميشود. ماده 27 ـ اشخاص مذكور در ماده قبل ميتوانند ايرادات خود را در باب صورت تنظيم شده بمامور اجرا اظهار نمايند و هركاه [هرگاه] امور اجرا ايرادات آنانرا قبول نكرده در آخر صورت جهات آنرا قيد ميكند. ماده 28 ـ بتقاضاي داين و مديون مامور اجرا بايد سوادي از صورت تنظيم شده بانها بدهد حقي كه از آنها گرفته ميشود موافق تعرفه است. ماده 29 ـ هركاه [هرگاه] اموال منقوله در جاي محفوظ معيني باشد مامور اجرا مدخل آنجا را بسته و مهر و موم مي‌نمايد و هركاه [هرگاه] اشياء جاي محفوظ و معين نباشد بهر كدام از اشياء كاغذي الصاق كرده مهر مي‌كند داين و مديون نيز مي‌توانند مهر خود را پهلوي مهر مامور اجرا بزنند. ماده 30 ـ هركاه [هرگاه] طول توقيف باعث فساد بعضي اشياء توقيف شده بشود از قبيل فرش و پارچه‌هاي پشمي و غيره اشياء مزبور را بايد جدا كرده طوري توقيف نمايند كه بتوان سركشي و مراقبت نمود. ماده 31 ـ توقيف اموالي كه ضايع شدني است ممنوع است در اين صورت اموال مزبوره بفوريت يا بتدريجي كه دست مي‌آيد فروخته مي‌شود. ماده 32 ـ هر يك از داين و مديون كه در موقع عمليات توقيف حاضر نشود و يا حاضر شده و ايرادي ننمايد ديگر حق شگايت [شكايت] از اقدامات مامور اجرا نخواهد داشت. ماده 33 ـ ميزان امواليكه توقيف ميشود بايد يك عشر بيشتر از طلب دائن باشد. ماده 34 ـ ـ هركاه [هرگاه] متعهد يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي‌نمايند از اثاث‌البيت آنچه كه منحصر باستعمال زنانه است ملك زن و آنچه كه منحصر باستعمال مردانه است ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهد شد مگر اين كه خلاف ترتيب فوق ثابت شود. ماده 35 ـ هركاه [هرگاه] مالي كه توقيف مي‌شود بين متعهد و شخص يا اشخاص ديكر [ديگري] مشاع باشد شركت بين شركاء بنحو تساوي فرض مي‌شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. مبحث سوم در تقويم اموال منقوله ماده 36 ـ تقويم اموال منقوله در حين توقيف بعمل مي‌آيد و قيمت هر مالي در صورت ريز اموال درج ميشود. ماده 37 ـ تقويم اموال را خود دائن مي‌كند عدم حضور مديون و يا شهودي كه ممكن است براي حضور در عمليات اجرا دعوت شده باشند مانع از تقويم نخواهد بود- عدم حضور دائن يا نماينده او موجب توقيف عمليات اجرا نسبت بتقويم مي‌شود مكر [مگر] در صورتي كه دائن حق حضور خود را ساقط كرده باشد كه در اينصورت تقويم اموال با خود مديون خواهد بود. ماده 38 ـ هر يك از طرفين مي‌تواند به تقويمي كه طرف مقابل نموده است اعتراض كرده و تقاضا نمايد كه تقويم بتوسط مقوم بعمل آيد در اينصورت معترض بايد مخارج مقوم را تاديه كند. هركاه [هرگاه] تقويم مقوم من حيث‌المجموع مؤيد اعتراض معترض باشد باين معني كه مجموع تقويم او لااقل معادل يك خمس از مجموع تقويم بدوي بيشتر باشد مخارج مقوم بعهده طرف مقابل خواهد بود و الا بعهده خود معترض است. ماده 39 ـ هركاه [هرگاه] طرفين در انتخاب مقوم تراضي ننمايند و يا يكي از آن ها از انتخاب مقوم امتناع كند مدير ثبت محلي كه تقويم در آنجا واقع مي‌شود مقوم را معين خواهد كرد. ماده 40 ـ هركاه [هرگاه] طرفين تراضي نمايند براينگه [براينكه] مقوم يگنفر [يكنفر] باشد و آن يكنفر را هم بتراضي معين كنند تقويم بعهده همان يك نفر خواهد بود والا بطريق ذيل رفتار مي‌شود. اگر ميزان اموالي كه بايد توقيف شود هزار تومان يا كمتر باشد مقوم يك نفر خواهد بود والا بايد سه نفر باشد كه يكي از آنها توسط دائن و ديگري توسط مديون و سومي بتراضي و در صورت عدم تراضي موافق ماده فوق معين مي‌شود. ماده 41 ـ در صورت تعدد مقومين و عدم حصول اكثريت حد وسط قيمت‌ها مناط اعتبار خواهدبود. ماده 42 ـ حق هر يك از مقومين بطريق ذيل معين مي‌شود: از 1 تا 20 تومان مقطوعا 5 قران از 21 تا 500 تومان نسبت بمازاد از 20 تومان 5/1 % از 501 تا 10000 تومان نسبت بمازاد از 500 „ 1 % از 10001 تومان ببالا نسبت بمازاد از 100001 „ نيم % مبحث چهارم در حفظ اموال توقيف شده ماده 43 ـ اموالي كه بايد توقيف شود در همانجا كه هست توقيف مي‌شود و در صورت لزوم بجاي محفوظي نقل مي‌شود و در هر حال بايد اموال توقيف شده را به شخص مسئولي سپرد. ماده 44 ـ هركاه [هرگاه] در انتخاب حافظ اموال داين و مديون تراضي نكردند مامور اجرا معين مي‌كند. ماده 45 ـ مامور اجراء بايد حتي‌المقدور كسي را معين نمايد كه دارائي داشته و بدون نقل اشياء بجاي ديگر مسئول حفظ آن شود و در هر صورت مامور اجرا از جهت حفاظت اموال ضامن كسي خواهد بود كه خود او انتخاب مي‌نمايد. ماده 46 ـ مامور اجراء نمي‌تواند بدون تراضي كتبي طرفين اموال توقيف شده را باشخاص ذيل بسپارد: 1ـ باقوام و اقرباي خود تا درجه سوم. 2ـ بداين و مديون و عيال آنان و هم چنين باشخاصي كه با دائن و مديون قرابت نسبي و سببي تا درجه سوم دارند و بمخدوم و خدمه آنان مكر [مگر] اينكه شخص ديگري براي حفظ اموال توقيف شده پيدا نشود. ماده 47 ـ سواد صورت اموال توقيف شده بشخصي كه مسئوليت حفظ را بر عهده گرفته داده شده و قبض رسيد دريافت مي‌شود. ماده 48 ـ شخص حافظ مستحق حق‌الزحمه است تاديه حق‌الزحمه بعهده متعهد و م. ت. مقرر خواهد بود مگر اينكه بين حافظ و متعهد تراضي حاصل شود. ماده 49 ـ هرگاه حافظ اموال توقيف شده نسبت به اموال مذكوره تصعدي [تعدي] يا تفريط نمايد علاوه بر تاديه خسارت به مجازات خيانت در امانت نيز محكوم خواهد شد. ماده 50 ـ هرگاه اشياء توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ اشياء مزبوره بايد حساب آنرا بدهد. مبحث پنجم در توقيف اموال منقوله مديون كه نزد اشخاص ثالث است ماده 51 ـ هركاه [هرگاه] دائن يا مديون اظهار نمود و يا مامور اجراء اطلاع حاصل كرد كه وجه نقد يا اموال منقوله ديگري از مديون نزد اشخاص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازه كه با دين مديون و ساير مخارج اجرا معادله كند توقيف گشته توقيف نامه بشخص ثالث و بمديون ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد گرفته مي‌شود اعم از اينكه شخص ثالث شخص حقيقي باشد يا شخص اعتباري (شخص حقوقي) اعم از اينكه دين او بمتعهد حال باشد يا مؤجل. ماده 52 ـ ابلاغ توقيف نامه بشخص ثالث او را متلزم [ملتزم] مينمايد كه وجه يا اموال توقيف شده را به صاحب آن ندهد والا مسئول خسارات وارده بر متعهدله خواهد بود. ماده 53 ـ هركاه [هرگاه] مال توقيف شده در نزد شخص ثالث وجه نقد يا طلب حال باشد و كسي كه ورقه اجرائيه برعليه او صادر شده است امتناع از دادن رسيد نمايد مدير دايره ثبت كه عمليات اجرا در حوزه او بعمل ميايد رسيد داده و مال توقيف شده را دريافت ميدارد و اين رسيد سند برائت شخص ثالث خواهد بود. ماده 54 ـ هركاه [هرگاه] شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقوله ديكر [ديگر] باشد بايد در ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ توقيف نامه مراتب را بمدير ثبت اطلاع دهد والا مسؤل پرداخت وجه و يا تسليم مال خواهد بود. ماده 55 ـ هركاه [هرگاه] در حين ابلاغ توقيف‌نامه بشخص ثالث مال يا وجه نقد متعلق بمديون نزد او وجود داشته و برخلاف واقع منگر [منكر] شده باشد پس از اثبات خلاف واقع در محاكم صالحه و قطعيت حكم مدير ثبت امر خواهد داد معادل ماليكه در نزد او بوده از اموال شخص او توقيف و استيفاء نمايند. ماده 56 ـ هركاه [هرگاه] كسي كه مال يا طلب متعلق بمديون نزد او توقيف شده از تسليم مال يا تاديه طلب امتناع نمايد مدير دايره ثبت امر ميدهد معادل مال يا طلب توقيف شده از اموال شخصي او استيفاء كردد [گردد]. ماده - 57 ـ مقررات مواد فوق در صورتي نيز لازم ‌الرعايه است كه مال‌الاجاره نقدي اموال منقول يا غيرمنقول متعلق به مديون نزد مستاجر توقيف شود در اين صورت بايد وجوهيكه بتدريج وصول ميشود تا استهلاك طلب داين بمشاراليه تاديه گردد و اگر استثناء نگاهداري موقت وجوه مزبوره لازم باشد بايد در صندوق ثبت اسناد و يا در يك بانك معتبري توديع شود. ماده - 58 ـ توقيف وجوه ذيل ممنوع است: 1ـ حقوق تقاعدي مستخدمين متقاعد بجز در مورد استيفاي حقوق دولت مطابق ماده 56 قانون استخدام كشوري. 2ـ خرج مسافرت مامورين دولت و مواجب نظامياني كه در جنگ هستند. ماده - 59 ـ بغير از موارد مذكوره در ماده فوق هركاه [هرگاه] توقيف حقوقيكه مديون از وجوه عمومي مي‌كيرد [مي‌گيرد] لازم باشد از حقوق مزبور در صورت معيل و يا صاحب اولاد بودن مديون فقط ربع والا يك ثلث را ميتوان توقيف نمود. فصل چهارم در توقيف اموال غيرمنقوله مبحث اول در كليات ماده 60 ـ توقيف مال غيرمنقولي كه در تصرف مالگانه [مالكانه] غير است ولو اينكه دائن يا مديون مدعي مالكيت مديون باشد مادامي كه اين ادعا بموجب حگم [حكم] قطعي بثبوت نرسيده ممنوع است. در مورد املاكي كه در دفتر املاك به ثبت رسيده و بموجب آن دفتر ملك متعهد شناخته ميشود ادعاء شخص ثالث اكر [اگر] چه متصرف آن باشد مسموع نبوده آن ملك مال مديون شناخته شده و توقيف ميشود. ماده 61 ـ توقيف ملك ثبت شده در دفتر املاك بوسيله قيد توقيف در ستون ملاحظات دفتر مزبور بعمل مي‌آيد. ماده 62 ـ توقيف‌نامه بايد بفاصله بيست وچهار ساعت براي ابلاغ بصاحب ملك ارسال شود. ماده 63 ـ توقيف اموال غيرمنقولي كه در دفتر املاك ثبت نشده است بوسيله ابلاغ توقيف نامه بصاحب ملك بعمل خواهد آمد. ماده 64 ـ پس از ابلاغ توقيف‌نامه بصاحب ملك بهيچ نقل و انتقالي از طرف صاحب ملك نسبت بملك توقيف شده ترتيب اثر داده نخواهد شد. ماده 65 ـ توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نيست مكر [مگر] نسبت بمستغلات و آنهم در صورتيكه اصل ملك و ساير دارائي مديون كفايت تاديه دين و مخارج اجرائي را ننموده و يا خود مديون رضايت بتوقيف منافع بدهد. ماده 66 ـ توقيف محصول املاك مزروعي و باغات وقتي جايز است كه تسليم عين محصول موضوع ورقه اجرائيه باشد در اين صورت نيز دخالت مامور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعيين سهم مديون ممنوع است ولي مامور اجرا حق دارد كه براي جلوگيري از تفريط نظارت نمايد. ماده 67 ـ در دو مورد ذيل مديون ميتواند در ظرف مدت توقيف مال غيرمنقول توقيف شده را با اطلاع مامور اجرا بفروشد يا رهن كذارد [گذارد] : 1ـ در موردي كه قبلا يا لااقل در حين وقوع معامله مبلغي را كه مال غيرمنقول براي استيفاي آن توقيف شده است نقدا تاديه كند (در اين صورت پس از استيفاي حق دائن و مخارج اجراي بلافاصله توقيف رفع خواهد شد) 2ـ در صورت رضايت كتبي داين در فروش مال غيرمنقول توسط خود مديون. مبحث دوم در ترتيب صورت اموال غيرمنقوله ماده 68 ـ در موقع توقيف اموال غيرمنقول مامور اجرا بترتيب ذيل عمل ميگند [ميكند]: ماده 69 ـ مامور اجرا صورتي از اموال غيرمنقول توقيفي ترتيب داده و در اين صورت مراتب ذيل را قيد خواهد كرد: 1ـ تاريخ و مفاد ورقه اجرائيه كه بموجب آن توقيف بعمل آمده 2ـ محل وقوع ملك از ولايات و بلوك و ناحيه و شهر و محله و كوچه و نمره اگر داشته باشد 3ـ حدود اربعه ملك 4ـ مساحت تخميني ملك 5 ـ مشخصات ديكر [ديگر] ملك از قبيل اينكه مشتمل بر چند قسمت است در صورتيكه خانه مسكوني باشد و يا مشتمل بر چند ابنيه و متعلقات از قبيل كاو [گاو] و ماشين‌آلات و غيره است در صورتيكه ملك مزروعي باشد علاوه بر مراتب فوق مامور اجرا بايد توضيحات ديگري را نيز كه ممكن است در تسهيل فروش ملك موثر باشد در صورت مزبور قيد نمايد. مبحث سوم در تقويم اموال غيرمنقوله ماده 70 ـ دائن بايد قيمت ملكي را كه براي استيفاي حق خود ارائه ميدهد كتبا معين نمايد- اين قيمت كتبا بمديون اخطار خواهد شد. ماده 71 ـ هركاه [هرگاه] صاحب ملك تقويم دائن را نازل ديد ميتواند در ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ اخطارنامه بتقويم دائن اعتراض كرده قيمت واقعي ملك را از روي اسناد و مدارك معين كند. ماده 72 ـ در صورتيكه بين دائن و مديون در قيمت ملك توافق حاصل نشود تعيين قيمت رجوع باهل خبره ميشود و در اينصورت مقررات ماده 39 و 40- لازم‌الرعايه خواهد بود. ماده 73 ـ در مورد ماده قبل هركاه [هرگاه] تفاوت بين تقويم مقوم و تقويم دائن يك خمس يا بيشتر باشد مخارج حركت مقوم يا مقومين بعهده دائن خواهد بود و مشاراليه نميتواند جز خسارات خود از مديون مطالبه كند. مبحث چهارم در حفظ مال غيرمنقول توقيف شده ماده 74 ـ مال غيرمنقول بعد از توقيف موقتا در تصرف مالك باقي ميماند. ماده 75 ـ در مورد ماده قبل مديون مكلف است مال غيرمنقول را موافق صورت تحويل گرفته و موافق آن تحويل دهد. ماده 76 ـ در صورتيكه منافع مال غير منقول نيز توقيف شده باشد نسبت بمنافع حاصله از مستغلات و مال‌الاجاره نقدي ملك مزروعي مطابق مقررات مبحث پنجم از فصل سوم اين نظامنامه رفتار ميشود و محصول املاك مزروعي با رعايت قسمت اخير ماده 59 باميني كه طرفين به تراضي معين گرده [كرده] باشند سپرده ميشود و در صورت عدم تراضي تعيين امين بعهده مدير ثبت اسناد محل است و در اينصورت ضمان اعمال امين از حيث حفاظت محصول بعهده شخص مدير ثبت خواهد بود. فصل پنجم در تاديه طلب دائن ماده 77 ـ هركاه [هرگاه] تا انقضاء مدت ده روز از تاريخ توقيف اموال مديون اعم از منقول و غيرمنقول مديون طلب دائن را ادا نكرد و در ظرف 5 روز از انقضاء مدت مزبور نه دائن و نه مديون هيچيك تقاضاي فروش اموال توقيف شده را ننمودند از عين اموال مزبور به قدر طلب دائن و به قيمتي كه تقويم شده است بدائن داده ميشود. ماده 78 ـ هركاه [هرگاه] تا انقضاي ده روز از تاريخ توقيف اموال مديون اعم از منقول و غيرمنقول مديون طلب داين را ادا نكرد و در ظرف 5 روز از انقضاء مدت مزبور يكي از آن ها تقاضاي فروش اموال توقيف شده را نمود اموال مزبور بفروش ميرسد. ماده 79 ـ هركاه [هرگاه] عين مال مديون وثيقه طلب داين باشد و در ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ ورقه اجرائيه مديون طلب دائن را ادا ننمايد مال مرهون مطابق مقررات اين نظام نامه راجع بقويم اموال تقويم مي‌شود و اگر دائن و مديون در استيفاء طلب از عين مال مرهون تراضي ننمودند مال مزبور به فروش مي‌رسد. ماده 80 ـ در مورد توقيف وجه نقد و يا طلب حال رعايت مقررات فوق لازم نبوده و بايد وجه نقد و يا طلب حال فورا وصول و به داين تاديه شود. ماده 81 ـ هركاه [هرگاه] شخص ثالثي كه طلب حال مديون نزد او توقيف شده است از تاديه آن استنكاف نمايد توقيف و فروش اموال او مطابق مقررات اين نظام نامه خواهد بود. ماده 82 ترتيب فروش اموال (اعم از منقول و غيرمنقول) مادام كه نظام نامه خاصي براي آن معين نشده مطابق مواد 692 تا 732 اصول محاگمات [محاكمات] حقوقي بعمل خواهد آمد. داور – وزارت عدليه اعظم ماده 83 (منسوخه 04ˏ09ˏ1309) - در مورد فروش اموال كه براي اجراء مفاد اسناد رسمي بعمل مي‌آيد و مطابق ماده 82 نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي بايد بر طبق مواد 692 تا 732 قانون اصول محاكمات حقوقي باشد اجراء وظايفي كه موافق مواد فوق بعهده رئيس محكمه ابتدائي است بعهده مديرثبت خواهد بود. ماده 84 (منسوخه 04ˏ09ˏ1309) - هرگاه بعد از فروش متعهد حاضر نگردد كه بخريدار سند مالكيت دهد اعم از اينكه خريدار خود متعهدله باشد يا شخص ديگر مدير ثبت سند مالكيت خواهد داد باين طريق كه اگر ملك قبلا ثبت شده باشد سند مالكيت رسمي داده و اين انتقال در دفتر معاملات غيرمنقول و دفتر املاك ثبت خواهد شد و اگر ملك قبلا بثبت نرسيده باشد سند مالكيت فقط در دفتر معاملات اموال غير منقول ثبت ميشود. نظامنامه راجع به مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1309/04/29 وزیر عدلیه وزیر عدلیه نظر به ماده 213 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن ماه 1308 مقرر میدارد ماده 1 - اجراء مفاد کلیه اسناد رسمی لازم‌الاجراء مطابق مقررات ذیل خواهد بود: ماده 2 - تقاضای اجرای مفاد سند رسمی باید کتبا از اداره ثبت اسناد محلی به عمل آید که سند در آن جا به ثبت رسیده. ماده 3 - مسئول دفتری که سند در آن دفتر ثبت شده پس از اطمینان بهویت تقاضا کننده و تشخیص اینکه تقاضا کننده حق مطالبه اجراء مفاد سند را پیدا کرده سواد سند را تهیه کرده و بمدیر ثبت خواهد داد تا مدیر مزبور در ذیل آن سواد امر به اجراء دهد. ماده 4 - مدیر ثبت در ضمن دستور اجراء موضوعی را که باید اجرا شود در روی ورقه قید و امضا کرده و ورقه را بمهر مخصوص اجرا ممهور خواهد داشت. اسم مامور اجرا نیز باید در ورقه قید شود. ماده 5 - مامور اجرا ورقه اجراییه را به شخص یا محل اقامت متعهد ابلاغ خواهد کرد. ماده 6 - در صورت معلوم نبودن محل اقامت متعهد ورقه اجراییه در ظرف یک ماه و بفاصله هر ده روز یک مرتبه در کثیرالانتشارترین روزنامه محل و در صورت نبودن روزنامه در آن محل در کثیرالانتشارترین روزنامه نزدیکترین محل اعلان خواهد شد و در آن اعلان تصریح می‌شود که پس از انقضاء مدت یکماه از تاریخ انتشار اولین اعلان هر مالی از متعهد که به دست آمد و توقیف شد بفروش رسیده و طلب متعهدله پرداخته خواهد شد بدون اینگه [اینکه] هیچ اعلان دیگری راجع به توقیف یا فروش اموال به متعهد بشود. ماده 7 - هرکاه [هرگاه] باموال متعهدی که محل اقامتش معلوم نیست دسترس باشد در عین اقدام به انتشار اعلانات مذکور در ماده فوق بقدر کافی از آن اموال توقیف خواهد شد. ماده 8 - اکر [اگر] انجام تعهدی که به موجب سند رسمی لازم‌الاجرا به عمل آمده متوقف بر شرایط و مقدماتی بوده و در حصول آن شرایط و مقدمات اختلافی باشد که حل آن محتاج بقضاوت است عملیات اجرایی بامر مدیر ثبت توقیف خواهد شد تا اختلاف به موجب حکم قطعی محکمه صالحه حل شود. ماده 9 - اکر [اگر] مفاد سند مشعر بر تسلیم عین معین منقول بوده و بان عین دست رس [دست‌رسی] باشد و همچنین اکر [اگر] مشعر بر تسلیم عین غیرمنقول باشد و تا 5 روز پس از ابلاغ ورقه اجراییه متعهد آن عین را طوعا تسلیم نکند مامور اجرا عین مزبور را بمتعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر این که آن عین منقول در تصرف غیربوده و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت گند [کند] و یا غیرمنقول ثبت نشده بوده و در تصرف غیری باشد که نسبت به آن مدعی مالکیت است. در این دو صورت متعهدله باید به محکمه صالحه رجوع نماید. ماده 10 - در مواردی که مفاد سند مشعر بر تسلیم عین معین نبوده یا مشعر بر تسلیم عین معینی باشد که به آن دست رس[دست‌رسی] نیست مطابق ترتیب ذیل حق دائن استیفاء خواهد شد. ماده 11 - هرگاه تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجراییه متعهد مفاد آن را طوعا به موقع اجرا نگذارده یا تصدیقی از متعهدله راجع به قرار مهلت باقساط ارائه نکرد یا مالی نشان نداد که بتوان با فروش آن مفاد ورقه را به موقع اجرا گذارد و یا عرضحال اعسار بمحکمه صالحه تقدیم و تصدیق محکمه را راجع باین موضوع ابراز نکرد شخص متعهد بتقاضای متعهدله و بامر مدیر ثبت توقیف خواهد شد. تبصره - مفاد این ماده باید صریحا در ورقه اجراییه قید گردد. ماده 12 - هرگاه متعهد عرضحال اعسار تقدیم نمود ولی در ظرف یک ماه آن را تعقیب نکرد از حیث امکان توقیف در حکم کسی خواهد بود که عرضحال اعسار نداده است. ماده 13 - صدور حکم اعسار مانع نخواهد بود که در صورت یافت‌شدن مالی برای متعهد، متعهدله تقاضای استیفاء حق خود را از آن مال بنماید. ماده 14 - هرگاه متعهدله تقاضای خلاصی متعهد توقیف شده را بکند مجددا می‌تواند توقیف او را بخواهد لیکن این تقاضا بیش از یک دفعه پذیرفته نخواهد شد. ماده 15 - مخارج متعهد در توقیف کاه [گاه] به عهده متعهدله خواهد بود. ماده 16 - هرکاه [هرگاه] قیمت عینی که موضوع تعهد است بین متعاملین معلوم نشده باشد قیمت مساوی وجه التزامی خواهد بود که طرفین مقرر داشته‌اند و در صورتی که وجه التزامی معین نشده باشد قیمت از روی میزان حق‌الثبتی که تادیه شده است تعیین می‌شود. ماده 17 - در هر موردی که متعهدله دارائی برای متعهد ارائه نماید آن مال به ترتیب ذیل توقیف شده و بفروش میرسد: ماده 18 - عدم حضور متعهد و یا متعهدله مانع از توقیف اموال نخواهد بود. ماده 19 - مامور اجرا باید در موارد مفصله ماموری از نظمیه برای حضور در عملیات توقیف دعوت نماید 1- هرکاه [هرگاه] درب خانه یا اطاق بسته و یا مقفل است و باز نمی‌کنند. 2- هرکاه [هرگاه] توقیف در غیاب متعهد به عمل می‌آید. ماده 20 - اشیاء مفصله ازمستثنات [مستثنائات] دین است توقیف نمی‌شود: 1- لباس و اشیاء و اسبابیکه برای ایفاء و حوائج ضروریه متعهد و خانواده او لازم است. 2- آذوقه موجوده بقدر احتیاج یکماهه مدیون و نفقه اشخاص واجب‌النفقه. 3 - نوشتجات مدیون باستثناء اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرگتها [شرکتها] و هر قسم اوراق بهادار دیگر. 4 - لباس رسمی و نیم رسمی مدیون و هم چنین اسلحه و اسب نظامیان. 5 - اسباب و آلات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای شغل مدیون لازم است و همچنین دواب و یا ماشین‌آلاتی که برای زراعت لازم است. ماده 21 - توقیف مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت بان ادعای مالکیت میکند ممنوع است. ماده 22 - قبل از توقیف اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اشیاء توقیف شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود- در مورد طلا و نقره‌آکات - هرکاه [هرگاه] عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید میشود- در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین میگردد - در کتب اسم کباب [کتاب] و مصنف و تاریخ طبع- در تصویر و پرده های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد- در مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جای دیکر [دیگر] نوع مال‌التجاره و عده عدل و نمره وانک آنها تصریح میشود. از اسهام و کاغذهای قیمتی عدد و نوع و قیمت اسمی آنها در صورت معین میشود. ماده 23 - در صورت ریز اشیاء باید نو یا مستعمل بودن آنها قید شود. ماده 24 - عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف و یا اعداد نوشته شود. صورت باید قیطان کشیده و ممهور بمهر مامور اجرا باشد. ماده 25 - اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی به عمل آید باید درآخر صورت تصریح و بامضا مامور اجراء برسد. تراشیدن و پاک‌کردن و نوشتن بین‌السطور ممنوع است. ماده 26 - در مواردی که داین و مدیون و شهود حاضر باشند صورت ریز اشیاء بامضای آنها میرسد و هرکاه [هرگاه] امتناع از امضا نمایند مراتب در صورت جلسه قید میشود. ماده 27 - اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده بمامور اجرا اظهار نمایند و هرکاه [هرگاه] امور اجرا ایرادات آنانرا قبول نکرده در آخر صورت جهات آن را قید میکند. ماده 28 - بتقاضای داین و مدیون مامور اجرا باید سوادی از صورت تنظیم شده بانها بدهد حقی که از آنها گرفته میشود موافق تعرفه است. ماده 29 - هرکاه [هرگاه] اموال منقوله در جای محفوظ معینی باشد مامور اجرا مدخل آنجا را بسته و مهر و موم می‌نماید و هرکاه [هرگاه] اشیاء جای محفوظ و معین نباشد بهر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده مهر می‌کند داین و مدیون نیز می‌توانند مهر خود را پهلوی مهر مامور اجرا بزنند. ماده 30 - هرکاه [هرگاه] طول توقیف باعث فساد بعضی اشیاء توقیف شده بشود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری توقیف نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود. ماده 31 - توقیف اموالی که ضایع شدنی است ممنوع است در این صورت اموال مزبوره بفوریت یا به تدریجی که دست می‌آید فروخته می‌شود. ماده 32 - هر یک از داین و مدیون که در موقع عملیات توقیف حاضر نشود و یا حاضر شده و ایرادی ننماید دیگر حق شگایت [شکایت] از اقدامات مامور اجرا نخواهد داشت. ماده 33 - میزان اموالیکه توقیف میشود باید یک عشر بیشتر از طلب دائن باشد. ماده 34 - - هرکاه [هرگاه] متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند از اثاث‌البیت آنچه که منحصر باستعمال زنانه است ملک زن و آنچه که منحصر باستعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر این که خلاف ترتیب فوق ثابت شود. ماده 35 - هرکاه [هرگاه] مالی که توقیف می‌شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیکر [دیگری] مشاع باشد شرکت بین شرکاء به نحو تساوی فرض می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ماده 36 - تقویم اموال منقوله در حین توقیف به عمل می‌آید و قیمت هر مالی در صورت ریز اموال درج میشود. ماده 37 - تقویم اموال را خود دائن می‌کند عدم حضور مدیون و یا شهودی که ممکن است برای حضور در عملیات اجرا دعوت شده باشند مانع از تقویم نخواهد بود- عدم حضور دائن یا نماینده او موجب توقیف عملیات اجرا نسبت بتقویم می‌شود مکر [مگر] در صورتی که دائن حق حضور خود را ساقط کرده باشد که در این صورت تقویم اموال با خود مدیون خواهد بود. ماده 38 - هر یک از طرفین می‌تواند به تقویمی که طرف مقابل نموده است اعتراض کرده و تقاضا نماید که تقویم بتوسط م. ب. عمل آید در این صورت معترض باید مخارج مقوم را تادیه کند. هرکاه [هرگاه] تقویم مقوم من حیث‌المجموع موید اعتراض معترض باشد باین معنی که مجموع تقویم او لااقل معادل یک خمس از مجموع تقویم بدوی بیشتر باشد مخارج م. ب. عهده طرف مقابل خواهد بود و الا به عهده خود معترض است. ماده 39 - هرکاه [هرگاه] طرفین در انتخاب مقوم تراضی ننمایند و یا یکی از آن ها از انتخاب مقوم امتناع کند مدیر ثبت محلی که تقویم در آنجا واقع می‌شود مقوم را معین خواهد کرد. ماده 40 - هرکاه [هرگاه] طرفین تراضی نمایند براینگه [براینکه] مقوم یگنفر [یکنفر] باشد و آن یکنفر را هم بتراضی معین کنند تقویم به عهده همان یک نفر خواهد بود والا به طریق ذیل رفتار می‌شود. ماده 41 - در صورت تعدد مقومین و عدم حصول اکثریت حد وسط قیمت‌ها مناط اعتبار خواهدبود. ماده 42 - حق هر یک از مقومین به طریق ذیل معین می‌شود: ماده 43 - اموالی که باید توقیف شود در همانجا که هست توقیف می‌شود و در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می‌شود و در هر حال باید اموال توقیف شده را به شخص مسئولی سپرد. ماده 44 - هرکاه [هرگاه] در انتخاب حافظ اموال داین و مدیون تراضی نکردند مامور اجرا معین می‌کند. ماده 45 - مامور اجراء باید حتی‌المقدور کسی را معین نماید که دارائی داشته و بدون نقل اشیاء به جای دیگر مسئول حفظ آن شود و در هر صورت مامور اجرا از جهت حفاظت اموال ضامن کسی خواهد بود که خود او انتخاب می‌نماید. ماده 46 - مامور اجراء نمی‌تواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال توقیف شده را باشخاص ذیل بسپارد: 1- باقوام و اقربای خود تا درجه سوم. 2- بداین و مدیون و عیال آنان و هم چنین باشخاصی که با دائن و مدیون قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم دارند و بمخدوم و خدمه آنان مکر [مگر] اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال توقیف شده پیدا نشود. ماده 47 - سواد صورت اموال توقیف شده بشخصی که مسئولیت حفظ را بر عهده گرفته داده شده و قبض رسید دریافت می‌شود. ماده 48 - شخص حافظ مستحق حق‌الزحمه است تادیه حق‌الزحمه به عهده متعهد و م. ت. مقرر خواهد بود مگر اینکه بین حافظ و متعهد تراضی حاصل شود. ماده 49 - هرگاه حافظ اموال توقیف شده نسبت به اموال مذکوره تصعدی [تعدی] یا تفریط نماید علاوه بر تادیه خسارت به مجازات خیانت در امانت نیز محکوم خواهد شد. ماده 50 - هرگاه اشیاء توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ اشیاء مزبوره باید حساب آن را بدهد. ماده 51 - هرکاه [هرگاه] دائن یا مدیون اظهار نمود و یا مامور اجراء اطلاع حاصل کرد که وجه نقد یا اموال منقوله دیگری از مدیون نزد اشخاص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه که با دین مدیون و سایر مخارج اجرا معادله کند توقیف گشته توقیف نامه بشخص ثالث و بمدیون ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می‌شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی باشد یا شخص اعتباری (شخص حقوقی) اعم از اینکه دین او بمتعهد حال باشد یا موجل. ماده 52 - ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث او را متلزم [ملتزم] مینماید که وجه یا اموال توقیف شده را به صاحب آن ندهد والا مسئول خسارات وارده بر متعهدله خواهد بود. ماده 53 - هرکاه [هرگاه] مال توقیف شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد و کسی که ورقه اجراییه برعلیه او صادر شده است امتناع از دادن رسید نماید مدیر دایره ثبت که عملیات اجرا در حوزه او به عمل میاید رسید داده و مال توقیف شده را دریافت میدارد و این رسید سند برائت شخص ثالث خواهد بود. ماده 54 - هرکاه [هرگاه] شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقوله دیکر [دیگر] باشد باید در ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را بمدیر ثبت اطلاع دهد والا مسول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود. ماده 55 - هرکاه [هرگاه] در حین ابلاغ توقیف‌نامه بشخص ثالث مال یا وجه نقد متعلق بمدیون نزد او وجود داشته و برخلاف واقع منگر [منکر] شده باشد پس از اثبات خلاف واقع در محاکم صالحه و قطعیت حکم مدیر ثبت امر خواهد داد معادل مالیکه در نزد او بوده از اموال شخص او توقیف و استیفاء نمایند. ماده 56 - هرکاه [هرگاه] کسی که مال یا طلب متعلق بمدیون نزد او توقیف شده از تسلیم مال یا تادیه طلب امتناع نماید مدیر دایره ثبت امر میدهد معادل مال یا طلب توقیف شده از اموال شخصی او استیفاء کردد [گردد]. ماده -57 - مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم الرعایه است که مال‌الاجاره نقدی اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به مدیون نزد مستاجر توقیف شود در این صورت باید وجوهیکه به تدریج وصول میشود تا استهلاک طلب داین بمشارالیه تادیه گردد و اگر استثناء نگاهداری موقت وجوه مزبوره لازم باشد باید در صندوق ثبت اسناد و یا در یک بانک معتبری تودیع شود. ماده -58 - توقیف وجوه ذیل ممنوع است: 1- حقوق تقاعدی مستخدمین متقاعد به جزدر مورد استیفای حقوق دولت مطابق ماده 56 قانون استخدام کشوری. 2- خرج مسافرت مامورین دولت و مواجب نظامیانی که در جنگ هستند. ماده -59 - بغیر از موارد مذکوره در ماده فوق هرکاه [هرگاه] توقیف حقوقیکه مدیون از وجوه عمومی می‌کیرد [می‌گیرد] لازم باشد از حقوق مزبور در صورت معیل و یا صاحب اولاد بودن مدیون فقط ربع والا یک ثلث را میتوان توقیف نمود. ماده 60 - توقیف مال غیرمنقولی که در تصرف مالگانه [مالکانه] غیر است ولو اینکه دائن یا مدیون مدعی مالکیت مدیون باشد مادامی که این ادعا به موجب حگم [حکم] قطعی بثبوت نرسیده ممنوع است. در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن دفتر ملک متعهد شناخته میشود ادعاء شخص ثالث اکر [اگر] چه متصرف آن باشد مسموع نبوده آن ملک مال مدیون شناخته شده و توقیف میشود. ماده 61 - توقیف ملک ثبت شده در دفتر املاک به وسیله قید توقیف در ستون ملاحظات دفتر مزبور به عمل می‌آید. ماده 62 - توقیف‌نامه باید بفاصله بیست وچهار ساعت برای ابلاغ بصاحب ملک ارسال شود. ماده 63 - توقیف اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک ثبت نشده است به وسیله ابلاغ توقیف نامه بصاحب ملک به عمل خواهد آمد. ماده 64 - پس از ابلاغ توقیف‌نامه بصاحب ملک بهیچ نقل و انتقالی از طرف صاحب ملک نسبت بملک توقیف شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. ماده 65 - توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نیست مکر [مگر] نسبت بمستغلات و آنهم در صورتی که اصل ملک و سایر دارائی مدیون کفایت تادیه دین و مخارج اجرایی را ننموده و یا خود مدیون رضایت بتوقیف منافع بدهد. ماده 66 - توقیف محصول املاک مزروعی و باغات وقتی جایز است که تسلیم عین محصول موضوع ورقه اجراییه باشد در این صورت نیز دخالت مامور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم مدیون ممنوع است ولی مامور اجرا حق دارد که برای جلوگیری از تفریط نظارت نماید. ماده 67 - در دو مورد ذیل مدیون میتواند در ظرف مدت توقیف مال غیرمنقول توقیف شده را با اطلاع مامور اجرا بفروشد یا رهن کذارد [گذارد]: 1- در موردی که قبلا یا لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال غیرمنقول برای استیفای آن توقیف شده است نقدا تادیه کند (در این صورت پس از استیفای حق دائن و مخارج اجرای بلافاصله توقیف رفع خواهد شد) 2- در صورت رضایت کتبی داین در فروش مال غیرمنقول توسط خود مدیون. ماده 68 - در موقع توقیف اموال غیرمنقول مامور اجرا به ترتیب ذیل عمل میگند [میکند]: ماده 69 - مامور اجرا صورتی از اموال غیرمنقول توقیفی ترتیب داده و در این صورت مراتب ذیل را قید خواهد کرد: 1- تاریخ و مفاد ورقه اجراییه که به موجب آن توقیف به عمل آمده 2- محل وقوع ملک از ولایات و بلوک و ناحیه و شهر و محله و کوچه و نمره اگر داشته باشد 4- مساحت تخمینی ملک 5 - مشخصات دیکر [دیگر] ملک از قبیل اینکه مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات از قبیل کاو [گاو] و ماشین‌آلات و غیره است در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق مامور اجرا باید توضیحات دیگری را نیز که ممکن است در تسهیل فروش ملک موثر باشد در صورت مزبور قید نماید. ماده 70 - دائن باید قیمت ملکی را که برای استیفای حق خود ارائه میدهد کتبا معین نماید- ماده 71 - هرکاه [هرگاه] صاحب ملک تقویم دائن را نازل دید میتواند در ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اخطارنامه بتقویم دائن اعتراض کرده قیمت واقعی ملک را از روی اسناد و مدارک معین کند. ماده 72 - در صورتی که بین دائن و مدیون در قیمت ملک توافق حاصل نشود تعیین قیمت رجوع باهل خبره میشود و در این صورت مقررات ماده 39 و 40- لازم‌الرعایه خواهد بود. ماده 73 - در مورد ماده قبل هرکاه [هرگاه] تفاوت بین تقویم مقوم و تقویم دائن یک خمس یا بیشتر باشد مخارج حرکت مقوم یا مقومین به عهده دائن خواهد بود و مشارالیه نمیتواند جز خسارات خود از مدیون مطالبه کند. ماده 74 - مال غیرمنقول بعد از توقیف موقتا در تصرف مالک باقی میماند. ماده 75 - در مورد ماده قبل مدیون مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و موافق آن تحویل دهد. ماده 76 - در صورتی که منافع مال غیر منقول نیز توقیف شده باشد نسبت به منافع حاصله از مستغلات و مال‌الاجاره نقدی ملک مزروعی مطابق مقررات مبحث پنجم از فصل سوم این نظامنامه رفتار میشود و محصول املاک مزروعی با رعایت قسمت اخیر ماده 59 بامینی که طرفین به تراضی معین گرده [کرده] باشند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی تعیین امین به عهده مدیر ثبت اسناد محل است و در این صورت ضمان اعمال امین از حیث حفاظت محصول به عهده شخص مدیر ثبت خواهد بود. ماده 77 - هرکاه [هرگاه] تا انقضاء مدت ده روز از تاریخ توقیف اموال مدیون اعم از منقول و غیرمنقول مدیون طلب دائن را ادا نکرد و در ظرف 5 روز از انقضاء مدت مزبور نه دائن و نه مدیون هیچ یک تقاضای فروش اموال توقیف شده را ننمودند از عین اموال مزبور به قدر طلب دائن و به قیمتی که تقویم شده است بدائن داده میشود. ماده 78 - هرکاه [هرگاه] تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال مدیون اعم از منقول و غیرمنقول مدیون طلب داین را ادا نکرد و در ظرف 5 روز از انقضاء مدت مزبور یکی از آن ها تقاضای فروش اموال توقیف شده را نمود اموال مزبور بفروش میرسد. ماده 79 - هرکاه [هرگاه] عین مال مدیون وثیقه طلب داین باشد و در ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجراییه مدیون طلب دائن را ادا ننماید مال مرهون مطابق مقررات این نظام نامه راجع بقویم اموال تقویم می‌شود و اگر دائن و مدیون در استیفاء طلب از عین مال مرهون تراضی ننمودند مال مزبور به فروش می‌رسد. ماده 80 - در مورد توقیف وجه نقد و یا طلب حال رعایت مقررات فوق لازم نبوده و باید وجه نقد و یا طلب حال فورا وصول و به داین تادیه شود. ماده 81 - هرکاه [هرگاه] شخص ثالثی که طلب حال مدیون نزد او توقیف شده است از تادیه آن استنکاف نماید توقیف و فروش اموال او مطابق مقررات این نظام نامه خواهد بود. ماده 82 ترتیب فروش اموال (اعم از منقول و غیرمنقول) مادام که نظام نامه خاصی برای آن معین نشده مطابق مواد 692 تا 732 اصول محاگمات [محاکمات] حقوقی به عمل خواهد آمد. ماده 83 (منسوخ 1309/09/04) - در مورد فروش اموال که برای اجراء مفاد اسناد رسمی به عمل می‌آید و مطابق ماده 82 نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمی باید بر طبق مواد 692 تا 732 قانون اصول محاکمات حقوقی باشد اجراء وظایفی که موافق مواد فوق به عهده رئیس محکمه ابتدائی است به عهده مدیرثبت خواهد بود. ماده 84 (منسوخ 1309/09/04) - هرگاه بعد از فروش متعهد حاضر نگردد که بخریدار سند مالکیت دهد اعم از اینکه خریدار خود متعهدله باشد یا شخص دیگر مدیر ثبت سند مالکیت خواهد داد باین طریق که اگر ملک قبلا ثبت شده باشد سند مالکیت رسمی داده و این انتقال در دفتر معاملات غیرمنقول و دفتر املاک ثبت خواهد شد و اگر ملک قبلا به ثبت نرسیده باشد سند مالکیت فقط در دفتر معاملات اموال غیر منقول ثبت میشود. ماده85 (منسوخ 1310/07/18) - در مواردی که حبس اسباب وصول دین است اشخاص مفصله ذیل حبس نمی‌شوند: 1- صغار و مجانین و اشخاصی که بیش ازهفتاد سال دارند. 2- زنان حامله یا زنانیکه از وضع حملشان چهل روز نگذشته است. 3- اولیای اطفال در صورتی که آنها بواسطه توقیف والدین بی‌معاش بمانند. 4- مریض در صورتی که طبیب حرکت یا توقیف اور را مضر بداند. ماده 85 (منسوخ 1311/01/18) - در مواردی که مطابق ماده اول قانون انحصار وراثت مدیون برای تادیه دین خود تقاضای اثبات انحصار وراثت میکند و طلب داین نیز مستند به سند لازم‌الاجرا م. ب. این تقاضا وقتی موجب جلوکیری[جلوگیری] از اجراء مفاد سند مزبور میشود که مدیون مورد دین را عینا و یا معادل ان را نقدا در صندوق ثبت اسناد بودیعه بگذارد. ماده 86 (منسوخ 1310/07/18) - مدیون که توقیف خود را برخلاف قانون می‌داند می‌تواند از مامور اجرا تقاضا کند که او را نزد مدیر ثبت ببرد و مامور اجرا مکلف است که این تقاضای او را مجرا دارد مدیر ثبت پس از تحقیقات هرگاه توقیف را برخلاف قانون دید حکم استخلاص مدیون را می‌دهد. ماده 87 (منسوخ 1310/07/18) - مدیونیکه به موجب ماده فوق مستخلص شده است هرگاه دارای اجرات و کسب بوده و عایداتی به طور یومیه داشته باشد مدیر ثبت از عایدات مزبور مبلغی را که مناسب بداند برای ادای دین مشارالیه تخصیص داده و به وسیله اخذ ضامن یا وسایل ممکنه دیگر عایدات فوق را وصول و بداین می‌پردازد تا وقتیکه طلب او مستهلک شود. ماده الحاقیه (منسوخ 1310/10/28) - اگر مقومی که از طرف مدیون معین میشود استعفا دهد مدیون باید در ظرف ده روز از تاریخ اخطار کتبی مقوم دیگری به جای او معین نماید. هرکاه[هرگاه] مدیون از تعیین مقوم جدید در مدت مذکور استنکاف کند و یا مقوم جدید نیز قبل از تقویم استعفا دهد مدیر هیات محلی که تقویم در انجا واقع میشود مقوم را معین خواهد کرد. دریافت فایل پی‌دی‌اف