آییننامه
نظامنامه طرز اجرای ماده 12 تا 23 قانون 29 آبان 1312 راجع به مشمولین غیر از شرکتها و حقوق بگیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظامنامه طرز اجراي ماده 12 تا 22 قانون 29 آبان 1312 راجع بمشمولين غير از شركتها و حقوق بگيران
مصوب 1313,01,04
با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون 29 آبان 1313 رژيم مالي ايران را نه تنها در قسمت مربوطه بشركتها و اشخاص كه از ديگران حقوق ميگيرند تغييـر داده بلكـه تغيير مزبور شامل ساير مؤديان هم كه جزء دو طبقه مزبوره محسوب نميشوند نيز شده است
طرز اجراي مقررات جديد كه از اول سال1313 نسبت بمؤديان اخيرالذكر قابل اجراء ميباشد ضمن دستور حاضر تعيين شده است.
1 ـ بموجب ماده12 قانون مذكور فوق ساير مشمولين عبارتند از:
الف ـ تجار (كسانيكه مطابق قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه1311 تاجر شناخته ميشوند)
ب ـ طبيب ـ جراح ـ كحال ـ دندانساز ـ قابله
ج ـ هر هيئت يا مؤسسه كه در ايران باعمال تجارتي يا صنعتي اشتغال و همچنين هر كس اعم از فرد يا هيئت يا مؤسسه كه در ايران عايداتي مستمر يا اتفاقي از ممري غير از عايدات شركت ها و مستخدمين و تجار و اطباء و غيره ـ مذكور در بند الف و ب) فوق بدست آورد خواه ساكن ايران باشد يا ساكن خارجه.
د ـ هر كس در ايران اقامتگاه يا سكونت اختيار كرده و عوايدي از خارجه تحصيل نمايد
بخش الف ـ تجار
2 ـ در قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه 1311 تجار بطريق ذيل تعريف شده است:
ماده 1 ـ تاجر كسيكه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد.
ماده 2 ـ معاملات تجارتي از قرار ذيل است:
1ـ خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
2ـ تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا بهر نحويكه باشد.
3ـ هر قسم عمليات دلالي يا حقالعمل كاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيداكردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4ـ تاسيس و بكارانداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه رفع حوائج شخصي نباشد.
5 ـ تصدي بعمليات حراجي.
6 ـ تصدي بهر قسم نمايشگاههاي عمومي.
7ـ هر قسم عمليات صرافي و بانكي.
8 ـ معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
9ـ عمليات بيمه بحري و غيربحري.
10ـ كشتي سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجع بآن ها.
ماده 3 ـ معاملات ذيل باعتبار تاجر بودن متعاملين بانكي يا يكي از آن ها تجارتي محسوب ميشود:
1ـ كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2ـ كليه معاملاتي كه تاجر يا غيرتاجر براي حوائج تجارتي خود مينمايد.
3ـ كليه معاملاتيكه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي نمايند.
4ـ كليه معاملات شركت هاي تجارتي.
ماده 4 ـ معاملات غيرمنقول بهيچ وجه تجارتي محسوب نميشود.
ماده 5 ـ كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتي نيست.
3 ـ از مقررات فوق چنين نتيجه گرفته ميشود كه كليه اشخاصيكه (اعم از شخص طبيعي يا معنوي) معمولا بامور تجارتي يا اعمالي كه طبق ماده (3) قانوني تجارت معاملات تجارتي شناخته شده است اشتغال دارند تاجر محسوب و مشمول مقررات مالي راجع بتجار خواهند بود. علاوه بر تجار بمعني اخص (تجار و اصناف و كسبه) اشخاص ذيل از طبقه تجار محسوب ميشوند:
دلالها و حقالعمل كاران و يا ساير واسطهها از هر قبيل صنعتگران و صاحبان كارخانه ـ صاحبان بانك ها و صرافان ـ متصديان بيمه ـ كشتيسازها متصديان حمل و نقل ـ مقاطعهكاران آژانسهاي مربوطه بمسافرت و نشريات ـ متصديان فروش ـ متصديان نمايشگاههاي عمومي ـ مؤسسات مشاغل عمومي و غيره.
بموجب فقره 1 از ماده(2) قانون تجارت اشخاصي كه معمولا مالالتجاره يا جنسي را بقصد فروش خريداري مينمايند اعم از آنكه تصرفاتي در آن بنمايند يا نه تاجر محسوب ميشوند از قبيل نانوا ـ قناد ـ قصاب ـ مرغفروش ـ فروشندگان گوشت خوك و غيره ـ قهوهچي ـ ماهي فروش - صاحب رستوران و مهمانخانه فروشندگان محصولات شيميائي و ادويه - دوافروش ـ عتيقهفروش - گلفروش -و غيره همچنين سلمانيهائي كه بفروش عطريات و لوسيون نيز اشتغال دارند. ساعت سازها و جواهرسازهائي كه بتجارت اشيائيكه خودشان نساختهاند اشتغال دارند خياطهائي كه بفروش پارچه و غيره اشتغال دارند.
4 ـ بموجب ماده(13) قانون مالياتهائيكه بر عايدات تجار تعلق ميگيرد بطور مقاطعه و ترتيب ذيل خواهد بود:
درجه اول ـ تاجريكه عايدات خالص ساليانهاش 60000 ريال و يا بيشتر است.
درجه دوم ـ تاجريكه عايدات خالص ساليانهاش لااقل50000 ريال است.
درجه سوم ـ تاجريكه عايدات خالص ساليانهاش لااقل40000ريال است.
درجه چهارم ـ تاجري كه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 30000 ريال است.
درجه پنجم ـ تاجري كه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 20000 ريال است.
درجه ششم ـ تاجري كه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 10000 ريال است.
تجاري كه عايدات خالصشان از 5000 ريال بيشتر ولي به ده هزار ريال بالغ نميشود فقط قيمت جواز را بايد بپردازند رجوع شود بنمره 6 تجاري كه عايدات خالص آن ها از 5000 ريال تجاوز نميكند طبق ماده اول قانون معافاند.
5 ـ ماليات متعلقه بهر يك از درجات بترتيب ذيل تعيين شده است:
درجه اول حداقل ماليات
2400
ريال
درجه دوم حداقل ماليات
2000
ريال
درجه سوم حداقل ماليات
1600
ريال
درجه چهارم حداقل ماليات
900
ريال
درجه پنجم حداقل ماليات
300
ريال
درجه ششم حداقل ماليات
150
ريال
عايداتي كه از عايدات حداقل درجه اول يعني 60000 ريال تجاوز كند براي هر 10000 ريال اضافه 400 ريال علاوه ماليات خواهد پرداخت.
مثلا تاجريكه عايدات خالص او بطور مقاطعة 70000 ريال تعيين شده است علاوه بر ماليات درجة اول 2400 ريال بايستي 450 ريال ديگر نيز بابت 15000 ريال مازاد عايدات حداقل درجه اول بپردازد بنابراين مالياتي كه تاجر مزبور بايد بپردازد مجموعا 2800 ريال خواهد بود بعلاوه حق جواز هم بايد تاديه نمايد (رجوع شود بنمره 6 آتي) بايد متذكر بود كه اضافه ماليات مزبور ثابت و براي هر 10000 ريال 400 ريال ميباشد باين معني عايدي مقطوعي كه بيشتر از 70000 ريال و كمتر از 80000 ريال باشد ماليات متعلقه همان 2800 ريال است و همچنين نسبت بعايدي بالاتر از 80000 ريال و كمتر از 90000 ريال ماليات آن 3200 ريال خواهد بود و قس عليذلك.
6 بموجب قانون جديد اشتغال بهر نوع كسب يا تجارت و بطوركلي اشتغال بهر نوع عمليات صنعتي يا تجارتي رجوع بنمره 3 محتاج بداشتن جواز ميباشد مگر در مورد كسانيكه عايدات خالص آنها كمتر از سالي 50000 ريال باشد
قيمت جواز ساليانه 60 ريال خواهد بود و ماليات بر عايدات در موقع دادن جواز مطابق ترتيب فوق اخذ خواهد شد.
در روي هر جواز درجه تاجر و ميزان مالياتي كه پرداخته است تعيين خواهد شد
ادارات ماليه دفتر مخصوصي براي جوازهاي صادره نگاهداري خواهند نمود.
7 ـ اشتغال تجار به مشاغل خود در صورتي كه عايدات خالص ساليانه آن ها به 5000 ريال رسيده باشد بدون پرداخت قيمت جواز مذكوره در ماده(13) ممنوع بوده و لديالاقتضاء براي الزام متخلفين اجراي مقررات قانون از ادارات نظميه و امنيه تقاضاي مساعدت خواهد شد.
8 بعد از 15خرداد هر سال بلديه هر محل بايستي در تفتيش جوازهاي كسانيكه اشتغال بكسب دارند تشريك مساعي نموده و اسامي اشخاصي را كه هنوز تحصيل جواز ننمودهاند باداره ماليه محل اطلاع دهد- همچنين وقتي شخصي جديدا دكان نانوائي يا قصابي مفتوح مينمايد مأمورين بلديه موظفند مراتب را باداره ماليه راپورت و اسم شخص و آدرس او تاريخ افتتاح دكان را قيد نمايند.
9 تجاري كه در شهري مقيم و در ساير ولايات داراي شعب ميباشند فقط بايستي يك جواز در مركز اصلي خود تحصيل نمايند و بر كليه عايدات خالص ساليانه آن ها يك ماليات تعلق ميگيرد ادارات ماليه كه شعب تجارتخانههاي مزبوره در حوزه آن ها واقع است كليه اطلاعات مربوط به شعبات مذكوره را به اداره ماليه محل مذكور اصلي ارسال خواهند داشت اداره ماليه مركز اصلي تجارت خانه نيز بادارات ماليه كه شعب تجارت خانهها در آن واقع است تحصيل جواز را از طرف مركز اصلي باطلاع آن ها خواهند رسانيد تا ادارات مزبوره نمره و تاريخ و محل صدور جواز را در دفتر مربوطه به مؤديان مالياتي يادداشت نمايند:
10 چنانچه موديانيكه مشمول حق جواز ميباشند رجوع شود بنمره 3 و 6 تا 9 و17 الي 20 در آخر سال بطور قطع ترك شغل نمايند نسبت بسال بعد موظف بتحصيل جواز و تاديه ماليات بر عايدات نخواهند بود اشخاصي كه در طي سال بطور قطعي موقتا عمليات خود را ترك مينمايند در مورد واگذاري معاملات يا ترك موقتي شغل و غيره هيچ قسم تخفيفي نسبت بحق جواز و مالياتي كه در اول سال پرداختهاند د. ح. آن ها منظور نخواهد شد كساني كه بعد از ترك شغل مجددا در طي همان سال مشمول ميشوند ملزم بتحصيل جواز ثانوي نميباشند.
11 ـ انتقال يا توسعه دادن يا تقليل دكاكين در عرض سال مستلزم تحصيل جواز جديد يا تاديه ماليات بيشتري نخواهد بود.
12 در صورتيكه چند نفر مثلا براي انجام عمليات دلالي يا حقالعملكاري با هم شركت نمايند جواز باسم مؤسسه صادر و به شخصي كه شركاء بسمت نماينده مجاز تعيين مينمايند تسليم خواهد شد براي اشخاصيكه تحت عنوان مؤسسه واحده مثلا تجارت خانه برادران .... پسران و غيره مبادرت بعمليات تجارتي مينمايند صدور يك جواز كافي خواهد بود.
چنانچه اين قبيل شركت يا مؤسسه منحل شود و بعضي شركاء معاملات را بحساب شخصي خود ادامه دهند اشخاص مزبور در حكم صاحبان مشاغل جديد بوده و بايد تحصيل جواز جديد نمايند و ماليات اولين سال اشتغال آنها طبق مقررات ماده 16 قانون تعيين و وصول خواهد شد)رجوع شود بنمره 28 آتي) و مؤسسهاي كه منحل شده ديگر براي سال بعد از انحلال مشمول ماليات نخواهد بود.
13 چون تجاري كه براي تحصيل جواز ورود مالالتجاره باداره كل تجارت رجوع مينمايند بايد جواز ماليات تجارتي يا سند معافيت كه قائممقام جواز مزبور است در دست داشته باشند لازم است بتجاريكه عدم مشموليت آنها ثابت شده و كتبا تقاضاي صدور تصديق عدم مشموليت بنمايند تصديقي كه بشرح ذيل تنظيم شده باشد داده شود.
آقاي ................
« در جواب مراسله مورخه ..................... اشعار ميدارد چون «طبق اظهارات خودتان عايدات خالص شما در سنه ماضيه 131« از حداقل 5000 ريال مذكور در ماده 1 قانون ماليات بر «عايدات مصوب 29 آبان1312 تجاوز ننموده عليهذا در «هذهالسنه از تاديه ماليات مربوطه به شغل تجارتي معاف «ميباشد.
«اين معافيت تا آخر اسفند سال جاري معتبر بوده و «چنانچه طبق اعلانات جديده معلوم شود كه اظهارنامه تسليمي «شما مقرون بحقيقت نبوده است معافيت مزبوره از درجه اعتبار «ساقط خواهد بود.
بخش ب ـ اطباء و جراحها و غيره
ماده 14 بموجب ماده14 قانون مالياتيكه بر عايدات طبيب ، جراح ، كحال دندانساز ، قابله تعلق ميگيرد بطور مقاطعه و از روي درجات ششگانه ذيل اخذ خواهد شد:
درجه اول ـ كسيكه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 60000 ريال است 1200 ريال ماليات خواهد پرداخت.
درجه دوم ـ كسيكه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 50000 ريال است 1000 ريال ماليات خواهد پرداخت.
درجه سوم ـ كسيكه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 40000 ريال است 800 ريال ماليات خواهد پرداخت.
درجه چهارم ـ كسيكه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 30000 ريال است 600 ريال ماليات خواهد پرداخت.
درجه پنجم ـ كسيكه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 20000 ريال است 300 ريال ماليات خواهد پرداخت.
درجه ششم ـ كسيكه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 10000 ريال است 100 ريال ماليات خواهد پرداخت.
15 در قانون جديد از حيث محل اشتغال اطباء و غيره اعم از طهران يا ايالات بهيچوجه فرقي گذارده نشده است و درجهبندي موديان مزبور نسبت بميزان عايدات آنها و همچنين مالياتي كه بر عايدات مزبور تعلق ميگيرد و قيمت جواز در كليه شهرها و نقاط مملكت مساوي و يكسان ميباشد.
16 بيطاريها ديپلمه يا مجاز و همچنين كليه اشخاصي كه بمعالجات ميپردازند باستثناي كسانيكه اتفاقا يا بطور خصوصي بكارهاي مزبور مبادرت مينمايند در رديف موديان مذكور در ماده 14 محسوب ميشوند اشخاص غيرمجازي كه بشغل هاي مزبور مبادرت ميورزند چنانچه مجموع عوائد ساليانه آنها از 5000 ريال تجاوز نمايد بايستي لديالاقتضاء طبق بند ج ماده 12 و ماده 15 قانون ماليات بپردازند.
17 اشتغال بمشاغل مذكوره در نمره 14 اين دستور در صورتي كه عايدات خالص ساليانه از 5000 ريال تجاوز نمايد مانند اشتغال بتجارت رجوع شود بنمره 6 محتاج بتحصيل جواز ميباشد ببند آخر نمره 4 رجوع شود ولي قيمت جواز ساليانهاش طبقه از مؤديان 30 ريال ميباشد
ماليات بر عوائد آنها نيز بترتيبي كه فوقا(تحت نمره 14) تعيين شده در موقع دادن جواز اخذ ميشود درجه ماليات بده و ميزان مالياتي كه پرداخته شده از طرف اداره ماليه در روي جواز قيد ميگردد.
18 ـ براي اشتغال بطبابت اشخاص ذينفع بايستي اجازهنامه از وزارت معارف تحصيل نمايند ولي مامورين ماليه صلاحيت اظهارنظر در مورد اجازهنامههاي مزبور نداشته و در موارد ترديد مكلفند اطلاعات لازمه را بنمايندگان وزارت خانة مربوطه داده و توجه مؤدي ذي نفع را بتكاليف قانوني كه در اين مورد دارند جلب نمايند ولي صدور جواز مالياتي را ميتوان موكول بارائه اجازهنامه طبابت يا ساير اسناد ديگر نمود و چنانچه بعدا حق اشتغال از مؤديان مزبور سلب شود مشاراليهم حق نخواهند داشت مالياتي را كه بدون جهت پرداخته اند مطالبه نمايند.
19 ـ اطبائي كه منحصرا در ادارات كشوري يا لشكري خدمت مينمايند فقط ماليات متعلق بحقوق خود را خواهند پرداخت ولي چنانچه اطباي مزبور علاوه بر شغل اداري خود بطور خصوصي طبابت نموده و مرضي را در منزل يا در كلينيك شخصي بپذيرند بايستي ضمنا جواز طبابت تحصيل و نسبت بعايدات مقطوع ساليانه كه از اين ممر تحصيل مينمايند ماليات بپردازند.
20 ـ طبيب نظامي كه بطور خصوصي نيز طبابت ميكند بايد تحصيل جواز نموده و ماليات متعلقه بعايداتي را كه از اين ممر بدست آورده بپردازد هرگاه اطباي نظامي در عين حال در دواير صحيه يا بلديه نيز خدمت نمايند از ميزان حقوقي كه از ادارات كشوري دريافت ميدارند باستثناي حقوق لشكري كه بموجب بند ج ماده 3 معاف ميباشد ماليات كسر خواهد شد.
بخش ج ـ د ـ موديان غير از تجار و اطباء و غيره
21 ـ دو طبقه مؤديان مذكوره در بند ج و د ماده«12» قانون عبارتند از:
1ـ هر هيئت يا مؤسسه اعم از ايراني يا خارجي كه در ايران به اعمال تجارتي يا صنعتي اشتغال داشته و همچنين هر كس« اعم از فرد يا هيئت يا مؤسسه كه از ممري غير از آنچه در مقررات مربوطه بشركت ها و مستخدمين و تجار و اطباء غيره ذكر شده عايداتي مستمر يا اتفاقي در ايران بدست ميآورند.
2ـ هركس در ايران اقامت گاه يا سكونت اختيار كرده و عوائدي از خارجه تحصيل مينمايند.
22 ـ مدلول بند ج از ماده« 12 »تعميم داشته و مؤديان ذيل را شامل ميباشد:
1ـ كليه شركت هاي انتفاعي كه صريحا در فصل اول قانون ذكر نشدهاند يعني كليه هيئتها و شركت ها و موسساتي كه مطابق يكي از اشكال قانوني رجوع شود بنمره 5 دستور راجع بشركت ها »تشكيل نيافته در ايران باعمال تجارتي يا صنعتي اشتغال دارند.
2ـ كليه اشخاصي كه «اعم از فرد يا هيئت يا م,سسه از ممري سواي آنچه كه قبلا در قانون تكليف مالياتي آن تعيين شده عايداتي مستمري يا اتفاقي در ايران بدست ميآورند خواه موديان فوق فرد يا هيئت يا موسسة ساكن ايران باشند يا خارجه مشمول ماليات خواهند بود و همين كه در ايران عايداتي ولو اتفاقي هم باشد تحصيل نمايند ماليات متعلقه قابل مطالبه خواهد بود.
ماده 23 تكليف ماليات موديان مذكوره در بند1 نمره 22 نيز كاملا روشن ميباشد و منظور از موديان مزبور موسسات صنعتي يا تجارتي ميباشند كه بشكل شركتهاي غيررسمي و موقت تشكيل يافته و تابع مقررات قانون تجارت راجع بشركتها نميباشند.
موديان مذكور در بند2 نيز مخصوصا عبارتند از وكلاء عدليه صاحبان محاضر مهندسين- معمارها- خبرهها- نقاش ها آرتيستها مدير و مخبرين جرائد - نويسندگان صاحبان موسسات از قبيل مؤسسه تلفون و الكتريسته مشروط براينكه موديان مزبور طبق مقررات نمره2 اين دستور تاجر محسوب نشوند
24 همچنين صنعتگرانيكه منحصرا يا غالبا در منازل خود براي ديگران در مقابل اجرات ثابت يا غير ثابت كار ميكنند بدون اين كه مواد اوليه يا اشياء لازمه را شخصا فراهم نمايند(1) از قبيل: نجار- منبتكار- خياط- ساعتساز- جواهرساز و زرگر- كفاش پنبهدوز- مطبعهچي- صحاف- اطوكش- صباغ- سلماني- قفلساز- بخاريساز- سراج لحافدوز- حكاك- شيروانيساز- عكاس- گاراژدار- تعميركنندگان اتومبيل و غير جزء تجار محسوب نميشوند ولي بديهي است در صورتي كه صنعتگران مزبور بفروش اجناسي اشتغال داشته باشند كه طبق سفارش اشخاص يا خودشان ساخته و مواد اوليه آنرا نيز خودشان تهيه كرده باشند از قبيل مبل- جواهرآلات- البسه- قفل- بخاري يراق زين- اثاثيه منزل و غيره جزو تجار محسوب و چنانچه عايدات ساليانه آنها از 5000 ريال تجاوز نمايد بايد طبق ماده 13 قانون ماليات به پردازند (رجوع شود به نمره 3 و4)
25 همچنين كسانيكه بليط لاتار ميبرند و يا آنهائيكه عايداتي از اموال منقول از قبيل منافع وجوهي كه در بانك ها گذاشته شده و منافع اسناد استقراضي و منافع قروض منجمله قرض وثيقه و رهن يا از منافع معاملات مشابه ديگر استفاده مينمايند در رديف موديان مذكور در بند ج ماده (
12) قانون محسوب ميشوند:
موضوع ارثيه مشمول مقررات مزبور نميباشد
ماده 26 مطابق بند (د) ماده 12 كليه اشخاصي كه در ايران اقامتگاه يا سكونت اختيار كرده و عايداتي از خارجه تحصيل مينمايند مشمول ماليات خواهند بود
مقررات فوق تعميم داشته و در تكميل مقررات مواد فعلي قانون كليه عايداتي كه از خارجه تحصيل شده از هر نوع باشد در ايران مشمول ماليات قرار ميدهند اعم از عايدات حاصله از اموال غيرمنقول يا عايدات صنعتي يا تجاري يا عايدات اوراق ذي قيمت (اسهام ـ اوراق استقراضي ـ مطالبات- ودايع و غيره)
بنابراين قنسولها و وكلاي قنسولگري و اعضاء سفارتخانه و قنسولگريهاي خارجه نسبت بعايداتي كه از خارجه تحصيل مينمايند بايد ماليات بر عايدات بپردازند و معافيت آنها فقط نسبت بحقوقي كه از دولت خود ميگيرند ميباشد و آن هم مشروط بر اينكه داراي تابعيت دولتي كه نماينده آن هستند بوده و دولت ايران آن ها را باين سمت شناخته باشد بند ب ماده 3 قانون ولي چنانچه اشخاص مزبور واجد شرايط مزبوره نبوده و مخصوصا اگر تبعه دولت ايران باشند از كليه عايدات بانضمام حقوق مذكور فوق ماليات بپردازند.
27 ماليات متعلقه بمشمولين بند ج و د ماده 12 بنمره 21 تا 26 سابقالذكر رجوع شود مطابق مادة 15 قانون بترتيب ذيل تعيين شده است:
عايدات خالص ساليانه از5001 الي 6000 ريال يك درصد از مجموع.
عايدات خالص ساليانه از 6001 الي 12000 ريال يك نيم درصد از مجموع.
عايدات خالص ساليانه از 12001 الي 24000 ريال دودرصد از مجموع.
عايدات خالص ساليانه از 24001 الي 36000 ريال سه درصد از مجموع.
عايدات خالص ساليانه از 36001 الي 6000 ريال به بالا چهاردرصد از مجموع.
28 ـ بموجب ماده 16 قانون ماليات ساليانه مشمولين مذكوره در ماده12 قانون تجار و اطباء و غيره هيئتهاي صنعتي يا تجارتي اشخاص و موسسات و هيئتهائيكه در ايران عوايدي به طورمستمر يا اتفاقي بدست مياورند اشخاصيكه از خارجه تحصيل عوايد مينمايند) به نسبت عايدات خالص آنها كه در ظرف سال شمسي قبل از سال تعلق ماليات تحصيل نمودهاند گرفته ميشود در صورتيكه سال محاسباتي موديان مزبور با سال شمسي تطبيق نكند ماليات آن ها بنسبت عايدات خالص كه محاسبه آن در سنه قبل بسته شده گرفته ميشود.
ضمنا در بند2 ماده فوق تصريح شده است كه چنانچه مودي در سال شمسي جاري شروع بعمليات كرده باشد بنسبت عايداتي كه در آن مدت از سال براي او تشخيص شود ماليات خواهد پرداخت مثلا تاجريكه در مهرماه 313 شروع به تجارت نموده باشد مكلف است علاوه بر60 ريال حق جواز ساليانه و ماليات بر عايداتيكه طبق قرائن و امارات تشخيص داده شدة به نسبت اشتغال 5 ماهة آخر سال كارسازي دارد
29 بر طبق ماده17 قانون عايدات خالص مشمولين ماده12 از روي قرائن و اماراتي از قبيل ميزان معاملات - مبلغ مالالاجاره حقالعمل- حقالزحمه- حقالعلاج و غيره تعيين ميشود
قرائن و اماراتيكه طبق آن عايدات مؤديان بطور قاطع تعيين خواهد شد بموجب ماده 3 نظامنامه كميسيون قوانين ماليه مجلس مصوبه 16 اسفند 1312 بشرح ذيل تعيين شده است
1 ميزان كل معاملات در سال اعم از خريد و فروش
2 كرايه ساليانه مكان مخصوص شغل و منزل يا منازل شخصي )اگر كرايه داده نميشود بايد ميزاني را حساب كرد كه اگر بنا بود كرايه داده شود آن ميزان داده ميشد
3 ميزان معمولي- حقالزحمه- حقالعمل حق- العلاج يا دلالي
4 عده معمولي كارگران
5 ميزان قوه ماشين
6 مبلغ حقوق و مزديكه بمستخدمين و كارگران پرداخته ميشود.
7 مقدار مواد اوليه كه بمصرف ميرسد و با قيمت محصولاتي كه بدست ميايد
8 مبلغ كل عايدات و در مورد موسسات بيمه مجموع حق بيمه كه درظرف سال گرفتهاند
30 ـ تشخيص اينكه قرائن و امارات فوق در هر شهر و محلة و در مورد هر نوع شغل حاكي از چه ميزان عايدات است بعهده كميسيونهاي تشخيص مذكور در ماده (32) آتيالذكر ميباشد
31 ـ در حقيقتا كليه تدابير لازمه و وسائلي كه در نتيجه اجراي صحيح آن ها ماليات قسمت اعظم مؤديان با كمال سهولت و نظم و ترتيب تعيين و وصول خواهد شد در ماده(17)قانون پيشبيني و بموجب نظامنامه فوقالذكر تصريح و توشيح گرديده است
درك و استنباط كامل مقررات مزبور در اجراي صحيح آن موثر در ميزان وصولي ماليات بوده و بنابراين ماموريني كه عهدهدار اجراي قانون ميباشند بايد كليه مقررات مزبور را در نظر داشته و كليه تدابير لازمه را بكار برند تا نظر قانون گذار كاملا تامين گردد
32 ـ عايداتي كه مؤديان براي تعيين ماليات خود صورت ميدهند ماخذ قطعي تشخيص ماليات نبوده بلكه ماليات بايستي از روي قرائن و اماراتي تشخيص شود كه بطور وضوح تعيين شده و نسبت بهر مودي مربوط بدورة باشد كه بحساب مالياتي آن رسيدگي ميشود(رجوع شود بنمره 28)
33(منسوخه 03ˏ05ˏ1400) ـ طبق ماده 17 قانون براي تشخيص اين كه قرائن و ادارات در هر محل بطور متوسط حاكي از چه ميزان عايدات خالص است و براي رفع اختلاف بين ماليه و مؤديان در هر حوزه مالياتي يك يا چند كميسيون موسوم به كميسيون تشخيص تشكيل ميشود.
بموجب ماده4 نظامنامه مصوبه كميسيون قوانين ماليه مجلس كميسيون تشخيص مزبور تشكيل ميشود از يكنفر نماينده حكومت- يكنفر نماينده ماليه و يكنفر از روساي دوائر دولتي محل كه توسط حكومت و ماليه تعيين خواهد شد و همچنين دو نفر از نمايندگان مؤديان -موديان از اين لحاظ به 4 طبقه تقسيم ميشوند:
تجار ـ اطباء ـ وكلاء عدليه و ساير مؤديان- هر طبقه داراي دو نماينده و دونفر عضو عليالبدل خواهدبود براي تشخيص ماليات هر طبقه و رفع اختلاف آن ها با ماليه نمايندگان اين طبقه در كميسيون عضويت خواهند داشت
نمايندگان تجار را اطاق تجارت محل مربوطه و اگر اطاق تجارت نباشد انجمن بلدي و اگر انجمن بلدي نباشد خود تجار معين مينمايند
نمايندگان اطباء را اطباء و نمايندگان وكلا را وكلا معين مينمايند.
در نقاطي كه عده افراد هر يك از طبقات تجار و اطباء و وكلا كمتر از پنجنفر باشد نمايندگان آن ها را انجمن بلدي و اگر انجمن مزبور نباشد حاكم انتخاب خواهد كرد
نمايندگان ساير مؤديان را انجمن بلدي و در صورت فقدان آن حاكم از بين معتمدين محل معين مينمايد
34 ـ طرز تعيين و معرفي نمايندگان هر طبقه و ترتيب تشكيل كميسيون بموجب نظامنامه وزارت ماليه تعيين خواهد شد
35 ـ عدم حضور نمايندگان مؤديان در جلسات كميسيون در صورتي كه از تشكيل كميسيون اطلاع داشته باشند مانع تشكيل جلسه و اتخاذ تصميم نخواهد بود.
اطلاع عضوي كه حاضر نشده باشد بايد بموجب مدرك كتبي باشد.
36 ـ وظيفه اصلي كميسيون عبارت از اينست كه با كمال دقت و صحت ميزان عايداتي كه در هر محل مطابق با قرائن و امارات سابقالذكر ميباشد تعيين نمايد.
براي تامين اين منظور بايستي در اول هر سال و براي اولين دفعه بمحض تعيين اعضاء كميسيونهاي مزبور با حضور تمام اعضاء تشكيل جلسه داده با ملاحظه اسناد و مداركي كه اداره ماليه در دسترس كميسيون قرار ميدهد و با اطلاعات و تجارب شخصي كه اعضاء دارند ميزان عايداتي را كه در هر نقطه و محل نسبت بهر طبقه از مشاغل مطابق با يكي از قرائن و امارات مذكوره در نمره 29 ميباشد تعيين و ضريب قرائن مزبوره را براي حساب كردن عايدات مشمول ماليات معين نمايند.
37 ـ راجع بمعاملات بايد با تحقيقات كامله تعيين نمايند كه نسبت بهر نوع تجارت و كسب در هر محل و ناحيه چه ميزاني را از قرار چند درصد بايد بطورمتوسط مقياس قرارداد تا از روي آن عايدات مشمول ماليات تعيين كرد.
38 ـ كرايه ساليانه مكان مخصوص شغل و منزل يا منازل شخصي مؤديان نيز يكي از مباني برآورد عايدات خالص ميباشد، بديهي است چنانچه تاجري مغازه را ماهيانه 1000 ريال ساليانه 12000 ريال اجاره كرده باشد ميتوان تصور نمود كه عايدات تاجر مزبور نيز بهمين تناسب ميباشد - ولي بايد در نظر گرفت در بازار كه مالالاجاره دكاكين نسبتا قليل ميباشد قرينه مذكور را نميتوان هميشه مقياس تشخيص قرارداد
هرگاه تاجري كه ميزان معاملاتش مجهول يا غير قابل كافي بنظر ميرسد ساليانه 9000 ريال مالالاجاره مسكن بپردازد عايدات خالص ساليانه او را اقلا در حدود پنج برابر مالالاجاره پرداختي 5×9000= با 45000 ريال ميتوان تخمين نمود ولي ترتيب فوق نبايستي در كليه موارد عينا و بدون توجه بقرائن ديگر مقياس قرارداده شود. يا ممكن است از روي قرائن و امارات ديگر از قبيل وضع زندگي مؤدي )داشتن اتومبيل و خدمه و غيره( عايدات بيشتري براي مؤدي مزبور تشخيص داده شود.
بالعكس ممكن است مؤدي داراي عايدات مستغلاتي باشد كه مشمول قانون 29 آبان 1312نميشود )رجوع به تبصره 2 ماده1(
39 ـ در صورتيكه منزل يا امكنه مخصوص شغل ملك خود مؤدي باشد بايد ميزاني را حساب كرد كه اگر بنا بود كرايه بدهد آن ميزان داده ميشد قرينه سوم عبارت از ميزان معمولي حقالزحمه- حقالعمل- حقالعلاج يا دلالي ميباشد از روي ميزان روزانه حقالزحمه ميتوان عايدات ساليانه را بطور تخمين تعيين نمود و كافيست كه براي اين منظور حد متوسط عدة روزهاي كار را در حقالزحمه ضرب نمايند.
در موضوع تعيين نرخ و ماخذ حقالعمل و دلالي نيز بايد بطريق فوق رفتار نمود (در موارديكه براي هر يك از طبقات متمايزه تجارت نرخ و ماخذي تعيين شده باشد) يعني كافي خواهد بود كه ميزان مزبور را در مبلغ معاملات اظهار شده يا تخميني ضرب نموده و بدين ترتيب عايدات خالص ساليانه مؤديان مذكوره را تعيين نمود.ميزان معمولي حقالعلاج اطباء عبارت از حد متوسط مبلغي كه بعنوان حقالقدم يا حقالمعاينة در منزل يا كلينيك خود يا بعنوان اجرت معمولي عمل جراحي و غيره دريافت ميدارند خواهد بود- چنانچه ميزان مذكور فوق را در عده متوسط ويزيتها يا عمليات جراجي ضرب نمايند عايدات مؤدي بطور تخمين بدست خواهد آمد.
40 ـ قرينه چهارم - عبارت از عده معمولي كارگران مي باشد و مخصوصا در مورد ارباب صنايع (صاحبان كارخانه و مؤسسات صنعتي Manufacturiersو غيره( بايستي عده كارگران در نظر گرفته شود.
چنانچه براي تعيين منافع مؤديان قرائن و امارات كاملتري در دست باشد با دقت نظر در اظهارنامههاي سنوات ماضيه يا در بيلانهاي شركتها بايستي تشكيل داده شود كه قرار هر يك نفر كارگر بطور متوسط و نسبت بهر نوع صنعت چه ميزان منابع بابت مال 1313 بايد محسوب شود.
41 ـ قرينه پنجم ميزان قوه ماشين مصرف شده ميباشد و مبلغ منافع خالصي كه بابت هر قوه اسب p )، ( H تخمين ميشود بطريق مذكور در فوق تعيين خواهد شد.
42 ـ قرينه ششم عبارت از مبلغ حقوق و مزديست كه بمستخدمين و كارگران پرداخته ميشود كميسيون ها بايد تحقيق نموده و تشخيص دهند كه بنسبت هر1000 ريال حقوق يا مزدي كه پرداخته شده عايدات خالص مشمول ماليات بچه ميزان مي باشد- اين اطلاع نيز مثل اطلاعات مذكوره تحت نمره 41 ممكن از روي اظهارنامههاي سال قبل يا بيلانهائي كه سابقا شركتها تسليم و مورد قبول اداره ماليه واقع شده است تحصيل كردد.
43 ـ مقدار مواد اوليه كه بمصرف رسيده و يا قيمت محصولاتي كه بدست آمده عبارت از قرينه هفتم ميباشد كه لديالاقتضاء با مراعات دستور مندرجه تحت نمره40 الي 42 سابقالذكر مورد توجه قرار خواهند كرفت قرائن مزبور مخصوصا ممكن است در مورد تقطيركنندگان و صاحبان مؤسسه آبجوسازي و شرابسازي و غيره مورد استفاده واقع شوند همچنين راجع بتجار دراب يا گوسفند و قصاب ها و خبارها ممكن است بوسيله تحقيق از بلديهها عده دوابي كه خريد و يا فروش شده يا مقدار آردي كه بمصرف رسيده و مقدار گوشتي كه فروختهاند معلوم نمود.
44 ـ قرينه هشتم عبارت از مبلغ كل عايدات است كه تعيين و قلمداد نمودن آن براي مؤديان مربوطه اشكالي ندارد زيرا ولو اينكه بعضي از آنها دفاتر و محاسبات مرتبي نداشته باشند اقلا عايدات خود را روز بروز در دفتر يادداشتي ثبت مينمايند و مبلغ عايدات از روي آن معلوم خواهد شد.
در مورد مؤسسات بيمه مجموع حق بيمه كه در ظرف سال گرفتهاند قرينه عايدات ميباشد مثلا چنانكه يك شركت خارجي طبق بيلان عمومي و حساب هاي خود 10 ميليون حق بيمه گرفته و مبلغ يك ميليون ريال نفع برده باشد و ضمنا حق بيمه كه در ايران گرفته به 500000 ريال بالغ باشد ميتوان تصور نمود منافعي كه شركت مزبور از ايران بدست آورده بالغ بر 50000 ريال بوده است.
45 ـ كميسيونها در انتخاب قرائن و امارات هر طبقه از مشاغل مخير ميباشند و كافيست كه قرائن مزبوره و همچنين ميزان منفعتي را كه مطابق با قرائن مزبوره ميباشد تعيين نمايند ولي در ماده 3 نظامنامه تصريح شده است.
عايداتيكه از روي يكي از قرائن تعيين ميشود ممكن است بوسيله قرائن ديگري كه سابقا ذكر شده مورد كنترل و تفتيش و تصحيح واقع شود بين نتايج حاصله از قرائن مختلفه نتيجة كه از همه بيشتر است ماخذ ماليات خواهد بود مگر اينكه كمسيون نظر ديگري اتخاذ نمايد.
مثلا چنانچه معاملات اظهار شده يكنفر تاجر 200000 ريال باشد و كمسيون نرخ متوسط منافع را نسبت بكسب تاجر مزبور صدي هشت تشخيص داده باشد عايدات خالص مؤدي مزبور 16000 ريال تخمين خواهد شد ولي در صورتيكه مؤدي مذكور ضمنا در عمارت شخصي سكني و بعلاوه مغازههائيكه در اختيار دارد مجموع كرايه ساليانه آن ها 5000 ريال كه حاكي از پنج برابر عايدات خالص ميباشد رجوع شود بنمره 38باشد ماليات تاجر مزبوره ممكن است از ماخذ 2500 ريال عايدات تعيين شود باين معني كه بجاي 150 ريال ماليات طبقه ششم 300 ريال ماليات طبقه پنجم اخذ گردد)
46 ـ در اول هر سال و براي اولين دفعه در اول ارديبهشت313 بايستي صورتي مطابق مدل نمره 1 باداره مركزي فرستاده شود در صورت مزبور بايد قرائن و امارات معينه از طرف كميسيون و ميزان عايدات خالص كه براي هر قرينه در نظر گرفته شده است به تفكيك هر يك از تقسيمات و حوزهبندي ادارات ماليه درج گردد.
47 ـ در صورتيكه قرائن و امارات و نرخ متوسط عايدات خالصي كه براي يك محل تشخيص يافته در شهر يا ناحيه ديگري نيز قابل اجراء باشد بايد مراتب اطلاع داده شود.
48 ـ مشمولين ماده12 مكلفند قبل از15 خرداد هر سال اظهارنامه نمره1 كه حاوي كليه اطلاعات لازمه براي اجراي مقررات قانون و نظامنامههاي مربوطه آن باشد به اداره ماليه محل تسليم نموده و در همان موقع ماليات خ. ر. ب. نسبت عايدات اظهار شده تاديه نمايند (ماده 18 قانون) قبضي كه در اين مورد تسليم مؤدي ميشود با قيد حق تجديدنظر بعدي صادر خواهد شد تجار و اطباء نيز بايد قيمت جواز را بپردازند نمره 6 و بقيه آن.
49 بمحض وصول اظهارنامه يكي از مؤديان اداره ماليه بايد اجمالا آن را مورد مطالعه و رسيدگي قرار داده و معلوم نمايد قرائن و امارات اظهار شده صحيح و مطابق با واقع ميباشد يا نه و آيا با در نظر گرفتن و حساب نمودن ماخذ و نرخ صدي چند كه كميسيون تشخيص براي شغلي كه مؤدي مزبور اشتغال دارد تعيين نموده است عايدات حقيقي كه تقريبا معادل با عايدات مؤدي باشد بدست ميآيد يا خير، چنانچه مؤدي مذكور قرائن و اماراتيكه راجع بوضعيت شغلي او ميباشد در اظهارنامة خود ذكر نكرده باشد بايد شخص مزبور نواقص را مرتفع نمايد تا مالياتيرا كه برطبق اظهارنامه بعهده او تعلق ميگيرد تشخيص داده و وصول نمايد
50 بترتيب و تدريجي كه بعدا اظهارنامه ها مورد رسيدگي كامل واقع ميشود رئيس اداره ماليه بايد اطمينان حاصل نمايد كه مشمولين حق جواز (تجار و اطباء) تحصيل جواز نموده و قيمت آن را پرداخته باشند و سپس اظهارنامههاي مؤدياني كه داراي مشاغل متشابه ميباشند (وكلاء ـ اطباء ـ صاحبان مهمان خانهها ـ دكاندارها و غيره) با هم مقايسه نموده و باين وسيله از درجه صحت اظهارات آن ها اطلاع حاصل نمايد
مثلا چنانچه معلوم شود دو نفر طبيب كه از حيث شهرت و ميزان حقالعلاج وعده مرضي با هم مساوي بوده ولي 1نفر از آن ها مبلغ 25000 ريال و ديگري 48000 ريال حقالعلاج قلمداد نموده است رئيس ماليه تحقيقات لازمه را نموده مظنه از عايدات طبيب اولي بدست خواهد آورد و چنانچه در نتيجه تحقيقات مزبور ترديد حاصله نسبت بصحت ميزان قلم دادي تائيد شود و رئيس ماليه مبلغ حقالعلاج طبيب مزبور را بالغ بر 55000 ريال تشخيص دهد بايستي بر طبق ماده 19 و 20 قانون در اصلاح ماليات اقدام نمايد
آن چه در مورد طبيب فوقا ذكر شد بعنوان مثال بوده ترتيب مزبور نسبت به كليه مؤديان ديگر نيز ممكن است پيش بيايد.
51 ـ بموجب ماده19 قانون هرگاه اداره ماليه ماليات اظهار شده را صحيح نداند نظر خود را با ذكر دلائل كتبا بكمسيون مربوط به تشخيص اطلاع خواهد داد، كميسيون در صورت موافقت با نظر ماليه عين آن را و در صورتي كه ميزان ماليات را بيشتر از ماليات اظهار شده و كمتر از مالياتي كه بنظر ماليه رسيده است تشخيص دهد
ميزاني را كه خود با ذكر دلائل تشخيص ميدهد به مؤدي ابلاغ و اخطار مينمايد تا اگر اعتراضي دارد در ظرف بيست روز اعتراض نامة خود را با ذكر دلايل بكميسيون بدهد
52 ـ در صورت تسليم صريح مؤدي بتشخيص كميسيون و يا عدم اعتراض در مدت مقرر ميزان مالياتي كه باو ابلاغ شده قطعي و وصول خواهد شد مگر اينكه مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده است
53 ـ بالعكس چنانچه مؤدي در مهلت مقرر نسبت به ميزان ماليات ابلاغ شده اعتراض نمايد موضوع بكمسيون تشخيص ارجاع خواهد شد و كمسيون رسيدگي نموده راي خواهد داد
54 ـ كمسيون ميتواند اظهارات ثالث را استماع نموده و حق خواهد داشت هرگونه توضيح كتبي يا شفاهي كه براي تعيين ماليات مورد بحث لازم بداند از مؤديان مربوطه تقاضا نمايد ولي كمسيون يا اداره ماليه حق تفتيش در دفاتر و اسناد تجارتي را نخواهد داشت مگر در صورتي كه مؤدي براي اثبات صحت اظهارات يا ثبوت شكايت خود ملاحظه دفاتر و اسناد تجارتي را تقاضا نمايد
55 ـ راي كمسيون پس از ابلاغ بطرفين قطعي و لازمالاجراء است مگر در مواردي كه موضوع اختلاف راجع بمالياتي باشد كه مبلغ آن متجاوز از 5000 ريال است
56 ـ بمحض اينكه راي قطعي كمسيون باداره ماليه ابلاغ شد اداره مزبور بايد در مقام مطالبات ماليات برآيد
57 -درمواردي كه موضوع اختلاف بمالياتي باشد كه مبلغ آن متجاوز از 5000 ريال است ميتوان در ظرف 1ماه از تاريخ ابلاغ راي كمسيون بمحكمه تجديدنظر محاكمات ماليه مراجعه نمود
مراجعه مزبور ممكن است از طرف شخص ذينفع يا از طرف ماليه بعمل آيد و مراجعه بايستي كتبا بعمل آمده محكمه در مقابل آن رسيد خواهد داد
58 -درصورتيكه مراجعه بمحاكمات مزبور از ظرف مؤدي بعمل آيد مشاراليه بايد قبلا معادل وجه مابهالاختلاف را در صندوق ماليه وديعه گذارد- وديعه مزبور باداره ماليه كه مؤدي در حوزة آن سكني دارد داده خواهد شد و در مقابل آن قبض صادر ميشود و قبض مزبور بايد ضميمه عرضحال بمحاكمات ماليه تسليم گردد
59 ـ از محاكمات ماليه تقاضا شده است به ترتيب و تدريجي كه مؤديان نسبت بماليات متجاوز از 5000 ريال بمحاكمات مزبور مراجعه مينمايند مراتب را متدرجا باداره ماليه مربوطه ابلاغ نمايند.
60 ـ ماليات مؤدياني كه از تسليم اظهارنامه براي تعيين ماليات خود و يا ماليات هائيكه مسئوليت پرداخت آنرا عهدهدار ميباشند در مهلت قانوني خودداري نمايند راسا از طرف ماليه بموجب ماده21 قانون بر طبق قرائن و امارات تعيين و وصول ميشود مگر اينكه مؤدي معذور بوده و اداره ماليه عذر او را موجه بداند.
61 ـ براي اعتراض بميزان مالياتيكه راسا تعيين شده بكمسيون تشخيص مراجعه ميشود در صورتيكه راجع بمالياتي باشد كه مبلغ آن متجاوز از 5000 ريال است بمحاكمات ماليه مراجعه خواهد شد در صورت اخير شخص معترض مكلف است قبلا معادل وجه مابهالاختلاف را وديعه گذارد )نمره 58 ( ولي در هيچ صورتي اين مراجعه مانع از تعلق جرايم مالياتي و جريمه تاخير نخواهد بود.
62 بموجب ماده 24 قانون در مواردي كه اشخاص - شركتها- مؤسسات- تجارتخانهها و بطوركلي مشمولين قانون مزبور در تاديه ماليات خود و يا مالياتي كه مسئوليت پرداخت آن بعهده آنها ميباشد تاخير نمايند نسبت بهر ماه تاخير ملزم بپرداخت جريمة خواهند بود معادل صدي دو ماليات كه در هر حال حداقل آن از 5 ريال كمتر نخواهد بود ضمن ماده 4 نظامنامه وزارتي تصريح شده است كه براي حساب جرائم تاخير از مدت 15روز يا كمتر صرف نظر و مدت بيشتر از 15 روز يكماه محسوب خواهد شد.
مثال- يكنفر طبيب جواز خود را كه قيمت آن30 ريال است بجاي آنكه در15 خرداد تحصيل نمايد در25 خرداد تحصيل نموده در اينصورت چون تاخير حاصله از 15 روز كمتر است جريمة تعلق نخواهد گرفت ولي چنانچه در31 خرداد تحصيل جواز نموده باشد بابت يكماه جريمه تاخير تعلق ميگيرد 2% x در30 ريال كه حداقل آن 5 ريال است.
يكنفر مؤدي كه ماليات او يا مالياتي كه مسئوليت پرداخت آن بعهده او ميباشد بالغ بر 1800ريال بوده و بدهي ماليات خود را بجاي اينكه در 15خرداد تاديه نمايد در2 آذر همان سال پرداخته است جريمه تاخير در اين مورد بابت شش ماه مطالبه خواهد شد حساب آن بترتيب ذيل ميباشد:
ريال 216 – 12% x 1800
63 ـ مقررات مربوط باعتراضات و مراجعه بكمسيون و محاكمات و تعيين ماليات بطور عليالراس بموجب ماده22 قانون نسبت بشركتها و مستخدمين مذكور در ماده 9 نيز در صورت عدم تاديه قابل اجرا ميباشد:
64 براي تسهيل و تامين وصول ماليات مؤدياني كه در ايران دارائي ثابتي ندارند و يا دارائي ثابت آنها غيركافي ميباشد ضمن ماده 24 قانون مقررات لازمه پيشبيني شده است و مقررات مزبوره در ماده 5 و4 نظامنامه وزارتي تصريح و تحت نمره بيست و هشت و بيست و نه دستور راجع بشركت ها توضيح و تشريح گرديده است.
65 ـ جرائمي كه بموجب ماده23 قانون در مورد تخلف از مقررات قانون يا نظامنامههاي اجرائيه آن تعلق ميگيرد طبق مقررات مواد 1 و2 و3 و4 و6 نظامنامه مصوب هيئت وزراء عظام نمره8462 مورخة 5 فروردين 1313 كه عينا نقل ميشود بترتيب ذيل خواهد بود:
ماده 1 ـ در موارد ذيل جريمه معادل نصف ماليات متعلقه خواهد بود
1ـ ........................
2ـ ........................
3ـ ........................
4ـ در صورتي كه مؤديان مذكوره در مادة 12 قانون اظهارنامه ساليانه را در موعد مقرر در ماده18 قانون تسليم ننمايند
ماده 2ـ در صورتيكه اشخاص مذكوره در مادتين 13 و 14 قانون قبل از شروع بشغل خود تحصيل جواز ننمايند مجازات آنها پرداخت نصف حق جواز خواهد بود
ماده 3 ـ در موارد آتي جريمه معادل مبلغي كه قانونا بايد پرداخته شود و بعلل ذيل تاديه نشده است خواهد بود
1ـ در صورتيكه براي عدم تاديه ماليات اظهارنامه ناقص و يا خلاف حقيقت تسليم شود
2ـ .........................
ماده 4ـ در صورتيكه تجارتخانه خارجي از دادن وجهالضمان كافي و يا از معرفي نماينده مسئول يا تعيين قائممقام او در موعد معين طبق مقررات ماده 6 نظامنامه مصوب 7 اسفند 312 وزارت ماليه امتناع نمايد مجازات آن پرداخت مبلغي معادل ماليات متعلقه خواهد بود
ماده 6 ـ در صورتي كه تخلفات مزبور در عرض سه سال دو مرتبه يا سه مرتبه تكرار شود جرائم مذكوره فوق نيز در مورد تخلف دوم دو برابر و در مورد تخلف سوم 3 برابر خواهد بود ولي در هر صورت جرائم نبايد از دو برابر ماليات تاديه نشده تجاوز نمايد
66 ـ مطابق ماده31 قانون مقررات جديد نسبت به مؤديان مذكور در مـاده 12 از تاريخ سنه شمسي 1313 قابـل اجـرا ميباشد ولي ماليات سال312 و سنوات قبل كه هنوز تصفيه نشده تا آخر اسفند312 مطابق قانون ماليات بر شركتها و تجارت مصوبه 12 فروردين 309 تصفيه خواهد شد
نسبت به مؤدياني كه تا آخر اسفند يكهزرا و سيصد و دوازده ماليات خود را نپردازند مقررات قانون جديد بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
بموجب تبصره ماده31 قانون اشخاص ذيل مشمول مقررات قانون جديد خواهند بود:
1ـ مؤدياني كه تا آخر اسفند 1312 اظهارنامه سال1310 و 1311 و 1312 را تسليم ننموده و يا تا تاريخ مزبور اطلاعاتي كه راجع ببيلانها و حساب نفع و ضرر آنها تقاضا شده نداده بالنتيجه ماليات آنها تا آخر اسفند1312 تصفيه نشده باشد.
2ـ دلالان و حقالعمل كاراني كه ميزان دلالي و حقالعمل كاري آنها قليل و ماليات مقرره طبق قانون دوازده فروردين 1309 در مورد آنها گزاف بوده و موقوف المطالبه مانده است.
3ـ كليه مؤديان ديگر كه اخذ جواز ننموده و يا ماليات پرداختي آنها مورد اعتراض ماليه بوده و موضوع اختلاف تا آخر اسفند312 تصفيه نشده باشد.
67 ـ نظامنامههائي كه بموجب تصويبنامه20 فروردين 1309 و 23 اسفند311 براي اجراي قانون12فروردين1309 تصويب شده است بموجب ماده 8 نظامنامه مصوبة هيئت وزراء عظام نمره 8462 مورخه 5 فروردين 1313 ملغي شده است.
اداره كل عايدات
نظامنامه طرز اجرای ماده 12 تا 23 قانون 29 آبان 1312 راجع به مشمولین غیر از شرکتها و حقوق بگیران
مصوب 1313/01/04 هیات وزیران
قانون 29 آبان 1313 رژیم مالی ایران را نه تنها در قسمت مربوطه بشرکتها و اشخاص که از دیگران حقوق میگیرند تغییر داده بلکه تغییر مزبور شامل سایر مودیان هم که جزء دو طبقه مزبوره محسوب نمیشوند نیز شده است
طرز اجرای مقررات جدید که از اول سال1313 نسبت بمودیان اخیرالذکر قابل اجراء م. ب. ضمن دستور حاضر تعیین شده است.
1 - به موجب ماده12 قانون مذکور فوق سایر مشمولین عبارتند از:
الف - تجار (کسانی که مطابق قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه1311 تاجر شناخته میشوند)
ب - طبیب - جراح - کحال - دندانساز - قابله
ج - هر هیات یا موسسه که در ایران باعمال تجارتی یا صنعتی اشتغال و همچنین هر کس اعم از فرد یا هیات یا موسسه که در ایران عایداتی مستمر یا اتفاقی از ممری غیر از عایدات شرکت ها و مستخدمین و تجار و اطباء و غیره - مذکور در بند الف و ب) فوق به دست آورد خواه ساکن ایران باشد یا ساکن خارجه.
د - هر کس در ایران اقامتگاه یا سکونت اختیار کرده و عوایدی از خارجه تحصیل نماید
2 - در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311 تجار به طریق ذیل تعریف شده است:
ماده 1 - تاجر کسیکه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2- تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحویکه باشد.
3- هر قسم عملیات دلالی یا حقالعمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4- تاسیس و بکارانداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه رفع حوائج شخصی نباشد.
5 - تصدی به عملیات حراجی.
6 - تصدی بهر قسم نمایشگاههای عمومی.
7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8 - معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9- عملیات بیمه بحری و غیربحری.
10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع بآن ها.
ماده 3 - معاملات ذیل باعتبار تاجر بودن متعاملین بانکی یا یکی از آن ها تجارتی محسوب میشود:
1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.
3- کلیه معاملاتیکه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نمایند.
4- کلیه معاملات شرکت های تجارتی.
ماده 4 - معاملات غیرمنقول بهیچ وجه تجارتی محسوب نمیشود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتی نیست.
3 - از مقررات فوق چنین نتیجه گرفته میشود که کلیه اشخاصیکه (اعم از شخص طبیعی یا معنوی) معمولا بامور تجارتی یا اعمالی که طبق ماده (3) قانونی تجارت معاملات تجارتی شناخته شده است اشتغال دارند تاجر محسوب و مشمول مقررات مالی راجع بتجار خواهند بود. علاوه بر تجار بمعنی اخص (تجار و اصناف و کسبه) اشخاص ذیل از طبقه تجار محسوب میشوند:
دلالها و حقالعمل کاران و یا سایر واسطهها از هر قبیل صنعتگران و صاحبان کارخانه - صاحبان بانک ها و صرافان - متصدیان بیمه - کشتیسازها متصدیان حمل و نقل - مقاطعهکاران آژانسهای مربوطه بمسافرت و نشریات - متصدیان فروش - متصدیان نمایشگاههای عمومی - موسسات مشاغل عمومی و غیره.
به موجب فقره 1 از ماده(2) قانون تجارت اشخاصی که معمولا مالالتجاره یا جنسی را به قصد فروش خریداری مینمایند اعم از آنکه تصرفاتی در آن بنمایند یا نه تاجر محسوب میشوند از قبیل نانوا - قناد - قصاب - مرغفروش - فروشندگان گوشت خوک و غیره - قهوهچی - ماهی فروش - صاحب رستوران و مهمانخانه فروشندگان محصولات شیمیائی و ادویه - دوافروش - عتیقهفروش - گلفروش -و غیره همچنین سلمانیهائی که بفروش عطریات و لوسیون نیز اشتغال دارند. ساعت سازها و جواهرسازهائی که بتجارت اشیائیکه خودشان نساختهاند اشتغال دارند خیاطهائی که بفروش پارچه و غیره اشتغال دارند.
4 - به موجب ماده(
13) قانون مالیاتهائیکه بر عایدات تجار تعلق میگیرد به طور مقاطعه و ترتیب ذیل خواهد بود:
درجه اول - تاجریکه عایدات خالص سالیانهاش 60000 ریال و یا بیشتر است.
درجه دوم - تاجریکه عایدات خالص سالیانهاش لااقل50000 ریال است.
درجه سوم - تاجریکه عایدات خالص سالیانهاش لااقل40000ریال است.
درجه چهارم - تاجری که عایدات خالص سالیانهاش لااقل 30000 ریال است.
درجه پنجم - تاجری که عایدات خالص سالیانهاش لااقل 20000 ریال است.
درجه ششم - تاجری که عایدات خالص سالیانهاش لااقل 10000 ریال است.
5 - مالیات متعلقه به هر یک از درجات به ترتیب ذیل تعیین شده است:
مثلا تاجریکه عایدات خالص او به طور مقاطعه 70000 ریال تعیین شده است علاوه بر مالیات درجه اول 2400 ریال بایستی 450 ریال دیگر نیز بابت 15000 ریال مازاد عایدات حداقل درجه اول بپردازد بنابراین مالیاتی که تاجر مزبور باید بپردازد مجموعا 2800 ریال خواهد بود به علاوه حق جواز هم باید تادیه نماید (رجوع شود بنمره 6 آتی) باید متذکر بود که اضافه مالیات مزبور ثابت و برای هر 10000 ریال 400 ریال م. ب. باین معنی عایدی مقطوعی که بیشتر از 70000 ریال و کمتر از 80000 ریال باشد مالیات متعلقه همان 2800 ریال است و همچنین نسبت بعایدی بالاتر از 80000 ریال و کمتر از 90000 ریال مالیات آن 3200 ریال خواهد بود و قس علیذلک.
6 به موجب قانون جدید اشتغال بهر نوع کسب یا تجارت و به طورکلی اشتغال بهر نوع عملیات صنعتی یا تجارتی رجوع بنمره 3 محتاج بداشتن جواز م. ب. مگر در مورد کسانی که عایدات خالص آنها کمتر از سالی 50000 ریال باشد
7 - اشتغال تجار به مشاغل خود در صورتی که عایدات خالص سالیانه آن ها به 5000 ریال رسیده باشد بدون پرداخت قیمت جواز مذکوره در ماده(13) ممنوع بوده و لدیالاقتضاء برای الزام متخلفین اجرای مقررات قانون از ادارات نظمیه و امنیه تقاضای مساعدت خواهد شد.
8 بعد از 15خرداد هر سال بلدیه هر محل بایستی در تفتیش جوازهای کسانی که اشتغال بکسب دارند تشریک مساعی نموده و اسامی اشخاصی را که هنوز تحصیل جواز ننمودهاند باداره مالیه محل اطلاع دهد- همچنین وقتی شخصی جدیدا دکان نانوائی یا قصابی مفتوح مینماید مامورین بلدیه موظفند مراتب را باداره مالیه راپورت و اسم شخص و آدرس او تاریخ افتتاح دکان را قید نمایند.
9 تجاری که در شهری مقیم و در سایر ولایات دارای شعب میباشند فقط بایستی یک جواز در مرکز اصلی خود تحصیل نمایند و بر کلیه عایدات خالص سالیانه آن ها یک مالیات تعلق میگیرد ادارات مالیه که شعب تجارتخانههای مزبوره در حوزه آن ها واقع است کلیه اطلاعات مربوط به شعبات مذکوره را به اداره مالیه محل مذکور اصلی ارسال خواهند داشت اداره مالیه مرکز اصلی تجارت خانه نیز بادارات مالیه که شعب تجارت خانهها در آن واقع است تحصیل جواز را از طرف مرکز اصلی به اطلاع آن ها خواهند رسانید تا ادارات مزبوره نمره و تاریخ و محل صدور جواز را در دفتر مربوطه به مودیان مالیاتی یادداشت نمایند:
10 چنانچه مودیانیکه مشمول حق جواز میباشند رجوع شود بنمره 3 و 6 تا 9 و17 الی 20 در آخر سال به طور قطع ترک شغل نمایند نسبت بسال بعد موظف به تحصیل جواز و تادیه مالیات بر عایدات نخواهند بود اشخاصی که در طی سال به طور قطعی موقتا عملیات خود را ترک مینمایند در مورد واگذاری معاملات یا ترک موقتی شغل و غیره هیچ قسم تخفیفی نسبت بحق جواز و مالیاتی که در اول سال پرداختهاند د. ح. آن ها منظور نخواهد شد کسانی که بعد از ترک شغل مجددا در طی همان سال مشمول میشوند ملزم به تحصیل جواز ثانوی نمیباشند.
11 - انتقال یا توسعه دادن یا تقلیل دکاکین در عرض سال مستلزم تحصیل جواز جدید یا تادیه مالیات بیشتری نخواهد بود.
12 در صورتی که چند نفر مثلا برای انجام عملیات دلالی یا حقالعملکاری با هم شرکت نمایند جواز باسم موسسه صادر و به شخصی که شرکاء به سمت نماینده مجاز تعیین مینمایند تسلیم خواهد شد برای اشخاصیکه تحت عنوان موسسه واحده مثلا تجارت خانه برادران. ... پسران و غیره مبادرت به عملیات تجارتی مینمایند صدور یک جواز کافی خواهد بود.
چنانچه این قبیل شرکت یا موسسه منحل شود و بعضی شرکاء معاملات را به حساب شخصی خود ادامه دهند اشخاص مزبور در حکم صاحبان مشاغل جدید بوده و باید تحصیل جواز جدید نمایند و مالیات اولین سال اشتغال آنها طبق مقررات ماده 16 قانون تعیین و وصول خواهد شد)رجوع شود بنمره 28 آتی) و موسسهای که منحل شده دیگر برای سال بعد از انحلال مشمول مالیات نخواهد بود.
13 چون تجاری که برای تحصیل جواز ورود مالالتجاره باداره کل تجارت رجوع مینمایند باید جواز مالیات تجارتی یا سند معافیت که قائممقام جواز مزبور است در دست داشته باشند لازم است بتجاریکه عدم مشمولیت آنها ثابت شده و کتبا تقاضای صدور تصدیق عدم مشمولیت بنمایند تصدیقی که به شرح ذیل تنظیم شده باشد داده شود.
« در جواب مراسله مورخه. .................... اشعار میدارد چون «طبق اظهارات خودتان عایدات خالص شما در سنه ماضیه 131« از حداقل 5000 ریال مذکور در ماده 1 قانون مالیات بر «عایدات مصوب 29 آبان1312 تجاوز ننموده علیهذا در «هذهالسنه از تادیه مالیات مربوطه به شغل تجارتی معاف «م. ب..
بخش ب - اطباء و جراحها و غیره
ماده 14 به موجب ماده14 قانون مالیاتیکه بر عایدات طبیب، جراح، کحال دندانساز، قابله تعلق میگیرد به طور مقاطعه و از روی درجات ششگانه ذیل اخذ خواهد شد:
درجه اول - کسیکه عایدات خالص سالیانهاش لااقل 60000 ریال است 1200 ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه دوم - کسیکه عایدات خالص سالیانهاش لااقل 50000 ریال است 1000 ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه سوم - کسیکه عایدات خالص سالیانهاش لااقل 40000 ریال است 800 ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه چهارم - کسیکه عایدات خالص سالیانهاش لااقل 30000 ریال است 600 ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه پنجم - کسیکه عایدات خالص سالیانهاش لااقل 20000 ریال است 300 ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه ششم - کسیکه عایدات خالص سالیانهاش لااقل 10000 ریال است 100 ریال مالیات خواهد پرداخت.
15 در قانون جدید از حیث محل اشتغال اطباء و غیره اعم از طهران یا ایالات بهیچوجه فرقی گذارده نشده است و درجهبندی مودیان مزبور نسبت به میزان عایدات آنها و همچنین مالیاتی که بر عایدات مزبور تعلق میگیرد و قیمت جواز در کلیه شهرها و نقاط مملکت مساوی و یکسان م. ب..
16 بیطاریها دیپلمه یا مجاز و همچنین کلیه اشخاصی که بمعالجات میپردازند به استثنای کسانی که اتفاقا یا به طور خصوصی بکارهای مزبور مبادرت مینمایند در ردیف مودیان مذکور در ماده 14 محسوب میشوند اشخاص غیرمجازی که بشغل های مزبور مبادرت میورزند چنانچه مجموع عوائد سالیانه آنها از 5000 ریال تجاوز نماید بایستی لدیالاقتضاء طبق بند ج ماده 12 و ماده 15 قانون مالیات بپردازند.
17 اشتغال بمشاغل مذکوره در نمره 14 این دستور در صورتی که عایدات خالص سالیانه از 5000 ریال تجاوز نماید مانند اشتغال بتجارت رجوع شود بنمره 6 محتاج به تحصیل جواز م. ب. ببند آخر نمره 4 رجوع شود ولی قیمت جواز سالیانهاش طبقه از مودیان 30 ریال م. ب.
مالیات بر عوائد آنها نیز به ترتیبی که فوقا(تحت نمره
14) تعیین شده در موقع دادن جواز اخذ میشود درجه مالیات بده و میزان مالیاتی که پرداخته شده از طرف اداره مالیه در روی جواز قید میگردد.
18 - برای اشتغال بطبابت اشخاص ذینفع بایستی اجازهنامه از وزارت معارف تحصیل نمایند ولی مامورین مالیه صلاحیت اظهارنظر در مورد اجازهنامههای مزبور نداشته و در موارد تردید مکلفند اطلاعات لازمه را بنمایندگان وزارت خانه مربوطه داده و توجه مودی ذی نفع را بتکالیف قانونی که در این مورد دارند جلب نمایند ولی صدور جواز مالیاتی را میتوان موکول بارائه اجازهنامه طبابت یا سایر اسناد دیگر نمود و چنانچه بعدا حق اشتغال از مودیان مزبور سلب شود مشارالیهم حق نخواهند داشت مالیاتی را که بدون جهت پرداخته اند مطالبه نمایند.
19 - اطبائی که منحصرا در ادارات کشوری یا لشکری خدمت مینمایند فقط مالیات متعلق بحقوق خود را خواهند پرداخت ولی چنانچه اطبای مزبور علاوه بر شغل اداری خود به طور خصوصی طبابت نموده و مرضی را در منزل یا در کلینیک شخصی بپذیرند بایستی ضمنا جواز طبابت تحصیل و نسبت بعایدات مقطوع سالیانه که از این ممر تحصیل مینمایند مالیات بپردازند.
20 - طبیب نظامی که به طور خصوصی نیز طبابت میکند باید تحصیل جواز نموده و مالیات متعلقه بعایداتی را که از این ممر به دست آورده بپردازد هرگاه اطبای نظامی در عین حال در دوایر صحیه یا بلدیه نیز خدمت نمایند از میزان حقوقی که از ادارات کشوری دریافت میدارند به استثنای حقوق لشکری که به موجب بند ج ماده 3 معاف م. ب. مالیات کسر خواهد شد.
بخش ج - د - مودیان غیر از تجار و اطباء و غیره
21 - دو طبقه مودیان مذکوره در بند ج و د ماده«12» قانون عبارتند از:
1- هر هیات یا موسسه اعم از ایرانی یا خارجی که در ایران به اعمال تجارتی یا صنعتی اشتغال داشته و همچنین هر کس« اعم از فرد یا هیات یا موسسه که از ممری غیر از آنچه در مقررات مربوطه بشرکت ها و مستخدمین و تجار و اطباء غیره ذکر شده عایداتی مستمر یا اتفاقی در ایران به دست میآورند.
2- هرکس در ایران اقامت گاه یا سکونت اختیار کرده و عوائدی از خارجه تحصیل مینمایند.
22 - مدلول بند ج از ماده« 12 »تعمیم داشته و مودیان ذیل را شامل م. ب.:
1- کلیه شرکت های انتفاعی که صریحا در فصل اول قانون ذکر نشدهاند یعنی کلیه هیئتها و شرکت ها و موسساتی که مطابق یکی از اشکال قانونی رجوع شود بنمره 5 دستور راجع بشرکت ها »تشکیل نیافته در ایران باعمال تجارتی یا صنعتی اشتغال دارند.
2- کلیه اشخاصی که «اعم از فرد یا هیات یا م,سسه از ممری سوای آنچه که قبلا در قانون تکلیف مالیاتی آن تعیین شده عایداتی مستمری یا اتفاقی در ایران به دست میآورند خواه مودیان فوق فرد یا هیات یا موسسه ساکن ایران باشند یا خارجه مشمول مالیات خواهند بود و همین که در ایران عایداتی ولو اتفاقی هم باشد تحصیل نمایند مالیات متعلقه قابل مطالبه خواهد بود.
ماده 23 تکلیف مالیات مودیان مذکوره در بند1 نمره 22 نیز کاملا روشن م. ب. و منظور از مودیان مزبور موسسات صنعتی یا تجارتی میباشند که بشکل شرکتهای غیررسمی و موقت تشکیل یافته و تابع مقررات قانون تجارت راجع بشرکتها نمیباشند.
مودیان مذکور در بند2 نیز مخصوصا عبارتند از وکلاء عدلیه صاحبان محاضر مهندسین- معمارها- خبرهها- نقاش ها آرتیستها مدیر و مخبرین جرائد - نویسندگان صاحبان موسسات از قبیل موسسه تلفون و الکتریسته مشروط براینکه مودیان مزبور طبق مقررات نمره2 این دستور تاجر محسوب نشوند
مقررات فوق تعمیم داشته و در تکمیل مقررات مواد فعلی قانون کلیه عایداتی که از خارجه تحصیل شده از هر نوع باشد در ایران مشمول مالیات قرار میدهند اعم از عایدات حاصله از اموال غیرمنقول یا عایدات صنعتی یا تجاری یا عایدات اوراق ذی قیمت (اسهام - اوراق استقراضی - مطالبات- ودایع و غیره)
بنابراین قنسولها و وکلای قنسولگری و اعضاء سفارتخانه و قنسولگریهای خارجه نسبت بعایداتی که از خارجه تحصیل مینمایند باید مالیات بر عایدات بپردازند و معافیت آنها فقط نسبت بحقوقی که از دولت خود میگیرند م. ب. و آن هم مشروط بر اینکه دارای تابعیت دولتی که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آن ها را باین سمت شناخته باشد بند ب ماده 3 قانون ولی چنانچه اشخاص مزبور واجد شرایط مزبوره نبوده و مخصوصا اگر تبعه دولت ایران باشند از کلیه عایدات بانضمام حقوق مذکور فوق مالیات بپردازند.
27 مالیات متعلقه بمشمولین بند ج و د ماده 12 بنمره 21 تا 26 سابقالذکر رجوع شود مطابق ماده 15 قانون به ترتیب ذیل تعیین شده است:
28 - به موجب ماده 16 قانون مالیات سالیانه مشمولین مذکوره در ماده12 قانون تجار و اطباء و غیره هیئتهای صنعتی یا تجارتی اشخاص و موسسات و هیئتهائیکه در ایران عوایدی به طورمستمر یا اتفاقی به دست میاورند اشخاصیکه از خارجه تحصیل عواید مینمایند) به نسبت عایدات خالص آنها که در ظرف سال شمسی قبل از سال تعلق مالیات تحصیل نمودهاند گرفته میشود در صورتی که سال محاسباتی مودیان مزبور با سال شمسی تطبیق نکند مالیات آن ها بنسبت عایدات خالص که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده گرفته میشود.
ضمنا در بند2 ماده فوق تصریح شده است که چنانچه مودی در سال شمسی جاری شروع به عملیات کرده باشد بنسبت عایداتی که در آن مدت از سال برای او تشخیص شود مالیات خواهد پرداخت مثلا تاجریکه در مهرماه 313 شروع به تجارت نموده باشد مکلف است علاوه بر60 ریال حق جواز سالیانه و مالیات بر عایداتیکه طبق قرائن و امارات تشخیص داده شده به نسبت اشتغال 5 ماهه آخر سال کارسازی دارد
قرائن و اماراتیکه طبق آن عایدات مودیان به طور قاطع تعیین خواهد شد به موجب ماده 3 نظامنامه کمیسیون قوانین مالیه مجلس مصوبه 16 اسفند 1312 به شرح ذیل تعیین شده است
7 مقدار مواد اولیه که بمصرف میرسد و با قیمت محصولاتی که به دست میاید
30 - تشخیص اینکه قرائن و امارات فوق در هر شهر و محله و در مورد هر نوع شغل حاکی از چه میزان عایدات است به عهده کمیسیونهای تشخیص مذکور در ماده (32) آتیالذکر م. ب.
31 - در حقیقتا کلیه تدابیر لازمه و وسائلی که در نتیجه اجرای صحیح آن ها مالیات قسمت اعظم مودیان با کمال سهولت و نظم و ترتیب تعیین و وصول خواهد شد در ماده(17)قانون پیشبینی و به موجب نظامنامه فوقالذکر تصریح و توشیح گردیده است
درک و استنباط کامل مقررات مزبور در اجرای صحیح آن موثر در میزان وصولی مالیات بوده و بنابراین مامورینی که عهدهدار اجرای قانون میباشند باید کلیه مقررات مزبور را در نظر داشته و کلیه تدابیر لازمه را به کار برند تا نظر قانون گذار کاملا تامین گردد
32 - عایداتی که مودیان برای تعیین مالیات خود صورت میدهند ماخذ قطعی تشخیص مالیات نبوده بلکه مالیات بایستی از روی قرائن و اماراتی تشخیص شود که به طور وضوح تعیین شده و نسبت بهر مودی مربوط بدوره باشد که به حساب مالیاتی آن رسیدگی میشود(رجوع شود بنمره 28)
33(منسوخ 1400/05/03) - طبق ماده 17 قانون برای تشخیص این که قرائن و ادارات در هر محل به طور متوسط حاکی از چه میزان عایدات خالص است و برای رفع اختلاف بین مالیه و مودیان در هر حوزه مالیاتی یک یا چند کمیسیون موسوم به کمیسیون تشخیص تشکیل میشود.
به موجب ماده4 نظامنامه مصوبه کمیسیون قوانین مالیه مجلس کمیسیون تشخیص مزبور تشکیل میشود از یکنفر نماینده حکومت- یکنفر نماینده مالیه و یکنفر از روسای دوائر دولتی محل که توسط حکومت و مالیه تعیین خواهد شد و همچنین دو نفر از نمایندگان مودیان -مودیان از این لحاظ به 4 طبقه تقسیم میشوند:
تجار - اطباء - وکلاء عدلیه و سایر مودیان- هر طبقه دارای دو نماینده و دونفر عضو علیالبدل خواهدبود برای تشخیص مالیات هر طبقه و رفع اختلاف آن ها با مالیه نمایندگان این طبقه در کمیسیون عضویت خواهند داشت
نمایندگان سایر مودیان را انجمن بلدی و در صورت فقدان آن حاکم از بین معتمدین محل معین مینماید
34 - طرز تعیین و معرفی نمایندگان هر طبقه و ترتیب تشکیل کمیسیون به موجب نظامنامه وزارت مالیه تعیین خواهد شد
35 - عدم حضور نمایندگان مودیان در جلسات کمیسیون در صورتی که از تشکیل کمیسیون اطلاع داشته باشند مانع تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
اطلاع عضوی که حاضر نشده باشد باید به موجب مدرک کتبی باشد.
36 - وظیفه اصلی کمیسیون عبارت از اینست که با کمال دقت و صحت میزان عایداتی که در هر محل مطابق با قرائن و امارات سابقالذکر م. ب. تعیین نماید.
برای تامین این منظور بایستی در اول هر سال و برای اولین دفعه بمحض تعیین اعضاء کمیسیونهای مزبور با حضور تمام اعضاء تشکیل جلسه داده با ملاحظه اسناد و مدارکی که اداره مالیه در دسترس کمیسیون قرار میدهد و با اطلاعات و تجارب شخصی که اعضاء دارند میزان عایداتی را که در هر نقطه و محل نسبت بهر طبقه از مشاغل مطابق با یکی از قرائن و امارات مذکوره در نمره 29 م. ب. تعیین و ضریب قرائن مزبوره را برای حساب کردن عایدات مشمول مالیات معین نمایند.
37 - راجع بمعاملات باید با تحقیقات کامله تعیین نمایند که نسبت بهر نوع تجارت و کسب در هر محل و ناحیه چه میزانی را از قرار چند درصد باید به طورمتوسط مقیاس قرارداد تا از روی آن عایدات مشمول مالیات تعیین کرد.
38 - کرایه سالیانه مکان مخصوص شغل و منزل یا منازل شخصی مودیان نیز یکی از مبانی برآورد عایدات خالص میباشد، بدیهی است چنانچه تاجری مغازه را ماهیانه 1000 ریال سالیانه 12000 ریال اجاره کرده باشد میتوان تصور نمود که عایدات تاجر مزبور نیز بهمین تناسب م. ب. - ولی باید در نظر گرفت در بازار که مالالاجاره دکاکین نسبتا قلیل م. ب. قرینه مذکور را نمیتوان همیشه مقیاس تشخیص قرارداد
هرگاه تاجری که میزان معاملاتش مجهول یا غیر قابل کافی به نظر میرسد سالیانه 9000 ریال مالالاجاره مسکن بپردازد عایدات خالص سالیانه او را اقلا در حدود پنج برابر مالالاجاره پرداختی 5×9000= با 45000 ریال میتوان تخمین نمود ولی ترتیب فوق نبایستی در کلیه موارد عینا و بدون توجه بقرائن دیگر مقیاس قرارداده شود. یا ممکن است از روی قرائن و امارات دیگر از قبیل وضع زندگی مودی)داشتن اتومبیل و خدمه و غیره(عایدات بیشتری برای مودی مزبور تشخیص داده شود.
بالعکس ممکن است مودی دارای عایدات مستغلاتی باشد که مشمول قانون 29 آبان 1312نمیشود)رجوع به تبصره 2 ماده1(
39 - در صورتی که منزل یا امکنه مخصوص شغل ملک خود مودی باشد باید میزانی را حساب کرد که اگر بنا بود کرایه بدهد آن میزان داده میشد قرینه سوم عبارت از میزان معمولی حقالزحمه- حقالعمل- حقالعلاج یا دلالی م. ب. از روی میزان روزانه حقالزحمه میتوان عایدات سالیانه را به طور تخمین تعیین نمود و کافیست که برای این منظور حد متوسط عده روزهای کار را در حقالزحمه ضرب نمایند.
در موضوع تعیین نرخ و ماخذ حقالعمل و دلالی نیز باید به طریق فوق رفتار نمود (در مواردی که برای هر یک از طبقات متمایزه تجارت نرخ و ماخذی تعیین شده باشد) یعنی کافی خواهد بود که میزان مزبور را در مبلغ معاملات اظهار شده یا تخمینی ضرب نموده و بدین ترتیب عایدات خالص سالیانه مودیان مذکوره را تعیین نمود.میزان معمولی حقالعلاج اطباء عبارت از حد متوسط مبلغی که به عنوان حقالقدم یا حقالمعاینه در منزل یا کلینیک خود یا به عنوان اجرت معمولی عمل جراحی و غیره دریافت میدارند خواهد بود- چنانچه میزان مذکور فوق را در عده متوسط ویزیتها یا عملیات جراجی ضرب نمایند عایدات مودی به طور تخمین به دست خواهد آمد.
40 - قرینه چهارم - عبارت از عده معمولی کارگران م. ب. و مخصوصا در مورد ارباب صنایع (صاحبان کارخانه و موسسات صنعتی Manufacturiersو غیره(بایستی عده کارگران در نظر گرفته شود.
چنانچه برای تعیین منافع مودیان قرائن و امارات کاملتری در دست باشد با دقت نظر در اظهارنامههای سنوات ماضیه یا در بیلانهای شرکتها بایستی تشکیل داده شود که قرار هر یک نفر کارگر به طور متوسط و نسبت بهر نوع صنعت چه میزان منابع بابت مال 1313 باید محسوب شود.
41 - قرینه پنجم میزان قوه ماشین مصرف شده م. ب. و مبلغ منافع خالصی که بابت هر قوه اسب p)، (H تخمین میشود به طریق مذکور در فوق تعیین خواهد شد.
42 - قرینه ششم عبارت از مبلغ حقوق و مزدیست که بمستخدمین و کارگران پرداخته میشود کمیسیون ها باید تحقیق نموده و تشخیص دهند که بنسبت هر1000 ریال حقوق یا مزدی که پرداخته شده عایدات خالص مشمول مالیات بچه میزان م. ب.- این اطلاع نیز مثل اطلاعات مذکوره تحت نمره 41 ممکن از روی اظهارنامههای سال قبل یا بیلانهایی که سابقا شرکتها تسلیم و مورد قبول اداره مالیه واقع شده است تحصیل کردد.
43 - مقدار مواد اولیه که بمصرف رسیده و یا قیمت محصولاتی که به دست آمده عبارت از قرینه هفتم م. ب. که لدیالاقتضاء با مراعات دستور مندرجه تحت نمره40 الی 42 سابقالذکر مورد توجه قرار خواهند کرفت قرائن مزبور مخصوصا ممکن است در مورد تقطیرکنندگان و صاحبان موسسه آبجوسازی و شرابسازی و غیره مورد استفاده واقع شوند همچنین راجع بتجار دراب یا گوسفند و قصاب ها و خبارها ممکن است به وسیله تحقیق از بلدیهها عده دوابی که خرید و یا فروش شده یا مقدار آردی که بمصرف رسیده و مقدار گوشتی که فروختهاند معلوم نمود.
44 - قرینه هشتم عبارت از مبلغ کل عایدات است که تعیین و قلمداد نمودن آن برای مودیان مربوطه اشکالی ندارد زیرا ولو اینکه بعضی از آنها دفاتر و محاسبات مرتبی نداشته باشند اقلا عایدات خود را روز بروز در دفتر یادداشتی ثبت مینمایند و مبلغ عایدات از روی آن معلوم خواهد شد.
در مورد موسسات بیمه مجموع حق بیمه که در ظرف سال گرفتهاند قرینه عایدات م. ب. مثلا چنانکه یک شرکت خارجی طبق بیلان عمومی و حساب های خود 10 میلیون حق بیمه گرفته و مبلغ یک میلیون ریال نفع برده باشد و ضمنا حق بیمه که در ایران گرفته به 500000 ریال بالغ باشد میتوان تصور نمود منافعی که شرکت مزبور از ایران به دست آورده بالغ بر 50000 ریال بوده است.
45 - کمیسیونها در انتخاب قرائن و امارات هر طبقه از مشاغل مخیر میباشند و کافیست که قرائن مزبوره و همچنین میزان منفعتی را که مطابق با قرائن مزبوره م. ب. تعیین نمایند ولی در ماده 3 نظامنامه تصریح شده است.
عایداتیکه از روی یکی از قرائن تعیین میشود ممکن است به وسیله قرائن دیگری که سابقا ذکر شده مورد کنترل و تفتیش و تصحیح واقع شود بین نتایج حاصله از قرائن مختلفه نتیجه که از همه بیشتر است ماخذ مالیات خواهد بود مگر اینکه کمسیون نظر دیگری اتخاذ نماید.
مثلا چنانچه معاملات اظهار شده یکنفر تاجر 200000 ریال باشد و کمسیون نرخ متوسط منافع را نسبت بکسب تاجر مزبور صدی هشت تشخیص داده باشد عایدات خالص مودی مزبور 16000 ریال تخمین خواهد شد ولی در صورتی که مودی مذکور ضمنا در عمارت شخصی سکنی و به علاوه مغازههائیکه در اختیار دارد مجموع کرایه سالیانه آن ها 5000 ریال که حاکی از پنج برابر عایدات خالص م. ب. رجوع شود بنمره 38باشد مالیات تاجر مزبوره ممکن است از ماخذ 2500 ریال عایدات تعیین شود باین معنی که به جای 150 ریال مالیات طبقه ششم 300 ریال مالیات طبقه پنجم اخذ گردد)
46 - در اول هر سال و برای اولین دفعه در اول اردیبهشت313 بایستی صورتی مطابق مدل نمره 1 باداره مرکزی فرستاده شود در صورت مزبور باید قرائن و امارات معینه از طرف کمیسیون و میزان عایدات خالص که برای هر قرینه در نظر گرفته شده است به تفکیک هر یک از تقسیمات و حوزهبندی ادارات مالیه درج گردد.
47 - در صورتی که قرائن و امارات و نرخ متوسط عایدات خالصی که برای یک محل تشخیص یافته در شهر یا ناحیه دیگری نیز قابل اجراء باشد باید مراتب اطلاع داده شود.
48 - مشمولین ماده12 مکلفند قبل از15 خرداد هر سال اظهارنامه نمره1 که حاوی کلیه اطلاعات لازمه برای اجرای مقررات قانون و نظامنامههای مربوطه آن باشد به اداره مالیه محل تسلیم نموده و در همان موقع مالیات خ. ر. ب. نسبت عایدات اظهار شده تادیه نمایند (ماده 18 قانون) قبضی که در این مورد تسلیم مودی میشود با قید حق تجدیدنظر بعدی صادر خواهد شد تجار و اطباء نیز باید قیمت جواز را بپردازند نمره 6 و بقیه آن.
49 بمحض وصول اظهارنامه یکی از مودیان اداره مالیه باید اجمالا آن را مورد مطالعه و رسیدگی قرار داده و معلوم نماید قرائن و امارات اظهار شده صحیح و مطابق با واقع م. ب. یا نه و آیا با در نظر گرفتن و حساب نمودن ماخذ و نرخ صدی چند که کمیسیون تشخیص برای شغلی که مودی مزبور اشتغال دارد تعیین نموده است عایدات حقیقی که تقریبا معادل با عایدات مودی باشد به دست میآید یا خیر، چنانچه مودی مذکور قرائن و اماراتیکه راجع بوضعیت شغلی او م. ب. در اظهارنامه خود ذکر نکرده باشد باید شخص مزبور نواقص را مرتفع نماید تا مالیاتیرا که برطبق اظهارنامه به عهده او تعلق میگیرد تشخیص داده و وصول نماید
50 به ترتیب و تدریجی که بعدا اظهارنامه ها مورد رسیدگی کامل واقع میشود رئیس اداره مالیه باید اطمینان حاصل نماید که مشمولین حق جواز (تجار و اطباء) تحصیل جواز نموده و قیمت آن را پرداخته باشند و سپس اظهارنامههای مودیانی که دارای مشاغل متشابه میباشند (وکلاء - اطباء - صاحبان مهمان خانهها - دکاندارها و غیره) با هم مقایسه نموده و باین وسیله از درجه صحت اظهارات آن ها اطلاع حاصل نماید
مثلا چنانچه معلوم شود دو نفر طبیب که از حیث شهرت و میزان حقالعلاج وعده مرضی با هم مساوی بوده ولی 1نفر از آن ها مبلغ 25000 ریال و دیگری 48000 ریال حقالعلاج قلمداد نموده است رئیس مالیه تحقیقات لازمه را نموده مظنه از عایدات طبیب اولی به دست خواهد آورد و چنانچه در نتیجه تحقیقات مزبور تردید حاصله نسبت بصحت میزان قلم دادی تائید شود و رئیس مالیه مبلغ حقالعلاج طبیب مزبور را بالغ بر 55000 ریال تشخیص دهد بایستی بر طبق ماده 19 و 20 قانون در اصلاح مالیات اقدام نماید
آن چه در مورد طبیب فوقا ذکر شد به عنوان مثال بوده ترتیب مزبور نسبت به کلیه مودیان دیگر نیز ممکن است پیش بیاید.
51 - به موجب ماده19 قانون هرگاه اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلائل کتبا بکمسیون مربوط به تشخیص اطلاع خواهد داد، کمیسیون در صورت موافقت با نظر مالیه عین آن را و در صورتی که میزان مالیات را بیشتر از مالیات اظهار شده و کمتر از مالیاتی که به نظر مالیه رسیده است تشخیص دهد
میزانی را که خود با ذکر دلائل تشخیص میدهد به مودی ابلاغ و اخطار مینماید تا اگر اعتراضی دارد در ظرف بیست روز اعتراض نامه خود را با ذکر دلایل بکمیسیون بدهد
52 - در صورت تسلیم صریح مودی بتشخیص کمیسیون و یا عدم اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتی که باو ابلاغ شده قطعی و وصول خواهد شد مگر اینکه مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده است
53 - بالعکس چنانچه مودی در مهلت مقرر نسبت به میزان مالیات ابلاغ شده اعتراض نماید موضوع بکمسیون تشخیص ارجاع خواهد شد و کمسیون رسیدگی نموده رای خواهد داد
54 - کمسیون میتواند اظهارات ثالث را استماع نموده و حق خواهد داشت هرگونه توضیح کتبی یا شفاهی که برای تعیین مالیات مورد بحث لازم بداند از مودیان مربوطه تقاضا نماید ولی کمسیون یا اداره مالیه حق تفتیش در دفاتر و اسناد تجارتی را نخواهد داشت مگر در صورتی که مودی برای اثبات صحت اظهارات یا ثبوت شکایت خود ملاحظه دفاتر و اسناد تجارتی را تقاضا نماید
55 - رای کمسیون پس از ابلاغ بطرفین قطعی و لازمالاجراء است مگر در مواردی که موضوع اختلاف راجع بمالیاتی باشد که مبلغ آن متجاوز از 5000 ریال است
56 - بمحض اینکه رای قطعی کمسیون باداره مالیه ابلاغ شد اداره مزبور باید در مقام مطالبات مالیات برآید
مراجعه مزبور ممکن است از طرف شخص ذینفع یا از طرف مالیه به عمل آید و مراجعه بایستی کتبا به عمل آمده محکمه در مقابل آن رسید خواهد داد
58 -درصورتی که مراجعه بمحاکمات مزبور از ظرف مودی به عمل آید مشارالیه باید قبلا معادل وجه مابهالاختلاف را در صندوق مالیه ودیعه گذارد- ودیعه مزبور باداره مالیه که مودی در حوزه آن سکنی دارد داده خواهد شد و در مقابل آن قبض صادر میشود و قبض مزبور باید ضمیمه عرضحال بمحاکمات مالیه تسلیم گردد
59 - از محاکمات مالیه تقاضا شده است به ترتیب و تدریجی که مودیان نسبت بمالیات متجاوز از 5000 ریال بمحاکمات مزبور مراجعه مینمایند مراتب را متدرجا باداره مالیه مربوطه ابلاغ نمایند.
60 - مالیات مودیانی که از تسلیم اظهارنامه برای تعیین مالیات خود و یا مالیات هائیکه مسئولیت پرداخت آن را عهدهدار میباشند در مهلت قانونی خودداری نمایند راسا از طرف مالیه به موجب ماده21 قانون بر طبق قرائن و امارات تعیین و وصول میشود مگر اینکه مودی معذور بوده و اداره مالیه عذر او را موجه بداند.
61 - برای اعتراض به میزان مالیاتیکه راسا تعیین شده بکمسیون تشخیص مراجعه میشود در صورتی که راجع بمالیاتی باشد که مبلغ آن متجاوز از 5000 ریال است بمحاکمات مالیه مراجعه خواهد شد در صورت اخیر شخص معترض مکلف است قبلا معادل وجه مابهالاختلاف را ودیعه گذارد)نمره 58 (ولی در هیچ صورتی این مراجعه مانع از تعلق جرایم مالیاتی و جریمه تاخیر نخواهد بود.
62 به موجب ماده 24 قانون در مواردی که اشخاص - شرکتها- موسسات- تجارتخانهها و به طورکلی مشمولین قانون مزبور در تادیه مالیات خود و یا مالیاتی که مسئولیت پرداخت آن به عهده آنها م. ب. تاخیر نمایند نسبت بهر ماه تاخیر ملزم بپرداخت جریمه خواهند بود معادل صدی دو مالیات که در هر حال حداقل آن از 5 ریال کمتر نخواهد بود ضمن ماده 4 نظامنامه وزارتی تصریح شده است که برای حساب جرائم تاخیر از مدت 15روز یا کمتر صرف نظر و مدت بیشتر از 15 روز یکماه محسوب خواهد شد.
مثال- یکنفر طبیب جواز خود را که قیمت آن30 ریال است به جای آنکه در15 خرداد تحصیل نماید در25 خرداد تحصیل نموده در این صورت چون تاخیر حاصله از 15 روز کمتر است جریمه تعلق نخواهد گرفت ولی چنانچه در31 خرداد تحصیل جواز نموده باشد بابت یکماه جریمه تاخیر تعلق میگیرد 2% x در30 ریال که حداقل آن 5 ریال است.
یکنفر مودی که مالیات او یا مالیاتی که مسئولیت پرداخت آن به عهده او م. ب. بالغ بر 1800ریال بوده و بدهی مالیات خ. ر. ب. جای اینکه در 15خرداد تادیه نماید در2 آذر همان سال پرداخته است جریمه تاخیر در این مورد بابت شش ماه مطالبه خواهد شد حساب آن به ترتیب ذیل م. ب.:
63 - مقررات مربوط باعتراضات و مراجعه بکمسیون و محاکمات و تعیین مالیات به طور علیالراس به موجب ماده22 قانون نسبت بشرکتها و مستخدمین مذکور در ماده 9 نیز در صورت عدم تادیه قابل اجرا م. ب.:
64 برای تسهیل و تامین وصول مالیات مودیانی که در ایران دارائی ثابتی ندارند و یا دارائی ثابت آنها غیرکافی م. ب. ضمن ماده 24 قانون مقررات لازمه پیشبینی شده است و مقررات مزبوره در ماده 5 و4 نظامنامه وزارتی تصریح و تحت نمره بیست و هشت و بیست و نه دستور راجع بشرکت ها توضیح و تشریح گردیده است.
65 - جرائمی که به موجب ماده23 قانون در مورد تخلف از مقررات قانون یا نظامنامههای اجراییه آن تعلق میگیرد طبق مقررات مواد 1 و2 و3 و4 و6 نظامنامه مصوب هیات وزراء عظام نمره8462 مورخه 5 فروردین 1313 که عینا نقل میشود به ترتیب ذیل خواهد بود:
ماده 1 - در موارد ذیل جریمه معادل نصف مالیات متعلقه خواهد بود
4- در صورتی که مودیان مذکوره در ماده 12 قانون اظهارنامه سالیانه را در موعد مقرر در ماده18 قانون تسلیم ننمایند
ماده 2- در صورتی که اشخاص مذکوره در مادتین 13 و 14 قانون قبل از شروع بشغل خود تحصیل جواز ننمایند مجازات آنها پرداخت نصف حق جواز خواهد بود
ماده 3 - در موارد آتی جریمه معادل مبلغی که قانونا باید پرداخته شود و بعلل ذیل تادیه نشده است خواهد بود
1- در صورتی که برای عدم تادیه مالیات اظهارنامه ناقص و یا خلاف حقیقت تسلیم شود
ماده 4- در صورتی که تجارتخانه خارجی از دادن وجهالضمان کافی و یا از معرفی نماینده مسئول یا تعیین قائممقام او در موعد معین طبق مقررات ماده 6 نظامنامه مصوب 7 اسفند 312 وزارت مالیه امتناع نماید مجازات آن پرداخت مبلغی معادل مالیات متعلقه خواهد بود
ماده 6 - در صورتی که تخلفات مزبور در عرض سه سال دو مرتبه یا سه مرتبه تکرار شود جرائم مذکوره فوق نیز در مورد تخلف دوم دو برابر و در مورد تخلف سوم 3 برابر خواهد بود ولی در هر صورت جرائم نباید از دو برابر مالیات تادیه نشده تجاوز نماید
66 - مطابق ماده31 قانون مقررات جدید نسبت به مودیان مذکور در ماده 12 از تاریخ سنه شمسی 1313 قابل اجرا م. ب. ولی مالیات سال312 و سنوات قبل که هنوز تصفیه نشده تا آخر اسفند312 مطابق قانون مالیات بر شرکتها و تجارت مصوبه 12 فروردین 309 تصفیه خواهد شد
نسبت به مودیانی که تا آخر اسفند یکهزرا و سیصد و دوازده مالیات خود را نپردازند مقررات قانون جدید به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
به موجب تبصره ماده31 قانون اشخاص ذیل مشمول مقررات قانون جدید خواهند بود:
1- مودیانی که تا آخر اسفند 1312 اظهارنامه سال1310 و 1311 و 1312 را تسلیم ننموده و یا تا تاریخ مزبور اطلاعاتی که راجع ببیلانها و حساب نفع و ضرر آنها تقاضا شده نداده بالنتیجه مالیات آنها تا آخر اسفند1312 تصفیه نشده باشد.
2- دلالان و حقالعمل کارانی که میزان دلالی و حقالعمل کاری آنها قلیل و مالیات مقرره طبق قانون دوازده فروردین 1309 در مورد آنها گزاف بوده و موقوف المطالبه مانده است.
3- کلیه مودیان دیگر که اخذ جواز ننموده و یا مالیات پرداختی آنها مورد اعتراض مالیه بوده و موضوع اختلاف تا آخر اسفند312 تصفیه نشده باشد.
67 - نظامنامههائی که به موجب تصویبنامه20 فروردین 1309 و 23 اسفند311 برای اجرای قانون12فروردین1309 تصویب شده است به موجب ماده 8 نظامنامه مصوبه هیات وزراء عظام نمره 8462 مورخه 5 فروردین 1313 ملغی شده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
